امیر جواهری لنگرودی : کارگران نیشکر هفت تپه را نباید تنها گذاشت!

نگاهی به شانزدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه
کارگران نیشکر هفت تپه را نباید تنها گذاشت

امیرجواهری لنگرودی

سه شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۹ برابر با ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰

باید بتوان تداوم نبرد روزانه هفت تپه ی ها ی شوش را به دیگر صنایع و بخش های مبارزه طبقاتی موجود جامعه پیوند زد!

در دل بحران پاندمی کرونایی موجود، کارگران از فرط فقر دست به خودکشی می زنند و خود را از پای در می آورند تا نزد افراد خانواده با دستان خالی خجل نمانند، اما کل حاکمیت کک اش هم نمی گزد، و فعال کارگری از ناتوانی اش شرمنده می شود که نمی تواند برای این توده نیازمند کاری صورت دهد.

امروز همچون دیروز، گسترش تحریم ها در دل وضعیت پاندمی کرونایی، بحران جهانی سرمایه داری، و گسترده گی رانت خواری، چپاول، اختلاس های میلیاردی هر روزه در ایران؛ در کنار آیت الله های شکرخوار پهنه رودررویی ها در صنعت نیشکر هفت تپه را با دشواری های بیمانندی روبرو ساخته وشرایط بس سخت، تباه کننده و اسفبار اقتصادی و اجتماعی را پیش پای طبقه ما گذاشته و گذران زندگی را برای آنان سخت تر از پیش کرده است.

امیر جواهری لنگرودی : مبارزات کارگران؛ کسب نان برای حفظ جان!(بخش دوم)

مبارزات کارگران؛ کسب نان برای حفظ جان!(بخش دوم)

     امیرجواهری لنگرودی

جمعه ۶ تير ۱۳۹۹ برابر با ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰

معرفی :

از طریق روزشمار کارگری هفته، در امر وارسی مبارزات کارگران و زحمتکشان شهری و روستایی ایران در فاصلۀ نیمۀ دوم (شانزدهم تا سی و یکم) خرداد ۹۹ از دل اعتصابات و تجمعات اعتراضی و نامه نگاری‌های سرگشادۀ اعتراضی و سایر اشکال مبارزه، موفق به ثبت ۱۹۲حرکت شدم .

برآنم که این‌ها همۀ اعتراضات و اعتصابات شکل گرفته در کشور طی زمان یاد شده نیست؛ حرکات و اعتراضات بسیاری هست که گزارش آن در جایی ثبت نشده و یا من بدان دسترسی نیافتم؛ این‌ها آن مجموعه‌ای است که توانستم فهرست نمایم.

 یادآور می‌گردم: خبرهای جمع آوری شده عمدتاً حول اعتراضات و اعتصابات جنبش مطالباتی کارگران و لایه‌های گوناگون آن و زحمتکشان روستایی از کانال‌های درون کشور و بخشی از سایت‌ها، وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی گروه‌های گوناگون مدافع کارگران فراهم آمده تا ما را تنها درجریان وارسی اعتصابات و اعتراضات مطالباتی کارگران  درمقام مقایسه با ماهِ اردیبهشت و با وجود تداوم بحران کرونا، قرار دهد. این مجموعۀ روزشمار پانزده روزه نشان می‌دهد که نه تنها اعتراضات در خرداد فروکش نکرد، بلکه کسب نان، همچنان برای حفظ و بقای جان چربیده و حرف اول را زده است.

روزشمارکارگری اعتراصات و اعتصاب پانزده روزه خرداد ۹۹ در ایران

برای دست یابی به ریز خبرها ؛ لطفا به لینک وبسایت روزشمار کارگری هفته مراجعه نمایید

http://karegari.com/maghalat/2020/06/26/Rozshomar%2015%20Rooze%20+2%20AmiR%2026%20June%202020.pdf

کانال تلگرامی « هم راه کارگران » طی سه یادداشت 1-2-3 پیرامون : مصوبه مزدی شورای عالی کار و « دستآوردی » به نام « کاچی» نوشته است

             کانال تلگرامی « هم راه کارگران » منتشر کرده است

یادداشت اول

مصوبه مزدی شورای عالی کار و «دستاوردی» به نام «کاچی

روز پنجشنبه 22 خرداد جاری خانم نسرین هزاره مقدم گزارشی، با عنوان «کارگران حداقل‌بگیر چقدر دریافتی ماهانه خواهند داشت؟»در صدر بخش کارگری خبرگزاری ایلنا نوشتند. ایشان با اشاره به مصوبه مزدی 17 خرداد شورای عالی کار یادآور شدند: «تغییرات اعمال شده در هفدهم خرداد، دریافتی کارگران حداقل‌بگیرِ مشمول مزایای عام یعنی بن خواربار و حق مسکن (که اکثریت قریب به اتفاق حداقل‌بگیران را تشکیل می‌دهند) را 276 هزار تومان افزایش داده است. 276 هزار تومان اصلاً رقم قابل توجه و چشمگیری نیست اما با توجه به دایره گسترده حداقل‌بگیرانِ واجد سابقه شناور که در این گروه مزدی جا می‌گیرند، بازهم از هیچ بهتر است، به عبارت ساده می‌شود گفت کاچی بهتر از هیچی است!»

ایشان همچنین نوشتند: باید قبول کرد همین 270 هزار تومان نیز امتیاز کوچکی است که در زمینِ نابرابر و ناترازِ کنشگری مزدی، نصیب کارگران شده است...»

روز چهارشنبه گذشته 21 خرداد فرامرز توفیقی در مصاحبه با خانم نسرین هزاره مقدم، مصوبه هفده خرداد شورای عالی کار را یک «دستاورد نسبی» نامیده بود. اما «دستاورد» مورد اشاره آقای توفیقی و «کاچی» مورد اشاره خانم هزاره مقدم محل خدشه های جدی است که در این یادداشت و دو یادداشت دیگر به آنها خواهیم پرداخت:.

اول: رقم 270 هزار تومان هنوز اسیر چند «اگر» است، یعنی یک فرض است نه یک واقعیت. خانم هزاره مقدم خودشان به سه فقره از این «اگرها» اشاره کرده اند. یعنی «اگر» خبر گروه کارگری شورای عالی کار درست از آب دربیاید، «اگر» وعده دولت توخالی نباشد، و «اگر» عملی کردن مصوبه افزایش مسکن مثل سال های گذشته 5 یا 6 ماه طول نکشد و مرداد یا شهریور پرداخت شود رقم افزایش 200 هزار تومانی کمک هزینه مسکن از فرض درآمده و واقعی می شود.
دوم: حتی اگر این هر سه «اگر» واقعا عملی شوند باز هم از نزدیک ترین زمان اجرا نیمی از سال گذشته است و اگر مصوبه عطف به ماسبق نشود عملا نه 200 هزار تومان که 100 هزار تومان مبلغ حق مسکن کارگران می شود. اقای فرامرز توفیقی به خبرگزاری تسنیم گفته که «مصوبه افزایش دستمزد و حق مسکن کارگران عطف به ماسبق نمی‌شود». بنابراین حق مسکنی که اگر واقعا از فرض بیرون بیاید و عملی شود برای کارگر مشمول این حق 100 هزار تومان بیشتر نمی شود معقول نیست که همان 200 هزار تومان اعلام شده در مصوبه فرض گرفته شود.

سوم:سه ماه اول سال حداقل دستمزد 21 درصد بوده و قرار است 9 ماه دیگر 5 درصد از این میزان بیشتر باشد. جمع این دو رقم کمتر از 26 درصد برای کل سال می شود. از این جهت رقم 26 درصد دقیق نیست.

چهارم: خطای بدتر از فرض عجیب نادیده گرفتن محاسبه رقم واقعی افزایش مسکن، نادیده گرفتن یک «اگر» بسیار مهم و حیاتی دیگر در راستای همین عدد 270 هزار تومان است که عبارت است از جلو زدن رشد تورم اجاره بها از تورم کل و تشدید فشار به مستاجران که عمده آنها را کارگران سلب مسکن شده و رانده شده گان به حاشیه شهرها و کوچندگان اجاره نشین حاشیه ها تشکیل می دهند. وجه مهمی از سرکوب مزدی در کشور ما پائین تر بودن کمک هزینه مسکن کارگری از نرخ افزایش اجاره بهاست. مثلا بر اساس آمارها در سه سال اخیر قیمت مسکن حدود 300 درصد رشد یافت، و متوسط نرخ رسمی تورم ( با لحاظ همه آیتم های مزد حداقل) حدود 41 درصد اعلام شد اما حداقل دستمزد کارگران فقط 21 درصد افزایش یافت.

پنجم: حذف تاکید بر فرار از پرداخت کمک هزینه مسکن در عمل، خطای دیگر گزارشگر محترم است. این در حالی است که ایشان پیش از این که به نتیجه گیری خود به صورت «کاچی بهتر از هیچی» رسیده باشند، در گزارش های دیگر به این موضوع پرداخته بودند. مثلا در گزارش با عنوان «سرنوشت نامعلوم حق مسکن کارگری» مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ در خبرگزاری ایلنا نوشته بودند: «کارگران در بسیاری از کارگاه‌های کوچکِ خارج از کنترل بازرسان کار، در واحدهای صنفی و تجاری و در بخش خصوصی آموزش، هیچیک از مزایای مزدی را دریافت نمی‌کنند و کارفرما تنها به پرداخت پایه حقوق به صورت ساعتی، روزمزدی یا ماهیانه اکتفا می‌کند.»

امیر جواهری لنگرودی : مبارزات کارگران اعتراضات و اعتصابات در اردیبهشت ۱۳۹۹با عنوان : کارگران و زحمتکشان ایران در دو راهی جان و نان ! کارگران می گویند: ما زندگی نمی کنیم؛ ما زنده مانی می کنیم!

کارگران و زحمتکشان ایران در دوراهی جان و نان!

کارگران می گویند: ما زندگی نمی کنیم؛ ما زنده مانی می کنیم!

(بخش اول)

امیرجواهری لنگرودی

دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ می ۲۰۲۰

موج اعتراضات کارگری در دوران کرونایی طی ده روزی که گذشت :

اربابان زر و زور و ذینفعان نظام، برجان و تبار طبقه ما چنگ انداخته و امنیت شغلی و معاش کارگران و زحمتکشان را سلب و آنان را به فلاکت دچار کرده اند. ابعاد فلاکت در حدی است که اکنون در توصیف دوران بحران کرونایی و ویرانی وضعیت موجود، به در راه بودن انفجار گرسنگی اشاره می شود.

درمقطع روز جهانی کارگر و در شرایطی که مجال هر نوع تجمعی از کارگران سلب شده بود، از گردهم آیی ۰۰۰ ۳ کارگر زغال سنگ معدن کرمان و راهپیمایی آنان خبر رسید. کارگران مرگ در اثر کرونا را به واگذاری معدن به بخش خصوصی ترجیح دادند و دست به تجمع زدند.
بحران کرونا رشد بیکاری را به شکل فزاینده ای گسترش داد. در این رابطه روزنامه شرق در مطلبی درباره وضعیت بد معیشتی و بیکار شدن کارگران در اثر کرونا و بی‌عملی نظام نوشت: « در ۱۰روز گذشته دست‌کم ۱۰۰هزار کارگر در سه استان مازندران، گلستان و لرستان از کار بی‌کار شده‌اند و نزدیک به ۶۵ هزار نفر هم در مازندران، قم، کرمانشاه، چهارمحال‌ و ‌بختیاری، مهاباد و سبزوار برای دریافت بیمه بی‌کاری نام‌نویسی کرده‌اند. این فقط بخشی از آماری است که مسئولان محلی این شهرها و استانها اعلام کرده‌اند.ازوضعیت آماری دیگر استانها خبری در دست نیست.» این روزنامه افزود: « در مازندران و بنا به گفته مسئول انجمن صنفی کارگران ساختمانی ۸۰ هزار کارگر ساختمانی از کار بیکار شده‌اند. کارگران در بسیاری از مخارج اولیه خود نظیر اجاره مسکن و تأمین مخارج روزانه درمانده‌اند. دولت با وجود وعده‌هایی که در زمینه حمایت از کارگران در شرایط فعلی داده؛ اما هنوز ریالی به کارگران تعلق نگرفته است، می‌گوید که در آستانه روز کارگر، شاهد وخیم‌ترین وضعیت معیشتی برای کارگران هستیم.»

کانال تلگرامی « هم راه کارگران » منتشر کرده است : در باب ادامه بحث دستمزدها

کانال تلگرامی « هم راه کارگران » منتشر کرده است :

سه ارزیابی از دلایل افزایش ۵درصدی حداقل دستمزد در تجدید نظر شورای عالی کار

پس از برگزاری جلسه هفدهم خرداد در شورای عالی کار و اعلام ترمیم۵ درصدی دستمزد و رساندن آن از ۲۱ به ۲۶ درصد در ارزیابی از این تجدید نظر مزدی آیت نیافر یکی از امضا کنندگان تومار اعتراض به مصوبه مزدی ناعادلانه شورای عالی کار ضمن تاکید مجدد بر ناعادلانه ماندن تجدید نظر صورت گرفته و اشاره به نیاز کارگران ایران به تشکیلات مستقل برای پیگیری مطالبات خود به ایلنا گفته: « همین ۵ درصدی که آقایان قبول کردند روی دستمزد ۲۱ درصدی بگذارند و تا حدود بسیار کمی مزد را ترمیم کنند، نتیجه حرکت‌های اعتراضی این دوماه ازجمله همین طومار و امضاهای کارگران بود؛ خود این امضاها، هم به دولتی‌ها تا حدودی فشار آورد و هم به افکار عمومی جامعه آگاهی‌رسانی کرد و آنها را از خواب اصحاب کهف بیدار کرد؛ در واقع نوعی عمومی کردنِ امرِ «اعتراض» بود.«

آکسیون اعتراضی مشترک ؛ گوتنبرگ شنبه سیردهم (۱۳) یونی ساعت ۳۰/۱۳ ؛ در محکومیت جنایات رژیم اسلامی ایران علیه زحمتکشان مهاجر افغان و حملات وحشیانه گروههای تروریستی به مردم بیگناه افغانستان!

آکسیون اعتراضی مشترک؛ در محکومیت جنایات رژیم اسلامی  ایران علیه زحمتکشان مهاجر افغان و حملات وحشیانه گروههای تروریستی به مردم بیگناه افغانستان!

در برنس پارکن(مجسمه یوحنا)،گوتنبرگ شنبه سیردهم (۱۳) یونی ساعت ۳۰/۱۳

افغان ها و ایرانیان شرافتمند گوتنبرگ و حومه

درایران فاشیسم دولتی و مهاجر ستیزی سیستماتیک علیه افغان های نجیب و زحمتکش دیگربار قربانی گرفت.

درجهانی به سر می بریم که در سیستم لجام گسیخته غرب ، پلیس نژاد پرست در برابر چشم مردم، انسان سیاه پوستی را خفه می کند و درشرق پدری سر می برد و در طی چهار دهه همه کسانیکه هر روزه شرم جنایت را با شلاق زدن بر پیکر کارگری نجیب و زحمتکش بر جامعه تحمیل می کند و در مرزهای کردستان کولبر زحمتکش را به گلوله می بندند و مرزبانان خطه دیگر، زحمتکشان افغانستانی را به گلوله می بندند تا حاکمیت خشونت طلبی را برای مرعوب ساختن جامعه اعمال نمایند!

برپایه گزارشات تصویری و اظهارات شاهدان عینی در سطح شبکه های مجازی و خبرگزاری های جهان، همزمان با روز همبستگی جهانی کارگران، مرزبانان رژیم اسلامی اقدام به قتل آشکار و وحشیانه چندین تن از کارگران مهاجر افغان نموده اند که به منظور یافتن کار یا پیوستن به خانواده های خود در ایران اقدام به عبور از مرز کرده بودند.

مقاله ای از : رضا سپیدرودی با عنوان : « بسیج قانون »؟ کدام قانون؟ کدام بسیج؟ ؛ نقدی بر دیدگاههای فروزان افشار

از: رضا سپیدرودی 

« بسیج قانون »؟ کدام قانون؟ کدام بسیج؟

نقدی بر دیدگاههای فروزان افشار

دوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ می ۲۰۲۰

پس از انتشار بیانیه ای با بیش از ۶ هزار امضاء در اعتراض به مصوبه ناعادلانه حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ شورای عالی کار، حمایت و تشویق گروه کارگری این شورا، طرح مطالبه «بالا بردن وزن کارگران در ساختار موجود شورای عالی کار» در عین تاکید بر سازو کار ارتجاعی سه جانبه گرایی و انتقادات گسترده ای که به امضاءکنندگان این بیانیه به خاطر اعلام حمایت از گروه کارگری این شورا صورت گرفت، دو راه در برابر امضاءکنندگان بود: یک راه این بود که مسیری را که با امضای خود کلید زده بودند ترک کنند، شکافی را که با این اقدام در جنبش کارگری پدید آورده بودند ببندند و در شرایطی که جامعه آبستن شورش های بزرگ دیگر است همه ظرفیت های فکری، رسانه ای و سازمانگری خود را در خدمت گسترش جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران قرار دهند.

راه دیگر این بود که به توجیه اقدام حمایتگرانه خود برآیند، مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری را در عمل ناممکن اعلام کنند، رسما سه جانبه گرایی را به مثابه بستر حل منازعات طبقاتی کار وسرمایه در کشور مورد تایید مجدد قرار دهند، به ایده «استحاله» اعضای کارگری شورای عالی کار برای توجیه همکاری با آنان پناه ببرند، شکافی را که با امضای خود در جنبش کارگری پدید آوردند عمیق تر نمایند و سعی کنند یک چهارچوب نظری و تحلیلی عام برای توجیه حمایت شان بتراشند.  چنانکه اقتضای امر است برخی از مسیر اول و برخی از این مسیر دوم رفته اند. مقاله بلند و طولانی خانم فروزان افشار درموقعیت « پژوهشکر اقتصادی» درسایت «نقد اقتصاد سیاسی» به نام «می گویم آقای قاضی» تلاشی در همین راستای دوم است. این مقاله یک خطای موردیِ جمعی از فعالین و کنشگران در حمایت از جریانی با پیشنیه ضد کارگری در ساختاری «معیوب» و کارنامه ای مشحون از سرکوب مزدی را، به منطق یک رویکرد عام مبارزه قانونی در دوره کنونی ارتقا می دهد و این کار را هم زیر پوشش روایت «مطالعات علمی» می کند. به همین دلیل می توان و باید آن را در بوته نقد گذاشت؛ و کژراهه ای را که به میان می کشد روشن کرد.

خانم فروزان افشار از سبد «مطالعات علمی»، محققی به نام فرانسس کان زیمنس و نظریه او را ذیل عنوان «بسیج قانون» برمی کشد. مقاله ایشان دو بخش اصلی دارد: بخش زیادی از آن شرح و بسط همین نظریه و محققانی است که حول و حوش آن ابراز نظر کرده اند. بخشی هم تلاش نویسنده است تا نظریه «بسیج قانون» را در حد فاصل دو مشاجره قانونی هفت سال اخیر بر سر حداقل دستمزد در کشور ما به کار بگیرد.