۱۳۸۸ تیر ۲۳, سه‌شنبه

افشای تصوير و ماهيت قاضی حسن حداد، عامل قتل عام و سرکوب جامعه مدنی ایران قاضی حسن حداد، با نام اصلی حسن زارع دهنوی، ۵٢ ساله فارغ التحصيل حقوق از دانشگاه بهشتی است با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سنين جوانی وارد سيستم قضائی کشور شد. او از طريق اسدالله لاجوردی به تيم دادستانی اوين پيوست و پس از مدتی داديار زندان اوين شد. قاضی حداد در طول فعاليت خود در دادياری زندان اوين حکم های سنگينی صادر کرده است . او در سال ۶٨ به دليل تخلفات مالی گسترده و همچنين اخلاقی از جمله رابطه نامشروع با چند زندانی توسط حفاظت زندان شناسايی و از مقام خود برکنار شد. و مدتی نيز در ”ستاد اجرايی فرمان حضرت امام“ مشغول به بررسی املاک مصادره شد که چندی بعد به دليل اختلاس مالی مجددا برکنار شد. وی مجددا وارد دستگاه قضايی شد و رياست شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب را بر عهده گرفت که پرونده های مربوط به جرايمی چون قاچاق مواد مخدر و عتيقه جات را بر عهده داشت و احکام اعدام زيادی را در اين مدت صادر کرد وی پس از قيام دانشجويی ١٨ تير ماه ٧٨ پرونده بسياری از فعالان دانشجويی را در دست گرفت و با صدور احکام سنگين آنها را به تحمل حبس و اعدام محکوم نمود. وی در سال ٧٩ با حضور در پرونده اکبر گنجی نيز بار ديگر اثبات کرد که يکی از مهره های کليدی سرکوب جنبش های سياسی و مدنی ايران است و با صدور احکام سنگين می تواند به مدارج عالی دست يابد. قاضی حداد کسی است که از سال ١٣٧٨ تا سال ١٣٨۵ بسياری از فعالان احزاب و سازمان های سياسی و دانشجويی و مدنی را با حضور در شعبه ٢۶ بعنوان قاضی دادگاه انقلاب و صدور احکام سنگينی راهی مسلخ اعدام يا زندان ها نموده است. رسيدگی به پرونده های مهمی در ارتباط با فعاليت های تشکل ها و جريان هايی مانند نهضت آزادی ايران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتلاف ملی مذهبی ها، جبهه ملی ايران، جبهه متحد دانشجويی، جبهه دمکراتيک ايران، دفتر تحکيم وحدت، حزب ملت ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران، جندالله، انجمن پادشاهی ايران و غيره بر عهده ايشان بوده است. وی به سبب خوش خدمتی ها و نشان دادن ماهيت ضد انسانی خود طی حکمی در ١٩ تير ماه ٨۵ از سوی سعيد مرتضی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به سمت معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. نامبرده پس از اين انتصاب با تلاشی دو چندان در نقش هدايت سرکوبها برآمد به طوريکه ، پرونده دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب، سرکوب فعالان جنبش زنان، سنديکای کارگران شرکت واحد، صدور حکم اعدام اعضای حزب حيات آزاد کردستان و صدها احضار و بازداشت فعالان مدنی که جديدترين آن را بايد محکوميت دانشجويان دربند پلی تکنيک تحت اعمال فشار وی در روز گذشته دانست. آنچه در پيوست می آيد تصويری منتشر نشده از اين چهره مخفی نگاه داشته سيستم اطلاعاتی – قضائی است. اين مجموعه اعتقاد دارد که افشاء و انتشار تصوير و اطلاعات وی به عنوان مهره ای کليدی در سرکوب جامعه مدنی و سياسی ايران مسلماٌ نتايج مثبت و ارزنده ای را به همراه خواهد داشت

هیچ نظری موجود نیست: