۱۳۹۲ دی ۱۶, دوشنبه

بخش چهارم : سلسله مقالات و مطالب افشاء گر پیرامون : سازمان تامین اجتماعی و فساد مدیریت این سازمان در دوره سعید مرتضوی با تصاویر


سلسله مقالات و مطالب افشاء گر پیرامون : سازمان تامین اجتماعی و دزدی ها و روشدن فساد مدیریت این سازمان در دوره سعید مرتضوی
 با تصاویر
 (بخش چهارم)



وبلاگ انجمن فرهنگی - اجتماعی اندیشه - گوتنبرگ ، به نوشته سایت فارسی بی بی سی در شهریور ماه 92  آمده است : نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا که اواخر سال ۲۰۱۲ علیه ایران وضع شد به چشم می‌خورد


یک روز پس از اینکه بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفت که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران به خزانه دولت بدهکار است، این بازرگان ایرانی سخنان آقای زنگنه را تکذیب کرده و گفته این پول در حساب شرکتی وابسته به وزارت نفت در خارج از کشور است و عدم انتقال این پول به وزارت نفت ربطی به او ندارد.


به گفته آقای زنگنه وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مسئله هستند.
اما بابک زنجانی در کلیک ویدئویی که بر روی سایت یوتیوب منتشر کرده، گفته که نقش او در این ماجرا صرفا کمک به افتتاح حساب برای یکی از شرکت های وزارت نفت در بانکی بوده که او در آن کار می کرده است. به گفته او این شرکت در هنگ کنگ به ثبت رسیده است.
آقای زنجانی گفته از آنجایی که این شرکت به دلیل تحریم ها نمی توانسته برای نقل و انتقالات پولی خود حسابی در خارج از کشور داشته باشد، او صرفا کمک کرده که این شرکتی بتواند حسابی در خارج از کشور باز کند تا پول عاید از فروش محصولات خود را دریافت کند.
بابک زنجانی گفت در این بانک که در مالزی است، برای مشتریان محصولات این شرکت گشایش اعتبار می شده و محصولات این شرکت مستقیما – و نه از طریق شرکت وابسته به او- به خریداران عرضه می‌شده است و درآمد حاصل از فروش هم مستقیما به حساب شرکت زیرمجموعه وزارت نفت واریز شده است.
بیژن زنگنه پیگیری تخلفات در واریز درآمدهای نفتی به خزانه دولت را از اولویت‌های خود برشمرد و گفت که همراه با مجلس ایران در حال پیگیری این مطالبات است

آقای زنجانی گفت: به دنبال تحریم های علیه او وبانکی که او درآن فعال بوده و شرکت زیر مجموعه وزارت نفت درآن حساب داشته، انتقال این پول به ایران فعلا با مشکلاتی همرا ه است . او می گوید که در دو -سه سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران منتقل کرده است.
آقای زنگنه روز سه شنبه ۱۹ شهریور، (۱۰ سپتامبر) گفت که آقای زنجانی معتقد است که این پول به حسابش ریخته شده اما این حساب از طرف آمریکایی‌ها مسدود شده است.
اما آقای زنجانی در واکنش به این جمله گفت که این حساب و موجودی آن توسط هیچ کشور و نهادی مسدود نشده و صرفا مانع اصلی انتقال این پول به ایران این است که وزارت نفت می خواهد موجودی این حساب به حساب های وزارتخانه و یا بانک مرکزی واریز شود که به گفته آقای زنجانی عملا به دلیل تحریم های بین المللی انتقال سویفتی این مبلغ به آن حساب‌ها امکانپذیر نیست.
او می گوید به محض اینکه شرکت هنگ کنگی وابسته به وزارت نفت حسابی را معرفی کند که برای انتقال سویفتی مشکلی نداشته باشد، بلافاصله این پول را به آن حساب منتقل خواهد کرد.
نزدیک به شش ماه پیش وزارت دارایی آمریکا از افزوده شدن نام بابک زنجانی به فهرست تحریم های اعمال شده علیه ایرانکلیک خبر داد.
آمریکا آقای زنجانی و موسسه های مرتبط با او را به پولشویی برای دور زدن تحریم های اعمال شده علیه ایران متهم کرده است.
نام بابک زنجانی همچنین در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا که اواخر سال ۲۰۱۲ علیه ایران وضع شد، نیز به چشم می‌خورد.
اتحادیه اروپا آقای زنجانی را یکی از مهره‌های اصلی در معاملات نفتی ایران و انتقال پول‌های حاصل از فروش نفت به داخل ایران دانسته است.

طنز/ هرکس در پاکدستی من تردید دارد بیاید کهریزک/ اینقدر تفحص کنید تا تفحص دانتان پاره شود!

به نوشته خبر آنلاین در تاریخ 14 آذر 92 آمده است : طنز و کاریکاتور > طنز با انتشار بخش‌هایی از گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دولت دکتر احمدی نژاد و فرازهایی از شیرینکاریهای قاضی دکتر استاد سعید مرتضوی، برخی از اسناد پاکترین دولت در تاریخ کشور را منتشر میکنیم.
یکی از اتفاقات جالب در سازمان تامین اجتماعی، نوع بذل و بخشش‌های صورت پذیرفته به مقامات ارشد دولت است که ظاهراً رابطه حسنه‌ای با رئیس وقت این سازمان داشته اند. مثلا طبق اسنادی که تابناک منتشر کرده:
50میلیون تومان کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس جمهوری
100 
میلیون تومان به آقای عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
100 
میلیون تومان به آقای شیخ الاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور
همچنین در این گزارش از ۶ میلیارد پاداش به خودمانی‌ها تا ثبت ۱۵ میلیون مورد تخلف دیده میشود. ضمن اینکه مبالغ جالبی با عنوان کارت هدیه (از 500هزار تومان تا 5 میلیون تومان) به 37 نماینده مجلس نیز اهدا شده که کاملا ناعدلانه توزیع شده است (نماینده ملت مگر درجه یک و دو و سه دارد که به یکی 500هزار تومان دادند و به دیگری 5میلیون تومان). طبق اطلاع ما حق اعتراض و شکایت این نمایندگان عزیز محفوظ است! حق شکایت معاون اول احمدی نژاد هم همینطور. هم شکایت به خاطر بی عدالتی و هم تضعیف جایگاه معاون اولی. آخر یعنی چی که معاون اول نصف سرپرست کارت هدیه بگیرد؟
با این حال همان کارت هدیهها به تنهایی سندی است دال بر اینکه دولت نهم و دهم از بعد مشروطه که هیچ از قبل مشروطه در کشور، بی نظیر بوده و یحتمل بی نظیر خواهد ماند که این دومی خیلی مهمتر از اولی است! به هر حال ثبت 15 میلیون تخلف در 4 سال مدیریت واقعا تلاش خستگی ناپذیر و پشتکار عجیبی میخواهد.
بر این اساس ضمن کوبیدن مشت محکم بر دهان یاوه گویانی که صفت «پاکترین دولت در طول تاریخ بشریت» را زیر سوال میبردند، به برخی واکنش های در خصوص انتشار این خبر توجه بفرمایید
واکنشها:
محمود احمدی نژاد در حاشیه مراسم آب پاشی باغچه منزل رو به خبرنگاران گفت: هوا خیلی سرد شدهها! وی در برابر اصرار خبرنگاران توضیح داد: این تحقیق و تفحصها یک مشت کاغذ پاره است؛ اینقدر بکنن تا تفحص دانشون پاره شود!
سعید مرتضوی در گفتگو با فارس:
همه این اتهامات واهی است و من برای خدمت در آن پست باید پاداش هم می گرفتم که نگرفتم و گذاشتم برای بازنشستگان. هرکس قبول نداره بیاد کهریزک تا بهش تفهیم کنم.
علی اکبر جوانفکر در گفتگو با بهارپرس:
آنچه واضح است این است که مشکل مجلس در بحث تحقیق و تفحص یک مشکل ریشه ای است که تا زمانی که آقای هاشمی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است امیدی به بهبود شرایط نیست. این گزارش هم سراسر کینه ورزی قالیباف و لاریجانی است که با احمدی نژاد مشکل دارند.
سرمقاله روزنامه رسالت:
الان وقت هم زدن دیگ گذشته نیست، اینقدر گذشته ها را به رخ مردم نکشید. گذشته گذشت. آقای روحانی! اصلا شما که می گویید خزانه خالی به شما داده‌اند، چطوری میخواهید دو سبد کالا به مردم بدهید؟ اصلا چرا باید بدهید؟ اصلا چرا میخواهید مردم را عوامفریبی نمایید؟ چرا اصلا ثروتمندان را از یارانه بگیرها حذف نمی کنید تا دائم از کمبود بودجه و پول یارانه ننالید؟ اصلا چرا نگران بررسی حساب های شخصی مردم هستید؟ چرا اصلا شما رای آوردید؟ چی شد که اینطوری شد؟ و...
بیست و سی:
گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی پس از قرائت در مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده شد. ادامه اخبار...شنیده شده مبل‌های برنامه گزارش صدروزه رییس جمهور چند میلیون تومانی خرج روی دست بیت المال گذاشته که طبق اخبار رسیده مجموع چهار عدد مبل حدود 5 میلیون تومان شده که حتما در بخشهای بعدی خبر به آن رسیدگی میشود. و اما گزارش مردمی مرآتی را از سطح شهر ببینید:
یک عدد مردم: ما چند ساله نون نداریم بخوریم آخه چرا بیت المال رو برای خرید مبل گرون هزینه می کنید؛ خب روی زمین می نشستید...
یک عدد مردم دیگر: دو تا بچه بیکار دارم که سه ساله صبح تا شب دنبال کارن. اون 5 میلیون پول مبل مصاحبه رو می دادین من اینا رو می فرستادم سر یه کاری. آخه این چه وضعیه؟!
این گزارش مردمی 10 دقیقه طول می کشد.



  
عابربانک‌های فوتبال ایران؛
به نوشته سایت تابناک در تاریخ 15 دی 92 آمده است : آبرمویچ‌های فوتبال ایران چه می‌خواهند؟ مدیران میلیاردی که از اوایل دهه هشتاد پایشان به فوتبال ایران باز شده، با چه انگیزه‌ای در فوتبال ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ آیا فوتبال ایران آنقدر اقتصادی است که این مدیران برای حضور در آن سرو‌دست می‌شکنند؟
روز گذشته، تیم فوتبال راه‌آهن سورینت‌ در حالی در هفته بیست‌و‌یکم لیگ بر‌تر فوتبال ایران به مصاف استقلال تهران رفت که مالک خبرساز این باشگاه، بابک زنجانی، اواخر هفته گذشته بازداشت شد تا یکی از میلیاردرهایی که از دهه هشتاد پایشان به فوتبال ایران باز شده، سرانجام چندان خوشایندی نداشته باشد؛ هرچند حضور سرمایه‌داران در فوتبال ایران، رویداد خوشایندی است، ‌رویکرد این مدیران چنان بوده که بازخورد چندان مناسبی در این زمینه نداشته است.

به گزارش «تابناک»، نگاهی به تغییر ساختار تیم‌های فوتبال در ده سال اخیر، نشان می‌دهد ‌شرکت‌هایی همچون ایران‌خودرو، راه‌آهن، صبا باتری، شهرداری‌ها، بانک‌ها و نیروی انتظامی که ساختار مالی مشخصی دارند و ورود و خروج مالی آن‌ها شفاف است، دیگر علاقه‌ای به تیم‌داری ندارند و تیم‌های بزرگی چون پاس، پیکان، دارایی، بانک ملی و صباباتری حامیان مالی خود را از دست دادند.

در مقابل در دهه هشتاد، فوتبال ایران شاهد حضور میلیاردرهایی بود‌ که در کنار کارتل‌های بزرگ اقتصادی شان، دستی نیز به تیم‌داری برده‌ و شانس خود را در ورزش آزموده‌اند.

بنا بر این گزارش، تخفیف‌های مالیاتی که برای سرمایه‌گذاری در ورزش در نظر گرفته شده، به نظر محرک خوبی برای لانه کردن میلیارد‌ها در ورزش است. از تخفیف‌های مالیاتی مهم‌تر، محبوبیت بیش از حد فوتبال در میان مردم است که این مدیران را تحریک می‌کند، یک‌شبه ره صد ساله ‌بروند و اینچنین است که هدایتی به تنهایی هزینه انتقال خلعتبری را تقبل کرده و انصاری، حضور کاپیتان تیم ملی در استقلال را تضمین می‌کند



در این سال‌ها، نام‌های اقتصادی که تا پیش از ورود به فوتبال آنچنان نام و رسمی نداشتند، با ورود به فوتبال عناوین و القاب زیادی گرفتند و در هر بحرانی، همچون ناجی در میانه کارزار فوتبال حاضر شدند

از سوی دیگر، ‌در باشگاه‌های بزرگ و ثروتمندی که کار اقتصادی می‌کنند و تیم‌های خوبی هم در لیگ دارند، داستان به شکل دیگری ادامه دارد؛ مدیران این باشگاه‌ها هیچ‌ گاه توضیح نمی‌دهند که اعداد و ارقام واقعی درآمد و هزینه‌هاشان چه میزان است. آنان ارقام خرید بازیکنان را پایین‌تر از واقعیت اعلام می‌کنند و از سود و زیان باشگاهداری هم هیچ نمی‌گویند

در میان این دودسته از مدیران البته هستند میلیاردرهایی که با ایده صرفا اقتصادی وارد فوتبال شدند و قصد درآمدزایی از این میدان را دارند. این مدیران برخلاف دو گروه دیگر کمتر در برابر دوربین‌ها قرار می‌گیرند و چندان به فکر دیده شدن نیستند.

خلاصه آنکه وضعیت غیر شفاف اقتصادی ورزش ایران تا جایی پیش‌روی کرده که حضور افراد با ثروت نا‌مشخص و دخل و خرج نامعین در فوتبال ایران به امری طبیعی بدل شده و حتی در باشگاه‌هایی که مدیران سیاسی را در رأس خود می‌دیدند، باز هم رد‌پایی از آن‌ها دیده می‌شد و این افراد هستند که با چک‌های میلیاردی خود، فوتبال ایران را به ناکجا‌آبادی برده‌اند که صدای اعتراض همه را در‌آورده است

جالب اینجاست که این پدیده در فوتبال ایران، اندکی پس از آن پدید آمد که در فوتبال جهان، چهره‌هایی چون ابرامویچ پا به فوتبال گذاشتند؛ اما بر خلاف فوتبال جهان ـ که حضور میلیاردر‌ها در کنار یک باشگاه به بهبود هر چه بهتر وضعیت آن باشگاه کمک کرده ـ در ایران این پول‌ها تنها در سطح فوتبال هزینه شده و این مدیران برای دیده شدن و در صدر اخبار بودن، هیچ فرصتی را از دست نداد‌ه‌اند. حتی وقتی تیم ملی ایران به جام‌جهانی رفت، این افراد بودند که دست به جیب شده‌ و به جای وزارت ورزش و جوانان به ملی‌پوشان پاداش دادند

آن‌ها همچنان به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فوتبال ایران، در سطح حرکت کرده‌اند و این روز‌ها بزرگ‌ترین تهدید فوتبال ایران به شمار می‌روند. رفتار این گروه موجب شده تا آن دسته از مدیران اندکی هم که با ایده اقتصادی وارد فوتبال شده‌اند و این میدان را هم مانند سایر امور اقتصادی با زیر و بم و دخل و خرج درست پیش برده‌اند چندان کارشان به چشم نیاید نتوانند از مشوق‌های مناسب آن بهره ببرند.


اما نکته عجیب‌ اینجاست که هرچند همه این مدیران‌ در کارتل‌های اقتصادی خود به حساب و کتاب هزینه و فایده بسیار مقیدند و بازگشت سرمایه در سرمایه‌گذاری برایشان اهمیت فراوانی دارد، در فوتبال چنین‌ نکرده‌اند و با ‌بخشش‌های فراوان این پرسش را ایجاد کرده‌اند که چرا باید چنین پولی در فوتبال هزینه شود؟!

رفتار این مدیران از این جهت عجیب است که آن‌ها در فوتبال به هیچ عنوان به دنبال کار زیربنایی نیستند. مدیران میلیاردر جدید با بستن قراردادهای کوتاه‌مدت با بازیکنان، شرکت‌های تبلیغاتی و فعالیت در روبنای ورزش، جملگی به ماندگاری خود و سیستم خویش می‌اندیشیدند و کمتر فرد اقتصادی به ورزش آمده که کاری اصولی و زیربنایی برای باشگاهی انجام داده باشد. خروج تیم‌داران با سابقه فوتبال ایران ـ که در بالا به آن اشاره شد ـ هم نشان می‌دهد که حضور در فوتبال ایران، چندان اقتصادی نیست و این موضوع همچنان این پرسش را پدید می‌آورد که میلیاردر‌ها در فوتبال ایران چه می‌خواهند؟ میلیاردرهایی که دو تن از آن‌ها ‌در دو سال گذشته، محکوم و متهم بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی ایران بودند!

پرونده بزرگ‌ترین تخلف اقتصادی ایران جدی شد
بازداشت متهم پرونده 4هزارمیلیارد تومانی
دومان سهند

به نوشته روزنامه شرق درتاریخ 24 آذر 92 آمده است : روز گذشته بازداشت مدیرعامل شرکت تولید‌کننده ورمی کمپوست روی سایت رسمی فرمانداری ملارد قرار گرفت و روزنه امید را در دل مالباختگان این شرکت زنده کرد. به گفته داوود کرمی، سرپرست فرمانداری ملارد «با پیگیری فرمانداری روز سه‌شنبه ساعت 11 صبح مورخ 19/9/92 آقای «م. ش» مسوول اصلی پروژه «ورمی کمپوست» در شهرستان ملارد شخصا با پای خود به فرمانداری ملارد مراجعه کرد و ضمن اعلام آمادگی برای پاسخگویی به علل به وجود آمدن مشکل در فعالیت شرکت یاد شده خواستار پیگیری و اعطای مهلت لازم به ایشان برای پرداخت مطالبات طلبکاران خود شدند. با توجه به برخورد ملایم فرمانداری و مجموعه اعضای شورای تامین شهرستان ملارد جهت جلب اعتماد و ارزیابی میزان صداقت وی، برادر وی نیز پس از برقراری تماس تلفنی مجاب شد که به فرمانداری مراجعه کند که ساعت 19 همان روز در محل فرمانداری حاضرشد و آمادگی خود را برای وصول مطالبات طلبکاران اعلام کردند. اعتماد دو برادر مذکور و انتقال مطالب آنها به پدرشان آقای «الف. ش» و تماس‌های اعتمادزای اینجانب وی را نیز مجاب کرد تا روز پنجشنبه 21/9/92 خود را به فرمانداری معرفی کند. اقدامات قضایی از سوی آقای حسین‌زاده دادستان شهرستان درخصوص تفهیم اتهام، انجام بازجویی و صدور قرار مقتضی در محل دفتر فرماندار صورت گرفت، قبلا نیز قرار ممنوع‌الخروجی و توقیف اموالشان از سوی دادستان صادر شده بود.» وقتی رقم تخلف را می‌شنوید شوکه می‌شوید. حتی اگر این رقم را هم باور نداشته باشید بی‌شک این بزرگ‌ترین تخلف اقتصادی تاریخ ایران نام خواهد گرفت؛ رقمی که دو خبرگزاری‌«خانه ملت» و «ایسنا» اعلام کرده‌اند چهارهزارمیلیاردتومان است. این رقم معادل سرمایه اولیه دو بانک دولتی و ‌هزارمیلیاردتومان بیشتر از تخلف معروف «مه‌آفرید خسروی» است. گرچه مدیرعامل این شرکت مدعی است که رقم این تخلف، تنها 140‌میلیاردتومان است که با احتساب سبدهای فروخته شده و تعداد شاکیان این رقم بسیار کمتر از حساب‌های سرانگشتی است. با جست‌وجوی بیشتر درباره این پرونده با یک تراژدی مواجه می‌شوید که می‌توان آن را بارها نوشت و خواند و هر دفعه تاسف خورد. 
ایران یکی از معدود کشورهای واردکننده کود شیمیایی است که البته مافیای واردات این کود سود سرشاری را سالانه بابت وارد کردن این کود به جیب می‌زنند. سه سال پیش فردی با نام «ا. ش»، طرحی را به نام «ورمی کمپوست» به جهاد کشاورزی کرج (استان البرز) برده و مجوز لازم برای تولید «ورمی کمپوست» را می‌گیرد. «ورمی کمپوست» به تولید کود شیمیایی آلی از کرم‌های مخصوص گفته می‌شود که در بسیاری از کشورها اجرا شده و آلودگی کود حیوانی را ندارد و از تمام تولیدات حتی فضله‌های این کرم‌ها می‌توان در صنایع مختلف حتی صنایع هسته‌ای هم استفاده کرد. قبل از ارایه طرح «امیر. شریفی» این کود، روی خاک و زمین‌های با مساحت بالا تولید می‌شد ولی او با تاسیس «شرکت سایه‌گستران زندگی ایرانیان» با بسته‌بندی و ریختن کرم‌ها در داخل سبدهای مخصوص، تولید را منسجم کرده و به دلیل نیاز به منابع انسانی تصمیم گرفت برای تولید کود و نگهداری از کرم‌ها از نیروی کار مردم عادی استفاده کند. شرکت او از سه سال پیش، فعالیت خود را با به امانت‌گذاشتن سبدهای حاوی کرم تولید‌کننده کود یا به نوعی فروش آنها به قیمت 24هزارتومان به هر فرد آغاز کرد. شرکت سبدهای فروخته‌شده را پس از دو ماه به قیمت 30‌هزار تومان از مشتریان می‌خرید، البته مشروط بر آنکه طی این دو ماه هفت‌کیلوگرم کود ارگانیک سالم در هر سبد تولید شده باشد. با توجه به سود قابل توجه و منظمی که شرکت به مردم می‌داد، آوازه فعالیت این شرکت در شهر کرج پیچید و عده زیادی از مردم برای خرید این سبدها به شرکت مراجعه کردند تا جایی که صف‌های طولانی در مقابل این شرکت برای واریز پول و تحویل سبد تشکیل شد و پول‌های میلیاردی به حساب مدیرعامل واریز شد. به گفته یکی از مالباختگان در سال اول، عده زیادی از مردم سود خود را طبق تعهدات شرکت دریافت کردند و فعالیت شرکت نیز طبق روال عادی ادامه داشت؛ همین باعث تقویت اعتماد مردم به شرکت شد. سال گذشته با معرفی مدیرعامل به‌عنوان «کارآفرین نمونه» توسط جهادکشاورزی به دلیل ایجاد شغل برای 12‌هزار‌نفر و همچنین حضور چندین‌باره او در رسانه ملی، هجوم مشتریان به شرکت افزایش و فعالیت آن هم گسترش یافت. اما از آغاز امسال، حباب این شرکت ترکید و پرداخت مبالغ تعهدداده‌شده به مشتریان به تعویق افتاد و در نهایت، مهرماه امسال «ا. ش» متواری شد و ‌هزاران‌نفر از دارندگان «سبد» که به دفتر این شرکت در گلشهر کرج مراجعه می‌کردند با واقعیتی تلخ مواجه شدند: مدیرعامل شرکت حضور ندارد و پولی برای پرداخت سبدهای حاوی کود موجود نبود. این بمب خبری در سراسر کرج پیچید و تنها در یک روز، ‌هزار‌نفر هراسان و نگران در مقابل در بسته شرکت تجمع کردند. «سادین» نماینده منتخب مشتریان برای پیگیری این تخلف می‌گوید: «پس از چند روز عده‌ای که خود را نماینده یک نهاد معرفی کردند به میان تجمع‌کنندگان آمدند و با حمایت از این طرح اعلام کردند به دلیل اینکه تولید این کود برای مقابله با واردات بی‌رویه مورد حمایت دولت است و به خاطر اینکه مدیرعامل آغاز‌کننده این طرح بوده؛ بنابراین شرکت «نصر» سهام این شرکت را خریده است و به‌زودی شاهد ادامه فعالیت این شرکت خواهیم بود و پس از آن مدیرعامل هم در جمع معترضان حاضر شده و از حل قطعی مشکلات خبر داد ولی بعد از حضور دوهفته‌ای این افراد، وابستگی وعده‌دهندگان به نهادی که مدعی نمایندگی آن بودند، تکذیب شد و حتی تکذیبیه شرکت «نصر» در سایت رسمی این شرکت منتشر شد.» به این ترتیب، تیر خلاص بر اموال مالباختگان زده شد. به گفته «سادین» در همان روز اول پس از این ماجرا 1200مورد شکایت از این شرکت در دادگستری کرج ثبت شد. پس از آن مالباختگان، مقابل فرمانداری اجتماع می‌کنند و «سادین» به نمایندگی از مالباختگان با فرمانداری و شورای تامین استان وارد مذاکره شد. او درمورد این جلسه می‌گوید: «ابتدا مذاکرات به سمتی پیش می‌رفت که اعلام کردند چطور وقتی سودهایتان را می‌گرفتید به فکر این روز نبودید. ولی بعدها با اثبات اینکه ما برای تولید محصول و انجام کار سود دریافت می‌کردیم برخوردها عوض شده و قول مساعد از فرماندار برای پیگیری و دستگیری مدیرعامل گرفتیم.» خبر به‌سرعت در کشور هم می‌پیچد و معلوم می‌شود شرکت در 18 استان فعالیت داشته و نزدیک به 35‌هزار‌نفر سبد از این شرکت خریداری کرده‌اند و این باعث هجوم بیشتر افراد سمت دفتر شرکت می‌شود که حتی باعث درگیری محافظ‌های مدیرعامل با مالباختگان می‌شود و بحران تشدید می‌شود. در آذرماه عده زیادی از مردم در مقابل مجلس تجمع می‌کنند. نماینده مردم می‌گوید: «در جلسه‌ای که با کمیسیون کشاورزی مجلس داشتیم موضوع را توضیح دادیم و آنها هم قول مساعد همکاری دادند.» بعد از آن شکایت مردم در سامانه ریاست‌جمهوری هم این ثبت شد. او درمورد ارقامی که افراد به حساب این شرکت واریز کرده‌اند می‌گوید: «بیشترین مبلغ دومیلیاردتومان و کمترین یک میلیون تومان بوده است.» نکته جالب این داستان آنجاست که فرد متواری سایتی با دامنه ir. ثبت کرده است و هر روز ویدیویی در این سایت قرار داده و با تکذیب رقم ادعایی اعلام می‌کند که به زودی تمام پول مردم را باز می‌گرداند و مردم شکایت خود را پس بگیرند. جالب‌تر آنکه دو سازمان دولتی که در یک‌سال گذشته کاملا در حال بزرگ‌کردن این آدم و تبلیغات برای او بوده‌اند شاهد تغییر جهت 180درجه‌ای آنان بودیم؛ جهاد کشاورزی که در ابتدا کاملا از خود سلب مسوولیت کرده و اعلام کرد مجوز این شرکت یک‌ونیم‌سال گذشته باطل شده ولی بعد از اینکه تاریخ باطل‌شدن آن مشخص شد معلوم شد که مربوط به چهارماه گذشته است و رسانه ملی که در طول سال گذشته بارها این فرد را در برنامه‌های مختلف شرکت داده بود و به‌عنوان کارآفرین به او می‌بالید در گزارش‌های اخیرش این فرد را متخلف و مالباختگان را افرادی سودجو معرفی می‌کند. سادین در بخش‌هایی از گفت‌وگو‌هایش با «شرق» به این نکته اشاره می‌کند که «99درصد مالباختگان افراد طبقه ضعیف جامعه را تشکیل می‌دهند. خانمی را می‌شناسم که تحت حمایت کمیته‌امداد است و دومیلیون‌تومان وامی که از این کمیته گرفته بود را برای خرید این سبدها گذاشت و الان برای بازپرداخت قسط 50هزارتومانی آن عاجز مانده یا کارگر قطع‌نخاعی که 24میلیون تمام دارایی خود را به مدیرعامل داد و پس از متواری‌شدن ایشان خودکشی کرد یا خانم سرپرست خانواری که تنها خانه و دارایی خود را 50میلیون فروخت و پس از شنیدن خبر سکته کرد و الان در بیمارستان است.» درمورد رقم پرونده و تعداد افراد مالباخته رقم‌های مختلفی گزارش شده ولی خود مدیرعامل رقم 140میلیاردتومان را که به حساب او در بانک‌های کشاورزی و ملت واریز شده استناد می‌کند ولی مالباختگان مدعی هستند که بسیاری از آنها پول‌ها را به حساب پسران او و یکی از اعضای شرکت واریز کرده‌اند یا حتی عده‌ای به صورت نقدی برای خرید سبد پول به کارمندان شرکت داده و رسید دریافت کرده‌اند یا حتی به‌جای سود به تعداد سبد‌هایشان افزوده‌اند ولی به نظر می‌رسد با توجه به شکایت‌های رسمی که در دادگستری کرج ثبت شده حداقل مبلغ1500‌میلیاردتومان قطعی باشد. با توجه به توقیف اموال این شرکت امیدی به بازگشت سرمایه مالباختگان ایجاد شد اما به گفته نماینده مالباختگان اموال این شرکت حتی جوابگوی 30 درصد از رقم پولی که تخلف شده نخواهد بود. بهمن دادخواه، وکیل دعاوی هم در گفت‌وگو با «شرق» درمورد این پرونده اعلام کرد: «درمورد این پرونده چند موضوع وجود دارد؛ اولین موضوع مربوط به ادعای نزول‌خواری مالباختگان است که کاملا اشتباه بوده و با توجه به اینکه این افراد در مقابل کاری که انجام می‌دادند دستمزد دریافت می‌کردند بنابراین نمی‌توان پول دریافتی آنها را ربا نامید. دومین مورد اینکه اگر این رقم درست باشد یا حتی همان رقم 140میلیاردی که مدیرعامل به آن معترف است هم می‌توان آن را بزرگ‌ترین پرونده تخلف اقتصادی تاریخ ایران نامید.»
منابع: --------------------------------
http: //uplod. ir/dstmlvtq2m2i/jadde_asli. mp3. Htm
http: //uplod. ir/oanj2o5jp48d/Shabekeh_Alborz_-_Amir_Sharifi. flv. htm
لینک‌های حضور ا.ش در رسانه ملی
http: //isna. ir/fa/news/92091308899
لینک خبر تکذیب داشتن مجوز شرکت توسط نظام صنفی کشاورزی استان البرز
http: //isna. ir/fa/news/92091309598
لینک تایید تخلف از طرف استانداری البرز
http: //www. iribnews. ir/NewsText. aspx?ID=2068531
لینک خبر گسترش شرکت در واحد مرکزی خبر صداوسیما
http: //www. aparat. com/v/h71Xi 
لینک گفت‌وگوی فرد متواری با طلبکاران از طریق اینترنت و وعده‌هایی برای احیای شرکت که تاکنون هرگز عملی نشده است. 
http: //alborz. basij. ir/?q=node/4895 
لینک تکذیبیه شرکت نصر سپاه درخصوص همکاری با این شرکت
http: //www. isna. ir/fa/news/92092215114
لینک روایت وزارت جهاد کشاورزی از این تخلف 

با امضای طوماری؛
۶۰۰ کارگر در ساوه خواستار مجازات متخلفان تأمین اجتماعی شدند


به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا درتاریخ 24 آذر 92 آمده است : جمعی از کارگران شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان ساوه و زرندیه واقع در استان مرکزی با امضا طوماری خواستار پیگیری قانونی تخلفات مطرح شده در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی شدند.

به گزارش ایلنا،  در این نامه که به امضای بیش از ۶۰۰ نفر از کارگران شاغل و بازنشسته شهرستان ساوه و زرندیه رسیده، آمده است: اینجانبان ضمن قدر دانی از تلاش اعضای کمسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی که تمام توان خود را در راه حراست و پاسداری از اموال سازمان تامین اجتماعی بکار گرفته‌اند، از محضر مبارک رهبر فرزانه انقلاب و نمایندگان  مجلس شورای اسلامی، دولت محترم تدبیر و امید و دستگاه قضایی در زمینه برخورد با متخلفان استمداد می‌طلبیم.
در متن این طومار، امضاء کنندگان بر برخورد قانونی با سود جویان و فرصت طلبان و همچنین سوء استفاده کنندگان از اموال کارگران در صندوق تامین اجتماعی تاکید کرده و از رئیس دستگاه قضاخواسته‌اند، متخلفان سازمان تامین اجتماعی  را به سزای اعمال خود برساند و اموال کارگران را به سازمان بازگردانند.
نویسندگان این نامه، در ادامه هر گونه تآدی و سود جویی از اموال سازمان تامین اجتماعی را غیر قانونی دانسته و در ادامه افزوده‌اند: سازمان تامین اجتماعی که تا کنون حیات خلوت سیاسیون بوده است باید از این وضعیت خارج شود و به عنوان سازمان بیمه گر، در زمینه ارائه خدمات درمانی و رفاهی در شأن بیمه شدگانش خدمت کند.
کارگران امضاء کننده طومار در بخش پایانی نامه خود همچنین از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خواسته‌اند در اسرع وقت ضمن برخورد قانونی با عاملان تخلفات صورت گرفته نسبت به شناسایی تمامی کسانیکه در سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری شستا با هدف سود جویی و حیف میل اموال وارد شده‌اند اقدام نمایند.
پایان پیام

ابعاد تازه‌ای از پرداخت‌های میلیونی مرتضوی به افراد و نهادها

به نوشته سایت دویچه وله در تاریخ 25 آذر 92 آمده است : علی لاریجانی می‌گوید اگر "کمک" تأمین اجتماعی به نمایندگان مجلس خلاف قانون باشد، با آن "برخورد می‌کنیم". بر اساس اسناد مجلس، به وزیران محمود احمدی‌نژاد، صدا و سیما و متهمان پرونده کهریزک هم میلیون‌ها تومان پرداخت شده است.
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (
۱۵ دسامبر/ ۲۴ آذر) به نقل از رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت: «اگر پرداخت بُن توسط سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان [مجلس شورای اسلامی] خلاف قانون صورت گرفته باشد، با این تخلف برخورد می‌‌کنیم».
گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی 
۱۳ آذر (۴ دسامبر) از تریبون مجلس شورای اسلامی قرائت شد. یک مورد از تخلفات مندرج در این گزارش، گرفتن پول توسط ده‌ها نماینده مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی بود. در این گزارش همچنین به معاملات سازمان تأمین اجتماعی و بابک زنجانی در زمان مدیرعاملی مرتضوی اشاره شده بود.
علی لاریجانی به خبرنگاران گفته است: «این بُن‌ها برای نمایندگان پرداخت نشده است، بلکه برای حمایت از افراد فقیر در اختیار نمایندگان به‌عنوان واسطه قرار گرفته است؛ البته این اقدام در گذشته از سوی کمیته امداد نیز صورت می‌گرفت.».
به زعم رئیس مجلس شورای اسلامی، این‌که سازمان تامین اجتماعی اساسا حق پرداخت‌هایی از این دست را دارد، باید بررسی شود و "در صورت تخلف باید با آن‌ها برخورد شود".
بیشتر بخوانید: ادامه جنجال بر سر گزارش مجلس از فساد در تأمین اجتماعی
سعید مرتضوی، مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی، درستی بخش‌هایی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس را رد کرد. وی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس، مدعی شد که ۲۸۵ نفر از نمایندگان دوره پیشین مجلس، از جمله رئیس هیئت تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، از این سازمان "کارت هدیه" و "بن خرید" تأمین دریافت کرده‌اند.
علیرضا محجوب، رئیس هیئت تحقیق و تفحص، محتوی نامه مرتضوی را "کذب" و مطالب منتسب به خود را نیز "از همین قماش" برشمرد.

"قراردادهای فرهنگی شبهه‌ناک مرتضوی"
پس از واکنش مرتضوی به گزارش مجلس به تدریج اسنادی در مورد پرداخت‌های تأمین اجتماعی به نهادها و اشخاص مختلف منتشر شد.
"خانه ملت"، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، عصر شنبه (
۱۴ دسامبر/ ۲۳ آذر) اسناد "قرادادهای فرهنگی شبهه‌ناک مرتضوی" را روی خروجی خود گذاشت.
بر اساس اسناد "خانه ملت"، سازمان تأمین اجتماعی به مدیرعاملی سعید مرتضوی در سال 
۱۳۹۲ برای ساخت ویژه برنامه‌ای به مناسبت هفته تأمین اجتماعی ۱۵۰ میلیون تومان به فردی پرداخت کرده که تهیه‌کننده شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی معرفی شده است.
پایگاه اینترنتی خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گزارش خود به گوشه دیگری از "تخصیص اعتبار به هزینه‌کرد غیرضرور" در سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرده است: «از مصادیق این هزینه‌کردها مراسمی برای تجلیل از رئیس جمهور بود که تنها برای اجرای مجری برنامه 
۴۰ میلیون ریال و برای فیلم‌برداری، عکاسی و سایر تبلیغات مراسم ۳۲۰ میلیون ریال هزینه شده است».

"اوج هزینه کردها" در مراسم شصتمین سالروز تأسیس سازمان تأمین اجتماعی
بر اساس اسناد منتشرشده توسط مجلس، به مناسبت شصتمین سالروز تأسیس سازمان تأمین اجتماعی در سه روز مختلف در سه محل مراسمی برگزار شده است: 
۲۵ تیرماه در سالن اجلاس سران، ۲۹ تیرماه در سالن وزارت کشور و ۳۱ تیرماه در سالن هتل همای تهران.
تنها هزینه پذیرایی در سالن اجلاس سران بیش از 
۶۰۴ میلیون تومان بوده است. تندیس‌های اهدایی در این مراسم ۱۲ میلیون تومان و لباس نیرو‌های تأمین اجتماعی برای حضور در مراسم بیش از ۱۳ میلیون تومان هزینه برداشته است؛ حدود ۸۰ میلیون تومان هم برای درج پوستری در روزنامه‌های کثیرالانتشار پرداخت شده است.
بر این اساس، اجرای مراسم در هتل همای تهران نیز بیش از 
۱۰۶ میلیون تومان هزینه در برداشته است؛ هتلی که ۱۰۰ درصد سهام آن به خود سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد.
علاوه بر این در شصتمین سالگرد تأسیس سازمان تأمین اجتماعی همایشی برای "تجلیل از چهره‌های ماندگار سازمان تأمین اجتماعی" با حدود 
۶۰ میلیون تومان هزینه برگزار شده است. در این مراسم از قرار معلوم به ۶۰ نفر سکه طلا اعطا شده اما "امضا یا رسیدی از دریافت‌کنندگان برای تأیید دریافت‌هایشان وجود ندارد".

پرداخت به متهمان کهریزک
سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران، متهم ردیف اول پرونده "کهریزک" معرفی شده است. در جریان سرکوب اعتراضات به نتایج انتخابات 
۱۳۸۸ ریاست جمهوری در ایران دست‌کم سه تن (امیر جوادی‌فرلنگرودی، محمد کامرانی و محسن روح‌الامینی) در اثر ضرب و شتم و همچنین نبود امکانات پزشکی و بهداشتی در بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران کشته شدند. در خلال رسیدگی به این پرونده علاوه بر سعید مرتضوی، نام حسن زارع دهنوی، معروف به "قاضی حداد" و علی اکبر حیدری‌فر نیز مطرح شد.
روزنامه شرق چاپ تهران روز یکشنبه (
۱۵ دسامبر/ ۲۴ آذر) گزارش داد که سازمان تأمین اجتماعی به مدیرعاملی سعید مرتضوی به زارع دهنوی و حیدری فر نیز مبالغی پرداخت کرده است. از قرار معلوم، هر یک از این افراد به‌عنوان "حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی" ۵ میلیون تومان دریافت کرده‌اند.

پرداخت به وزیران محمود احمدی‌نژاد
بنا بر اسناد دیگری که خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در پاسخ به واکنش سعید مرتضوی به گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی منتشر کرده است، نام نزدیکان محمود احمدی‌نژاد در دولت پیشین جمهوری اسلامی نیز دیده می‌شود.
محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، از جمله این افراد است که 
۵۰ میلیون تومان دریافت کرده است. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر پیشین وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی نیز به‌عنوان معاون اجتماعی محمود احمدی‌نژاد ۱۰۰ میلیون تومان از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کرده است. به دستور سعید مرتضوی همچنین ۱۵۰ میلیون تومان به‌عنوان "کارت هدیه" به اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شد.
احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، پیش از این گفته بود که "مرتضوی مسئولان زیادی را آلوده کرده است". توکلی "بخشش هدایا توسط رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی و دریافت آن توسط برخی افراد از جمله برخی از نمایندگان مجلس" را "غیر قانونی" خوانده بود.

خلط ظریف در باب بیت‌المال و حق‌الناس، نهاد حمایتی و سازمان بیمه‌گر
آقایان، صندوق کارگری سازمان خیریه نیست

به گزارش روزنامه کار و کارگر، درتاریخ 26 آذر 92 آمده است : موضوع دریافت کارت‌هدیه از سوی 37نماینده مجلس از سازمان تامین اجتماعی بار نخست در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان عنوان شد. مرتضوی در جوابیه خود اعلام کرد که این تعداد بالغ بر 150نماینده است و موضوع جدیدی هم نیست و سال‌هاست این روال در سازمان تامین اجتماعی ادامه دارد. در ادامه برخی نمایندگان به تقبیح اصل موضوع پرداختند، برخی به کل موضوع را منکر شدند، عده‌ای خواستار اعلام اسامی نمایندگان شدند و برخی هم تلاش کردند این عمل را عرف و حتی قانونی جلوه دهند.
شاید بهترین موضع به احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس برمی‌گشت که اعلام کرد اصل قضیه محل اشکال است، چون نمایندگان وظیفه مشخصی دارند و آن هم مطالبه خواسته‌های مردم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاست نه توزیع پول بین به قول برخی محرومان. با این حال استدلال مدافعان نمایندگان شنیدنی بود وقتی به این موضوع اذعان کردند که سال‌هاست نمایندگان کارت‌هایی از دستگاه‌های مختلف حمایتی دریافت می‌کنند که قرار است آنها را بین محرومان حوزه خود تقسیم کنند.
خوب و بد قضیه و اینکه آیا چنین رویکردی صحیح است یا خیر، کنار، موضوع مهم این است که تامین اجتماعی با هر تعریفی، مشمول سازمان‌های خیریه و حمایتی نیست. گویا برخی نمایندگان فراموش کرده‌اند که سازمان تامین اجتماعی بیت‌المال نیست و یکسره حق‌الناس است. با پول حق بیمه کارگران بنا شده و ادامه کار می‌دهد و هر مصرفی غیر از آنچه در راستای وظایف این نهاد بیمه‌گر است، نه تنها غیرشرعی که غیرقانونی نیز هست.
در همین زمینه سخنان باهنر، نایب رئیس مجلس در این زمینه خواندنی است وقتی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، سعی کرد به نوعی اقدام همکاران خود در مجلس را تطهیر کند. باهنر همان ابندا به ساکن درباره قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و انتقاداتی بسیاری که پیرامون آن مطرح شد، گفت: شاید ضرورتی نداشت که این گزارش در این حد مطرح شود.
گرفتن بن رفاه برای توزیع بین مردم طبیعی و عادی است
وی با بیان اینکه توقعات مردم از نمایندگان بسیار متنوع و در حوزه‌های زیادی همچون بهداشت، اشتغال، دانشگاه، وام و... است، گفت: تمام تلاش نمایندگان پاسخگویی به این توقعات است و در این شرایط اگر نمایندگان در طول سال، 5 یا 6میلیون تومان بن رفاه برای توزیع در حوزه انتخابیه‌شان یا بین افراد نیازمندی که می‌شناسند، بگیرند، مسئله طبیعی و عادی است. نایب رئیس مجلس گفت: مجلس نیز علاوه بر حقوق، به نمایندگان پولی می‌دهد که در ایام خاص همچون ماه محرم آن را بین هیئت‌ها تقسیم کنند. به طور مثال نمایندگان در ایام محرم به هیئات مختلف سر می‌زنند که طبیعتا مطالبات بسیاری از سوی آنها مطرح می‌شود. مثلا در طول این سرکشی‌ها مردم از خراب بودن میکروفن هیئت، بیرق، نداشتن موکت و موارد دیگر گلایه می‌کنند و نمایندگان نیز مبالغی برای رفع مشکل آنها در اختیارشان می‌گذارند. باهنر با بیان اینکه هیچگاه این توقعات تمام نمی‌شود، افزود: کمیته امداد در نزدیکی ایام عید نوروز به نمایندگان بن‌های یک، دو یا سه میلیونی می‌دهند تا بین مردم نیازمند پخش کنند. مثلا نمایندگان در حوزه انتخابیه‌شان 50هزار تومان به فردی برای تامین بخشی از مایحتاج زندگی‌شان می‌دهند که ممکن است این رقم‌ها نیز تغییر پیدا کند. این موارد نشان می‌دهد که اختصاص این بن‌ها کاملا طبیعی است
.
به دنبال شریک جرم برای پاک کردن صورت مسئله
وی با تاکید بر اینکه مجلس در این‌گونه تحقیق و تفحص‌ها بیشتر به دنبال بخش‌هایی است که استفاده شخصی و غیرمعمول از پول‌ها کرده‌اند، گفت: این موضوع تنها مختص به نمایندگان نیست. مثلا در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی آمده که 500میلیون ریال بن کالا به معاون اول وقت رییس‌جمهور داده شده است. نماینده تهران در مجلس ادامه داد: اگر حتی 10میلیارد تومان هم همراه معاون اول رییس‌جمهور در سفر به استان یا شهرستانی باشد، کم است، چون مراجعات در این سفرها بسیار زیاد است. به طوری که حتی ممکن است در این سفرها صدهزار نامه با محتویات و مشکلات مردم جمع شود که اگر محتوای 90هزار نامه را هم نادیده بگیریم، باز هم 10هزار نامه وجود دارد که مشکل مردم با پرداخت مبالغی در حد 50 تا 200هزار تومان حل می‌شود.
باهنر خاطرنشان کرد: البته اگر خدایی ناکرده کسی بخواهد از کنار این رهگذر سوءاستفاده شخصی کند، با آن برخورد می‌کنیم. مثلا در همین تحقیق و تفحص آمده که مدیران شرکت‌های شستا بعضا بیش از 100میلیون تومان پاداش گرفته‌اند که این پاداش غیر از آن بنی است که به معاون اول، نماینده یا مدیرعامل شرکتی داده می‌شود تا این بن‌ها را بین مردم نیازمند و کارگران تقسیم کنند. وی افزود: اگر سوءاستفاده شخصی یا حتی سیاسی در این قضایا پیدا شود، حتما پیگیری می‌کنیم. منظور از سوءاستفاده سیاسی این است که مدیری مبلغی را بردارد و برای خود خرج نکند ولی مثلا خرج انتخابات کاندیدایی کند که این هم به معنای تصرف غیرقانونی است. طبیعتا این نوع مصارف و برداشت‌های غیرقانونی قابل پیگیری است.
دادن بن به 290 نماینده هم موضوعی معمولی است
نایب رئیس مجلس تاکید کرد: اینکه به 37، 150 یا اصلا 290نماینده بن 2 یا 3میلیونی یا مواردی از این دست داده شود، موضوعی معمولی است و همیشه نمایندگان این بن‌ها را برای توزیع بین مردم در حوزه انتخابیه‌شان می‌گیرند. باهنر در مورد چگونگی ورود مجلس برای تشخیص نحوه هزینه‌کرد بن و کارت هدیه گفت: مجلس در طول سال ممکن است 3 یا 4میلیون پول در قالب‌های مختلف به نماینده علاوه بر حقوق و رفت و آمدش بدهد تا آن را برای هزینه‌های ضروری و کمک به مردم خرج کند. وی افزود: حال فرض بر این است که علاوه بر این مبلغ، مثلا کمیته امداد یک میلیون تومان بن کالا به نمایندگان بدهد تا بین مردم نیازمند تقسیم شود. طبیعتا نمایندگان این پول‌ها را در حوزه انتخابیه‌شان تقسیم می‌کنند مثلا به این شیوه که به هیئتی رفته و پول صد کیلو برنج را تقبل می‌کنند. مجلس نمی‌تواند در این‌گونه موارد ورود پیدا کند و پیگیری کند که آیا آن نماینده بن کالا را برای خانه‌اش یا مردم استفاده کرده است. نایب رئیس مجلس افزود: سوءظن باید خیلی قوی باشد که در مورد نماینده یا وزیری بگوییم که بن کالا را آنها خودشان مصرف کرده‌اند یا به مردم داده‌اند.
مبالغ داده شده به نمایندگان برای استفاده شخصی مصرف نشده است
باهنر با تاکید بر اینکه این مبالغ در قالب بن کالا و کارت هدیه حتما برای استفاده شخصی مصرف نشده، باهنر با تاکید بر اینکه این مبالغ در قالب بن کالا و کارت هدیه حتما برای استفاده شخصی مصرف نشده، گفت: این موضوع تنها شامل نمایندگان نمی‌شود. مدیرعامل شستا در طول یک‌سال 50میلیون تومان بن گرفته که بین هزار یا 2هزار کارگر در ایام مختلف توزیع کند که این روند بسیار طبیعی است، البته با این پیش‌فرض که تمامی اتفاقات باید قانونمند باشد. وی افزود: وزرا و دستگاه‌ها همواره بودجه‌های خارج از شمول قانون محاسبات دارند که می‌توانند این بودجه‌ها را در این‌گونه موارد مصرف کنند. البته نباید خدای ناکرده این مسئله تبدیل به سوءاستفاده شخصی شود و اگر یک ریال هم حلال و حرام شود، باید بررسی شود.
احتمال قرائت جوابیه مرتضوی در مجلس وجود دارد
نایب رئیس مجلس در مورد احتمال قرائت جوابیه مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی در مورد محتویات گزارش تحقیق و تفحص از این سازمان در مجلس گفت: هیئت رئیسه ابتدا جوابیه را مورد بررسی قرار می‌دهد اما نباید فراموش کنیم که اگر به یک اشکال پاسخ داده شود، بدان معنا نیست که همه موارد اشکال داشته است. باهنر توضیح داد: هیئت رئیسه مواردی که به صورت جدی در مورد گزارش تحقیق و تفحص مشکوک است را به قوه‌قضاییه جهت رسیدگی ارجاع می‌دهد و رسیدگی‌های بعدی نیز با قوه‌قضاییه است تا بررسی کند پول‌های گرفته شده چگونه استفاده و هزینه شده است. وی در مورد احتمال ورود هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره دریافت کارت‌های هدیه از سوی نمایندگان گفت که حتما این هیئت رسیدگی می‌کند.
سازمان تامین اجتماعی ملک شخصی دولت و مجلس نیست
توضیحات باهنر و سایر نمایندگانی که چنین استدلال‌هایی را بیان می‌کنند، نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از این نمایندگان به تفاوت سازمان تامین اجتماعی و نهادهایی همچون کمیته امداد و بهزیستی آشنا نیستند. کمیته امداد و سازمان‌هایی از این دست متکی به کمک‌های مردمی و بودجه دولت هستند و شاید بتوان چنین روالی یعنی پرداخت بن یا کارت‌هدیه به نمایندگان برای توزیع بین مردم حوزه انتخابیه‌شان را در مورد آنها نسبتا بلااشکال دانست، اما سازمان تامین اجتماعی که صاحبان آن، یعنی بیمه‌شدگان برای استفاده شخصی خود و خانواده‌هایشان، هزینه‌های آن را تامین می‌کنند، محلی نیست که بتوان از طریق آن به سایر اقشار جامعه و به واسطه نمایندگان، کمک‌رسانی کرد.
البته خلط بین نهادهای حمایتی و سازمان بیمه‌گری مثل تامین اجتماعی مختص همین مورد نیست. انداختن بسیاری از تکالیف قانونی دولت بر دوش این سازمان از رهگذر همین اشتباه و تلقی نادرست، سال‌هاست که گریبان این سازمان و ذی‌نفعان آن یعنی بیمه‌شدگان را گرفته است. در سال‌های اخیر و با تغییر اساسنامه سازمان که زمینه را برای دخالت دولت و مجلس در اداره سازمان باز کرد، دولت برای فرار از تعهدات خود و نمایندگان مجلس نیز با هدف جمع‌آوری رای از حوزه‌های انتخابیه خود، اصول بیمه‌ای حاکم بر این سازمان را خدشه‌دار کرده‌اند و ده‌ها طرح ناپخته و غیرکارشناسی را در لوای شعارهای پوپولیستی به این سازمان تحمیل کرده‌اند.
نمونه چنین تصور نادرستی در بین نمایندگان در صحبت‌های لاریجانی، رئیس مجلس نیز به چشم می‌خورد. رئیس مجلس در این باره گفت: اگر پرداخت بن توسط سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان خلاف قانون صورت گرفته باشد، با این تخلف برخورد می‌‌کنیم. به گزارش ایلنا، علی لاریجانی درباره پرداخت مبالغی از سوی سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان گفت: البته در گزارش تحقیق و تفحص اسمی از نمایندگان نبود و فقط اعلام شده بود مبالغی در قالب بن برای حمایت از افراد بی‌بضاعت در اختیار نمایندگان قرار گرفته که این موضوع در گذشته نیز وجود داشته است.
وی تصریح کرد: البته اینکه سازمان تامین اجتماعی براساس قانون حق چنین اقدامی دارد یا خیر، باید بررسی شود که در صورت تخلف باید با آنها برخورد شود. وی گفت: این بن‌ها برای نمایندگان پرداخت نشده، بلکه برای حمایت از افراد فقیر در اختیار نمایندگان به‌عنوان واسطه قرار گرفته است. البته این اقدام در گذشته از سوی کمیته امداد نیز صورت می‌گرفت.
لیست مرتضوی برای انتقام‌جویی از مجلس است
البته برخی دیگر از نمایندگان نیز در توجیه این موضوع سعی کرده‌اند موضوع را انتقام‌جویی مرتضوی از حرکت مجلس بابت افشای تخلفات وی در سازمان تامین اجتماعی بخوانند. یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره گفت: گزارش تحقیق و تفحص به قوه‌قضاییه ارجاع شده است، اما به نظر می‌رسد لیست‌های ارائه شده توسط مرتضوی بیشتر انتقام‌جویی از مجلس در اعتراض به اینکه چرا تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی انجام شده است، باشد. مصطفی افضلی‌فر در گفت‌و‌گو با ایلنا گفت: بابک زنجانی هنوز ۱۷هزار میلیارد تومان چک تامین اجتماعی را عودت نداده است که باید هر چه سریع‌تر این اقدام را نیز انجام دهد. عضو کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه مرتضوی لیستی را به عنوان اسامی نمایندگانی که وجوهی را از تامین اجتماعی دریافت کرده‌اند به کمیسیون داده، گفت: لیست این اسامی مخدوش و بدون امضا بود و بیشتر به شب‌نامه شباهت داشت. با این وجود حتی اگر صحت هم داشته باشد؛ مبالغی در حد 300تا 500هزار تومان به نمایندگان دادند تا به مستمندان داده شود که این مبالغ اصلا قابل بیان نیست. وی با اشاره به اینکه در صورتی که این وجوه پرداخت شده باشد این موضوع مربوط به مجلس هشتم است، گفت: همین مبالغ در قالب کمک نهادهای حمایتی صورت گرفته، اما‌‌ همان طور که گفتم لیست ارائه شده نیز با توجه به مشکلاتی که گفته شد قابل قبول نیست. افضلی‌فر، تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف را حق مجلس خواند و گفت: گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارجاع شده، اما به نظر می‌رسد لیست‌های ارائه شده توسط مرتضوی بیشتر انتقام‌جویی از مجلس در اعتراض به اینکه چرا تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی انجام شده است، باشد. وی افزود: این افراد به اسناد و مدارک کاری ندارند. تنها تلاش می‌کنند تا در این فضا به طرف مقابل ضربه بزنند، در حالی که در چنین فضای غیرمنطقی نمی‌توان انتظار رفتار عاقلانه را داشت. این در حالی است كه مردم از مجلس انتظار طرح سوال و یا تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها را دارند و در صورتی که چنین کاری را انجام ندهند زیر سوال خواهند رفت. افضلی‌فر در پاسخ به این سوال که آیا گزارش تحقیق و تفحص به هیئت نظارت رفته، گفت: هیئت نظارت در صورتی که نیاز باشد قسمتی از این گزارش که مربوط به نمایندگان است را بررسی می‌کند و اگر به موردی رسیدند وظیفه دارند به متخلف برخورد کنند، در حالی که تاکنون به تخلفی درباره نمایندگان در این پرونده نرسیده‌ایم.
برخی به دنبال جوسازی علیه نمایندگان هستند نماینده کهگیلویه و بویراحمد در مجلس نیز با تاکید بر اینکه انتشار برخی اخبار درباره نمایندگان مجلس مبنی بر دریافت کارت هدیه از مرتضوی با اهداف خاص و اغراق‌آمیز است، اظهار داشت: جوسازی علیه نمایندگان مجلس در این ارتباط با اهداف خاصی در حال شکل گرفتن است. سیدعلی محمد بزرگواری در گفت‌و‌گو با ایلنا گفت: البته براساس اطلاعاتی که ما داریم دادن کارت‌های هدیه به برخی از نمایندگان مجلس در دوران ریاست مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، توسط خود وی نبوده و توسط برخی از نزدیکانشان صورت گرفته است. وی با تاکید بر اینکه انتشار برخی اخبار درباره نمایندگان مجلس مبنی بر دریافت کارت هدیه از مرتضوی با اهداف خاص و اغراق‌آمیز است، اظهار داشت: جوسازی علیه نمایندگان مجلس در این ارتباط با اهداف خاصی در حال شکل گرفتن است. نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس افزود: اسفندماه هر سال یعنی چند روز قبل از تعطیلات نوروز، نهادهای حمایتی مبالغ و بعضا «بن‌هایی» را به نمایندگان می‌دادند.
بزرگواری با بیان اینکه کمیته امداد، بهزیستی و معمولا تامین اجتماعی حدود ۵۰۰هزار تومان در کارتابل هر نماینده برای اهدای عیدی نمایندگان به نیازمندان قرار می‌دهند، خاطرنشان کرد: نمایندگان نیز در ایام نوروز با سرکشی از فقرا، این مبالغ را به نیازمندان به عنوان عیدی تقدیم می‌کنند. وی گفت: مبلغ و بعضا بن‌هایی که این نهاد‌ها در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌دهند تخلف محسوب نمی‌شود، گرچه مبلغ آنان با توجه به جامعه نیازمند ما بسیار ناچیز است. این نماینده مجلس افزود: واگذاری این چنین پول‌ها و بن‌ها به نمایندگان مجلس از گذشته نیز وجود داشته و مختص به دوران مسئولیت مرتضوی نیست.
یارگیری از مجلس با پول کارگران
البته رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس در گفت‌وگویی با یکی از روزنامه‌ها، اقدام مرتضوی در دادن بن و کارت هدیه به نمایندگان مجلس را نوعی یارکشی درون مجلس برای وی خوانده است.
علیرضا محجوب در این باره گفته است: مرتضوی وقتی در تأمین اجتماعی مستقر شده، سعی کرده به کسانی مهربانی و توجه کند که به‌طور خاص از او حمایت می‌کردند یا می‌توانستند حامی او باشند. او در برابر فشارهای خارجی که عمدتاً از ناحیه مجلس وجود داشته درصدد جذب برخی نیروها برآمده تا شاید این فشارها را کاهش دهد.
وی ادامه داده است: مرتضوی باید خودش را با شرایط جدید وفق دهد و آماده دفاع در دادگاه باشد. نمی‌گویم همه تخلفات را ایشان ایجاد کرده است. به هر حال زمینه‌اش وجود داشته ولی او در دوره مدیریت خود این مشکلات را تسکین نداده یا حل نکرده و اجازه داده که بزرگ‌تر شود. مشکلات را با پاداش و پول نمی‌شود حل کرد. مجلس اعتقاد دارد که در انتخاب مرتضوی اشتباه شده است.
بررسی کارت‌ هدیه تامین اجتماعی به نمایندگان
در همین زمینه عضو هیئت نظارت بر نمایندگان گفت: هیئت نظارت بر نمایندگان در اولین جلسه خود موضوع دریافت کارت هدیه نمایندگان از تأمین اجتماعی را مورد بررسی قرار خواهد داد. عوض حیدرپور، نماینده شهرضا در مجلس در گفت‌وگو با فارس گفت: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع دریافت کارت هدیه توسط نمایندگان از سازمان تأمین اجتماعی را در اولین جلسه خود مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. وی ادامه داد: تصمیم‌گیری لازم درباره دریافت کارت هدیه تعدادی از نمایندگان از تأمین اجتماعی در هیئت نظارت بر نمایندگان انجام می‌شود و حضور نمایندگان متهم در این باره در جلسه هیئت برای ارائه توضیحات منوت به تصمیم هیئت است. عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: نمایندگان مجلس باید به خاطر داشته باشند که هدایایی را بپذیرند که برای آنها مجاز دانسته شده و هزینه‌کرد آن نیز باید در موردی باشد که مناسب با آن باشد. به عنوان مثال اگر نماینده‌ای کارت هدیه‌ای را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت و برای جامعه کارگری هزینه کرده باشد ممکن است ایراد نداشته باشد اما به هر حال این رفتار پسندیده نیست و باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.  

کاظم فرج اللهی:
مرتضوی با هدف فرار از پاسخگویی به حوادث ۸۸ اشاره کرده است

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا درتاریخ 26 آذر 92 آمده است: یک فعال مستقل کارگری معتقد است مرتضوی با جوسازی در خصوص گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از فساد مالی در تامین اجتماعی، می‌خواهد از پاسخگویی درباره نحوه هزینه اموال کارگران در دوره ریاستش فرار کند.

«کاظم فرج اللهی» در این باره به ایلنا گفت: مرتضوی به جای فرافکنی در خصوص گزارش هیات تحقیق و تفحص از فساد مالی در تامین اجتماعی باید توضیح دهد چرا مبالغ میلیونی از منابع مالی سازمان تامین اجتماعی تحت عناوین مختلف به معاون رئیس دولت وقت، وزیران وقت کار، نمایندگان مجلس، معاونان و مدیران تامین اجتماعی، نمایندگان کارگران و... پرداخت شده است.

گفتنی است «سعید مرتضوی» مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی اخیرا مدعی شده «باند پشت صحنه تحقیق و تفحص، از اقدامات وی در حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸ و اعتراض به نتایج انتخابات در سال ۸۸ لطمه دیده‌اند و در حال انتقام گیری هستند

به گفته دادستان سابق تهران، تحقیق و تفحص پوششی برای انجام تغییرات گسترده در پست‌های کلیدی سازمان تامین اجتماعی و جایگزینی چهره‌های فتنه گر به جای نیروهای ارزشی و انقلابی است.

فرج اللهی در ادامه افزود: صحت ارقام میلیونی پرداخت شده یک مساله است و انگیزه هیات تحقیق و تفحص مجلس از انتشار گزارش فساد مالی در تامین اجتماعی مساله‌ای دیگر. آنطور که شواهد نشان می‌دهد تخلف صورت گرفته است و مرتضوی باید در خصوص اینکه چرا چنین تخلفی اتفاق افتاده و از کیسه کارگران بذل و بخشش کرده است پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد: انگیزه‌های هیات تحقیق و تفحص مجلس برای کارگران اهمیتی ندارد و بعید می‌دانم مجلس با انگیزه‌های سیاسی به پرونده فساد مالی در تامین اجتماعی ورود کرده باشد.

این فعال مستقل کارگری با اشاره به کارت‌های هدیه‌ای که طبق گزارش تحقیق و تفحس از سوی تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس داده شده تا به سلیقه خودشان به افراد بی‌بضاعت کمک کنند، گفت: اگر مرتضوی این مطلب را به عنوان دفاع از خودش قلمداد می‌کند ابتدا باید پاسخگو باشد چرا این مبالغ از اموال کارگران خرج شده است؟ آیا تامین اجتماعی وظیفه دارد به افراد بی‌بضاعت کمک کند با باید به بیمه شدگان خدمات بدهد؟ به چه حقی به افرادی که ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی ندارند پول پرداخت شده است؟

وی ادامه داد: آنچه در دوره ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی صورت گرفته دخل و تصرف غیر مجاز در بیت المال است چرا که صندوق تامین اجتماعی به ۱۲ میلیون بیمه شده متعلق است.

به گفته فرج اللهی، اینکه فساد مالی در تامین اجتماعی به حوادث تلخ تیر ۷۸ و آنچه مرتضوی فتنه ۸۸ می‌خواند ارجاع داده شود بی‌اساس است و وی باید در خصوص غارت اموال کارگران در دوره ریاستش بر این صندوق بیمه گر پاسخگو باشد.

این فعال مستقل کارگری در پایان اظهار داشت: قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم در تخلفی که ابعاد ملی دارد باید وارد شود و خودش هم گفته وارد شده است اما تجربه‌های قبلی از جمله اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، اختلاس بیمه ایران، پرونده‌های بابک زنجانی و... بیانگر آن است قوه قضاییه پس از ورود به این پرونده‌ها (به دلایلی که روشن است) به بن بست می‌رسد.
پایان پیام

یک فعال کارگری در قزوین:
مرتضوی روز محاکمه باید به کارگران پاسخ دهد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا درتاریخ 26 آذر 92 آمده است: یک فعال کارگری در استان قزوین با انتقاد از آنچه «فرافکنی» سعید مرتضوی در ارتباط دادن کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با حوادث انتخابات ۸۸ می‌خواند، بر ضرورت برخورد قانونی با «چپاول‌گران اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی» تاکید کرد.
«عید علی کریمی»، دبیر خانه کارگر قزوین اظهارات اخیر مدیرعامل سابق تامین اجتماعی در واکنش به گزارش مجلس را «فرافکنی به قصد انحراف افکار عمومی از وسعت تخلفات رخ داده» در این سازمان توصیف کرد و به ایلنا گفت: پس از قرائت گزارش مجلس از تخلفات مالی در سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس، کارگران بصورت گروهی با مراجعه به نهادهای کارگری خواستار پی‌گیری این موضوع از طریق مراجع قضایی شده‌اند.
این فعال کارگری خواستار اطلاع‌رسانی قوه قضائیه از روند رسیدگی به پرونده تخلفات تأمین اجتماعی، به بیمه شدگان که مالباختگان این سوءاستفاده‌ها هستند شد و گفت: با افشا‌گری هیئت تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات تامین اجتماعی در دولت آقای احمدی‌نژاد به ریاست سعید مرتضوی، کارگران متوجه دلیل کاهش منابع مالی در این سازمان بیمه‌گر شده‌اند و حال برگزاری جلسه محاکمه به روز پاسخگویی مرتضوی به کارگران تبدیل خواهد شد.
او افزود: درطول ۸ سال دولت احمدی‌نژاد که مرتبا از سوی رئیس دولت به عنوان «پاک‌ترین دولت تاریخ» تبلیغ می‌شد، از ذخایر و اندوخته‌های کارگران در سازمان تامین اجتماعی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برداشت شده است.
او با بیان اینکه بیمه شدگان به شدت از وضعیت سازمان تامین اجتماعی ناراضی‌اند، گفت: وجود فساد در تامین اجتماعی باعث شده بخش زیادی از اموال کارگران به غارت برود که این امر موجب سلب اعتماد بیمه شدگان از این سازمان شده است به گونه‌ای که آنان از سپردن ۳۰ درصد از حقوق‌ ماهانه‌شان به این سازمان دولتی پشیمان‌اند.
به گفته این فعال کارگری، افزایش فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی و کاهش خدمات به بیمه شدگان، نتیجه تغییرات مکرر مدیریتی و در‌ ‌‌نهایت ورود افراد سیاسی و غیر متخصص به سازمان بوده است.
کریمی در خاتمه بر مجازات مجرمان پرونده تخلفات تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: پشتیبانی از حقوق کارگران وظیفه قوه قضائیه است و جامعه بزرگ کارگران منتظر نتیجه سریع پی گیری‌های دستگاه قضایی است.
پایان پیام

حسین اکبری:
هیأت امنای تأمین اجتماعی به دستگاه تأیید مدیران دولتی فروکاسته شده‌ است

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا درتاریخ 26 آذر 92 آمده است: یک فعال مستقل کارگری معتقد است تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در دولت دهم و جایگزینی «هیأت امنا» با «شورای عالی» نظارت نیم بند نمایندگان بیمه شدگان بر عملکرد مدیران را نابود کرده است.
«حسین اکبری» در این باره به ایلنا گفت: در حال حاضر چنانچه مدیریت کنونی سازمان تامین اجتماعی خود را در جهت تامین منافع بیمه شدگان مسئول می‌داند باید با تغییرات قوانین تحمیل شده به سازمان تامین اجتماعی، تمامی مصوبات ناصواب دولت دهم را ملغی کند.
اکبری با اشاره به گزارش اخیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، گفت: وظیفه بررسی درستی یا نادرسی اظهارت تمامی اشخاصی که نام آن‌ها در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی به عنوان متخلف منتشر شده بر عهده دستگاه قضایی است
او تاکید کرد: در شرایط کنونی باید افکار عمومی درصدد یافتن بستر‌هایی باشند که به مرور زمان باعث وقوع تخلفات در سازمان تامین اجتماعی شده‌اند و با حذف آن بسترها زمینه سوءاستفاده از اموال کارگران را در آینده از میان بردارند.
وی با یادآوری اینکه سازمان تامین اجتماعی یک صندوق مشاع و بین‌النسلی عمومی و غیر دولتی است که وظیفه اداره آن بر عهده دولت سپرده شده است، گفت: انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که مدیریت دولتی این سازمان نه تنها در جهت تأمین منافع مالکان نبوده، بلکه مدیران دولتی به تدریج قوانین را به سمت فراهم‌آوردن امکان سوء استفاده سوق داده‌اند.
وی با یادآوری اینکه تا پیش از دست‌کاری اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، شورای عالی تامین اجتماعی در رأس این سازمان وظیفه نظارت بر چگونگی اجرای قوانین را برعهده داشت، گفت: بعد از آنکه دولت دهم با تغییرات پی‌درپی اساسنامه سازمان، هیات امنا را جایگزین شورای عالی تامین اجتماعی کرد؛ همین نظارت نیم بند نیز متوقف شد.
به گفته این فعال صنفی کارگری هر چند در ساختار قبلی نیز به واسطه عدم حضور نمایندگان واقعی بیمه شدگان، شائبه‌هایی در خصوص صحت رفتار مدیریت ارشد سازمان تامین اجتماعی وجود داشت، اما در ساختار جدید به واسطه قدرت یافتن دولت، دیگر اعضای هیات امنا تنها به عاملی برای تایید کردن عملکرد مدیران دولتی تبدیل شدند.
وی گفت: در حال حاضر چنانچه مدیریت کنونی سازمان تامین اجتماعی خود را در جهت تامین منافع بیمه شدگان مسئول می‌داند باید با تغییرات قوانین تحمیل شده به سازمان تامین اجتماعی، تمامی مصوبات ناصواب دولت دهم را ملغی کند.
به گفته این فعال کارگری، مدیریت سازمان تامین اجتماعی به عنوان حافظ منافع جامعه کارگران بیمه شده موظف است تا ضمن اصلاح قوانین، از طریق مراجع قضایی نیز برای بازپس گیری منابع تلف شده سازمان اقدام کند.
اکبری گفت: چنانچه انتشار گزارش تحقیق و تفحص تنها به واکنش بین اشخاص و گروه‌های ذی نفع محدود شود هیچ تضمینی برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی وجود نخواهد داشت.
به گفته این فعال کارگری، با عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران بیمه شده در راس سازمان تامین اجتماعی همواره شائبه‌هایی در خصوص وجود سوء استفاده مدیران ارشد سازمان وجود داشته است و گزارش اخیر کمیته حقیق و تفحص می‌تواند تنها بخشی از اتفاقاتی باشد که در ۶۰ سال اخیر در سازمان تامین اجتماعی رخ داده است.
به گفته این فعال مستقل صنفی چنانچه مدیریت کنونی سازمان و شخص رئیس جمهور خود را مدافع حقوق بیمه شدگان می‌دانند باید ضمن پیگیری برای استیفای اموال از دست رفته، ساختار اداری سازمان تامین اجتماعی را به نحوی تغییر دهند که نمایندگان واقعی بیمه شدگان بتوانند بر مدیریت این سازمان نظارت کرده و نتیجه مشاهدات خود را در قالب گزارشات دوره‌ای منتشر کنند.
اکبری معتقد است: با انتشار چنین گزارشاتی می‌توان در جهت منافع کارگران گام برداشت، به اصلاح قوانین کمک کرد و در ‌‌نهایت افکار عمومی را از اتفاقات درونی سازمان مطلع ساخت.
وی بابیان اینکه دولت‌های نهم و دهم مسئولیت تمام وقایع اتفاق افتاده طی هشت سال اخیر در سازمان تامنی اجتماعی را برعهده دارد، گفت: چنانچه در این دولت مدیرعامل این سازمان درست انتخاب می‌شد حداقل مانند سنوات گذشته باهمان ساختار معیوب پیشین نظارتی نصف و نیمه بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی حاکم بود اما در عمل دولت وقت از یکسو با تغییر اساسنامه اختیار مطلق امور این سازمان را در دست گرفت و از سوی دیگر تنها برای راضی نگهداشتن یک فرد برکنار شده سیاسی وی را به سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد.
وی با یادآوری اینکه مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی حتی به لحاظ دانش تحصیلی و تجربی با مسائل مربوط به سازمان تامین اجتماعی کاملا بیگانه بود، افزود: نگاه‌های به اصطلاح مصحلت اندیشانه دولت گذشته به مسائل مختلف آنقدر شدید بود که حتی رای دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی بودن نحوه انتخاب مدیرعامل نادیده گرفته شد.
اکبری با یادآوری اینکه سازمان تامین اجتماعی برای اولین بار در واپسین سالهای دهه ۴۰ خورشیدی تاسیس شد افزود: کارگران بیمه شده به واسطه مبالغی که بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم (توسط کارفرما) تحت عنوان حق بیمه از حقوق ماهیانه آن‌ها کاسته می‌شود، سهامداران و مالکان اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند.
او گفت: گزارشی که به تازگی در رابطه با عملکرد سازمان تامین اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که در نتیجه تغییر رویکرد مدیریت دولتی قوانین مرتبط با این سازمان نیز کارکرد اولیه خود مبنی بر تضمین منافع بیمه شدگان را از دست داده‌اند و در جهت تامین منافع مدیران دولتی تغییر ماهیت داده‌اند.
وی با اشاره به ممانعتی که در چند سال گذشته از سوی مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی در خصوص افزایش واقعی و به موقع مستمری‌ها، تامین خدمات درمانی مورد نیاز بازنشستگان و محدود کردن اقلام دارویی از خود نشان داده‌اند، گفت: مقایسه شرایط چند سال گذشته تامین اجتماعی با نتایج مربوط به تحقیق و تفحص از این سازمان، صحت این ادعا را به خوبی ثابت می‌کند.
وی افزود: درصورتی که دولت به عنوان مسئول اداره سازمان تامین اجتماعی برای جبران زیان‌های وارد شده به این سازمان هیچ اقدامی درستی انجام ندهد، باید در انتظار تعطیلی این سازمان و واگذار شدن تامین امور حیاتی بیمه شدگان به شرکت‌ها و موسسات تجاری باشیم.
وی بابیان اینکه واگذاری امور بیمه و درمانی کارگران به شرکت‌های خصوصی با قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۵۴ مغایرت دارد افزود: به موجب ابن قانون یکی از وظایف اصلی سازمان تامین اجتماعی گسترش، تعمیم بیمه‌های اجتماعی و برقراری یک نظام بیمه‌ای هماهنگ و متناسب برای رفاه حال شهروندان بوده‌ است.
اکبری بایادآوری اهداف و آرمان‌های عدالت‌خواهانه‌ای که در سال ۵۷ به سرنگونی رژیم پادشاهی منجر شد، گفت: در صورتی که مدیریت دولتی سازمان تامین اجتماعی نتواند در جهت تامین منافع بیمه‌ شدگان بر شرایط موجود مسلط شود و عرصه فعالیت را به شرکت‌های خصوصی واگذار کند باید شاهد وقوع آسیب‌های جدی اجتماعی باشیم.
به باور اکبری، یکی از راههای پایان دادن به شرایط نامطلوبی که به واسطه عملکرد نادرست مدیران دولتی برای سازمان تامین اجتماعی پیش آمده، ان است که به کارکنان سازمان تامین اجتماعی اجازه تشکیل یک نهاد صنفی داده شود.
وی با بیان اینکه تشکیل نهاد صنفی مستقل کارکنان سازمان تامین اجتماعی مانند همه نهادهای صنفی کارگری می‌تواند برای بقای سازمان مفید و موثر باشد، افزود: وجود یک نهاد صنفی در درون تامین اجتماعی در کنار حضور نمایندگان واقعی کارگران بیمه شده در راس این سازمان می‌تواند به شفافیت عملکرد سازمان کمک کند.
پایان پیام

خطاب به دبیر هیأت امنا و مدیر عامل تأمین اجتماعی صادر شد:
دستور وزیر کار برای پی‌گیری حقوقی تخلفات تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا درتاریخ 26 آذر 92 آمده است: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، خواستار پیگیری حقوقی مفاد گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی برای استیفای حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شد.
به گزارش ایلنا، در نامه علی ربیعی خطاب با آقایان دکتر میدری دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و دکتر نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی آمده است.
۱گزارش هیئت تحقیق و تفحص مورد مطالعه دقیق قرار گیرد و آن دسته از مواردی که مربوط به حقوق بیمه شدگان و سازمان تامین اجتماعی است از طریق مراجع ذیصلاح مورد پیگیری حقوقی قرار گیرد.
۲بخشی از مفاد گزارش هیئت تحقیق و تفحص بر اثر مشکلات ساختاری و بی‌انظباطی‌های مالی رخ داده که لازم است این موانع مورد توجه قرار گرفته و روندهایی که بستر ساز این مسایل بوده مورد بازنگری قرار گیرد.
۳مفاد گزارش نشان می‌دهد بدنه سازمان تامین اجتماعی اعم از کادر بیمه‌ای و درمانی در روند فعالیتهای خود از سلامت کامل برخوردار هستند که بدینوسیله هیئت امنای سازمان قدر دانی خود را از زحمات آنان اعلام می‌دارد.
۴مجموعه‌ای از راهبرد‌ها و اقدامات برای سالم سازی و کارآمد سازی صندوق‌ها طراحی و ابلاغ گردد.
پایان پیام

جاي خالي صاحبان اصلي سازمان تامين اجتماعي در هيئت مديره ؟!


برپایه کامنت نوشته شده  در خبرگزاری ایلنا آمده است :  اين روزها خبر حيف و ميل گسترده بيت المال و تضييع حقوق بيش از 35 ميليون نفر از اقشار متوسط و ضعيف جامعه در سازمان بي در و پيكر تامين اجتماعي بر سر زبانها ست .
خبر پاداشهاي نجومي به مديران پاكترين دولت تاريخ ايران در حالي دهن به دهن ميگردد كه مردم در سخت ترين شرايط اقتصادي و گراني افسار گسيخته ، مشغول دست و پا زدن هستند .
اتفاق ناخوشايندو نامباركي كه قطعا دل هر انسان آزاده اي را به درد مي آورد .
هر چند ، اين ننگ نهايتا ممكن است با تشكيل يك دادگاه صالح و باز گرداندن بيت المال تا حدودي مرتفع گرددد .
اما آثار ناشي از بي اعتمادي مردم به ويژه قشر زحمتكش كارگر به عنوان صاحبان اصلي اين سازمان تا مدتها باقي خواهد ماند ،همچنين اين مصيبت ممكن است در نبود يك ساختار كار آمد در اين سازمان به اشكال ديگري ادامه يابد .
هرچند وزير محترم كار و رفاه اجتماعي خود بر تغيير و تحول ساختاري اين سازمان تاكيد دارند ، اما انتخاب اعضاي هيئت مديره جديد اين سازمان كه همچنان بر مبناي رويه ها ي معيوب و بيمار گذشته صورت گرفته ، موجب تناقض است .
ساختاري كه در بدنه مديريتي آن هيچ جايگاهي براي صاحبان اصلي اين سازمان و در حقيقت صاحبان سرمايه در نظر نمي گيرد و به نوبه خود مي تواند زمينه ساز بسياري از مشكلات و گر فتار يهاي بعدي را براي اين سازمان محيا نمايد .
همچنان كه مستحضريد اقتصاد ما متكي به يك بروكراسي بيمار دولتي است ، دولت در عين حال هم بزرگترين كار فرما ست و هم بزرگترين پيمانكار ، اين نوع كاركرد به تنهايي قادر است بزرگترين كشورهاي توسعه يافته را هم در كمترين زمان به ورشكستگي اقتصادي و مالا سياسي سوق دهد .
مبارزه با فساد در حقيقت با جابجايي افراد حاصل نمي شود ، هر چند براي تسكين درد در كوتاه مدت ممكن است ،مفيد باشد .
راه حل در تغيير ساختار معيوب اين سازمان عريض و طويل است .تغييري كه مي بايست در آغاز در بازنگري در رويه تعيين اعضاي هيئت مديره و مدير عامل اين سازمان صورت مي گرفت ، كه متاسفانه نگرفت .
آنچه بيشتر از همه نيازمند توجه است جابجايي مديران ارشد اين سازمان نيست ،بلكه تامل در خصوص ساختار معيوبي است كه در آن به افراد اين اجازه را مي دهد كه با يك دستخط ساده ميليونها تومان پول بيت المال را در ميان خود دست به دست كنند .
ساختار غلط ، دادن اختيارات بي مورد و غلتيدن در گرداب رقابت نا سالم منافع دنيوي هر جنبند ه اي را وسوسه مي كند ، پس اساسا مشكل ما شخص نيست ،ساختاري است كه در آن به فرد اجازه هر كاري را مي دهد .
ساختاري كه اگر از بالا و به صورت ريشه اي مورد بررسي و بازنگري دقيق قرار نگيرد مي تواند مورد سو استفاده هر كسي قرار بگيرد ، چه اصلاح طلب چه اصولگرا .
حميد نجف
عضو شوراي مركزي حزب سلامي كار 

یک وکیل دادگستری:
مرتضوی مي‌تواند37میلیون‌شاکی داشته‌باشد

به نوشته روزنامه کارون در تاریخ سه شنبه 26 آذر 92 آمده است :گروه جامعه: یک وکیل دادگستری گفت: تمامی کسانی که حق بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند، می‌توانند علیه سعید مرتضوی رییس سابق این سازمان به اتهام اختلاس و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، خیانت در امانت و ارتشا شکایت کنند. 
پیمان حاج محمود عطار امروز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: باتوجه به این که برابر گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی، مرتضوی در مقام رییس این سازمان بدون مجوز قانونی و خارج از اختیارات خود اقدام به پرداخت و واگذاری وجوه و اموال این سازمان تحت مدیریت خود به اشخاص حقیقی و حقوقی کرده است، بیمه شدگان تامین اجتماعی (كه بالغ بر 37 ميليون نفر مي‌باشند) می‌توانند به عنوان شاکی خصوصی علیه وی در مراجع قضایی اقامه دعوا کنند.
وی خاطرنشان کرد: این حق برای هیات مدیره و مدیریت جدید سازمان تامین اجتماعی نیز متصور است که علیه مرتضوی شکایت کند. با توجه به جرم ارتکابی از سوی مرتضوی در زمان ریاست سازمان تامین اجتماعی، دادستانی نیز به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه می تواند علیه وی و تمامی مقصران این خیانت، اعلام جرم کند.
گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی ، شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) و شرکت های تابعه در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس (13 آذر ماه) قرائت شد. این گزارش شامل 84 صفحه است که توسط هیات تحقیق و تفحص کمیسیون اجتماعی مجلس از سازمان تامین اجتماعی تهیه شده است.
در این گزارش کارت هدیه 500 میلیون ریالی به معاون اول دولت قبل، مسوولان برخی رسانه ها در دولت دهم تا هدیه 100میلیارد ریالی به سرپرستان وقت وزارت تعاون ، هدیه سکه های طلا به مسوولان وقت سازمان تامین اجتماعی و همچنین یک میلیارد و 335 میلیون ریال کارت هدیه به 37 نفر از نمایندگان مجلس قید شده است.

اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻓﺎرس
از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﺎداش ۶ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺗﺎ واﮔﺬاری ﮐﺎرت ھﺪﯾه ١۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑه ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ 26 آذر 92 آمده است : اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺑﻖ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﺎﻣﮫ ای ١٠ ﺻﻔﺤﮫ ای ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ، از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ودﺗﻔﺤﺺ اﺧﯿﺮ ﻣﺠﻠﺲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎرس، در ﻧﺎﻣﻪ 10 ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪرﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ارﺳﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﻨﺪ 6 اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮص واﮔﺬاری اﻧﺤﺼﺎری 138 ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪھﻠﺪﯾﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻨﺖ ﻗﺸﻢ، ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﻧﺪ، ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ای ھﯿﺄت اﻣﻨﺎء، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن، ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه در ﺟﻠﺴﻪﺷﻤﺎره 1339 ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 26/9/91 ﻣﺼﻮﺑﻪ ذﯾﻞ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ (د) ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوشﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ و واﮔﺬاری ﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت (رد دﯾﻮن) ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری از ﻃﺮﯾﻖ در آﻣﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮑﻔﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎی اﺧﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان، ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ذﺧﯿﺮه اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ در ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدد، ﻟﺬا ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪ؟ ﻓﺮوش ھﺴﺘﻨﺪ و داوﻃﻠﺐ ﺧﺮﯾﺪ دارﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮوش، ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺴﺘﺎ، ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﺎزﻣﺎن، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﯿﺄت
ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺴﺘﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدد و ﻓﺮوش ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪی ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن و ﺿﺮورت ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﮫﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺑﻪ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ارﺟﺎع ﮔﺮدد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس ﺗﻌﯿﯿﻦ و ارزش ﮔﺬاری ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﺑﺎﺑﺖ رد دﯾﻮن ﺑﻪﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﻣﻼک ﺛﻤﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﺮآوردﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﻮرس ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اوﻻ ﻓﺮوش ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ (د) ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻮدﺟﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده و ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ...
ﺛﺎﻧﯿﺎ: در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رد دﯾﻮن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺪ ﻓﺮوش ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮوش (ﺟﮫﺖ ﻃﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎری) ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ، رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﺎداش ۶ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺗﺎ واﮔﺬاری ﮐﺎرت ھﺪﯾﮫ ١۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺷﺴﺘﺎ و ﻣﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻪ ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺧﺎص را درﮔﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
راﺑﻌﺎ: در ﺧﺼﻮص ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ (ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ (د) ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻮدﺟﻪ) ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮرس ﺗﻌﯿﯿﻦ و ارزش ﮔﺬاری ﮔﺮدد و ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﮫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﻮرﺳﯽ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﻮرس ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺖ ﻣﺒﺮھﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﮐﺎﻣﻼ وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﮫﺖ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﺮوش ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺠﺮی (ﺻﻨﺪوق) ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ وﻓﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر را ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺎزده زﻣﺎﻧﯽ 4 ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ: در اداﻣﻪ در ﻣﻮرخ 9/4/92 ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه از ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰارش ﻣﮑﺘﻮب از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره 7) و ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارش از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻓﺮوش ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ (ﭘﯿﻮﺳﺖ 8) و در ﺑﻨﺪ (3) آن اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره7286/1/91 ﻣﻮرخ 25/1/91 ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻪ ارزی، در ﻣﺎﻟﺰی در ﻓﮫﺮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻦ رو وﺟﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻧﺪارد.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از وﺻﻮل ﻧﺎﻣﻪ، ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه در ﻣﻮرخ 1/5/92 اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﯾﮏ ھﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﮐﻞ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﺒﻠﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻄﺎل ﻧﻤﻮده و ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. (ﭘﯿﻮﺳﺖ 9). (اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ دو ﻣﺼﻮﺑﻪ (اﻗﺪام و اﺑﻄﺎل) ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده و ﭼﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻃﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و آﯾﺎ ﭼﮑﯽ رد و ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ رد و ﺑﺪل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و ﻣﺠﺮی (ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن) ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﮑﺮد ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺧﺎرج ﺑﻮده ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮص درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎداش 6 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ:
اوﻻ: ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ دارای اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﺎل 86 ﺗﺎ ﺳﺎل 90 ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎز ﺑﻮده و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد ﺳﺎل ﺟﺎری و ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ، ﻟﺬا ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن در ﮐﻨﺎر اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت اﻣﻨﺎء ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی 20 ﺗﺎ 25 ﺗﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و درﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮدن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺷﺨﺺ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮر و ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﻋﻀﺎء ھﯿﺄت اﻣﻨﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 6 ﻣﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪود ﻧﻮد ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﺻﻮرت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎل ھﺎی 86 ﺗﺎ 90 را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻧﻤﻮده، و ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻘﺮر، ﺣﺴﺎب ھﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ، اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎدر اﺳﺖ
ﺣﺴﺎب ھﺎی ﺳﺎل 90 و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺣﺴﺎب ﺳﺎل 91 را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻗﻄﻌﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺋﻠﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ در ﺣﺴﺎب ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎی آﺗﯽ و ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﺷﺪن ﺗﺨﻠﻔﺎتاز ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﺎداش ۶ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺗﺎ واﮔﺬاری ﮐﺎرت ھﺪﯾﮫ ١۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر (درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده از ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن) و اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺣﺴﺎب ھﺎ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از 30 ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن)، ﻃﯽ 6 ﻣﺎه، ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﻐﻠﻪ ھﺎ، اﻗﺪاﻣﯽ ارزﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ذﮐﺮ ﻣﺒﻠﻎ 6 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ) ﺑﺎ ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎدل 5 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ اﻗﺪام ﮔﺴﺘﺮده و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ارزﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎل 1391 و 1392 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎداش ﺑﺴﺘﻦ ﺻﻮرت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎھﺎ ھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده و در ﮐﻠﯿﻪ ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻞ ﭘﺎداش ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای اﯾﻦ دوره 4 ﺳﺎﻟﻪ (86 -90) ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ از آن وﻓﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻓﻠﺬا اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪن اﺑﻌﺎد ﮐﺎر، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮزه، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ و روز، ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺧﺎرج از ھﯿﺎھﻮی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
ﺛﺎﻧﯿﺎً: ﺣﺴﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 2095/91/ھـ/ اﻟﻒ ﻣﻮرخ 2/12/91، ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺒﻠﻎ 6 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺬب ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﭘﺎداش واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺣﺪود 450 ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﮫﺎ و ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﻣﺎﻟﯽ 4 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از (1386 ﺗﺎ 1390) ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن (ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود90% ﺧﻄﺎ در ﮔﺰارش ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ) (ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 2095/91/ھـ/اﻟﻒ ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء ﺳﺎزﻣﺎن).
 در ﺧﺼﻮص 15 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎرت ھﺪﯾﻪ واﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻧﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ:
در ﺧﺼﻮص 15 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎرت ھﺪﯾﻪ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه در ﮔﺰارش (ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﮫﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﻦ ھﻤﮑﺎران، ﺳﺨﻦ از آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ) اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﮫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻨﺨﻮاه اﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺟﮫﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﯿﻨﺎً در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ آن ﺗﺤﻮﯾﻞ اداره ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه و ﻣﻔﺎﺻﺎً ﺣﺴﺎب آن ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، ﻗﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش اﻗﺪاﻣﯽ ﺧﻼف اﺧﻼق اداری و ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﺰارش ﻣﺒﺴﻮط آن ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﺠﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﭼﮫﺎر ﺗﻦ از اﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﮔﺰارش ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

در ﺧﺼﻮص وام داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ :
در ﺧﺼﻮص اﻋﻼم وام داده ﺷﺪه ﺑﻪ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺿﻮاﺑﻂ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺴﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 2095/91/ ھـ/ ﻟﻒ ﻣﻮرخ 2/12/91 ھﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎء، ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻨﺪوق ھﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺘﺒﻮع ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﻠﻒ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎر اﺳﺖ. ﺳﺆال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﯾﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ھﺎ وام درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ (ﻗﻄﻌﺎً ھﺴﺖ) ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﺌﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﻗﺪام را ﺑﺮای ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺗﺨﻠﻒ و از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﺧﻼﻗﺎً و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً در ﺷﺄن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺮار دادن اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻌﻀﺎً ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ھﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﺪل رﯾﺎﻟﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺟﮫﺖ ھﺘﮏ
ﺣﺮﻣﺖ اﻓﺮاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﺎداش ۶ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺗﺎ واﮔﺬاری ﮐﺎرت ھﺪﯾﮫ ١۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻓﻮق از رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم و ﻓﺮھﯿﺨﺘﻪ و ھﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺠﻠﺴﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮫﺎدی ﻣﺘﻌﮫﺪ و ﻋﺎدل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺟﺪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ را دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﮫﯿﻪ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت و ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺟﮫﺖ ﺳﺎﺧﺖ آﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
اﻧﺘﮫﺎی ﭘﯿﺎم/

عضو هیات‌رییسه اتحادیه صادرکـنـندگـان فـرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در گفت‌وگو با «شرق»:
بابک زنجانی مهره سوخته یک جریان است


به روایت روزنامه شرق در تاریخ 26 آذر 92 آمده است : روایت ظهور و بروز بابک زنجانی را باید از ‌آنهایی شنید که هم سابقه کار در بخش خصوصی دارند و هم با حوزه‌های نفتی آشنا هستند. «حمیدرضا حسینی» عضو هیات‌رییسه اتحادیه صادرکـنـندگـان فـرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در گفت‌وگو با «شرق» از مراحل غیرمعمولی می‌گوید که فردی چون «بابک زنجانی» را به شخص مورد وثوق وزارت نفت تبدیل کرد، همان فرآیندی که حالا وزارت نفت و مجموعه‌اش را به بخش خصوصی بی‌اعتماد کرده، بی‌اعتمادی که به دنبال بدحسابی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت اتفاق افتاده و برای بخش خصوصی نفت ایران تولید مشکل کرده. اما آنطور که حسینی روایت می‌کند، گویا بابک زنجانی از سوی یک لابی قدرتمند حمایت می‌شده که این جریان پیش‌تر در بازار ارز با بانک مرکزی همکاری داشته و در زمان تحریم عراق در خرید و فروش نفت عراق از مسیر ایران فعال بوده و زنجانی را حمایت می‌کرده.
حسینی علاوه بر اینها بابک زنجانی را «مهره سوخته جریانی می‌داند که حالا چندان هم از تخریب او ناراضی» نیستند. عضو هیات‌رییسه نمایندگان اتاق تهران همچنین به تولید یک‌باره شخصیت‌های اقتصادی چون بابک زنجانی و ده‌ها نفر دیگر مانند او در دوره احمدی‌نژاد مشکوک است و می‌گوید: «دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در همکاری و مشارکت با بخش خصوصی می‌توانند از اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها استعلام کنند، مگر می‌شود کسی سرمایه میلیاردی داشته باشد و یک نفر هم او را در اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران نشناسد؟» ابهام دیگر پیش‌روی حسینی این است که چرا «زنجانی با وجود بدهی میلیارددلاری و ده‌ها سند قلابی آزاد است و به کسی هم جوابگو نیست؟» او مورد زنجانی را از عجایب روزگار می‌داند. نکته قابل‌تامل دیگر در این گفت‌وگو احتمال لورفتن اسامی شرکت‌ها از سوی شخص «بابک زنجانی» است تا او بتواند در این وضعیت وخیم به بهانه تحریم‌ها از ایفای تعهدات خود سر باز زند؛ فرضی که به گفته حسینی اثبات آن کار چندان دشواری نیست.
گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا حسینی پیش از انتشار ادعای تسویه‌حساب زنجانی با بانک مرکزی انجام شد، اگرچه هنوز در صحت و سقم این تسویه‌حساب تردیدهایی جدی وجود دارد اما گفت‌وگو با حسینی نشان می‌دهد که سرمایه زنجانی به هیچ عنوان با بدهی‌ها و زیان مالی او در بخش نفت همخوانی ندارد...

‌چطور بابک زنجانی به وزارت نفت راه یافت؟
افرادی در صندوق بازنشستگی بابک زنجانی را به وزارت نفت معرفی کردند.
‌آن وقت چطور وزارت نفت موافقت کرد، با او همکاری کند؟ یعنی روند همکاری‌ها به همین سادگی است؟
تا جایی که از سردار قاسمی شنیده‌ام، ابتدا ایشان یک معامله 600‌میلیون‌دلاری از طریق صندوق نفت با وزارت نفت انجام می‌دهد و زنجانی در آن معامله خوش‌قول بوده. بعد سراغ استعلام از نهادهای امنیتی می‌روند و نتیجه مثبت از کار درمی‌آید. اما وزارت نفت حتی با این استعلام‌ها هم زیر بار همکاری مستقیم با زنجانی نمی‌رود. به همین خاطر شرکت «نیکو» را واسطه می‌کنند تا همکاری به شکل مثلث وزارت نفت، شرکت نیکو و زنجانی آغاز شود.
‌گویا نفتی‌ها هم چندان از وضع قراردادهای زنجانی راضی نبوده‌اند و خطاهای حرفه‌ای از سوی او زیاد اتفاق افتاده بود. به هر شکل پول نفت، بیت‌المال است، چطور وزارت نفت زنجانی را از قراردادهای زیانده بازنداشت؟
خرداد و تیر 91 که تحریم‌ها شدت یافت، وضع فروش نفت رو به وخامت گذاشت و فروش میعانات و فرآورده‌های نفتی برای ایران دشوار شد، در این شرایط بود که وزارت نفت ناگزیر به همکاری با برخی چون بابک زنجانی شد. تاکید دارم که نباید شرایط فضای آن روز ایران را فراموش کرد، شاید اصلا مجبور می‌شدیم که تولید نفت و گاز را متوقف کنیم. اما درباره توصیه به زنجانی، خیلی شفاف باید بگویم که اتفاقا توصیه‌های زیادی به او شده بود. نمونه‌اش قرارداد نفتی که ایشان با شرکت «فال» منعقد کرد، خیلی‌ها به او گفتند که این کار را نکند توصیه بخش خصوصی نفتی به زنجانی این بود که «فال» یک شرکت ورشکسته و مساله‌دار است و فروش اعتباری به آن منطقی نیست، زیرا فال که مدیرانش در سودان هستند با دولت شارجه همکاری و مشارکت داشته، ولی روابطشان تیره شد و دولت شارجه اغلب حساب‌های بانکی «فال» را بست و از این شرکت خارج شد. بابک زنجانی در این قرارداد کلی ضرر کرد و توانست فقط نیمی از طلبش را دریافت کند.
 حتما میزان سرمایه زنجانی آنقدر بوده که وزارت اطلاعات و چهار وزیر دیگر احمدی‌نژاد او را تایید کرده‌اند؟
واقعیت این است که عمده دارایی او همان زمین شهرک غرب (پروژه ایران‌زمین)، شرکت سورینت، هواپیمایی قشم و تیم فوتبال راه‌آهن، بانک تاجیکستان و شرکت مالزی است که به هیچ‌وجه با بدهی‌ها و زیانی که از معاملات نفت خام، میعانات و مازوت انجام داده همخوانی ندارد اما معلوم نیست که سرمایه و دارایی او چه میزان است؟ او مدعی است که در خارج از کشور پول دارد و نمی‌تواند به علت تحریم منتقل کند، اثبات این ادعا کار پیچیده‌ای نیست و به‌راحتی قابل ردگیری است، اصلا بعضی باور دارند که خود زنجانی اسامی شرکت‌ها را لو داده تا در این وضعیت وخیم به بهانه تحریم‌ها از ایفای تعهدات خودداری کند.
‌اما روند کنونی در مجلس صرفا بر بازگرداندن پول به وزارت نفت تاکید دارد و پشت پرده ماجرا را رها کرده. به نظرتان این مساله جای تامل ندارد؟
خب ببینید، خود آقای زنگنه هم اذعان کرده که مهم‌ترین نکته بازگشت بدهی زنجانی به وزارت نفت است، افشای اینکه چه شبکه‌هایی پشت او هستند، کار دستگاه‌های اطلاعاتی و رسانه‌هاست. اما باید بدانید که زنجانی، مهره سوخته یک جریان است، گروهی حالا می‌خواهند با قربانی‌کردن زنجانی مساله را به شکل دیگری جلوه دهند.
‌یعنی چه؟
ببینید وظیفه دستگاه اطلاعاتی این است که ببیند پشت این جریان که بوده، گروهی از او حمایت کرده‌اند، به نفت واردش کرده‌اند و ایشان هم بدون تجربه و در اختیارداشتن اطلاعات نفتی کلی ضرر کرده و پول بیت‌المال هدر رفته. شاید زنجانی در کار بانکی موفق بوده اما اصولا هیچ آشنایی با مباحث نفتی نداشته و ندارد.
‌خب اگر آشنایی نداشته، چرا وزارت نفت زیر بار همکاری با او رفته، یعنی هر کسی که پول داشته باشد، وزارت نفت با او پای قرارداد می‌رود؟
نه، به هر حال این شکل از همکاری وزارت نفت به طور کلی زیر سوال است، حتی اگر استعلام کرده باشند. بابک زنجانی توانسته بود در انتقال پول به بهانه‌های مختلف کارمزدهای کلانی دریافت کند که گاهی تا 10درصد از نفتی‌ها و به‌ویژه پیمانکاران کارمزد دریافت کرده و به همین خاطر هوس کرده که به معاملات نفتی وارد شود و شرکت نفت هم در برخورد با زنجانی اشتباهاتی داشته است.
‌چه اشتباهی؟
مجموعه نفت می‌توانست دست‌کم از خطاهای فروش نفت جلوگیری کند، به هر حال بخش عمده‌ای از اطلاعات خریداران نفت و بازار در اختیار وزارت نفت است و شاید اگر آنها این اطلاعات را به زنجانی می‌دادند، ضریب خطاهای مالی او کمتر می‌شد. البته او هم در بخش‌هایی طمع کرده و نخواسته از مشورت قدیمی‌های نفت بهره‌مند شود.
از دیگر کم کاری‌های شرکت نفت هم می توان به تحویل حدود دو میلیون تن مازوت به زنجانی در مخازن «فال» اشاره کرد. نخست اینکه شرکت «فال» اصلا  هزینه 600 هزار تن آن را به هیچ وجه  پرداخت نکرد و زنجانی هم هیچ قراردادی با این شرکت ندارد. بقیه محموله‌ای هم که «فال» فروخته 50 دلار زیر قیمت خریده و چندین ماه بازار را به هم ریخته بود.
‌آیا زمانی که او وارد همکاری با بخش خصوصی شد، هیچ فرد و نهاد دیگری در بخش خصوصی نبود که بتواند با وزارت نفت همکاری کند؟
اول اینکه اصولا بابک زنجانی را نمی‌شود نماینده بخش خصوصی تلقی کرد، اما ایشان چند ویژگی داشته که دیگران فاقد آن بوده‌اند؛ نخست، منابع مالی مناسبی جهت شروع کار داشته است. دوم اینکه یک بانک در تاجیکستان و یک شرکت و بانک در مالزی به نام «فرست اسلامیک» داشته که قادر بوده پول را دریافت و منتقل کند. نکته سوم اینکه او در داخل کشور از سوی یک لابی قدرتمند حمایت می‌شده که این جریان پیش‌تر در بازار ارز با بانک مرکزی همکاری داشته و در زمان تحریم عراق در خرید و فروش نفت عراق از مسیر ایران فعال بوده و ایشان را حمایت می‌کرده. نکته چهار، ایشان تخصص فوق‌العاده‌ای در صدور سوییفت و اسناد اعتبار قلابی داشته و با همین سوییفت‌ها و اسناد اعتباری، شرکت نیکو را راضی کرده که واسطه معامله با نفت شود و بیش از 20‌میلیون‌بشکه نفت، حدود 10‌میلیون‌بشکه میعانات و دو‌میلیون‌تن مازوت دریافت کند، در حالی‌که بخش خصوصی موفق نشد یک قطره نفت دریافت کند.
‌اما شما که می‌گویید او نماینده بخش خصوصی نیست؟
بله، اگر بابک زنجانی نماینده بخش خصوصی بود، باید مدیران اتاق تهران، ایران یا انجمن صنفی و صنعتی او را می‌شناختند، در دولت نهم و دهم متاسفانه شاهد ظهور ده‌ها نفر بودیم که در ظرف مدت کوتاهی به نوایی رسیدند و اغلب با دریافت وام‌های کلان از بانک‌ها و صندوق توسعه‌ملی به صحنه اقتصاد ما پا گذاشته و لباس بخش خصوصی بر تن کردند، اینها هیچ‌کدام بخش خصوصی نیستند و سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادها باید برای همکاری با آنها از نهادهای مرتبط استعلام کنند.
‌تبعات همکاری زنجانی با وزارت نفت، امروز برای بخش خصوصی فعال نفتی چیست؟
ضرر مالی و بدهی‌های بابک زنجانی باعث شده تا وزارت نفت حاضر نباشد حتی ضمانت نامه بانک‌های داخلی را بپذیرد و همکاری بخش خصوصی با نفت غیرممکن شده و به طور کلی از فعالیت‌های این بخش سلب اعتماد شده. بی‌اعتمادی در شرایطی شکل گرفته که پیش‌بینی می‌شد در دوران مهندس زنگنه بخش خصوصی بتواند همکاری بیشتری با نفت داشته باشد اما همه آنچه روایت شد، جسارت را از مدیران نفت گرفته و هیچ‌کس حاضر به ریسک‌کردن نیست.
‌اما به هر حال نهادها صحت فعالیت‌های اقتصادی او را تایید کرده بودند.
بله، بابک زنجانی در ابتدا آدم خوش‌حسابی بوده و در زمان تحریم‌ها در نقل‌وانتقال پول درخشیده و این مسایل باعث اعتماد آنان شده است. ولی بخش خصوصی در قضاوت عجله نمی‌کند و به راحتی حاضر نیست اشخاص را تایید و تضمین کند. عدم‌جست‌وجو و پیگیری برای شناسایی پیشینه اقتصادی او کم‌کاری دستگاه‌های نظارتی و دولتی بوده.
‌توصیه شما برای ساماندهی این وضعیت چیست؟
توصیه ما این بوده که افراد متقاضی همکاری با نفت اعم از شناخته‌شده و ناشناس توسط دستگاه‌های نظارتی و ملی همچون «شورای امنیت ملی» مورد ارزیابی قرار بگیرند. اگر صلاحیت آنان از نظر تجربه کاری و سابقه فعالیت اقتصادی تایید شد، با همکاری وزارت نفت و بانک مرکزی تسهیلاتی برای آنان در نظر گرفته شود تا در شرایط حساس و سخت کنونی قادر به فعالیت شوند. اگرنه حضور این بخش در تجارت نفت امکان‌پذیر نیست و اگر در مورد بابک زنجانی هم این اتفاق می‌افتاد، امروز هیچ‌کس زیر سوال نبود.
‌گفتید بابک زنجانی یک فرد نیست، در پایان می‌خواهید کمی جزیی‌تر در این‌باره حرف بزنید؟
من ایشان را پیشانی یک جریان می‌دانم و تاکید دارم که دیگران روی ایشان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و شاید هم حاضر شوند ایشان را قربانی کنند. او مهره سوخته یک جریان است و وظیفه رسانه‌ها شناسایی پشت پرده ماجراست. البته من ایشان را نماینده هیچ‌یک از نهادها و ارگان‌های رسمی و غیررسمی نمی‌دانم و افرادی باسابقه گاهی هم به طور شخصی با او همکاری داشته‌اند. اما اینکه می‌بینیم این روزها «بابک زنجانی» با وجود بدهی میلیارددلاری و ده‌ها سند قلابی آزاد است و به کسی هم جوابگو نیست از عجایب روزگار ماست.

سخنگوی «کمیسیون اصل 90» خبر داد
لغو قرارداد فروش شرکت تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی

به روایت روزنامه شرق در تاریخ سه شنبه 26 آذر 92 آمده است : قرارداد‌میلیاردی بابک زنجانی و سعید مرتضوی «کان‌لم‌یکن» شد. «کمیسیون اصل90» اعلام کرده که دیگر نه 17 شرکت تامین‌اجتماعی به شرکت «سورینت» قشم می‌رسد و نه آن قرارداد 2/4میلیاردی، دیگر وجاهت قانونی دارد. البته کمیته تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی پیش از این تعداد شرکت‌های واگذارشده به زنجانی را 138 شرکت اعلام کرده بود و هنوز مشخص نیست تکلیف شرکت‌های باقیمانده چه می‌شود. اما هرچه باشد، در این روزها نه «سعید مرتضوی» دیگر آن وجاهت قانونی پیشین را دارد و نه «بابک زنجانی» لینک‌ها و روابط اقتصادی گذشته را. از تمام خاصه‌بخشی‌های آقای مرتضوی در قالب کارت‌هدیه و پاداش‌های میلیونی حالا تنها مشکلات بی‌پایان برای مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی باقی‌مانده و ‌میلیون‌ها شهروندی که هر ماه با ‌هزار امید و آرزو بخش مختصری از درآمدشان را با اعتماد به حساب‌های بیمه تامین‌اجتماعی واریز می‌کنند.  27آذر سال 91 تفاهمنامه‌ای بین سازمان تامین‌اجتماعی و هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد شد. مطابق این تفاهمنامه مقرر شده بود تا سقف چهارمیلیارد یورو (معادل ین ژاپن) 138شرکت متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی- که اغلب موضوع تحقیق‌وتفحص بودند- به شرکت سورینت قشم واگذار شود.  مصطفی افضلی‌فرد از کان‌لم‌یکن‌شدن قرارداد فروش ۱۷شرکت زیرمجموعه سازمان تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی، خبر داده و اینکه در جلسه اخیر «کمیسیون اصل90» مقرر شده تا آقای زنجانی چکی به مبلغ 17‌هزار‌میلیاردتومان را که از سوی تامین‌اجتماعی بابت قراردادهای منعقدشده در اختیار او گذاشته شده بود، برگرداند.
حاشیه‌های پرونده‌ بابک زنجانی پایانی ندارد
سخنگوی «کمیسیون اصل90» مجلس تاکید دارد: «پیش‌تر هم سازمان تامین‌اجتماعی به آقای زنجانی اعلام کرده بود که این چک باید به سازمان برگشت داده شود، اما تاکنون این چک تحویل سازمان نشده.»
البته حاشیه‌های پرونده‌های چندجانبه بابک زنجانی پایانی ندارد، هنوز مشخص نیست که آیا بدهی‏‌های وزارت نفت واریز شده یا نه؟ روز گذشته رییس «کمیسیون اصل 90» از پرداخت بدهی بابک زنجانی به بخش نفت خبر داد و دقایقی بعد یک منبع آگاه در بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد و تا به امروز هنوز مشخص نشده که ادعای بازگرداندن بدهی‌های نفت به بانک مرکزی به سرانجام رسیده یا نه؟
منتظر پاسخ دیوان محاسبات هستیم
افضلی‌فرد در همین زمینه می‌گوید: «موضوع در دیوان محاسبات در حال بررسی است و قرار شده که دیوان خبر دهد، به‌همین‌خاطر منتظر پاسخ دیوان محاسبات هستیم.»
کمیته تفحص از تامین‌اجتماعی در بندهای پایانی گزارش خود پیشنهاد داده بود تا این قرارداد هرچه سریع‌تر لغو شود. بر اساس بند «هـ» این گزارش «به‌دلیل اینکه انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیرعاملی سازمان توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده بود، ایشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهمنامه، صلاحیت و اختیارات قانونی لازم به‌منظور واگذاری شرکت‌های مذکور را دارا بوده است.» کمیته تحقیق‌وتفحص پیشنهاد کرده تا با توجه به پیچیدگی تفاهمنامه سازمان هلدینگ سورینت قشم و سازمان، لازم است تا با استناد به مندرجات این گزارش قرارداد از درجه اعتبار ساقط و چک‌های صادرشده از سوی سازمان ابطال و شرکت سورینت مکلف به عودت چک‌های ابطال‌شده، شود.
امضای مرتضوی و زنجانی پای قرارداد 17هزارمیلیاردتومانی ثبت شده بود و حالا با رای «کمیسیون اصل90» فاقد اعتبار است.
ردپای زنجانی در سازمان‌های دیگر
 بابک زنجانی به گفته نادر قاضی‌پور از سوی دولت به سعید مرتضوی سفارش شده بود و حالا هرچه می‌گذریم بیشتر به پایان ماجرای ظهور یک‌باره او در پهنه اقتصاد سیاسی ایران نزدیک می‌شویم، افول اقتصادی بابک زنجانی درست همزمان با افول اقتصادی هواداران او در قدرت سیاسی کشور به سرانجام رسیده و هنوز اما و اگرهایی از رسیدگی جامع به پرونده‌های مختلف او در دستگاه‌های دیگر وجود دارد، چنانچه امیرعباس سلطانی، عضو «کمیسیون انرژی» مجلس پیش‌تر در گفت‌وگو با «شرق» تاکید کرده بود رد پای زنجانی به نفت و تامین‌اجتماعی ختم نمی‌شود و به‌زودی باید منتظر اعلام دیگر ردپاهای اقتصادی و تخلف‌های مالی او در سازمان‌های دیگر بود.

معماری و شهرسازی رای داد

لغو مجوز پروژه «ایران‌زمین» بابک زنجانی
شرق،فاطمه جمال‌پور:

به روایت روزنامه شرق در تاریخ سه شنبه 26 آذر 92 آمده است : روز گذشته، روز سیاه بابک زنجانی بود. ابتدا مجوز برج ایران‌زمین متعلق به بابک زنجانی توسط شورایعالی معماری و شهرسازی ابطال شد. سپس یک مقام مسوول در بانک مرکزی از واریزنشدن بدهی دومیلیاردو600میلیون‌یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد در حالی ‌که رییس کمیسیون اصل 90 مجلس روز شنبه از واریزشدن آن خبر داده بود و سپس «مصطفی افضلی‌فرد» سخنگوی کمیسیون اصل 90 اعلام کرد قرارداد فروش ۱۷شرکت تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی کان‌لم‌یکن شده و زنجانی باید چک 17هزارمیلیاردتومانی‌ای را که از سوی تامین‌اجتماعی برای تضمین واگذاری شرکت‌ها در اختیار وی گذاشته شده بود، برگرداند.
تنها مجوز پروژه ایران‌زمین برای او بیش از 40میلیون‌دلار آب خورده بود و این، همه داستان نیست. او سرمایه‌ای هزارمیلیاردتومانی برای احداث پروژه ایران‌زمین اختصاص داده بود و تنها 300میلیون‌تومان برای سنجش جنس خاک منطقه هزینه کرده بود؛ آزمایشاتی که ریزش گود نشان داد چندان قابل اعتماد نبوده‌اند.
محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر از ابطال مجوز پروژه «ایران‌زمین» در شورایعالی معماری و شهرسازی به ریاست عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی خبر داد. این دومین رویارویی قالیباف، شهردار تهران و عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی است. نخستین رویارویی آنها در صحن شورای دوهفته پیش بود. آخوندی از تراکم‌فروشی‌ها در شهر انتقاد داشت اما قالیباف پاسخ داد این تراکم‌فروشی‌ها قانونی است.
حالا در گام بعد؛ در حالی که قالیباف کمتر از دوهفته پیش در گفت‌وگویی با «تسنیم» تاکید کرده بود: «پروژه «ایران‌زمین» قانونی است و اقدامات کمیسیون ماده 
۵ در چارچوب قانون انجام می‌شود»، شورایعالی معماری و شهرسازی - مرجع بالادستی این کمیسیون - با استناد به اینکه این پروژه در پهنه R231 طرح تفصیلی واقع شده که مربوط به بافت مسکونی ارزشمند است؛ مجوز کمیسیون ماده 5 را باطل کرد.
حالا مجوز این برج 27طبقه که نشست زمین در محل گودبرداری آن، باعث اختلال در زندگی مردم خیابان «ایران‌زمین» شهرک غرب تهران شده بود، با پیشنهاد محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر لغو شده است. سالاری در این‌باره به «شرق» گفت: «مجوز پروژه «ایران‌زمین» در حالی در کمیسیون ماده 5 به تصویب رسیده بود که این پروژه در پهنه سکونتگاهی مسکونی و زیر پهنه 
R231 (بافت ارزشمند مسکونی معاصر) قرار دارد. ضمن اینکه به این پروژه 27طبقه بالاتر از خط خیابان مجوز داده شده که این اقدام منجر به آسیب‌رسانی جدی به ساختمان‌های مسکونی اطراف از نظر مشرفیت و سیمای شهر می‌شود.»
به‌گفته سالاری؛ بارها شورای شهر درباره ریزش گودبرداری پروژه و نشست 40متری زمین در خیابان «ایران‌زمین» تشکیل جلسه داده بود و اعضا نسبت به نحوه اعطای مجوز کمیسیون ماده 5 انتقاد داشتند، نهایتا شورایعالی شهرسازی و معماری کشور به‌دنبال این نگرانی‌ها که در سطح جامعه کارشناسی کشور به دلیل برخی اقدامات عجولانه ایجاد شده بود، موضوع را در دستور جلسه دیروز قرار داد و با حضور نمایندگان شهرداری تهران و سالاری به‌عنوان نماینده شورای شهر تهران و اعضای شورایعالی شهرسازی تصمیم به لغو مصوبه کمیسیون ماده 5 گرفت.
سالاری درباره آینده این پروژه به «شرق» می‌گوید: «پهنه این پروژه بافت مسکونی ارزشمند است و به‌همین‌دلیل تنها می‌توانند در همین ملک با ارتفاع کم مکان تجاری مطابق با نیازهای مردم منطقه ایجاد کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «شورای شهر و شهرداری به‌دنبال مشارکت بخش خصوصی در شهر تهران هستند و مالک این پروژه می‌تواند در صورت تمایل مجوزی مشابه را در نقاطی دیگر از تهران که با توجه به طرح تفصیلی امکان داشتن چنین ارتفاعی را دارند دریافت کند.» او ادامه می‌دهد: «پهنه‌های 
M و S طرح تفصیلی که در مناطق مختلف تهران قرار دارند متعلق به ایجاد مرکز تجاری- اداری با این مشخصات هستند.»
مجوز شروع به کار پروژه «ایران‌زمین» اردیبهشت 91 به تصویب رسید؛ پروژه‌ای به مساحت 16هزارمترمربع، با گودبرداری منفی 15‌مترو60درصد سطح اشغال در پهنه‌ای که طبق طرح تفصیلی شهر تهران متعلق به بافت مسکونی ارزشمند است. شهریور 91 معاون عمرانی شهرداری تهران از ورود جرثقیل‌های غول‌پیکر بزرگراه صدر خبر داد؛ جرثقیل‌هایی که دوطبقه‌کردن بزرگراه صدر بدون واردات آنها و با وجود تحریم‌ها غیرممکن بود. گودبرداری ایران‌زمین ادامه یافت و در تیر 92 مجریان به منفی 35متر رسیدند و این در حالی اتفاق افتاد که در خانه همسایه‌های پروژه، ترک‌های عجیبی ایجاد شده بود و آنها شروع به نامه‌نویسی به شهرداری و شورای شهر کرده بودند؛ نامه‌هایی که بی‌جواب ماند.
12 مرداد 92 به پیشنهاد شهرداری و در جلسه کمیسیون ماده 5 به ریاست قالیباف و با عضویت وزیر راه‌وشهرسازی دولت احمدی‌نژاد با افزایش سطح و سطوح پروژه ایران‌زمین و گودبرداری تا منفی 35مترو27طبقه روی زمین موافقت شد و این در حالی بود که مجری پروژه یک‌ماه پیش از حصول این موافقت به عمق منفی 35متر رسیده بود و این ارتفاع برخلاف کاربری تعیین‌شده برای این زمین در طرح تفصیلی بود.
12مهر 92 قسمتی از خیابان «گلستان» و دیواره گود فروریخت و پای اعضای شورای شهر به پروژه ایران‌زمین باز شد. بررسی‌های اعضای شورای شهر یک‌ماه‌ونیم طول کشید تا اینکه در جلسه 25آبان شورای شهر، اعضای شورا از تهاتر بابک زنجانی و شهرداری خبر دادند؛ مجوزهای «ایران‌زمین» در قبال واردات تجهیزات صدر از سوی بابک زنجانی.
بابک زنجانی به جلسه غیررسمی اعضای شورای شهر رفت و از طلب 40میلیون‌دلاری‌اش از شهرداری در قبال واردات تجهیزات صدر و برگشت‌خوردن چک‌های شهرداری سخن گفت. معاون مالی قالیباف به این اظهارات زنجانی واکنش نشان داد. پورزرندی با بیان اینکه طلب و بدهی بابک زنجانی و شهرداری صفر است گفت: «قرار بود بابک زنجانی 
۴۰میلیون‌دلار در قبال واردات ماشین‌آلات مورد نیاز برای ساخت پروژه «صدر» هزینه کند چراکه بانکی در مالزی داشت، «ال‌سی» باز کرد و ماشین‌آلات موردنیاز این پروژه را وارد کرد و قرار شد این هزینه‌ها به صورت ملک یا غیرنقد حساب شود و از این بابت فرد از شهرداری تهران طلبکار است. بابک زنجانی برای پروژه ایران‌زمین تقاضای پروانه کرده بود مانند رویه دریافت عوارض، 30درصد به صورت نقد و الباقی طی 36چک به‌صورت اقساط دریافت شده بود، پس از آنکه موعد چک‌های وی در منطقه دو می‌رسد اعلام می‌کند چون وی از شهرداری طلبکار است فعلا چک‌هایش را وصول نکنیم. هرچند مبلغ بدهی وی در ایران‌زمین بیشتر از طلبش بوده. این فرد از ما خواسته است که سررسید اقساطش را به بانک نبریم و چک را نیز برگشت نزنیم ما نیز این کار را انجام داده‌ایم.»
 معاون شهردار تهران، مورد اختلاف شهرداری و بابک زنجانی را بر سر «نرخ ارز» دانسته و گفته بود: «شهرداری حاضر است هزینه صورت‌گرفته توسط این فرد را متناسب با نرخ ارز زمان ورود اقلام محاسبه کند اما او می‌خواهد با نرخ ارز زمان گشایش ال‌سی محاسبه شود و بر اساس چک‌هایی که ما از این فرد در دست داریم که آن را نیز وصول نکرده‌ایم، می‌توانیم بگوییم هم‌اکنون طلب و بدهکاری ما با این فرد صفر است.»
خبرهای غیررسمی رسیده از شهرداری هم امکان تهاتر مجوز ایران‌زمین با مجوزی دیگر را تایید می‌کند هرچند پیگیری‌های «شرق» از «ذاکرحسین» کارفرمای پروژه «ایران‌زمین» برای دریافت پاسخ -وی با ذکر این دلیل که «روزی نیست که روزنامه «شرق» علیه بابک زنجانی مطلب کار نکند... ما با «شرق» مصاحبه نمی‌کنیم...»- بی‌نتیجه ماند.

واگذاری 138 شرکت به بابک زنجانی

به نوشته روزنامه شرق در تاریخ 27 آذر 92آمده است : گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، در صحن علنی مجلس قرائت شد. در بخشی از این گزارش، به واگذاری غیر قانونی 138 شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی به شرکت هلدینگ سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی اشاره شده است. تفاهم نامه ‌ای در 27 آذر 91 در همین رابطه میان سازمان تامین اجتماعی و شرکت هلدینگ سورینت قشم منعقد شده که دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف بوده و هیچ وجهی نیز بابت این تفاهم نامه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.

اسناد تحقیق و تفحص مجلس از تامین‌اجتماعی مشخص کرد
کمک 7‌میلیاردریالی مرتضوی به موسسه خیریه خودش
محمد نوروزی

به نوشته روزنامه شرق در تاریخ 27 آذر 92آمده است : برای کمک به موسسه خیریه «کانون نخبگان عدل تهران (ایتام) » به‌آدرس «خ آزادی، پ81» مراجعه نکنید، این آدرس جعلی است.
اگر نام یک خیابان و یک شماره پلاک، تمام نشانی باشد که از آدرس یک ساختمان در دست دارید، تنها راهی که برای پیداکردنش می‌ماند، این است که تمام طول خیابان را - از سر تا انتها- با نگاه‌کردن به تک‌تک پلاک‌ها پیاده «گز» کنید (البته اگر پیدا کردن آن برایتان مهم باشد). «خ آزادی، پ81»، از این دست آدرس‌هاست که در لابه‌لای یکی از اسناد تحقیق و تفحص مجلس از فساد مالی سازمان تامین‌اجتماعی وجود داشت. بر اساس اسناد، این آدرس باید متعلق به «کانون نخبگان عدل تهران (ایتام)» به‌عنوان یک موسسه خیریه باشد اما نیست.
در سند تحقیق و تفحص مجلس آمده است:
«پیرو مبایعه نامه مورخ 10/5/92 پیرامون خرید یک واحد آپارتمان جهت تدارک امور ایتام تحت پوشش کانون نخبگان عدل تهران (ایتام) واقع در «خیابان آزادی، پ 81، ط اول، واحد شماره 7» طی مبایعه‌نامه مذکور از سوی کانون مبلغ 250میلیون‌تومان سابقا پرداخت و آپارتمان تحویل شده است... دفتر مذکور تجهیز شده و در اختیار کانون نخبگان عدل تهران (ایتام) می‌باشد.» جدای از دومیلیاردو500میلیون‌ریال پرداخت شده، 700میلیون‌ریال پیش از آن و 200میلیون‌ریال نیز زمان انتقال سند پرداخت شده است.
اما روز گذشته در تمام طول خیابان آزادی تنها یک خانه با این شماره پلاک (81) وجود داشت که بعد از کلی پیاده‌روی هرچند دیدن آن خوشحال‌کننده بود اما این خوشحالی، خیلی زود رنگ باخت؛ چون هیچ شباهتی به آپارتمانی که «تجهیز شده و در اختیار کانون نخبگان عدل تهران (ایتام) است»، نداشت. یک خانه ویلایی بود در تقاطع خیابان آزادی با یک کوچه فرعی با نام «یاراحمدی» و طبق گفته خانمی که از پشت «آیفون» جواب داد «اینجا مسکونی است» و اضافه کرد مدت‌هاست که آنجا هستند و نام موسسه خیریه عدل را هم تاکنون نشنیده...
بر اساس اسناد تحقیق و تفحص مجلس، حجت‌الاسلام عباسعلی علیزاده رییس پیشین دادگستری تهران، ریاست هیات مدیره «کانون نخبگان عدل تهران (ایتام)» را برعهده دارد و سعید مرتضوی خود نایب‌رییس هیات‌مدیره آن است. اسناد تحقیق و تفحص مجلس نشان می‌دهد مرتضوی در مجموع نزدیک «هفت‌میلیاردریال» به موسسه‌ای که خود نایب‌رییس هیات‌مدیره‌اش به شمار می‌رود کمک کرده است.  در یکی از اسناد، حجت‌الاسلام عباسعلی علیزاده در نامه‌ای خطاب به سعید مرتضوی در تاریخ 16/3/92 نوشته است: «احتراما ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن حلول ماه مبارک رمضان، همانگونه که مستحضرید کانون نخبگان عدل تهران (ایتام) به‌عنوان یک موسسه خیریه، متولی حمایت و آموزش دانش‌آموزان، دانشجویان و صغار ممتاز فاقد ولی قهری و بی‌بضاعت بوده و سعی بر آن داشته تا آموزش‌های لازم را درخصوص علوم قرآنی، کامپیوتر و زبان انگلیسی برای آن عزیزان به‌صورت رایگان فراهم نماید... علیهذا از حضرت عالی که همواره پشتوانه‌ای برای ایتام و یاری‌رسان اقشار محروم و بی‌بضاعت بوده‌اید و با عنایت به فرارسیدن ماهی که معطوف به اکرام و اطعام ایتام می‌‌باشد، استدعا می‌شود در صورت امکان مبلغ 150میلیون‌تومان به سبد کالای این ماه الهی جهت ایتام تحت حمایت این کانون در اختیار قرار گیرد... .» بر مبنای اسناد تحقیق و تفحص مجلس در پی این نامه حجت‌الاسلام علیزاده به مرتضوی، «42میلیون‌و600 هزارتومان در قالب بن فروشگاه‌های رفاه و 61میلیون‌و850هزارتومان در قالب کارت هدیه» به این کانون تحویل داده شده است.
همچنین طبق درخواست دیگری از سوی حجت‌الاسلام علیزاده-رییس کانون نخبگان عدل تهران- در تاریخ 20/12/91 مبنی بر «تخصیص یک‌میلیاردریال پیرامون تامین بخشی از هزینه ایاب و ذهاب و تغذیه و آموزش ایتام در محل این کانون و پرداخت جوایز و هدیه به ایتام ممتاز و منتخب و برگزاری اردوهای فرهنگی و زیارتی»، مبلغ «700میلیون‌ریال وجه نقد از سوی دفتر مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی (سعید مرتضوی)» به «سیدمحمدمهدی منصوری» نماینده معرفی‌شده از سوی حجت‌الاسلام عباسعلی علیزاده پرداخت شده است.
بر اساس سند دیگری که البته از سیستم ثبت دبیرخانه سازمان تامین‌اجتماعی حذف شده است، در پاسخ به نامه حجت‌الاسلام علیزاده «به شماره 91/174/الف مورخ 11/11/91 درخصوص کمک سازمان تامین‌اجتماعی در ساخت سالن آموزش و مراسم عمومی و پذیرایی از ایتام» با موافقت هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی، «دومیلیاردو500میلیون ریال» به کانون پرداخت شده است.
با همه اینها، «عزیز دولتخواه» رییس هیات‌مدیره وقت سازمان تامین‌اجتماعی (در زمان ریاست سعید مرتضوی بر سازمان) درمورد کانون نخبگان عدل تهران و پرداخت‌های انجام‌شده به این کانون به‌طور کامل اظهار بی‌اطلاعی کرد و در پاسخ به اینکه آیا کانونی با این عنوان (کانون نخبگان عدل تهران) وجود دارد یا نه؟ گفت: «من هیچ اطلاعی ندارم.» بی‌اطلاعی رییس هیات‌مدیره وقت سازمان تامین‌اجتماعی در حالی است که در اسنادی که بر اساس آنها وجوهی با ارقام چندصدمیلیونی به این کانون داده شده آرم «دفتر هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی» در گوشه سمت راست این اسناد وجود دارد. هرچند جدای از انکار رییس وقت هیات مدیره سازمان، روابط عمومی سازمان تامین‌اجتماعی نیز درباره این موسسه خیریه اظهار بی‌اطلاعی کرد اما امضای برخی از اعضای سازمان تامین‌اجتماعی مانند «علیرضا رخشنده‌رو» معاون وقت اداری و مالی سازمان پای این اسناد به چشم ‌می‌خورد.
مسوولان بهزیستی نیز از وجود این کانون خبری نداشتند و گفتند: «در سامانه اطلاعاتی ما چنین موسسه خیریه‌ای ثبت نشده است.»
«118» (مرکز اطلاعات تلفن) نیز شماره‌ای از این کانون نداشت. اپراتور «243» مرکز اطلاعات تلفن گفت که «هیچ شماره‌ای تاکنون با نام چنین کانونی ثبت نشده است.»
به‌نظر با همه این اسناد که به دست ‌کمیته تحقیق و تفحص مجلس رسیده، خبری از کانون نخبگان عدل تهران نیست. فارغ از آدرس جعلی «خ. آزادی پ81»، در آدرس مندرج در وب‌سایت کمیته امداد (
http: //www. emdad. ir/news. asp?nu=17083) نیز چنین کانونی یافت نشد. با این تفاوت که این آدرس تنها امتیاز آدرس قبلی را هم نداشت، یعنی این‌بار شماره پلاکی هم در کار نبود، «اقدسیه»، فقط همین. اما در این آدرس هم هیچ نشانی از «کانون» پیدا نشد. در وب‌سایت کمیته امداد درباره کانون نخبگان عدل تهران آمده بود: «با شروع اوقات فراغت دانش‌آموزان و دانشجویان کمیته امداد منطقه یک (شمیرانات) پس از اتمام امتحانات، در فصل تابستان از تاریخ 1/4/90 کانون فرهنگی، آموزشی نخبگان عدل، واقع در خیابان «اقدسیه» فعالیت خود را در زمینه‌های آموزش زبان در لابراتوار 50 نفره کاملا مجهز به سیستم‌های روز، آموزش کامپیوتر و اینترنت، قرآن و احکام، آموزش مجری‌گری، مهارت‌های زندگی و... شروع نموده است.»
فارغ از اینکه در هیچ کوچه و محله‌ای از «اقدسیه» نام و نشانی از این کانون وجود نداشت، مرد لاغر شیرینی‌فروشی که موهایش را در این محله سفید کرده بود هم تابه‌حال نام این کانون را نشنیده بود، برای مسوولان موسسه خیریه «زینب کبری (س)» که در خیابان «نیلوفر» اقدسیه بود هم نام این کانون ناآشنا بود.
در تماس «شرق» با روابط عمومی کمیته امداد، این روابط عمومی از دادن اطلاعات جزیی درباره کانون خودداری و تنها اعلام کرد: «این کانون از موسسات خیریه فصلی بوده و آخرین تاریخ فعالیت آن به یکی، دو سال قبل برمی‌گردد.» اما همچنان که از تاریخ اسناد کمیته تحقیق و تفحص مجلس بر‌می‌آید، وجوه پرداختی به ماه‌های آخر حضور سعید مرتضوی در تامین‌اجتماعی برمی‌گردد، 11/11/1391، 20/12/1391، 16/3/1392 و آخرین آنکه به 10/5/1392 می‌رسد، یعنی دوروز پیش از تحویل کلید پاستور از سوی «محمود احمدی‌نژاد» به «حسن روحانی».
ماجرای تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به‌نتیجه نرسید و در نهایت؛ گزارش تخلف تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس ارایه نشد، آن هم به‌دلیل مخالفت چندنفر از نمایندگان. مخالفتی که هنوز هم چرایی آن مشخص نیست. پس از آن مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و اکنون گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین‌اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد.


قاضی‌پور در واکنش به اظهارات اخیر مرتضوی:
به جای جار و جنجال رسانه‌ای، منتظر تشکیل دادگاه باش

سرویس کارگری روزنامه کارو کارگر در 27 آذر 92 می نویسد : . عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به سخنان اخیر سعید مرتضوی مبنی بر اینکه عقبه تحقیق و تفحص یک جناح سیاسی است که اهداف شخصی را پی ‌می‌گیرد، گفت: اعضای هیئت تحقیق و تفحص از جناح‌های مختلف سیاسی بوده که تنها هدفشان احقاق حق کارگران و قشر ضعیف جامعه است.
نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس، در واکنش به اظهارات اخیر مدیرعامل پیشین تامین اجتماعی گفت: تمام اعضای تحقیق و تفحص تابع قانون و منتظر تشکیل دادگاه هستند. بهتر است مخاطبان تحقیق و تفحص هم به‌جای بازی‌های رسانه‌ای منتظر رأی دادگاه و تابع رأی مقام قضایی باشند. نماینده ارومیه در مجلس تصریح کرد: در دوره‌های مختلف، مدیریت‌های تأمین اجتماعی منابع مالی در اختیار داشتند، اما در هیچ دوره‌ای این‌گونه این منابع حیف و میل نشده بود. این نماینده مجلس یادآور شد: مرتضوی یک باند سیاسی را مسئول تحقیق و تفحص اعلام کرده در حالی که اعضای تحقیق و تفحص از تمام جناح‌های سیاسی جامعه هستند. وی افزود: علیرضا محجوب از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس و من، دبیر اول فراکسیون رهروان ولایت مجلس و از نمایندگان اصولگرای مجلس هستم. همچنین سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی سخنگوی جبهه پایداری و سیدحسین دهدشتی نماینده آبادان و از طرفداران حق و حقیقت است.
قاضی‌پور ادامه داد: این‌گونه اتهام‌زنی‌ها پاسخ به تخلفات مدیران در تأمین اجتماعی ازجمله پرداخت‌های بدون مجوز، خرید و فروش‌های بدون توجیه و بسیاری تخلفات دیگر نیست. عضو هیئت تحقیق و تفحص در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر اینکه اعضای هیئت تحقیق و تفحص به دنبال تغییر مدیریت در سازمان بودند، تأکید کرد: اگر مدیران تأمین اجتماعی تخلفی در سازمان مرتکب نشده بودند چه دلیلی داشت تعویض شوند. سازمان تأمین اجتماعی بیشتر با قشر ضعیف جامعه سر و کار دارد و نیازمند حضور مدیران خدمتگزار و خادم است. به دنبال قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در صحن علنی مجلس، افراد مطرح شده در این گزارش واکنش‌هایی را خطاب به اعضای تحقیق و تفحص روانه داشته‌اند که ازجمله این واکنش‌ها مصاحبه اخیر سعید مرتضوی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی است که عنوان کرده دادگاه علنی را به صحنه رسوایی عقبه تحقیق و تفحص تبدیل می‌کنم.

فاطمه راکعی:
انتظار ملی از قوه قضائیه محاکمه علنی مرتضوی است

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا درتاریخ 27 آذر 92 آمده است : نماینده مردم تهران در مجلس ششم معتقد است گزارش هیات تحقیق و تفحص از فساد مالی در تامین اجتماعی در دوره ریاست مرتضوی بر این سازمان با حوادث پس از انتخابات ۸۸  ارتباطی ندارد و وی به جای دفاع از عملکردش به فرافکنی روی آورده است.
«فاطمه راکعی» نماینده پیشین مجلس به ایلنا گفت: افرادی که به قانون پاسخگو نیستند بدون نگرانی از برخورد قضایی به دیگران تهمت می زنند. اگر متهم شماره یک پرونده فسادمالی در تامین اجتماعی برای مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور شاخ و شانه می‌کشد و به نمایندگانش اتهام های واهی نسبت می دهد بدلیل بی توجهی قوه قضاییه به اتهام زنندگان است.
وی ادامه داد:  هیات تحقیق و تفحص مجلسی که اکثریتش در اختیار جناح اصولگرا و همفکران آقای مرتضوی قرار دارد گزارشی را در خصوص فساد مالی در تامین اجتماعی در دوره ریاست وی بر این سازمان منتشر کرده است. مجلس نهاد رسمی قانونگذاری در کشور است و گزارش منتشره قاعدتا باید کار‌شناسی شده باشد.
گفتنی است «سعید مرتضوی» مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی اخیراً مدعی شده «باند پشت صحنه تحقیق و تفحص، از اقدامات وی در حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸ و اعتراض به نتایج انتخابات در سال ۸۸ لطمه دیده‌اند و در حال انتقام گیری هستند».
به گفته دادستان سابق تهران، تحقیق و تفحص پوششی برای انجام تغییرات گسترده در پست‌های کلیدی سازمان تامین اجتماعی و جایگزینی چهره‌های فتنه گر به جای نیروهای ارزشی و انقلابی است.
راکعی در ادامه افزود: کارنامه عملکرد سیاسی و اقتصادی مرتضوی در دوران تصدی مسئولیتش در نظام همیشه در ابهام بوده است و وی باید نسبت به آن پاسخگو باشد اما به جای آنکه به صورت روشن و حقوقی از خودش دفاع کند مجلس را زیر سوال می‌برد و با تهمت‌های نامربوط فرافکنی می‌کند.
وی تصریح کرد: چه خوب بود همه افرادی که در نظام مسئولیت‌های مهمی داشته و دارند برخی از ابتدایی‌ترین اصول اخلاقی، قانونی و فرهنگی را رعایت کنند. انتظار ملی آن است که آقای مرتضوی به خاطر پرونده فساد مالی در تامین اجتماعی در دادگاه عادلانه به صورت علنی محاکمه شود.
نماینده سابق مجلس در پایان اظهار داشت: از قوه قضاییه به عنوان مجری عدالت در جامعه که جایگاه مهمی در نظام دارد و باید ملجا همه ستم دیدگان و کسانی که دعاوی جانی، مالی و حیثیتی دارند باشد انتظار می‌رود با قضاوت عادلانه و قضات درستکار و بی‌طرف به این پرونده رسیدگی کند.
پایان پیام

شگرد مرتضوی، امنیتی کردن فضای جامعه است

به نوشته خبرآنلاین در 27 آذر 92 آمده است :  > ترک همدانی، مصطفی - کشتن زمان موجب می شود مرتضوی قدرت بگیرد و لابی کرده و فضا را امنیتی کند.
 یک وکیل دادگستری به اظهارات تهدید آمیز اخیر سعید مرتضوی رییس سابق سازمان تامین مبنی بر تبدیل کردن دادگاه علنی به صحنه رسوایی عقبه تحقیق و تفحص اشاره کرد و گفت: شگرد آقای مرتضوی امنیتی کردن فضای جامعه است.
«
مصطفی ترک همدانی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا از آمادگی تعدادی از وکلای دادگستری برای دفاع حقوقی از گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی خبر داد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: اینجانب به اتفاق گروهی از همکاران، ضمن حمایت از گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی، آمادگی خود را برای دفاع حقوقی و کمک به اثبات مبانی جرایم صورت گرفته در این سازمان به کمیسیون اصل 90 اعلام می کنیم.
ترک همدانی تاکید کرد: بر خلاف آنچه که تا کنون برخی در رسانه ها منتشر کرده اند نه تنها راهکارهای قانونی و مجوز دار برای بروز تخلفات در سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد بلکه آیین نامه مالی و اساسنامه سازمان تامین اجتماعی با رویکرد حقوقی نگارش شده و گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، بروز و وقوع اقدامات غیر قانونی صورت گرفته در این سازمان از جمله برداشت از اموال و حساب ها را در بر دارد.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: نمایندگان مجلس استحضار دارند که امنیتی کردن فضای جامعه شگرد مرتضوی است اما قوه قضاییه بر خلاف این فضاسازی اقدام متعارف خود را انجام می دهد.
به گفته ترک همدانی اخیرا هیات مدیره سابق سازمان تامین اجتماعی، گزارشی به مجلس داده و اعلام کرده برخی مفاد گزارش صادره اشکالاتی دارد و تقاضا شده این گزارش اصلاح و سپس به قوه قضاییه ارسال شود.
این وکیل دادگستری خطاب به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: کشتن زمان موجب می شود مرتضوی قدرت بگیرد و لابی کرده و فضا را امنیتی کند.

قاضی‌پور در واكنش به اتهام‌زنی رییس سابق سازمان تامین اجتماعی:
مرتضوی برای رهایی به همه چنگ می‌زند


به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا درتاریخ 27 آذر 92 آمده است : عضو کمیسیون اجتماعی مجلس  با بیان اینکه مرتضوی فردی است که برای رهایی به همه دست‌اندازی و چنگ می‌زند،خاطرنشان‌ کرد: این ‌گونه اتهام‌زنی‌ها پاسخ به تخلفات مدیران در تأمین اجتماعی از جمله پرداخت‌های بدون مجوز، خرید و فروش‌های بدون توجیه و بسیاری تخلفات دیگر نیست.
نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به مصاحبه اخیر سعید مرتضوی که تیم تحقیق و تفحص را از حامیان فتنه ۸۸ دانسته بود، گفت: در تیم تحقیق و تحفص که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند، تمامی افراد از جناح‌های سیاسی کشور حضور داشتند.
عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در تیم تحقیق و تفحص از آقای قاضی‌زاده که تا مدتی قبل سخنگوی جبهه پایداری بودند تا آقای محجوب که اصلاح‌طلب هستند و افرادی دیگر از نمایندگان مستقل و رهروان ولایت حضور داشتند و اینطور نبود که یک تفکر و جناح سیاسی در اکثریت باشد.
نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه مرتضوی فردی است که برای رهایی به همه دست‌اندازی و چنگ می‌زند،خاطرنشان کرد: این ‌گونه اتهام‌زنی‌ها پاسخ به تخلفات مدیران در تأمین اجتماعی از جمله پرداخت‌های بدون مجوز، خرید و فروش‌های بدون توجیه و بسیاری تخلفات دیگر نیست.
عضو فراکسیون راهروان ولایت با اشاره به اینکه دادگاه مرتضوی باید علنی باشد، اظهار داشت: تمام اعضای تحقیق وتفحص تابع قانون و منتظر تشکیل دادگاه هستند، بهتر است مخاطبان تحقیق و تفحص هم به‌ جای بازی‌های رسانه‌ای منتظر رأی دادگاه و تابع رأی مقام قضایی باشند.
قاضی‌پور در ادامه افزود: باید در این دادگاه‌ها آقای مرتضوی حرف‌هایش را بزند و بگوید که چه کرده است و دست‌های پشت‌ پرده‌ای که می‌گوید کیست و چیست؟
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن درخواست از قوئقضاییه برای برخورد قاطع با مرتضوی گفت: باید با مرتضوی بر اساس قانون برخورد شود و آقای مرتضوی هم نباید از قانون گریزان باشد و به اتهام زنی بپردازد.
وی افزود: اگر ایشان کاری نکرده‌اند، باید جواب دهند که چرا سعی داشتند اسناد و مداراک سازمان تامین اجتماعی را به اشکال مختلف نابود کند و این تلاش نشاندهنده این است که ایشان متخلف است.
بابک زنجانی و شهرام جزایری ها از کجا می آیند؟/ مردان X در پستوی اقتصاد ایران
به نوشته سایت خبر آنلاین در تاریخ 27 آذر 92 آمده است : زمانی که یک فرد عادی برای وام 5 میلیون تومانی باید مدت ها با بوروکراسی بانکی دست و پنجه نرم کند، چطور یک فرد می تواند میلیاردها تومان وام دریافت کند؟
محمد صالحی: با نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران متوجه می شویم که همواره در اقتصاد ایران چهره های حضور داشتند که ابتدا با بحث کمک به اقتصاد ایران و کارآفرینی پا در عرصه اقتصاد کشور گذاشته اند، اما به مرور شروع به زد و بند با شبکه بانکی کشور کردند و حتی کار را تا به جایی رسانند که خود به عنوان بانکدار عضوی از شبکه بانکی کشور شدند.
اگر به خواهیم به نمونه از این دست در پیش از انقلاب اشاره کنیم، می توانیم به هژبر یزدانی اشاره کنیم. هژبر یزدانی که با سرمایه گذاری در دامپروری شروع کرده بود، به مرور توانست در شبکه بانکی کشور نفوذ کند و از این راه توانست ثروتی برای خود بهم بزند. بعد از انقلاب 57 بخاطر شرایط خاصی که بر کشور حاکم بود و جنگ ایران با عراق در دهه 60 حضور این افراد در اقتصاد ایران ملموس نیست.
بعد از پایان جنگ و با شروع دهه 70 و اولویت قرار گرفتن توسعه اقتصادی در کشور، یکبار دیگر شاهد حضور این گونه افراد در اقتصاد کشور هستیم. بارزترین فرد در این زمینه فاضل خداداد است. وی نیز با دریافت وام از شبکه بانکی و ایجاد رابطه با مدیران بانکی توانست شرایطی برای خود ایجاد کند تا به نوعی با سرمایه بانک به تجارت بپردازد. هنگامی که این پرونده در دستور دستگاه قضایی قرار گرفت، اتهام فاضل خداداد اختلاس 123 میلیارد تومانی از شبکه بانکی کشور بود. رقمی در اواسط دهه 70، رقم قابل توجهی محسوب می شد. در دهه 80، ظهور این افراد در فضای اقتصادی کشور سرعت بیشتری به خود گرفت.
در اوایل دهه 80 شاهد حضور شهرام جزایری در اقتصاد کشور بودیم. این فرد که کار خود را با صادرات و واردات کالا آغاز کرده بود، توانست در مدتی به شبکه بانکی کشور متصل شود و با دریافت وام های وایجاد ارتباط با مدیران شبکه بانکی، اختلاس های سنگینی انجام دهد. اما شاید معروفترین چهره در زمینه اختلاس از شبکه بانکی کشور، مه آفرید خسروی باشد. وی که فعالیت های خود از یک دامداری  در شمال کشور آغاز کرد و سپس فعالیت های اقتصادی خود را تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا ادامه داد. وی در حال حاضر به اتهام اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در اختیار دستگاه قضایی کشور قرار دارد. بابک زنجانی شاید آخرین نمونه از این اقراد باشد. وی که در حال حاضر همچنان در حال فعالیت در سیستم اقتصادی کشور است، مسائل و ابهامات گوناگونی را در زمینه زد وبندهای اقتصادی یدک می کشد.
حال سوال اینجاست که این افراد چطور در اقتصاد کشور ظهور می کنند؟ در حالی که یک فرد عادی برای گرفتن یک وام ازدواج 5 میلیون تومانی باید مدت ها با بروکراسی اداری شبکه بانکی کشور دست و پنجه نرم کند؟ چطور یک فرد می تواند از راه برسد و میلیاردها تومان وام از شبکه بانکی کشور دریافت کند؟
  چه کسانی از تغییر تعرفه ها در اقتصاد کشور سود می برند؟
حسین راغفر، استادیار اقتصاد دانشگاه الزهرا، معتقد است، ظهور این افراد در نظام اقتصادی کشور بر می گردد به چهارچوب نظام توزیع منابع که در اقتصاد کشور وجود دارد. این افراد محصول نظام خویشاوندی و فامیلی در اقتصاد کشور هستند. این افراد با ارتباط هایی که با ساخت قدرت در کشور ایجاد می کنند، از امتیازهایی بهرمند می شوند که افراد عادی فاقد این امتیازها هستند. .ی ادامه داد: این امتیاز ارزان اشکال مختلفی دارد. مانند دریافت سرمایه های ارزان قیمت، استفاده از تعارفه های پایین برای واردات کالا و غیره است. این افراد سبب می شوند که بخش عظیمی از سرمایه ها و ثروت کشور در یک چرخه بگیرد که به جای اینکه منافع کلان کشور و آحاد جامعه را برآورده کند، تنها منافع گروهی خاص و اندک را که در ارتباط با ساخت قدرت قرار دارند را تامین می کند. این افراد به کمک ارتباطاتی که دارند از بانک های دولتی و شبه دولتی وام های کالانی دریافت می کنند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: گاهی در بحث واردات به کشور مشاهده می شود که تعرفه وارداتی کالایی به شدت پایین می آید. بعد از مدتی همان کالا با تعرفه های سنگینی روبرو می شود. اینگونه مسائل بی ارتباط با بحث رانت و فساد در اقتصاد کشور نیست. هنگامی که تعرفه ها کاهش می یابد، افرادی که در ارتباط با ساخت قدرت قرار دارند، با کمک سرمایه های ارزانی که از شبکه بانکی کشور دریافت کرده اند اقدام به واردات کالا می کنند و بعد از بالا رفتن تعرفه ها کالاها را در با سود زیادی در اختیار بازار قرار می دهند. وی با اشاره به اینکه درآمد این افراد بی شک حاصل از خلاقیت و کار وتلاش نیست، گفت: در واقع تنها دلیلی که سبب بروز ثروت برای این افراد می شود زد و بند و ارتباط داشتن با ساخت قدرت است.
وی اضافه کرد: این افراد برای اینکه برای خود حاشیه امن ایجاد بکنند سعی می کنند تا با ارتباط با افراد مختلف در ساخت قدرت و پرداخت رشوه به آن ها برای خود حاشیه امن ایجاد بکنند. راغفر با اشاره به تاثیر بودجه کشور بر ایجاد رانت و فساد در شبکه اقتصادی کشور گفت: بی شک نحوی بودجه بندی کشور می تواند تاثیر به سزایی بر روی ظهور این افراد در اقتصاد کشور دارد. اگر به بودجه کشور در 8 سال گذشته نگاه بکنیم متوجه می شویم در بخش هایی از بودجه ارقامی درج شده است که به هیچ وجه برای آن ها ردیف هایی در نظر گرفته نشده است. در این صورت نظارت بر روی این ارقام بودجه برای نهادهای نظارتی سخت می شود.
  باید جلوی حرکت افراد  در زیر زمین های اقتصادگرفته شود
غلامعلی جعفر زاده، نماینده مجلس نهم و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در این باره اظهار داشت: بروز این افرادد در اقتصاد کشور بیش از هر چیز محصول عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی کشور است. وی اضافه کرد: این مسئله در کنار اقتصاد بیمار کشور سبب میشود که این افراد عرصه بیشتری برای جولان خود بیابند. جعفرزاده با اشاره به اینکه هر چه فضای اقتصادی کشور غیر شفاف باشد، این افراد راحت تربه کار خود می پردازند، گفت: این افراد در شرایط عدم شفافیت در سایه حرکت می کنند. وی ادامه داد: برای اینکه ابتوانیم جلوی این افراد بگیریم باید ب سمت شفافیت بیشتر فضای اقتصادی برویم. بی تردید اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی سبب خواهد شد تا این افراد از زیر زمین های خود خارج شوند و به جای حرکت در شب و زیر زمین اقتصاد کشور، به روی زمین بیایند و در روز حرکت کنند.

حال باید منتظر بمانیم تا ببینیم دولت یازدهم چه برنامه ای برای مقابله با این پدیده در اقتصاد ایران دارد. تعلیق اجازه ساخت برج ایران زمین  که متعلق به بابک زنجانی بود، نشاندهنده این موضوع است که دولت یازدهم عزم جزم تری به نسبت دولت نهم ودهم برای مقابله با این پدیده در اقتصاد ایران دارد.   ...ادامه دارد 

هیچ نظری موجود نیست: