روبن مارکاریان : نفی آزادی و دمکراسی همزاد سوسیالیسم استبدادی است!

نفی آزادی و دمکراسی همزاد سوسیالیسم استبدادی است!

روبن مارکاریان

پس از وارد ساختن شعار دمکراسی در کنار آزادی و سوسیالیسم به شعارهای اعلامیه های سازمان،   انتقاداتی از سوی برخی از اعضای سابق سازمان به افزودن شعار دمکراسی مطرح شد.  از جمله این انتقاد کنندگان  بخشی از رفقای سابق ما می باشند  که تحت نام "سازمان راه کارگر"فعالیت می کنند. جدائی به وقوع پیوسته ما با این رفقا که اکنون یک دهه از آن سپری می شود در طی این مدت از جمله به برداشت های برنامه ای متضاد فرا روئیده که البته تنها یکی از محورهای کلیدی آن، رابطه سوسیالیسم با دمکراسی است. 

انتشاردومین پیش نویس "سازمان راه کارگر"( تیر ماه ۱۳۹۷) خود بهترین گواه حذف دمکراسی از سوسیالیسم، در مقایسه با برنامه کنونی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر) می باشد. اولین پیش نویس اصلاح برنامه کمیته مرکزی راه کارگر که یک سال پیش در  تیر ماه ۱۳۹6 انتشار یافت به طور صریح  و سرراست دمکراسی را از سوسیالیسم  حذف کرده بود. اما در طی این دوره رفقای طرفدار برنامه موجود در"درون سازمان راه کارگر" به انتقاد از قهقرای استالینستی کمیته مرکزی و روش ضد دمکراتیک دست اندرکاران  آن برای دستکاری برنامه پرداختند که حاصل آن دومین نسخه پیش نویس اصلاح برنامه کمیته مرکزی است. کمیته مرکزی ناچار شده است در برابر این انتقادات عقب نشینی کرده و در نسخه جدید موازین برنامه ای موجود را به صورت نظر "الف" و دستکاری های نسخه پیش نویس سال قبل را به عنوان نظر"ب" فرموله کند.  

 اما طرح "پیش نویس جدید اصلاح برنامه" در مورد حذف دمکراسی از سوسیالیسم با تجدید نظر در سه حوزه کلیدی، مولفه های اساسی برنامه را که خصلت نمای جوهر دمکراتیک سوسیالیسم می باشد حذف کرده و به الگوی روسی از سوسیالیسم- یا تجربه حزب دولت های قرن بیستم از سوسیالیسم-  عقب نشسته است.

 اولین نکته ای که "پیش نویس جدید اصلاح برنامه" آن را صریحاً رد کرده است رابطه "آزادی و دمکراسی با سوسیالیسم" است. برنامه کنونی سازمان پس از دو فصل به مثابه مقدمه  تحت عناوین "ادعانامه ما علیه سرمایه داری" و"سرمایه داری و استبداد درایران" وارد بخش اصلی یا اثباتی برنامه می شود. عنوان این فصل، یا سرفصل برنامه "برنامه ما برای آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم در ایران" نام دارد." پیش نویس برنامه ای "کمیته مرکزی" با حذف آزادی و دمکراسی،عنوان سرفصل را به "برنامه ما برای گذار به سوسیالیسم " تغییر می دهد. این دستکاری یک تغییر سلیقه ای و یا جزئی نیست بلکه یک چرخش اساسی برنامه ای است که در مقاله به جوانب گوناگون آن خواهیم پرداخت.

دومین نکته ای که پس از حذف عنوان "برنامه ما برای آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم در ایران"   و به عنوان نتیجه طبیعی حذف آزادی و دمکراسی از سوسیالیسم صورت می گیرد حذف مجلس موسسان می باشد که در نسخه جدید اصلاح برنامه تحت عنوان نظر"ب" فرموله شده است. نگاهی به نسخه اول پیش نویس ( سال قبل)نشان می دهد که نظر"ب" تنها نظر موجود در پیش نویس قبلی بود که اکنون به عنوان بدیل در برابر برنامه موجود سازمان قرار گرفته است. در واقعیت امر نظر "ب"، نفی مجلس موسسان،  همان طور که دراین مقاله خواهد آمد، نظری است که رهبری این تشکیلات در سال های اخیر مبنای عملکرد سیاسی خود قرار داده و بند "الف" را به بندی بر روی کاغذ  و در حد یک آذین برنامه ای مبدل ساخته است. بند "ب" پیشنهادی به شکل کلی حق مردم درتعیین و تغییر نظام را می پذیرد اما به طور مشخص با حذف مجلس موسسان این حق را در عمل نفی می کند. بند "ب" آورده شده به عنوان بدیل مجلس موسسان برنامه کنونی، متنی است که ما در نشست چهارم " شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست" به عنوان مرزبندی با نیروهای دیگر در ارتباط با مشخصات دولت آلترناتیوفرموله کردیم. از آن جا که نمایندگان" سازمان راه کارگر" برخلاف برنامه اشان مخالف "مجلس موسسان" بودند ما برای تهیه یک متن مشترک مجلس موسسان را به مثابه مصداق مشخص حق حاکمیت مردم حذف کرده و به جای آن مضمون کلی حق حاکمیت مردم را به شکل زیر فرموله کردیم:

"تدوین قانون اساسی جدید، انتخابی بودن همه مقامات و حق فراخوان آنها ، حق رای عمومی، همگانی، آزاد، مخفی و برابرِ همه شهروندان نه فقط در محدوده ساختار، بلکه همچنین برای تعیین و تغییر نظام سیاسی از طریق به کار گیری همه اشکال مشارکت مستقیم توده ای، بمثابه وجهی حیاتی از دمکراسی و سوسیالیسم. انکار حق مردم به عنوان مرجع تاسیس و تغییر نظام، نماد تجربه سوسیالیسم شکست خورده قرن بیستم و تحمیل استبداد دیگری به نام طبقه کارگر و سوسیالیسم است."

همین متن حتی در این سطح، بدون اشاره به مجلس موسسان کافی بود که مورد توافق نیروهای دیگر" شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست" که نه فقط مخالف مجلس موسسان ، بلکه مخالف حق حاکمیت و مرجعیت مردم در سطح کلی و مجرد هستند، قرارنگیرد. اما این فرمول را در برابر مجلس موسسان قرار دادن پدیده ای است که مارکس آن  را شیادی دمکراتیک نام نهاده بود.مردم درحرف حق تعیین و تغییر حکومت را دارند اما در عمل حکومتی که به آن ها تحمیل شده است غیرقابل تغییر است. بند "ب"  برای مردم حق تعیین و تغییر نظام را به صورت کلی و مجرد قائل می شود اما به طور مشخص و در مصداق عملی با نفی مجلس موسسان آن ها را از این حق محروم ساخته و  "مجلس سراسری نمایندگان شوراهای مردم" را از قبل به آن ها تحمیل می کند! این دقیقاً آن نکته ای است که ما در متن ارائه به نشست چهارم به عنوان تحمیل استبدادی دیگری به نام طبقه کارگر و سوسیالیسم مطرح ساختیم.

نکته سوم درک از سوسیالیسم به مثابه جمهوری واقعاً دمکراتیک  است. برنامه کنونی سازمان می گوید "„سازمان راه کارگر“معتقد است که برای تاسيس يک جمهوری واقعاً دمکراتيک و مردمی و برای پی ريزی يک اقتصاد سالم و درخدمت همه مردم، مجلس مؤسسان بايد درخواستهای فوری زير را پايه تدوين قانون اساسی نوين ايران قرار دهد." نظر"ب" اعلام می کند که مجلس سراسری نمایندگان شوراهای مردم باید درخواست های فوری را پایه تدوین قانون اساسی قرار دهد. بند "ب" حق مردم برای تعیین نوع نظام سیاسی را از طریق مجلس موسسان، بر مبنای یک فرد یک رای حذف کرده و به جای آن "مجلس سراسری نمایندگان شوراهای مردم" را به عنوان شکل حکو متی از پیش تعیین کرد است. به این ترتیب  نظر "ّب" فرموله کردن تحمیل یک استبداد به نام شورا، طبقه کارگر و سوسیالیسم بر فراز حق مردم برای تعیین نوع نظام سیاسی است.

نفی مجلس موسسان یا نفی حق مردم در تعیین نظام سیاسی

برای سازش با نیروهای طرفدار الگوی حزب- دولت

برای آن که به دلائل دستکاری برنامه ای کمیته مرکزی پی ببریم ابتدا لازم است به بستری که این تجدید نظر برنامه ای در آن به وقوع پیوست، اشاره کنیم .

"شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست" که پنج سال پیش تاسیس شد پس از نشست اول خود و تدوین دو سند کوتاه در نشست دوم، وارد تحلیل تفصیلی تری از اوضاع جهان و ایران شد. توافق حاصل شده در نشست دوم به کمیسیون سیاسی تشکیل شده در نشست داده شد که تغییرات نهائی را برای انتشار سند انجام دهد. پس از انتشار سند نشست دوم قرار شد که کمیسیون سیاسی مزبور تلاش کند تا یک پلاتفرم در باره آلترناتیو سوسیالیستی تهیه کند. اما در جریان تدوین این پلاتفرم روشن شد که میان سازمان ما و نیروهای دیگر نشست یک اختلاف اساسی بر سر نوع تاسیس دولت کارگری  وجود  دارد. ما برآن بودیم که انقلاب پیروزمند کارگری باید از طریق فراخواندن مجلس موسسان از طریق هر فرد یک رای شکل نظام آینده، ساختارها و قانون اساسی آن را تعیین کند. اما نیروهای دیگر نشست بلافاصله با مجلس موسسان به عنوان دمکراسی بورژوائی و عدول از دمکراسی شورائی مخالفت کردند. در همین ارتباط من نقدی  درباره نفی مجلس موسسان(1) تحت عنوان "جایگاه مجلس موسسان در برنامه و پلاتفرم مارکسیستی" توسط نیروهای دیگر نوشتم و مخالفان ما نیز از دیدگاه دفاع از سوسیالیسم استبدای نقطه نظرات مرا به نقد  کشیدند.

 در آستانه نشست سوم برای سازمان ما روشن بود که ما با نیروهای موجود در ترکیب این اتحاد نمی توانیم پیرامون یک پلاتفرم درباره دولت کارگری به اشتراک نظر دست یابم و بنابراین، ما  از ارائه پلاتفرم  به نشست سوم به خاطر عدم وجود ظرفیت توافق میان ما و نیروهای دیگر صرفنظر کردیم. اما نمانیدگان "سازمان راه کارگر" قبل از برگزاری نشست سوم"احزاب، سازمان ها و نهادهای چپ و کمونیست" والبته با تاخیر، سندی را به نشست سوم تحت عنوان "کارپایه سیاسی" ارائه کردند که در آن عقب نشینی مهمی نسبت به مواضع شناخته شده سازمان ما به ویژه تا دوره قبل از انشعاب انجام شده بود. یکی از موارد مهم این کارپایه یا پلاتفرم حذف مجلس موسسان به عنوان یکی از مواد پلاتفرم در تاسیس دولت کارگری بود. (2)در مقدمه ای کوتاه بر این  کارپایه، رفقا اعلام کرده بودند که پلاتفرم برای طرح مشخصات آلترناتیو سوسیالیستی پس از سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی است و البته درفقدان مجلس موسسان برای عملی ساختن حق مردم در تعیین نظام سیاسی پس از انقلاب. بنابراین کارپایه پیشنهادی مشخصات اثباتی آلترناتیو سوسیالیستی را به صورت موجز و یا به شکل یک منشور و یا پلاتفرم اعلام می کرد. حذف مجلس موسسان از پلاتفرم رفقا برای ارائه مشخصات آلترنایتو سوسیالیستی از سه نظر حائز اهمیت بود:

الف، تاسیس دولت کارگری توسط مجلس موسسان شکل دمکراتیک تاسیس دولت کارگری است. تردیدی نیست که درهیچ انقلابی همه  بخش های طبقه کارگر و تهیدستان و یا همه مردم در انقلاب علیه نظام حاکم شرکت نمی کنند بلکه بخش فعال و پیشتاز طبقه کارگر و مردم  در روند انقلاب وارد صحنه می شود و نظام قبلی را سرنگون می کنند. برای مثال در انقلابات قرن بیستم، درانقلاب فوریه روسیه تنها یک درصد مردم شرکت کردند و یا درانقلاب ایران که توده ای ترین انقلاب قرن بیستم است تنها ده درصد مردم در اقدامات انقلابی شرکت داشتند. اما در هر انقلابی اگر یک انقلاب واقعی علیه نظام سرنگون شده باشد حمایت اکثریت مردم وطبقه کارگرو تهیدستان از انقلاب امری قطعی و مسلم است.

 معمولاً نیروی اصلی سرنگون کننده نظام قبلی، قدرت را به صورت موقت در دست گرفته (دولت موقت) و پس از قلع و قمع رژیم گذشته، مجلس موسسان را در شرایط آزادی های کامل سیاسی برای تاسیس نظام جدید، تعیین ساختارها و تدوین قانون اساسی آن، فرا می خواند. این شکل دمکراتیک تاسیس یک نظام جدید است که اکثریت تصمیم می گیرد کدام نظام را و با چه مشخصاتی جایگزین نظام گذشته شود. عدم برگزاری مجلس موسسان به این معنی است که حق تعیین نظام و نوع و مشخصات آن از عموم مردم سلب شده و نظام محصول انقلاب به آن ها تحمیل شود. و یا به بیان دیگر اقلیت انقلابی  و نمایندگان آن ها که رژیم قبلی را سرنگون کرده اند یک استبداد دیگر بر مبنای اراده اقلیت برپا کنند.

ب، درمیان حقوق دمکراتیک حق تعیین نظام بالاترین سطح حق دمکراتیک است. همانطور که درمقاله "کدام پلاتفرم برای سوسیالیسم" (زیر نویس دوم ) مطرح کردم در میان مولفه های حقوق دمکراتیک "حق تعیین و تغییر نظام جدید" عالی ترین سطح حقوق دمکراتیک شهروندی است که در نظام های استبدادی از شهروندان جامعه سلب می شود. مثلاً در رژیم جمهوری اسلامی اصل اسلامی بودن نظام غیرقابل تغییر و فراخوانی است.آیا در مورد نظام سوسیالیستی مردم نه در تعیین نظام و نه در تغییر و یا فراخوانی آن صاحب صلاحیت نیستند؟ محروم کردن مردم از این سطح از حقوق دمکراتیک در یک پلاتفرم برای سوسیالیسم از جمله علائم بارز و صریح غیردمکراتیک بودن الگوی سوسیالیسم ارائه شده است.

ج، رفقا مدعی بودند که حق رای عمومی را جایگزین مجلس موسسان می کنند.اما سئوال این است که چرا درسوسیالیسم پیشنهادی رفقا حق رای مردم به عالی ترین ظرفیت ممکن آن ارتقاء داده نمی شود؟ بلکه برعکس ظرفیت آن به انداختن رای در صندوق هر چند گاه یک بار تنزل می یابد؟ آیا اصل حق حاکمیت و یا مرجعیت همه مردم درتعیین و تغییر نظام نادرست است؟ آیا نوع سوسیالیسم پیشنهادی به معنای تعلیق دمکراسی( که شیوه حکومتی دیکتاتوری های سرمایه داری ) است و  نه تعمیق دمکراسی؟

 د، مهم ترین وجه اهمیت حذف مجلس موسسان در میان نیروهای کمونیست الهام آن ها از تجربه انقلاب اکتبر در انحلال مجلس موسسان پس ازانقلاب است.من در دو مقاله"جایگاه مجلس موسسان در برنامه و پلاتفرم مارکسیستی" و" کدام پلاتفرم برای سوسیالیسم"(3) به این تجربه پرداخته ام.

اما مسئله این بود که رهبری "سازمان راه کارگر" تصمیم گرفته بود که با حذف جوهر دمکراتیک سوسیالیسم دربرنامه ، راه را برای سازش با نیروهای طیف طرفدار الگوی حزب- دولت از طریق این عقب نشینی باز کند.

آزادی و دمکراسی تابع مصالح حزب است!

 منطق انحلال مجلس موسسان در روسیه در سال 1917 پیروی از اصلی است که به ابتکار و پیشنهاد پلخانف برای وارد کردن اصطلاح"دیکتاتوری پرولتاریا" در برنامه حزب "سوسیال دمکرات کارگری روسیه" در سال 1903 در کنگره دوم حزب، شکل گرفت.

در این زمینه سخنان پلخانف در کنگره دوم "حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه" که کنگره بنیان گذاری حزب بود اصطلاح "دیکتاتوری پرولتاریا" را وارد بخش تئوریک برنامه کرد. مارکس وانگلس اصطلاح "دیکتاتوری پرولتاریا" را به معنای حاکمیت طبقه کارگر به کار برده بودند و تا قبل از کنگره دوم "حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه" هیچ کدام از احزاب سوسیالیست این اصطلاح را وارد برنامه حزبی خود نکرده بودند. پلخانف نویسنده بخش تئوریک برنامه حزب و مخبر بخش برنامه حزب بود. در گزارش جلسات کنگره دوم"حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه"  در باره مباحثات برنامه آمده است:" یکی از نمایندگان به نام "ماندن برگ"( اسم مستعار پسادوسکی) در بحث مربوط به برنامه اعلام کرد:

« آن چه مرا شگفت زده نمود این است که اظهارات  موافق و مخالف درباره اصلاح برنامه نه اختلاف درباره جزئیات بلکه اختلاف عقیده بسیار جدی است؛ آیا اصول بنیادی دمکراتیکی باید بر سیاست های آینده ما حاکم باشد، که دارای ارزش های مطلق هستند، یا همه اصول دمکراتیک ما انحصارا" تابع آن چیزی هستند که منافع حزب ما را تشکیل می دهد؟ من به طورقطعی طرفدار دومی هستم. هیچ اصل دمکراتیکی وجود ندارد که تابع منافع حزب ما نباشد( صدائی می پرسد "حتی اصل مصونیت افراد") بله! حتی همچنین اصل مصونیت افراد. به مثابه  حزب انقلابی که تلاش می کند به هدف نهائی اش دست یابد- که همان انقلاب اجتماعی است- ما باید به اصول دمکراتیک انحصاراً از نقطه نظر سریع ترین شکل دست یابی به این هدف نگاه کنیم، از نقطه نظر  منافع حزب ما. اگر این و یا آن مطالبه به نفع ما نباشد آن را به کار نخواهیم برد. بنابراین من مخالف اصلاحاتی هستم که در آینده آزادی اقدام ما را محدود سازد».

هیچ کس قبل و بعد از این سخنان به "ماندن برگ" اعتراض نمی کند. حرف او بسیار صریح بود. حزب باید صریحا" بداند که چه می خواهد. یکی از نماینگان برای دفاع از"ماندبرگ" به پشت تریبون می رود. نام او پلخانف است. سخنان او به ماورای اظهارات "ماندن برگ" می رود. او به نمایندگان کنگره  می گوید اگر چه ما از حق رای عمومی دفاع می کنیم اما از آن یک بت نمی سازیم:

« من به طور کامل سخنان رفیق پسادوسکی را تائید می کنم. هر اصل دمکراتیک باید نه برمبنای شایستگی آن اصل به طور مجرد بلکه بر مبنای آن چیزی که می توان آن را اصل بنیادی دمکراسی نامید، مورد سنجش قرار گیرد؛ اصلی که می گوید "خوشبختی مردم بالاترین قانون است"( Salus populi suprima lex). با ترجمه این اصل به زبان انقلابی می شود گفت موفقیت انقلاب بالاترین قانون است.»

سخنان پلخانف اما این گونه ادامه می یابد:

« اگر برای موفقیت انقلاب محدود ساختن اجرای این یا آن اصل دمکراتیک لازم باشد هر گونه تردیدی در اِعمال این محدودیت ها جنایت کارانه است. به عنوان نظر شخصی بر آنم که حتی حق رای عمومی باید از نقطه نظر این اصل بنیادی دمکراسی نگریسته شود که من حالا به آن اشاره کردم. به عنوان یک فرض، محتمل است که ما سوسیال دمکرات ها با حق رای عمومی به مخالفت برخیزیم. بورژوازی جمهوری ایتالیا در دوره ای اشخاصی را که به اشرافیت تعلق داشتند از حقوق  سیاسی محروم ساخت. پرولتاریا می تواند حقوق سیاسی طبقات بالا را محدود کند همانطور که این طبقات حقوق سیاسی پرولتاریا را محدود ساخته اند.تنها با قاعده "خوشبختی مردم بالاترین قانون است"( Salus populi suprima lex)  می توان درباره مناسب بودن این تدابیر قضاوت کرد.»

پلخانف ادامه می دهد :

«همین نظرگاه باید بوسیله ما در مورد طول دوره پارلمان ها اتخاذ شود. اگر، تحت تاثیر شور وشوق انقلابی مردم پارلمان خیلی خوبی انتخاب شد  باید تلاش کرد که آن را به پارلمان طولانی تبدیل کنیم؛ ولی اگر نتایج انتخابات دلخواه نبودند باید تلاش کنیم آن را در طی دو سال و اگر ممکن است طی دو هفته برکنار سازیم..»(پایان نقل قول از ترجمه صورت جلسات کنگره دوم "حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه" از انتشارات سازمان کارگران انقلابی (راه کارگر))(4).

 برمبنای این اصل، هیچ اصل دمکراتیک، حتی مصونیت فردی، وجود ندارد که تابع منافع حزب نباشد زیرا پیروزی انقلاب بالاترین قانون است و اگر برای موفقیت انقلاب محدود ساختن اجرای این یا آن اصل دمکراتیک لازم باشد هر گونه تردیدی در اِعمال این محدودیت ها ازسوی حزب در قدرت که طبقه کارگر را نمایندگی می کند غیرقابل توجیه است.پیروی از چنین اصلی سایر مولفه های حقوق دمکراتیک ( آزادی های بی قیدوشرط سیاسی، حق رای عمومی) را تابع  منافع  حزب ساخته و در ادامه خود به نقض آن ها می انجامد. من در دو نوشته مورد اشاره نشان دادم که اگر لنین انحلال مجلس موسسان را ناشی از شرایط ویژه روسیه و یک راه حل صرفاً روسی تلقی می کرد اما در دوره استالین این شرایط ویژه به صورت قاعده و یک الگوی تام و تمام، یا الگوی سوسیالیسم حزب-دولت درمی آید. بنابراین مخالفت با مجلس موسسان از سوی نیروهای کمونیست وچپ نماد تعلق به سوسیالیسم روسی یا سوسیالیسم های بورکراتیک حزب- دولت قرن بیستم است که در ادامه خود به شکست این تجربه و بحران عمیق جنبش جهانی کمونیستی انجامید.       

اما آن چه که در بالا به طور مختصر به آن اشاره شد ظاهراً نباید حاوی نکته جدیدی برای نمایندگان "سازمان راه کارگر"باشد که از سال 1990 شاهد نقد عمیق و همه جانبه سازمان ما از تجربه سوسیالیسم قرن بیستم و الگوی روسی این نوع از سوسیالیسم بوده اند. ما با بحث های طولانی و صدها صفحه نقد نوشتاری از زوایای گوناگون درباره مختصات الگوی روسی سوسیالیسم، مرزبندی روشنی با تجربه سوسیالیسم قرن بیستم ترسیم کرده و عناصر این نقد را وارد برنامه سیاسی مان کرده ایم.

با وصف این، پیشنهاد "سازمان راه کارگر"طرحی برای سازش میان گرایشات گوناگون موجود در درون "شورای همکاری" و از جمله آشتی دادن دو الگو از سوسیالیسم ، سوسیالیسمی که آزادی و دمکراسی درشمار مختصات حیاتی و ذاتی آن است با  الگوی حزب- دولت های قرن بیستمی ارائه شده بود. سازشی که معنای آن چوب حراج زدن به سوسیالیسم مارکسی و بازگشت به سوسیالیسم نوع روسی بود. اگر چه رهبری"سازمان راه کارگر" مخالف اصطلاح " دیکتاتوری پرولتاریا" می باشد اما درعمل همان طور که در بالا نشان دادم به مفهوم مضمونی "دیکتاتوری پرولتاریا" بازگشته است.

پشت پا زدن  به آزادی های بی قیدوشرط سیاسی به عنوان یک اصل !

در جریان پراتیک مشترک نیروهای اتحاد مواردی پیش آمد که نشان داد آزادی های بی قیدوشرط سیاسی برای رفقای "سازمان راه کارگر" و نیز اکثر نیروهای نشست یک اصل نیست بلکه همان طور که در بالا نشان دادیم تابع مصالح و منافع حزبی آن ها می باشد.از پی اعدام تعدادی از فعالین سیاسی در کردستان از جمله پیشمرگان "سازمان زحمتکشان کردستان" و "پژاک" و نیز یک نفر از وابستگان به جریان مذهبی "یارسان" ما متن اعلامیه ای را در محکومیت اعدام ها برای تصویب به "شورای نمایندگان" ارائه کردیم که در آن نام اعدام شدگان و وابستگی سازمانی آن ها برده شده بود.

 اما اشاره به  نام سازمانی اعدام شدگان بلافاصله مورد اعتراض ر. هلمت احمدیان نماینده "حزب کمونیست ایران" قرار گرفت که بدون آوردن هیچ نوع دلیلی خواهان حذف هویت سازمانی اعدام شدگان بود. این در حالی بود که "سازمان زحمتکشان کردستان" از طریق اطلاعیه رسمی اعدام دو پیشمرگ خود را اعلام کرده بود و سازمان "پژاک" نیز در سایت فرات نیوز در این مورد اطلاع رسانی کرده بود و همه روزنامه ها و منابع خبری مهم جهان از سازمان عفو بین المللی ، تا وزات خارجه آلمان و روزنامه هایی مانند گاردین و .... هویت سازمانی اعدام شدگان را اعلام کرده بودند.

من در این باره طی یادداشتی به رفقای شورای نمایندگان بر نکات زیر تاکید کردم:

"... سوال این است که دلیل این حذف  یا درحقیقت سانسور بخشی از هویت اعدام شدگان است، چیست؟ چرا ما می خواهیم هویت سازمانی اعدام شدگان را- که دقیقاً به خاطر فعالیت در کادر تشکیلاتی مشخص اعدام شده اند- به پوشانیم؟ آیا عدم نام بردن از وابستگی عقیدتی-سازمانی آن ها به خاطر آن است که چون با عقاید و مشی سیاسی این سازمان ها اختلاف داریم و بنابراین حاضر نیستیم اعدام فعالین آن را محکوم کنیم  و بنابراین صرفاً به برخورد حقوق بشری اکتفاء می کنیم ؟ ویا نه دلائل دیگری برای این سانسور وجود دارد که برای من روشن نیست؟ آیا مثلاً اگر یکی از رفقای اتحادهم اعدام شود همین روش را در محکومیت اعدام او به کار خواهیم گرفت و یا نه هویت و وابستگی سازمانی اش را در اعلامیه های سازمانی و جمعی مطرح خواهیم کرد؟

صرفنظر از این که دلیل این خودداری چه باشد و بر مبنای کدام  منطق توجیه شود سئوال مهم تراین است که بازتاب بیرونی این رویکرد در میان مخاطبین ما چه خواهد بود؟ اولین بازتاب این روش برخورد آن خواهد بود که مخاطبین ما را به این نتیجه  می رساند که کمونیست ها به خاطر اختلافات سیاسی هویت سازمانی اعدام شدگان را حذف کرده اند.  زیرا هر کسی می داند که این تجمع سیاسی چپ شاید بهتر از هر نیرو و تجمع سیاسی دیگر از هویت عقیدتی، سیاسی و سازمانی اعدام شدگان مطلع  می باشد و واقعیت نیز همین است.

 و مهم تر از آن بلافاصله نتیجه بعدی استنتاج خواهد شد که این ها فقط خودشان را قبول دارند و محکوم کردن زندان و اعدام صرفاً از این زاویه است که این مجازات ها دامن آن ها را نگیرد. البته روشن است که ر. هلمت خواهد گفت به آزادی های بی قیدوشرط سیاسی اعتقاد دارد و ... اما آن چه که باز از این رویکرد روشن می شود آن است که لااقل حرف و عمل در این جا در یک تناقض مهم گرفتار آمده اند. به قول روزا لوگزامیورگ آزادی یعنی آزادی مخالفان زیرا آزادی صرفاً برای موافقان و متحدان معنائی ندارد.یا برای مثال اگر رژیم یک مجاهد، سلطنت طلب و یک مسلمان گرویده به مسیحیت درایران را اعدام می کند ما نباید اعدام آن ها را با ذکر مشخص هویت فکری و سیاسی شان محکوم کنیم. به نظر من سانسور هویت فکری-سازمانی پوشاندن حقیقت از موضعی نادرست و غیرقابل توجیه است که تنها حاصل آن  لطمه زدن به نیروهای سوسیالیستی است. ما  باید همه حقیقت را بگوئیم: بگوئیم که دشمن آزادی، دشمن همه افکار و عقاید و تشکل های مخالف از هر منظر و رنگین کمان سیاسی است و این دقیقاً آن نکبتی است که ما هر گام پیشرفت در جامعه مان را در گرو سرنگونی کلیت آن می دانیم. با نشان دادن تنوع طیف های سیاسی که دستگاه سرکوب رژیم جمهوری اسلامی متوجه آن است این حقیقت آشکار تر می شود.

روبن

سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۲۴ فوريه2015  "

پس از مبادله ایمیل ها و ارسال اسناد روشن شد که رویکرد دفاع از آزای های بی قیدوشرط سیاسی نه بر مبنای دفاع از یک اصل بلکه تابع منافع سازمانی و سازش هائی است که حاصل آن پایمال کردن اصل دفاع قاطع از آزادی های بی قیدوشرط سیاسی است.

در نهایت روابط عمومی سازمان ما با انتشار اطلاعیه ای در درون شورای نمایندگان خواهان حذف امضای ما شد. دربخشی از این اطلاعیه آمده بود:"

از روابط عمومی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۲۷ فوريه ۲۰۱۵

با تشکر از رفقای هیئت هماهنگی برای تهیه اعلامیه لطفاً امضاء ما را از زیر اعلامیه حذف کنید.

دلائل ما برای حذف امضایمان به قرار زیر است:

اولا، هویت سازمانی چهار نفر از اعدام شدگان به طور آگاهانه حذف شده است. این به معنای عدم پذیرش اولیه ترین و بدیهی تری اصل آزادی های سیاسی یا آزادی بی قیدوشرط سیاسی است که یکی از الزامات آن محکوم کردن صریح نقض آزادی برای دیگران از جمله مخالفان سیاسی و عقیدتی ما می باشد. اعلامیه با حذف هویت سیاسی اعدام شدگان که دقیقاً به خاطر همین تعلقات سیاسی و عقیدتی اعدام شده اند( و سازمان های وابسته به آن ها به صراحت وابستگی سازمانی آن ها را اعلام کرده اند) عملاً عدم اعتقاد خود به آزادی های بی قید وشرط سیاسی را در عرصه عمل اعلام کرده است. برای سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) که به طور پیگیر از سنت مارکسی  از آزادی های بی قیدوشرط سیاسی دفاع می کند این نوع نقض اصول پایه ای آزادی ها غیرقابل پذیرش است."

این اعلامیه که در ضمیمه آورده می شود شامل شانزده امضاء از جمله امضای "سازمان راه کارگر" است. (5)

این نکته لازم به یادآوری است که در برنامه حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه نیز اصل آزادی های بی قیدوشرط سیاسی با صراحت کامل آورده شده بود اما بر اساس تفسیری که در همان برنامه از اصل دیکتاتوری پرولتاریا توسط پلخانف مطرح شد این اصل همانند همان اصول دیگر حقوق دمکراتیک تابع مصالح حزب قرار می گرفت که خود را مرجع تشخیص منافع طبقه کارگر قلمداد می کرد.

با این رویکرد روشن است که از اصل دمکراسی و آزادی چیزی باقی نمی ماند و همواره می توان آن را درمحراب مصلحت های عملی و بده بستان های فرقه ای حذف و قربانی کرد. اما در این مورد این مصلحت کدام بود؟ رفقای حزب کمونیست ایران به خاطر رقابت فرقه ای با نیروهای چپ در کردستان ایران حاضر به نام بردن از هویت سازمانی اعدام شدگان نبودند و تشکل هائی امثال "سازمان راه کارگر" به خاطر مصلحت های سازمانی با پشت پا زدن به اصل دفاع قاطع از آزادی های بی قیدو شرط سیاسی دنباله روی این رقابت های فرقه ای شدند. 

با این وصف روشن می شود که چرا پیش نویس جدید برنامه"سازمان راه کارگر"آزادی و دمکراسی را از عنوان اصلی برنامه حذف کرده و "برنامه ما برای آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم در ایران" را به "برنامه ما برای گذار به سوسیالیسم " تغییر می دهد. در این نوع "انتقال به سوسیالیسم" دیگر آزادی و دمکراسی در شمار اصول جدائی ناپذیر از سوسیالیسم دمکراتیک مارکسی نیستند. با زیر سؤال رفتن حق تعیین نظام به وسیله عموم مردم ، دفاع از آزادی هم نا ممکن خواهد شد ، زیرا دموکراسی و آزادی یک کل واحد و بهم پیوسته را تشکیل می دهند که سرکوب جزئی از آنها ناگزیر به سرکوب همه آنها می انجامد.

اما اکنون سئوال مهم در باره دو نظرگاه "الف" و "ب" در پیش نویس برنامه این است که تصویب این یا آن چه تغییری در سیاست عملی "سازمان راه کارگر"ایجاد خواهد کرد؟ مسئله این است در حالی که برنامه کنونی سازمان ظاهراً هنوز برنامه رسمی کمیته مرکزی می باشد مگر آن ها درهرقدم از عملکرد سیاسی آن را نقض نکرده اند؟ و اگر حتی بند "الف" در کنگره آن ها تصویب شود یعنی جوهر برنامه کنونی مبنا قرار گیرد آیا آن ها تهی ساختن سوسیالیسم از آزادی و دمکراسی را متوقف خواهند ساخت؟ هر کس با اندک تجربه در خواهد یافت برای کسانی که تنها اصولیت شان پشت پا زدن به هر نوع اصولیت است برنامه، قطعنامه و مصوبات( اعم از آن که در کدام مجمع سازمانی تصویب شده باشد) نه پرچم هویت و راهنمای عمل بلکه کاغذ پاره هائی هستند که ربطی به عملکرد سیاسی آن ها ندارد.

سوسیالیسم: قربانی مصلحت های عملی با نیروهای لیبرال!

برای آن که بدانیم که سوسیالیسم منهای آزادی ودمکراسی  دچار چه سرنوشتی می شود لازم است در این مورد به نمونه ای از اتحاد عمل رفقا با نیروهای لیبرال و دمکرات اشاره کنیم. در ارتباط با سفر روحانی به پاریس اتحادعملی میان نیروهای چپ، دمکرات و لیبرال برای سازماندهی اعتراض مشترک سازمان یافت. رفقای "سازمان راه کارگر"از جمله امضاء کنند گان فراخوان کمیته ای بودند که متشکل از نیروهای بالا بود.  دراین فراخوان گفته شده بود:" به این مناسبت ازهمه ايرانيان آزاده كه باور به نفی و سرنگونی تمامیت نظام جمهوری اسلامی دارند و خواستار برقراری آزادی، دموکراسی، استقلال، برابری وعدالت اجتماعی، جدائی دین از دولت (لائیسیته – سکولاریسم)، رعایت تمامی حقوق ملیت های ساکن ایران براساس موازین بین المللی، لغومجازات اعدام، برچیدن بساط شكنجه، لغو هرگونه تعقيب كنشگران سیاسی، ملی و فرهنگی، برابری حقوق زن و مرد و رعایت آزادی های مدنی و سیاسی مصرح در منشور جهانی حقوق بشر واز جمله حق ملل درتعیین سرنوشت خویش هستند، دعوت می کنیم با مشارکت فعال خود به این کارزار اعتراضی بپیوندند."(6)  از جمله آزادی های مدنی مصرح درمنشور جهانی حقوق بشر  ماده هفدهم منشور جهانی حقوق بشر اصل مقدس بودن و محترم شمردن مالکیت است که با اصول کمونیسم در مغایریت کامل قرار دارد. پس از انتقاد ما کمیته مرکزی"سازمان راه کارگر" در دفاع از اقدام خود مطرح ساخت که " که در آن اطلاعیه از "اعلامیه حقوق بشر" دفاع نشده بود ، بلکه خواست آزادیهای  سیاسی و مدنی آن مورد تائید قرار گرفته بود." "( به نقل از پاسخ روابط عمومی کمیته مرکزی به انتقادات ما در مطلبی تحت عنوان بیراهه مورخ   دوازدهم مامه مه 2017)

 تردیدی نیست که مسئله مالکیت در شمار آزادی های مدنی و سیاسی مصرح در منشور جهانی حقوق بشر است. آن چه که این حقیقت را بدون چون وچرا اثبات می کند  "کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی" سازمان ملل متحد است که  بر پایهٔ "اعلامیه جهانی حقوق بشر" در۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تدوین و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ برابر با ۳ فروردین ۱۳۵۵ برای امضاءکنندگان  خصلت لازم اجراء پیدا کرد. ماده دوم این کنوانسیون دولت ها را متعهد می سازد که میان مجموعه ای از حقوق مربوط به شهروندان، دولت ها از جمله مسئله حق مالکیت اتباع خود را محترم شمرده و رعایت کنند. بنابراین توجیه کمیته مرکزی راه کارگر درحقیقت عذر بدتر از گناه است.

 آیا اعلام تعهد به رعایت مقدس بودن مالکیت خصوصی، که در نهایت به بهره کشی یک درصدی ها از 99 درصدی ها می انجامد، به خاطر یک آکسیون با نیروهای لیبرال به معنای قربانی کردن سوسیالیسم برای یک اتحادعمل نیست؟ مسئله به هیچ وجه نفی این نوع همسوئی های موردی و عملی میان نیروهای طیف های گوناگون مخالف استبداد نیست. دراین نوع موارد می توان با حفظ استقلال برنامه ای با نیروهای دمکرات و لیبرال وارد همسوئی های عملی شد بدون آن که ضرورتاً به خاطر یک اتحاد عمل چوب حراج به برنامه سیاسی( دراین جا سوسیالیسم) زده شود. همان طور که درفراخوان این اتحاد عمل دیده می شود سازمان ما بدون امضاء این منشور به طور مستقل از این اتحاد عمل حمایت کرد.

فدرالیسم شورائی!

یکی دیگر از تغییرات برنامه ای در پیش نویس جدید کمیته مرکزی مسئله فدرالیسم شورائی است. در برنامه کنونی سازمان که سه دهه پیش به تصویب اولین کنگره سازمان رسید ما اولین سازمان کمونیست بودیم که راه حل فدرالی را به عنوان راه حل مناسب برای حل مسئله ملی در ایران را مطرح ساختیم. در آن دوره نیرهای ملی مانند حزب دمکرات کردستان شعارشان خودمختاری برای کردستان و آزادی برای ایران بود.

 اما فدرالیسم شورائی ابداعی پیش نویس کمیته مرکزی، ضمن ظاهر پرطمطراق "شورائی" در حقیقت رد فدرالیسم است. چرا؟ برای این که اگر فرض کنیم که  نظام شورائی یک نظام سیاسی حاصل از انقلاب سوسیالیستی به رهبری طبقه کارگر است کمیته مرکزی "سازمان راه کارگر" فدرالیسم را مشروط به انقلاب سوسیالیستی ساخته است. این دقیقاً مانند آن است که مسئله حق تعیین سرنوشت ملی را مشروط به انقلاب سوسیالیستی ساخته و تا قبل از آن دفاع ازاین حق را منتفی بدانیم. این نوع مشروط ساختن در حقیقت نفی حق تعیین سرنوشت ملل به عنوان یک حق دمکراتیک صرفنظر از نظام سیاسی مسلط است. با همین منطق است که برخی از نیروهای چپ آزادی های سیاسی را به انقلاب سوسیالیستی(دمکراسی شورائی) مشروط می سازند و استبداد سیاسی را از ان جا مورد نقد قرار می دهند که آن ها را هدف سرکوب قرار می دهد. تردیدی نیست که این فرمول بندی یک عقب نشینی آشکاراز اصول دمکراسی در عرصه مسئله ملی است.

وجه دیگر در عرصه مسئله ملی دفاع از اتحاد داوطلبانه است. در این عرصه مسئله رفراندوم استقلال اقلیم کردستان محکی برای سنجش درستی درک نیروهای چپ و کمونیست از وجوه گوناگون مسئله ملی بود. دفاع ازحق تعیین سرنوشت ملل و از جمله حق جدائی به معنای دفاع از هر مطالبه بوژوازی ملل تحت ستم برای جدائی نبوده و بنابراین دفاع از حق جدائی به معنای دفاع از هر جدائی نیست.لنین در مقاله "مسئله ملی در برنامه ما" در مورد دفاع ازاتحاد داوطلبانه می گوید:" ما باید همواره و بدون هیچ اما واگر و ملاحظه ای برای نزدیک ترین وحدت همه پرولتاریای متعلق به ملیت های مختلف تلاش کنیم و تنها در موارد اندک و استثنائی است که ما به طور فعال از یک دولت طبقاتی جدید حمایت خواهیم کرد..:".(7) تنها در واحدهای بزرگ کشوری است که طبقه کارگر و اردوی کارو زحمت می تواند به مثابه یک وزنه قدرتمند برای تغییر شرایط به نفع اکثریت جامعه به شکل موفق عمل کند. تجزیه کشورهای چندملیتی به واحدهای کوچک ملی که همراه با پاکسازی ها و کشتارهای قومی و ملی بوده است فجایع بزرگی به بار آورده که اولین قربانی آن طبقه کارگر و  جنبش سوسیالیستی بوده است.کمیته مرکزی راه کارگر از تجزیه کردستان عراق تحت رهبری مسعود بارزانی حمایت کرد و دیدیم که این حرکت نادرست چه لطمات جبران ناپذیری به دست آوردهای مردم کرد درکردستان وارد ساخته است

با این رسوائی چه می کنید؟

اگر برای یک اتحاد عمل می توان بر سوسیالیسم چوب حراج زد پس برای اقدامات مهم ترسیاسی آیا چیز دیگر برای عرضه دربازار مکاره سیاست(بازی) باقی می ماند ؟ با این ارزان فروشی اصولیت ها البته نباید تعجب کرد که در جریان به اصطلاح "تریبونال لندن" که پس از اعلام حکم نهائی توسط قضات پرونده شهدای جنبش ایران به کنفراس اسلامی(عربستان سعودی) سپرده شد"سازمان راه کارگر" در شمار معدود سازمان هائی بود که با انتشار اعلامیه از نتیجه کار تریبونال استقبال کرده و آن را یک پیروزی(8) برای جنبش دادخواهی ایران قلمداد کردند. رفیق رضا سپیدرودی در مقاله " با این رسوائی چه می کنید؟" (9)به جوانب مختلف این رسوائی پرداخته است.

برگزاری یک تریبونال در خارج از کشور برای محکومیت جنایات جمهوری اسلامی پروژه ای بود که مدت ها توسط نیروهای سیاسی گوناگون پی گیری می شد. اما آن چه که بعداً "تریبونال لندن" نام گرفت یکی از همین پروژه ها بود که در میان راه توسط نئو کان ها، لابی های اسرائیل و عربستان مصادره شد و نئو کان هائی مانند جان کوپرها، سر جفری نایس ها و پیام اخوان ها درجایگاه قاضی و دادستان این به اصطلاح تریبونال قرارگرفتند.

امروز با روشن شدن وجوه گوناگون سیاست رژیم چنج و لابی های آن ها، جایگاه "تریبونال لندن" در جنگ نیابتی و علت سپردن پرونده شهدای ایران به کنفراس اسلامی(عربستان سعودی) به شکل غیرقابل انکاری مسلم شده است. اما از نظر "سازمان راه کارگر"این وجوه غیرقابل انکار "تریبونال لندن" به هیچ وجه از اهمیت آن نمی کاهد و این سازمان همچنان این رسوائی را یک پیروزی قلمداد می کند.

از نظر کمیته مرکزی راه کارگر سیاست دولت آمریکا رژیم چنج نیست!

  „سازمان راه کارگر“در جریان موضع گیری "شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست" در مورد انتخابات ریاست جمهوری با دنباله روی از سیاست "حزب کمونیست ایران"  اعلام کرد که سیاست دولت آمریکا درقبال رژیم جمهوری اسلامی تغییر رژیم نیست. تحلیل "حزب کمونیست ایران"  در این مورد کاملاً قابل درک بود. آن ها چون اتحادعمل با نیروهای رژیم چنج در کردستان ایران را در مورد تحریم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهرو روستا سازمان داده بودند- وتلاش داشتند که "شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست" را به این اتحاد عمل ضمیمه کنند- برای توجیه این همکاری سیاسی مدعی شدند که سیاست دولت ترامپ مانند دولت اوباما بوده و تغییر رژیم در دستور کار دولت ترامپ قرار ندارد. معنای سیاسی این به اصطلاح تحلیل( و یا درست تر تحریف) این بود که اتحاد عمل حزب کمونیست ایران با نیروهای رژیم چنج پیوستن حزب و سازمان کردستانی آن به جبهه تغییر رژیم کردستان ایران نیست.

این نوع قلب واقعیت های آشکار سیاسی در شرایطی صورت می گرفت که نه تنها رکس تیلرسون وزیرخارجه آمریکا چند بار با صراحت اعلام کرده بود که سیاست آمریکا "تغییر رژیم" در ایران است بلکه تلاش برای برهم زدن "برجام" توسط دولت آمریکا به یکی از مهم ترین بحران های بین المللی میان متحدین پیمان آتلانتیک مبدل شده بود که از دوره بحران کانال سوئز در سال 1956 به این سو، بی سابقه بود. امروز این نوع انکار سیاست رژیم چنج بیشتر به یک مضحکه سیاسی شباهت دارد تا تحلیل جدی سیاسی. خروج آمریکا از برجام، تشکیل کابنیه جنگی، ایجاد مثلت ترامپ، نتایاهو و بن سلمان، طرح آمریکا برای تحمیل شدیدترین تحریم های تاریخ و.... ادامه منطقی سیاست رژیم چنج دولت ترامپ است که اکنون به این مرحله فرا روئیده است.

اما واقعیت آن است که در این جا این تحریف آشکار واقعیت های تاریخی توسط کمیته مرکزی"سازمان راه کارگر" در خدمت دنباله روی از حزب کمونیست ایران  برای توجیه اتحاد عمل آن ها با نیروهای رژیم چنج کرستان ایران بود. در جواب انتقادات، ما روابط عموی کمیته مرکزی"سازمان راه کارگر" این پاسخ را به ما داد:

" پروژه رژیم چنج که سالها در دستور کار دولت آمریکا قرارداشت ، با نتایج سیاست فاجعه بارش در خاورمیانه ودر رابطه با مردمان آن  ، هزینه های سنگینی ببار آورد. این سیاست هزینه بار در ایالات متحده با انتخاب اوباما ، از دستور اصلی کار خارج شد و حتیَ به همکاریهای  تاکتیکی آمریکا و ایران در اوضاع عراق ، و مهم تراز آن به توافق  ژنو وقرارداد اتمی – مابین رژیم اسلامی وشش قدرت بین المللی  منجرشد. این توافق ، در عین حال به کاهش فضای تنشج فی مابین رژیم ایران وامریکا انجامید. در راستای این توافق ، برای بسیاری از قدرتهای بین المللی ، کابینه روحانی گزینه مطلوبی در شرایط کنونی وهمکار مناسبی برای همکاریهای منطقه ایست. بواسطه این تغییر سیاست بود که نیروهای اصلی پروژه " رژیم چنج " که در کنفرانسها و سفارتهای امریکا رفت و آمد می کردند و سفارشهای سیاسی می دادند ، مجبور به تغییر ریل شدند.  علیرغم تغییرات در کاخ سفید وآمدن ترامپ ، وتشدید فشارها به رژیم اسلامی برای عقب نشینی های بیشتر وتغییر در سیاست خاورمیانه اش، سیاست کلی تغییر اساسی نکرده است. "( به نقل از پاسخ روابط عمومی کمیته مرکزی به انتقادات ما در مطلبی تحت عنوان بیراهه مورخ   دوازدهم مامه مه 2017)

این دقیقاً تکرار همان دلیل تراشی حزب کمونیست ایران در توجیه اتحاد عمل با پنج نیروی کردستان ایران بود: آری، این ها به رژیم چنج شاید توهم داشته باشند اما آبی برای شنای آن ها وجود ندارد زیرا سیاست دولت ترامپ مانند اوباما کنار آمدن با دولت ایران است نه تقویت نیروهای رژیم چنچ! البته این تحلیل( و یا توجیه) آن قدر مضحک و غیرواقعی بود که آن ها در گزارش سیاسی کنگره 22 ناچارشدند که نصفه نیمه سیاست رژیم چنج را تائید کنند. گزارش سیاسی کنگره 22 آن ها می گوید"البته نباید عیار سیاست « تعویض رژیم » ​را بیش از حد بالا برد. ​درست است که روی کار آمدن یک رژیم مطیع درایران خواست امریکا، غرب و قدرتهای ارتجاعی منطقه است اما ادامه حاکمیت همین رژیم نیز منفعتهای زیادی برای امریکا و متحدینش به ویژه اسرائیل دارد."( تاکید از من) یعنی اگر چه سیاست رژیم چنج واقعیت دارد اما عیارش آن قدر ها هم بالانیست. اما اکنون کار به جائی رسیده است که دیگر نمی توان با اوضاع کنونی سیاست رژیم چنج را کتمان کرد. درپیش نویس جدید ارائه شده به کنگره 23 "سازمان راه کارگر"، در در بخش پایانی با لکنت زبان در مورد سیاست آمریکا و رژیم چنچ سخن می رود و خواننده متن در پس مجموعه ای از فاکت های ردیف شده بالاخره دید روشنی از مسئله پیدا نمی کند. البته مصطفی هجری و عبدالله مهتدی از تحلیل این نوع نیروهای چپ مانند کمیته مرکزی"سازمان راه کارگر" شگفت زده خواهند شد. آن ها به امثال کمیته مرکزی خواهند گفت ما سرجایمان هستیم و ابداً ریل عوض نکرده ایم این تحلیل  های  شما می باشد که از ریل خارج شده است. اخیراً هجری و مهتدی به دعوت شورای سیاست خارجی آمریکا برای گفتگو های تفصیلی به واشنگتن رفتند و مضاف برآن مصطفی هجری اولین مسئول یک سازمان اپوزیسیون ایرانی بود که به طور رسمی برای مذاکره به وزارت خارجه دعوت شد زیرا نامبرده از جمله کسانی است که خواهان برقراری منطقه پروازممنوع توسط ارتش آمریکا درکردستان ایران شده است تا سناریوی اقلیم کردستان عراق در ارتباط با ایران نیز پیاده شود. این حقایق غیرقابل انکار نشان می دهد که کمیته مرکزی راه کارگر چگونه برای دنباله روی از سیاست های حزب کمونیست ایران هم به تحریف واقعیت ها(سیاست رژیم چنج دولت ترامپ) متوسل می شود و درباره نیروهای رژیم چنجی مانند مصفطی هجری دست به توهم پراکنی می زند.

و نکته پایانی آن که متاسفانه برای رهبری "سازمان راه کارگر"تنها یک اصل از میان تمامی اصول باقی مانده است و آن نیز بی اصولیتی و قربانی کردن اصول اساسی دمکراسی و سوسیالیسم به خاطر مصلحت های عملی در داد و ستد با نیروهای چپ و راست است. همه نکاتی که من در نقد بالا به آن ها اشاره کردم توسط رفقای منتقد درون"سازمان راه کارگر" به طور علنی مطرح شده است اما کمیته مرکزی بدون توجه به این انتقادات راه خود را رفته است.  در طی یک دهه کمیته مرکزی راه کارگر به سطح آن نوع از نیروهای چپ سقوط کرده است که نه یک دمکرات پیگر هستند  و نه  سوسیالیست متعهد به اصول . پیش نویس کنونی برای تغییرات برنامه ای خود بهترین گواه برای فاصله گرفتن از همه مبانی و سنت هائی است که سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) چند دهه متمادی برای آن ها تلاش کرده است.

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷ برابر با ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۸

(1)- جایگاه مجلس موسسان در برنامه و پلاتفرم مارکسیستی    

http://rahekargar.net/browsf.php?cId=1074&Id=81&pgn=9

(2)- نمایندگان „سازمان راه کارگر“در توضیح علت تاخیر در ارائه سند گردش پیش نویس آن در درون سازمان برای اطلاع اعضای سازمان ذکر کرده بودند. اگر چنین باشد پس این سند نه فقط نظر ارگان رهبری( کمیته مرکزی)  بلکه در بر دارنده نظر اکثریت اعضای „سازمان راه کارگر“نیز می باشد.   

(3)- کدام پلاتفرم برای سوسیالیسم، روبن مارکاریان

http://rahekargar.net/browsf.php?cId=1074&Id=172&pgn=

 (4)- بحث درباره برنامه، از متن صورت جلسات کنگره دوم عادی "حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه" 1903 ترجمه آرمان ، انتشار از سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

(5)-

اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی توسط رژیم جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم!

بر اساس گزارشات انتشار یافته‌ی تاکنونی، رژیم جمهوری اسلامی ایران، رژیم جنایت، شکنجه و اعدام، سامان نسیم، علی و حبیب‌الله (رزگار) افشاری، یونس آقایان، سیروان نژاوی و ابراهیم شاپوری (عیسی‌پور) زندانیان محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه را اعدام كرده است. به خاطر اعتراضات گسترده جهانی علیه اعدام سامان نسیم که در سن هفده سالگی دستگیر شده بود رژیم جمهوری اسلامی به طور رسمی اسامی اعدام‌شدگان را اعلام نکرده و برای فرار از پاسخ‌گویی، اقدام جنایت‌کارانه خود را در پرده‌ای از ابهام قرار داده است.

نظام قضائی رژیم جمهوری اسلامی بر مبنای خشن‌ترین اشکال سرکوب فاشیستی بنیان نهاده شده است. دستگیری و شکنجه‌های قرون وسطائی، پرونده‌سازی‌های واهی، بی‌حقوقی کامل زندانیان سیاسی، دادگاه‌های قلابی و فرمایشی، عدم دسترسی متهم به وکیل مدافع و حداقل شرایط یک محاکمه عادلانه، قطع ارتباط زندانیان با خانواده‌ها در طول زندان، اعدام‌های گسترده و از جمله اعدام جوانانی که زیر سن قانونی قرار دارند از جمله مشخصات ثابت و همیشگی دستگاه  کشتار جمهوری اعدام و جنایت اسلامی بوده است.

فعالان سیاسی زندانی، که برای مطالبات عادلانه ملیت‌های تحت ستم ایران مبارزه می‌کنند، به‌مانند فعالین سایر جنبش‌های اجتماعی، در معرض شدیدترین و خشن‌ترین اشکال سرکوب ماشین کشتار رژیم جمهوری اسلامی قرار دارند و اعدام و سرکوب آن‌ها به منظور ارعاب جامعه و به عقب نشاندن فعالین این جنبش‌ها از خواست‌های عادلانه‌شان است.

ما موج اخیر اعدام‌ها را قویاً محکوم کرده و خواهان الغاء مجازات اعدام و آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری زندانی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. ما از همه وجدان‌های آگاه و مردم آزاده ایران می‌خواهیم که با شعارهای «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «ترور، شکنجه، اعدام، ملغا باید گردد» به مقابله با دستگاه کشتار رژیم جمهوری اسلامی برخیزند.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳ برابر با  ۲۷ فوريه ۲۰۱۵

امضاءکنندگان بترتیب حروف الفبا:

١ -اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور 

٢- اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان  

٣- اتحاد فدائیان کمونیست   

۴- پیوند در خدمت کمونیست های ایران 

۵- حزب کمونیست ایران   

۶- حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست)

۷- “سازمان راه کارگر“ 

۸- شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم   

۹- شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه- هامبورگ

۱۰- کمیته بین‌المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران- ناظر

۱۱- کمیته جوانان بلژیک  

۱۲- کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند

۱۳- کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۴- کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران - مونترال، کانادا

۱۵- هسته اقلیت

۱۶- کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک  

(6)فراخوان

به کارزار اعتراضی علیه ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران

به مناسبت سفر روحانی به فرانسه ۲۷ و۲۸ ژانویه

با پشتیبانی چهل تشکل اجتماعی و سیاسی ایرانی و فرانسوی

حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران، توسط مقامات جمهوری فرانسه، به این کشور دعوت شده است تا به رغم نقض آشکارومداوم حقوق بشردرایران، مشارکت دراقدامات تروریستى، همکاری با مستبدین منطقه وبحران آفرینی درجهان، به عادی سازی روابط سیاسی وتجاری با فرانسه ودیگر کشورهای اروپایی دست زده، براى خود مشروعيت كسب كند.

ما بخشی از تشکل های سیاسی واجتماعی وکنشگران اپوزیسیون در خارج از کشور، برای اعتراض به سى وهفت سال كشتار، سرکوب فاشیستی وتجاوز به حقوق همه اقشار مردم ایران وبیعدالتی اعمال شده نسبت به همه ستمدیدگان، اعم از زنان و کارگران و دیگر مزدبگیران و اندیشه ورزان وهنرمندان و معلمان و نویسندگان و روزنامه نگاران و دانشجویان، فارغ از جنسیت و ملیت وقوميت و آئین و اندیشه، یک کارزار اعتراضی را تدارک دیده ایم.

به این مناسبت ازهمه ايرانيان آزاده كه باور به نفی و سرنگونی تمامیت نظام جمهوری اسلامی دارند و خواستار برقراری آزادی، دموکراسی، استقلال، برابری وعدالت اجتماعی، جدائی دین از دولت (لائیسیته – سکولاریسم)، رعایت تمامی حقوق ملیت های ساکن ایران براساس موازین بین المللی، لغومجازات اعدام، برچیدن بساط شكنجه، لغو هرگونه تعقيب كنشگران سیاسی، ملی و فرهنگی، برابری حقوق زن و مرد و رعایت آزادی های مدنی و سیاسی مصرح در منشور جهانی حقوق بشر واز جمله حق ملل درتعیین سرنوشت خویش هستند، دعوت می کنیم با مشارکت فعال خود به این کارزار اعتراضی بپیوندند.

تظاهرات مرکزی روز چهارشنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶

پاریس، میدان République، از ساعت ۱۵ تا ۱۷

گرد هم آئی بعدی: پنجشنبه ۲۸ ژانویه از ساعت۱۴ تا ۱۷،

میدان Invalides، پاریس هفتم

کمیته برگزاری کارزار اعتراضی به ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران

پاریس، ۱۴ژانویه ۲۰۱۶

تشکلات، انجمن ها و سازمان هائی که از این «کارزار» اعلام پشتیبانی کرده اند:

حزب سبزهای فرانسه EEL

حزب نوین ضد سرمایه داری NPA-فرانسه

حزب کمونیست فرانسه PCF

سندیکای سولیدر

گروه خاورمیانه ی دبیرخانه ی بین المللی سندیکای (کنفدراسیون ملی کار) CNT

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران-واحد پاریس

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران-پاریس

انجمن فرهنگی روژی کورد

جمعی از آنارشیست ها و آنارکو سندیکالیست های فارسی زبان درپاریس

جمعی از کمونیست های ایران (پاریس)؛

جمعیت کردهای مقیم فرانسه

حزب دموکرات کردستان

حزب دموکرات کوردستان ایران – کمیته پاریس؛

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – فرانسه

سازمان راه کارگر- واحد پاریس

سازمان زنان هشست مارس  (ایران-أفغانستان)

سازمان مردمی کرمانج خراسان از لندن

شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک

کانون پشتیبانی ودفاع از مبارزات مردم ایران-هانوور

کمیتە اعتراض بە سفر روحانی رئیس جمهور ایران بە فرانسە—از هلند

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- شیکاگو

کمیته زنان ضد سنگسار – پاریس

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری- خارج از کشور

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه

امضاها ادامه دارد…

سازمان ها و نهادهائی که تا کنون با اطلاعیه مستقل از این کارزار پشتیبانی کرده اند:

اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی ـ سوپیس

تشکیلات خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

حزب کمونیست ایران- خارج از کشور

فعالین چریک های فدائی خلق در اروپا

هیات هماهنگی ٣ جریان کومه له

روند سوسیالیستی کومه له

حزب کومه له کردستان ایران (خط اتحاد)

کومه له زحمتکشان کردستان

روابط بین المللی فدراسیون آنارشنست

میزکتاب امستردام 

هیئت اجرائی سازمان کار انقلابی ایران(راه کارگر)

(7) لنین، مسئله ملی دربرنامه ما، جلد ششم مجموعه آثار به زبان انگلیسی ، صفحه 452

(8)پیام تبریک کمیته مرکزی سازمان به کارزار مردمی ایران تریبونال

 گامی به پیش در جنبش عدالت خواهی

http://www.rahekaregar.com/elamiye/2012/11/03/iran_tribunal.pdf

(9) رضا سپید رودی، با این رسوائی چه می کنید؟

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1069&Id=389&pgn=8