چپاول سازمان تامین اجتماعی
چه می توان کرد؟
امیرجواهری لنگرودی
ژانویه ۲۰۱۴
دزدی آشکارازجیب مزد وحقوق بگیران یعنی همه کارگران وبازنشستگان سراسر کشور،
چه می توان کرد؟ درحالیکه دزدان وغارتگران اموال کارگران برراس سازمان تامین
اجتماعی راست راست می گردند، فعالان کارگری مرتب اخراج،بازداشت،به دستگاه قضایی
سپرده شده و قراروثیقه های میلیونی صادر می کنند وزندانی می شوند. رضا شهابی در
ناگوار ترین وضعیت ممکن بسر میبرد. محمد جراحی ، بهنام ابراهیم زاده ، شاهرخ زمانی
همه و همه دردوران اجبار زندان سر می کنند . حبس های طولان مدت تعزیری برای افشین
ندیمی و مهرداد صبوری تراشیده اند. احضار مجدد شهناز سگوند همسر علی نجاتی فعال
کارگری سندیکای نیشکر هفت تپه، ادامه اخراج ها در سقز- سنندج – و لیست بالا بلند بیکارسازی
ها و عدم دریافت حقوق های معوقه در برابر چشمان ما قراردارند. رسانه های خبری درون
کشور،بدل به جولانگاه همین دزدان شده و فعالان کارگران محروم ازخبررسانی اند.
درحالیکه بابک زنجانی و چند تنی رادرهمدستی با اوبازداشت کرده
اند. تقریبا روزی نیست که شاهد رونمایی سعید مرتضوی ازاین روزنامه به
آن روزنامه و ازاین هفته نامه به آن هفته نامه و رسانه خبری نباشیم .
برای همگان روشن است در شرایطی که ۴ سال از زمان تاسیس «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» می گذشت. آنروز که محمود
احمدی نژاد به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد و در همان ماه های نخست
حضور خود در پاستور اعلام کرد:« که قصد تغییر ساختار تشکیلات و کوتاه‌تر شدن فاصله
زمانی نشست‌های ستاد را دارد اما این وعده رئیس جمهور محقق نشد و وقفه‌ها در جلسات
به ۲ماه یک‌بار و حتی بیشتر هم رسید.» در تجدید
عمر همان دولت در دوره دهم نیز ، این ستاد در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که
تغییری در نحوه برگزاری نشست های این تشکیلات عریض و الطویل مبارزه با مفاسد
اقتصادی رخ نداد و محمدرضا رحیمی رئیس جدید این ستاد نیز نتوانست جدیت و نظم را در
برگزاری جلسات این ستاد حاکم کند. بلکه خود به یکی از رشوه بگیران باج دهی سعید
مرتضوی از جیب کارگران بدل شد.
جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در فاصله نزدیک یک دهه از میان سال های ۸۴ تا۹۲ برگزار می شد که رئیس جمهور سابق بارها اعلام کرده بود که فهرستی از مفسدان
اقتصادی در جیب وی قرار دارد.
احمدی‌نژاد همواره از عزم جدی دولت برای مقابله با مفاسد اقتصادی سخن می گفت و
در نخستین موضع گیری خود اعلام کرد:« که عدالت در توزیع فرصت‌ها و امکانات، تخصیص
منابع برای مناطق مختلف به نسبت محرومیت‌ها و استعدادها و ظرفیت‌ها، رفع فقر و
مبارزه با تبعیض و فساد در سازمان اداری سرلوحه اقدامات دولت خواهد بود.» همچنین
«مبارزه با رانت‌خواری، فساد مالی، برخورد با متجاوزان به بیت‌المال، مقابله با
اشرافی‌گری، فساد مدیریتی و اداری و وعده قطع واردات خودروهای لوکس...» از جمله
وعده هایی بود که محمود احمدی نژاد در سخنان متعدد خود آنها را مطرح می کرد.
احمدی نژاد در آبان سال ۸۴ در مجلس اعلام کرد:« که فهرست بلندی از نام کسانی که به بیت‌المال دست‌درازی
کرده‌اند در جیب کتم موجود است و می‌خواستم به این فهرست اشاره کنم اما برخی
دوستان شفیق گفتند از این کار بگذر و کار خود را انجام بده ما نیز توصیه دوستان
شفیق را پذیرفتیم.» وی همچنین در شهریور۹۱ درباره لیست مفسدانی که در اختیار دارد گفت:« که من یکسری اسامی برای رسیدگی
به قوه قضاییه داده‌ام. اسامی‌ای که احمدی‌نژاد می‌گفت ۶۰درصد پول کشور را در دست دارند.»
احمدی نژاد در شرایطی در آخرین مصاحبه خود اعلام کرد که من اطمینان می‌دهم این
دولت پاکترین دولت تاریخ کشور است که فضای اقتصادی کشور در سال های ۸۴ تا۹۲حاشیه های زیادی را در زمینه فساد و چپاول اقتصادی تجربه کرد که از مهم ترین
آنها می توان به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی
اشاره کرد. همچنین پرونده «محمدرضا رحیمی»، معاون اول دولت احمدی‌نژاد، د ررابطه
با پرونده بیمه ایران ، ویا اتهامات اخیر مالی رحیمی در پرونده فساد مالی سازمان
تامین‌اجتماعی در مورد دریافت کارت هدیه از سعید مرتضوی رییس وقت سازمان تامین‌اجتماعی
و متهم ردیف اول جنایت کهریزک نیز مورد اتهام قرار گرفته است.
در حالی که فضای داخلی کشور درگیر گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی
بود رسانه های ترکیه از دستگیری رضا ضراب تاجر معروف ایرانی ،همدست بابک زنجانی،
به جرم پولشویی در ترکیه خبر دادند که این موضوع گزارش تحقیق و تفحص را به حاشیه
برد و بسیاری به دنبال به دست آوردن جزئیاتی از فعالیت های این تاجر و همچنین
روابط وی با برخی افراد در داخل کشور هستند. درنظام جمهوری اسلامی و در هیچ دروه
ای ایجاد کارگروها و ستاد های تحقیق و تفحص به نتیجه مطلوب نرسید . دعوای بین دو
گروه جانبداران تحقیق و تفحص در مجلس (علیرضا محجوب و .... )از یکطرف و دزدان
سرگردنه (سعید مرتضوی و بابک زنجانی و...) از طرف دیگر ، دعوای بین محرومین و مال
باختگان نیست. بلکه نشان از تسویه حساب هایی می برد که برای از میدان بدر کردن هم
کشیده و دنبال سازماندهی ایجاد کارگروه های همچنان در حال تفحص اند. کمیسیون های
تحقیق و تفحص آن نیز ره به جائی نمی برند. روآمدن این پرونده های دزدی های بی حساب
نجومی نشان می دهد که چه نیروها و چه افرادی اموال عمومی کشور را به نام دور زدن
تحریم ها بالا کشیده اند. این فساد فراگیر و غارت سرگیجه آور، مختص یک باند و یک جناح
در حکومت اسلامی نیست. در کشوری که بی قانونی حاکم است و حاکمان کشور به هیچ بنی
بشری پاسخگو نیستند و هر بار که گند ماجراهای این چنینی بالا می زند، برای حفظ
مصلحت نظام بلافاصله از «پائین کشیدن فتیله» سخن می گویند. از اینرو نمی توان امید
به اصلاحی در کار داشت. در کشوری که اکثریت نمایندگان مجلس اش را یک فرد با پول
شصت ساله صندوق تامین اجتماعی، که حاصل عرق جبین کارگران است، می خرد. در کشوری که
مطبوعات و رسانه های آزاد و آزادی تشکل های مستقل و محلی برای اعتصاب و اعتراض و
تجمعات سازمانیافته نیست. تنها برای مقابله با این فساد فراگیر، باید که افکار
عمومی مردم را به کمک طلبید. بیگمان برای بیرون آمدن از مرداب بی چیزی ،بی حقی و
بی عدالتی که دست و پای کارگران را بسته و همه دارایی و اندوخته های آنان در صندوق
تامین اجتماعی را به تاراج برده اند . کارگران بیش از هر موقع و برای رهایی از
چنین وضعیت مشقت باری به عزم همگانی نیازمندند.
چه می توان کرد؟ امروزهمه جامعه آزادیخواهی ایران اعم از اقتصاددانان،
حقوقدانان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان ،استادان ، دانشجویان،فعالان عرصه زنان،
خانواده های اعدامیان و مادران جانباختگان جنبش ضد استبدادی خرداد ۸۸ (مادران پارک لاله)، طرفداران حقوق بشر و
محیط زیست ،لگام جنبش نفی اعدام ، فعالان رفع ستم ملی ، تشکل ها و نهادهای مستقل
کارگری ،تکنسین ها، شاعران ، نویسندگان ، هنرمندان، سینماگران ،خانواده تاتر،نقاشی
و طراحی و ...یعنی همه اهالی آزاد اندیشی و حرمت قلم و اندیشه و هر آن گروهی که به
هر سطحی ازمدنیت و ازادی می اندیشند، می بایست در برابر این تاراج گران به صف شوند
و به نیروی رنج و کار جامعه یاری رسانند و برای بازگردانندن پول های به تاراج رفته
به صندوق تامین اجتماعی لحظه ای از پای ننشینند . باید ابعاد این فساد نهادینه شده
در سیستم حکومتی کشور را افشاء کرد و باید که کارگران و صاحبان اصلی کشور به اشکال
گوناگون دست به اعتراض بزنند و از هر طریقی که مقدوراست خشم و نارضایتی خود را
بیان کنند تا امکان سازمانیابی مردمی فراهم آید. کارگران می توانند با طرح ضرورت
ایجاد کمیته های نظارت بر کار «سازمان تامین اجتماعی» خواهان دخالت خود دراداره
اموراین سازمان عریض و طویل و میلیونی شوند که با پول آنها ساخته شده است. کارکنان
و کارمندانی که در بخش های گوناگون شاهد این دزدی ها و حیف و میل ها هستند، می
تواند به اشکال گوناگون در افشای آن ها نقش ایفا کنند و با ایجاد همبستگی های
اولیه راه را برای متشکل شدن نیروی خود هموار سازند. شوک‌های ناشی از فساد مالی
آفتی است که در جامعه ما باقی خواهد ماند تا زمانی‌که ویژه‌خواری در این کشور ریشه‌کن
نشده و حساب‌پذیری از جانب مردم نهادینه نشود. ما شاهد و ناظر چپاول و دزدی های
بیشتری خواهیم شد . تمامی این مسیرها باید این هدف را دنبال کنند که مردم متشکل
شوند و امکان اعتراض جمعی را بیابند تا بتوانند بصورتی سازمانیافته ، متشکل و
سراسری در برابر این حکومت سراسر فساد جلوه سازمان یافته یافتگی خود را از پاهین
به نمایش بگذارند واین مهم فراهم نمی گردد. مگر آنگاه که متحد شویم و سازمان یابیم
!
چگونه اموال کارگران به تاراج برده شد ؟
(بخش
دوم)
امیرجواهری لنگرودی
دهم ژانویه ۲۰۱۴
با نگاهی به گزارش کمیسیون آمده است : « یکی از بزرگترین ظلم‌های سازمان تامین
اجتماعی در حق کارگران ساختمانی اتفاق افتاد. براساس مصوبه بودجه سال ۹۱ و ۹۲، باید ۸۰۰هزار کارگر ساختمانی بیمه می‌شدند ولی
براساس اعلام مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی، ۴۸۵هزار نفر بیمه شدند در حالی که در بررسی‌های ما مشخص شد عدد واقعی ۳۰۰هزار نفر است. » (روزنامه کاروکارگر، ۱۳ آذر۹۲) ،هم اینان پول‌های هنگفتی را بابت پاداش بین خودشان به یکدیگر پرداخت کردند.
سکه‌هایی که در عرض چند روز از معاونی به معاونت دیگر داده شده است . فریاد یکی از
اعضاء کمیسیون تحقیق و تفحص در مجلس بلند می شود که : « انصاف نیست صندوقی که بیش
از ۵۰هزار میلیارد قیمت دارد، یک سوم و آن هم با
چک تضمینی خریداری شود» درگزارش به مجلس تصریح شده است : « رقم سکه‌های اهدایی
توسط هیئت مدیره تامین اجتماعی نیز مشخص نیست که در واقع آنها هم از پول کارگران
برداشت شده است.» همچنین در زمینه دارو برخی از آقایان در تامین اجتماعی مواد
اولیه تاریخ گذشته وارد کرده‌اند، درگزارش آمده است : « متاسفانه برخوردی با آنها
صورت نگرفت، حتی برخی از اقلام بهداشتی تاریخ مصرف گذشته نیز توسط اینها وارد کشور
شده است. نماینده ارومیه در همین زمینه افزود: در آن زمان به وزیر بهداشت وقت نامهای
نوشتیم که جواب نامه ما را نداده‌اند.» درمقابل خیل عظیم ارتش میلیونی بیکارشدگان
درگزارش آمده است : « درحال حاضر در شمال کشوروهمین طور دراستان آذربایجان غربی
شرکت شستا کارخانه‌ای به مبلغ ۴میلیارد تومان خریداری کرده است. ...ما در دوره گذشته مجلس پیگیر این موضوع
بودیم، اما در حال حاضر از این کارخانه فقط یک سیم خاردار و یک عدد کانکس موجود
است.باید بپرسیم که اگر این مبلغ را خورده‌اند، این کار توسط چه کسانی انجام شده
است؟! در بخشی از این گزارش به برخی پرداخت‌های خارج از عرف و با مبالغ بسیار بالا
به وزیران وقت کار، مدیران و معاونان وقت سازمان تامین اجتماعی و... در سال ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲
(دوره ریاست سعید مرتضوی بر سازمان) اشاره شده است. لیست این پرداخت‌ها در
ادامه می‌آید:
۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۵۰ میلیون کارت هدیه کارت به «اسد الله عباسی» سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و
رفاه اجتماعی پرداخت شده است.
۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۱۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به «عبدالرضا شیخ‌الاسلامی» معاون وقت اجتماعی
رئیس دولت پرداخت شده است.
۱۰ میلیون تومان بن رفاه به دفتر بازرسی ویژه رئیس دولت دهم بابت پاداش گزارش
مربوط به تأمین اجتماعی پرداخت شده است.
۲ فقره وام قرض الحسنه به «محمد پارسا» و «غلامحسین رضوانی» از اعضای هیات امنای
وقت سازمان تامین اجتماعی هر یک به مبلغ ۵۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و یک فقره وام
مسکن به «علی روحبخش» معاون اداری و مالی وقت سازمان به مبلغ ۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
۴۸ میلیون تومان به ۴ عضو هیأت امنای سازمان به نامهای علی یوسف‌پور، غلامحسین رضوانی، محمد
یاراحمدیان (رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری) و محمد پارسا (عضو پیشین هیات مدیره
کانون عالی شوراهای اسلاکی کار) پرداخت شده است.
۳۰ میلیون تومان وجه نقد و ۱۵ میلیون تومان کارت هدیه به هر یک از اعضای هیأت مدیره سازمان در مرداد و
شهریور سال جاری پرداخت شده است.
هر چند در سال ۹۱، ۱۲۸ سکه تمام بهار آزادی، ۱۷ نیم سکه و ۱۰ عدد ربع سکه بابت انواع مراسمات اختصاص و اعطا شده است، اما فقط در ۵ ماهه اول سال ۹۲، ۴۳۵ سکه تمام بهار آزادی و ۴۵ نیم سکه اختصاص و اعطا شده که در میان
دریافت کنندگان سکه نام تمامی مدیران عالی سازمان، دبیر وقت هیأت دولت آقای صدوقی،
تیم حفاظت مدیرعامل، آقای محمد پاریاب و دو عضو هیأت امنای سازمان وجود دارد.
درسال ۹۱، مدیرعامل و کلیه اعضای هیأت مدیره شامل
سعید مرتضوی، صمداله فیروزی، بهنام پرهیزگار، علیرضا عسگریان، سیدنورالدین شهنازی‌زاده،
علیرضا صابر کوچک سرایی و عزیز دولتخواه هر یک ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند. در سال ۹۲ نیز، آقایان عبداله عمادی و حسین حسنی
بافرانی هر یک مبلغ ۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند.
جهت پیش‌نویس لایحه قانون جامع و مشاوره و تهیه گزارش در امور شورای حفظ حقوق
و اموال سازمان به ۴ حقوقدان در مجموع ۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
۹۶ میلیون تومان به «علی اکبر خباز‌ها» بابت مساعدت به کانون عالی کارگران
بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده که بر اساس استعلام اخذ
شده از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ ذکر شده به این کانون تحویل داده نشده است.
بابت چاپ آگهی تشکر کانونهای کارگری، پوس‌تر شصتمین سالگرد سازمان، آگهی جشن
تأمین اجتماعی و همچنین آگهی تقدیر از شصت چهره ماندگار در مجموع بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان به برخی از مطبوعات پرداخت شده
است.
۴۵ میلیون تومان وجه نقد به «ناصر برهانی» دبیرکل جبهه متحد کارگران ایران اسلامی
(دبیر وقت کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) بابت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی
و آموزشی پرداخت شده است. جبهه مذکور فاقد ثبت، دفتر رسمی و حداقلهای قانونی بوده
و در ایام انتخابات تأسیس شده است. این جبهه در انتخابات اخیر شورای شهر تهران با
سرلیستی آقای شیخ الاسلامی در صحنه سیاسی کشور حاضر شده بود و پس از آن عملا تعطیل
شده است.
بابت برگزاری شصتمین سالگرد سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۵۳۰ میلیون تومان هزینه شده است.
۳۰ میلیون تومان بابت خرید ۲۰۰۰ جلد کتاب تحت عنوان «دوستت دارم مادر» نوشته «محمدرضا فلاح تفتی» که فاقد
هرگونه ارتباط با حوزة تأمین اجتماعی است پرداخت شده و در مراسم افطاری و برخی
برنامه‌های دیگر سازمان در میان حاضران توزیع شده است.
۱۳۵ میلیون تومان کارت هدیه به نام ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت
ماه سال جاری سند خورده است.
در کل سال ۹۱ بیش از ۲ میلیارد تومان کارت هدیه خریداری و تحت
عناوین مختلف توزیع شده است و این در حالی است که در ۵ ماهه اول سال ۹۲، بیش از ۱ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان کارت هدیه خرید و اعطا شده است. (خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا، ۱۴ آذر۹۲)
اینجاست که سخنگوی کمیسیون (علیرضا محجوب ) که ماهیت عملش تا امروزبرما معلوم
است ، نیزمی گوید:
« باید سرمان را دربرابرمردم به علامت شرم به زمین بیاندازیم.» (روزنامه
کاروکارگر ، ۱۳ آذر۹۲)
سازمان تامین اجتماعی در چند دوره، دولت های به
اصطلاح "سازندگی" ، " اصلاحات" و " امام
زمانی و پادگانی" ،بیشترین گزینه جابجایی ها در سطح مدیریت همین سازمان را با
خود داشته است. تعدد جابجایی ها نشان از امتیاز طلبی عالی ترین سطح قدرت مداری
نظام برای بهره برداری ازثروتمند ترین تشکیلات سراسری کارگران کشور بوده است.
بی تردید این حد تعویض مُهره ها،بدون کمترین دخالتگری طبقه کارگرکشورمان که
نزدیک به۳۰ و اندی میلیون نیروی آن، اعضاء وسازندگان و
برپادارنده گان این تشکیلات اند ،تنها به مثابه غارت اموال طبقه ای محسوب می گردد
که دست وبال او رااز دخالتگری، سازماندهی وهرسطه سازمانیابی نهاد مربوط به خود تهی
کرده اند. دررابطه با تعداد اعضاء این سازمان درسطح خبرگزاری ها آمده است: « عضو
کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تا پایان سال گذشته ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش خدمات مختلف سازمان تأمین
اجتماعی قرار داشته‌اند گفت: این مسئله نشان می‌دهد که حداقل حدود نیمی ازجمعیت
کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند ...» (ماخذ نامبرده، ۱۳ آذر۹۲)
درچنین تشکیلات عظیمی، سازندگان اصلی آن یعنی کارگران را ازدست یابی و مدیریت
تشکیلات خود عقب رانده اند وگزینش فامیلی ، خودی و همشهری گری اعمال می گردد تا
امثال سعید مرتضوی ها و همپالگی های آنان ، قاتلان فرزندان مردم در فاجعه کوی
دانشگاه ، جنبش ضد استبدادی خرداد ۸۸ به اینسو، آفریننده جنایات مشهود درکشتار گاه کهریزک و پیشتر نیز درمقام
دادستانی و قاضی القضاتی زندان اوین ، با ارتکاب صد ها جنایت فراموش نشدنی از خود،
خونبار ترین ملودرام خون و جنون را برای بقاء وتثبیت همین نظام خلق کرد. چنین عنصر
خود فروخته ای را به عنوان گزینه مورد وثوق از جانب عالی ترین مقام اجرایی کشور،که
او نیز با نشان و هدایتگری ولی فقیه نشان دار شده، برراس این سازمان می نشانند تا
اینگونه چپاول نماید که امروز برای دستگیری و به محاکمه فراخواندنش؛ هیج مرجع
قضایی شهامت اقدام ننماید. چرا که ممکن است به مانند دفعه پیشین با عکس
العمل کار شده او در محکومیت همین جنابان عمل نماید. عکس این هم است و آن اینکه او
را بعنوان یک مُهره سوخته ازمیدان بدرکنند . صد البته وضعیت ما بدترازاین حرف ها
است . د ربخشی از گزارش کمیسیون آمده است :« این گزارش درادامه به فرایند
استخدام ۵۰۰ نفر بر اساس مصوبه هیات امنا (مصوبه‌ای از
هیات مدیره مشاهده نشد) در روزهای پایانی دولت دهم تحت نظارت وزیر وقت کار اشاره
میکند. آنچه در لیست اولیه استخدام شدگان جلب توجه میکند به کارگیری ۹۴ نفر در استان گیلان (زادگاه وزیر
وقت)، ۷۶ نفر در استان یزد (زادگاه مدیرعامل سازمان)
و ۲۶ نفردر استان مازندران است. ضمن اینکه ۱۰۴ نیرو از سوی ۶۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۳ نفر از سوی آقای شیخ الاسلامی و ۲ نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند.»، ( خبرگزاری دولتی کار
ایران – ایلنا، ۱۳ آذر۹۲). این رویکرد افشاء شده در صحن مجلس اسلامی نشانگر اینستکه ؛ درجامعه ما کثافت
های نامریی که زیرعبای رهبریت نظام جای خوش کرده اند تا درروزمبادا برسر قدرت خیمه
زنند تا همچنان عمود خیمه نظام را برسرپا نگه دارند، همین نوع جانورانی
هستند که خود گمارده می شوند و این همه بیشتر از آنی است که ما تصور می کنیم .
دراینجا این پرسش اساسی پیش می اید : چه کسانی درکنترل اموال وساختارجدید
سازمان تامین اجتماعی محق اند: دولت، بخش خصوصی یا کارگران، کدامیک
؟ ادامه دارد....
معجزه ای درکارنیست
نه دولت،نه بخش خصوصی،نه نهادهای شبه کارگری
تنها کارگران،صاحبان اصلی سازمان تامین
اجتماعی اند
(بخش
آخر)
امیرجواهری لنگرودی
فوریه ۲۰۱۴
انگاری زخم های جامعه درنظام جمهوری اسلامی ایران، اثر ماندنی هزار و چهارصد
واندی ساله را با خود حمل می کند. بازانگاری آنجا که دزدی، اختلاس و غارت اموال
بیش از سی(۳۰) میلیون مزد و حقوق بگیران کشور در برابر
چشمان همگان دهن وا می کند . چنانچه سازمانیابی وتشکل یابی درجامعه ودرسطح توده ای
ممکن نگردد ظاهرا دیگر نیروی مردمان مان برای درمان این زخم ها کفایت نمی کند.
شاید با انرژی باقیمانده مان حداکثر بتوان زخم های مان را بپوشانیم . تنها ازهمین
رهگذر است که جامعه ی مبتنی بردروغ این گونه به زندگی خود ادامه می دهد که سران
نظام اسلامی برتمامی فاجعه ها سرپوش می گذارند و مردم عادی، یعنی زیردستان ، آسیب
های درون خود را تنها درتاریک خانه های قلب های بیمار و مجروح وپُردرد خود پنهان
می کنند وهرروز، رنج وتعب های خود را با شکاف های عمیق تری بنمایش می گذارند.
آنگاه که امنیت زندگی و شغلی شان به خطر می افتد، درمانده ودست ازپا درازتر، سربه
آسمان می سایند یا به پشت سرخود نگاه می کنند تا دادرسی را به شفاعت طلبند .
اما دراین میان صاحبان قدرت، بدون کمترین گزندی در نعمت اند و این مردم عادی و
پرمحنت جامعه اند که هرروزه در چرخ دنده همین قدرت مداران و درزیردست و پای آنان
له و لورده می شوند.همین قدرت مداران اند که حاصل۶۶ ساله ی اندوخته مردمان رنج و کارجامعه مان را در تاراجی لگدکُوب شده به ثمن
بخس به یغما برده و آن را به دست همپالگی های خود دردرون دولت و مجلس و آپارات
روحانیت یعنی همه آنانی که باید حافظ منافع این توده عظیم باشند ،خود به یغما
برندگان این خیل عظیم و تنها تماشگران این صحنه رویارویی ها اند .
همین ازما بهتران اند که با نگاه امنیتی با لُوتاری دانه های تسبیح، تفویض
مسئولیت ومقام می کنند. و همین است که سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی (سعید
مرتضوی) را علیرغم مخالفت بخشی ازقوه مقننه برسرپُست بزرگترین سازمان توده ای می
نشانند. مرتضوی نیزبه محض دست پیدا کردن درجایگاه مدیرعاملیت سازمان، با دست و دل
بازی و با توزیع کارت هدیه میلیونی یا کُوپن و وجه نقد به مدیران و معاونان دولت
وبخشا نمایندگان مجلس،آنگونه که کارگران دراطلاعیه ای آورده اند : « ... در مرداد
ماه سال ۹۲ مدیرعامل وقت برای ۵۰ نفر از مدیران و معاونان این سازمان حدود ۶ میلیارد و ۲۴۳ میلیون پاداش در نظرگرفته که تنها پاداش
یکی از مدیران ۴۰۰ میلیون تومان بوده است»، افزوده‌اند: «در
حالی که سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است، مدیریت دولتی وقت
مالکیت ۱۷۸ شرکت از مجموعه سازمان سرمایه‌گذاری تامین
اجتماعی (شستا) را که ارزش واقعی آن بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود را به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان به بابک زنجانی فروخته است». این کارگران درادامه
یادآورشده‌اند:« واگذاری انجام شده در حالی است که در سال ۱۳۲۵ دولت وقت بنا بر درخواست سراسری کارگران ایران نخستین باربا تشکیل سازمان
تامین اجتماعی موافقت کرد و از آن زمان تا کنون ۶۶ سال است که منابع اصلی این سازمان بصورت بین‌النسلی از محل حق بیمه ماهیانه
خانواده ۳۷ میلیون نفری کارگران و بیمه شدگان، تامین
میشود....» (نامه هزارکارگرپارس جنوبی ، خبرگزاری دولتی– ایلنا، يکشنبه ۲۹ دی۱٣۹۲) وبدین طریق سعید مرتضوی با فراموشی بیمه
شدگان، وبازنشستگان و کارگران ساختمانی که بیشترازهمه درمعرض حوادث کاری اند
ازپاسخگویی به مشکلات هریک ازآنان چشم فرو می بندد تا برچشمان آنان خاک بپاشند!
بیگمان ثروت اندوزی از طریق فروش ارز در بازار سیاه و شرکت در فعالیتهای مشکوک
زیر زمینی در سطح بین‌المللی تنها در کشوری امکان دارد که گرفتار بحران و آشفتگی
سیاسی و هرج و مرج اقتصادی باشد. می توان گفت؛ در تاریخ سی و چند ساله اخیر ایران،
کمتر زمانی را می‌توان یافت که کشور دچار بحران سیاسی داخلی و خارجی و هرج و مرج
اقتصادی ناشی از آن نبوده باشد. تاریخ ایران در این مدت، تاریخ تصمیم‌گیری‌های
بحران‌زا و بد عاقبت در فضایی بسته بوده است که خواسته یا ناخواسته، زمینه سودبری
کسانی را فراهم آورده که به احتمال زیاد، در ایجاد ذهنیت مناسب برای اتخاذ این
تصمیمات ایفای نقش کرده‌اند.هر چند که کسی مسئولیت تاریخی این ویرانگری راتا به
امروز به عهده نگرفته و نمی گیرد
امروزه هم دولت وهم بخش خصوصی ازتغییرساختاراین سازمان و اساسنامه آن صحبت می
رانند تا خود راوارث ادامه کاری این تشکیلات توده ای شمرند.اینکه باید تشکیلات این
سازمان ازجهت ساختار دستخوش تغییرگردد،هیچ شکی نیست. چرا که ساختارمدیریت پله کانی
آنچه پیشترعمل می کرد خود فسارپروراست. همواره گزینش هیئت مدیره و ریئس هیئت
مدیره،اعضاء هیئت مدیره،جایگزین کردن مدیرعامل وهمچنین واحد سرپرستی سازمان تامین
اجتماعی همه وهمه نه انتخابی بلکه خود به شیوه گزینشی ازبالاوآلوده به فساد بوده
است. نتیجه آنکه در سازمان مزبور همه انتخابات در اصل انتصابات به شیوه گزینشی است
. بدین معنی انتخاب هیئت مدیره نه توسط اعضاء ونه مدیرعامل، هیئت امناء بلکه اعضاء
پیشنهادی برای هیئت مدیره را وزیراموراجتماعی پیشنهاد می دهد و با حکم وزیرهیئت
مدیره تعیین می شوند. گفتنی است درمورد هیئت امناء هم، شورای عالی تامین اجتماعی
که شامل وزراء است ازبالا نظرمی دهند. ساختاري كه در بدنه مديريتي آن هيچ جايگاهي
براي صاحبان اصلي اين سازمان (کارگران) و در حقيقت صاحبان سرمايه در نظر نمي گيرد
و به نوبه خود مي تواند زمينه ساز بسياري از مشكلات وگرفتاريهاي بعدي را براي اين
سازمان فراهم نماید که تا به امروز به ویرانگرترین شکل باقی مانده است. بیگمان این
ننگ با دستگیری بابک زنجانی – فراخواندن سعید مرتضوی که هنوز به دادگاه پاسخ مثبت
نداده و بازجویی نشده است. هر چند سعید مرتضوی بهای چندانی بابت این اختلاس ها
نخواهد پرداخت.فساد و جایگاه اوریشه در مناسبات سرمایه و نظام انگلی جمهوری اسلامی
دارد. چرا که بیت رهبری موجودیت خود را با اتکا به اوباشانی به مانند همین مرتضوی
ها می توانند حفظ نمایند . قوه قضائیه ومقننه ومجریه هم دربرگیرنده بی قانونیتی کل
سیستم اند. با دادگاهی و بازگرداندن بدهی ها پاک نمی شود. هرچند که باید - همه
اموال به غارت رفته به صندوق سازمان - بازگرداننده شود .خوب تا اینجای
کاربا وجود چنین ساختاری که هیچ نوع گزینشی ازپاهین و اعضاء ذینفع خود را شامل نمی
گردد. تنها با سیستم باندبازی، فامیلی ، هم مسلکی ،هم استانی و هم شهرستانی مبنای
کسب مسئولیت می گردد و انتخاب ازپاهین برمبنای توانایی، ظرفیت و صلاحیت و تجربه
کاری و باوربه کار افراد مبنا انتخاب قرارنمی گیرد. درهمین زمینه دربخشی ازگزارش
کمیسیون منتخب مجلس آمده است :« ... درادامه به فرایند استخدام ۵۰۰ نفربراساس مصوبه هیات امنا (مصوبه‌ای ازهیات
مدیره مشاهده نشد) درروزهای پایانی دولت دهم تحت نظارت وزیروقت کاراشاره میکند.
آنچه درلیست اولیه استخدام شدگان جلب توجه میکند به کارگیری ۹۴ نفردراستان گیلان(زادگاه وزیروقت)، ۷۶ نفردراستان یزد(زادگاه مدیرعامل
سازمان)و ۲۶ نفردراستان مازندران است.ضمن اینکه۱۰۴ نیروازسوی ۶۶ نفرازنمایندگان مجلس شورای اسلامی ، ۳ نفرازسوی آقای شیخ الا سلامی و ۲ نفر ازسوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند.»، (خبرگزاری دولتی
کارایران – ایلنا، ۱۳ آذر۹۲) معلوم است درحاکمیتی که فساد تا مغزاستخوانش
را فرا گرفته، انتخاب واقعی صورت نمی گیرد.
حال باید پرسید؛ در طی سی واندی ساله حاکمیت اسلامی درایران، سازمان های ذینفع
درکنترل دستگاه مربوط به هم سرنوشتی با مردم و خاصه مزد وحقوق بگیران جامعه(صندوق
تامین اجتماعی) چگونه عمل کرده اند؟ سازمان هایی نظیر؛ سازمان بازرسی کل کشور-
دیوان محاسبات اداری- سازمان بررسی مالیا ت- دوایر گوناگون اطلاعات وامنیت وحراست
کشور- شورای امنیت ملی- دیوان عدالت اداری- کمیسیون اصل نود- ستاد مبارزه با مفاسد
اقتصادی- جمع مبارزه با فساد در مجلس- ضابطین قوه قضائیه درسراسرکشورو حالا
امدادها ی غیبی به کنار،یعنی این همه سازمان های ریز و درشت چرا عمل نکردند و اگر
کردند چگونه عمل کردند؟ سازمان های جستجوگر و سربازان امام زمان و امنیتی
که اکثریت عظیم جمعیت کشورراهمه روزه ، گاهی حتی درخلوت خانه ها شان هم هدف
گیری می کنند ، چگونه است که دراینجا سکوت اختیارمی نمایند؟آیا غیر ازاین است که
به حریم آقازاده ها و شبکه های مافیایی و طرفداران بیت آقا و خود اقا نباید
گذرکرد؟ رسیدگی مستقیم به تخلفات آن چیزیست که سازمان بازرسی،مسئولش است.باید
پرسید : چرا این سازمان و دیگران هریک به وظایفشان عمل نکردند؟
برای من وما روشن است که فساد درمملکت نهادینه شده است و این بیش ازهرچیزبه
مدیریت دولت ها برمی گردد . اگردردوره سازندگی وبعد تردوره اصلاحات و هشت سال بعد
دولت مهرورز و امام زمانی و امروزش با فساد مدارا نمی شد و درست از فردای قیام
بهمن،جلوی باند بازی ها، رشد فساد و اختلاس ها درجمیع جهات جلوی گردن کشی آقازاده
ها وکلاشی این وآن را می گرفتند وهریک ازآنان درحاشیه امن پدرانشان جای نمی
گرفتند، ما با چنین رشد فسادی روبرو نبودیم. این گونه امور،نتیجه خاصه خرجی
آقایانی است که طی دوره های مختلف وتا دیروزبرراس اموربودند وامروزش نیزدرب برهمان
پاشنه می چرخد . هرچند تلاش می ورزند که ریل را عوض کنند. باید دید که موفق می
شوند یا نه ! نکته گفتنی اینستکه؛ چنانچه بخواهیم به اختلاس های صورت گرفته و
تاحال علنی و فهرست شده بپردازیم . در می یابیم که جریان فساد همواره درشبکه قدرت
سیاسی دهن بازمی کند . اینگونه افراد برای هر دولتی جذابیت خاص خود را دارند. برای
دوره سازندگی صد البته " تکنوکرات " معرفی می گردند. برای دوره اصلاحات
،" دمکرات " جلوه می نمایند. برای دولت مهرورز، " ناسیونالیسم
ایرانی و شبه حجتیه ای" و روزهای بعد از خرداد ۹۲ به اینطرف هم " میانه رو" گشته اند.
جماعت دزد با آمدن هردولتی با همان لباس و گرایش و تیره، نقش آفرینی می کنند .
هم اینان یک پای ثابت و ماندگار قدرت اند و قدرت نیز همچنان سرسفره آنها است.این
ژیگولوهای یک شبه مولتی میلیارد شده،اعلام می دارد: « نه دلال نفتی ام ،نه رانت
خوار، بسیجی اقتصادی ام » ( بایک زنجانی ، خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران- ایسنا،۹ شهریور۹۲)
.هم اینان با ساعت مچی ۱۰۰ و ۱۵۰میلیونی، زمان را می سنجند و با گزینش لقب «
بسیجی اقتصادی » ازهرنوع بازرسی و حسابرسی فرارمی کنند. تا قبل از جابجایی دولت
هیج کس تا به آن روز به دنبال پول شویی امثال "بابک زنجانی " ها نبودند.
ای بسا اشخاصی هم باشند که پرونده هایشان مهم ترازکل فسادیست که
خود"زنجانی" با خود یدک می کشد. افراد وابسته به این ها،کسانی اند که
تعلق رانتی شگفت انگیزی دارند و صد البته همین منبع قدرت روزی لقب نجات دهنده و
لژیونربخش خصوصی و خودمانی شده وموتور محرکه اصل ۴۴ آقااند. روزی هم برای دورزدن تحریم ها، بمثابه مرد عنکبوتی می شوند و درهیکل
"بسیجی اقتصادی " به خود آقا ماننده می گردند وآنگاه که منتخب خود آقا
شدی ، لازم نیست برای پُرکردن خزانه سیری ناپذیرآقا، به احد ومرجع و جایگاهی حساب
پس بدهی. چرا که برای آقا دراین نظام حساب وکتابی منظورنشده است !
اما آنچه که با مسائل سازمان تامین اجتماعی گره می خورد،تنها همین سطح جابجایی
فساد آفرین دراین سازمان نیست. می توان به عوامل چندی اشاره داشت که وجه عمده
ساختاری اش را پیشتر توضح دادم . مشکل عمده دیگرسازمان تامین اجتماعی درطی سال های
اخیر، نسبت منابع تعهدی مالی آن به منابع نقدی اش بود. آنگاه که دولت اسلامی
،بمثابه بزرگترین بدهکار این سازمان معرفی می گردد . طبیعی است که باید با واگذاری
شرکت ها ، کارخانه ها و موسسات خود به تامین اجتماعی ،دیون اش را بپردازد. آمده
است : « مثلا درسال ۱۳۹۲ منابع تعهدی تامین
اجتماعی به ۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است. در مقابل ۲۳ هزار میلیارد تومان منابع نقدی وجود دارد .
درحالیکه در۱۰ سال قبل منابع تعهدی۱۰ در صد منابع نقدی را تشکیل می داد....» (به نقل از تقی نوربخش ، پایگاه خبری
تحلیلی کارگرنیوز به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، درتاریخ ۲۴ دی۹۲) درهمین زمینه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی "سعید مرتضوی" طی
گفتگویی ادعا می کند : « من۴۲ شرکت را ازدولت پیگیری کردم واین شرکت هارا به عنوان دیون دولتی برای سازمان
تامین اجماعی آوردم. ضمن این که توانستم مصوبه ۳۵ هزارمیلیار تومان از مطالبات تامین اجماعی را ازدولت دریافت کنم و کمک های
حقوقی نیزدراین زمینه داشتم... »،(هفته نامه خبری – تحلیلی پنجره ، شماره ۱۷۹،شنبه۳۰آذر۹۲ص۴۵)البته لازم به بازگویی است که درهمین گفتگو "سعید مرتضوی" درعرصه
بازگردانندن دیون دولت می گوید:« با مصوبه دولت،معدن یک و دو گل گهر سیرجان به
سازمان رسید که یک برآورد ۱۵هزارمیلیارد تومانی دارد. برخی هم در دولت مخالف بودند. چون این معدن بسیار
سودزااست.» و اضافه می کند : « حالا که دولت نزدیک به جناح تحقیق و تفحص روی کار
آمده است. آقای نعمت زاده به بهانه عدم توانایی تامین اجتماعی توانست دولت را راضی
به بازپس گیری این معدن کند وعملا سرمایه عظیم ازدست بیمه شدگان و تامین اجتماعی
خارج شد. برای یک پاداش چهار میلیونی چهار صفحه نوشتند . ای کاش درمورد ضرر ۱۵هزارمیلیاردی یک صفحه می نوشتند.» (همان
ماخذ بالا )، من بدون هیچ نوع پیشداوری نسبت به این گفتگوو صحت و سقم اش، قضاوت را
به شعور خواننده وا می گذارم .
تا اینجای بحثم همواره برآنم که دولت نا کارآمدی خود را برای اداره و پیشبرد
این سازمان عریض و الطویل تا به امروز نشان داده و خود را بدهکار خیل عظیم چند ده
میلیونی ایجاد کنندگان این صندوق یعنی طبقه کارگر و همه مزد وحقوق بگیران کشور
باید اعلام دارد و آستین ها ی خود را بالا زند و خویش را تسلیم اعلام نماید و
متقبل گردد همه دیون خود را تا دینار آخر عینا به صندوق باز گرداند.
متعاقب این وضعیت ،سر و کله بخش خصوصی نیز پیدا شده است. بورژوازی ایران با
شامه قویش در برابر ورشکستگی دولت، و افتضای به بارنشسته دولت پیشین، - که خود
تمام قد پشتیبانش بودند- سر و سینه زنان از راه رسیدند و آنگونه که درمطبوعات
بازتاب یافت ؛ « طی نشستی با همه چهره های خوش خدمتش به حاکمیت اسلامی در طی این
سی و اندی سال، در هیاکل وجودی اشخاصی همچون : محمد مهدی راسخ در مقام رئیس
کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران - پدرام سلطانی، عضو دیگر هیئت
نمایندگان اتاق تهران و نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران - محسن حاجی‌بابا، عضو دیگر
هیئت نمایندگان اتاق تهران - مسعود دانشمند، عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق تهران
- محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق
تهران- یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران - از دارو دسته های
حزب موتلفه اسلامی که این آخریش در پی درگذشت حبیب الله عسگراولادی به عنوان عضو
شورای مرکزی کمیته امداد خمینی ، شخص خامنه ای به پیشنهاد
شورای مرکزی کمیته امداد با عضویت یحیی آل اسحاق در شورای مرکزی این نهاد موافقت
فرمودند. آل اسحاق فعالیت در معاونت برنامه ریزی و عضویت درهیات مدیره مجتمع
اقتصادی کمیته امداد امام خمینی را- نیزدرکارنامه خود دارد - محمد پارسا ، از
همپالگی های نامبردگان ، طی سیمنار بزرگی در سی و هفتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی، صنایع و معادن تهران، با نیروی گسترده بازار گرد هم آمدند و ضمن ارائه
گزارشی به تشریح ضرورت تغییر ساختار تامین اجتماعی پرداختند و خواستار ورود
اتاق بازرگانی تهران به موضوع سازمان تامین اجتماعی و ارائه راهکار برای بهبود
وضعیت این نهاد اقتصادی در مضمون بخشیدن به ساختار جدید وتغییر اساسنامه آن و
متولی گری این سازمان توسط بخش خصوصی شدند...» ( به نقل از روزنامه کار
وکارگر ،سرویس کارگری،۱۸دی ۹۲)
بدین ترتیب می بینیم که این حضرات درمقابل ورشکستگی دولت و بدهکار بودن آن به
سازمان تامین اجتماعی و خالی بودن کیسه اش ،فرصت را مغتنم شمرده و خود را جلو انداخته
اند . با توجه به روشن بودن کارنامه اتاق بازرگانی و برادران
عسکراولادی ها ، خاموشی ها ،اسدالله بادامچیان ها و حزب موتلفه اسلامی
، نیک میدانیم که در این جابجایی هیچ معجزه ای درکارنخواهد بود.
جدا از دو قطب ویرانگرفوق (دولت و بخش خصوصی )، دهها نهاد وشبکه ریز و درشت شبه کارگری
با پایه امنیتی و اطلاعاتی ازنوع خانه کارگر- حزب اسلامی کار، شورای عالی کار،
انجمن های اسلامی و بسیج کارگری،دوایرحراست کارگری وهمه وهمه به همان اصلیت قدرت
سیاسی فساد پرورمربوطند .هیچکدامان آنان نباید در این سازمان طبقاتی لانه کنند و
بدان دست یابند. همه اینان در طی این سال ها به عناوین گوناگونی دخالتگری خود را
در سرکوب نیروی اجتماعی با ظرفیت طبقه کارگر یعنی فاعل اجتماعی جامعه ما به ثبوت
رسانده اند. این صندوق ، اداره آن ، حسابرسی ، کنترل و گزارشگری همه جانبه از
دارایی های آن باید به صاحبان اصلی اش یعنی طبقه کارگرایران که خود بنیانگزار و
موسس اش می باشد بازگردد . باید همه نگاه های چپاولگر دراداره راهبردی این سازمان
که دراساس تامین معیشت کارگران را به وقت نیازپاسخگوست ، کُورو ریشه دخالتگری شان
خشکانده شود.باید همه دارایی های به یغما برده شده به صندوق بازگردد. خاتمه دادن
به این همه فساد مالی در چنین تشکیلات توده ای در گرو به میدان آمدن و متشکل شدن
طبقه ای است که از استثمارآنها، سرمایه های نجومی آفریده می شود. تنها همین طبقه
قادر است که عمل کننده ،قطع شریان های این مالی اندوزی چپاولگران باشد
بحث های ایجابی دوره جدید دولت حسن روحانی که بیشتر درهیکل شعار و خالی کردن
ته مانده جیب کارگران و دورزدن کاسه فساد پروری موجود ودزدان لانه کرده
در سازمان تامین اجتماعی است ؛ یعنی منشورچهارده ماده ای وزارت کارو
وعده نظارت برصندوق تامین اجتماعی یا بحث تازه راه افتاده ادغام تامین اجتماعی در
نظام سلامت و پوشش بیمه های پایه و غیره را به فرصت دیگری وا می گذارم
مرکزی ترین شعارما این است : دست ها ازدخالتگری در اداره سازمان
تامین اجتماعی کارگران کوتاه و اداره و هدایتگری اش باید به خود صاحبان اصلی اش
سپرده شود!
چپاول سازمان تامین اجتماعی چه می توان کرد؟ (بخش
اول) ، امیر جواهری لنگرودی
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=508&pgn=3
چگونه اموال کارگران به تاراج
برده شد ؟( خش دوم)، امیرجواهری لنگرودی
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1074&Id=10&pgn=
بخش
آخر
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=530&pgn=79
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر