امیر جواهری لنگرودی :در حاشیه‌ی نشست‌های بی نیتجه‌ی شورایعالی کار، برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ : سفره‌ی کارگران ایران در آغاز سال نو، همچنان خالی است!

در حاشیه‌ی نشست‌های بی نیتجه‌ی شورایعالی کار، برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳

سفره‌ی کارگران ایران در آغاز سال نو، همچنان خالی است!

امیر جواهری لنگرودی

افطاری آقایان روبراه است و سفره‌ی زحمتکشان در سطل های زباله ها  یخالی!

درحالی‌که کمتراز ۵ روز تا آغاز سال ۱۴۰۳ باقی مانده است، قلب لایه‌های گوناگون اردوی میلیونی کارگران در انتظار تعیین نرخ دستمزد برای سال پیش‌رو، همچنان پرتپش می‌زند. از یک سو هنوز حقوق‌های عقب افتاده کارگران با وجود دشواری شرایط زندگی، پرداخت نشده و پاسگخویی به مشکلات آن ها نیست و ازدیگرسو کمبودها، زندان بودن یگانه نان آور خانواده و کسری دستمزدها و بالا بردن هزینه‌ی درمان، دوران طاقت فرسای قول و قرارهای مسئولان دولتی در کنار بیکاری میلیونی، فلاکت نظام تولید و بحران اقتصادی حاکم بر جامعه، همه وهمه در برابر تورم افسار گسیخته در سالی که به قول خامنه‌ای رهبرِ دغلبازِ جهانِ اسلام قرار بود "مهار تورم و رشد تولید" باشد، باعث شده تا این نگرانی هر روز بیشتر از روز گذشته دهن باز کند. چرا؟

روشن است؛ ساز و کار راهبردی تئوری «سه جانبه گرایی» که در اسناد سازمان جهانی کار (I.L.O) از آن یاد می‌شود، در ایران تماماً در سیمای دولت به مثابه‌ی‌ بزرگترین کارفرما تجلی یافته و کارفرماهای حاضر در «کمیته‌ی دستمزد شورایعالی کار» در کنار نمایندگان خود برگزیده‌ی کارگری، ستون واحدی از حاکمیت‌اند که در برابر کلیت نیروی رنج وکار جامعه‌ی ما مانند نمایشی یک جانبه جلوه می‌نماید. چرا که هرساله این سه به نام نماینده، در دل نشست و برخاست‌هایی غیرعلنی پشت درهای بسته‌ی شورایعالی کار، پرونده‌ی مزدی را با این توافق و وعده که درسال بعد تلاش خواهند کرد، شکاف مزدی کنونی درون جامعه را برطرف کنند، خاتمه داده و شورایعالی کار را ترک می‌کنند.

آن‌چه دراین میانه مهم و قابل توجه است، اینکه در مقام تعیین نرخ واقعی دستمزد، نمایندگان منتخب خود طبقه‌ی کارگر کشور حضور ندارد و آنانی که به نیابت از این طبقه در ترکیب موسوم به «سه جانبه» به چانه زنی مشغولند، هیچ ربطی به کارگران، منافع و استمرار امنیت شغلی کارگران کشور ندارند تا بتوانند با تعیین نرخ واقعی دستمزد، امنیت شغلی کارگران را ارتقاء دهند. همه خود برگزیده و ازغربال و صافی نهادهای امنیتی حکومت گذشته‌اند؛ عِرض خود می‌برند و زحمت طبقه‌ی ما می‌دارند!

شواهد موجود نشان می‌دهد که تا «علی خدایی»، قدیمی‌ترین عضو به اصطلاح کارگری شورایعالی کار - که به بهانه‌ی غیبت، به فرمان وزیر کار از ترکیب نمایندگان اخراج و حذف گردید - به ادامه‌ی کار دعوت نگردد، ملاک داوری و فعالیت سایر نمایندگان به حضور او وابسته است و هنوز که هنوز است برآن پای می‌کوبند و وزیر کار نیز بر تصمیم اخراج او پای می‌فشارد. همه‌ی آنان می‌خواهند لنگان لنگان خرک خویش به مقصد برسانند و بر سر آنند: «تا "سبد معیشت" نهایی نشود به مذاکره‌ی دستمزد ورود نمی‌کنیم». (خبرگزاری ایلنا؛ آیت اسدی، عضوکارگری شورایعالی کار ۲۳ / ۱۲ / ۱۴۰۲) دو روز بعد وزیر کار سید صولت مرتضوی آب پاکی را روی دست این نمانیدگان خود برگزیده ریخته و با قیافه‌ی حق به‌جانبی بر زبان راند که: «قانون‌گذارگفته است انستیتو تغدیه باید مشخص کند، هر نظری را که انستیتو تغدیه (که قانون‌گذار تعیین کرده) مشخص کند "علی رأسی وعینی" است» و درباره‌ی این‌که برخی از نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند کف سبد معیشتی کارگران ۲۵ میلیون تومان است و تعیین دستمزد باید با توجه به این امر صورت گیرد؛ گفت: «مصوبه‌ای دراین خصوص وجوددارد؟ من چنین خبری ندارم. امکان دارد در این خصوص کسی اظهارنظری کرده باشد، درکشور ما یکی از محاسن این است که اظهار نظر آزاد است و هرکسی می‌تواند اظهارنظرکند، اظهار نظر یک نماینده یا یک فرد، ملاک عمل نیست اگر مجلس قانونی را تصویب کرده باشد، حتماً ما روی چشم‌مان قرار می‌دهیم...» وزیر کار خاطر نشان کرد: «در انستیتو تغدیه آدم‌های صاحب‌نظر و دانشمند حضور دارند، می‌نشینند بررسی می‌کنند و بعد اعلام نظر می‌کنند و آن چیزی که اعلام کنند، ملاک عمل خواهد بود» (خبرگزاری ایلنا؛ سیدصولت مرتضوی ۲۵ / ۱۲ / ۱۴۰۲)

اینکه این آدم‌های صاحب نظر و دانشمند کیانند و چگونه در چنین موقعیتی جای گرفتند معلوم نیست؟ اما مشخص است که آن‌ها - مانند اسلافشان در نظام‌های فاشیستی - از جایگاه طبقاتی خود، علم و دانش را درخدمت قدرت وعلیه طبقه‌ی کارگراستفاده می‌کنند. تو گویی این پرسش‌ها به بیش از۴۰ میلیون کارگر و خانواده‌هایشان ربطی نداشته و ندارد. جفت و تک این نوع ادعای مجلسیان منتخب آقا، نمایندگان از صافی گذشته‌ی کمیته‌ی تعیین دستمزد و وزیر کار دولت ورشکسته‌ی ابراهیم رئیسی، همه یک کرباسند. جماعتی خود برگزیده که نه در نزد نمایندگان کارفرمایان و نه دولت، محقند و صاحب استقلال نظر، معلوم هم نیست که به درد چه کاری می‌آیند؟ در این بازی خود مشغول کن، دولت اسلامی به مثابه بزرگترین کارفرما، در کنار نمایندگان کارفرمایان، خود یک دسته‌ی واحدند و نمایندگان خود برگزیده‌ی کارگری دردل شورا را، به هیچ می‌گیرند. دراین رابطه «محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، با اشاره به بی‌نتیجه ماندنِ جلسه‌ی پنجشنبه ۲۴ اسفند شورایعالی کار گفت: «با زیرمیز زدنِ نمایندگانِ دولت، جلسه‌ی روزِ گذشته‌ی شورایعالی کار بی‌نتیجه ماند» و ادامه داد: «آقایان حتی حوصله‌ی شنیدنِ حرف‌های نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متأسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورایعالی کارنشد…» (خبرگزاری ایلنا، محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار ۲۴ / ۱۲ / ۱۴۰۲) بنابراین اجزای این نشست پرسر و صدای سالانه و جلسات هزینه بَر، وقت تلف کن و پشت درهای بسته و پنهان ازچشم تشکل‌های کارگری مستقل و توده‌ی کارگران غیر متشکل، جزیک‌جانبه نامیده شدن، به‌سان بادکنکی است که آن‌را هوا می‌کنند تا قاعده‌ بازی را دربساط تئوری سه جانبه‌گرایی مورد پذیرش سازمان جهانی کار (ILO) موجه جلوه دهند و آن‌را به شکل صوری مورد پذیرش سازمان یاد شده ارتقاء دهند. 

وارسی روزشمارکارگری پیرامون تعیین نرخ دستمزد نشان می‌دهد که دولت ابراهیم رئیسی از مجموعه روش‌هایی که در سال ۱۴۰۱ برای سرکوب دستمزد به کار رفت، همچون تأخیر در تعیین سبد معیشت کارگران و موکول کردن مذاکرات شورایعالی کار به روزهای پایانی سال، در سال ۱۴۰۲ نیز استفاده می‌کند و در تمامی سال نیز با پیش کشیدن «طرح منطقه‌ای کردن دستمزد» که ازسری پیشنهادات اتاق بازرگانی سربرآورده بود، و به کاهش شدید دستمزد کارگران غیرتهرانی می‌انجامد را درمقابل مخالفت تشکل‌های مستقل کارگران، مجبوربه عقب نشینی شدند ودرجلسه‌ی ۱۵ اسفند، بحث منطقه‌ای کردن سبد معیشت کارگران را مطرح کردند و در خطوط عمومی باید گفت: امسال نیز به عینه همان شیوه را به خدمت گرفته و بازنگری بر تعیین رقم دستمزد را به جلسه شنبه ۲۶ اسفند واگذار کرده است.

می‌توانم بگویم: «گروه کارگری» شورایعالی کار که از منتخبین خودی‌اند و از صافی امنیتی و اطلاعاتی نظام عبورکردند، کمترین ارتباطی با نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری، سندیکاها و تشکل‌های بازنشستگان و گروه‌های کارگران پیمانی نفت، گاز، پتروشیمی و ذوب آهن و فولاد، پرستاران و بخش درمانی ودیگرگروه‌های کارگری کشورندارند، طرح‌هایی اینان هیچ دردی از حجم زخم های معیشتی نیروی کارکشوررا درمان نمی‌کنند. جمع‌بندی نظرات این دسته چنین نشان می‌دهد که اولاً هیچ نقشه و راهکارعملیِ مستقلی برای تبدیل نارضایتی عمیق معیشتی موجودِ اکثریت عظیمِ آحاد جامعه به یک جنگ موضعی طبقاتی بر سر حداقل دستمزد و تمرکز سازمانگرانه با هدف ایجاد ساز و کار بدیل آن در برابر کل نمایش سالانه سه جانبه‌گرایی در فصل چانه زنی‌های مزدی، ندارند. ثانیاً در مباحث دستمزد به همان سیاق گذشته، اساساً به‌دنبال تبدیل فعالین و کنشگران کارگری و تشکل‌های مستقل به ابزار «فشار ازپائین» درحین «چانه زنی دربالا»،همسو با آقایان دیگر گروه‌ها هستند. نباید فراموش کرد بربستر بحران عمومی اقتصادی حاکم برجامعه و کل حیات اردوی کار، امروز هیچ جناحی درحاکمیت وجود ندارد که حاضر گردد، حتی دستمزدی که شرایط یک زندگی بخور و نمیر نیروی کار جامعه را تأمین کند را در دستور کار خود داشته باشد.  

با مراجعه روزانه به روزشمارکارگری می‌توان دریافت، هنوز نتوانستند زبان واحدی پیدا کنند. از این‌رو  گزارش‌های رسمی و نیمه رسمی، شواهد و قرائن موجود، در خصوص حداقل دستمزد، سناریوی عدم توافق در شورایعالی کار را برای امسال هم محتمل می‌سازد. ولی یک نکته روشن است با توجه به تورم بالا که لحظه به لحظه و نقطه به نقطه شده و حول اساسی‌ترین کالای مصرفی مردم (نان، گوشت، شکر، مرغ، روغن، برنج، چای، پنیر، نخود، ماست، سبزیجات، میوه، زغال، سیگار و کبریت، پوشاک، کفش و مسکن، آب و برق...) در کل حیات جامعه، شکاف میان مزد وهزینه‌های ضروری، معیشت روزمره در حدی است که حتی اگردستمزدها صد درصد و یا دو برابرافزایش یابد، بازهم نمی‌تواند تامین کننده هزینه ها و نیازهای جامعه کارگری کشور و زندگی آنان گردد.

یک پرسش اساسی باقی می‌ماند، چه باید کرد یا چه می‌توان کرد؟

افزایش تورمی که مدام درحال حرکت و رو به جلو است دربرابردستمزد فیکس وثابت و قیمت بالارونده مایحتاج اولیه (خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، روغن‌ها و چربی‌ها، میوه و خشکبار، گوشت و سبزیجات و هزینه‌های روزمره زندگی مانند مسکن، آب و برق و...) لحظه به لحظه‌ ونقطه به نقطه بالا کشیده می شود. نمایندگان کارفرمایی و دولتی درشورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد خود را آویزان آمارهایی مانند آمارهای بانک مرکزی و اخیرا هم انستیتو تغذیه می‌کنند،امّانمایندگان کارگریِ شورایعالی کار،ارجاع به این آمارها را نمی‌پذیرند. آن‌هااز حدّت یابی اعتراضات متشکل کارگران و تحرکات سازمان یافته و سراسری معلمان و بازنشستگان می‌ترسند.

دراین میان بحث بر سر این نیست که روی عدد و رقمی توافق و اعلام شود یا نشود. مسئله عبارت از این است که آیا اساساً تعیین و ابلاغ رقمی معین را می‌توان به اهرمی برای مبارزه‌ی دستمزد در همه‌ی سال تبدیل کرد یا نه؟

اساسی‌ترین وجه کار این است، با توجه به سرکوب مستمر مزدی در شرایط کنونی بی ثباتی اقتصادی اگر بناست که کمیته‌ی تعیین دستمزد شورایعالی کار دستمزد کارگران را با همین روش غیر اصولی تعیین کند، بحث دستمزد و فعالیت آن باید متناوباً و بحثی برای تمام سال شود. به‌عبارتی باید بتوانیم بحث در مورد افزایش حداقل دستمزد را به بحثی برای تمام طول سال و نه فقط ماه‌های بهمن و اسفند تبدیل کنیم. از این‌رو ایجاد سازماندهی برای اعتراضی دراز مدت و تداوم بخشیدن به بحث دستمزد در طول سال، امروز بیش از هر موقعی لازم و تعیین کننده خواهد بود. چنین سازماندهی از نمایندگان مستقل، برگزیده و منتخب نیروی کارگری زنان و مردان، معلمان،سازمانیابی وجهت گیری عمومی بازنشستگانِ کشوری، لشکری،فرهنگی،فولادی وتامین اجتماعی و اتحاد عمل آنان ، پرستاران و بخش درمانی، کار ورزان قلم و اندیشه، معلولان، محرومان شهری و روستایی، کودکان خیابانی کار، کولبران و سوختبران، دستفروشان و مال باختگان و اردوی میلیونی بیکاران امروز که کارگران شاغل دیروزند و عموم آحاد اردوی کار، فقط با اعتراض و اتحاد بزرگ مطالباتی همه‌ی بخش‌های مطالبه‌گر است که می‌تواند مقابل سمت گیری‌های ریاضت و فقر گستر رژیم آدمی‌خوار جمهوری اسلامی بایستد و آن‌را به عقب نشینی وا دارد. همه‌ی اینان به شکل توأمان و در اشل سراسری  چنانچه به‌هم آیند، می‌توانند بخش‌های مختلف اردوی کار را برای این راهبرد مبارزاتی پوشش و پیوند دهند. نمی‌توان گفت باید در ایران صبر کرد تا اول انقلاب شود بعد طبقه به دستمزد شایسته خود برسد. مبارزه‌ی روزانه برای دستمزد بدون حرکت برای سرنگونی و برعکس، حرکت در جهت سرنگونی بدون مبارزات روزانه امکان ندارد. در استمرار این مبارزه همواره باید به حذف و پایان بخشیدن به  شرکت‌های پیمانکاری واسطه‌ای فکرکرد؛ از یاد نبرد که تشکل نیرو ایجاد می‌کند و یا متشکل شدن آنان، می‌تواند پیگیری کارگران را تضمین کند و در این پیکار از خود کارگران بیاموزیم. آن‌ها چه می‌گویند؟ با توجه به تشدید بحران اجتماعی و اقتصادی، حدت سرکوب‌ها در سراسر جامعه، باید در مسیری حرکت کنیم که بشود مسئله‌ی حداقل دستمزد و چگونگی مبارزه برای افزایش آن‌را به حلقه‌ای برای ایجاد همگرائی وهمبستگی گسترده تروتقویت هسته‌ی اصلی مبارزه‌ی طبقاتی به پیکره‌ی اصلی نبرد امروزمان بدل سازیم، چرا که فردا خیلی دیر است!

جمعه ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۱۵ مارس ۲۰۲۴

andishe.gbg@hotmail.com