Andishe' Kulturförening مرکز فرهنگی-اجتماعی اندیشه گوتنبرگ

دولت ايران می تواند همه مکالمات تلفنی و اينترنتی شامل اس ام اس، پيام صوتی و مسنجر را کنترل و بخواند! خبرنامه گويا - سايت خبری بی بی سی انگليسی در گزارشی پرده از جزئيات فن آوری هايی که ايران برای کنترل شبکه های مخابراتی اش در دست دارد بر داشته است. در بخشی از اين گزارش آمده که شرکت نوکيا زيمنس به بی بی سی گفته است که فن آوری مورد نياز برای نظارت، شنود و خواندن تماس های تلفنی داخلی را فروخته است. به گفته نوکيا زيمنس اين فن آوری که در نيمه دوم سال ۲۰۰۸ به ايران ارسال شده، مونيتورينگ سنتر يا مرکز شنود ناميده می شود. اين شرکت ترکيبی از دو شرکت فنلاندی و آلمانی است و سيستم فوق را توسط واحد امور جاسوسی اش به ايران فروخته است، واحدی که در مارس ۲۰۰۹ به يک شرکت آلمانی ديگر فروخته شد. اين محصول به کشورها امکان می دهد همه ارتباطات يک شبکه را شامل پيغام های صوتی (voice calls)، پيامک ها (text messaging)، مسنجر ها (instant messages) و همه آنچه در اينترنت رد و بدل می شود (web traffic) را زير نظر بگيرند. با اين حال نوکيا زيمنس می گويد اين سيستم در ايران فقط برای شنود تماس های تلفنی داخلی روی خطوط تلفن شهری (fixed) و همراه (mobile) استفاده می شود. به گزارش بی بی سی اين سيستم ظاهرا می تواند به جز توقف جريان مبادله اطلاعات، با کاوش داده های در حال انتقال از محتوای آن هم مطلع شود. يک سخنگوی شرکت نوکيا زيمنس، سيستم مرکز شنود را "استانداردی که همه دولت های جهان برای نفوذ قانونی" به خطوط محابراتی از آن استفاده می کنند معرفی کرده است. وی افزوده است که "دولت های غربي، از جمله بريتانيا، بدون داشتن اين توانايی اساسا اجازه ايجاد شبکه های مخابراتی را نمی دهند". نوکيا زيمنس در مورد شيوه اين شرکت در معامله با ايران به بی بی سی گفته است که اين کار را در قبال فراهم کردن امکانات ارتباطی فراگير انجام داده و ميليون ها ايرانی از طريق نوکيا به خدمات تلفن همراه دسترسی پيدا کرده اند. به گفته اين شرکت حجم اطلاعاتی که از مردم عادی ايران به بيرون می آيد به اين دليل است که آنها به امکان ارتباطی دسترسی دارند که در غير اين صورت از آن بی بهره می ماندند. سخنگوی شرکت گفته است که اگر اين امکان در اختيار دولت ايران گذاشته نمی شد احتمالا شبکه خدمات تلفن همراه اين کشور گسترش پيدا نمی کرد. شرکت نوکيا زيمنس سيستم شنود مرکزی اش را به ۱۵۰ کشور جهان فروخته است. آين شرکت می گويد اين سيستم را در اختيار چين يا برمه قرار نداده است. بی بی سی در گزارشش ادامه می دهد که سيستم شنود مرکزی در کنار بکارگيری فن آوری های فيلترينگ گسترده اينترنت جای می گيرد که در سال های اخير در ايران بنا شده است. ترافيک مخابراتی ايران قانونا توسط شرکت مخابرلات ايران صورت می گيرد. به گفته يک شرکت امنيت شبکه، روز ۱۳ ژوئن، روز بعد از انتخابات رياست جمهوری در ايران، رد وبدل کردن داده ها تقريبا به طور کامل در اين کشور متوقف شد. از آنزمان ترافيک داده ها تدريجا بهبود يافته و تحليلگران امنيت شبکه ها معتقدند دليل قطع کامل آن و راه اندازی دوباره توسط مسئولان دولتی نصب سيستم های شنود و فيلترينگ بوده است. بر اساس گزارش بی بی سی علت کندی ترافيک اينترنت در ايران بررسی همه ارتباطات توسط دولت ايران است. يک نهاد ديگر ناظر بر فعاليت دولت ها در کنترل شهروندانشان، نيمه ماه ژوئن گزارش داده بود که ايران برای بهبود توانايی های فنی اش در زمينه نظارت بر رفتار کاربران اينترنت هزينه کرده است. بر اساس اين گزارش به فعالان زن بازداشتی نسخه کامل مکاتباتشان در مسنجرها را نشان داده اند. به گفته اين نهاد، صحت اين خبر می تواند تاييدی باشد بر وجود برنامه های پيشرفته برای نظارت و کنترل اينترنت در ايران.