۱۳۹۲ دی ۵, پنجشنبه

سلسله مقالات و مطالب افشاء گر پیرامون : سازمان تامین اجتماعی و دزدی ها و روشدن فساد مدیریت این سازمان در دوره سعید مرتضوی و شرکاء اش با تصاویر (بخش اول)

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی/۱/
گزارش مجلس، روایتی از عملکرد گذشته سازمان تأمین اجتماعی است


به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 12 آذر 92 آمده است : رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی با برپایی نشستی خبری در ساختمان مجلس به تشریح عملکرد و دستاوردهای این هیأت در جریان تحقیق از این سازمان بیمه‌گر پرداخت.به گزارش خبرنگار ایلنا، «علیرضا محجوب» با حضور در جمع خبرنگاران در توضیح کلیات مربوط به عملکرد این هیئت گفت: طبق آیین‌نامه مهلت تحقیق و تفحص حدوداً ۶ ماه بود که با احتساب یک ماه زمان تنظیم گزارش در مجموع ۷ ماه صرف رسیدگی به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه از زمان صدور احکام تحقیق و تفحص در تاریخ ۱۵ تیرماه هیئت فعالیت خود را شروع کرد، گفت: تا دو هفته بعد از این زمان، اعضای هیئت رئیسه مشخص و در ‌‌نهایت نخستین جلسه هیأت تحقیق و تفحص تشکیل شد و طی آن در نامه‌ای از وزیر کار وقت (دکتر عباسی) خواستار مواردی از جمله مکان، تعیین کار‌شناس و صورتحساب مالی شدیم.وی با بیان اینکه تا ۲۰ روز پس از انجام این مکاتبه هیچ خبری از پاسخ نبود گفت: در ‌‌نهایت هیئت تصمیم گرفت تا خود در سازمان مستقر شود و این زمانی بود که در سازمان تأمین اجتماعی برای مدیرعامل قبلی (مرتضوی) حکم سرپرستی صادر شده بود.در ‌‌نهایت از تاریخ ۲۹ مرداد ماه هیئت مذکور مشغول به فعالیت شد و این فعالیت تا ۱۵ مهرماه ادامه یافت.
به گفته محجوب، هیئت تحقیق و تفحص در سه زیر گروه «درمان» به ریاست آقای قاضی‌زاده، «شستا» به ریاست آقای دهدشتی و بخش ستادی به مسئولیت من، به بررسی علمکرد سازمان تأمین اجتماعی پرداخت.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه از 8 آبان به بعد وظیفه هیأت جمع‌بندی نهایی گزارش بدست آمده بود گفت: دست آخر هفته گذشته ماحصل این گزارش منتشر و در دستور هفتگی مجلس قرار گرفت و نسخه‌ای از آن به نمایندگان مجلس تحویل داده شد.
وی درخصوص ترکیب اعضای هیئت گفت: بیشتر اعضا از هیئت تحقیق و تفحص از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در بخش ستادی شستا و درمانگاه‌ها بودند که به صورت داوطلبنامه و بدون هیچگونه چشم داشتی همکاری کردند که جا دارد از زحمات آن‌ها قدردانی کنیم.
مسئول هیأت تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در ادامه با اشاره به همکاری، وزیر کار، مدیریت جدید سازمان تأمین اجتماعی و قائم مقام وزیر کار با این هیأت، گفت: خوشبختانه به واسطه این حسن همکاری از سرعت مکاتبات بسیار کاسته شد به طوری که بیشتر درخواست‌های ما در کمتر از یک روز رسیدگی می‌شد و این هیأت موفق به بازیابی پرونده‌های مفقود شده و ارائه نسخه‌ای از آن به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شد.
وی با بیان اینکه هیئت تحقیق و تفحص به موجب قانون حق نداشت کسی را احضار کند گفت: طبق قانون هیئت تنها می‌تواند از مسئولان کنونی توضیح بخواهد.
وی افزود: با این حال در طول فعالیت‌های هیئت بسیاری از افرادی که در گذشته دارای مسئولیتی در سازمان تأمین اجتماعی بودند همکاری داوطلبانه‌ای را داشتند و از این بابت از آن‌ها قدردانی می‌کنیم.
محجوب با بیان اینکه طبق قانون چنانچه تا قبل از قرائت رسمی گزارش سند معتبر جدیدی در رابطه با عملکرد سازمان تأمین اجتماعی ارائه شود هیئت رسیدگی‌کننده موظف به اصلاح گزارش خود بر اساس سند تازه خواهد بود. بنابراین از کسانی که اسناد معتبر و تازه‌ای در دست دارند می‌خواهیم که تا پیش از قرائت گزارش آن را ارائه دهند تا از این طریق هیئت مذکور بتواند طبق قانون به وظیفه خود عمل کند.
وی با بیان اینکه هیچ اصراری به بی‌نقص بودن گزارش نداریم گفت: هیئت با استناد به تمامی مستندات سعی کرده است تا گزارشی کامل و جامع را تهیه کند که توضیحات اضافه نیز در این گزارش به صورت جداگانه تهیه شده است.
وی در ادامه در تشریح گزارش مذکور گفت: این گزارش شامل بخش مقدمه است که در آن به سیر تشکیل درخواست تحقیق و تفحص معرفی اعضای هیئت و سازمان تأمین اجتماعی اشاره شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تا پایان سال گذشته ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش خدمات مختلف سازمان تأمین اجتماعی قرار داشته‌اند گفت: این مسئله نشان می‌دهد که حداقل حدود نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و همین مسئله بیانگر اهمیت مسئله تحقیق و تفحص ازسازمان تأمین اجتماعی است.
محجوب در ادامه درخصوص احکامی که در دیوان عدالت اداری در رابطه با حضور سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل وقت سازمان صادر شده بود گفت: احکام دیوان از نظر قانون درست بوده است.
وی با بیان اینکه هیئت تحقیق و تفحص این مطلب را در جلساتی که به صورت جداگانه با سعید مرتضوی داشت به وی اعلام کرده بود، گفت: نظر هیئت تحقیق و تفحص بر این است که بهتر بود مدیرعامل وقت‌‌ همان موقع رأی دیوان را می‌پذیرفت و حتی علاوه بر آن سایر اعضای ارشد این سازمان نیز با توجه به شرایط پیش‌بینی شده در ماده ۱۷ اساسنامه انتخاب می‌شدند.
وی با بیان اینکه محرز است که سایر اعضای هیئت مدیره نیز برخی از افراد فاقد شرایط قانونی لازم بوده‌اند گفت: بنابراین از نظر هیئت، مشکل سازمان تأمین اجتماعی تنها مسئله حضور مدیرعامل و تعیین سرپرست نبوده است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته بی‌توجهی به قانون به یک سرفصل در سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است، گفت: به موجب تحقیقات هیئت، سازمان تأمین اجتماعی مرتکب تخلفات مالی، آیین‌نامه‌ای و قرائت‌های مختلف از مواد قانونی شده است که شمار این موارد تا ۲۰۰ مورد گزارش شده است.
محجوب همچنین در خصوص تحقیق از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان گفت: هر کدام از این مسائل نیز بسیار حائز اهمیت است به طوری که ارائه گزارش تحقیق و تفحص از هر یک از شرکت‌ها خود به تنهایی یک کیس مهم است.
وی با بیان اینکه از نظر هیئت تحقیق و تفحص برخی از مدیران شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی باید پاسخگوی دادگاه باشند گفت: به اعتقاد ما عملکرد این افراد خلاف نظر هیئت مدیره و قانون بوده و از این بابت خسارت‌هایی متوجه سازمان تأمین اجتماعی شده است.
وی همچنین در مورد واگذاری‌های اموال و املاک سازمان تأمین اجتماعی گفت: در رسیدگی به این مسئله نیز موارد جالب توجهی وجود دارد که باید به صورت مستند افشا و اعلام شود.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی با بیان اینکه حجم پرونده‌های مربوط به تحقیق و تفحص از ۸۰ هزار صفحه گذشته است گفت: نیمی از این حجم مربوط به پرونده‌های دوره قبل است.وی افزود: سعی می‌کنیم در صورت تشخیص هیئت رئیسه نتیجه این تحقیق و تفحص را در قالب لوح فشرده (سی دی) در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم تا از این طریق گزارش هیئت به طور کامل‌تر و جامع‌تر منتشر شود.

محجوب در ادامه با بیان اینکه هیئت تا پایان شهریور ماه به جمع‌آوری اسناد و پرونده‌ها پرداخت گفت: درخصوص عملکرد جدید سازمان تأمین اجتماعی نمی‌توانیم اشکالی را وارد کنیم زیرا وظیفه هیئت بررسی اسنادی بود که به عملکرد گذشته اختصاص داشت.وی با بیان اینکه معتقدیم سازمان تأمین اجتماعی باید عملکردهای ارکان و بخش‌های مختلف این سازمان تحت رسیدگی و بررسی قرار بگیرد گفت: باید عملکرد همه مدیران در تمامی دوره‌ها بررسی شود تا از این طریق بتوان بر سازمان تأمین اجتماعی نظارت داشت.
وی با بیان اینکه هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی اسناد و پرونده‌های مربوط به گزارش‌های مالی سازمان را تا پایان سال ۹۱ دریافت کرده‌اند، درخصوص بررسی عملکرد مالی سال ۹۲ گفت: در این رابطه تنها برخی مدارک و اسناد را به صورت پراکنده دریافت کردیم که درارتباط با عملکرد مالی سازمان تا برج پنجم سال ۹۲ بود.
وی با بیان اینکه مرتضوی به درخواست خودش در سه جلسه برای ادای توضیحات به هیئت تحقیق و تفحص حاضر شد، گفت: ایشان به صورت داوطلبانه مدارکی ارائه کردند که در اصل و ضمیمه گزارش به آن‌ها استناد شده است.
وی با بیان اینکه گزارش هیئت تحقیق و تفحص تنها یک روایت از عملکرد گذشته سازمان تأمین اجتماعی است گفت: طبق قانون هرگونه نتیجه‌گیری حقوقی یا قضایی بر عهده مجلس و قوه قضائیه است.
وی با اشاره به ویژه‌نامه‌ای که تابستان امسال با عنوان «عملکرد سازمان تأمین اجتماعی» در روزنامه خورشید منتشر شد گفت: حداقل نیمی از مطالب مندرج شده در این ویژه‌نامه در تحقیق و تفحص انجام شده مورد استناد قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در این ویژه‌نامه حتی برخی از این مدارک و اسناد که مهر محرمانه دارند چاپ شده‌اند گفت: در مجموع این ویژه‌نامه به تسریع فعالیت‌های هیئت تحقیق و تفحص کمک بسیاری کرد.
پایان پیام

درخواست نمایندگان کارگران از وزیر کار/ واکنش به دریافت پاداش میلیونی

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 13 آذر 92 آمده است که : رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور خواستار ورود وزیر تعاون، کار و رفاه به مسئله پاداش به اعضاء هیئت امنا تامین اجتماعی شد و گفت: طرح این موضوعات از اساس کذب است.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد یاراحمدیان در خصوص طرح برخی موضوعات درباره دریافت پاداش 463 میلیون تومانی توسط اعضای هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی گفت: به نظر می‌رسد طرح این موضوعات بیشتر برای تشویش اذهان جامعه 38 میلیون نفری کارگری کشور باشد.
رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور اظهار داشت: انتظار این است که دادستان و مدعی العموم به این مسئله ورود پیدا کنند. نکته حائز اهمیت این است که مقامات تامین اجتماعی در این باره سکوت کرده اند و معاون این سازمان چنین مسئله ای را مطرح کرده است.
وی با بیان اینکه طرح این موضوع که از اساس کذب است، بیان داشت: از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می رود این مسئله را با هوشمندی رسیدگی و حل کند.
همچنین غلامحسین رضوانی نیز در اظهاراتی گفت: در سال های گذشته تنها پولی که به ما پرداخت شد، در دوره وزیر سابق تعاون، کار و فاه به میزان دو میلیون و 800 هزار تومان برای هر سال عضویت و هیئت امنای تامین اجتماعی بود.
از سویی محسن خلیلی عراقی نیز با واکنش نسبت به این موضوع اظهار داشت: فضاسازی های اینگونه باعث از بین رفتن رغبت برای خدمت به کشور می شود.
محمد پارسا و علی یوسف پور نیز به عنوان اعضای سابق هیئت امنای تامین اجتماعی هم به این مساله واکنش نشان داده و آن را غیرواقعی دانستند.
در نامه ۲۰۰ راننده سیمان هگمتان طرح شد:
کرایه رانندگان بازیچه دست یک شرکت سیمان سازی شده است
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 13 آذر 92 آمده است : بیش از ۲۰۰ راننده شاغل در پایانه سیمان هگمتان (فله و پاکتی) با امضای نامه‌ای خطاب به انجمن صنفی رانندگان شهرستان رزن (واقع در استان همدان) ضمن تشریح مشکلات شان، از این نهاد صنفی خواسته‌اند برای پیگیری و رفع این مشکلات از طریق مراجع قانونی و ذیصلاح اقدام کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رانندگان در این نامه با انتقاد از تاخیر در پرداخت کرایه حمل بارشان، آورده‌اند مشتریان کارخانه سیمان هگمتان کرایه رانندگان را به صورت نقدی پرداخت نمی‌کنند و با راهنمایی مدیر فروش کارخانه، رانندگان را بعد از تحوبل بار با اخذ شماره حساب راهی می‌کنند.
آنطور که در این نامه آمده، سیمان هگمتان با این حربه می‌خواهد مشتریان سیمان را به خرید از خود ترغیب کند.
در بخش دیگری از نامه آمده است که با کاهش مصرف سیمان، شرکت‌های حمل و نقل تحت فشار قرار گرفته‌اند تا کرایه حمل بارشان را کاهش دهند. از طرفی، مدیر فروش سیمان هگمتان با مشتریان هماهنگ است و هر شرکت حمل و نقلی که شرایط پیشنهادی را قبول نکند قراردادش باطل و به شرکت دیگری واگذار می‌شود.
نویسندگان این نامه معتقدند کرایه رانندگان بازیچه دست کارخانه سیمان سازی، مشتریان و شرکت‌های حمل و نقل شده است.
در بخش دیگری از نامه به «اعلام بار نامتناسب» از سوی مدیر فروش کارخانه که باعث شده روزانه ۲۵ کامیون کمپرسی خالی بماند اشاره شده شده است.
رانندگان در پایان این نامه نوشته‌اند کارخانه از دخل رانندگان جهت جذب مشتری سرمایه گذاری می‌کند که به زیان رانندگان و به سود کارخانه است و از انجمن صنفی می‌خواهیم این موضوع را در مراجع ذیصلاح پیگیری کند.

پایان پیام

اعلام بخش‌هایی از تخلفات سازمان تامین اجتماعی در دوره گذشته؛
محجوب: بايد از شرم سرمان را دربرابر مردم پايين بيندازيم

به نوشته روزنامه کارو کارگر در تاریخ 13 آذر 92 آمده است : رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی با برپایی نشستی خبری در مجلس، به تشریح عملکرد و دستاوردهای این هیئت در جریان تحقیق از این سازمان پرداخت.
به گزارش کار و کارگر به نقل از خبرگزاری‌ها، علیرضا محجوب در توضیح کلیات مربوط به عملکرد این هیئت گفت: طبق آیین‌نامه مهلت تحقیق و تفحص
۶ ماه بود که با احتساب یک ماه زمان تنظیم گزارش، در مجموع ۷ ماه صرف رسیدگی به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی شد. رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه از زمان صدور احکام تحقیق و تفحص در تاریخ ۱۵ تیرماه، هیئت فعالیت خود را شروع کرد، گفت: پس از تشکیل نخستین جلسه هیئت تحقیق و تفحص، طی نامه‌ای از وزیر کار وقت (عباسی) خواستار مواردی ازجمله مکان، تعیین کار‌شناس و صورتحساب مالی شدیم. وی با بیان اینکه تا ۲۰روز پس از انجام این مکاتبه پاسخی دریافت نشد، گفت: در ‌‌نهایت هیئت تصمیم گرفت تا خود در سازمان مستقر شود و این زمانی بود که در سازمان تأمین اجتماعی برای مدیرعامل قبلی (مرتضوی) حکم سرپرستی صادر شده بود. در ‌‌نهایت از تاریخ ۲۹مرداد ماه هیئت مذکور مشغول به فعالیت شد و این فعالیت تا ۱۵ مهرماه ادامه یافت. به گفته محجوب، هیئت تحقیق و تفحص در سه زیر گروه «درمان» به ریاست قاضی‌زاده، «شستا» به ریاست دهدشتی و بخش ستادی به مسئولیت محجوب، به بررسی علمکرد سازمان تأمین اجتماعی پرداخت.
مدیران جدید وزارت کار و تامین اجتماعی همکاری مناسبی داشتند
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه از 8 آبان به بعد وظیفه هیئت جمع‌بندی نهایی گزارش به دست آمده بود، گفت: هفته گذشته ماحصل این گزارش منتشر و در دستور هفتگی مجلس قرار گرفت و نسخه‌ای از آن به نمایندگان مجلس تحویل داده شد. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی با اشاره به همکاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی با این هیئت گفت: به واسطه این حسن همکاری، از سرعت مکاتبات کاسته شد، طوری که بیشتر درخواست‌های ما در کمتر از یک روز رسیدگی می‌شد و این هیئت موفق به بازیابی پرونده‌های مفقودشده و ارائه نسخه‌ای از آن به کمیسیون اصل
۹۰ مجلس شد. وی با بیان اینکه طبق قانون، هیئت تحقیق و تفحص حق نداشت کسی را احضار کند، گفت: هیئت تنها می‌تواند از مسئولان کنونی توضیح بخواهد. وی افزود: با این حال در طول فعالیت‌های هیئت بسیاری از افرادی که در گذشته دارای مسئولیتی در سازمان تأمین اجتماعی بودند همکاری داوطلبانه‌ای داشتند. محجوب با بیان اینکه طبق قانون چنانچه تا قبل از قرائت رسمی گزارش، سند معتبر جدیدی در رابطه با عملکرد سازمان تأمین اجتماعی ارائه شود، هیئت رسیدگی‌کننده موظف به اصلاح گزارش خود براساس سند تازه خواهد بود، گفت: از کسانی که اسناد معتبر و تازه‌ای در دست دارند می‌خواهیم که تا پیش از قرائت گزارش، آن را ارائه دهند تا از این طریق هیئت مذکور بتواند طبق قانون به وظیفه خود عمل کند.
حکم دیوان عدالت اداری درباره مرتضوی درست بود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تا پایان سال گذشته
۳۷میلیون و ۵۰۰هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش خدمات مختلف تأمین اجتماعی قرار داشته‌اند، گفت: این مسئله نشان می‌دهد که حدود نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش این سازمان هستند و همین مسئله بیانگر اهمیت مسئله تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی است. محجوب درباره احکامی که در دیوان عدالت اداری در رابطه با حضور سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل وقت سازمان صادر شده بود، گفت: احکام دیوان از نظر قانون درست بود. وی با بیان اینکه هیئت تحقیق و تفحص این مطلب را در جلساتی که به صورت جداگانه با مرتضوی داشت به وی اعلام کرده بود، گفت: بهتر بود مدیرعامل وقت‌‌، همان زمان رأی دیوان را می‌پذیرفت و علاوه بر آن، سایر اعضای ارشد این سازمان نیز با توجه به شرایط پیش‌بینی شده در ماده ۱۷ اساسنامه انتخاب می‌شدند. وی با بیان اینکه محرز است که در ترکیب اعضای هیئت مدیره نیز برخی از افراد فاقد شرایط قانونی لازم بوده‌اند، گفت: بنابراین از نظر هیئت، مشکل سازمان تأمین اجتماعی تنها مسئله حضور مدیرعامل و تعیین سرپرست نبوده است.
شمار تخلفات سازمان تامین اجتماعی بالغ بر 200مورد است
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته بی‌توجهی به قانون به سرفصلی در سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده، گفت: به موجب تحقیقات هیئت، این سازمان مرتکب تخلفات مالی، آیین‌نامه‌ای و قرائت‌های مختلف از مواد قانونی شده که شمار این موارد تا
۲۰۰ مورد گزارش شده است. محجوب درباره تحقیق از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان نیز گفت: هر کدام از این مسائل بسیار حائز اهمیت است، طوری که ارائه گزارش تحقیق و تفحص از هر یک از شرکت‌ها خود به تنهایی یک موضوع مهم است. وی با بیان اینکه از نظر هیئت تحقیق و تفحص، برخی از مدیران شرکت‌های تابعه تأمین اجتماعی باید پاسخگوی دادگاه باشند، گفت: عملکرد این افراد خلاف نظر هیئت مدیره و قانون بوده و از این بابت خسارت‌هایی متوجه سازمان شده است. وی در مورد واگذاری‌های اموال و املاک سازمان تأمین اجتماعی گفت: در رسیدگی به این مسئله نیز موارد جالب توجهی وجود دارد که باید به صورت مستند افشا و اعلام شود.
مرتضوی داوطلبانه با کمیته تحقیق و تفحص همکاری کرد
وی با بیان اینکه هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، اسناد و پرونده‌های مربوط به گزارش‌های مالی سازمان را تا پایان سال
۹۱ دریافت کرده، درباره بررسی عملکرد مالی سال ۹۲ گفت: در این رابطه تنها برخی مدارک و اسناد را به صورت پراکنده دریافت کردیم که آنها هم تا ماه پنجم سال ۹۲ بود. وی با بیان اینکه مرتضوی به درخواست خودش در سه جلسه برای ادای توضیحات به هیئت تحقیق و تفحص حاضر شد، گفت: ایشان به صورت داوطلبانه مدارکی ارائه کردند که در اصل و ضمیمه گزارش به آنها استناد شده است. وی با بیان اینکه گزارش هیئت تحقیق و تفحص تنها یک روایت از عملکرد گذشته سازمان تأمین اجتماعی است، گفت: طبق قانون هرگونه نتیجه‌گیری حقوقی یا قضایی برعهده مجلس و قوه قضائیه است.

ویژه‌نامه روزنامه خورشید کار رسیدگی به تخلفات را راحت‌تر کرد
وی با اشاره به ویژه‌نامه‌ای که تابستان امسال با عنوان «عملکرد سازمان تأمین اجتماعی» در روزنامه خورشید منتشر شد، گفت: حداقل نیمی از مطالب مندرج شده در این ویژه‌نامه در تحقیق و تفحص انجام شده مورد استناد قرار گرفت. وی با بیان اینکه در این ویژه‌نامه حتی برخی از این مدارک و اسناد که مهر محرمانه دارند چاپ شده‌اند، گفت: در مجموع این ویژه‌نامه به تسریع فعالیت‌های هیئت تحقیق و تفحص کمک بسیاری کرد. وی گفت: بسیاری از مطالب مورد نیاز تحقیق و تفحص در این ویژه‌نامه چاپ شده که ازجمله می‌توان به قرارداد با شرکت سورینت قشم اشاره کرد.
دریافتی مدیران سازمان صدای مدیرعامل وقت تامین اجتماعی را هم درآورده است
محجوب از بررسی حقوق و پاداش مدیران و مشاوران سازمان تامین اجتماعی سخن گفت و افزود: 35فیش حقوقی مدیران سازمان تامین اجتماعی بررسی شد و همچنین در شستا 39هزار پرداختی و در سازمان همه پرداختی‌ها مورد بررسی قرار گرفت. براساس بررسی‌های انجام گرفته حقوق کارکنان و مدیران تامین اجتماعی از سال 1386 تا 1390 نسبت به مستمری‌بگیران این سازمان 6بار افزایش یافته است. وی ابراز تاسف کرد: در آن مقطع به مستمری‌بگیران می‌گفتند نداریم و به بخش درمان نیز می‌گفتند بودجه نداریم ولی جدول پرداختی‌ها نشان می‌دهد که چه اعداد و ارقامی به مدیران و کارکنان و تصمیم‌گیران سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان پرداخت شده است. وی ادامه داد: دریافتی مدیران به حدی بوده که مدیرعامل این سازمان (نوربخش) در نامه‌ای خطاب به ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست تقلیل حقوق خود را کرده است.
هیئت تحقیق و تفحص تهدید شده بود
رئیس هیئت تفحص از سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تهدیدهای صورت گرفته، گفت: برخی از هیئت تحقیق و تفحص می‌خواستند تا کوتاه بیاییم ولی ما کار را با قوت ادامه دادیم. وی افزود: در سال 1386 مجموع دریافتی‌ها، کسری‌ها، بدهی‌های دولت و هزینه‌های پرسنلی را بررسی کردیم. هزینه پرسنلی در سال 1386 بالغ بر 898میلیارد تومان بود که این عدد در سال 91 به 2هزار و 464میلیارد تومان افزایش یافت. در بخش هزینه‌های اداری از سال 1386 تا 1391 مبالغ از 199 به 516میلیارد تومان افزایش داده شد. همچنین بدهی دولت که در سال 1386، برابر 10هزار میلیارد تومان بود به 46هزار میلیارد تومان افزایش یافت. وی با یادآوری مصاحبه‌ سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی درباره تصفیه‌حساب بدهی‌های دولت با سازمان تحت مدیریتش گفت: در مصاحبه‌ای گفته شد که بدهی‌های دولت به سازمان تادیه شد ولی حقیقت این است که این تادیه بیش از 4هزار میلیارد تومان نبود. البته نقش دولت و مجلس را در تعهدی که ایجاد کردند نباید فراموش کرد. این دو قوه به تعهداتشان عمل نکردند. این مسئله در کنار افراط‌کاری‌های مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی امروز موجب چنین معضلی شده است.
نقش دولت و مجلس در وضع فعلی سازمان را نباید از یاد برد
نماینده تهران در عین حال با انتقاد از عملکرد دولت گفت: جهانگیری در نامه‌ای شرکت واگذارشده گل گهر به سازمان تامین اجتماعی را استرداد کرد. این اقدام به معنای خدشه‌دار کردن مدیریت سازمان تامین اجتماعی است. دولت باید هر چه سریعتر به این مسئله رسیدگی کند. وی یادآور شد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اواسط مهرماه نامه‌ای نوشت و درخواست استرداد این شرکت را کرد ولی مطالبات را نمی‌توان بازپس گرفت.
توزیع کارت هدیه میلیونی و فراموشی بیمه‌شدگان
محجوب با بیان اینکه اداره سازمان تامین اجتماعی معطوف به درآمد و هزینه‌‌ها نبود، گفت: اسم افرادی که کارت هدیه میلیون تومانی بین خود تقسیم کردند را افشا می‌کنیم. این افراد هیچ توجهی به منافع بیمه‌شدگان مستضعف سازمان نکرده‌اند. وی تصریح کرد: دولت قبل در روزهای آخر تصمیماتی گرفت و دولت جدید در روزهای اول این تصمیمات را بلااثر کرد. نمونه آن بازپس‌گیری شرکت واگذارشده گل گهر به سازمان تامین اجتماعی است.
تقسیم 6میلیارد و 243میلیون تومان بین 50 مدیر
وی با ادعای تقسیم 6میلیارد و 243میلیون تومان بین حدود 50نفر از مدیران سازمان تامین اجتماعی و شستا افزود: در جلسه چهل و پنجم هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، 6میلیارد و 243میلیون تومان برای پرداخت حدود 50نفر تصویب شد. این مبلغ در مقطعی بین این افراد توزیع شد که مدیران درحال جابجایی بودند. براساس محاسبات انجام شده از این مبلغ به یک نفر، 400میلیون تومان پرداخت شد. محجوب با طرح این پرسش که آیا پاداش به کار بد داده می‌شود یا به کار خوب، ادامه داد: به حساب‌هایی که اشکال داشتند پاداش اختصاص داده شد. در گزارش سال 1390 که توسط مرجع سه‌جانبه دولت، کارگر و کارفرما منتشر شد حساب سال 1390 سازمان تامین اجتماعی و شستا مردود اعلام شد.
آمار اعلام شده از تعداد کارگران ساختمانی بیمه‌شده نادرست بود
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تخلفات اتفاق افتاده در سازمان تامین اجتماعی و شستا مربوط به دهه 1380 است، گفت: یکی از بزرگترین ظلم‌های سازمان تامین اجتماعی در حق کارگران ساختمانی اتفاق افتاد. براساس مصوبه بودجه سال 91 و 92، باید 800هزار کارگر ساختمانی بیمه می‌شدند ولی براساس اعلام مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی، 485هزار نفر بیمه شدند در حالی که در بررسی‌های ما مشخص شد عدد واقعی 300هزار نفر است. نماینده تهران با بیان اینکه از سال 1382 تا سال 1392، حدود 18میلیون بازرسی توسط سازمان تامین اجتماعی انجام گرفته است، گفت: طی این مدت 18میلیون فقره بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی انجام گرفته است که در خلال تفحص مشخص شد 15میلیون بازرسی انجام شده برخلاف ماده 92 قانون نظام صنفی انجام گرفته است. محجوب همچنین از اجرا نشدن ماده 10 قانون نوسازی صنایع و همچنین ماده 72 قانون مشاغل سخت و زیان‌آور سخن گفت و افزود: برای سخت کردن شرایط استفاده متقاضیان از حقشان چنان فرآیند را پیچیده کردند که افراد از حقوقشان محروم شوند. وی ابراز تاسف کرد: با توجه به وضعیت عمیق تخلفات در سازمان تامین اجتماعی و شستا نمی‌توان نام نهاد عمومی غیردولتی بر این سازمان نهاد. این سازمان باید از 6 جهت مراقبت شود تا این طور مورد سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب و منفعت‌طلب قرار نگیرد. وی با تاکید بر اینکه مجلس افرادی را که بخشی از پرونده‌ها و اسناد تفحص از سازمان تامین اجتماعی را ربودند یا گم کردند تحت تعقیب قرار می‌دهد، افزود: باید سرمان را در برابر مردم به علامت شرم به زمین بیاندازیم.
از احدی گذشت نمی‌کنیم
وی با تاکید بر اینکه مجلس باید به این وضعیت خاتمه دهد، گفت: از این صندوق همه سهم دارند. حقوق مستمری‌بگیر 6درصد افزایش یافته ولی حقوق کارمندان 39درصد اضافه شده است. این دو هیچ نسبتی با هم ندارند. وی گفت: تا لحظه آخر آماده‌ایم که اسامی افرادی را که مبالغ دریافتی غیرقانونی را بازگردانده‌اند، از گزارش حذف کنیم. وی توصیه کرد: کسانی که به ناحق منتفع شده‌اند، مبالغ دریافتی را تادیه کنند چرا که هیئت تحقیق و تفحص با قاطعیت تا لحظه آخر دنبال می‌کند و از احدی گذشت نمی‌کند.
مرتضوی صندوق تامین اجتماعی را با یک‌سوم قیمت به بابک زنجانی فروخت
عضو دیگر هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: انصاف نیست صندوقی که بیش از
۵۰هزار میلیارد قیمت دارد،‌ یک سوم و آن هم با چک تضمینی خریداری شود. نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس به گزارشی از جزئیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی مستقیماً‌ 39میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد. مجلس باید از بعد نظارت دقت کند تا بیت‌المال حیف و میل نشود. نماینده ارومیه افزود: متاسفانه هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی پول‌های هنگفتی را بابت پاداش بین خودشان به یکدیگر پرداخت کردند. عضو هیئت تحقیق و تفحص در تامین اجتماعی گفت: یک معاونت به معاونت دیگر هدیه داده که بر این اساس در یک روز سه پاداش به یکدیگر در هیئت مدیره تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند که تمامی اینها با پول بیت‌المال و با ارقام بالا بوده است. وی تصریح کرد: رقم سکه‌های اهدایی توسط هیئت مدیره تامین اجتماعی نیز مشخص نیست که در واقع آنها هم از پول کارگران برداشت شده است. قاضی‌پور با بیان اینکه در زمینه دارو برخی از آقایان در تامین اجتماعی مواد اولیه تاریخ گذشته وارد کرده‌اند، گفت: متاسفانه برخوردی با آنها صورت نگرفت، حتی برخی از اقلام بهداشتی تاریخ مصرف گذشته نیز توسط اینها وارد کشور شده است. نماینده ارومیه در همین زمینه افزود: در آن زمان به وزیر بهداشت وقت نامه‌ای نوشتیم که جواب نامه ما را نداده‌اند.
عضو هیئت تحقیق و تفحص در تامین اجتماعی اظهار داشت: مجلس و به خصوص کمیسیون بهداشت و درمان باید به این موارد یاد شده رسیدگی کنند. نمایندگان قسم خورده‌اند که از بیت‌المال صیانت کنند که لازم است در این زمینه خیلی جدی و حساس باشیم. قاضی‌پور اضافه کرد: آقای نوربخش مدیران این سازمان را عوض کند،‌ زیرا افراد حاضر در این سازمان مورد اتهام در این تفحص هستند. باید پاکسازی عمده‌ای در سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه نباید شستا حیاط خلوت دولت باشد، گفت: در حال حاضر در شمال کشور و همین طور در استان آذربایجان غربی شرکت شستا کارخانه‌ای به مبلغ 4میلیارد تومان خریداری کرده است. قاضی‌پور در همین زمینه ادامه داد: در دوره گذشته مجلس پیگیر این موضوع بودیم، اما در حال حاضر از این کارخانه فقط یک سیم خاردار و یک عدد کانکس موجود است. باید بپرسیم که اگر این مبلغ را خورده‌اند، این کار توسط چه کسانی انجام شده است؟!
عضو هیئت تحقیق و تفحص در تامین اجتماعی تصریح کرد: آقای ربیعی باید به این موضوع رسیدگی کند و هم‌زمان با تشکیل پرونده، آن را در اسرع وقت به دادگاه ارجاع دهد. نماینده ارومیه ادامه داد: در جلسه‌ای که با ریاست و معاون اول قوه قضاییه داشته‌ایم، قول دادند که به این پرونده به صورت خاص رسیدگی کرده و آن را بررسی کنند. وی گفت: چه آقای عباسی و ‌چه آقای شیخ‌الاسلامی باید حقوق کارگران را برگردانند. البته بقیه نهادهای وابسته به ریاست جمهوری نیز اگر حقی گرفته‌اند باید آن را برگردانند. عضو هیئت تحقیق و تفحص در تامین اجتماعی افزود: سکه‌هایی که در عرض چند روز داده شده اگر جمع شده و به حساب تامین اجتماعی واریز شود، ‌پول هنگفتی به دست می‌آید.
قاضی‌پور در ادامه در پاسخ به سوال که نام بابک زنجانی در این مباحث مطرح است و گفته می‌شود که در مورد وی سفارشی صورت گرفته، ‌آیا شما آن را تایید می‌کنید، گفت: کسی جرات نمی‌کند که با بنده تماس بگیرد. مرتضوی گفت که زنجانی را به من تحمیل کرده‌اند.
 وی در پاسخ به این سوال که چه کسی زنجانی را به مرتضوی تحمیل کرده، گفت: دولت زنجانی را به مرتضوی تحمیل کرده است. نماینده ارومیه تاکید کرد: انصاف نیست صندوقی که بیش از 50هزار میلیارد قیمت دارد،‌ یک سوم و آن هم با چک تضمینی خریداری شود.
 قاضی‌پور با اشاره به جزئیات خرید صندوق تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: این اقدام با تفاهم‌نامه‌ای غیرمحرمانه صورت گرفته که هم زنجانی و هم مرتضوی آن را امضا کرده‌اند. ضمانت این تفاهم‌نامه هم به پول رایج کشور ما و هم ین ژاپن موجود است.

ایلنا منتشر می کند - ۱
واگذاری رایگان ۱۳۸ شرکت شستا به بابک زنجانی
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 13 آذر 92 آمده است :  گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی پیش از ظهر امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد که بخش‌هایی از آن در ایلنا منتشر می‌شود.
به گزارش ایلنا، در بخشی از این گزارش به واگذاری غیر قانونی ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به شرکت هلدینگ سورینت قشم متعلق به «بابک زنجانی» اشاره شده است.
بر اساس این گزارش، تفاهم ‌نامه‌‌ای در تاریخ ۲۷ آذر ماه سال ۹۱ در همین رابطه میان سازمان تامین اجتماعی و شرکت هلدینگ سورینت قشم منعقد شده است.
آنگونه که در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آمده است، این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی ج. ا. ا، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتلهای هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکتهای مختلف بیمه­ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی ج. ا. ا، بانکهای مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و...، صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم منعقد شده، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرّح قانونی در ابعاد مختلف بوده است.
براساس ماده ۳۶ آئین‌نامه معاملاتی سازمان تامین اجتماعی، فروش اموال غیر منقول سازمان با پیشنهاد مدیرعامل، تأیید هیأت مدیره و تصویب هیأت امنا و با کسب نظر کار‌شناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه بصورت مزایده عمومی و یا از طریق مؤسسه املاک و مستغلات سازمان انجام پذیر است.
با توجه به آنکه میزان مالکیت شستا در بسیاری از شرکت‌های فوق به‌ میزان ۱۰۰ درصد بوده است، این شرکت‌ها اموال غیرمنقول سازمان محسوب می‌شدند اما برای واگذاری آن‌ها، مصوبه هیأت امنا اخذ نشده است. همچنین نحوه فروش شرکت‌های مذکور بصورت مزایده عمومی و از طریق مؤسسه املاک نیز نبوده است.
بر اساس این گزارش، هیچ وجهی بایت این تفاهم نامه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است. مدیر امور بین‌الملل بانک مسکن در تاریخ ۱۰ خرداد ماه سال گذشته طی نامه‌ای مدعی می‌شود مبلغی بیش از  ۴۴۲ میلیارد  ین ژاپن از first Islamic investment bank ltd مالزی به حساب سازمان تأمین اجتماعی در بانک مسکن واریز شده است، ولی وی پس از ۱۰ روز طی نامه‌ای دیگر به سازمان اعلام می‌کند بدلیل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین المللی نداشته و ندارد.
اقدام شعبه مذکور درخصوص تأئید واریز وجه به حساب سازمان تأمین اجتماعی از لزومات انعقاد تفاهم نامه بوده و در صورت عدم تأیید، تفاهم نامه منعقد نمی‌شده است.
پایان پیام
ایلنا منتشر می‌کند - ۲
تصویب پاداش ۶ میلیاردی برای کلیه مدیران تامین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 13 آذر 92 آمده است :  گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی پیش از ظهر امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد که بخش‌هایی از آن در ایلنا منتشر می‌شود.
به گزارش ایلنا، در بخشی از این گزارش به تصویب پرداخت پاداش ۶ میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی به کلیه مدیرانش در دولت‌های نهم و دهم پرداخته شده است.
بر اساس این گزارش، هیأت امناء سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۲۱ مرداد ماه سال جاری با پیشنهاد هیأت مدیره برای پرداخت پاداش به اعضاء هیأت مدیره، مدیران عامل، معاونین و دست اندرکاران سازمان از سال ۸۶ تا ۹۲ موافقت کرده است.
اینکه مدیران سازمان در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت پاداش بیش از ۶ میلیارد تومان به کلیه مدیران دولت نهم و دهم افتاده‌اند جای بسی تأمل جدی دارد.
آنگونه که در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آمده است، مدیرعامل فعلی سازمان از پرداخت این پاداش‌ها خودداری کرده است.
این گزارش در ادامه به فرایند استخدام ۵۰۰ نفر بر اساس مصوبه هیات امنا (مصوبه‌ای از هیات مدیره مشاهده نشد) در روزهای پایانی دولت دهم تحت نظارت وزیر وقت کار اشاره می‌کند.
 آنچه در لیست اولیه استخدام شدگان جلب توجه می‌کند به کارگیری ۹۴ نفر در استان گیلان (زادگاه وزیر وقت)، ۷۶ نفر در استان یزد (زادگاه مدیرعامل سازمان) و ۲۶ نفردر استان مازندران است. ضمن اینکه ۱۰۴ نیرو از سوی ۶۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۳ نفر از سوی آقای شیخ الاسلامی و ۲ نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند.
پایان پیام

ایلنا منتشر می‌کند - ۳
پرداخت های میلیونی تامین اجتماعی به یک نهاد صنفی
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 13 آذر 92 آمده است :  گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی پیش از ظهر امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد که بخش‌هایی از آن در ایلنا منتشر می‌شود.
به گزارش ایلنا، در بخشی از این گزارش به کمک ۲۰۰ میلیون تومانی سازمان تامین اجتماعی به کانون انجمن‌های صنفی کارگران کوره پزخانه‌های استان تهران اشاره شده است.
اسناد اخذ شده از امور مالی سازمان نشان می‌دهد این نهاد صنفی ۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد و همین مبلغ را در قالب بن رفاه از تامین اجتماعی دریافت کرده است.
همچنین ۱۶۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ۵ فقره، بابت کمک و هزینه‌های اردو به این نهاد صنفی یا رئیس آن، آقای «غلامرضا عباسی» پرداخت شده است.
بر اساس این گزارش، کانون انجمن‌های صنفی کارگران کوره پزخانه‌های استان تهران در سال ۹۰ نیز بابت برگزاری همایش آموزشی مبلغ ۶۰ میلیون تومان، و بابت برگزاری اردو در مشهد ۱۰ میلیون تومان از سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده است.
آنگونه که در گزارش هیات تحقیق و تفحص از مجلس آمده است، این حجم از کمک به یک نهاد صنفی در سالهای اخیر بی‌سابقه بوده است.
پایان پیام

ایلنا منتشر می‌کند - ۴
لیست پرداخت هایی که به غارت اموال کارگران شبیه است
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 14 آذر 92 آمده است : گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی پیش از ظهر دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد که بخش‌هایی از آن در ایلنا منتشر می‌شود.
به گزارش ایلنا، در بخشی از این گزارش به برخی پرداخت‌های خارج از عرف و با مبالغ بسیار بالا به وزیران وقت کار، مدیران و معاونان وقت سازمان تامین اجتماعی و... در سال ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲ (دوره ریاست سعید مرتضوی بر سازمان) اشاره شده است.
لیست این پرداخت‌ها در ادامه می‌آید:
۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۵۰ میلیون کارت هدیه کارت به «اسد الله عباسی» سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت شده است.
۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۱۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به «عبدالرضا شیخ‌الاسلامی» معاون وقت اجتماعی رئیس دولت پرداخت شده است.
۱۰ میلیون تومان بن رفاه به دفتر بازرسی ویژه رئیس دولت دهم بابت پاداش گزارش مربوط به تأمین اجتماعی پرداخت شده است.
۲ فقره وام قرض الحسنه به «محمد پارسا» و «غلامحسین رضوانی» از اعضای هیات امنای وقت سازمان تامین اجتماعی هر یک به مبلغ ۵۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و یک فقره وام مسکن به «علی روحبخش» معاون اداری‌ و مالی وقت سازمان به مبلغ ۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
۴۸ میلیون تومان به ۴ عضو هیأت امنای سازمان به نام‌های علی یوسف‌پور، غلامحسین رضوانی، محمد یاراحمدیان (رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری) و محمد پارسا (عضو پیشین هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلاکی کار) پرداخت شده است.
۳۰ میلیون تومان وجه نقد و ۱۵ میلیون تومان کارت هدیه به هر یک از اعضای هیأت مدیره سازمان در مرداد و شهریور سال جاری پرداخت شده است.
هر چند در سال ۹۱، ۱۲۸ سکه تمام بهار آزادی، ۱۷ نیم سکه و ۱۰ عدد ربع سکه بابت انواع مراسمات اختصاص و اعطا شده است، اما فقط در ۵ ماهه اول سال ۹۲، ۴۳۵ سکه تمام بهار آزادی و ۴۵ نیم سکه اختصاص و اعطا شده که در میان دریافت کنندگان سکه نام تمامی مدیران عالی سازمان، دبیر وقت هیأت دولت آقای صدوقی، تیم حفاظت مدیرعامل، آقای محمد پاریاب و دو عضو هیأت امنای سازمان وجود دارد.
در سال ۹۱، مدیرعامل و کلیه اعضای هیأت مدیره شامل سعید مرتضوی، صمداله فیروزی، بهنام پرهیزگار، علیرضا عسگریان، سیدنورالدین شهنازی‌زاده، علیرضا صابر کوچک سرایی و عزیز دولتخواه هر یک ۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند. در سال ۹۲ نیز، آقایان عبداله عمادی و حسین حسنی بافرانی هر یک مبلغ ۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند.
جهت پیش‌نویس لایحه قانون جامع و مشاوره و تهیه گزارش در امور شورای حفظ حقوق و اموال سازمان به ۴ حقوقدان در مجموع ۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
۹۶ میلیون تومان به «علی اکبر خباز‌ها» بابت مساعدت به کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده که بر اساس استعلام اخذ شده از خزانه دار کانون مذکور، مبلغ ذکر شده به این کانون تحویل داده نشده است.
بابت چاپ آگهی تشکر کانونهای کارگری، پوس‌تر شصتمین سالگرد سازمان، آگهی جشن تأمین اجتماعی و همچنین آگهی تقدیر از شصت چهره ماندگار در مجموع بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان به برخی از مطبوعات پرداخت شده است.
۴۵ میلیون تومان وجه نقد به «ناصر برهانی» دبیرکل جبهه متحد کارگران ایران اسلامی (دبیر وقت کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) بابت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی و آموزشی پرداخت شده است. جبهه مذکور فاقد ثبت، دفتر رسمی و حداقلهای قانونی بوده و در ایام انتخابات تأسیس شده است. این جبهه در انتخابات اخیر شورای شهر تهران با سرلیستی آقای شیخ الاسلامی در صحنه سیاسی کشور حاضر شده بود و پس از آن عملا تعطیل شده است.
بابت برگزاری شصتمین سالگرد سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۵۳۰ میلیون تومان هزینه شده است.
۳۰ میلیون تومان بابت خرید ۲۰۰۰ جلد کتاب تحت عنوان «دوستت دارم مادر» نوشته «محمدرضا فلاح تفتی» که فاقد هرگونه ارتباط با حوزة تأمین اجتماعی است پرداخت شده و در مراسم افطاری و برخی برنامه‌های دیگر سازمان در میان حاضران توزیع شده است.
۱۳۵ میلیون تومان کارت هدیه به نام ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه سال جاری سند خورده است.
در کل سال ۹۱ بیش از ۲ میلیارد تومان کارت هدیه خریداری و تحت عناوین مختلف توزیع شده است و این در حالی است که در ۵ ماهه اول سال ۹۲، بیش از ۱ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان کارت هدیه خرید و اعطا شده است.
یادآوری می‌شود که مدیریت وقت سازمان تامنی اجتماعی در ادامه رویه یکساله خود به روسای برخی از خبرگزاری‌های دولتی و روزنامه‌های اصلاح طلب نیز مبالغی تحت عنواین غیر معمول پرداخت کرده‌است.
همچنین در روزهای پایانی دولت دهم و نزدیک شدن به اتمام دوره مدیریت آقای مرتضوی، مبالغی در قالبهای مختلف و تحت عناوینی که هر یک محل تأمل جدی است به عده‌ای از مدیران پرداخت شده که بررسی برخی از آن‌ها خالی از لطف نیست.
در تاریخ ۶ مرداد ۹۲، با درخواست آقای «روح بخش» معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی، مجوز پرداخت پاداش به دست‌اندرکاران تدوین بودجه سال ۹۲ صادر می‌شود که طی آن به ۶۲ نفر از کارکنان سازمان مجموعاً مبلغ ۱۳۸میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.
در‌‌‌ همان تاریخ، بر اساس گزارش آقای «رخشنده‌رو» معاون سابق اداری مالی با پرداخت ۷۳۳ میلیون تومان برای تقدیر از مدیران سازمان بمناسبت جشن شصتمین سالگرد و هفته تأمین اجتماعی موافقت شود.
در تاریخ ۱۰ مرداد ۹۲، به ۱۸ نفر از مدیران و کارکنان سازمان بابت تولید ویژه‌نامه عملکرد یکساله سازمان در مجموع مبلغ ۲۷ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
در تاریخ ۱۲ مرداد ۹۲، «سعید مرتضوی» مدیرعامل سازمان با پرداخت ۱۲۰ میلیون تومان بابت تقدیر از اعضای ستاد بزرگداشت شصتمین سالگرد تأمین سازمان موافقت می‌کند.
در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۲، مجوز تسویه بیش از ۲۴ میلیون تومان کارت هدیه برای ۱۰ نفر از معاونان و مدیران سازمان صادر می‌شود.
در تاریخ ۱۴مرداد ۹۲، مجوز تسویه ۴۲ سکه به برخی مدیران و... صادر می‌شود که ۷ سکه به آقای روح‌بخش، ۳ سکه به آقای ملکی مدیرکل دفتر آقای مرتضوی و ۱۸ سکه به اعضای هیأت امناء سازمان اعطا شده است.
در‌‌‌ همان روز، مجوز تقدیر از برخی مدیران به مناسبت عید سعید فطر از سوی مرتضوی صادر می‌شود که به هر یک از معاونین سازمان و مدیرکل دفتر مدیرعامل ۲ سکه و به مدیران ستادی ۱ سکه تمام بهار آزادی اعطا می‌شود.
در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۲، مجوز تسویه کارت‌های هدیه به ۲۵ نفر از مدیران و کارکنان (هر یک به مبلغ ۲ میلیون تومان) صادر می‌شود.
در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۲، حسب درخواست آقای «ادیب‌نیا»، معاون وقت درمان سازمان و موافقت آقای روح‌بخش، مبلغ ۲۵ میلیون تومان در اختیار آقای «روح‌بخش» قرار می‌گیرد.
در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۲، مبلغ ۶۰ میلیون تومان در قالب کارت هدیه به دست‌اندرکاران دفتر راهبری سیستم‌ها و پروژه ICT پرداخت می‌شود.
پایان پیام

در نشست خبری مطرح شد؛
جزئیات پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی / معرفی رییس بانک ملت به قوه قضائیه


به گزارش خبرگزاری  دولتی مهر در تاریخ 13 آذر 92 آمده است : عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در یکی از زیر مجموعه‌های این سازمان به نام هلدینگ سیمان فارس در کمتر از یک سال 370 انتصاب انجام شده بود گفت: در شرکت پتروشیمی فناوران پنج عضو هیات مدیره طی سال های 88 و 89، 525 میلیون تومان، سال 90، 921 میلیون تومان و سال 91، 821 میلیون تومان پاداش گرفته‌اند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حاشیه جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی سید حسین دهدشتی عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تشریح روند این پرونده گفت: این گزارش از معدود گزارش های تحقیق و تفحص است که زودتر از موعد مقرر انجام شد و عملا طی سه ماه به نتیجه رسید.
وی با بیان اینکه در این گزارش بر روی 178 شرکت عضو شستا طی سال های 88 تا 92 تمرکز کردیم که بررسی ها نشان داد در این شرکت ها چهار هزار و 100 جایگاه عضویت هیات مدیره و مدیرعامل تعریف شده در حالی که این جایگاه ها بین یک هزار و 500 نفر خلاصه شده بود افزود: هر نفر سه جایگاه را تصرف کرده و 71 درصد از افراد بیش از سه جایگاه را اشغال کرده بودند.
دهدشتی به بی ثباتی مدیریتی در شرکت های عضو شستا اشاره کرد و گفت: 104 شرکت هر سال، 15 شرکت هر چهار ماه و 47 شرکت هر 6 ماه یک مدیر داشته اند.
وی با بیان این که بسیاری از پست ها هیچ ارتباطی با مدارک تحصیلی افراد نداشته است، افزود: همه اعضای هیات مدیره حقوق مستمر بالای پنج میلیون تومان داشته اند که با مزایا جمع دریافتی آنها به 16 میلیون تومان هم می رسید.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در هلدینگ سیمان فارس در کمتر از یک سال 370 انتصاب انجام شده بود گفت: در شرکت پتروشیمی فناوران پنج عضو هیات مدیره طی سال های 88 و 89، 525 میلیون تومان، سال 90، 921 میلیون تومان و سال 91، 821 میلیون تومان پاداش گرفته اند.
وی با بیان این که معمولا دریافتی ها از جاهای خاصی گرفته می شد، تاکید کرد: در بانک ملت حساب خاصی برای اعضای هیات مدیره وجود داشته که رییس آن بانک هم به سیستم قضایی معرفی شده است.
عضو کمیته تحقیق و تفحص در سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه پرداخت کارانه ها در این سازمان، روابط مالی و اداری نداشته و بعضا ماهانه و هر سه ماه کارانه پرداخت شده است افزود: مدیرعامل پرسی گاز ایران طی سه سال مدیریت از هشت روز مرخصی استفاده کرده و 482 روز ماموریت همراه با اضافه کاری گرفته است.
وی به سوء مدیریت در شرکت های زیرمجموعه شستا نیز اشاره کرد و اظهارداشت: شرکت نفت پاسارگارد 20 میلیارد تومان در یکی از بانک ها حساب ثابت داشته که از این بابت روزانه دو میلیون تومان متضرر شده است یا شرکت نفت پاسارگاد به علت پرداخت نکردن به موقع تسهیلات ارزی در سال 91 جمعا 46 میلیارد تومان خسارت دیده است.
وی افزود: نفت پاسارگاد همچنین به خاطر گرانفروشی از سوی سازمان تعزیرات یک میلیارد و 400 میلیون تومان جریمه شده بود که از این بابت نیز 400 میلیون تومان متضرر شده است.
این نماینده مجلس، پیگیری نکردن کسری محصولات در شرکت پرسی ایران گاز را از دیگر تخلفات در این شرکت ها ذکر کرد.
دهدشتی ادامه داد: همچنین پتروشیمی امیرکبیر در سال 91 محصولات خود را خارج از بورس فروخت که بابت آن دو میلیارد تومان جریمه شد و بدهی که سهم مشارکت سازمان تامین اجتماعی بود را تعیین تکلیف نکرده است و از این بابت 103 میلیارد تومان متضرر شده است.
وی همچنین گفت: در حالی که پتروشیمی امیرکبیر موظف بود محصولات خود را به شرکت های تولیدی بدهد دو محصول را به شرکت هایی داده که پروانه بهره برداری نداشتند و مابه التفاوت آن 6 میلیارد تومان بوده است.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: همچنین پتروشیمی قدیر در سال 89 محصولاتش را به یک شرکت خارجی داده بدون این که تضمینی گرفته باشد و تا کنون هم پول خود را دریافت نکرده است.

دهدشتی، واگذاری کار به افراد و شرکت های خاص را از دیگر تخلفات روی داده در این شرکت ها ذکر کرد و گفت: مدیر صادرات شرکت نفت پاسارگاد شرکتی به نام همسر و فرزندانش تاسیس کرده و طی سه فقره 300 میلیارد تومان با این شرکت قرارداد منعقد کرده است و این در حالی است که این شرکت برای مشتریان دیگر 70 درصد نقد و 30 درصد قیمت را به صورت اعتباری دریافت می کرده است.
وی، خرید و فروش ارز در ایام نوسانات قیمت ارز را از دیگر تخلفات شرکت های زیرمجموعه شستا عنوان کرد.
دهدشتی، انجام تحقیق و تفحص را فرصت خوبی برای سازمان تامین اجتماعی دانست تا مشکلات خود را حل و فصل کند.
وی ادامه داد: انتخاب اعضای هیات مدیره معمولا تحمیلی و بیرون از سازمان بوده در حالی که باید این افراد تجربه مرتبط داشته و براساس ضوابط انتخاب شوند.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی همچنین درباره وجود اسامی نمایندگان در تخلف این سازمان یادآور شد: گزارش هایی در این زمینه دریافت کرده ایم و مشاهده شد که این گزارش ها صحت دارد و حدود 37 تن از نمایندگان هدایایی از این شرکت ها دریافت کرده اند.
دهدشتی خاطرنشان کرد: ارزش این هدایا 130 میلیون تومان بوده است اما معلوم نیست که این نمایندگان این مبالغ را برای خودشان دریافت کرده یا در حوزه انتخابیه صرف کرده اند و در این موارد نمایندگان باید مراقبت کنند و مبالغ دریافتی را به طور شفاف بنویسند.
وی همچنین درمورد تخلف بابک زنجانی در سازمان تامین اجتماعی اظهارداشت: بررسی هایی که در کمیسیون انرژی درباره فعالیت های زنجانی انجام شد در این تحقیق هم با آن مواجه شدیم.
وی گفت: ادعای زنجانی این بوده که برای وارد کردن پول های وزارت نفت به ارزش دو میلیارد دلار اقداماتی انجام داده است.
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد اگر شرکت های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی مربوط به بازنشستگان باشند، می توانند در نقل و انتقال این مبلغ به داخل کشور تاثیرگذار باشند و بنابراین وی با مرتضوی ارتباط برقرار کرده و قرارداد منعقد می کند.
دهدشتی ادامه داد: این قرارداد عملا وجاهت قانونی ندارد چرا که مجوز هیات امنای سازمان تامین اجتماعی را نداشته و مرتضوی هم به حکم دیوان مسوولیتی در این سازمان نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: در توافق نامه قید شده بود که ابتدا زنجانی پول را واریز کند و بعد چک های آن را دریافت کند.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: بانک مسکن طی نامه ای به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد سوم دی ماه 91 پول را به بانک مسکن واریز کرده در حالی که در 13 همان ماه بانک مسکن اعلام کرد مبلغ واریز شده قابلیت انتقال ندارد و این درحالی است که تفاهم نامه 27 آذرماه سال گذشته منعقد شده بود.
وی افزود: از 13 تا 21 دی ماه مرتضوی 5 فقره چک به ارزش 17 هزار و 700 میلیارد تومان به زنجانی داده است که طبق بررسی های کمیسیون انرژی تا کنون 4 فقره تحویل شده و یک فقره مانده است اما باید این چک ها به سازمان تامین اجتماعی داده شود.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، پرداخت 128 سکه و 2 میلیارد تومان کارت هدیه در سال 91 و 435 سکه و یک میلیارد و 700 میلیون تومان کارت هدیه را از جمله پاداش ها و هدایایی ذکر کرد که در این مدت در این سازمان پرداخت شده است.
وی همچنین گفت: سازمان تامین اجتماعی 500 مجوز استخدام گرفته بود که از این تعداد 94 نفر در گیلان زادگاه وزیر وقت (محمد عباسی) و 76 نفر در یزد زادگاه سعید مرتضوی استخدام شده بودند.
وی ادامه داد: همچنین مرتضوی 285 نفر را استخدام کرده بود که 166 نفر از این افراد در یزد بودند.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: مرتضوی همچنین مبلغ 360 میلیون تومان به یک موسسه خیریه کمک کرده که خودش نایب رییس این موسسه بوده است.
تشکیل کمیته اقتصاددانان مجلس برای بررسی هدفمندی دربودجه 93 به دستور لاریجانی

به گزارش خبرگزاری  دولتی مهر در تاریخ 13 آذر 92 آمده است : نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: به دستور ریاست مجلس شورای اسلامی نمایندگان اقتصاددان در قالب کمیته‌ای چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و نرخ ارز در لایحه بودجه را بررسی می کنند.
غلامرضا تاجگردون در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه از مسئولان دولت یازدهم انتظار می رفت برای رایزنی در خصوص لایحه بودجه 93 در کمیسیون برنامه و بودجه حضور یابند.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی عدم جمع بندی بودجه در دولت را علت عدم رایزنی معاونت برنامه ریزی با کمیسیون برنامه و بودجه خواند و گفت: درست است که ارقامی در خصوص بودجه در فراکسیون رهروان از سوی معاون برنامه ریزی رئیس جمهور اعلام شده است، اما نکته مهم این است که دولت هنوز بر مسائل مهمی همچون چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به نتیجه نرسیده و همین موضوع علت عدم رایزنی با مجلس است.
تاجگردون با اشاره به تشکیل کمیته ای برای بررسی برخی مسائل بودجه به دستور ریاست مجلس گفت: به دستور لاریجانی تعدادی از نمایندگان اقتصاددان مجلس در قالب کمیته ای مسائل مهم اقتصادی مانند چگونگی ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، نرخ ارز در قانون بودجه 93 و احکام دائمی بودجه را بررسی می کنند.
وی ادامه داد: هدف از شکل گیری این کمیته این بود که زمانی که دولت لایحه بودجه را ارائه داد مجلس نیز در این خصوص کارشناسی لازم را انجام داده باشد و دولت و مجلس بتوانند به راه حل مشترکی برای حل این مشکلات برسند.
در گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی افشا شد؛
کارت هدیه‌های میلیاردی سازمان تامین اجتماعی به مقامات دولتی و نمایندگان/ واگذاری 138 شرکت به بابک زنجانی

به گزارش خبرگزاری  دولتی مهر در تاریخ 13 آذر 92 آمده است : کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با انتشار گزارش 83 صفحه ای به تشریح تخلفات سازمان تامین اجتماعی در واگذاری 138 شرکت انحصاری به ارزش 4 میلیارد یورو به بابک زنجانی و همچنین پرداخت کارت هدیه های میلیاردی به 37 نفر از نمایندگان مجلس و برخی مقامات دولتی از جمله معاون اول سابق رئیس جمهور پرداخته است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه  مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. 
ایرج عبدی نماینده مردم خرم آباد گزارش این کمیسیون را قرائت کرد.
در بخشی از این گزارش به قرارداد واگذاری انحصاری 138 شرکت سورینت قشم اشاره شده است.
این  تفاهمنامه بین سازمان تامین اجتماعی و شرکت هولدینگ سورینت قشم به مدیریت بابک زنجانی منعقد گردیده و تا سقف 4 میلیارد یورو  معادل 138 شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی به شرکت مذکور واگذار گردیده است که شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت های مختلف بیمه ای (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی جمهوری اسلامی، بانک های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و ... بوده است.
در ادامه در قسمتی از این گزارش به تخلفات سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مبالغی در سال 91 و6 ماهه اول سال 92 به افراد اشاره شده است که شامل 1-50 میلیون تومان کارت هدیه به رحیمی معاون اول رئیس جمهور. 2- 100 میلیون تومان به عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 3- 100 میلیون تومان به شیخ الاسلام معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور.
در بخش دیگری از این گزارش به پرداخت 20 میلیارد و 912 میلیون و 866 هزار ریال کارت هدیه در سال 91 و همچنین 17 میلیارد و 702 میلیون ریال کارت هدیه در 5 ماهه اول سال 92 اشاره شده است.
در این قسمت همچنین به پرداخت 1 میلیارد و 335 میلیون ریال کارت هدیه از سوی مدیرعامل سازمان به 37 نفر از نمایندگان مجلس در اردیبهشت ماه سال جاری اشاره شده که مرتضوی حاضر به افشای هویت این نمایندگان نشده است.
علاوه بر این در این گزارش به اختصاص 852 میلیون و 500 هزار ریال بابت برگزاری همایش شصتمین سالگرد سازمان تامین اجتماعی اشاره شده است.
 متن کامل این بیانیه که در صحن علنی قرائت شد به شرح ذیل است:
هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در روزهای اولیه بررسی به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از اوقات اعضای هیات را درگیر خود کرده بود. تفاهم نامه ای بین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف 4 میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) 138 شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار 138 شرکت از مجموع 207 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت های مختلف بیمه ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و.... صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف می باشد.
براساس ماده 36 آیین نامه معاملاتی سازمان فروش اموال غیرمنقول با پیشنهاد مدیرعامل، تایید هیات مدیره و تصویب هیات امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط به صورت مزایده عمومی و یا از طریق موسسه املاک و مستغلات سازمان انجام خواهد شد، با عنایت به اینکه میزان مالکیت شرکت شستا در بسیاری از شرکت های فهرست پیوست شماره 2 به میزان 100 درصد می باشد،اموال غیرمنقول محسوب می گردد و در این ارتباط مصوبه هیات امنا درخصوص واگذاری اموال مذکور اخذ نشده است. همچنین نحوه فروش شرکت های مذکور به صورت مزایده عمومی و از طریق موسسه املاک نیز نبوده است.
درخصوص مبلغ تفاهم نامه مذکور مدیریت امور بین الملل بانک مسکن مبنی بر واریز حواله ارزی دریافتی به ملع 442.524.454.500 ین ژاپن از first Islamic investment bank ltdمالزی درتاریخ 10/3/91 به حساب قرضه الحسنه ارزی به شماره 5/8741 سازمان تامین اجتماعی نزد اداره کل عملیات ارزی بانک مسکن در بانک مذکور واریز گردیده است، ولی پس از 10 روز مدیریت امور بین الملل بانک مسکن طی نامه شماره 6245/1/91 مورخ 13/10/91 به سازمان اعلام نمود که به دلیل اینکه بانک دریافت کننده وجه حواله ارزی در مالزی در فهرست جدید موسسات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است، لذا وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین المللی نداشته و ندارد.
حسب بررسی به عمل آمده وجه مذکور صرفاً امکان استرداد واریزکننده آن (شرکت سورینت قشم) را دارد و اقدام شعبه مذکور درخصوص تایید واریز وجه به حساب سازمان تامین اجتماعی از لزومات انعقاد تفاهم نامه بوده است و در صورت عدم وجود تاییدیه مذکور تفاهم نامه منعقد نمی گردید.
مصوبه شماره 1339 مورخ 26/9/91 هیات مدیره سازمان مقرر گردیده به استناد بند (د) تبصره یک ضوابط اجرای بودجه سازمان (پیوست شماره 7) شرکت های تحت پوشش واگذار شده از سوی دولت که به عنوان رد دیون دولت دریافت گردیده را حتی الامکان به صورت نقدی به فروش برسانند. مصوبه مذکور مغایر با بند (د) تبصره یک بودجه سازمان بوده است. زیرا برابر بند مذکور باید شرکت هایی که در بخش سرمایه گذاری های انتفاعی فاقد بازده مورد انتظار بوده و یا متناسب با سیاست های سرمایه گذاری نمی باشند، توسط هیات مدیره صندوق به فروش برسند. در صورتی که بیشتر شرکت هایی که در لیست فروش به شرکت سورینت قشم قرار گرفته اند دارای بازده و سود بالایی بوده اند به عنوان نمونه پتروشیمی آبادان که یکی از پربازده ترین شرکت ها در کشور بوده و طی سال های 88 تا 91 به ترتیب 58 درصد، 82 درصد، 54 درصد و 164 درصد بازدهی سرمایه گذاری داشته است و با شرکت پتروشیمی امیرکبیر طی سنوات 89 لغایت 91 به ترتیب 22.5 درصد، 44.5 درصد و 65 درصد بازدهی سرمایه داشته اند.
به منظور صدور چک تضمین موضوع بند 3 تعهدات سازمان در تفاهم نامه حساب سپرده شماره 440081426111 با امضای آقایان سعید مرتضوی و علی پیرداده خانی (مدیرعامل وقت و مدیرکل امور مالی) در بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران در تاریخ 21/10/91 (حدود یک ماه پس از انعقاد تفاهم نامه) افتتاح گردیده و تعداد 5 فقره چک به شماره های 591352/823 لغایت 591256/823 جمعاً به مبلغ 177809 میلیارد ریال از حساب مذکور صادر و به خریدار تحویل گردیده است. شایان ذکر است هیچگونه اطلاعاتی درخصوص ثبت عملیات حساب مذکور در دفاتر و حساب های سازمان تامین اجتماعی موجود نبوده و هیچگونه اطلاعاتی در این خصوص به این گروه ارائه نگردیده است.
به دلیل اینکه انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیرعاملی سازمان توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده بود، ایشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهم نامه فاقد صلاحیت و اختیارات قانونی لازم به منظور واگذاری شرکت های مذکور بوده است.
هیات مدیره شستا فروش شرکت های مذکور را در جلسه 29/9/91 (دو روز پس از انعقاد قرارداد تفاهم نامه) مصوب نموده است و مقرر گردیده فهرست های پیشنهادی به سازمان اعلام و سپس در جلسه آتی توسط اعضا تنفیذ شود. فهرست مذکور طی بند 6 مصوبه مورخ 13/10/91 هیات مدیره به تصویب رسیده است. با توجه به مراتب فوق مدیرعامل شستا در هنگام امضای تفاهم نامه فاقد اختیارات قانونی لازم به منظور فروش شرکت های مذکور بوده است.
با توجه به پیگیری های به عمل آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چک های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان طی نامه شماره 951/1400 مورخ 1/7/92 به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم نامه تقاضای استرداد چک های مذکور را می نماید که آقای زنجانی در هامش نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک ها را به آقای جشن ساز مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می نماید. آقای جشن ساز طی نامه شماره 57-92 مورخ 3/7/92 به عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچیک از چک ها تحویل سازمان تامین اجتماعی نشده است.
هیات امنا سازمان در جلسه 45 مورخ 21 مرداد 1392 خود حسب پیشنهاد هیات مدیره با پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره، مدیران عامل، معاونین و دست اندرکاران سازمان (علی رغم رد حساب های سازمان از سوی هیات نظارت بر سازمان) از سال 1386 تا 1392 مصوب می نماید! اینکه مدیران سازمان در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت بیش از 60 میلیارد ریال به کلیه مدیران دولت نهم و دهم افتاده اند جای بسی تامل جدی دارد. هر چند حسب اسناد به رویت رسیده، مدیرعامل فعلی سازمان از پرداخت آن خودداری نموده است.
تعداد 500 نفر حسب مصوبه هیات امنا (مصوبه ای از هیات مدیره مشاهده نشد) به دلیل آنچه اعلام نیاز سازمان عنوان گردید در ایام پایانی دولت دهم فرایند استخدام را تحت نظارت وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز نموده اند. آنچه در لیست اولیه استخدام شدگان جالب توجه است به کارگیری 94 نفر در استان گیلان (زادگاه وزیر وقت) 76 نفر در استان یزد(زادگاه مدیرعامل سازمان) و 26 نفر در استان مازندران است. ضمن اینکه 104 نیرو از سوی 66 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و 3 نفراز سوی آقای شیخ الاسلامی و 2 نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند. هیات به دلیل آنکه افراد فوق بدون شرکت در آزمون رقابتی استخدام شده و یا خواهند شد، تنها راه ادامه همکاری با ایشان را برگزاری آزمون از کلیه جذب شدگان و تعیین سطح و صلاحیت برابر کف آخرین آزمون استخدامی می داند.
مقایسه هزینه های صورت گرفته در بازه زمانی سال های 86 تا پایان شهریور 92 حاکی از آن است که در سال 86 حدود 35.7 میلیارد ریال بابت 73 فقره ردیف کمک پرداخت شده است که عمده آن (30.1 میلیارد ریال) مربوط به کمک به کارکنان بخش بیمه ای و درمان سازمان و موسسات تابعه و بیمه شدگان بوده است. در لیست پرداخت ها یک میلیارد ریال به موسسه فرهنگی هنزی آهنگ آتیه، 600 میلیون ریال کمک به بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس، 190 میلیون ریال تقدیر از معاونین و اعضای هیات مدیره سازمان و 600 میلیون ریال به وزارت رفاه جهت توزیع بین نیازمندان و بیمه شدگان ثبت شده است.
در سال 91 حسب لیست هزینه کرد دریافتی از امور مالی سازمان بابت 1878 ردیف هزینه مجموعاً بیش از 61 میلیارد ریال پرداخت شده که حدود 21.8 میلیارد ریال آن از طریق بسیاری ازمدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتاً به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص یافته و هزینه شده است.
در 6 ماهه اول سال 92 نیز در قالب 899 ردیف هزینه مجموعاً 27.6 میلیارد ریال پرداخت شده که حدود 10.5 میلیارد ریال از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتاً به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص پیدا کرده و هزینه شده است. درخصوص مابقی پرداخت های سال 91 و نیمه اول 92 مبالغی به شرح ذیل اعطا شده است که محل تامل و پیگیری است.
    پانصد میلیون ریال کارت هتیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس جمهوری (تحویل به رئیس دفتر آقای ترابی جهت مساعدت به ایتام و هزینه درمان مراجعین با اولویت بیمه شدگان تامین اجتماعی)
   
یک میلیارد ریال به آقای عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
   
یک میلیارد ریال به آقای شیخ الاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور
   
پانصد میلیون ریال کارت هدیه به آقای عباسی سرپرست وقت وزارتخانه
   
دویست و پنجاه میلوین ریال بن فروشگاه رفاه متولی حسینیه شهید مطری در استان یزد
   
دویست میلیون ریال به بنیاد خیریه مهربانی ها جهت کمک به خانواده های ایتام شهرری
   
یکصد میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به آقای دکتر امینی مدیرعامل خبرگزاری موج
   
چهارصد میلیون ریال به 48 خانواده نیازمند و فاقد سرپرست استان یزد
   
آقای امیدی شهرکی، مدیرعامل ایرنا یکصد میلیون ریال کارت هدیه
   
آقای شیرمردی، ستاد نماز جمعه تهران یکصد میلیون ریال کارت هدیه
   
آقای سعیدی، مدیرمسئول روزنامه آرمان یکصد میلیون ریال کارت هدیه
   
یکصد میلیون ریال به پرسنل نهاد ریاست جهموری به صورت هدیه
در کل سال 91 مبلغ 20.912.866.000 ریال کارت هدیه خریداری و تحت عناوین مختلف توزیع شده است و این در حالی است که در 5 ماهه اول سال 92 مبلغ 17.702.000.000 ریال کارت هدیه، خرید و اعطا شده است. آنچه در شرح عناوین کارت های هدیه سال 92 مشهود است، اعطای 4.622.222.000 ریال به کسانی است که جهت امورات حقوقی از جمله پیش نویس قانون تامین اجتماعی با سازمان همکاری نموده اند که اختصاص این مبلغ بابت این موضوع جای تعجب فراوان دارد.
مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه حسب اسناد ثبت شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمن به 37 نفر از نمایندگان مجلس (با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه سال جاری سند خورده است. هیات جهت تایید سند مربوطه اعلامی اسامی را از امور مالی سازمان درخواست و در پاسخ اعلام گردید هویت نمایندگان محترم فقط در اختیار آقای مرتضوی می باشد. در مذاکره حضوری با ایشان اعلام نمود به شرط عدم  افشای هویت نمایندگان لیست مربوطه را تحویل رئیس هیات می نماید که با پاسخ هیات مبنی بر اینکه هیچ سندی در تحقیق و تفحص محرمانه نخواهد ماند مواجه شد.
    بابت برگزاری شصتمین سالگرد سازمان تامین اجتماعی مبلغ 852.500.000 ریال اجاره سالن های مجموعه همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران بابت هفت ساعت از ساعت 15 روز سه شنبه 25/4/92 لغایت ساعت 22
   
مبلغ 132.000.000 ریال بابت 60 دست پیراهن و کت و شلوار پرسنل حراست برگزاری جشن مذکور
   
پرداخت مبلغ 604.250.000 ریال بابت هزینه افطار و شام 2200 نفر در شب مذکور
   
مبلغ 1.500.000.000 ریال به شبکه 3 سیما بابت تهیه، تولید و پخش 50 دقیقه از مراسم بزرگداشت
   
پرداخت مبلغ 1.068.020.700 ریال بابت ضیافت افطار در هتل هما در مورخه 3/5/92
   
پرداخت مبلغ 803.000.000 ریال به 9 روزنامه بابت انعکاس مطلوب جشن مذکور و گرامیداشت هفته تامین اجتماعی
   
پرداخت مبلغ 357.750.000 ریال بابت خرید 2000 جلد کتاب تحت عنوان دوستت دارم مادر نوشته آقای محمدرضا فلاح تفتی که فاقد هرگونه ارتباط با حوزه تامین اجتماعی است خریداری و در مراسم افطاری و برخی برنامه های دیگر سازمان در میان حاضران توزیع شده است.
کانون انجمن صنفی کارگران در سال 90 نیز بابت برگزاری همایش آموزشی مبلغ 600 میلیون ریال و برگزاری اردو در مشهد مقدس یکصد میلیون ریال دریافت داشته است. این حجم از کمک به یک کانون در سال های اخیر بی سابقه بوده و محل مداقه است.
در تاریخ 6/5/92 حسب گزارش آقای رخشنده رو، معاون سابق اداری مالی و درخواست آقای روح بخش، معاون وقت اداری مالی و تایید مدیرعامل از محل کارانه در اختیار موافقت می شود 7330 میلیون ریال برای تقدیر از مدیران سازمان به مناسبت جشن شصتمین سالگرد و هفته تامین اجتماعی پرداخت شود که سهم هر یک از معاونین 80 میلیون ریال، مدیران کل دفتر مدیرعامل، مالی، امور مجلس و اداری هر یک 60 میلیون ریال، مدیران کل ستادی و استانی و مشاورین تمام وقت هر یک 30 میلیون ریال و معاونین مدیران هر یک 20 میلیون ریال بوده است.
در تاریخ 10/5/92 به 18 نفر از مدیران ون کارکنان سازمان بابت تولید ویژه نامه عملکرد یکساله مجموعاً مبلغ 270 میلیون ریال از محل کارانه پرداخت می شود که در میان گیرندگان آقای سید عیسی حسینی، معاون وقت امور مجلس مبلغ 40 میلیون ریال بیشترین دریافت را داشته است.
در تاریخ 12/5/92 مدیرعامل سازمان با پرداخت 1200 میلیون ریال از محل کارانه بابت تقدیر از اعضای ستاد بزرگداشت شصتمین سالگرد تامین سازمان موافقت می کند که به این ترتیب آقای علی روح بخش 60 میلیون ریال، آقای بختیار ملکی مدیرکل دفتر مدیرعامل 60 میلیون ریال، آقای رضایی مدیرکل امور اداری و آقای ضابطی مدیرکل روابط عمومی 40 میلیون ریال، آقای دکتر عیسی حسینی معاون امور مجلس و آقای پیرداده خانی مدیرکل امور مالی هر کدام 50 میلیون ریال بیشترین دریافت را داشته اند.
روزنامه خورشید وابسته به "موسسه فرهنگ آهنگ آتیه" تا شماره 500 خویش چاپ و توزیع شده است. علی رغم مراجعات و حضور مکرر نماینده هیأت تحقیق و تفحص در دفتر روزنامه مذکور و مؤسسه آهنگ آتیه مدیر مسئول وقت روزنامه ـ آقای محمدرضا تقوی فرد ـ از ارائه حتی یک برگ مستند استنکاف ورزید با وجود این اقدام مکاتبه ای با معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان به عنوان مقام مافوق صورت پذیرفت و ایشان نیز دستور اکید اقدام را به آقای تقوی فرد صادر نمودند لکن نامبرده مجددا امتناع نموده و به نماینده هیأت به صراحت اعلام نمود این تحقیق و تفحص غیر قانونی بوده و آن را قبول ندارم!
طبق اظهارات شفاهی آقای تقوی فرد حدود 160 نفر از روزنامه مذکور حق الزحمه دریافت می نمودند و این در حالی است که اولا این تعداد نیرو برای روزنامه ای با رسالت مشخص اجتماعی ـ فرهنگی محل تأمل است! ثانیا هیچ لیستی حاوی مشخصات این پرسنل و میزان دریافتی آنها ارائه نشد!
بانک رفاه در پایان سال 1391 به استناد بخشنامه 91/263479 مورخ 1391/10/4 اقدام به تسعیر مانده تسهیلات ارزی اعطایی از محل وجوه صندوق ارزی به نرخ ارز مبادله ای نموده و تفاوت تسعیر آن به مبلغ 3.955 میلیارد ریال را به حساب سود و زیان سال منظور نموده است، در حالیکه تسهیلات مذکور مربوط به سنوات قبل می باشد و از این بابت تا تاریخ مورد گزارش مبلغی از آن تسویه نگردیده، بنابراین شناسایی مبلغ فوق الذکر در حساب سود و زیان بانک و دریافت آن قابل ابهام است.
میزان وجوه اختلاس شده از 10 شعبه بانک در سال 1391 به مبلغ 108 میلیارد ریال و نیز مبلغ 74 میلیارد ریال از سنوات قبل وجود داشته است که در این ارتباط وصولی های صورت گرفته تا تیرماه 1392 به ترتیب مبلغ 7 میلیارد و 28 میلیارد ریال شده است. همچنین مبلغ 614 میلیارد ریال مطالبات بانک بابت اصل و فرع 2 فقره قرارداد خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریالی منعقده با شرکت فولاد جام اسپادانا (سهامی خاص) در اواخر سال 1389 که از سوی مراجع ذیصلاح بعنوان بخشی از سوء استفاده مالی از سیستم بانکی توسط گروه امیرمنصور آریا شناخته شده بود، تا این تاریخ وصول نگردیده است.
جهت فروش تعداد 375 واحد تجاری واقع در شهر پرند از طریق مزایده درتیرماه 92 به قیمت پایه هر متر مربع 74/256/000 ریال آگهی منتشر شد که با عنایت به نامه مدیر کل دفتر بازرسی سازمان مبنی بر اینکه قیمت واقعی واحدهای فوق حداقل 2 برابر قیمت مزایده است و بررسی های درون سازمانی متعاقب آن، توقف حاصل شد. گزارش های میدانی این هیأت نیز در بدبینانه ترین حالت نظر دفتر بازرسی را تأیید می نماید.
با مقایسه میان منابع و مصارف بودجه سنوات مختلف سازمان تأمین اجتماعی مشخص می گردد که مجموع هزینه های اداری ـ تشکیلاتی در فاصله زمانی سال های 79 تا 86 به نسبت  3.15 برابر رشد داشته و در این میان عدد قابل ملاحظه ای که به چشم می خورد هزینه پرسنلی یعنی حقوق دستمزد و مزایا است که رشدی برابر 4.46 داشته است. این در حالی است که سایر بیمه پردازان این سازمان از رشد حقوق و دستمزدی کمتر از یک برابر برخوردار بوده اند (گرچه برخی از این افزایش ناشی از رشد کارکنان است، ولی تنها عامل برای رشد هزینه ها نیست.
هزینه های اداری سازمان در سال 91 نیز با افزایشی 37 درصدی نسبت به سال قبل به 5.160 میلیارد ریال رسیده است و هزینه های پرسنلی نیز با افزایش 40 درصدی نسبت به سال 90 مبلغ 24.600 میلیارد ریال در پایان سال 1391 ثبت شده است که این افزایش غیر منطقی است.
بخشی از منابع سازمان تحت عنوان وجوه در اختیار بانک ها از جمله بانک رفاه است که به علت عدم دریافت مطالبات صندوق تا کنون متحمل خسارات زیادی شده است و در این جهت بعضا اقدام مؤثری از سوی بانک صورت نپذیرفته است.
متوسط بازده سرمایه گذاری پس از کسر هزینه ها در گزارش هیأت نظارت 8/5 درصد اعلام شده که از سود کوتاه مدت یکساله بانک ها  و کوتاه مدت و روزشمار مؤسسات مالی کمتر است در حالی که هزینه تأمین مالی همین سرمایه گذاری ها بین 17/25 تا 20 درصد متغیر است.
در سال 1380 جمعا 4 نفر به عنوان مشاور مدیر عامل مشغول بوده اند که عمر متوسط خدمت آنها به 1.15 سال نمی رسد و اکثر آنها مدارک غیر مرتبط داشته اند.
این رقم در سال های بین 81 تا 84 به حدود 52 نفر در سمت های مشاور مدیر عامل، مشاور معاونت های سازمان و مدیران کل ستادی و اجرایی رسیده است. در این دوران تعداد 46 نفر شامل 13 نفر مشاور مدیر عامل و 15 نفر مدیر ستادی و 18 نفر هم مدیران استانی عزل شده و افراد دیگری جایگزین آنها شده اند.
در طول سال هیا 85 تا 88 جمعا تعداد 76 نفر در پست های مختلف منصوب شده اند که از این تعداد 8 نفربه عنوان مشاور مدیرعامل، 22 نفر مدیر ستادی و 22 نفر مدیر استانی بوده اند. در دوره 4 ساله 85 تا 88، 76 نفر در سمت های مختلف منصوب و 111 نفر از سمت خود عزل  شده اند. مشاهده می شود که عزل و نصب های غیر اصولی و غالبا سیاسی در طول سال های اخیر ضربه مهلکی به پیکره مدیریت سازمان وارد آورده که جبران آن سال های متمادی طول خواهد کشید.
در حوزه های مختلف و زیر مجموعه سازمان وضع بهتری حاکم نبوده به طور مثال می توانیم از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شستا نام ببریم که در فاصله سال های 88 تا 92 مجموعا 4.095 تغییر و جابجایی مدیران در شرکت ها را شاهد بوده که این به معنای متوسط ثبات مدیریت 20 ماه بوده است. این روند تأثیر مستقیم بر عملکرد شرکت های تحت پوشش و مؤسسات تابعه گذاشته است.
پیشنهادات نهایی هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و شستا جهت بهبود وضعیت و احقاق حقوق
1- هیأت نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی که طبق اساسنامه و قانون سازمان مصوب 1354 یک مرجع سه جانبه با 3 عضو از دولت و کارگر و کارفرما اداره می شد یکی از دقیق ترین بخش های نظارتی است که به استناد گزارش های پیوست حساب سازمان در سال 90 مردود اعلام کرده است. هر چند این هیأت یک دهه قبل از این تاریخ ضرورت وجود خود را به اثبات رسانده است. کافیست که این هیأت به شکل قبلی و مؤثر احیاء گردد و ارکان سازمان ملزم به اصلاح، پاسخگویی و توقف امور حسب گزارش های این مرجع نظارتی باشند. هیأت تحقیق و تفحص پیشنهاد می کند که گزارشات این هیأت طی سنوات 80 تا 90 به عنوان ضابط طرف توجه دستگاه قضایی قرار گرفته و برخوردهای قانونی با متخلفان که به تهی شدن سرمایه این صندوق انجامیده است، صورت پذیرد.
2- استقرار دیوان محاسبات در سازمان تأمین اجتماعی که به نظر ما با وجود تزاحمی که در اجرا در یک نهاد عمومی غیر دولتی ممکن است پیش آید، مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات را مکلف می سازد که مانند تمام دستگاه های اجرایی در سازمان تأمین اجتماعی مستقر شده و این استقرار تا زمان گزارش مراجعی نظیر هیأت نظارت، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی ادامه یابد.
3- دستگاه های نظارتی مکلف گردند که هر شش ماه یکبار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، هیأت نظارت و هیأت امناء سازمان برای جلوگیری از استمرار تخلفات گزارش خود را ارسال نمایند.
4- تمام کسانی که منابع سازمان را به طور غیر قانونی یا برخلاف ضوابط مالی سازمان هزینه کرده اند و در این گزارش از آنها نام برده شده است یا مراجع نظارتی از آن ها یاد کرده اند مکلف به تأدیه منابع مذکور و رسیدگی قضایی و پاسخگویی به این مرجع برای ریشه یابی علل تخلف باشند.

نتیجه تفحص تامین اجتماعی: میلیاردها تومان فساد
یک نماینده مجلس از احتمال بی‌نتیجه بودن این تفحص خبر داد
به نوشته سایت خودنویس در تاریخ 14 آذر 92 آمده است : مجلس ایران روز گذشته گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را همراه با «سانسور» قرائت کرد. در این گزارش، سازمان و سعید مرتضوی متهم به فساد و تخلفات گسترده مالی شدند.گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس و توسط ایرج عبدی٬ سخنگوی کمیسیون اجتماعی قرائت شد. میزان تخلفات و رانت‌خواری‌ها و فساد ذکر شده در این گزارش خارج از حد تصور بود.
براساس آنچه خبرگزاری‌های ایران از نشست روز گذشته مجلس منتشر کردند، سازمان تامین اجتماعی، به ریاست سعید مرتضوی همراه و همسو با دولت محمود احمدی‌نژاد در واپسین روزهای کاری رییس جمهوری سابق دست به این تخلفات و فسادها زده‌اند.
اهدای کارت‌های هدیه با مبالغ نجومی (میلیاردها تومان) به نزدیکان مرتضوی و احمدی‌نژاد در این گزارش قید شده است: نام محمدرضا رحیمی (معاون اول رییس جمهور سابق)، عبدالرضا شیخ الاسلامی (معاون وقت اجتماعی رییس جمهور) و اسدالله عباسی (سرپرست وقت وزارت تعاون) و مدیران روزنامه آرمان و خبرگزاری‌های ایرنا و موج در فهرست دریافت‌کنندگان هدیه آمده است.
پاداش‌های‌ هیات مدیره و مدیران سازمان تامین اجتماعی به خودشان (برای مثال در یک قلم یک مدیر ارشد این سازمان مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان هدیه گرفته است)؛ هدیه‌های اختصاصی به مسوولان دولت (میلیون‌ها تومان نیز مرتضوی به مسوولان دولتی هدیه داده است. (در یک نمونه این گزارش بیان می‌کند که ۵۰ میلیون تومان کارت هدیه اختصاصی به محمد رضا رحیمی (متهم اصلی اختلاس در شرکت بیمه، داده شده است)
به گفته‌ی محجوب، از نمایندگان مجلس؛ افزایش حقوق مدیران نیز به این صورت بوده است که «در این سازمان افزایش حقوق‌های سالیانه به جای ۶ درصد ۳۹ درصد بین مدیران بوده که این افراد باید در مقابل مردم سر به زیر بیندازند ما نیز پرونده این تخلفات را به دادگاه ارسال خواهیم کرد
بابک زنجانی
بابک زنجانی، تاجر میلیاردر نزدیک به دولت محمود احمدی‌نژاد نیز از کسانی است که نامش در این گزارش قید شده است. وی متهم است که با حمایت دولت پیشین، بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزشی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان خریداری کرده که آن هم با چک تضمینی بوده است.
نادر قاضی‌پور، عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، با افشای ماجرای واگذاری این کارخانه‌ها به بابک زنجانی گفت که سعید مرتضوی ادعا می‌کند دولت محمود احمدی‌نژاد این قرارداد را به او تحمیل کرده است.
به گفته آقای قاضی‌پور، این اقدام با تفاهم‌نامه‌ای غیرمحرمانه صورت گرفته است که هم آقای زنجانی و هم سعید مرتضوی آن را امضا کرده‌اند. ضمن این‌ که ضمانت این تفاهم‌نامه هم به پول رایج کشور ما و هم ین ژاپن موجود است.
قراردادهای این سازمان با شرکت سورینت قشم با مدیریت بابک زنجانی از جمله دیگر موارد اتهامی بابک زنجانی در سازمان تامین اجتماعی است. نام شرکت های بزرگی همچون هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، مس شهید باهنر کرمان، کشتیرانی جمهوری اسلامی و هتل های هما، در فهرست شرکت‌هایی است که قرار بود سهام سازمان تامین اجتماعی در آنها به شرکت سورینت منتقل شود.
۱۵ میلیون تخلف در سازمان تامین اجتماعی ثبت شد
در همین راستا علیرضا محجوب٬ رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت که نتیجه‌ی این تحقیق، ثبت ۱۵ میلیون تخلف در این سازمان بوده است.
محجوب با بیان اینکه «کلیات مدارک خبر از ظلم بزرگ این سازمان به مردم ایران می‌دهد» گفته «مدیران این سازمان بدون توجه به زندگی فقرا و میزان حقوق مستمری بگیران کارت‌های هدیه بین خود توزیع می‌کردند و پاداش‌های میلیونی تصویب می‌کردند
سانسور نام نمایندگان در گزارش
این گزارش همراه با سانسور در صحن علنی مجلس قرائت شد. به‌این صورت که سعید مرتضوی، تنها به دولتی‌ها و یا مدیران سازمان تامین اجتماعی مبالغ نجومی بذل و بخشش نمی‌کرد؛ بلکه وی مبالغ هنگفتی هم به نمایندگان مجلس داده است.
در این رابطه کما‌ل‌الدین پیرموذن٬ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پس از قرائت این گزارش٬ اعلام کرده که نام ۳۸ نماینده‌ای که مورد «عنایت غیرقانونی» رییس سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته بودند از این گزارش حذف شده است.
پیرموذن هیچ نامی از این نمایندگان نبرده٬ اما گفته «این همه انرژی صرف انجام تحقیق و تفحص‌ها می‌شود بنابراین امید است که عدالت رعایت شود
پرداخت به روزنامه‌ها و تلویزیون
انتقاد دیگری که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی آمده، به ریخت و پاش در برگزاری مراسم بزرگداشت سازمان و ضیافت‌های شام و افطار مربوط است.
به گفته هیات تحقیق و تفحص، شبکه سوم تلویزیون ایران مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان و ۹ روزنامه ایرانی بیش از ۸۰ میلیون تومان بابت «انعکاس مطلوب» مراسم مذکور از سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده‌اند.
سازمان تامین اجتماعی، محلی برای درآمد عده‌ای خاص
رحمت‌الله حافظی، مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی، روز پنجم شهریورماه گفته بود که سازمان تامین اجتماعی در دولت محمود  احمدی‌نژاد «تبدیل به محلی برای فامیل‌بازی و محل ارتزاق عده‌ای از خواص شده بود
وی درباره شستا، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، هم گفته است که این شرکت یک مجموعه عظیم اقتصادی با گردش مالی قابل توجه است که به گفته او محل ارتزاق عده‌ای از خواص شده است.
ارسال پرونده به قوه قضاییه
در نهایت، هیات تحقیق و تفحص مجلس در پایان گزارش خود خواهان احیای هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی، استقرار دیوان محاسبات در سازمان، گزارش شش ماه یک بار دستگاه‌های نظارتی در مورد عملکرد سازمان و تعقیب قانونی کسانی شده که نام آنها در گزارش آمده است.
این گزارش سرانجام قرار شد به قوه‌ی قضاییه ارسال شود.
محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رییس اول مجلس که ریاست جلسه روز چهارشنبه مجلس را بجای لاریجانی بر عهده داشت، تاکید کرد که متخلفان تامین اجتماعی با تصمیم هیات رییسه مجلس به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
سعید مرتضوی
سعید مرتضوی که ریاست سازمان تامین اجتماعی را بر عهده داشت پیش از آن دادستان تهران بود اما پس از فشارهای سیاسی که به خاطر نقش او در سرکوب‌های بازداشتگاه کهریزک وارد آمد از سوی محموداحمدی‌نژاد، رییس جمهوری پیشین، به ریاست تامین اجتماعی رسید.
انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی و اصرار دولت محمود احمدی‌نژاد بر حفظ او، به یک کشمکش سیاسی کم‌سابقه در صحنه‌ی سیاست ایران تبدیل شد و به استیضاح وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجامید. احمدی‌نژاد در جریان استیضاح وزیر تعاون فیلمی را افشا کرد که فاضل لاریجانی، برادر روسای قوای مقننه و قضائیه جمهوری اسلامی را در حال پیشنهاد اعمال نفوذ برای رفع موانع اجرای معامله سازمان تامین اجتماعی با بابک زنجانی نشان می‌داد.
تحقیق و تفحص‌های بی‌نتیجه
براساس قوانین، مجلس می‌تواند از تحقیق و تفحص به عنوان یک کارکرد نظارتی مطلوب بخوبی استفاده کرده و آن را در جایگاه واقعی خود حفظ کند. اما نگاهی به پیشینه‌ی تحقیق و تفحص‌ها در مجلس نشان می‌دهد که همگی بی‌نتیجه بوده‌اند.
در این خصوص چندی قبل «خبرگزاری تسنیم» وابسته به سپاه نوشت که تنها در مجلس نهم ۵۵ تفحص بی‌نتیجه در یک سال رقم خورده است.
در همین حال یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی درباره سرانجام گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: «به هر حال ما انتظار داشتیم که این گزارش با رای نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ارسال شود اما در جلسه علنی مجلس تصمیم گیری در این رابطه به رییس مجلس واگذار شد
به گزارش «فرارو» عبدالله سامری، نماینده خرمشهر با بیان این مطلب گفت«با این حال این احتمال وجود دارد که حاصل زحمات همکاران در کمیته تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی بی‌نتیجه بماند و رییس مجلس از ارسال این گزارش به قوه قضاییه صرف‌نظر کند»


افشای فساد در تامین اجتماعی؛ مرتضوی باز در جایگاه متهم؟

نادر مرزبان

به نوشته سایت اصلاح طلب جرس در 14 آذر 92 آمده است : :سعید مرتضوی شاید در آینده ای نزدیک یک بار دیگر بر صندلی اتهام بنشیند تا این بار پاسخگوی تخلفاتی باشد که در زمان ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی به وقوع پیوسته است. دادستان سابق تهران که پیش از این به دلیل نقش خود در ماجرای فجایع بازداشتگاه کهریزک دادگاهی شد و سمت های قضایی اش را بنابه حکم دادگاه از دست داد این بار با یک پرونده فساد گسترده از اختلاس مالی و رانت خواری روبروست.
افشای فساد سازمان تامین اجتماعی در زمان مرتضوی توسط کمیته تحقیق و تفحص مجلس انجام شد و در این گزارش که روز چهارشنبه (۱۳ آذرماه) در صحن علنی قرائت شد به مجموعه‌ای از اختلاس‌های مالی و قراردادهای غیرقانونی و استخدام‌های بی‌ضابطه اشاره شده است. تصمیم گیری در ارتباط با این ارسال این گزارش به قوه قضاییه بر عهده علی لاریجانی رییس مجلس است و برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص تاکید کرده‌اند که گزارش باید در یک روال قضایی پیگیری شود. سعید مرتضوی به دلیل حمایت‌های بی‌دریغ محدود احمدی‌نژاد توانسته بود ریاست سازمان تامین اجتماعی را به دست بیاورد و آن را حفظ کند ولی سرانجام در ۲۷ مرداد ماه توسط علی ربیعی وزیر جدید کار و امور اجتماعی ناگزیر به ترک صندلی خود شد.
زنجیره‌ی فساد

افشاگری‌های مجلس درباره فساد سازمان تامین اجتماعی لیست بلندبالایی را شامل می‌شود که بخش عمده آن مربوط به تخلف‌های مالی است. برای نمونه این گزارش در بخش مربوط به بذل و بخشش‌های غیرقانونی فاش ساخته که در طول سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۲ موارد تخلفی چون پرداخت کارتهای هدیه به محمدرضا رحیمی، معاون اول وقت رئیس جمهور به مبلغ ۵۰ میلیون تومان، اسد الله عباسی، سرپرست وقت وزارت تعاون ۱۵۰ میلیون تومان و عبدالرضا شیخ الاسلامی، معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور ۱۰۰ میلیون تومان انجام شده است
همکاری سعید مرتضوی با بانک زنجانی میلیادر معروف ایرانی که در سایه تحریم‌ها توانسته جایگاه خود را در فضای اقتصادی ایران تقویت کند یکی دیگر از بخش‌های گزارش مجلس در ارتباط با پرونده تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهد. در این بخش آمده که تفاهم نامه بحث برانگیز میان این سازمان و شرکت هولدینگ سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی، مبنی بر انتقال سهام تأمین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت ایرانی در ازای دریافت مبلغی بیش از ۴ میلیارد یورو، دارای «اشکالات عدیده حقوقی» بوده و قوانین در آن رعایت نشده است. اشکال حقوقی این تفاهم نامه آن طور که اعضای کمیته تحقیق و تفحض ذکر کرده‌اند به این دلیل بوده که امضای آن تصویب هیات امنا را لازم داشته اما چنین مصوبه‌ای وجود نداشته است. همچنین با توجه به اینکه حکم انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان توسط دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده بود، او در هنگام امضای تفاهم نامه از اختیار قانونی برخوردار نبوده است. ضمنا مدیرعامل شرکت شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و صاحب سهام مورد معامله) هم فاقد اختیارات قانونی برای امضای تفاهم نامه بوده است.
رویه استخدامی در سازمان تامین اجتماعی به ویژه پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نیز که در گزارش به آن اشاره شده است بیانگر این است که مقام‌های این سازمان با علم به اینکه در آینده‌ای نزدیک امکان از دست دادن پست و مقامشان وجود دارد به سرعت اقدام به استخدام نزدیکان خود کرده‌اند و پاداش‌های نجومی نیز برای خود در نظر گرفته‌اند. بخشی از گزارش مجلس در این ارتباط فاش کرده که هیئت امنای سازمان در روز ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ (حدود یک هفته پس از مراسم تحلیف حسن روحانی، رئیس جمهور جدید) پیشنهاد هیئت مدیره را در مورد پرداخت بیش از ۶ میلیارد تومان پاداش به مدیران تصویب کرده است. هیئت امنا همچنین استخدام ۵۰۰ نفر را در سازمان به تصویب رسانده که تعداد قابل توجهی از آن‌ها از زادگاه وزیر وقت تعاون (گیلان) و مدیرعامل وقت سازمان (یزد) بوده‌اند. همچنین ۱۰۰ نفر از استخدام شدگان به توصیه ۶۶ نماینده مجلس استخدام شده‌اند.
تصمیم به عهده لاریجانی

لیست تخلفات فاش شده از سازمان تامین اجتماعی موارد ریز و درشت دیگری را نیز دربر می‌گیرد که روی هم زنجیره‌ای از تبهکاری مالی و رانت به قصد نفوذ سیاسی می‌سازد. نفوذی که مجلس را هم هدف خود قرار داده بوده و آن طور که در گزارش آمده است ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس از سعید مرتضوی پول گرفته‌اند. مرتضوی البته گفته است که اسامی این نمایندگان را تنها در شرایطی با کمیته تحقیق و تفحص در میان می‌گذارد که مطمئن شود این اسامی فاش نمی‌شود. درخواست او با پاسخ منفی کمیته روبرو بوده است.
حالا تصمیم گیری نهایی به عهده علی لاریجانی است و اوست که می‌تواند پرونده را به قوه قضاییه بفرستد یا در مجلس بایگانی کند. لاریجانی هنوز در این زمینه اظهار نظر نکرده است ولی حتی برخی اعضای کمیته تحقیق و تفحص هم نگران بی‌ثمر بودن افشاگری انجام شده هستند. چنانکه عبدالله سامری از اعضای کمیته تحقیق و تفحض در مصاحبه با پایگاه خبری فرارو گفته: «این احتمال وجود دارد که حاصل زحمات همکاران در کمیته تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی بی‌نتیجه بماند و رییس مجلس از ارسال این گزارش به قوه قضاییه صرفه نظر کند.» با این حال سید سعید زمانیان دهکردی دیگر عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نسبت به پیگیری قضایی پرونده تخلف سازمان تامین اجتماعی ابراز خوشبینی کرده و در پاسخ به سوالی پیرامون تشکیل پرونده برای سعید مرتضوی گفته: «قطعا همینطور خواهد بود و هرجا که ایشان در تخلفات دخیل بوده است باید پاسخگو باشند.»

بازرس کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران:
مدیران تامین اجتماعی بابت کدام «خدمت» پاداش‌های میلیونی دریافت کرده‌اند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 16 آذر آمده است : یک فعال صنفی کارگران بازنشسته به مدیران سازمان تامنی اجتماعی توصیه کرد تا در کنار دریافت پاداش‌های میلیونی، تعهدات قانونی خود را نیز انجام دهند.
حسن ایزدان بازرس کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران، به ایلنا گفت: کارگران بازنشسته از مدیران سازمان تامین اجتماعی توقع دارند تا در ازای دریافت پاداش‌های میلیونی به وظایف خود در خصوص اجرای کامل قانون الزام، همسان سازی و افزایش درست و به موقع مستمری‌ها عمل کنند.وی بابیان اینکه در چند سال گذشته به ادعای مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی تحقق تمامی این خواسته‌های کارگران بازنشسته و از کارافتاده به دلیل کمبود منابع مالی معطل مانده‌ است، افزود: اخباری که این روزها از سازمان تامین اجتماعی شنیده می‌شود خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.
این مقام صنفی یادآور شد: از یکسو به نقل از روابط عمومی سازمان تامنی اجتماعی می‌شنویم که مدیران این سازمان به دلیل شرایط کار بطور قانونی مستحق دریافت چنین پاداش‌هایی هستند و از سوی دیگر به نقل از هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مطلع می‌شویم که در این سازمان ریخت و پادش های مالی فراوانی صورت گرفته است.
بازرس کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران ادامه داد: صرف نظر از قانونی یا غیر قانونی بودن پرداخت‌های کلان مالی در سازمان تامین اجتماعی، مسئله مهم معطل ماندن مطالبات قانونی کارگران بازنشسته است.وی با تاکید بر ضرروت پیگیری تخلفات مالی صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی در خصوص حقوق و مزایایی که بصورت قانونی به مدیران این سازمان پرداخت می‌شود، گفت: مطابق قوانین تامین اجتماعی، برآورده کردن خواسته‌های متعارف و قانونی کارگران بازنشسته و مستمری بیگر یکی از شروط پرداخت شدن چنین مزایایی است.
این مقام صنفی گفت: چنین به نظر می‌رسد که خواسته‌های به حق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در میان پرداخت‌های قانونی و غیر قانونی مدیریت دولتی سازمان  فراموش شده است.
پایان پیام

یک بازنشسته تهرانی:
«مساعدت» ۹۶ میلیونی به کانون کارگران بازنشسته کجا خرج شده است
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 16 آذر آمده است : یک کارگر بازنشسته تهرانی گفت: اگر بازرسان کانون عالی کارگران بازنشسته به وظفیه قانونی خود آشنا باشند باید بابت «مساعدت» ۹۶ میلیون تومانی ثبت نشده‌ای که در زمان مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی به این کانون شده است تحقیق و تفحص کنند.
حسین غلامی به ایلنا گفت: اعضای هیات مدیره و به ویژه رئیس وقت کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی علاوه بر قوه قضائیه و بازنشستگان توضیح دهند که با این مبلغ چه کرده‌اند.
وی یادآور شد: گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در حالی از ریخت و پاش‌های کلان مالی حکایت دارد، که مدیران این سازمان در سالهای اخیر همواره به بهانه کمبود منابع مالی از افزایش واقعی مستمری‌ها جلوگیری کرده‌اند.
این کارگر بازنشسته افزود: در نتیجه همین رویه در سازمان تامین اجتماعی بود که در سالهای اخیر هیچ اقدام مثبیتی در خصوص تقویت خدمات درمانی سازمان صورت نگرفت و در نتیجه بیمه مکمل خدمات درمانی به جامعه کارگران مستمری بگیر تحمیل شد.
این کارگر بیمه شده سازمان تامین اجتماعی با انتقاد از تغییراتی که چند سال پیش در اساسنامه کانون عالی کارگران بازنشسته صورت گرفت، گفت: در نتیجه این تغییرات امکان نظارت بر عملکرد شفاف هیات مدیره سلب شد و در نتیجه امروز با وضعیت پیش آمده مواجه هستیم.وی افزود: در شرایطی که حداقل انتظار کارگران بازنشسته از اعضای هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته محکوم کردن بذل و بخشش‌های بی‌مورد مدیریت گذشته سازمان تامین است مشاهده می‌کنیم که در حسابرسی صورت گرفته پای بخشی از همین ریخت و پاش‌ها به نام کارگران بازنشسته و پای اعضای همین هیات مدیره نیز در میان است.
پایان پیام

جمعی از کارگران با تجمع در خانه کارگر مشهد خواستار شدند:
پاسخگویی به اتهام سوءاستفاده از اعتماد کارگران در قوه قضائیه
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 16 آذر آمده است : دبیر خانه کارگر استان خراسان رضوی با انتقاد از تخلفات مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، از  نگرانی جامعه کارگری بابت «چپاول پس‌اندازهای‌شان» خبر داد.
«حسین رسولی» با اشاره به حضور جمعی از کارگران در محل خانه کارگر، به ایلنا گفت: ،صبح امروز قریب به 100 نفر از کارگران با مراجعه به خانه کارگر مشهد پی گیر صحت و سقم اخبار منتشره در زمینه غارت اموال تامین اجتماعی شدند.
به گفته این فعال کارگری، کارگران استان خراسان رضوی مدعی‌اند آنچه در سازمان تامین اجتماعی با پرداخت ماهیانه حق بیمه برای تامین آتیه خود اندوخته‌اند با دستان عده‌ای فرصت طلب که به صورت غیر قانونی وارد سازمان تامین اجتماعی شده‌اند، بر باد رفته است.

او با بیان اینکه وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی نتیجه بی‌توجهی دیروز مسئولان به این سازمان است، گفت: آنچه هم اکنون بر نگرانی کارگران می‌افزاید سلب اعتماد از اشخاصی است که با لباس کارگر و به عنوان نماینده بخشی از کارگران  با هدفی خاص، وارد سازمان تامین اجتماعی شده‌اند و از اموال کارگران پاداش‌های میلیونی گفته‌اند.

رسولی به نقل از کارگران تجمع کننده در خانه کارگر گفت: این افراد باید به اتهام سوءاستفاده از اعتماد بیمه شدگان در قوه قضائیه پاسخ دهند.
دبیر خانه کارگر خراسان رضوی از وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی خواست با انتخاب مدیرانی لایق، سازمان تأمین اجتماعی رابه جایگاه واقعی خود بازگرداند.
پایان پیام

در تذکری مطرح شد:
سئوال نماینده مجلس از مرتضوی درباره 5 چک 17 هزار 700 میلیارد تومانی

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 17 آذر 92 آمده است : نماینده مردم آبادان در پاسخ به اظهارات اخیر مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: آیا 5 چک 17 هزار 700 میلیارد تومان چوب کبریت محسوب می شود؟!
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی سیدحسین دهدشتی نماینده مردم آبادان در تذکر شفاهی درباره گزارشات تحقیق و تفحص گفت: اعتقاد باور نمایندگان این است که مجلس امین مردم است و تحقیق و تفحص یکی از اهرم های نظارتی مجلس برای اجرای قانون به شمار می آید.
وی با اشاره به تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی افزود: تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از معدود تحقیق و تفحص هایی بود که در طول عمر مجلس بنا به اهمیت موضوع، گستردگی، سرعت، کم هزینه بودن و در نهایت دقت اجرا شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در این گزارش 84 صفحه ای که قریب به 600 بند از تخلفات انجام شده در آن درج شده و همگی مستند است، یکی از مستنداتی که آقایان ادعا می کنند کذب است اینجا موجود می باشد.
دهدشتی با اشاره به موضوع قرداردهای واگذاری 138 شرکت به سوریدت قشم گفت: لازم است عرض کنم در ویژه نامه تبلیغاتی خورشید که در سال 92 سازمان تامین اجتماعی تقریبا به ارزش 500 میلیون تومان چاپ کرد مشروح این قرارداد ذکر شده و ادعای آقای مرتضوی که ما یک چوب کبریت هم نداده ایم کذب است.
وی افزود: سوال من این است که 5 چک 17 هزار 700 میلیارد تومان آیا چوب کبریت محسوب می شود؟! مشروح این اقدامات مشخص است و حتی مشخص شده که گام بلندیست که به دلیل تحریم های آمریکا و اوروپا به مقصد نرسید و آقای مرتضوی به عنوان مدیرعامل این سازمان این قرارداد را امضا کرده است.
نماینده مردم آبادان ادامه داد: تمام اسناد موجود است، در بند 27 این گزارش که مربوط به مبلغ 133 میلیون و 500 هزار سند پرداخت به 37 نماینده است که گزارش آن را قرائت می کنم.
وی افزود: بند 27 مشخص کرده است که این مبلغ بر حسب اسناد ثبت شده مالی به اختیار مدیرعامل سازمان منظور شده و در پاسخ آقای مرتضوی اعلام شده که هویت نمایندگان مشخص نیست.
دهدشتی گفت: اسناد موجود کد هست و به اعتقاد ما آقای مرتضوی بدهکار اصلی است که هیچ سند و مدرک و رسیدی به کمیته تحقیق و تفحص ارائه نشده است.
 پله پله رو می شود که چه کسانی به نام کارگر ددی کردند
علیرضامحجوب دبیرکل خانه کارگر و همکارانش کارت هدیه و بن گرفتند!


بر پایه خبر منتشره در سطح سایت های گوناگون ایران درتاریخ 18 آذر 92 آمده است : سعید مرتضوی در نامه‌‌‌ای به رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به نکات جدیدی اشاره کرده است.
برای نشان دادن چهره ضد انسانی عوامل شبه کارگری در درون کشور ، نظرتان رابه متن کامل این نامه جلب می کنیم:
  بسمه‌تعالی
جناب آقای پور‌مختار
ریاست محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
سلام‌علیکم؛
احتراماً پیرو درخواست آن کمیسیون محترم که قبل از وصول، در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها منتشر گردیده به استحضار می‌رساند جایگاه رفیع کمیسیون اصل 90 ایجاب می‌نماید تا خواسته جنابعالی سریعاً اجابت گردد لذا بدین وسیله به پیوست سند شماره 368 در سیزده برگ اسامی و مشخصات 143 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سند شماره 981 در پنج برگ اسامی و مشخصات 75 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سند شماره 426 در ده برگ اسامی 67 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برخی از نمایندگان محترم در چند نوبت دریافتی داشته‌اند ایفاد می‌گردد. این نمایندگان محترم در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از مدیرعامل سابق سازمان بن و کارت هدیه به مقادیر مذکور در اسناد پیوست به موجب قانون و در راستای مصوبات هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی از محل بودجه غیر شمول در اختیار مدیرعامل، دریافت نموده‌اند. موضوع فوق هیچ اشکال قانونی نداشته و مسائل مطروحه در گزارش اخیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و تبلیغات کاذبی که متعاقب آن در برخی مطبوعات و رسانه‌ها بعمل آمده، با تحریف و بیان مسائل غیر واقعی صورت گرفته و موجب مخدوش جلوه دادن امور جاری و قانونی سازمان تأمین اجتماعی و مسائل ساری و جاری در همه دوره‌های مجلس شورای اسلامی شده است، لذا توجه حضرتعالی را به منظور امعان نظر و رسیدگی دقیق آن کمیسیون محترم به موارد ذیل جلب می‌نمایم:
1- پرداخت‌هایی که به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از سوی سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته اختصاص به دوره خاص ندارد و با بررسی اسناد موجود، مشخص است که تقریباً در اکثر دوره‌ها در همین حد پرداختی صورت گرفته است. در سازمان تأمین اجتماعی بودجه غیرشمول طبق رسالت سازمانی جهت پرداخت کمک هزینه درمانی برای بیمه‌شدگان و کمک به خانواده‌های نیازمند که بیمه تأمین اجتماعی هستند پیش بینی گردیده لذا در همه دوره‌ها بخشی از این بودجه در اختیار نمایندگان محترم خصوصاً عزیزانی که از حوزه‌های انتخابیه شهرستانهای محروم هستند قرار ‌گرفته تا جهت پاسخگویی به مراجعاتی که در این خصوص دارند هزینه نمایند و به واسطه اعتمادی که ویژگی جایگاه رفیع نمایندگی ملت شریف ایران بوده، در هیچ دوره‌ای صورتحساب و رسید هزینه از نمایندگان محترم اخذ نشده است و اصولاً در مقررات بودجه غیر شمول اخذ صورتحساب هزینه در این امور پیش بینی نشده و بر اساس اختیارات تفویضی ضرورتی هم نداشته است.
2- همانگونه که به موجب اسناد پیوست ملاحظه می‌فرمایید جناب آقای محجوب نماینده محترم تهران و اکثر همکاران ایشان در هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی جزء دریافت‌کنندگان کارت هدیه و بن بوده‌اند و با بررسی اسناد دوره‌های قبل نیز این رویه موجود است. اینجانب در تاریخ 9/9/92 و قبل از نهایی شدن گزارش کمیسیون، در نامه‌ای که به پیوست تقدیم می‌گردد و جناب آقای محجوب نیز بدون ذکر مفاد آن در گزارش نهایی تصریح نموده‌اند که پیوست مستندات گزارش شده است، صریحاً نسبت به اشتباه بودن تعداد نمایندگان مذکور و همچنین ذکر این پرداخت‌ها بدون بیان علت و مورد مصرف آن که موجب ابهام‌آفرینی می‌شود توضیح داده‌ام و خدمت ایشان صریحاً نوشته‌ام که خودتان نیز در لیست قبلی و در دوره پیشین جزء دریافت‌کنندگان این وجوه بوده‌اید و اگر آن را خلاف می‌دانید میزان و دفعات موضوعیت ندارد، زیرا وقتی شراب حرام است خوردن یک جرعه یا چند بطری دارای حد واحد است. ولکن ظاهراً ایشان اصرار داشته‌اند که بدون توجه به توضیحات کتبی اینجانب و بیان موازین قانونی مربوطه، تعداد و اسامی نمایندگان محترم را بدون جهت در مطبوعات و رسانه‌ها منتشر تا پیرامون آنان بدون دلیل ابهام‌آفرینی شود.
3- علت عدم ارائه اسامی و مشخصات نمایندگان محترم مجلس که منظور نظر آقای محجوب است اجتناب از سوء‌استفاده سیاسی و جناحی بود. همانگونه که استحضار دارید این تحقیق و تفحص توسط یک حزب سیاسی انجام گردید و تقریباً اکثر کارمندانی که آقای محجوب جهت این کار به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کرده‌اند پرسنل حزب سیاسی «خانه کارگر» هستند. پرسنل مربوطه فقط به دنبال اهداف سیاسی و تخریب رقبای خود بوده‌اند. موارد متعدد در رابطه با مراجعه به اینجانب و برخی معاونین سازمان و مدیر مسئول روزنامه خورشید به شرحی که در مصاحبه مطبوعاتی ایشان آمده است این امر را ثابت و محرز می‌نماید که دلایل خود را جهت رسیدگی به آن کمیسیون محترم ارسال می‌نمایم.
در پایان، امید است با دقت و قاطعیت به تخلفاتی که نمایندگان محترم عضو تحقیق و تفحص مجلس بر خلاف آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌های مطبوعاتی انجام داده و با تبلیغات کاذب و انبوه پرداخت رسانه‌ای موجب تشویش اذهان عمومی و حتی هتک حیثیت جایگاه نمایندگان محترم گردیده‌اند، رسیدگی و با متخلفین مذکور برخورد قانونی به عمل آورید.
«و آخر دعوانا ان‌الحمدلله رب‌العالمین»
سعید مرتضوی
رئیس انجمن‌ صنفی کارگران خباز کشور خبر داد:
شکایت یک نهاد کارگری از متهمان فساد مالی در تأمین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران - ایلنا در تاریخ 18 آذر 92 آمده است :  رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خباز کشور اظهار کرد نهاد صنفی متبوعش از متهمان فساد مالی در تامین اجتماعی به قوه قضاییه شکایت می‌برد.
«علی یزدانی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: متخلفانی که از اموال جامعه کارگری سرقت کرده‌اند اعم از وزیران هیأت دولت، نمایندگان مجلس، مدیران سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و... باید نسبت به آنچه در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آمده است با مالکان این اموال (کارگران) پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: ما از افرادی که به عنوان امین و منتخب جامعه کارگری، شریک تخلفات مالی سازمان تامین اجتماعی شده‌اند شاکی هستیم. همگی آن‌ها باید جوابگو باشند با چه مجوزی از سفره خالی کارگران که از آسیب پذیر‌ترین اقشار جامعه به شمار می‌آیند سرقت کرده‌اند؟
این فعال صنفی افزود: این سرقت از کارگرانی صورت گرفته که هر ماه مبلغ قابل توجهی از حقوقشان را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند تا از خدمات این سازمان در آینده بهره ببرند. خدماتی که درشأن جامعه کارگری نیست.
به گفته این فعال کارگری، علت کیفیت پایین خدمات تأمین اجتماعی را باید در بذل و بخشش‌هایی که در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس به آن اشاره شده است، جستجو کرد.
مطالبه کارگران از دستگاه قضایی
به گفته یزدانی، قوه قضاییه باید مبالغ سنگین به سرقت رفته از صندوق تامین اجتماعی را به این صندوق بازگرداند و با متخلفان مطابق قانون برخورد کند.
وی با اشاره به بد بینی کارگران نسبت به تشکل‌های عالی کارگری که در فساد مالی سازمان تامین اجتماعی شریک بوده‌اند، عنوان کرد: برخی از اعضای هیات مدیره تشکل‌های عالی کارگری متاسفانه خودشان را به فساد مالی آلوده کرده‌اند؛ افرادی که وکالت جامعه کارگری را بر عهده داشتند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خباز کشور در ادامه تاکید کرد باید با سلب مسئولیت از این افراد در تشکل‌های عالی کارگری، نگرانی و بدبینی کارگران نسبت نمایندگان شان را برطرف کرد.
یزدانی تصریح کرد: ما امید داشتیم اگر وزیران هیات دولت، نمایندگان مجلس، مدیران سازمان تامین اجتماعی و... در این سرقت دست داشتند نمایندگان کارگران با آن‌ها برخورد کنند نه اینکه سکوت کنند یا شریک جرم آن‌ها شوند.
وی با اشاره به کسری بودجه تامین اجتماعی در رابطه با پرداخت بیمه بیکاری و تامین خدمات درمانی، گفت: کارگران و بازنشستگان به هر یک از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند به علت ازدحام جمعیت پذیرش نمی‌شوند بدلیل آنکه تعداد بیمه شدگان رو به افزایش است و خدمات سازمان متناسب با این افزایش بهبود نیافته است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خباز کشور در پایان اظهار داشت: مسئولیت محدودیت خدمات سازمان تامین اجتماعی با این همه سرمایه‌ای که در اختیار دارد به مدیرانی باز می‌گردد که امانت دار خوبی برای کارگران نبودند.
گفتنی است در گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتماعی به «ناصر برهانی» دبیر وقت کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس فعلی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، «محمد پارسا» عضو پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار، «محمد یاراحمدیان» رئیس کنونی مجمع عالی نمایندگان کارگران، «غلامرضا عباسی» دبیر وقت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و «علی اکبر خباز‌ها» رئیس وقت کانون عالی کارگران بازنشسته اشاره شده بود که طبق اسناد ارائه شده در این گزارش، تحت عناوین مختلف از «سعید مرتضوی» رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی مبالغ کلانی را دریافت کرده بودند.
پایان پیام

رئیس شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی:
برای چپاول اندوخته کارگران در تأمین اجتماعی مسابقه می‌دهند
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران -  ایلنا در تاریخ 18 آذر 92 آمده است :  یک فعال کارگری در خراسان شمالی سوءاستفاده از سرمایه تأمین اجتماعی را به دلیل تسلط نداشتن کارگران بر «اندوخته‌شان» دانست و گفت: دولت باید در خصوص نحوه برخورد با چپاول‌گران اموال کارگران گزارش دهد.
«داوود امیری» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی در واکنش به انتشار گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: پس از انتشار گزارش مجلس، ناراحتی از چهره و کلام کارگران پیداست چرا که به وضوح مشاهده کرده‌اند که بسیاری برای هر چه بیشتر غارت کردن اموال کارگران با هم مسابقه می‌دهند.
این فعال کارگری گفت: لازم است مجلس محترم برای اینکه اطمینان کارگران را جلب کند اسامی نمایندگانی که از عرق جبین و دست رنج کارگران سوء‌استفاده کرده‌اند را اعلام کند تا مردم بهتر آن‌ها را بشناسند و ببینیم در آینده به هنگام انتخابات با چه جرأتی می‌توانند به روی کارگران شهر خود نگاه کنند.
امیری شیوه اداره سازمان را نادرست و «بیمارگونه» توصیف کرد و گفت: وجود فساد در تامین اجتماعی باعث شده است که سازمان از عهده تکالیف قانونی خود در حوزه درمان بیمه شدگان بر نیاید و هر روز شاهد طولانی‌تر شدن صف‌های بیمارستان‌ها باشیم و هر روز لیست داروهایی که در سبد پوشش سازمان است کمتر شود.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی تاکید کرد: آقای مرتضوی (مدیرعامل سابق سازمان) باید توضیح دهد که این پاداش‌های ۱۰۰ میلیونی را به چه خاطر و به چه حقی و به عنوان پاداش چه عملی به آقایان رحیمی (معاون اول رئیس جمهور سابق) و شیخ الاسلامی (وزیر کار سابق) و... داده است.
امیری گفت: آقایان به غیر از تحمیل تورم ۴۰ درصدی چه قدمی برای کارگران برداشته‌اند که باید از دست رنج آنان پاداش‌های ۱۰۰ میلیونی بگیرند.
امیری در پایان اظهار کرد: کارگران از قوه قضاییه می‌خواهند که قاطعانه و بدون تساهل و تسامح با غارت‌گران اموالشان برخورد کند.
پایان پیام


با انتشار نامه‌ای سرگشاده عنوان شد:
آمادگی سندیکاها برای کمک به روحانی در مبارزه با فساد تأمین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران -  ایلنا در تاریخ 19 آذر 92 آمده است : سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات ساختمان با انتشار نامه‌ای سرگشاده‌ خطاب به حسن روحانی، رسیدگی به پرونده فساد در تامین اجتماعی را وظیفه‌ای ملی توصیف کرده‌اند و خطاب به رئیس جمهوری آورده‌اند: «در این راه سندیکاهای کارگری و کارگران ایران پشتیبان شما هستند و از هیچ گونه کمکی برای بازگرداندن این اموال، دریغ نخواهند کرد
به گزارش ایلنا، این دو نهاد مستقل صنفی در نامه خود، با اشاره به گزارش هیأت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، نوشته‌اند: بعد از قرائت پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی درمجلس، آشکار شد که ورشکستگی این سازمان از کجا ریشه می‌گیرد
متن این نامه که توأمان خطاب به کارگران و رئیس جمهوری تنظیم شده است، در ادامه می‌آید:
سازمان تامین اجتماعی که باپول‌های کسر شده از حقوق ما کارگران و پدرانمان شکل گرفته است و باید تحت نظر کارگران اداره شود، به دست کسانی اداره می‌شود که هیچگونه دغدغه کارگری نداشته‌اند.
بعد از قرائت پرونده تحقیق و تفحص ازسازمان تامین اجتماعی درمجلس، آشکار شد که ورشکستگی این سازمان از کجا ریشه می‌گیرد. سالهاست که مسوولان از ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی و از بحرانی شدن وضعیت منابع پولی این سازمان سخن می‌گویند و ما کارگران در این سخنان شک کرده‌ایم. حال با افشای اسناد حیف و میل در این سازمان بر همه ما مسلم شده که نگرانی مسوولان از کم شدن منابع مالی نه دلسوزی برای کارگران و تامین اجتماعی، بلکه نگران پاداش‌ها و حقوقهای چندصد میلیونی خود از جیب من و شما بوده‌اند.
می‌گویند از ۲۰۸ کارخانه‌ای که از پولهای ما خریداری شده بود ۱۳۸ کارخانه را بدون گرفتن ریالی پول به فردی به نام بابک زنجانی فروخته‌اند. بیمه شدهایی که برای گرفتن یک عینک که حق است باید کفش آهنی بپوشد و برای دریافت پول عینک باید چند جورسند ارایه دهد، چگونه باور کند بدون گرفتن پولی ۱۳۸ کارخانه رافروخته‌اند؟ آیا این پول حق بیوه زنان و فرزندان کارگران پدرمرده نبود؟ آقایانی که فقط در شهریور و مرداد امسال ۸۴۰ میلیون پاداش برای خود نوشته و گرفته‌اند، این چنین به ماخدمت!! کرده‌اند. واین درحالی است که تامین اجتماعی از بیمه نمودن کارگران ساختمانی علی‌رغم تصویب دولت و مجلس خوداری می‌کند و ازبازنشستگان با سابقه ۱۰ سال فرانشیز ۳۰ درصدی در درمانگاه‌های تامین اجتماعی می‌گیرند.
ماکارگران از ریاست محترم جمهورآقای دکترحسن روحانی می‌خواهیم:
نظر به وسعت تخلفات انجام شده در سازمان تامین اجتماعی، که دارایی‌اش از حق بیمه خیل عظیم کارگران طی سال‌ها گردآوری شده و تامین کننده حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران و خانواده‌های بی‌سرپرستی است که از تامین اجتماعی حقوق میگیرند و این دخل و تصرف بدون اطلاع و رضایت ۳۰ میلیون خانواده تامین اجتماعی صورت گرفته، تبدیل به یک پرونده ملی گشته است. نتیجه این پرونده هرچه باشد کمتر از مذاکرات هسته ای و یا مسایل مهم دیگر نیست و میتواند اعتماد و یا بی اعتمادی را نسبت به شما داشته باشد. باتوجه به ویژه بودن این پرونده و شاکیان سی میلیونی آن که همگی اززحمتکشان ایران هستند و باتوجه به تعهد شما در دفاع ازحقوق افراد جامعه از شما می‌خواهیم، تا بازگرداندن آخرین ریال اموال به غارت رفته سازمان تامین اجتماعی را پیگیری و نتیجه را به کارگران ایران گزارش دهید.
جناب آقای رییس جمهور،
در این راه سندیکاهای کارگری و کارگران ایران پشتیبان شما هستند و از هیچ گونه کمکی برای بازگرداندن این اموال، دریغ نخواهند کرد.
ما از غارت داراییهایمان گذشت نخواهیم کرد!
سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات
نادر قاضی‌پور در گفتگو با ایلنا:
۳۴ هزار میلیارد تومان در قرارداد مرتضوی - زنجانی گم شده است
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران -  ایلنا در تاریخ 19 آذر 92 آمده است : عضو فراکسیون کارگری مجلس پاسخ سعید مرتضوی (مدیرعامل سابق تامین اجتماعی) به گزارش تحقیق و تفحص از مجلس را متناقض توصیف کرد و گفت: حتی اگر اظهارات متناقض مرتضوی در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس را نیز بپذیریم، همچنان ۳۴ هزار میلیارد تومان در این میان مغفول مانده و مرتضوی باید در این خصوص پاسخگو باشد.
نادر قاضی‌پور در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب اظهار داشت: در جوابیهٔ مرتضوی تناقضات بسیار زیادی مشاهده می‌شود از جمله اینکه به اذعان وی؛ او هیچ قراردادی با بابک زنجانی درخصوص فروش کارخانجات شستا نداشته است اما ازسوی دیگر یک تفاهم‌نامه ۱۷ هزار میلیارد تومانی با وی منعقد کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان ارزش ریالی داشتند اما وی این کارخانجات را به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان به بابک زنجانی فروخته است.
پایان پیام

نوربخش در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص:
پرداختی‌های تأمین اجتماعی را شفاف می‌کنیم
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران -  ایلنا در تاریخ 19 آذر 92 آمده است : مدیرعامل تأمین اجتماعی در واکنش به جوابیه سعید مرتضوی (مدیرعامل سابق تامین اجتماعی) که مدعی شده بود بخشی از مبالع درج شده در گزارش مجلس خرج ایتام و مستضعفان شده است، با تأکید بر اینکه همه منابع شمول و غیرشمول این سازمان باید برای بیمه‌شدگان هزینه شود گفت: هیچ کدام از ارکان سازمان تأمین اجتماعی نمی‌توانند ریالی از این منابع را بابت کمک به ایتام و افراد مستضعف غیر بیمه شده اختصاص دهند.
«تقی نوربخش» در نشست خبری که امروز در ساختمان سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا گفت: مطابق قانون تأمین اجتماعی هیچ کدام از اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره و حتی مدیران سازمان مجاز نیستند که از منابع سازمان برای اموری مربوط به غیر از بیمه‌شدگان هزینه کنند.
وی با تأکید بر اینکه کمک به مستضعفان و افراد نیازمند «غیر بیمه شده» سازمان تأمین اجتماعی وظیفه نهادهای دیگری همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی است، گفت: در پی انتشار گزارش اخیر هیئت تحقیق و تفحص، بودجه غیرشمول سازمان تأمین اجتماعی را کاهش داده و پرداختی‌های آن را ضابطه‌مند و شفاف می‌کنیم.

وی با تأکید بر اینکه نتیجه این گزارش طبق تشخیص قوه مقننه در اختیار دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت، درخصوص کمک‌هایی که در دوره گذشته به برخی تشکل‌ها و نهادهای صنفی کارگری صورت گرفته گفت: هر چند که حمایت از شرکای اجتماعی مانند کانون‌های بازنشستگی، جزء وظایف سازمان تأمین اجتماعی است اما معتقدیم تمامی این کمک‌ها باید در قالب بودجه شمول و با تصویب هیئت امنا و هیئت مدیره به صورت شفاف انجام شود.

وی همچنین درخصوص پرسش خبرنگاری دیگری درخصوص بازبینی نظام پرداخت پاداش و مزایا در سازمان تأمین اجتماعی گفت: پرسنل سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر پاسخگوی نیمی از جمعیت کشور هستند به صورت بیمه شده از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه عملکرد مالی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد اقتصادی و اجتماعی معادل یک چهارم درآمد کل کشور است، گفت: در حال حاضر در برخی مناطق کشور مانند عسلویه شرایط کار کارکنان سازمان تأمین اجتماعی بسیار بد و نامناسب است. بنابراین نیازمند نظام پرداخت انگیزش تشویق هستیم.

وی با تأکید بر اینکه باید نظام انگیزشی متعارفی در سازمان تأمین اجتماعی وجود داشته باشد گفت: منظورم من از غیرمتعارف بودن هرگونه پرداخت به افرادی غیرمدیر، غیر پرسنل و غیر بیمه‌شدگان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بازنگری نظام پرداخت مزایای انگیزشی در جهت تحقق اهداف فوق در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی است.

مصوبه تعدادی از کارگران بازنشسته تهران در جلسه 18آذر

به نوشته سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران  آمده است : حضور و مشارکت کارگران و بازنشستگان در بالاترین سطوح تصمیم گیری و سیاستگزاری ؛ مطمئن و اساسی ترین راهکار  برای حذف سوء استفاده های هزاران میلیارد تومانی از صندوق سازمان تأمین اجتماعی است .
 همانطور که می دانید ؛ اجرای برنامه حمایت اجتماعی کارگران با تلاش و پیگیرهای آنان در سال 1315 تصویب  و صندوق حمایت از کارگران ایجاد گردید . در سال 1325 با تصویب قانون کار ؛ بنگاه رفاه اجتماعی با مشارکت  ده هزار کارگر تشکیل گردید . این صندوق ؛ غیر دولتی و مردم نهاد بوده و منابع مالی آن از پرداخت 33٪ کل حقوق و مزایای دریافتی ماهیانه کارگران در عمر 70 ساله سازمان تأمین شده است  . این سازمان بزرگترین و قدرتمند ترین سازمان بیمه ای کشور بوده  وکلیه کارمندان کشوری حتی اساتید دانشگاه تلاش داشتند بجهت حمایت های بیمه ای و حقوق دوران بازنشستگی ؛ سوابق خود را به آن منتقل و از طریق این صندوق بازنشسته شوند .  با توجه به جوان شدن جمعیت طی دهه 60 و افزایش میزان اشتغال صندوق می بایست تقویت می گردید  .و از طرف دیگر با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دارائی ها ؛ امروزه سازمان می بایست در وضعیتی بمراتب بهتر بوده و سطح حمایت بیمه ای اشت افزایش و هیچ مستمری بیگیری حقوق زیر خط فقر نداشته باشد در حالیکه هم اکنون حدود 80٪ مستمری بگیران حقوقی برابر یک سوم خط فقر دریافت می کنند .
تنگناهای مالی دولت ها طی سال های اولیه انقلاب و جنگ و تلاش دولت ها برای گسترش پایگاه اجتماعی خود ؛ آنان بسمت منابع مالی صندوق تأمین اجتماعی که منابعش متعلق به کارگران و بازنشستگان بود سوق یافتند و از منابع این سازمان هر بذل و بخشش و هر مصارفی را انجام دادند بطوریکه امروزه عنوان می کنند که به یک صندوق در حال ورشکسته تبدیل شده است . ذکر لیست این اقدامات و بررسی ضرر و زیان وارده به سازمان خود کاری جداگانه طلبیده و مثنوی هفتاد من کاغذ می شود .
در طرح بیان مشکلات و معضلات کنونی نمی بایست تلاش دلسوزانه بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران که در کاهش خسارات ناشی از سیاست ها و اقدامات ضد کارگری ؛ با مایه گذاشتن از زندگی خود ؛ سازمان  را حفظ کرده اند  را ندیده گرفت و نسبت به ارزش کار آنان بی توجه بود .

برخی اقدامات و سیاست های مخرب منابع صندوق  سازمان عبارت است از :
√ معافیت کارفرمایان در پرداخت بخش هایی از بیمه کارگران به سازمان ؛ بخصوص کارگاههای کوچک و خارج از قانون کار
√ الزام و اجبار سازمان به ساخت مراکز درمانی در مناطقی که بصرفه نبوده و توجیه اقتصادی نداشته است یعنی دولت بجای ساخت این مراکز درمانی و خدماتی از صندوق تأمین اجتماعی هزینه نمود
√ استفاده گروه ها ؛ اقشاری از جامعه که اساسا ارتباطی با سازمان نداشته و به صندوق حق بیمه نپرداخته اند . بصورتی که هم اکنون حدود 30٪ مشمولین تأمین اجتماعی از خارج از این سازمان به آن تحمیل شده اند .
√ کمک سازمان به بسیاری از اقشار اجتماعی که تأمین آن وظیفه دولت بوده است
√ تحمیل منابع کلان و دهها هزار میلیارد تومانی  ناشی از اجرای قانون نوسازی صنایع به صندوق سازمان تأمین اجتماعی ؛ توضیح آنکه ؛ بلحاظ گسترش بیکاری ؛ دولت برای ایجاد اشتغال ؛ بدون آنکه هزینه بازنشستگی  کارگران با 25 سال سابقه کار را بعهده بگیرد شاغلین را بازنشسته نمود . و بهمین سیاق بازنشست کردن شاغلان با 20 سال سابقه کار و تحمیل هزینه ها به صندوه سازمان در حالیکه دولت و کارفرمایان موظف به تأمین هزینه های آن بودند .
√ افزایش مستمر بدهی دولت به صندوق سازمان که هم اکنون بالغ بر 000/60 میلیارد تومان است . واضح است که در تعویق پرداخت ها و با توجه به کاهش ارزش پول رسمی ؛ در صورت پرداخت بدهی به صنوق در آینده ؛ باز صندوق سازمان یعنی بیمه شده گان و مستمری بگیران بازنده اصلی هستند . (  بدهکاران با توجه به تورم همیشه برنده اند )
√ استفاده از صندوق سازمان برای مصارف شخصی و جناحی ؛ بذل و بخشش بعنوان حقوق نا مدیران از اقوام و خویشان ؛ استفاده در برخی از فعالیت های سیاسی  از جمله در انتخابات ریاست جمهوری ؛ انتخاب نماینده گان شوراهای شهر و یا مجلس شورا که بخشی از آن در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی آمده است .
√ فقدان کنترل بر دارائی ها و منابع مالی سازمان و برخورد غارتگرانه با آن ؛ بعنوان نمونه آقای مرتضوی در سمت مدیر عامل که اساسا هیچ ارتباط و سابقه ای با تأمین اجتماعی نداشته توانسته بیش از یک سوم شرکت های تحت پوشش سازمان را به قیمت بسیار نازل به یک عنصر مشکوک بنام بابک زنجانی بفروشد
√ بیشک موارد اختلاس ها و سرقت ها که بخشی از آن بصورت عرفی در جامعه ما در آمده نظیر پورسانت معاملات و غیرو در گزارشات اختلاس نمی تواند منعکس شود .

√ با توجه به فقدان هیچگونه کنترل جدی و واقعی ؛  هزینه تصمیمات مخرب و غلط بسیاری نامدیران به هزینه های فوق اضافه می شود  .
با جمع بندی فوق می توان به علل فقر و فلاکت امروزین کارگران و بازنشستگان رسید و آینده آنان را در صورت تداوم چنین وضعیتی درک کرد ؛ که مراتبی بمراتب اسفبار تر از امروز در انتظار آنان است
نتیجه و تبعات این سیاست ها و اقدامات تا کنونی
√ بمرحله ورشکستگی رسیدن سازمان تأمین اجتماعی بعنوان بزرگترین سازمان بیمه ای کشور .
√ حذف حمایت های بیمه ای و درمانی از افراد تحت پوشش بطوریکه بیش از 70٪ هزینه های درمان هم اکنون بدوش شخص بیمه شده است و یک بیماری حاد کافی است که خانواده در حیطه فقر مطلق قرار گیرد . 
√ ارزش حقوق دریافتی مستمری بگیران نه تنها مطابق تورم واقعی ( 100٪) بلکه  مطابق آمارهای ساختگی و دست کاری شدهً 40 و 45 درصدی نیز افزایش نمی یابد بطوریکه 80٪ مستمری بگیران در حد یک سوم خط فقر قرار گرفته اند . 
√ عدم اجرای قوانین تأمین اجتماعی از جمله ماده 3 آن مبنی بر قانون الزام درمان کامل توسط سازمان تأمین اجتماعی . تحمیل بیمه تکمیلی  توسط بخش خصوصی بر مستمری بگیران . که با افزایش صد در صدی هزینه بیمه تکمیلی؛ بخش های زیادی از بازنشستگان قادر به  بیمه مکمل خود و خانواده شان نمی باشند . واضح است که مبلغ این بیمه ها هر سال افزایش می یابد
√ تبدیل شدن کانون ها و شوراهای اسلامی به اولین پایگاه ضدیت با بازنشستگان و کارگران با ساز و کارهایی که مدیریت های  سازمان تأمین اجتماعی اتخاذ کرده اند توضیح آنکه :
از محل بیمه تکمیلی هر مستمری بگیر 7٪ مبلغ پرداختی به کانون ها تعلق می گیرد ( یعنی به ازاء هر نفر  بیش از 1400 تومان ماهیانه )  و اگر بطور متوسط از هر خانوداه مستمری بگیران یک نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرد ؛ سالیانه بالغ بر 40 میلیارد تومان نصیب مدیریت کانون ها می شود . به ازای هر نفر 200 تومان هم ماهیانه برای کارهای اداری می گیرند و با منابع دریافتی دیگر توسط مدیریت کانون ها از سازمان تحت عنوان حق سفر و غیرو ؛ کانون ها خود تبدیل به اولین جایگاه ضد کارگران و بازنشستگان و تحمیل فقر و فلاکت به آنان شده اند که می توان از تقدیس حدود 150 کانون های بازنشستگی و شوراهای اسلامی از آقای مرتضوی بعنوان دوران طلایی سازمان تأمین اجتماعی ذکر کرد .  
رئیس سابق کانون های عالی طبق گزارش تحقیق و تفحص 97 میلیون تومان بابت توزیع در بین مدیران کانون ها دریافت کرده است . این مبالغ غیر از منابعی است که در کانون بدون حسابرسی و کنترل بازنشستگان ؛ هزینه می شود .

جهت توقف روند کنون سازمان تأمین اجتماعی چه باید کرد ؟
1-.. حضور و مشارکت ؛   تشکل های  مستقل و واقعی کارگران و بازنشستگان در بالاترین سطوح تصمیم گیری سازمان تأمین اجتماعی ؛ نهادها و تشکل های اجتماعی – کارگری  . توضیح آنکه مشارکت و حضور چند نماینده ساختگی  و دولتی که تنها بفکر منافع  خود بوده و کلیه بازنشستگان را فراموش کنند ؛ باعث تداوم و تشدید وضع بی حقوقی موجود خواهد شد .
2-  ایجاد بستر مشارکت وا قعی حضور کارشناسان و اساتید تأمین اجتماعی و همچنین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی  در بالاترین سطوح تصمیم گیری
توضیح آنکه ترکیب دو بخش1 و 2 می بایست پایه سیاستگذاری و تصمیم گیری کلان سازمان قرار گرفته و از مداخله بخش های غیر مرتبط  جلوگیری شود .
3- پرداخت بدهی دولت به صندوق سازمان با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول
4-  محاسبه خسارات ناشی از تصمیمات و سیاست های دولتی بر صندوق سازمان و تأمین خسارات تحمیل شده با توجه به تورم
5-   مشارکت کارگران و کارکنان شرکت های  تحت پوشش شستا در مدیریت شرکت های تولیدی و خدماتی ؛ برای افزایش بهره وری و ممانعت از تصمیمات ناصحیح و ضایعات و حیف و میل دارائیهای شستا .
6-  مدیریت و بهسازی ساختار سازمانی خود به حذف حقوق های کلان و صدها میلیونی سالیانه و پرت منابع سازمانی جلوگیری می کند و بعبارت دیگر هزینه ها را کاهش و بهره وری در سازمان را افزایش خواهد داد .
7-  باید از مشارکت  و حضور جدی کارگران ؛ بازنشستگان در سیاستگذاری و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه بطور جدی حمایت و طرحی نو برای اداره آنها در انداخت .
بورکراسی درهم پیچیده و ناکارآمد کنونی تنها قادرند مشکلات ؛ هزینه ها و پیامد آن فقر و فلاکت را افزایش دهند و هر تصمیم و اقدام حتی صحیح و درست در سلسله مراتب بورکراسی فرسوده موجود ؛ تا به یک و یا دو سطح پایین تر می رسد درست به ضد آن چیزی تبدیل می شود که هدف و نیت آن تصمیم بوده است .
تنها در صورت تغییر ساختار تصمیم گیری و مشارکت و حضور صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح سیاست های غلط گذشته می توان سازمان را نوسازی و نجات داد . در اینصورت شاهد بهبود وضعیت حدود 000/000/40 نفر تحت پوشش این سازمان حمایتی بیمه ای و درمانی خواهیم بود .

رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتماعی:
مرتضوی توضیح دهد اسناد دیگران در منزل‌اش چکار می‌کند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 19 آذر 92 آمده است : رییس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی تمامی ادعاهای مطرح شده در نامه مرتضوی به رییس کمیسیون اصل نود در مورد گزارش این هیات را دروغ و کذب محض خواند و گفت که مرتضوی از ترس شکایت نمایندگان اسامی نمایندگان دریافت‌کننده کارت هدیه را اعلام نمی‌کند.
به گزارش دریافتی ایلنا، علی‌رضا محجوب در واکنش به انتشار نامه‌ای از سوی مرتضوی به رییس کمیسیون اصل نود به دریافت کارت هدیه و بن و استفاده از پرسنل خانه کارگر برای انجام این تفحص گفت: این‌ها همه دروغ است، اگر ایشان سند و مدرکی و هرچیزی که نشان می‌دهد که ما کارت هدیه یا بنی دریافت کرده‌ایم دارد ارایه کند.
وی افزود: ما که آقای مرتضوی را حتی در طول دوره مدیریتشان ملاقات نکردیم، چطور می‌شود که کارت هدیه دریافت کرده باشیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هیچ سندی مبنی بر اینکه نمایندگان در مجلس نهم کارت هدیه‌ای از ایشان دریافت کرده‌اند، وجود ندارد.
محجوب در واکنش به ادعای مرتضوی مبنی بر اینکه در دوره هشتم مجلس او جزو دریافت‌کنندگان وجوهی بوده است، گفت: این ادعا در حالی مطرح می‌شود که آقای مرتضوی در دوره مجلس هشتم رییس سازمان تامین اجتماعی نبودند و آقایان حافظی و ذبیحی ریاست سازمان را به عهده داشتند.
وی افزود: آقای حافظی در مصاحبه‌ای جواب آقای مرتضوی را داده‌اند مبنی بر اینکه بنده کارت هدیه‌ای دریافت نکرده‌ام. حال سوال این است که اسناد مربوط به دوران مدیریت فرد دیگر در منزل ایشان چه کار می‌کند، همچنین چه کسی می‌تواند صحت این مدارک را تایید کند، ایشان اگر رسیدی از بنده در مورد دریافت کارت هدیه و یا وجهی دارند را منتشر کنند.
دبیرکل خانه کارگر همچنین در واکنش به این ادعای محجوب مبنی براینکه تحقیق و تفحص در مورد پرسنل خانه کارگر انجام شده است، گفت: اسامی تمامی کسانی که در این هیات بوده‌اند، موجود است، مگر ایشان در زمان تفحص بودند که بفه‌مند چه کسانی عضو هیات بودند؟ البته شاید آقای مرتضوی هنوز از سازمان دل نکندند و کسانی را دارند که برایشان خبرچینی کرده‌اند، اگر چنین چیزی درست است پس بهتر است اسامی خبرچینانشان را بگویند.
محجوب با طرح این پرسش که آیا مرتضوی می‌داند چند نفر در تحقیق و تفحص با بنده همکاری کرده‌اند، گفت: از خانه کارگر تنها یک نفر همکار بنده بوده است و بقیه از کارمندان سازمان تامین اجتماعی بودند، البته ممکن است موردی به افرادی ماموریت داده باشد اما این به معنای استفاده از پرسنل خانه کارگر نیست.
وی با طرح این پرسش که آیا مرتضوی می‌داند چه افرادی با چه مشخصاتی عضو خانه کارگر هستند، گفت: ادعاهای مرتضوی مصداق بارز نشر اکاذیب است و مطمئن باشند که ما پاسخ مناسب را به همه این ادعا‌ها خواهیم داد.
رییس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی با طرح این درخواست از مرتضوی که اسامی دریافت‌کنندگان کارت هدیه را منتشر کند، گفت: آقای مرتضوی علاوه بر تهمت و افترا، مطالبی را مطرح می‌کند که انگار به جای بنده مسوولیت اجرایی کار تفحص را به عهده داشته است و می‌داند که چه کسانی با هیات همکاری کرده‌اند.
محجوب با تاکید مجدد بر اینکه قاطبه همکاران هیات تفحص از کارمندان سازمان تامین اجتماعی بوده است، گفت: از خانه کارگر تنها یک نفر با هیات همکاری کرده است که مشخصاتش موجود است و فردی دیگر گزارشاتی را تهیه کرده است. در شستا نیز چند نفر از کارمندان سازمان و شستا به اتفاق آقای دهدشتی تحقیقات لازم را انجام دادند و تنها از بیرون یک نفر همراه آقای دهدشتی بوده است.
وی افزود: وقتی که آقای مرتضوی مدیرعامل سازمان نبوده است، چطور این اطلاعات را کسب کرده است. این موضوع خود موید این است که تمامی اطلاعات دروغ و کذب است، مضاف براینکه حتی اگر از کارمندان خانه کارگر نیز در تحقیق و تفحص نیز حضور داشتند مشکلی نیست چون تخلفات آقای مرتضوی را دنبال کرده‌اند.
رییس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی افزود: کارمندان سازمان تامین اجتماعی با ما همکاری لازم را داشتند به طوری که ما نیازی به افراد بیرون سازمان نداشتند.
محجوب با تاکید بر اینکه هیچ کارت هدیه‌ای نگرفته است، گفت: موارد مطرح شده افترا و دروغ نسبت به مجلس است.
وی با طرح این پرسش که چرا مرتضوی اسامی دریافت‌کننده کارت هدیه را منتشر نمی‌کند، گفت: آقای مرتضوی می‌ترسد که با انتشار اسامی آن افراد، از او شکایت کنند.
محجوب توضیح داد: ما اسامی نمایندگان دریافت‌کننده کارت هدیه را نداریم، چون طبق اسناد تنها کدگذاری شده است و این کدگذاری بدان معناست که آقای مرتضوی باید ۱۳۳ میلیون تومان به دادگاه برگرداند چون متخلف است.
وی افزود: راجع به نمایندگان دریافت‌کنندگان کارت هدیه نیز تحقیقاتی صورت گرفته و هیچ سندی در مورد آن‌ها وجود ندارد که به نظر می‌رسد این دروغی دیگر است، بهتر است آقایان سعی کنند بیشتر راست بگویند.
رییس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی همچنین با بیان اینکه تمامی اسناد و مدارک به کمیسیون اصل نود داده شده است، گفت: بنده از آقای پورمختار سوال کردم و گفت تمامی حرف‌های مطرح شده در نامه بیخود است.
همچنین محجوب جوابیه‌ای را نسبت به نامه مرتضوی به کمیسیون اصل نود منتشر کرده است که به شرح زیر است:
پیرو درج خبر پاسخ آقای مرتضوی به جناب آقای پورمختار رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مورخه ۹۲/۹/۱۸ در پاسخ مطلب یر جهت درج ارسال می‌گردد، ‌ لطفا نسبت به انعکاس آن اقدام فرمایید. اینجانب تمامی مطالب منتسب توسط آقای مرتضوی به هیات تحقیق و تفحص را کذب دانسته و بر تمامی مطالب ارائه شده توسط هیات و صحت آن مستندا واقف می‌باشم، مطالب انتسابی به اینجانب نیز از این قماش می‌باشند. ضمنا مدارک اراه شده توسط ایشان به مثابه مصرف کاغذ سوخته است، برای روشن شدن اذهان توجه همه خوانندگان محترم را به صفحه ۸ گزارش که بر تمامی پرداخت‌هایی که در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و تمامی ادوار صورت گرفته است به عنوان گردیده است جلب می‌کنم، تکرار این مطالب و انتساب آن‌ها به مجلس نهم که گزارش تحقق و تفحص توسط این مجلس تصویب و ان‌شاءالله پیگیری خواهد گردید در حکم نشر اکاذیب و سبب پیگیری قانونی برای نشر کننده و ایرادکننده خواهد گردید. این قبیل اکاذیب فرافکنانه هیچ خللی در عزم جزم هیات در احقاق حقوق حقه صاحبان اصلی صندوق وارد نمی‌کند و ان‌شاءالله در دادگاه مشخص خواهد شد. عاقبت کاذبان چیست؟
پایان پیام

  
زیرمیزی گرفتن دبیران وروسای تشکل های فرمایشی ودست سازحکومتی(خانه کارگر، کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و کانون عالی کارگران بازنشسته و..)

سعید مرتضوی در نامه‌‌‌ به رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی: علیرضامحجوب دبیرکل خانه کارگر و همکارانش کارت هدیه و بن گرفتند!
درنامه سعید مرتضوی به رئیس کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی آمده است:همانگونه که به موجب اسناد پیوست ملاحظه می‌فرمایید جناب آقای محجوب نماینده محترم تهران و اکثر همکاران ایشان در هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی جزء دریافت‌کنندگان کارت هدیه و بن بوده‌اند و با بررسی اسناد دوره‌های قبل نیز این رویه موجود است.
براساس گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از فساد مالی در تامین اجتماعی، تعدادی از اعضای بلند پایه تشکل‌های فرمایشی ودست سازحکومتی مبالغ قابل توجهی را تحت عناوین مختلف دریافت کرده‌اند ازجمله:
«ناصر برهانی» دبیر وقت کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس فعلی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران،
«محمد پارسا» عضو پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار،
«محمد یاراحمدیان» رئیس کنونی مجمع عالی نمایندگان کارگران،
 «غلامرضا عباسی» دبیر وقت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران
و «علی اکبر خباز‌ها» رئیس وقت کانون عالی کارگران بازنشسته
تحت عناوین مختلف از آقای مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی، مبالغ کلانی را دریافت کرده‌اند.

عضو فراکسیون کارگری مجلس در گفت‌و‌گو با ایلنا:
اسامی نمایندگانی که از مرتضوی وجوهی را دریافت کرده‌اند فاش شود
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 19 آذر 92 آمده است : عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت: نمایندگان مجلس باید پیگیر باشند تا اسامی نمایندگانی که طبق گزارش تحقیق و تفحص، از سازمان تأمین اجتماعی رقم‌هایی را دریافت کرده‌اند فاش شود.
کمال الدین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص جوابیه‌ی مرتضوی نسبت به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی گفت: قوه قضاییه باید به شکل قاطع و صریح و دقیق با رسیدگی به این تخلف حاد که در افکار عمومی تأثیرگذاری بالایی داشته است، کار را تمام کند.
وی افزود: نمایندگان مجلس نیز باید به جد پیگیر باشند تا اسامی نمایندگانی که از سازمان تأمین اجتماعی رقم‌هایی را دریافت کرده‌اند؛ مشخص شود و آن‌ها بگویند که این مبلغ را کجا هزینه کرده‌اند.
این عضو فراکسیون کارگری مجلس از ارتباط بابک زنجانی با سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات این پرونده نام برد و گفت: باید مشخص شود که امکانات و ساختمان‌های سازمان تأمین اجتماعی چرا به این فرد واگذار شده است؟ مسئله بابک زنجانی در این پرونده باید به جد مورد رسیدگی قرار گیرد.
پیرموذن با بیان اینکه هیچ یک از نمایندگانی که پول دریافت کرده‌اند، خون‌شان پررنگ‌تر از دیگر نمایندگان نیست، گفت: باید مشخص شود که چرا به این تعداد قلیل پول داده شده است؟ آن‌ها توانسته‌اند با این مکانیزم نظر این تعداد از نمایندگان را به خود جلب کنند.
این نماینده مجلس مشخص شدن اسامی نمایندگان متخلف را یکی از جدی‌ترین مطالبات مجلس دانست و گفت: باید این مسئله مشخص شود تا همه نمایندگان زیرسوال نروند. علاوه بر این سازمان تأمین اجتماعی به دلیل تخلفات عدیده؛ بابک زنجانی دچار خسران‌های فراوانی شده است که برخورد جدی با این مسئله نیز جزو دیگر مطالبات نمایندگان خواهد بود.
وی افزود: گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی بیانگر این است که مرتضوی بدون رعایت قانون و درنظر گرفتن منافع سازمان تأمین اجتماعی؛ امتیازات ویژه‌ای را به عده‌ای اعطا کرده است درحالیکه منافع سازمان و کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی رعایت نشده است. در این میان مشخص نیست که با چه نیتی به برخی از نمایندگان نیز مبالغی داده شده است. البته به نظر می‌رسد این اقدام در جهت جذب نظر مثبت نمایندگان نسبت به آن‌ها صورت گرفته است.
پیرموذن با تأکید براینکه مرتضوی با رفتار سلیقه‌ای املاک سازمان تأمین اجتماعی را واگذار کرده است، گفت: عدم رعایت موازین قانونی و اعطای امتیازات ویژه به برخی افراد از جمله بابک زنجانی از جمله اتهاماتی است که ضرورت دارد مرتضوی در مقابل افکار عمومی و قوه قضاییه به آنها پاسخگو باشد.
وی جوابیه مرتضوی درخصوص گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین را فرافکنی خواند و گفت: مجلس دربرابر این تخلف کار خود را انجام داده است و حال قوه قضاییه باید پیگیر این مساله باشد.
پیرموذن با بیان اینکه اگر مشخص شود مرتضوی در جوابیه خود به مجلس جسارتی کرده است، هیات رئیسه باید آن را به قوه قضاییه ارجاع دهد، گفت: قوه قضاییه باید به شکل دقیق به این تخلف که باعث ایجاد علامت سوال در افکار عمومی شده است، رسیدگی کند.
پایان پیام

محجوب در نطق میان‌دستور:
هزینه مبارزه با فساد را می‌پذیریم
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 20 آذر 92 آمده است : نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: عده‌ای تلاش کردند در هفته‌های اخیر گزارش هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی را مخدوش جلوه دهند و یکی از آن‌ها اتهاماتی است که به نمایندگان نسبت داده شده است.
به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب طی نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در صفحه هشت گزارش تمام صحبت‌ها و موارد ادعایی مسئولین سابق سازمان تامین اجتماعی به روشنی آمده است و کسی نمی‌تواند هیات تحقیق و تفحص را به چیزی متهم کند و بگوید که این هیات فراموش کرده یا مصلحت‌اندیشی کرده است.
وی افزود: موضوع مجلس با سازمان تامین اجتماعی در دو بخش است؛ یکی پرداخت‌های قانونمند و دیگری پرداخت‌ها و اقدامات غیرقانونمند و غیرمتعارف است و آنچه که ما متعارف و قانونمند تشخیص داده‌ایم مصوبه داشته است و در ارکان سازمان نیز قانونی بوده است و آنچه که مصوبه نداشته اعلام کردیم که مدارکی وجود نداشته است تا بخواهیم در مورد آن صحبت جدی انجام دهیم.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: از ابتدای مجلس نهم اختلافاتی در باب انتصاب سعید مرتضوی بوده و متاسفانه شاهدیم در نشریه‌ای که توسط سازمان تامین اجتماعی وقت منتشر شده برخی صحبت‌ها به مجلس نسبت داده شده که صحت ندارد و به ساحت مجلس و رییس مجلس اهانت شده است بنابراین برخی از رفتار‌ها تازگی ندارد و قبل از آغاز به کار تحقیق و تفحص اتهاماتی زده شده است.
وی افزود: همکاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید بدانند مبارزه با فساد هزینه دارد و من هم این هزینه را می‌پذیرم و اتهاماتی که متوجه بنده است را شنیده‌ام و سندی که در ارتباط با این اتهامات وجود دارد متعلق به مجلس قبل است و در‌‌ همان زمان نیز تکذیبه این موضوع وجود دارد. ضمن آنکه این مبالغ اگر به کسی پرداخت شده باشد کاملا وفق قانون است و اگر هم آقای مرتضوی رسید خاصی در این ارتباط دارد و تایید مالی در ارتباط با این‌ها وجود دارد اعلام کند.
محجوب تاکید کرد: مجلس چه در گذشته و چه در حال هزینه فساد و هزینه مبارزه با آن را خواهد پرداخت و بی‌شک هزینه مبارزه با فساد آسان نیست چرا که عده‌ای تهمت می‌زنند، متهم می‌کنند و حتی توهین می‌کنند و باید این‌ها را متحمل شد تا با فساد مبارزه کرد.
وی با اشاره به برخی از اتهاماتی که توسط مسئولین وقت سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان زده شد، گفت: ما در گذشته هم اعلام کردیم آماده‌ایم که این اتهامات را بررسی کنیم و تکذیبه آن را منتشر کنیم بنابراین اگر خدای ناکرده هم مواردی است که مستند است افراد اعلام کنند و بی‌شک از نظر ما آن کسی که مبالغ را پرداخت کرده است مسئول است و نه دریافت‌کنندگان.
عضو هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است به کارگران اجحاف شده، به نیرو‌ها و کسانی که در جنوب و در شرایط سخت کار می‌کنند اجحاف شده و گزارش مجلس بیانگر این اجحافات است
وی در پایان با اشاره به برخی از مستندات تامین اجتماعی، گفت: ۳۵ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان صورت مالی از سال ۸۶ تا ۸۹ وجود دارد که در آن برای آقای مرتضوی پاداش درخواست شده و این سوال وجود دارد که آیا مگر در سال ۸۶ تا ۸۹ مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی مسئولیتی داشتند که بابت آن برای ایشان پاداش درخواست شده و هیات تحقیق و تفحص است که این مدارک را به دست آورده و مانع بسیاری از این پرداخت‌ها شده است.
پایان پیام
چون پرده بر افتد، همه چیز اشکار می گردد !
نام رهبران تشکل های
فرمایشی کارگران در فهرست رشوه بگیران 

تعدادی از اعضای بلند پایه تشکل‌های رسمی (فرمایشی) کارگران از سعید مرتضوی رشوه گرفته اند. نام آن ها در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از فساد مالی در تامین اجتماعی آورده شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که نمایندگان کارگران در تشکل‌های عالی کارگری بنا بر وظیفه تعریف شده‌شان باید مانع سوء استفاده از اندوخته کارگران در تامین اجتماعی می‌شدند، اما کمیته‌ای که از جانب مجلس برای تحقیق از تامین اجتماعی (صندوق بیمه‌گر کارگران) مامور شده بود گزارش داده است که تعدادی از اعضای بلند پایه هر سه تشکل رسمی کارگری مبالغ قابل توجهی را تحت عناوین مختلف دریافت کرده‌اند.
در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، علاوه بر واگذاری رایگان
۱۳۸ شرکت شستا به «بابک زنجانی»، به پرداخت‌های خارج از عرف و با مبالغ بسیار بالا به وزیران وقت کار، نمایندگان مجلس، مدیران و معاونان وقت سازمان تامین اجتماعی، تعدادی از نمایندگان کارگران در تشکل‌های عالی کارگری و... در سال ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲ (دوره ریاست سعید مرتضوی بر سازمان) اشاره شده است.
بر اساس این گزارش، آقایان «ناصر برهانی» دبیر وقت کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس فعلی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، «محمد پارسا» عضو پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار، «محمد یاراحمدیان» رئیس کنونی مجمع عالی نمایندگان کارگران، «غلامرضا عباسی» دبیر وقت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و «علی اکبر خباز‌ها» رئیس وقت کانون عالی کارگران بازنشسته تحت عناوین مختلف از آقای مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی، مبالغ کلانی را دریافت کرده‌اند.

نیکبخت در گفت‌و‌گو با ایلنا:
با دستور مراجع قانونی مرتضوی ملزم به افشای لیست نمایندگان می‌شود
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 20 آذر 92 آمده است : یک وکیل پایه یک دادگستری معتقد است: در صورتی که مراجع قانونی دستور دهند که مرتضوی نام این افراد را افشای نماید وی ملزم به افشای آن است و چون او هنوز عنوان کارمند دولت را دارد عدم انجام دستورات مراجع قانونی جرم محسوب می‌شود و موجب انفصال از خدمات دولتی خواهد بود، هر چند او احکام انفصال دیگری نیز دارد.
محمدصالح نیکبخت در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد: هرگونه برداشت از حساب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که نام آنها در قانون ذکر شده است، بدون مجوز قانونی و هزینه‌ کردن آن در غیر از مواردی که در قوانین مربوطه پیش‌بینی شده است حسب مورد از مصادیق اختلاس تلقی می‌گردد و نسبت به شخصی که عامل این کار بوده چه به نفع خود شخص و چه نفع غیر مصداق جرم را پیدا می‌کند.
وی افزود: گاهی ممکن است افراد از مال غیر، وجوهی را برداشت نمایند و از آن به عنوان رشوه، هدیه و یا عناوینی از این قبیل برای دیگران استفاده کنند که در این صورت ممکن است مصداق آن نیز جرم باشد. به عنوان مثال اگر از اموال سازمان تأمین اجتماعی هر وجهی به عنوان هدیه و یا سوغات برخلاف ضوابط و مقررات قانونی برداشت گردد خواه به نفع برداشت‌کننده و خواه به نفع غیر، از مصادیق اختلاس است.
وی ادامه داد: اگر همین وجوه برداشت شده و یا اموالی که به وسیله این وجوه خریداری می‌شود به عنوان رشوه به کسی پرداخت گردد، برای پرداخت‌کننده عنوان راشی و برای گیرنده اگر در مقابل کاری یا حتی حمایت از شخصی مثلاً دادن رأی اعتماد به فردی در مجلس، استفاده شود مرجع قضایی و تأکید می‌کنم مرجع قضایی هم این مسئله را احراز نماید ممکن است عنوان ارتشا پیدا کند.
این وکیل دادگستری همچنین تصریح کرد: آنچه که در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی آمده است عناوین متعدد مجرمانه‌ای ممکن است مصداق پیدا کند. مثلاً ممکن است غیر از موارد فوق عنوان تحصیل نامشروع را نیز بتوان به آن اضافه کرد و از طرف دیگر در این گونه موارد ممکن است اقدامات انجام شده توسط مدیرعامل وقت این سازمان مصداق تصرف در اموال و یا تبانی در بردن مال غیر را پیدا نماید. البته هرگونه توجه اتهام به افراد یا اشخاص باید با اقامه دعوی کیفری و تشخیص مراجع رسیدگی‌کننده قضایی باشد.
نیکبخت در واکنش به اینکه مرتضوی اعلام کرده بود من قول شرف داده‌ام که نام نمایندگانی که پول گرفته‌اند را بازگو نکنم، گفت: مرتضوی تاکنون چند بار قول شرف داده است. از جمله وقتی که قرار شد وی از سمت خود استعفا دهد تا وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استیضاح نشود نیز او به چند تن از نمایندگان شاخص مجلس قول شرف داده بود ولی بعدها استعفا نداد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا امتناع از ارائه لیست نمایندگان مجلس خود نوعی تخلف محسوب می‌شود، گفت: باید میان تخلف و جرم تفاوت قائل شد. تخلف عبارت است از امتناع از انجام دستورات اداری خواه این دستورات به صورت قانون باشد و یا بخشنامه و آیین‌نامه اما جرم عملی است که در قانون پیش‌بینی شده و برای آن مجازات مشخصی تعیین کرده باشند. اینکه مرتضوی نام نمایندگان دریافت‌کننده وجه را به هیئت تحقیق و تفحص نداده عمل او از مصادیق تخلفات اداری است.
نیکبخت افزود: در صورتی که مراجع قانونی دستور دهند که مرتضوی نام این افراد را افشای نماید وی ملزم به افشای آن است و چون او هنوز عنوان کارمند دولت را دارد عدم انجام دستورات مراجع قانونی جرم محسوب می‌شود و موجب انفصال از خدمات دولتی خواهد بود هر چند او احکام انفصال دیگری نیز دارد.
وی ادامه داد: درخصوص دریافت وجه توسط نمایندگان مجلس از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی نیز باید گفت که نمایندگان با توجه به قانون نظارت بر رفتار آنان نمی‌بایست این وجوه و هدایا را حتی اگر برای کمک به مردم حوزه انتخابیه آنها بود دریافت می‌کردند، زیرا اموال سازمان تأمین اجتماعی اعم از منقول و غیرمنقول متعلق به افرادی است که سال‌ها همه عمر خود را در خدمت به مؤسسات مشمول کانون تأمین اجتماعی صرف کردند و اکنون دولت به نمایندگی از آنها اداره این سازمان را برعهده دارد.
نیکبخت با بیان اینکه خارج از چارچوب قانونی نباید هیچ وجهی توسط نمایندگان دریافت می‌شد، گفت: سازمان تأمین اجتماعی مؤسسه خیریه نیست و اگر مؤسسه خیریه هم باشد قطعاً نمایندگان مستحق دریافت این هدایا نبودند. وانگهی مشخص نیست این هدایا به افراد غیر رسیده است یا خیر و آن غیر چه کسانی بودند و اساساً آیا استحقاق دریافت این وجوه را داشته‌اند یا خیر. باید مشخص شود کارت هدیه 40 میلیون تومانی که به نمایندگان داده شده به چه کسی رسیده است.
وی درخصوص پرونده بابک زنجانی نیز گفت: پرونده وی را به صورت جامع نخواندم بنابراین نمی‌توانم در مورد آن قضاوت کنم اما علی‌الاصول نظر هیئت تحقیق و تفحص سندیت داشته و بررسی تحقق وقوع جرم برعهده مراجع قضایی خواهد بود.
این وکیل دادگستری همچنین یادآور شد: همین که گزارش تحقیق و تفحص به مجلس داده شد و پس از قرائت در صحن مجلس به شکل علنی یا غیرعلنی باید یک نسخه از آن برای سازمان بازرسی کل کشور و یک نسخه نیز برای رئیس قوه‌قضائیه ارسال شود و وی حسب مورد آن را به مقام قضایی ذیربط که معمولاً دادستان‌ها می‌باشند ارجاع می‌دهد و برای این موضوع جز مسائل اداری مانع دیگری نمی‌تواند باعث طولانی‌ شدن زمان بررسی پرونده شود.
وی افزود: یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی این است که تحقیق کنند کدامیک از مدیران آنها و شرکت‌های وابسته به شستا احیاناً در مقابل درخواست‌های مدیران قبلی تسلیم شده و هدایایی از قبیل آنچه که ادعا می‌شود مرتضوی پرداخت کرده را دریافت کرده‌اند. قطعاً در این میان مدیرانی نیز بوده‌اند که در مقابل این درخواست‌ها مقاومت کرده و به همین دلیل از کار برکنار شده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد بررسی این مسئله در گزارش تحقیق و تفحص مغفول مانده است.
پایان پیام



هیچ نظری موجود نیست: