۱۳۹۲ دی ۷, شنبه

سلسله مقالات و مطالب افشاء گر پیرامون : سازمان تامین اجتماعی و دزدی ها و روشدن فساد مدیریت این سازمان در دوره سعید مرتضوی و شرکاء اش بابک زنجانی و ... و ادامه ماجرا در ترکیه با تصاویر (بخش دوم) ادامه دارد...

بخش اول
سلسله مقالات و مطالب افشاء گر پیرامون : سازمان تامین اجتماعی و دزدی ها و روشدن فساد مدیریت این سازمان در دوره سعید مرتضوی و شرکاء اش بابک زنجانی و ... و ادامه ماجرا در ترکیه با تصاویر
 (بخش دوم)


کامبیز نوروزی تشریح کرد؛
چه کسانی می‌توانند علیه فساد در تأمین اجتماعی شکایت کنند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 20 آذر 92 آمده است : یک حقوقدان در رابطه با پیگیری حقوقی گزارش تحقیق و تفحص اخیر مجلس از سازمان تامین اجتماعی گفت: به موجب قانون سازمان تامین اجتماعی تنها نهادی است که می تواند بصورت مستقیم در دستگاه قضایی طرح شکایت کند.
کامبیز نورزی با اعلام این مطلب به سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی تنها شخصیتی است که می تواند ادعا کند که به دلیل ریخت و پاش‌های مالی، بطور مستقیم متوجه ضرر و آسیب قرار گرفته است.وی افزود: به همین دلیل از نظر قوانین جاری، مسئولان کنونی این سازمان تنها اشخاصی هستند که می‌توانند بصورت مستقیم بابت اتفاقات رخ داده شاکی شوند.
این حقوقدان با یادآوری اینکه به غیر از طرح شکایت می توان از طریق اعلام جرم نیز پیگیر حقوقی گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی شد، افزود: هرچند قانون به مسئولان کنونی این سازمان اجازه طرح شکایت را می‌دهد، اما با توجه به گسترده بودن دامنه فعالیت سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی، دادستان نیز می‌تواند از طریق اعلام جرم این مسئله را از جنبه عمومی پیگیر شود.
نوروزی ادامه داد: به غیر مقام دادستانی، قانون به همه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مدعی‌اند در نتیجه اتفاقات رخ داده بصورت غیر مستقیم آسیب دیده‌اند نیز اجازه پیگیری قضایی و اعلام جرم را می‌دهد.وی در تشریح تفاوت میان پیگیری حقوقی از طریق شکایت با اعلام جرم، گفت: در پیگیری حقوقی از طریق طرح شکایت، شاکی پرونده در تمامی مراحل رسیدگی، دادرسی و صدور رای حضور خواهد داشت اما در زمانی که پیگیری‌های حقوقی از طریق اعلام جرم توسط اشخاص غیر انجام می‌شود، شخص اعلام جرم کننده دیگر در فرایند بررسی قضایی حضور ندارد.
این حقوقدان در عین حال تاکید کرد: درصوتی که جنبه عمومی موضوعاتی نظیر آنچه که به گواهی گزارش هیات تحقیق و تفحص در سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاده با اعلام جرم دادستانی پیگیری شود، روند بررسی قضایی پرونده باید با اطلاع مقامات دادستانی صورت بگیرد.
نوروزی در عین حال یادآور شد: آنچه که در روزهای گذشته در قالب گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی منتشر شده است هرچند ارزش حقوقی دارد اما فاقد هرگونه ارزش قضایی است.
وی بابیان اینکه طبق قانون مسئولیت تعیین ارزش قضایی گزارش‌های نهادهایی چون هیات‌های تحقیق و تفحص مجلس و یا سازمان بازرسی کل کشور برعهده دستگاه قضایی است، افزود: چنانچه در این گزارش‌ها احتمال وقوع عمل مجرمانه یا خلاف قانونی وجود داشته باشد، وظیفه بررسی صحت این اتهام‌ها تنها در صلاحیت دادسراهاست.وی بابیان اینکه پس از ارجاع این گزارش‌ها، از طریق کارشناسان قضایی صحت اتهامات انتسابی بررسی می‌شود، افزود: از نظر قانونی می‌تواند در خصوص مختومه شدن، تبرئه یا ارجاع پرونده به دادگاه تصمیم گیری کند.
پایان پیام

یک کار‌شناس تأمین اجتماعی:
قوه قضاییه اموال به سرقت رفته از کارگران را بازگرداند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 20 آذر 92 آمده است : یک کار‌شناس تأمین اجتماعی بر لزوم ورود قوه قضاییه به پرونده فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی و بازگشت اموال به سرقت رفته از کارگران به این صندوق بیمه گر تاکید کرد.
«علیرضا حیدری» در این باره به ایلنا گفت: وقتی گزارش هیات تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود کمیسیون اصل ۹۰ گزارش را به قوه قضاییه ارسال می‌کند، بنابراین دستگاه قضا باید با ورود به این پرونده فساد مالی، اصل مال به سرقت رفته را به صندوق تامین اجتماعی بازگرداند و متخلفان را برابر قانون مجازات کند. وی با اشاره به اهمیت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی پس از گذشت نزدیک به ۵۰ سال از تاسیس این سازمان، افزود: اگر تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی صورت نمی‌گرفت، این تخلفات در ابعاد بزرگ‌تر و پیچیده‌تر ادامه پیدا می‌کرد.
او با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی استعداد بروز فساد مالی در ابعاد میلیاری را دارد، بیان کرد: شرایط و بستر لازم برای وقوع تخلفات میلیاردی در سازمان تامین اجتماعی بدلیل حجم بالای پولی که این صندوق بیمه گر از کارگران و خانواده‌‌های شان دریافت می‌کند فراهم است.
حیدری تصریح کرد: با توجه به گزارش هیات تحقیق و تفحص از فساد مالی گسترده در تامین اجتماعی، باید آسیب‌شناسی کنیم چرا امکان وقوع تخلفات میلیاردی در این سازمان وجود دارد و چگونه می‌توان از وقوع دوباره تخلفات جلوگیری کرد. وی ادامه داد: در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس، بسیاری از تخلفات مالی تامین اجتماعی منتشر شد و بسیاری هم مغفول ماند؛ اما عدم تعریف جایگاه نهاد‌های «مستقل» کارگری برای نظارت بر عملکرد صندوق بیمه گر کارگران را نمی‌توان در زمینه سازی برای وقوع تخلفات نادیده گرفت.
به گفته حیدری، بهتر بود در گزارش هیات تحقیق و تفحص به زمینه‌های فساد و تخلف در تامین اجتماعی هم اشاره می‌شد تا قوانین و ساز و کاری‌هایی برای جلوگیری از وقوع دوباره این تخلفات پیش بینی شود؛ در غیر اینصورت، اگر قرار باشد چند متخلف بازداشت شوند و مبالغ به سرقت رفته بازگشت داده شوند احتمال وقوع دوباره فساد مالی در ابعاد گسترده‌تری وجود دارد.
این کار‌شناس مسائل کارگری در پایان با انتقاد از برخی نمایندگان کارگران در تشکل‌های عالی کارگری که به جای دفاع از حقوق و منافع کارگران به عنوان صاحبان اموال تامین اجتماعی، شریک متخلفان شده‌اند، اظهار داشت: مجمع عمومی این تشکل‌های عالی کارگری بزرگ‌ترین مواخذه کنندهٔ نمایندگان خیانتکارشان هستند و باید شدید‌ترین برخورد با کسانی که به عنوان نماینده کارگری در فساد تامین اجتماعی دست داشته‌اند صورت بگیرد.
پایان پیام

با حکم مدیر عامل سازمان؛
معاون و مدیرکل امور اداری سازمان تامین اجتماعی تغییر کردند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 20 آذر 92 آمده است : معاون اداری و مالی، و مدیرکل امور اداری سازمان تامین اجتماعی با حکم « تقی نوربخش» مدیرعامل این سازمان تغییر کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با حکم مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی، «رضا راعی» به سمت معاون اداری و مالی و «خدا قلی میرزایی» به سمت مدیرکل امور اداری سازمان منصوب شدند.
بر اساس این گزارش، در حکم آقایان قلی میرزایی و راعی آمده است: « امیدوارم با توکل به خداوند متعال و در سایه عنایات ائمه معصومین علیهم ‌السلام و رعایت جوانب شرعی و قانونی، امانت‌داری، مقررات مربوطه، توجه به منافع و مصالح سازمان، استفاده از تمام ظرفیت‌ها و سرمایه‌های انسانی متخصص و مجرب و همچنین اقدامات مبتنی بر برنامه‌ریزی و پایش عملکرد در راستای نیل به اهداف تبیین شده به ویژه اصول و سیاست‌های نظام جامع تأمین‌اجتماعی و صیانت از حقوق شرکای اجتماعی سازمان اعم از بیمه‌شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان تلاش نمائید.
از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون جنابعالی را در راه خدمت شایسته به نظام مقدس جمهوری‌اسلامی ایران با رعایت قانونمداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید مسئلت می‌نمایم. »
گفتنی است آقای راعی پیش از این در سمت های قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو در حوزه مالی و اقتصادی، مدیرکل آموزش سازمان تامین اجتماعی، مشاور مدیرعامل و مدیرامورمالی بانک توسعه صادرات، مدیرعامل بانک تجارت، عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات و معاون ارزی بانک مرکزی مشغول به فعالیت بوده است.
پایان پیام


توکلی در گفتگو با مهر:
نمایندگانی که هدیه گرفتند خود را به هیات نظارت معرفی کنند/ مرتضوی مسئولان زیادی را آلوده کرده است

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 20 آذر 92 آمده است : نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: بخشش هدایا توسط رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی و دریافت آن توسط برخی افراد از جمله برخی از نمایندگان مجلس، غیر قانونی بوده است.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی  در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخلفات سعید مرتضوی، رئیس وقت تأمین اجتماعی گفت: قبل از انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس تأمین اجتماعی گفتم کسی که دادستان تهران بوده و متهم است نمی تواند در راس سازمان اقتصادی و اجتماعی کشور قرار بگیرد.
توکلی افزود: علت آن را هم می دانستیم و می گفتیم که وی افرادی مانند خودش را تشویق می کند و فساد را در این سازمان گسترش می دهد و از آنجایی که در این سازمان منابع مالی زیادی در اختیار دارد ممکن است با مدیریت وی مشکلاتی ایجاد شود و متأسفانه همانطور که پیش بینی می شد به دلیل تخلف دولت در نگهداری او در بستر کار و تعلل قوه قضائیه در برخورد قضائی با یک فرد مسئله دار، در 10 روز آخر مدیریتشان حاتم بخشی هایی به آن صورت کردند و عده زیادی از مسئولان کشور را آلوده کردند.
وی با تأکید بر اینکه به این پرونده بدون اغماض باید رسیدگی شود، گفت: باید تمام کسانی که از این سفره عمومی به ناحق برای خودشان منافعی جمع کردند به مردم معرفی شوند، حالا چه نمایندگانی که نامشان کدگذای شده بود و در حال حاضر نمی دانیم چه افرادی هستند و چه مسئولان دیگر در قوای دیگر.
توکلی با اشاره به این نکته که بعضی افراد معتقدند نمایندگانی که از مرتضوی کارت هدیه دریافت کردند، آن را صرف کمک به افراد نیازمند کرده اند، گفت: شاید این مسئله درست باشد و این نمایندگان این کارت ها و هدایا را صرف افراد نیازمند و بی بضاعت کرده باشند و در صورت صحت این بحث، این کار هم غیر قانونی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشش هدایا توسط رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی و دریافت آن توسط برخی افراد از جمله برخی از نمایندگان مجلس، غیر قانونی بوده است و ممکن است برخی از نمایندگان استفاده شخصی نکرده باشند و شاید این هدایا و کارت ها را دریافت کردند تا در بین نیازمندان پخش کنند و ممکن است که اینگونه شده باشد و در این رابطه نمی توان اظهار نظر قطعی کرد.
توکلی افزود: اما این امر پذیرفته نیست چون وظیفه یک نماینده این کار نیست چرا که یک نماینده باید اعتبارات کافی که در حد مصرف کشور است از سوی نهادهای مختلف کشور که وظیفه آنها حمایت است، تصویب کند و نظارت کند و مشاهده کند که آن نهادها در این ارتباط خوب عمل می کنند یا خیر.
وی با تأکید بر اینکه یک نماینده نباید خودش منشأ توزیع کمک شود، گفت: در صورتی که این اتفاق بیفتد و نماینده خودش منشأ توزیع کمک شود حداقل ضرر این اتفاق این است که در انتخابات آتی حتی اگر نخواهد هم برای خود یارگیری انجام داده است که متأسفانه افرادی هستند که می خواهند و برخی اشخاص ممکن است، این کمک ها را در اختیار افرادی قرار دهند که از اطرافیان خودشان باشند و این کار صرف مقاصد سیاسی غیرمستقیم برای خودشان باشد از طریق کمک به اقشار ضعیف که ممکن است هدف نهایی جذب رأی باشد نه چیز دیگری.
توکلی افزود: حتی در چنین شرایطی این اتفاق زشت رخ می دهد و بی عدالتی در انتخابات واقع می شود، بنابراین کار این افراد غیر قانونی بوده است و متخلفین و قانون شکنان طبق قوانین مجازات اسلامی باید مجازات شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: فکر می کنم که اگر این نمایندگان خودشان را به کمیسیون نظارت معرفی نکنند، مشخص می شود در واقع به نوعی جرمی مرتکب شدند و وقتی بازپرس از متهمان بخواهد که نام این نماینده را افشا کنند، آنها ناچار هستند که افشا کنند و در نتیجه وقتی اسامی نمایندگان افشا شد باید طبق قانون با آنها برخورد قاطعی صورت بگیرد.
وی درپایان گفت: به نظر می رسد که به غیر از آگاهی مرتضوی از اسامی نمایندگان، رئیس دفتر وی هم از این اسامی آگاه است.
قاضی زاده:
مرتضوی از افشاء نام نمایندگان دریافت کننده هدیه خودداری کرد/ محاکمه مسئولان متخلف باید به رویه تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 20 آذر 92 آمده است : عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده پرداخت کارت های هدیه میلیونی تامین اجتماعی به برخی از مسئولان و نمایندگان مجلس و افشا نشدن نام نمایندگان مجلس گفت: مرتضوی نام این افراد را در اختیار دارد اما از افشاء این نام ها خودداری کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین قاضی زاده عصر یکشنبه در جمع دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد در مشهد با اشاره به ماجرای هدیه های میلیونی تامین اجتماعی به برخی از افراد از جمله چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده خودم هم در یکی از کمیسیون هایی تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی بودم اما در مسئله پرونده هدیه ها، آقای محجوب مسئولیت داشتند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: بنده از محجوب پرسیدم کدام نمایندگان کارت هدیه دریافت کرده بودند که محجوب گفت ما به یک لیست با 37 کد دست یافته ایم اما وقتی به مرتضوی مراجعه کرده ایم و از وی پرسیده ایم نام این نماینده های که با کد مشخص شده اند چیست؟ او گفت در صورتی که قول بدهید نام ها را افشا نکنید آنها را به شما خواهم داد و ما هم چنین قولی ندادیم و مرتضوی هم از دادن نام نمایندگان مورد نظرمان خودداری کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: کاری که استعمار انجام می دهد این است که می آید کشورتان را می گیرد، دانشمندان هسته ای تان را ترور می کند، ثروت کشورتان را غارت می کنند و پس از اینکه قدرت گرفت می گوید برای اینکه به شما آزادی بدهم چه چیزی به من می دهید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: نوع رابطه ای که این استعمارگران در 400 سال گذشته داشته اند غیر از کشیدن خون ملت ها نبوده است و این درست بر خلاف نوع رفتار و منش اسلامی است.
قاضی زاده اظهار داشت: در نظام فکری اسلامی انسان حق نیست و حق خداوند یگانه است چون انسان محدودیت های زیادی از جمله محدودیت در زمان مکان و بسیاری محدودیت های دیگر دارد.
وی افزود: میدان دیپلماسی که امروز در دنیا طراحی شده براساس بده و بستان هایی است که این در چارچوب اسلامی نمی گنجد و برای همین است که رهبر معظم انقلاب می فرمایند "من دیپلمات نیستم من یک انقلابی هستم".
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته حوزه دیپلماسی برای یک کشور مورد نیاز است اما آن کشور که شعارش استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است باید معنی استقلال و آزادی را بنداند و حکومت جمهوری اسلامی را هم بشناسد.
قاضی زاده افزود: ملت ایران تنها خواسته ای که دارد پیشرفت علمی و استفاده از انرژی هسته ای است و در این حق هم که تفاوتی بین ملت ها نیست و ما می خواهیم به این حق خودمان دست یابیم از دیگران خواستیم به ما کمک کنند که آنها از این کار امتناع کردند وقتی هم که خواستیم خودمان بسازیم مانع تراشی هایشان شروع شد.
فکر نکنیم چون انقلاب کردیم اجازه استفاده از فن آوری هسته ای را نمی دهند
وی اظهار کرد: نباید فکر کنیم آمریکایی ها چون ما انقلاب کرده ایم اجازه نمی دهند ما به انرژی هسته ای دست یابیم این فکر اشتباهی است در حال حاضر که 50 سال از هسته ای شدن کشورهای بزرگ غربی می گذرد آنها اجازه هسته ای شدن به بسیاری از کشورها را نمی دهند چون آنها اصولا به هیچ کشوری اجازه داشتن انرژی هسته ای را نمی دهند تا این انرژی در دست خودشان باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: آنها می گویند ما هر کشوری را عنصر نامطلوب بدانیم حق ندارد به این فن آوری دست یابد و هر کشوری را هم که ما دوست داشته باشیم می توان به هر میزان و شکلی که می خواهد از این انرژی برای خودش فراهم کند.
قاضی زاده افزود: غربی ها می گویند اگر بر خلاف حرف ما کاری انجام دهید تحریمتان می کنیم جلوی تجارت آزاد که حق شما است را می گیریم و بعد می گوییم حالا بیایید بر سر چیزهایی که حقتان بوده مذاکره کنیم تا اگر دوست داشتیم حقتان را به شما بدهیم.
وی با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: در حال حاضر در کشورمان دو نیت برای مذاکرات هسته ای وجود دارد که در یک طرف عده ای چارچوب اصلی کشور را قبول دارند اما عملگرا هستند و  نگاه دومی نیز وجود دارد که این نگاه یک نگاه بلندمدت و روشنگر است که با توجه به اهدافش به دنبال ارتقاء سطح جامعه است.
قاضی زاده با اشاره به فراخوانده شدن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به دادگاه اظهار کرد: بردن احمدی نژاد به پای میز محاکمه مورد تایید من است و این از این نظر کار خوبی محسوب می شود که مدیران امروزی می فهمند که اگر غیرقانونی انجام دهند مورد محاکمه قرار خواهند گرفت و باید پاسخگو باشند.
وی تاکید کرد: البته اگر این تبدیل به یک رویه شد کار خوبی است و در صورتی که فقط برای احمدی نژاد باشد کار خلافی محسوب می شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد حتی ولایت فقیه در برابر قانون یکسان هستند و این مسئله ای است که حتی مقام معظم رهبری نیز بارها به آن اشاره کرده اند.
مجرمان جایی در دولت ندارند
قاضی زاده با اشاره به تغییر وتحولاتی که در وزارت علوم بوجود آمده بیان کرد: دوستان ما در فراکسیون اصولگرایان با آمدن یک چنین افرادی به وزارت علوم مخالف بودند و تلاش زیادی هم برای جلوگیری از ورود آنها انجام دادند که البته در یک جاهایی موفق شدند و در یک جاهایی هم تلاششان نتیجه ای نداد.
وی با بیان اینکه ما حق استفاده از مجرمان در دولت را نداریم، تاکید کرد: این افراد زورگیری سیاسی و اجتماعی انجام داده اند و در این زورگیری 27 نفر کشته شده اند و مسئله هم کاملا روشن است لذا ما نمی گوییم از سلایقی مخالف سلیقه اصولگرایان استفاده نکنید ما فقط تاکید داریم که نباید از مجرم استفاده کنید.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نتیجه در مذاکرات هسته ای گفت: دوستان ما در وزارت امور خارجه می گویند در ان پی تی به حق غنی سازی ما اشاره شده است و ما دلیلی نمی دیدیم این مسئله را در متن توافق نامه هم بیاوریم ضمن اینکه آنها حق غنی سازی پنج درصد را به رسمیت شناخته اند و این یعنی اینکه حق غنی سازی ما را به رسمیت می شناسند.
استدلال ظریف را قبول داریم
قاضی زاده افزود: البته ما این استدلال ظریف را قبول داریم اما برخورد امریکایی ها با این مسئله نشان می دهد که انها اهل تقلب هستند و نمی توان به حرفشان اطمینان کرد.
وی با اشاره به گزارش 100 روزه رئیس جمهور بیان کرد: نباید انتظار داشته باشیم که در 100 روز معجزه ای اتفاق بیفتد بویژه در بخش اقتصاد که ما مشکلات 200، 300 ساله داریم و البته مسائلی مانند تورم هم از دولت قبل به این دولت رسیده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید برای رفع برخی از مشکلات کشور عجله داشت، گفت: یکی از مشکلات دوران احمدی نژاد هم همین مسئله بود که وی عجله داشت و دوست داشت همه کارها سریع به نتیجه برسد.
قاضی زاده بیان کرد: نفس این انتظار که در 100 روز بتوان کار خاصی انجام داد درست نبود اما برخی جهت گیریها در دولت انفاق افتاد که قابل نقد و برخی اتفاقات هم قابل دفاع است.
وی با اشاره به عملکرد جبهه پایداری در انتخابات ریاست جموری یازدهم گفت: جبهه پایداری ادعایی ندارد که معصوم و بدون خطا و اشتباه است اما ما از فرآیند تصمیم گیریمان در جریان انتخابات دفاع می کنیم.

محجوب در نطق میان دستور:

مبارزه با فساد هزینه دارد

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 20 آذر 92 آمده است : نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد هزینه دارد و من نیز این هزینه را می پذیرم، گفت: 35 میلیون و 640 هزار تومان صورت مالی از سال 86 تا 89 وجود دارد که در آن برای آقای مرتضوی پاداش درخواست شده و این سوال وجود دارد که آیا مگر در سال 86 تا 89 مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی مسئولیتی داشتند که بابت آن برای ایشان پاداش درخواست شده و هیات تحقیق و تفحص است که این مدارک را به دست آورده و مانع بسیاری از این پرداخت‌ها شده پس نباید به آن تهمت زد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی چهارشنبه مجلس با تبریک روز 16 آذر گفت: آنچه این روزها نقل مباحث است گزارش هیات تحقیق و تفحص است. متاسفانه در هفته های اخیر شاهد هجمه هایی به نمایندگان مجلس هشتم و نهم بوده ایم که باید در این خصوص مطالبی را بگویم.
وی افزود: تلاش شده در هفته اخیر گزارش مجلس را مخدوش نشان دهند. در صفحه هشت گزارش بند 4، تمام صحبت‌ها و موارد ادعایی مسئولان اسبق سازمان تامین اجتماعی به روشنی آمده است و کسی نمی‌تواند هیات تحقیق و تفحص را به چیزی متهم کند و بگوید که این هیات فراموش کرده یا مصلحت‌اندیشی کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه موضوع مجلس با سازمان تامین اجتماعی در دو بخش است، گفت: یکی پرداخت‌های قانونمند و دیگری پرداخت‌ها و اقدامات غیرقانونمند و غیرمتعارف است و آنچه که ما متعارف تشخیص داده‌ایم و قانونمند تشخیص داده‌ایم مصوبه داشته است و در ارکان سازمان نیز قانونی بوده است و آنچه که مصوبه نداشته اعلام کردیم مدارکی وجود نداشته است تا بخواهیم در مورد آن صحبت جدی انجام دهیم.
محجوب در ادامه نطقش گفت: از ابتدای مجلس نهم اختلافاتی در خصوص انتصاب سعید مرتضوی بوده و متاسفانه شاهدیم در نشریه‌ای که توسط سازمان تامین اجتماعی وقت منتشر شده برخی صحبت‌ها به مجلس نسبت داده شده که صحت ندارد و به ساحت مجلس و رئیس مجلس اهانت شده است بنابراین برخی از رفتارها تازگی ندارد و قبل از آغاز به کار تحقیق و تفحص اتهاماتی زده شده است.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد هزینه دارد و من نیز این هزینه را می پذیرم، اظهار داشت: اتهاماتی که متوجه بنده شده را شنیده‌ام و سندی که در ارتباط با این اتهامات وجود دارد متعلق به مجلس قبل است و در همان زمان نیز تکذیبه این موضوع وجود دارد. اگر به سایت ها نگاه کنید متوجه می شوید ضمن آنکه این مبالغ اگر به کسی پرداخت شده باشد کاملا وفق قانون است و اگر هم آقای مرتضوی رسید خاصی در این ارتباط دارد و تایید مالی در ارتباط با اینها وجود دارد اعلام کند چرا که بدون سند و رسید قانونی نمی توان ادعا کرد.
وی با اشاره به اینکه مجلس چه در گذشته و چه در حال هزینه فساد و هزینه مبارزه با آن را خواهد پرداخت، گفت: بی‌شک هزینه مبارزه با فساد آسان نیست و عده ای را متهم می‌کنند و حتی توهین می‌کنند و باید اینها را تحمل کرد تا با فساد مبارزه کرد.
محجوب ادامه داد: ما در گذشته هم اعلام کردیم آماده‌ایم که این اتهامات را بررسی کنیم و تکذیبه آن را منتشر کنیم بنابراین اگر خدای ناکرده هم مواردی است که مستند است افراد اعلام کنند و بی‌شک از نظر ما آن کسی که مبالغ را پرداخت کرده است مسئول است و نه دریافت‌کنندگان.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه نکته‌ای که باید به آن توجه نماییم این است که به کارگران اجحاف شده و  افزود: به نیروها و کسانی که در جنوب و در شرایط سخت کار می‌کنند اجحاف شده و گزارش مجلس بیانگر این اجحاف  است، همچنین 150 میلیون بار برخلاف قانون بازرسی از کارگران انجام شده است.
محجوب تصریح کرد:  35 میلیون و 640 هزار تومان صورت مالی از سال 86 تا 89 وجود دارد که در آن برای آقای مرتضوی پاداش درخواست شده و این سوال وجود دارد که آیا مگر در سال 86 تا 89 مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی مسئولیتی داشتند که بابت آن برای ایشان پاداش درخواست شده و هیات تحقیق و تفحص است که این مدارک را به دست آورده و مانع بسیاری از این پرداخت‌ها شده پس نباید به آن تهمت زد.
وی در پایان نطقش خطاب به نمایندگان گفت: نترسید، نترسید که باهنر در واکنش به این گفته محجوب گفت هیچ کدام از نمایندگان نمی ترسند و طرح تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در خود مجلس مطرح شده است و هیچ نماینده ای نمی ترسد.
قاضی پور در نطق میان دستور:
گزارش تامین اجتماعی به مجلس در مورد آمار بیمه شدگان کذب است

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 20 آذر 92 آمده است :نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه تحقیق و تفحص از سازمان اجتماعی شاهکار مجلس نهم است و تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، دفاع از خون کارگران است و تامین اجتماعی گزارش کذب به مجلس داده است، گفت:: مجلس هشتم و نهم تلاش کرده‌اند تا بیمه کارگران و به ویژه کارگران ساختمانی را تضمین کنند. آن وقت تامین اجتماعی به ما گزارش داد که هشتاد هزار کارگر ساختمانی بیمه شده‌اند در صورتی که آمار واقعی تنها 470 هزار بیمه شده است.
به گزارش خبرنگار مهر نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در بخشی از نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس گفت: آنچه در بودجه 93 به آن توجه نشده است حمایت از اقشار آسیب پذیر است. در صورتی که دولت موظف است برای حمایت از همه مردم کشور پنج قلم کالای اساسی را با یک نرخ ثابت در تمام کشور توزیع کند.
وی با اشاره به مشکلات در یاچه ارومیه با بیان اینکه متاسفانه وزیر نیرو به عنوان رییس کارگروه رسیدگی به این دریاچه هیچ اقدامی عملیاتی انجام نداده است، افزود: دریاجه ارومیه متعلق به مردم ارومیه نیست و برای تمام مردم ایران است.
قاضی پور با اشاره به تذکر رسایی در مورد تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی درمجلس، گفت: مجله خورشید با صفحات تمام رنگی با پول کارگران و بیت المال چاپ شده و تماما تبلیغ برای یک نفر بوده، متن تفاهم‌نامه‌هایی که از قراردادهای گلستان و ترکمنچای هم ننگین‌ترند در این مجله چاپ شده است.کل کارخانه‌های متعلق به تامین اجتماعی پنجاه و یک هزار میلیارد تومان ارزش داشته است در صورتی که تامین اجتماعی می‌خواست این کارخانه‌ها را با تنها 17 هزار میلیارد تومان واگذار کند. خوشبختانه مجلس اجازه این فروش را نداد.
نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه تحقیق و تفحص از سازمان اجتماعی شاهکار مجلس نهم است و تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، دفاع از خون کارگران است، ادامه داد: چهارده درصد مجموع کشته‌ها در کشور از همین کارگران هستند. مجلس هشتم و نهم تلاش کرده‌اند تا بیمه کارگران و به ویژه کارگران ساختمانی را تضمین کنند. آن وقت تامین اجتماعی به ما گزارش داد که هشتاد هزار کارگر ساختمانی بیمه شده‌اند در صورتی که آمار واقعی تنها 470 هزار بیمه شده است. تامین اجتماعی به ما گزارش کذب داده است.
وی با تاکید بر اینکه در تامین اجتماعی برای خودشان حقوق 17 میلیونی‌ و برای همسرشان حقوق شش میلیونی‌ پرداخت کرده‌اند و چیزی به نمایندگان نداده‌اند،گفت: کارت‌های 500 هزار تومانی فرستاده‌اند اما نمایندگان دریافت نکرده‌اند، رسید و سندی ندارند. ‌40، 70 و 120 میلیون را به محافظان و نزدیکان خودشان واگذار کرده‌اند. ما پیگیر حقوق کارگران و بازنشستگان هستیم. تحقیق و تفحص، دفاع از خون کارگران است.
قاضی پور در بخش دیگری از نطق خود اظهار داشت: گلایه من از نمایندگان این است که وقتی قانون می‌آوریم که معلولان بتوانند کاندیدای انتخابات مجلس شوند، رد می‌کنید. قوانینی که برای تقویت بهزیستی ارائه می‌شود مورد موافقت قرار نمی‌گیرد، با این اقدامات گران‌فروشی دولت را تایید می‌کنید.
واکنش به تخلفات نمایندگان ادامه دارد/
پورابراهیمی: تخلفات کلان نمایندگان در پرونده تامین اجتماعی شفاف شود/ باهنر: نمایندگان از تریبون مجلس در این مورد صحبت نکنند

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 20 آذر 92 آمده است :نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که باید تخلفات نمایندگان در پرونده سازمان تامین اجتماعی جهت تنویر افکار عمومی شفاف شود اظهار داشت: پرداخت بن های چند هزار تومانی به نمایندگان موضوعی نیست، موضوعات کلان تری در پرونده تامین اجتماعی در خصوص مجلس هشتم و نهم وجود دارد که باید پیگیری شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی محمد رضا پورابراهیمی با اعلام تذکری گفت: جهت تنویر افکار عمومی گزارش تخلفات نمایندگان دوره هشتم یا نهم در پرونده سازمان تامین اجتماعی را شفاف کنیم.
به گزارش مهر چندی پیش گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس قرائت شد. در این گزارش درخصوص تخلفات تعدادی از نمایندگان در دریافت بن هدیه صحبت شده بود.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بحث تخلفات فراتر از بن های چندهزار تومانی است باید با خاطیان و کسانی که تخلف کردند برخورد جدی صورت گیرد که مطمئنا قوه قضائیه بررسی خواهد کرد.
وی ادامه داد: در جریان این تحقیق و تفحص از واگذاری شرکتی با قیمت یک میلیارد تومان صحبت شده که ارزش واقعی این شرکت چهار میلیارد تومان بوده است در بررسی ها مشخص شده یک نماینده پشت این معامله بوده است. باید تخلفات کلان این پرونده بررسی شود.
در ادامه محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر از نمایندگان خواهش کرد دیگر از تریبون مجلس در این باره صحبت نکنند.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی این تحقیق و تفحص را به تصویب رسانده و گزارش آن در رسانه ها موجود است.
باهنر تصریح کرد: همه نمایندگان مدعی رسیدگی به تخلفات هستند و معتقدم باید از هر نوع تخلف و سوء استفاده شخصی جلوگیری شود.
باهنر اظهار داشت: یک سری کارها که در این تحقیق و تفحص آمده مانند دادن بن به کارگران و نمایندگان قانونی بوده است. از تخلفات دفاع نمی کنیم اما آنجاهایی که قانونی بوده مشکلی ندارد.
وی ادامه داد: در سال 92 به طور متوسط مجلس ماهانه 300 هزار تومان به نمایندگان برای استفاده در حوزه های انتخابیه کمک کرده است که مبلغ بسیار کمی است.
وی تاکید کرد: موافقان و مخالفان تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی دیگر در این رابطه از تریبون مجلس صحبت نکنند.
به گزارش مهر حمید رسایی امروز درخصوص گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: مبالغی که به نمایندگان پرداخت شده ناچیز بوده و غیرقانونی نبوده است.
سازمان تامین اجتماعی چگونه غارت شد؟ 



به نوشته سایت  اخبار روز در تاریخ پنج‌شنبه  ۲۱ آذر ۱٣۹۲ -  ۱۲ دسامبر ۲۰۱٣آمده است  : بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی؛ با توجه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس چگونه می توانند جلوی اختلاس های هزاران میلیارد تومانی از صندوق سازمان تأمین اجتماعی را بگیرند؟
متن زیر همراه با قطعنامه ی جلسه ی کارگران بازنشسته توسط فعالان کارگری برای انتشار در اخبار روز فرستاده شده است:
 

گزارش تحقیق و تفحص از دوران ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی تنها گوشه ای از حقایق را روشن کرده است. همانطور که مطلع هستید؛ طی سال های متمادی منابع و دارائی های سازمان به خوان یغما رفته و نصیب کارگران بازنشسته جز فقر و بدبختی؛ کاهش ارزش حقوق دریافتی؛ و کاهش میزان خدمات بیمه ای و درمانی نشده است. در گزارش جدید تحقیق و تفحص مجلس تنها نوک کوه یخ سوء استفاده ها از تأمین اچتماعی از آب بیرون زده و بدنه اصلی آن زیر آب است. دیدیم که میلیاردها تومان دارائی ها و اموال کارگران و بازنشستگان صرف مقاصد شخصی و جناحی و گروهی می شود. طبق همین گزارش
۹۷ میلیون تومان به آقای خبازها برای توزیع بین مدیران کانون پرداخت شده است. این در حالی است که: حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نه تنها مطابق تورم واقعی که بالای ۱۰۰٪ است؛ بلکه حتی طبق تورم ساختگی ۴۰ و ۴۵ درصدی هم افزایش نمی یابد. همسان سازی حقوق بازنشستگان به بهانه کمبود منابع متوقف و میزان سطح حمایت بیمه ای سازمان مدام کاهش یافته و حدود ۷۵٪ هزینه های درمان بدوش بیمه شده گان قرار گرفته است. بجای اجرای قانون الزام درمان کامل ماده ٣ تأمین اجتماعی؛ بیمه تکمیلی به بخش خصوصی سپرده شده و سهم کانون ها از بیمه تکمیلی بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در سال می شود. چرا کانون های بازنشستگی؛ دوران آقای مرتضوی را دوران طلایی سازمان تأمین اجتماعی دانسته و در تقابل با بازنشستگان عمل می کنند؟ چرا بازرسان که می بایست ناظر بر عملکرد مدیریت کانون باشند هیچگونه اقدامی نمی کنند.
برای دستیابی به منافع خود هیچ راهی جز ایجاد تشکل های مستقل و واقعی نداریم تنها به نیروی اتحاد و همبستگی خود می بایست برای احقاق حقوقمان اقدام کنیم. با تشکل های واقعی ناظر بر اعمال مدیریت کانون و بازرسان باشیم. با تشکل های واقعی بهمراه کارگران می بایست در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه حضور و مشارکت داشته باشیم.

مصوبه کارگران بازنشسته در جلسه
۱٨ آذر در خصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس 

مشارکت موثر کارگران و بازنشستگان در بالاترین سطوح تصمیم گیری و سیاستگذاری سازمان تأمین اجتماعی؛ و مشارکت کارگران در مدیریت شرکت های شستا مطمئن ترین راهکار برای حذف سوء استفاده های هزاران میلیارد تومانی از صندوق سازمان است.
همانطور که می دانید؛ اجرای برنامه حمایت اجتماعی کارگران با تلاش و پیگیرهای آنان در سال
۱٣۱۵ تصویب و صندوق حمایت از کارگران ایجاد گردید. در سال ۱٣۲۵ با تصویب قانون کار؛ بنگاه رفاه اجتماعی با مشارکت ده هزار کارگر تشکیل گردید. این صندوق؛ غیردولتی و مردم نهاد بوده و منابع مالی آن از پرداخت ٣٣٪ کل حقوق و مزایای دریافتی ماهیانه کارگران در عمر ۷۰ ساله سازمان تأمین شده است. این سازمان بزرگترین و قدرتمند ترین سازمان بیمه ای کشور بوده و کلیه کارمندان کشوری حتی اساتید دانشگاه تلاش داشتند بجهت حمایت های بیمه ای و حقوق دوران بازنشستگی؛ سوابق خود را به آن منتقل و از طریق این صندوق بازنشسته شوند. با توجه به جوان شدن جمعیت طی دهه ۶۰ و افزایش میزان اشتغال صندوق می بایست تقویت می گردید. و از طرف دیگر با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دارائی ها؛ امروزه سازمان می بایست در وضعیتی بمراتب بهتر بوده و سطح حمایت بیمه ای اش افزایش و هیچ مستمری بیگیری حقوق زیر خط فقر نداشته باشد در حالیکه هم اکنون حدود ٨۰٪ مستمری بگیران حقوقی برابر یک سوم خط فقر دریافت می کنند.
تنگناهای مالی دولت ها طی سال های اولیه انقلاب و جنگ و تلاش دولت ها برای گسترش پایگاه اجتماعی خود؛ آنان بسمت منابع مالی صندوق تأمین اجتماعی که منابعش متعلق به کارگران و بازنشستگان بود سوق یافتند و از منابع این سازمان هر بذل و بخشش و هر مصارفی را انجام دادند بطوریکه امروزه عنوان می کنند که به یک صندوق در حال ورشکسته تبدیل شده است. ذکر لیست این اقدامات و بررسی ضرر و زیان وارده به سازمان خود کاری جداگانه طلبیده و مثنوی هفتاد من کاغذ می شود.
در طرح بیان مشکلات و معضلات کنونی نمی بایست تلاش دلسوزانه بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران که در کاهش خسارات ناشی از سیاست ها و اقدامات ضدکارگری؛ با مایه گذاشتن از زندگی خود؛ سازمان را حفظ کرده اند را ندیده گرفت و نسبت به ارزش کار آنان بی توجه بود.
برخی اقدامات و سیاست های مخرب منابع صندوق سازمان عبارت است از:
√ معافیت کارفرمایان در پرداخت بخش هایی از بیمه کارگران به سازمان؛ بخصوص کارگاههای کوچک و خارج از قانون کار
√ الزام و اجبار سازمان به ساخت مراکز درمانی در مناطقی که بصرفه نبوده و توجیه اقتصادی نداشته است یعنی دولت بجای ساخت این مراکز درمانی و خدماتی از صندوق تأمین اجتماعی هزینه نمود
√ استفاده گروه ها؛ اقشاری از جامعه که اساسا ارتباطی با سازمان نداشته و به صندوق حق بیمه نپرداخته اند. بصورتی که هم اکنون حدود ٣
۰٪ مشمولین تأمین اجتماعی از خارج از این سازمان به آن تحمیل شده اند.
√ کمک سازمان به بسیاری از اقشار اجتماعی که تأمین آن وظیفه دولت بوده است
√ تحمیل منابع کلان و دهها هزار میلیارد تومانی ناشی از اجرای قانون نوسازی صنایع به صندوق سازمان تأمین اجتماعی؛ توضیح آنکه؛ بلحاظ گسترش بیکاری؛ دولت برای ایجاد اشتغال؛ بدون آنکه هزینه بازنشستگی کارگران با
۲۵ سال سابقه کار را بعهده بگیرد شاغلین را بازنشسته نمود. و بهمین سیاق بازنشست کردن شاغلان با ۲۰ سال سابقه کار و تحمیل هزینه ها به صندوه سازمان در حالیکه دولت و کارفرمایان موظف به تأمین هزینه های آن بودند.
√ افزایش مستمر بدهی دولت به صندوق سازمان که هم اکنون بالغ بر
۰۰۰/۶۰ میلیارد تومان است. واضح است که در تعویق پرداخت ها و با توجه به کاهش ارزش پول رسمی؛ در صورت پرداخت بدهی به صنوق در آینده؛ باز صندوق سازمان یعنی بیمه شده گان و مستمری بگیران بازنده اصلی هستند. (بدهکاران با توجه به تورم همیشه برنده اند )
√ استفاده از صندوق سازمان برای مصارف شخصی و جناحی؛ بذل و بخشش بعنوان حقوق نامدیران از اقوام و خویشان؛ استفاده در برخی از فعالیت های سیاسی از جمله در انتخابات ریاست جمهوری؛ انتخاب نماینده گان شوراهای شهر و یا مجلس شورا که بخشی از آن در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی آمده است.
√ فقدان کنترل بر دارائی ها و منابع مالی سازمان و برخورد غارتگرانه با آن؛ بعنوان نمونه آقای مرتضوی در سمت مدیر عامل که اساسا هیچ ارتباط و سابقه ای با تأمین اجتماعی نداشته توانسته بیش از یک سوم شرکت های تحت پوشش سازمان را به قیمت بسیار نازل به یک عنصر مشکوک بنام بابک زنجانی بفروشد
√ بیشک موارد اختلاس ها و سرقت ها که بخشی از آن بصورت عرفی در جامعه ما در آمده نظیر پورسانت معاملات و غیرو در گزارشات اختلاس نمی تواند منعکس شود.
√ با توجه به فقدان هیچگونه کنترل جدی و واقعی؛ هزینه تصمیمات مخرب و غلط بسیاری نامدیران به هزینه های فوق اضافه می شود.
با جمع بندی فوق می توان به علل فقر و فلاکت امروزین کارگران و بازنشستگان رسید و آینده آنان را در صورت تداوم چنین وضعیتی درک کرد؛ که مراتبی بمراتب اسفبار تر از امروز در انتظار آنان است

نتیجه و تبعات این سیاست ها و اقدامات تا کنونی
√ بمرحله ورشکستگی رسیدن سازمان تأمین اجتماعی بعنوان بزرگترین سازمان بیمه ای کشور.
√ حذف حمایت های بیمه ای و درمانی از افراد تحت پوشش بطوریکه بیش از
۷۰٪ هزینه های درمان هم اکنون بدوش شخص بیمه شده است و یک بیماری حاد کافی است که خانواده در حیطه فقر مطلق قرار گیرد.
√ ارزش حقوق دریافتی مستمری بگیران نه تنها مطابق تورم واقعی (
۱۰۰٪) بلکه مطابق آمارهای ساختگی و دست کاری شدهً ۴۰ و ۴۵ درصدی نیز افزایش نمی یابد بطوریکه ٨۰٪ مستمری بگیران در حد یک سوم خط فقر قرار گرفته اند.
√ عدم اجرای قوانین تأمین اجتماعی از جمله ماده ٣ آن مبنی بر قانون الزام درمان کامل توسط سازمان تأمین اجتماعی. تحمیل بیمه تکمیلی توسط بخش خصوصی بر مستمری بگیران. که با افزایش صد در صدی هزینه بیمه تکمیلی؛ بخش های زیادی از بازنشستگان قادر به بیمه مکمل خود و خانواده شان نمی باشند. واضح است که مبلغ این بیمه ها هر سال افزایش می یابد
√ تبدیل شدن کانون ها و شوراهای اسلامی به اولین پایگاه ضدیت با بازنشستگان و کارگران با ساز و کارهایی که مدیریت های سازمان تأمین اجتماعی اتخاذ کرده اند توضیح آنکه:
از محل بیمه تکمیلی هر مستمری بگیر
۷٪ مبلغ پرداختی به کانون ها تعلق می گیرد ( یعنی به ازاء هر نفر بیش از ۱۴۰۰ تومان ماهیانه ) و اگر بطور متوسط از هر خانوداه مستمری بگیران یک نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرد؛ سالیانه بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان نصیب مدیریت کانون ها می شود. به ازای هر نفر ۲۰۰ تومان هم ماهیانه برای کارهای اداری می گیرند و با منابع دریافتی دیگر توسط مدیریت کانون ها از سازمان تحت عنوان حق سفر و غیرو؛ کانون ها خود تبدیل به اولین جایگاه ضدکارگران و بازنشستگان و تحمیل فقر و فلاکت به آنان شده اند که می توان از تقدیس حدود ۱۵۰ کانون های بازنشستگی و شوراهای اسلامی از آقای مرتضوی بعنوان دوران طلایی سازمان تأمین اجتماعی ذکر کرد.   
رئیس سابق کانون های عالی طبق گزارش تحقیق و تفحص
۹۷ میلیون تومان بابت توزیع در بین مدیران کانون ها دریافت کرده است. این مبالغ غیر از منابعی است که در کانون بدون حسابرسی و کنترل بازنشستگان؛ هزینه می شود.

جهت توقف روند کنونی سازمان تأمین اجتماعی چه باید کرد؟
۱-.. حضور و مشارکت تشکل های مستقل و واقعی کارگران و بازنشستگان در بالاترین سطوح تصمیم گیری سازمان تأمین اجتماعی؛ نهادها و تشکل های اجتماعی – کارگری. توضیح آنکه مشارکت و حضور چند نماینده ساختگی و دولتی که تنها بفکر منافع خود بوده و کلیه بازنشستگان را فراموش کنند؛ باعث تداوم و تشدید وضع بی حقوقی موجود خواهد شد.
۲- ایجاد بستر مشارکت واقعی حضور کارشناسان و اساتید تأمین اجتماعی و همچنین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در بالاترین سطوح تصمیم گیری
توضیح آنکه ترکیب دو بخش
۱ و ۲ می بایست پایه سیاستگذاری و تصمیم گیری کلان سازمان قرار گرفته و از مداخله بخش های غیر مرتبط جلوگیری شود.
٣- پرداخت بدهی دولت به صندوق سازمان با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول
۴- محاسبه خسارات ناشی از تصمیمات و سیاست های دولتی بر صندوق سازمان و تأمین خسارات تحمیل شده با توجه به تورم
۵-   مشارکت کارگران و کارکنان شرکت های تحت پوشش شستا در مدیریت شرکت های تولیدی و خدماتی؛ برای افزایش بهره وری و ممانعت از تصمیمات ناصحیح و ضایعات و حیف و میل دارائیهای شستا.
۶- مدیریت و بهسازی ساختار سازمانی خود به حذف حقوق های کلان و صدها میلیونی سالیانه و پرت منابع سازمانی جلوگیری می کند و بعبارت دیگر هزینه ها را کاهش و بهره وری در سازمان را افزایش خواهد داد.
۷- باید از مشارکت و حضور جدی کارگران؛ بازنشستگان در سیاستگذاری و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه بطور جدی حمایت و طرحی نو برای اداره آنها در انداخت.
بورکراسی درهم پیچیده و ناکارآمد کنونی تنها قادرند مشکلات؛ هزینه ها و پیامد آن فقر و فلاکت را افزایش دهند و هر تصمیم و اقدام حتی صحیح و درست در سلسله مراتب بورکراسی فرسوده موجود؛ تا به یک و یا دو سطح پایین تر می رسد درست به ضد آن چیزی تبدیل می شود که هدف و نیت آن تصمیم بوده است.
تنها در صورت تغییر ساختار تصمیم گیری و مشارکت و حضور صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح سیاست های غلط گذشته می توان سازمان را نوسازی و نجات داد. در اینصورت شاهد بهبود وضعیت حدود
۴۰ میلیون نفر تحت پوشش این سازمان حمایتی بیمه ای و درمانی خواهیم بود.

بدون شرح
محجوب در جمع خبرنگاران:
مرتضوی خود را آماده محاکمه کند

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 21 آذر 92 آمده است :   نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با شااره به گزارش هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: آقای مرتضوی باید خود را اماده محاکمه قضایی کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در حاشیه مراسم چهلمین روز بزرگداشت مرحوم عسگراولادی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار ایلنا، در خصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: پرونده تحقیق و تفحص سازمان تأمین اجتماعی به شکلی کامل در گزارشی که به مجلس ارائه شد آمده است مجلس نیز اراده‌ای جدی در پیگیری این مسئله دارد.
دبیرکل خانه کارگر گفت: آقای مرتضوی باید خود را اماده محاکمه قضایی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از دیدار تیم تحقیق و تفحص سازمان تأمین اجتماعی با مسئولان قضایی در هفته آینده خبر داد و افزود: در این دیدار قرار است درباره ابعاد تخلفات سازمان تأمین اجتماعی صحبت کنیم.
محجوب در خصوص اینکه آیا نمایندگانی که از آقای مرتضوی کارت هدیه دریافت کرده‌اند از مجلس نهم بوده‌اند، اظهار داشت: هیچ مدرکی درباره اینکه نمایندگان مجلس نهم این کارت‌ها را دریافت کرده‌اند وجود ندارد. کسانی که این کارت‌ها را دریافت داشته‌اند از نمایندگان مجلس هشتم بوده‌اند.
پایان پیام

کواکبیان در جمع خبرنگاران:
کسی برای دادن کارت هدیه تامین اجتماعی سراغ من نیامد/ لیست نمایندگان دریافت کننده هدیه منتشر شود

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در 21 آذر 9 آمده است : دبیر کل حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه کسی برای دادن کارت هدیه تامین اجتماعی سراغ من نیامد گفت: بهتر است برای شفافیت اسامی نمایندگانی که کارت هدیه دریافت کرده اند منتشر شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان در حاشیه مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم عسگراولادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا شما کارت هدیه تامین اجتماعی گرفته اید گفت: ما اگر می خواستیم هم کسی سراغ ما نمی آمد.
این نماینده مجلس هشتم افزود: من این موضوع را تکذیب می کنم که همه نمایندگان مجلس کارت هدیه دریافت کرده اند اما در عین حال برای شفافیت موضوع بهتر است که لیست منتظر شود تا مشخص شود تا چه تعدادی از نمایندگان کارت هدیه گرفته اند.
دبیر کل حزب مردم سالاری با اشاره به مشکلات نمایندگان گفت: من می پذیریم که نمایندگان این قدر در خصوص مراجعه کنندگان به دفاترشان مشکلات دارند و اگر این کمکها واقعا برای رسیدگی به محرومان بوده بحث دیگری است. این موضوع که کارت هدیه دریافت شده است باید شفاف سازی شود اما هیچ کس سراغ بنده نیامده است.
وی در مورد تعامل دولت و مجلس گفت: معتقدم مجلس باید بیشتر با دولت همکاری کند.
کواکبیان تصریح کرد: من خودم در مجلس هشتم 11 وزیر را به صحن علنی کشیدم اما دیگر گیر ندادیم که آقای جلیلی چطور با خانم اشتون نشسته و یا مذاکرات را چگونه پیش برده است.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه چگونه باید برای تقویت تیم مذاکره کننده حرکت کنیم گفت: نباید با یک دستمال قیصریه را به آتش بکشیم و ما در مجلس گذشته منافع ملی خط قرمزمان بود.
وی در توصیه ای به نمایندگان مجلس گفت: این شش ماه را بهتر است دندان روی جگر بگذاریم و بعد از 6 ماه اگر بحثی بود ابتدا در کمیسیون مطرح شود و اگر نتیجه نداد و نمایندگان قانع نشدند آن بحث رسانه ای شود و به صحن علنی آید.
دبیر کل حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه آینده مذاکرات را مثبت ارزیابی می کنم گفت: چیز زیادی از دست ندادیم و اگر طرفهای مذاکره کننده ایران از توافق عدول کنند ما نیز به موضع قبلی بر می گردیم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به ایلنا:

اغماضی در برخورد با مجرمین پرونده تامین اجتماعی نداریم

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 23 آذر 92 آمده است :  معاون اول رییس قوه قضاییه تاکید کرد: اگر در پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی افرادی مجرم باشند؛ بدون هیچ اغماضی با آن‌ها برخورد می‌کنیم و اگر وجوهی به ناحق به افرادی داده شده است؛ از آن‌ها پس خواهیم گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا‏، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه همایش ملی جایگاه ادیان الهی در نظام‌های حقوقی در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار ایلنا، درباره اینکه دستگاه قضایی چه رویکردی را در برخورد با متخلفان پرونده سازمان تامین اجتماعی خواهد داشت‏، گفت: دستگاه قضایی گزارش تحقیق و تفحص مجلس را تحویل گرفته است و در حال رسیدگی به آن است. اگر در این پرونده افرادی مجرم باشند بدون هیچ اغماضی با آن‌ها برخورد می‌کنیم و اگر وجوهی به ناحق به افرادی داده شده است از آن‌ها پس خواهیم گرفت.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه سیاستی را برای کاهش آمارهای زندانیان در پیش گرفته است، اظهار داشت: حبس زدایی یکی از سیاست‌های مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است و در دیداری که قضات و مسئولان قضایی با مقام معظم رهبری داشته‌اند ایشان نیز این سیاست را تائید کردند. زیبنده نظام اسلامی نیست که افراد زیادی در زندان باشند و برای کاهش این مساله اقداماتی از جمله اصلاح قوانین انجام داده‌ایم تا قضات مجازات‌هایی به غیر از حبس در نظر بگیرند و حکم حبس کاهش یابد.
رئیسی با اشاره به استفاده از ابزارهای الکترونیک برای کنترل محکومین، گفت: می‌خواهیم اگر افردی داخل زندان باشند که رفتار خوبی از خود نشان داده باشند، از طریق وسائل الکترونیکی که به آن‌ها وصل می‌شود آن‌ها دیگر در داخل زندان‌ها نباشند و از طریق این وسایل کنترل شوند.
وی در پاسخ به این سوال که این طرح از چه زمان آغاز خواهد شد، خاطرنشان کرد: مقدمات این طرح فراهم شده است و ما در حال طراحی قوانین و راهکارهای آن هستیم.
پایان پیام

کارگران بازنشسته با امضای طوماری خواستار شدند:
حضور تشکل‌های مستقل در رأس تأمین اجتماعی برای جلوگیری از تکرار فساد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 23 آذر 92 آمده است :  جمعی از کارگران بازنشسته در تهران با امضای نامه‌ای تاکید کرده‌اند جهت توقف سوء استفاده‌های میلیاردی سازمان تامین اجتماعی، تشکل‌های مستقل و واقعی کارگری باید در بالا‌ترین سطوح تصمیم گیری این سازمان مشارکت داشته باشند.
به گزارش ایلنا، در نامه کارگران بازنشسته تهرانی بر ایجاد بستر مشارکت واقعی حضور کار‌شناسان و اساتید تامین اجتماعی در بالا‌ترین سطوح تصمیم گیری، پرداخت بدهی دولت به صندوق سازمان با درنظر گرفتن کاهش ارزش پول، محاسبه خسارت ناشی از سیاست‌های دولت گذشته و کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره وری در سازمان به منظور توقف روند کنونی در سازمان تامین اجتماعی تاکید شده است.
به باور نویسندگان نامه، بوروکراسی در هم پیچیده و ناکارآمد کنونی سازمان، فقر و فلاکت کارگران را تشدید می‌کند و هر تصمیم صحیح و درست در سلسله مراتب بوروکراسی فرسوده موجود، به ضد آن چیزی تبدیل می‌شود که هدف و نیت آن تصمیم بوده است.
کارگران بازنشسته در این نامه در تشریح سیاست‌های مخرب سازمان تامین اجتماعی به معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران در کارگاه‌های کوچک و خارج از قانون کار، الزام سازمان به ساخت مراکز درمانی در مناطقی که به صرفه نبوده و توجیه اقتصادی نداشته است و پوشش بیمه‌ای افرادی که اساسا ارتباطی با سازمان نداشته و حق بیمه پرداخت نکرده‌اند، اشاره شده است.
در بخش دیگری از این نامه به افزایش مستمر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان، استفاده از صندوق سازمان برای مصارف شخصی و جناحی و فعالیت‌های سیاسی از جمله در انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب نمایندگان شوراهای شهر و یا مجلس و برخورد غارت گرانه با دارایی‌ها و منابع مالی سازمان اشاره شده است.
نویسندگان این نامه معتقدند قرار گرفتن سازمان تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی و حذف حمایتهای بیمه‌ای و درمانی از افراد تحت پوشش به طوری که بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های درمان هم اکنون به دوش شخص بیمه شده است، از نتایج سیاست دولت گذشته بوده است.
کارگران بازنشسته نوشته‌اند: ارزش حقوق دریافتی مستمری بگیران نه تنها مطابق تورم واقعی بلکه مطابق آمارهای ساختگی و دست کاری شده نیز افزایش نمی‌یابد به طوری که ۸۰ درصد مستمری بگیران در حد یک سوم خط فقر قرار گرفته اند.
در پایان این نامه با اشاره اینکه رئیس سابق کانون عالی کارگران بازنشسته ۹۷ میلیون تومان وجه نقد بابت توزیع میان مدیران کانون‌ها دریافت کرده است، آمده است: کانون‌های بازنشستگی و شوراهای اسلامی با ساز و کارهایی که مدیریت‌های سازمان تامین اجتماعی اتخاذ کرده‌اند به اولین پایگاه ضدیت با بازنشستگان و کارگران تبدیل شده‌اند.
پایان پیام

پیرامون تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی:
نهاد ریاست جمهوری نامه تشکل‌های مستقل کارگری را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا درتاریخ 24 آذر 92 آمده است :  با گذشت پنج روز از انتشار نامه سرگشاده‌ تعدادی از سندیکاهای کارگری با موضوع اعلام آمادگی در خصوص مبارزه با فساد در سازمان بیمه‌گر کارگران،هنوز تلاش‌های این فعالان مستقل برای تحویل و ثبت این نامه در نهاد ریاست جمهوری به دلیل «فقدان کارت رسمی عضویت در سندیکا» نتیجه نداشته است.
مازیار گیلانی‌نژاد از فعالان سندیکای فلزکار و مکانیک با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در پی‌انتشار گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، جمعی از فعالان صنفی کارگری در سندیکاهای فلزکار و مکانیک و نقاشان ساختمانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده از شخص رئیس جمهور خواستار رسیدگی به موضوع تخلفات شدند.
وی افزود: با گذشت پنج روز از انتشار این نامه سرگشاده، کارگران با وجود مراجعات مکرر به نهاد ریاست جمهوری هنوز موفق به ثبت نامه در این نهاد نشده‌اند و این درحالی است که مسائل مربوط به سازمان تامین اجتماعی همواره برای جامعه کارگری ایران بسیار حائز اهمیت بوده است.
این فعال کارگری افزود: تلاش‌ها برای به ثبت رساندن این نامه سرگشاده درحالی ادامه دارد که متن آن پیش‌تر از طریق ایلنا و سایر رسانه‌های فضای مجازی منتشر شده‌ بود.
گیلانی‌نژاد با اشاره به برخی اشکال تراشی‌ها، گفت: به نظر می‌رسد که برخی کارکنان نهادریاست جمهوری تمایلی برای دریافت و ثبت چنین درخواست‌هایی ندارند.
وی ادامه داد: کارکنان مورد نظر با این استدالال که «هویت صنفی فرد تحویل دهنده مشخص نیست» و یا «پیگیری این مسئله به مجلس و سازمان تامین اجتماعی مروبط می‌شود»، از پذیرش و ثبت رسمی این نامه خودداری کرده‌اند.
برخوردهای مشابه

این فعال صنفی کارگری با یادآوری اینکه پیش از این نیز جمعی از اعضای تعاونی مسکن کارگران فلزکار و مکانیک برای ثبت درخواست‌های کتبی‌خود در نهاد ریاست جمهوری با مشکلی مشابهی مواجه شده‌ بودند، گفت: موضوع این نامه نیز به بدقولی‌های پیمانکار سازنده واحدهای مسکونی شهر پرند مربوط می‌شد.
گیلانی‌نژاد یادآور شد: به موجب منشور حقوق شهروندی مراجع عمومی باید در روابط خود با شهروندان، «خدمتگزارای پاسخگو، مودب، دقیق، صادق، ایمن، گشاده رو و قابل دسترس» باشند.
وی گفت: متداول شدن چنین رویه غیر متعارفی در حالی به تازگی در نهاد ریاست جمهوری مشاهده می‌شود که از یکسو مطابق قانون اساسی همه شهروندان حق دارند خواسته‌ها و مطالبات قانونی خود را به اطلاع مسئولان ارشد از جمله روسای قویا سه‌گانه، نمایندگان مجلس، اعضای هیات دولت و... برسانند.
پایان پیام
واشکافی رخداد‌های سازمان تامین اجتماعی 


به نوشته روزنامه ی شرق از قول نعمت احمدی حقوق و دان در 24 آذر 92 آمده است : اواخر دوره دولت دهم این پرسش مطرح بود که مگر آقای سعید مرتضوی دارای چه تخصصی در اداره سازمان تامین‌اجتماعی است که همه همت دولت نهم و دهم صرف این شد که آقای مرتضوی در راس این سازمان باقی بماند؟ از صندوق، سازمان ساختند، سازمان را هم از حدود اختیارات وزیر کار خارج کردند تا در حوزه خودساخته معاون اول رییس‌جمهور قرار گیرد با این نیت که مجلس قادر نباشد با معاون اول به لحاظ حمایت از سعید مرتضوی برخورد کند و او را مورد سوال یا استیضاح قرار دهد. به دلیل اینکه معاونان رییس‌جمهور مانند وزیران در مقابل مجلس مسوول نیستند، وزیرکار عبدالرضا شیخ‌الاسلام استیضاح و از کابینه خارج شد اما سعید مرتضوی در راس سازمان باقی ماند. حتی دیوان عدالت، قوه‌قضاییه و مجلس نیز حریف رییس دولت سابق که تمام‌قد به حمایت از سعید مرتضوی بلند شده بود، نشدند. سوال این بود که سعید مرتضوی دارای چه تخصصی است که دیگران ندارند و رییس دولت حاضر است این همه هزینه بپردازد؟ وقتی تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد تازه دریافتم که در سازمان تامین‌اجتماعی چه وقایعی در شرف انجام بود! موضوع فیلمبرداری را نمی‌گویم که به‌وسیله سعید مرتضوی صورت گرفت و احمدی‌نژاد آن را در صحن علنی مجلس پخش کرد. کاری که تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نبود. داستان سازمان تامین‌اجتماعی چیز دیگری بود که گوشه‌ای از آن با بالارفتن پرده تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی برملا شد. بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی به نام «شستا» از تجمیع ۲۰۷ شرکت سرمایه‌گذاری تشکیل شده است که سازمان تامین‌اجتماعی به مدیریت آقای سعید مرتضوی اداره آنها را برعهده داشت. فردی که تا قبل از تصدی ریاست سازمان تامین‌اجتماعی، حضوری در هیچ‌یک از شرکت‌های تجاری به لحاظ تصدی پست قضایی نداشت و بالطبع تخصصی هم در اداره چنین شرکت‌هایی کسب نکرده بود.اما در همین زمان او مشغول واگذاری شرکت‌های تحت مالکیت سازمان تامین‌اجتماعی برخلاف همه قواعد حقوقی، حتی قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی سازمان تامین‌اجتماعی بود.
کاری که به یقین از دیگران برنمی‌آمد، ظاهرا همه همت رییس‌دولت سابق بر این بود که شرکت‌های تحت مالکیت سازمان تامین‌اجتماعی که مالکیت آنها متعلق به اعضای سازمان یعنی بیمه‌شدگان بود را از مالکیت سازمان خارج کند. شرکت‌هایی که برابر گزارش تحقیق‌وتفحص، از دودرصد تا صددرصد سهام آنها که متعلق به سازمان بود از طریق ترک مزایده عمومی در حال واگذاری بود.
واگذاری شرکت‌های تحت‌پوشش سازمان تامین‌اجتماعی برابر ماده ٣
۶ آیین‌نامه معاملاتی سازمان با پیشنهاد مدیرعامل، تایید هیات‌مدیره و تصویب هیات‌امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه به صورت مزایده عمومی انجام می‌شود. مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی که مدیریت او بر سازمان تامین‌اجتماعی قانونی نبود تفاهمنامه‌ای بین سازمان و شرکت هلدینگ «سورینت قشم» به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد کرد. گفتم ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین‌اجتماعی قانونی نبود زیرا در همین زمان دیوان عدالت اداری برابر آرای متعدد، سعید مرتضوی را رییس سازمان تلقی نمی‌کرد اما دولت دهم اصرار بر این داشت که سعید مرتضوی در راس سازمان باشد. مطابق تفاهمنامه‌ای که بین سازمان تامین‌اجتماعی و آقای بابک زنجانی تنظیم شده بود بابک زنجانی با پرداخت چهارمیلیاردیورو، ۱٣٨ شرکت از ۲۰٨ شرکت متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی را به مالکیت خود درمی‌آورد. برای روشن‌شدن موضوع در ابتدا اسامی برخی از شرکت‌هایی که از چنددرصد تا صددرصد سهام آنها متعلق به سازمان تامین‌اجتماعی بوده و برابر این تفاهمنامه غیرقانونی به بابک زنجانی واگذار شده است را برمی‌شمارم.
موارد زیر بخشی از
۱٣٨ شرکت واگذارشده است و با این واگذاری، آقای زنجانی مالک اصلی و تصمیم‌گیر عمده بخش‌هایی شده است که همه امور اقتصادی مملکت را دربرمی‌گیرد. به تقسیم‌بندی زیر توجه کنید:
۱- بانک (صادرات - پاسارگاد - تات - پارسیان - دی)
۲- بیمه (ملت - میهن - دانا - پارسیان)
٣- آهن و فولاد (فولاد خوزستان - فولاد مبارکه‌اصفهان)
۴ - مس (در بخش مس تنها صنایع مس شهیدباهنر کرمان را داریم که متعلق به آقای زنجانی شده است).
۵- پتروشیمی (پتروشیمی غدیر - پتروشیمی تبریز)
۶- حمل‌ونقل دریایی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران - شرکت ملی نفتکش)
۷- همه هتل‌های تحت مالکیت شرکت هواپیمایی ایران (هما)
٨- چوب و کاغذ ایران (چوکا)
یک لحظه تصور کنید آقای زنجانی همه مقدرات، هوا، دریا، زمین، بانک، بیمه، پتروشیمی و نفت مملکت را تصاحب کرده است! همان‌طور که گفتم برابر ماده ٣
۶ آیین‌نامه معاملاتی سازمان فروش اموال سازمان تامین‌اجتماعی، مزایده اموال باید طی تشریفاتی که مهم‌ترین آن، نظر کارشناس رسمی دادگستری است به بالاترین قیمت به فروش برسد، اما این معامله تاریخی به صورت تفاهمنامه صورت گرفته و یک حواله ارزی از بانکی در مالزی که ظاهرا مالکیت آن بانک هم متعلق به بابک زنجانی است به حساب قرض‌الحسنه ارزی سازمان تامین‌اجتماعی صادر شده است. اما همین حواله هم برابر گزارش تحقیق‌وتفحص و اقرار آقای زنجانی به لحاظ اینکه بانک آقای زنجانی در مالزی در فهرست جدید موسسات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته، وجه موردنظر، قابلیت انتقال بین‌المللی نداشته و ندارد و وصول نشده است. پرسش اصلی از آقای مرتضوی که زمانی دادستان تهران بود این است چگونه تفاهمنامه‌ای را امضا کرده که هنوز وجه آن به حساب سازمان تامین‌اجتماعی واریز نشده است؟ اگر این واگذاری‌ها را «بیع» بدانیم دانشجوی سال اول دانشکده حقوق در تعریف بیع می‌خواند: «تملیک عین به عوض معلوم» و در معاملاتی از این دست که اکثر شرکت‌ها در سازمان بورس وارد شده‌اند باید مطابق با مقررات بورس، مورد خرید و فروش واقع شوند. ظاهرا مساله حمایت کامل رییس دولت سابق از آقای سعید مرتضوی حتی به قیمت استیضاح یکی از وزرایش روشن شد. به یقین کسی غیر از سعید مرتضوی زیر بار امضای تفاهمنامه‌ای که در نوع خود تضییع اموال میلیون‌ها بیمه‌شده عضو سازمان تامین‌اجتماعی بود، نمی‌رفت. واقعه شوم - قرارداد ترکمانچای - از نوع داخلی آن همین تفاهمنامه‌ای است که با آن همه اما و اگر امضا شد نه آنچه همفکران و سینه‌چاکان دولت اصولگرا، به توافقنامه ژنو نسبت می‌دهند. راستی این حامیان، چرا امروز در برابر ویرانه به‌ارث‌مانده از «معجزه هزاره سوم» دم فروبسته‌اند؟

نعمت احمدی . حقوقدان

ورود نهادهاي نظارتي و قضايي به پرونده تامين اجتماعي؛
شكايت كارگران و وكلاي دادگستري از مرتضوي

به نوشته روزنامه کار وکارگر در تاریخ 24 آذر 92 آمده  است : سرویس کارگری. در حالی که سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه از ورود جدی به پرونده تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی خبر می‌دهند، کارگران یک شرکت تولیدی و دو وکبل دادگستری شکایاتی را علیه مرتضوی، سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی تقدیم دادگاه‌های صالحه کردند.
مصطفی ترک همدانی، وکیل کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار در گفت‌وگو با ایرنا گفت: علاوه بر ارائه شکایت کارگران شرکت به معاون ارجاع دادسرای کارکنان دولت، خودم و یک وکیل دادگستری دیگر نیز که بیمه‌شده سازمان تامین اجتماعی بودیم، علیه مرتضوی رئیس سابق این سازمان شکایت کردیم. این وکیل دادگستری اضافه کرد: از مرتضوی به اتهام اختلاس، تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت شکایت شده است. ترک همدانی ادامه داد: این شکایت صبح دیروز در دادسرای کارکنان دولت ثبت و دستورات لازم برای رسیدگی به آن داده شد اما نظر دادسرا بر این است که منتظر بمانند تا پرونده کمیسیون اصل 90 مجلس نیز به قوه قضاییه ارجاع شود تا به صورت یک‌جا رسیدگی کنند. براساس این گزارش، علاوه بر مصطفی ترک همدانی و کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار، پیمان حاج محمود عطار یک وکیل دادگستری نیز به عنوان بیمه‌شده سازمان تامین اجتماعی، روز شنبه علیه مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی شکایت کرد.
رئیسی: اغماضی در برخورد  با مجرمان پرونده تامین اجتماعی نداریم
معاون اول رئیس قوه‌قضاییه هم در این زمینه گفت: اگر در پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی افرادی مجرم باشند، بدون هیچ اغماضی با آنها برخورد می‌کنیم و اگر وجوهی به ناحق به افرادی داده شده است، از آنها پس خواهیم گرفت. به گزارش ایلنا‏، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جمع خبرنگاران، درباره اینکه دستگاه قضایی چه رویکردی را در برخورد با متخلفان پرونده سازمان تامین اجتماعی خواهد داشت‏، گفت: دستگاه قضایی گزارش تحقیق و تفحص مجلس را تحویل گرفته و در حال رسیدگی به آن است.
اگر در این پرونده افرادی مجرم باشند بدون هیچ اغماضی با آنها برخورد می‌کنیم و اگر وجوهی به ناحق به افرادی داده شده است از آنها پس خواهیم گرفت.
استقرار هیئتی از سازمان بازرسی در تامین اجتماعی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز از استقرار هیئتی از این سازمان در تامین اجتماعی خبر داد. ناصر سراج در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان بازرسی به پرونده تامین اجتماعی و هدایای داده شده و سایر موارد مرتبط با این پرونده ورود می‌کند، گفت: هیئتی از سازمان در تامین اجتماعی مستقر و در حال بررسی پرونده است. وی با خودداری از اعلام جزئیات دیگر درباره این پرونده، تاکید که بازرسی‌ها محرمانه است و نتایج بررسی را به دادگاه ارائه خواهند کرد.
دادن کارت هدیه یا واریز پول به حساب نماینده غیرقانونی است
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز با بیان اینکه سازمان‌ها باید کمک‌های خود را به حساب سازمان مربوطه در هر استان واریز کنند تا نمایندگان افراد بی‌بضاعت را به این سازمان‌ها معرفی کنند، گفت: هرگونه دریافت کارت هدیه یا واریز پول از سوی سازمان‌ها و نهادها به حساب شخصی نمایندگان غیرقانونی است. مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه اسامی نمایندگانی که از سوی سازمان تامین اجتماعی به این کمیسیون ارسال شده مستند نیست، گفت: این لیست بیشتر شبیه یک شب‌نامه است، چرا که هیچ امضایی نداشته و قابل استناد نیست. سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: این همه جوسازی برای اینکه به یک نماینده 500هزار تومان داده شده تا به افراد بی‌بضاعت کمک کند، اقدامی ناجوانمردانه است. افضلی‌فرد افزود: این اقدام تامین اجتماعی مانند سایر نهادها و دستگاه‌ها مانند کمیته امداد بود که معمولا مبالغی را به حساب سازمان مربوطه در هر استان واریز می‌کنند تا نمایندگان نیز افراد مستضعف را برای دریافت وام به این سازمان‌ها معرفی کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به این سوال که آیا اهدای کارت هدیه یا واریز پول به حساب شخصی نماینده غیرقانونی خواهد بود گفت: تا به حال این اتفاق نیفتاده و این کار باید از مسیر قانونی انجام گیرد تا سواستفاده‌ای نشود. وی تاکید کرد: هرگونه دریافت کارت هدیه یا واریز پول از سوی سازمان‌ها و نهادها به حساب شخصی نمایندگان غیرقانونی است.
افضلی‌فرد در حالی منکر انجام چنین تبادلاتی است که هفته گذشته، محمدرضا باهنر و تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در همین زمینه در تذکرات کتبی و شفاهی خود در صحن علنی مجلس اعلام کردند، این اقدام یک رویه معمول در ادوار مختلف مجلس بوده و نمایندگان ملت مبالغ دریافتی از سازمان‌ها و نهادها را در اختیار افراد مستمند در حوزه‌های انتخابیه خود قرار می‌دهند
پرداختن به مسئله کارت‌های هدیه جفا در حق مجلس است
نماینده قم در مجلس نیز با بیان اینکه پرداختن مسئله بن‌کارت‌های هدیه به نمایندگان، جفا در حق مجلس است، گفت: مرتضوی از جیب خود به نمایندگان مجلس کارت هدیه نداده است، بودجه مملکت بوده که هزینه مردم شده است. احمد امیرآبادی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به مسئله قبول بن‌کارت‌های هدیه از طریق برخی نمایندگان گفت: این مسئله در ادوار مجلس هم وجود داشته و چیز جدیدی نیست که برخی بگویند ما آن را کشف کردیم. وی افزود: برخی مسئولان همچون رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و استانداران اختیارات مادی دارند که اختیارات خارج از شمول محسوب می‌شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه گاهی رئیس مجلس از این اختیارات خود مبالغی بین یک میلیون تومان تا 3میلیون تومان به حساب نمایندگان واریز می‌کند، ادامه داد: با این مبالغ نمایندگان مجلس بن‌کارت‌های هدیه کالا خریداری کرده و به افراد نیازمند و شناسایی شده در حوزه‌های انتخابیه اهدا می‌کنند. امیرآبادی با بیان اینکه اظهارات این‌چنینی فضاسازی علیه مجلس است، گفت: مجلسی که با فساد 3هزار میلیاردی مبارزه می‌کند با مبالغ کم فساد هم مبارزه خواهد کرد، اما آنچه مهم است این که نمایندگان مجلس همواره نقش واسطه بین مردم نیازمند در حوزه‌های انتخابیه و سازمان‌های همچون کمیته امداد، بهزیستی و هلال‌احمر را دارند. بن‌هایی که از طریق این مراکز در مجلس توزیع می‌شود توسط نمایندگان به دست مردم می‌رسد. نماینده قم افزود: گاهی وزارت نفت با هماهنگی نمایندگان مبالغی را از اختیارات وزارت نفت به حساب کمیته امداد شهرستان‌ها واریز می‌کند تا با معرفی نمایندگان هزینه شود. وی با اشاره به اینکه حتی اگر عده‌ای از نمایندگان از مدیران تامین اجتماعی کارت هدیه گرفته باشند این زد و بند اقتصادی نیست، ادامه داد: نمایندگان اگر بخواهند معامله کنند معامله‌های سنگین می‌کنند. 3میلیون یا 5میلیون تومان رقمی نیست که یک نماینده خود را به خاطر آن خراب کند. این نماینده مجلس طرح اینگونه مسائل را در مجلس بداخلاقی و بی‌تقوایی دانست و گفت: گرفتن کارت هدیه در مجلس امری عادی است و همه نمایندگان هم از این مسئله اطلاع دارند. این‌طور نیست که در این باره کشف بزرگی صورت گرفته باشد اما برای اینکه این مسئله به عرف مجلس تبدیل نشود باید کار فرهنگی صورت گیرد. امیرآبادی با اشاره به اینکه باید به اصل تخلفاتی که در کشور صورت می‌گیرد رسیدگی کنیم، گفت: درباره گرفتن کارت هدیه و بن از سوی نمایندگان مجلس بزرگنمایی شده است. وی افزود: در طرح تحقیق و تفحص از صنعت، معدت و تجارت در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است که 20تن سویا وارد کشور شده که به جای قیمت 75تومان، 1800تومان فروخته شده و در اثر آن 17میلیارد تومان سود به دست آمده است. مرغی که با قیمت 2500تومان فروخته می‌شد را با قیمت 5هزار تومان به دست مردم رساندند. باید با این موارد برخورد شود. نماینده قم ادامه داد: اسامی نمایندگانی که بن یا کارت هدیه گرفتند منتشر شود. این اسامی حدود 120 نفر هستند که انتشار آن اشکالی ندارد. این نمایندگان کار خلافی نکردند. امیرآبادی با بیان اینکه پرداختن به این مسائل جفا در حق مجلس است، خاطرنشان کرد: مرتضوی از جیب خود به نمایندگان مجلس کارت هدیه نداده است. بودجه مملکت بوده که هزینه مردم شده است.
البته امیرآبادی به این موضوع اشاره نکرد که پرداخت پول کارگران به نمایندگان مجلس چه ارتباطی به بودجه مردم دارد و چرا نباید کسانی که به پول کارگران تعرض کرده‌اند نباید محاکمه شوند.
قول شرف مرتضوی حیثیت نمایندگان را حفظ نمی‌کند
عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز گفت: مرتضوی باید اسامی نمایندگانی که مبالغی را دریافت کرده‌اند اعلام کند چرا که بحث حیثیت نمایندگان مطرح است. قول شرف مرتضوی حیثیت نمایندگان را حفظ نمی‌کند. موسی غضنفرآبادی به ایلنا گفت: اگر واقعا مشخص شود که مرتضوی به نمایندگان مجلس پول داده، باید اسامی آنها را اعلام کند چرا که بحث حیثیت نمایندگان مطرح است. وی درباره کارت‌های هدیه‌ای که گفته می‌شود به برخی نمایندگان داده شده، عنوان کرد: طبق روال مجلس برخی نهاد‌ها همچون کمیته امداد گاهی به شکل بن حداکثر تا ۵۰۰هزار تومان این کمک‌ها را می‌کردند، اما معمولا این‌گونه بود که نمایندگان حوزه‌های انتخابیه مکاتبه کرده و این کمک‌ها از سازمان‌های مربوطه به حساب این ادارات در شهرستان‌ها واریز می‌شد. غضنفرآبادی تاکید کرد: نمایندگان حقوق دریافت می‌کنند و احتیاجی به این مبالغ که بسیار اندک بوده و قابل گفتن نیست، ندارند.
بودجه تامین اجتماعی شفاف خواهد شد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز از تصویب بودجه این سازمان در اسفند ماه خبر داد و گفت: امیدواریم پیش از پایان سال جاری بودجه سازمان تامین اجتماعی تمام مراحل خود را بگذراند و در اسفندماه به طور کاملا شفاف ارائه شود. سیدتقی نوربخش در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بودجه سازمان تامین اجتماعی سال 92 در مرداد ماه مصوب شد، اظهار کرد: بودجه سازمان طبق قانون در قالب بودجه عمومی دولت تصویب نمی‌شود، بلکه بودجه این سازمان به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در هیئت مدیره تصویب و در هیئت امنا تنفیذ نهایی می‌شود. وی در مورد میزان رشد بودجه سازمان تامین اجتماعی در سال آینده نیز خاطر نشان کرد: رشد بودجه سازمان تامین اجتماعی براساس افزایش حقوق و دستمزد است، چرا که براساس میزان وصولی سازمان، رشد بودجه نسبت به سال گذشته اعمال می‌شود. نوربخش از کاهش قطعی میزان ردیف بودجه غیرشمول تامین اجتماعی در سال آینده خبر داد و گفت: قطعا میزان بودجه ردیف غیرشمول سازمان در سال آینده کاهش می‌یابد. وی افزود: سعی می‌کنیم در مورد بودجه غیرشمول موارد غیرشمول را کاهش دهیم و به صورت کاملا شفاف و در داخل بودجه عمومی سازمان آن را اعمال کنیم. علاوه بر این قصد داریم میزان بودجه ردیف غیرشمول سازمان تامین اجتماعی را سال به سال کاهش دهیم. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین به کسری 5000میلیارد تومانی اعتبارات تامین اجتماعی در سال جاری اشاره و اظهار کرد: براساس قانون می‌توانیم 5000میلیارد تومان از ذخایر سازمان در سال 92 برداشت کنیم، اما قصد داریم برداشت از ذخایر را کاهش دهیم و نه تنها این 5000میلیارد تومان را در سال جاری از ذخایر سازمان برداشت نکنیم، بلکه برای حفظ ذخایر سازمان در ردیف بودجه سال آینده نیز میزان آن را کاهش دهیم.
تطهیر جریان اصولگرایی از پرونده تامین اجتماعی
پس از قرائت گزارش مجلس از تامین اجتماعی، رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرایی تلاش کردند که اتهامات وارده را فرافکنی کنند و با روال خواندن چنین تخلفاتی، از بار اتهامات وارده به جریان اصولگرایی بکاهند. در همین زمینه روزنامه جوان به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که چهار روزنامه اصلاح‌طلب در لیست دریافت هدایای تامین اجتماعی هستند.
روزنامه جوان نوشت: پس از قرائت نتيجه تحقيق و تفحص مجلس از تأمين اجتماعي كه بازتاب‌هاي فراواني در فضاي رسانه‌اي كشور، خصوصاً نشريات اصلاح‌طلبي در پي داشت، به پرداخت هدايايي به برخي از روزنامه‌ها به عنوان يكي از يافته‌هاي اين تحقيق اشاره شده بود كه البته نامي از دريافت‌كنندگان اين هدايا برده نشده بود و حساسيت رسانه‌هاي مدعي اصلاح‌طلبي كه اين روزها در كمين نشسته‌اند تا از هر تخلف كوچك دولت گذشته كوهي بسازند، برنيانگيخت.
يك منبع مطلع در همين زمينه به «جوان» گفت: از ميان روزنامه‌هاي دريافت كننده هدايا از سازمان تأمين اجتماعي نام چهار روزنامه مدعي اصلاح‌طلبي كه اتفاقاً اخبار و گزارش‌هاي مربوط به تحقيق و تفحص را با آب و تاب فراوان پوشش دادند، به چشم مي‌خورد كه عبارتند از روزنامه مردم‌سالاري، روزنامه اعتماد، روزنامه آفتاب يزد و روزنامه آرمان.
جوان به این موضوع که خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری موج و روزنامه کیهان در گزارش مجلس مورد اشاره قرار گرفته بودند، هیچ اشاره‌ای نکرد. 



ادامه دارد ....

هیچ نظری موجود نیست: