۱۳۹۲ بهمن ۵, شنبه

وبلاگ انجمن فرهنگی - اجتماعی اندیشه - گوتبرگ ، بخش ششم ، سلسله مقالات و مطالب افشاء گر پیرامون : سازمان تامین اجتماعی و دزدی ها و روشدن فساد مدیریت این سازمان در دوره سعید مرتضوی و شرکاء اش بابک زنجانی/ با تصاویر


بخش ششم - سلسله مقالات و مطالب افشاء گر پیرامون : سازمان تامین اجتماعی و دزدی ها و روشدن فساد مدیریت این سازمان در دوره سعید مرتضوی و شرکاء اش بابک زنجانی و ...  با تصاویر



 (بخش ششم)

عضو فراكسیون كارگری در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی کار ایران - ایلنا:

روش دفاع مرتضوی،حمله نافرجام است

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 30 آذر 92 آمده است :  عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: روش مرتضوی نه تنها دفاع از خود نیست، بلکه حمله نافرجام است.
محمد دامادی در گفتگو با ایلنا، در خصوص اظهارات مرتضوی در واکنش به گزارش تحقیق و تفحس مجلس از سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه نمایندگان غرض شخصی و یا اختلاف با فردی ندارند،گفت: اقدامات خوب و مفید همواره مورد حمایت و تقدیر نمایندگان ملت بوده و خواهد بود. از سوی دیگر حق نظارتی که قانون‌گذار برای نمایندگان مشخص کرده است قابل احترام است.

وی افزود: نباید فراموش کنیم که همین مجلس در دوره گذشته طرح نظارت بر رفتار نمایندگان را مصوب کرد، قرار نیست وقتی مصالح مردم در میان است موضوعات سیاسی و دوستی‌ها را دخیل کنیم.
عضو فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه تیم تحقیق و تفحص پس از رسیدگی‌های لازم به این نتیجه رسیدند که باید بررسی‌های قانونی در سازمان تأمین اجتماعی را انجام دهند، گفت: درست نیست که در قبال این تلاش‌ها بخواهیم از چنین گفتمانی استفاده کنیم اگر مسئله ای نباشد پس از بررسی، پاک بودن سازمان مربوطه ثابت خواهد شد. نباید فراموش کنیم که تحقیق و تفحص نیز همچون تذکر به وزرا یکی از ابزارهای مجلس است.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان از فیلترهای مختلفی عبور کردند تا راهی بهارستان شدند، اظهار کرد: همه باید توجه کنیم که شأن رأی مردم در صندلی های مجلس خلاصه شده است واتهام بستن به نمایندگان روش خوبی نیست.
دامادی با اشاره به اینکه مرتضوی پیش از این خودش قاضی بوده است، یادآور شد: وی باید بهتر بداند که همواره یک شاکی و متشاکی وجود دارد که تنها یک طرف آنها از دادگاه راضی بیرون می‌رود. از سوی دیگر قرار نیز هر فردی که به دادگاه می‌رود حتما متهم باشد.
وی با بیان اینکه هر فردی از جمله مرتضوی حق دفاع از خود را دارد،‌گفت: روش مرتضوی نه تنها دفاع از خود نیست، بلکه حمله نافرجام است. حوزه رسیدگی به مسائل سال 88 کاملا مشخص است. برخی تلاش می کنند تا همه مسائل را به یکدیگر گره بزنند درحالی که باید اجازه بدهیم نهادهای نظارتی و قوه‌قضاییه در صورتی که تخلفی رخ داده باشد به آن رسیدگی کنند و کاسه داغ تر از آش نشویم. وقتی هیئت تحقیق و تفحص عنوان می‌کند که تخلفی صورت گرفته است نباید آن را به جریانات دیگر مرتبط کنیم.
پایان پیام

مرتضوی:من به خانواده قربانی کهریزک پول ندادم؛جوادی فر خواب فرزندش را دید و شکایتش را ازمن پس گرفت
 روزنامه شرق در مصاحبه با سعید مرتضوی سوالاتی را در باره گزارش تحقیق و تفحص مطرح کرده است.
بخشی از این مصاحبه را می خوانید:
‌شما در گزارش خود از سازمان تامین‌اجتماعی اعلام کردید وضعیت به‌گونه‌ای بود که درآمدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌داده است. در این شرایط پاداش‌های میلیونی و بذل‌وبخشش‌ها و کارت‌های هدیه چه توجیهی داشته است؟
هزاران‌میلیاردتومان مدیران‌مان «آورده» برای سازمان داشته‌اند و کل جمع پاداش‌ها دومیلیاردتومان هم نمی‌شود. پرداخت پاداش و مزایای انگیزشی به مدیران مطابق قانون هیات‌مدیره و هیات‌امنا انجام شده است. مدیرکل روابط‌عمومی سازمان که منصوب آقای نوربخش، مدیرعامل فعلی سازمان تامین‌اجتماعی است اطلاعیه صادر کرد و گفت همه این پاداش‌ها و مبالغی که به مدیران داده شده منطبق با قانون بوده است.
‌مبنای قانونی پرداخت‌هایتان چه بود؟
درآمد سازمان ماهانه بین هزارو800 تا دوهزارمیلیاردتومان به‌عنوان حق بیمه کارگر و کارفرماست که از کارخانه‌ها و موسسات مربوطه با پیگیری کارمندان سازمان دریافت می‌شود در ماه هم هزارو800میلیاردتومان هزینه داریم که باید به‌عنوان حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به‌اضافه هزینه‌های درمان و دارو و بیمارستان‌ها و... پرداخت شود. مدیران ما اگر با صاحبان کارخانه‌ها و صنایع زدوبند کنند و چندماه هم این حق بیمه را دیر وصول کنند، میلیاردهاتومان به سازمان ضربه زده‌اند که در زمان‌های مختلف این زدوبندها احتمال دارد. ما در شرایط تحریم بودیم که خیلی از کارخانه‌ها کارگرانشان را بیکار می‌کردند و سازمان باید علاوه بر هزینه‌های معمول، بیمه بیکاری کارگران را هم می‌پرداخت. ما پارامترهایی تعیین می‌کردیم که هر مدیری که موفقیت خوبی داشته باشد پاداش و کارانه انگیزشی داشته باشد مثلا اگر مدیری چهارمیلیون پاداش گرفته حدود چهارمیلیاردتومان هم برای سازمان آورده داشته است.

 
شما چطور با بابک زنجانی آشنا شدید؟ 
 
من اصلا ایشان را نمی‌شناختم و شرکتش را هم نمی‌شناختم. یکی از دوستان به نام آقای کاظمی که نیروی ارزشی بسیار مورد اعتمادی است که با ایشان دوست است تماس گرفت و ایشان را معرفی کرد و گفت که چون ایشان مدیرعامل «هلدینگ سورینت‌» است و خارج کشور چند بانک و موسسه دارد و در خطر تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا واقع شده و نمی‌تواند در خارج کشور فعالیت اقتصادی داشته باشد می‌خواهد اموالش را به داخل کشور منتقل کند و قصد دارد تعدادی از شرکت‌های شما را خریداری کند و از موسسات دیگر هم در حال خریداری است و ما هم چون براساس ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان مکلف شده بود از بنگاه‌داری خارج شده و به سهام‌داری روی آورد و تصویب شده بود که یکسری شرکت‌ها را بفروشیم، استقبال کردیم اما گفتیم که شرکت‌های ما بورسی است و کارشناس بورس قیمت را تایید کند و در مزایده اگر کسی اضافه بر مبلغ نخرید خود بورس به‌نام او می‌کند که آمدند و دو جلسه مذاکره و تفاهمنامه داشتیم. آقای بابک زنجانی و تعدادی از اعضای هیات‌مدیره آنها آمدند سازمان تامین‌اجتماعی و درخواست خرید تعدادی از شرکت‌های ما را برابر چهارمیلیاردیورو مطرح کردند. ما از طریق «شستا» و معاونت اقتصادی فهرست شرکت‌ها را تدارک دیدیم، (من که تخصص تعیین قیمت آنها را ندارم) هیات کارشناسی مربوطه دعوت می‌شوند و آنها اعلام می‌کنند که این می‌شود قیمت کف شرکتی که می‌خواهیم بفروشیم. بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری و رویه سازمان انجام و اعلام شد، تفاهمنامه بر این مبنا بود که ما آمادگی داریم که با رعایت آیین‌نامه معاملات سازمان به هلدینگ سورینت بفروشیم، تفاهمنامه به معنای آمادگی فروش است بانک مسکن بعدا به ما اعلام کرد که این مبلغ به حساب ما در مالزی به‌صورت «ین» واریز شده. آقای زنجانی گفت که شما به ما پنج چک ضمانت بدهید که سازمان موظف باشد مابه‌ازای آن را به ما بدهد که این در معاملات مرسوم است، چک‌ها قابل وصول نیست ما روی چک ریالی بانک مسکن شعبه فردوسی مبلغ را به «ین» نوشتیم چون خودشان خواستند، اما بانک مسکن بعد به ما نامه نوشت که چون این شرکت در فهرست تحریم اتحادیه اروپا و آمریکاست این بانک و این پول هم شامل تحریم می‌شود و قابل تحویل به «ریال» نیست. ما در تفاهمنامه نوشته بودیم که اگر پول تحریم شد خود بابک زنجانی ضامن است و ما هیچ مسوولیتی نداریم، اگرچه از طریق بانک مرکزی هم تلاش کردیم که بتوانیم این ارز را بیاوریم داخل که نتیجه نداد.


‌یک حقوقدان نوشته بود که اصلا نباید بر اساس تفاهمنامه اقدام به فروش آنها می‌کردید و باید مزایده‌ای برگزار می‌کردید.
نفروختیم که، تفاهمنامه هیچ خلاف قانون نبود، پول به حساب ما واریز شد بعد قرار بود اگر پول تبدیل به ریال شد و توانستیم، آن را وارد حساب سازمان در داخل کشور کنیم و اگر ارزش آن با کف قیمت شرکتی که می‌خواهیم بفروشیم برابری کند آن را ببریم در بورس، اگر خریدار با قیمت بیشتری پیدا نشد آن را می‌دهیم به آقای زنجانی.
 
هیات تحقیق‌و‌تفحص با جعل معنوی در جلسه مجلس صراحتا گفت که واگذاری انجام شده و حق و حقوق کارگران رفته در جیب تامین‌اجتماعی. وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی ضمن طرح این واگذاری دروغین می‌گوید که رقم اسمی 17هزارمیلیارد بوده اما ارزش واقعی 35هزارمیلیاردتومان بوده و سوءاستفاده‌ای که شده بیش از 10برابر پرونده اختلاس سه‌هزارمیلیاردی است. در حالی‌ که در اول تیر 92 تفاهمنامه باطل شده بود و ما حتی یک چوب کبریت هم به بابک زنجانی نداده بودیم،

 
گزارش هیات تحقیق‌وتفحص رفته است به قوه‌قضاییه
گزارش که علیه ماست، علیه بابک زنجانی نیست، باید بلافاصله اموال آن فرد توقیف شود که به خارج منتقل نشود هیچ‌یک از این کارها نشده است چرا؟ چون سوءنیت داشتند و می‌دانند که حرفشان دروغ است.
‌آنها چرا باید از بابک زنجانی شکایت کنند؟ می‌گویند این اگر هم اشکالی است از طرف تامین‌اجتماعی است که با قیمت پایین می‌خواسته شرکت‌ها را واگذار کند، این اشکال فروشنده است نه خریدار، قاعدتا از شما باید شکایت کنند.
اجازه دهید، اگر سازمانی یا حتی یک فرد خصوصی در ازای مالی که از دست داده باشد چکی دریافت کند، بعد، برود ببیند که چک «بلامحل» است، بلافاصله می‌رود شکایت می‌کند اگر چنین واقعه‌ای که اینها در بوق و کرنا کرده‌اند و موجب تشویش اذهان عمومی شدند خودشان اعتقاد داشتند که راست است، باید از بابک زنجانی فوری شکایت می‌کردند من علت گفتن دروغ بزرگ این تیم را هم به شما می‌گویم، علتش این بود که می‌خواستند سازمان تامین‌اجتماعی را تسخیر کنند، چون ما افرادی جانباز، فرزند شهید و از خانواده‌ شهدا را آورده بودیم و اینها اعضای هیات‌مدیره و معاونان سازمان بودند و منافع سازمان، خط قرمز آنها بود. اینها را کنار گذاشتند و سران حزب خاصی را به‌جای آنها آوردند، هیات‌مدیره را تسویه و همه آنها را عوض کردند افرادی که از اعضای حزب منحله مشارکت هستند، آورده‌اند عضو هیات‌مدیره سازمان گذاشته‌اند.

‌این سران حزب خاص که می‌گویید یا اعضای حزب را می‌توانید نام هم ببرید؟
مشخص هستند، افرادی که در فتنه 88 بازداشت شدند الان، سمت گرفته‌اند. من که نباید مثل آنها اسم ببرم حتی رییس حزب مشارکت یک استان که در انتخابات مجلس ردصلاحیت شده الان عضو هیات‌مدیره شده است. اگر فضا آرام بود که نمی‌شد نیروهای ارزشی، جانباز و خانواده شهدا را درو و اینها را جایگزین کرد. ولی با این فضاسازی به اهداف سیاسی‌شان رسیدند.
دیگر الان شما شاهد خواهید بود که کم‌کم عقب‌نشینی می‌کنند و حرفشان را پس می‌گیرند چون اگر نگیرند من حتما در این‌باره طالب دادگاه علنی هستم و صحن علنی دادگاه را صحنه رسوایی آنها می‌کنم.

‌آقای محجوب در مصاحبه اخیر خود اشاره کرده‌اند که به‌موجب اسناد و مدارک تحقیق‌وتفحص شما به یکی از شاکیان پرونده کهریزک آقای علی جوادی‌فر از جیب سازمان تامین‌اجتماعی 84میلیون‌تومان پرداخت کرده‌اید، چه ارتباطی بین پرداخت این پول با اعلام رضایت ایشان از شما در جریان دادگاه کهریزک است؟
وقتی دروغ‌گفتن و اتهام‌‌زدن هزینه‌ای نداشته باشد رفتار آقای محجوب طبیعی است. این موضوع نه در گزارش 84صفحه‌ای هیات تحقیق‌و‌تفحص مجلس به آن اشاره شده نه تا به‌حال هیچ‌کس چنین ادعایی داشته است، این دروغ بزرگ هم مانند سایر دروغ‌هایی است که منتشر شده، من فکر می‌کنم علت انتشار این مطلب کذب، تنها از سوی افرادی توجیه دارد که قصد مجازات آقای جوادی‌فر را دارند که چرا در این پرونده اینجانب را بی‌گناه دانسته و به‌صورت کتبی و رسمی در دادگاه اعلام رضایت کرده است و صریحا بیان داشته که مدافعات من در جلسات دادگاه او را قانع کرده وگرنه وقایع ناگوار کهریزک و رفتار برخی ماموران خاطی، با من به‌عنوان دادستان سابق تهران، هیچ‌گونه ارتباطی نداشته است.
من از آقای محجوب می‌خواهم اگر سند و مدرکی در این رابطه دارند حتما منتشر کنند. لازم است آقای محجوب بدانند که اینجانب هیچ‌گونه اطلاعی از اینکه آقای علی جوادی‌فر حدودا بعد از پنجمین جلسه دادگاه می‌خواهند رضایت بدهند نداشتم و صبح جمعه در حضور دونفر دیگر از قضات در منزل در حال تنظیم لایحه دفاعیه بودیم که ایشان با من تماس گرفتند و در حالی‌که دونفر قاضی دیگر که حاضر بودند از این جریان مطلع شدند و آقای جوادی‌فر این مطلب را در چندین جلسه دیگر نیز شرح دادند. این بزرگوار فرمودند پنجشنبه که بر سر مزار فرزندشان رفته بودند از خدا خواسته‌اند که ایشان را در مسیری هدایت کند که به کسی ظلم نکنند و با شرح و بسطی که در این مقال جای بیان آن نیست توضیح دادند پنجشنبه‌شب در حالی که همسر مرحوم و فرزندشان را در خواب دیده‌اند فرزندشان امیر جوادی‌فر از ایشان می‌خواهد که در این پرونده رضایت بدهند، ایشان بعد از تعریف کردن این خواب به من اطمینان دادند که از جانب خانواده جوادی‌فر، دیگر، هیچ صدمه‌ای به من نخواهد رسید. هفته بعد از آن نیز با وجود تلاش وکیل ایشان آقای صالح نیکبخت که با من دشمنی دیرینه‌ای دارد و برخی خانواده‌های دیگر، آقای علی جوادی‌فر رضایت کتبی و رسمی خود را به دادگاه تقدیم کردند، بنابراین اینجانب رضایت خانواده جوادی‌فر را عطیه‌ای الهی می‌دانم که نه از جانب من و نه از جانب آن بزرگوار این اقدام اعتقادی قابل تبدیل به مسایل مالی و مادی نیست، اگر آقای محجوب برای این دروغ؛ دلیل و مدرکی داشتند مطمئن باشید مثل سایر اسناد و مدارک داخلی سازمان تامین‌اجتماعی آن را در اختیار رسانههای داخلی و حتی رسانه‌های ضدانقلاب بیگانه قرار می‌دادند.


احمد شیرزاد:
دادگاه مرتضوی علنی برگزار شود

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 30 آذر 92 آمده است :  نماینده مردم تهران در مجلس ششم معتقد است واکنش مرتضوی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، شبیه به عملیات انتحاری است.
«احمد شیرزاد» نماینده پیشین مجلس به ایلنا گفت: مرتضوی دست به بازی سیاسی خطرناکی زده است و می‌خواهد دامن همه را آلوده کند. [...] مرتضوی به دنبال آن است که یا مسیر را برای ادامه حضور سیاسی‌اش صاف کند یا مخالفانش را نیز به همراه خود نابود کند.
وی تصریح کرد: البته تجربه نشان داده است این روش جواب نمی‌دهد همانطور که افشاگری عباس پالیزدار نتیجه عکس داد. برخورد مرتضوی با گزارش تحقیق و تفحص،‌‌ همان روش ابداعی احمدی‌نژاد است که تجربه نشان داده در کشور ما کارساز نیست.
لازم به ذکر است «عباس پالیزدار» که در راس یک کمیته‌ تحقیقاتی دولتی حضور داشت در ۱۴ اردیبهشت ۸۷ طی سخنانی جنجال‌برانگیز برخی شخصیت‌های بلندپایه سیاسی را به فساد مالی متهم کرد. وی ۲۱ خرداد‌‌ همان سال به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و در ‌‌نهایت به ده سال زندان محکوم شد.
شیرزاد در ادامه با اشاره به گفته های اخیر مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه «باند پشت صحنه تحقیق و تفحص، از اقدامات وی در حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸ و اعتراض به نتایج انتخابات در سال ۸۸ لطمه دیده‌اند و در حال انتقام گیری هستند»، عنوان کرد: اقدامات آقای مرتضوی به گروه یا جریان خاصی لطمه نزده بلکه به کشور و نظام جمهوری اسلامی لطمه زده است.
این کار‌شناس سیاسی بیان کرد: اموال میلیاردی که از تأمین اجتماعی به غارت رفته، حق کارگرانی است که بعد از ۳۰ سال کار مداوم امید دارند در دوران بازنشستگی و از کار افتادگی درآمدی داشته باشند. سازمان تأمین اجتماعی باید امین اموال کارگران باشد اما مرتضوی فکر می‌کرد سازمان ملک شخصی وی است و هرجور که بخواهد می‌تواند اموال کارگران را هزینه کند. وی باید پاسخگو باشد با چه وکالتی و چه اختیاری منابع تأمین اجتماعی را بذل و بخشش کرده است؟
این استاد دانشگاه در تشریح ویژگی‌های رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: آقای مرتضوی از هر جهت پدیدهٔ ویژه‌ای است و اگر ویژه بودن وی را در نظر نگیریم در تحلیل گفتار و رفتارش به مشکل می‌خوریم. اولین ظهور وی زمانی بود که اصلاحیه قانون مطبوعات در اواخر مجلس پنجم مطرح شد. این اصلاحیه مطبوعات را به شدت محدود کرد و بعد از‌ آن، شاهد توقیف مکرر روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های خبری بودیم. مرتضوی در آن زمان، قاضی دادگاه ویژه مطبوعات بود و هنگام بررسی این اصلاحیه در قسمت تماشاچیان مجلس حضور داشت و زمانی که این اصلاحیه با تصویب مجلس به قانون تبدیل شد به شدت ابراز احساسات کرد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: زمانی که مرتضوی به دادستانی تهران رسید سرنوشت بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی، مطبوعات و... در اختیار وی قرار گرفت و صرفا به دلیل حمایتی که همواره از او وجود داشت به هر کاری دست می‌زد.
شیرزاد در ادامه بیان کرد: آقای مرتضوی زمانی در نوک پیکان حمله یک جناح سیاسی قرار داشت بنابراین نسبت به اشتباهاتش اغماض می‌شد و حتی به عنوان قاضی نمونه جایزه می‌گرفت. مرتضوی فعلی با مرتضوی ۱۰ سال پیش تفاوتی نکرده و‌‌ همان شخصیت است اما مواضع سیاسی‌اش اندکی تفاوت کرده است. در گذشته برای دفاع از جناح راست به هر کاری دست می‌زد اما این اواخر به آقای احمدی‌نژاد و باند خاص وی محدود شد.
این استاد دانشگاه افزود: مرتضوی سعی می‌کند با کسانی که با وی درگیری دارند وارد معامله شود. او زمانی که رئیس سازمان تأمین اجتماعی شد نیز با مخالفانش وارد معاملات اقتصادی شد تا به نوعی از همه دستاویز و مدرک داشته باشد و انتشار خبر پرداخت‌های میلیونی به نمایندگان مجلس، تصدیق کننده این رویکرد آقای مرتضوی است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: نمونه دیگری از این رویکرد را در معامله وی با یکی از برادران لاریجانی دیدیم که احمدی‌نژاد فیلمش را در مجلس پخش کردهدف احمدی‌نژاد و مرتضوی در آن برهه تخریب طرف مقابل بود اما کسی توجه نکرد سعید مرتضوی با چه اجازه‌ای می‌خواست از اموال کارگران بذل و بخشش کند و وارد معامله شود.
وی با انتقاد از رواج برگزاری غیرعلنی دادگاه‌ها در قوه قضاییه بیان کرد: گویا اصل بر این است که دادگاه‌های مهم غیرعلنی برگزار شوند مگر آنکه مصلحت خاصی ایجاب کند. مثلا «شهرام جزایری» را آوردند تا علیه افرادی حرف بزند و یکی از جلسات دادگاه وی را به شکل تقطیع شده از صدا و سیما پخش کردند که بسیار ناجوانمردانه بود. چه تفاوتی بین شهرام جزایری و متهمان پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی وجود دارد؟ آن زمان، بخش‌هایی از دادگاه شهرام جزایری پخش شد چون به برخی از چهره‌های اصلاح طلب اشاره کرده بود. اشاراتی که حاوی عمل مجرمانه نبود. البته بخش مهمی از مطالب مطرح شده در دادگاه وی نیز پخش نشد تا جایی که «مهدی کروبی» رئیس وقت مجلس به آن معترض شد و گفت اگر قرار است حرف‌های شهرام جزایری را پخش کنید همه آن را پخش کنید.
نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه دادگاه مرتضوی باید علنی برگزار شود تا مردم از دفاعیاتش مطلع شوند، تصریح کرد: برگزاری علنی یا غیر علنی دادگاه باید معیار و ضابطه‌ای داشته باشد. قابل درک نیست دادگاه آقای مرتضوی به بهانه امنیت ملی غیر علنی برگزار شود. [...] آقای مرتضوی هر نوع تبلیغاتی را انجام می‌دهد و نباید از این موضوع وحشت داشت.
وی افزود: آقای مرتضوی شخصیتی سیاسی است و اتهامات وی باید در حضور هیات منصفه و در چارچوب جرایم سیاسی مورد بررسی قرار بگیرد. اگر چه پرونده اخیرش ظاهرا اقتصادی است اما وی سیاسی بوده و سیاسی رفتار کرده است. بنابراین دادگاه آقای مرتضوی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود تا مردم بدانند چرا فسادی با این عظمت در سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاده و این فساد از کجا شروع شده است.
پایان پیام

همه ماجراهای «سعید مرتضوی»

به نوشته توس پرس در تاریخ شنبه, 30 آذر 1392 آمده است :
«وضعیت زندان بد است از سرما دیشب نخوابیدم، دندانم آبسه کرده و نگذاشتند به پزشکم مراجعه کنم.» «مرتضوی»: «پس چگونه این همه حرف می‌زنید. شما که خیلی قشنگ حرف می‌زنید... خلاصه کنید من به فکر دندان شما هستم!» (بخشی از یک مکالمه‌ای در آبان‌ماه 78 بین رییس شعبه 1410 یا همان دادگاه معروف مطبوعات و سردبیر یک روزنامه توقیف‌شده.)
قاضی کم‌سن‌وسالی که با لهجه غلیظ یزدی صحبت می‌کرد و تازه چندسالی بود به پایتخت منتقل شده بود را تا پیش از سال 78 کسی نمی‌شناخت اما از وقتی مدیران‌مسوول روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران کم‌کم سرو‌کارشان به آن شعبه افتاد، نام «سعید مرتضوی» هم بر سرزبان‌ها افتاد. توقیف 120روزنامه و نشریه، کارنامه مطبوعاتی قاضی «مرتضوی» است. «سعید مرتضوی» برای توقیف یک اصل داشت که ترجیع‌بند همه احکام توقیفش بود و آن هم قانون مصوب سال 39 در پیشگیری از ارتکاب جرم بود؛ مثلا در نامه‌ای به وزیر ارشاد نوشت: «با عنایت به عدم‌توجه مدیرمسوول روزنامه «ملت‌ما» به تذکرات و نصایح مسوولان نظام و عدم‌اعتنا به اقدامات پیشگیرانه دادگستری درخصوص سایر نشریات متخلف به حکم وظیفه قانونی در پیش‌گیری از اقدامات مجرمانه در جهت بحران‌سازی و ناامن‌کردن فضای مطبوعات کشور قرار توقیف موقت روزنامه ملت صادر شد
«مرتضوی» اما تنها روزنامه توقیف نمی‌کرد، بسیاری از مدیران‌مسوول، سردبیران و روزنامه‌نگاران سروکارشان با مرتضوی افتاد و با احکام حبس و جزای نقدی و محرومیت‌های کاری روبه‌رو شدند. محاکمه سه‌نفر از مدیران شرکت جامعه روز، سردبیر روزنامه «نشاط» و مدیرمسوول روزنامه «نوروز» آن سال‌ها جنجال‌ساز شد
. جلسات دادگاه، گاه بسیار طولانی می‌شد، مثلا دادگاه مدیرمسوول «نوروز» بیش از هشت‌جلسه طول کشید و روزنامه‌ها مفصل به آن پرداختند. یک‌بار هم که دادگاه یک سردبیر هشت‌ساعت طول کشیده بود «مرتضوی» از اتاقش بیرون آمد و به خبرنگاران گفت: «آقایان و خانم‌های خبرنگار معطل نشوند تا هفت‌شب کار داریم خبر را بعد می‌دهیم.» در شکواییه برخی خانواده زندانیان مطبوعاتی از او، به حذف ملاقات به مدت سه‌ماه، قطع تماس تلفنی بیش از چهارماه اشاره شده ‌بود. خانواده‌ها معتقد بودند حتی بعد از دستور ویژه آیت‌الله «شاهرودی» درخصوص این زندانیان، «سعید مرتضوی» حاضر به تمکین نشده ‌است.
در آن سال‌های آخر دهه 70 و اوایل 80 «مرتضوی» هرچه به مطبوعات مرتبط بود را رصد می‌کرد. حتی قانون مطبوعات و طرح تشکیل هیات‌منصفه در مجلس را هم دنبال می‌کرد. او سال 80 نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت و با طرح هفت اشکال به آن خواستار استرداد طرح مجلس شده بود. او به هرچیزی که به مطبوعات مربوط بود ورود می‌کرد، مثلا سال 79 که به علت توقیف چند روزنامه، روزنامه «مشارکت» شمارگان خود را افزایش داد و در دو نوبت منتشر شد «مرتضوی» تذکر داد که روزنامه از آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات تخلف کرده است. این درحالی بود که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد چاپ دوم را بلامانع اعلام کرد و گفت: «اعلام تخلف اداری از ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات برعهده هیات نظارت بر مطبوعات است.» در آن سال‌ها «مرتضوی» حتی نمایندگان مجلس را هم احضار می‌کرد اگرچه بعدا گفت که این احضار‌ها ربطی به سمت نمایندگی‌شان ندارد.
شیوه‌های مرتضوی
آنها که سروکارشان با قاضی سابق افتاده همگی متفق‌القولند که او شیوه‌های خاص خودش را در برخورد با مخاطب دارد. این مخاطب می‌تواند هرکسی باشد یک متهم یا هر شخص دیگری. نمونه‌اش تجربه «محمدصادق جوادی‌حصار» مدیرمسوول روزنامه توس و «محمدحسین خوشوقت» مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد دولت اصلاحات است که در زمان خود رسانه‌ای شد. تیر 77 «آیت‌الله یزدی»، رییس وقت قوه‌قضاییه در نمازجمعه سخنرانی ایراد می‌کند و متعاقب آن روز شنبه بعد از آن «سعید مرتضوی» دستور توقیف روزنامه توس را صادر می‌کند. دو روز بعد اما قوه‌قضاییه دستور به لغو توقیف می‌دهد.
«جوادی حصار» که برای دریافت حکم لغو توقیف به دادگستری مراجعه می‌کند اما خود را در برابر دادگاهی دونفره می‌بیند که قاضی و شاکی‌اش خود «سعید مرتضوی» است. «سعید مرتضوی» به او می‌گوید: «چیزی نیست برای این است که من مستمسکی برای لغو دستور خودم داشته باشم
«مرتضوی» سال 82 به مقام دادستانی تهران رسید. آن سال‌ها در مقایسه با سال‌های قبل و بعد، به نوعی سال‌های کم‌خبری «مرتضوی» محسوب می‌شود. به جز یک مورد که باز نام او را بر زبان‌ها انداخت؛ قضیه مرگ «زهرا کاظمی» خبرنگار کانادایی ایرانی‌الاصل که در مسافرت به ایران به جرم عکسبرداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت شد. اما آنچه باز پای «مرتضوی» را به این قضیه باز کرد، گزارش وزارت اطلاعات وقت بود که تاکید می‌کرد: «روند رسیدگی به پرونده «زهرا کاظمی» و متهم‌شدن دو مامور اطلاعاتی از سوی دادستانی تهران انحرافی است
از سوی دیگر بخشی از روایتی که در گزارش کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم آمد و در صحن علنی قرائت شد، پای قاضی سابق را به میان کشیده‌ بود. در این گزارش آمده‌ بود: «دادستان تهران «خوشوقت» مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ساعت‌ها احضار و بدون اطلاع وزیر فرهنگ مجبور به مصاحبه با خبرگزاری جمهوری‌اسلامی می‌کند و از او می‌خواهد که علت فوت متهمه را «سکته مغزی» اعلام کند.
«مرتضوی» در پاسخ؛ برای مجلس جوابیه می‌فرستد و می‌گوید که مصاحبه، خواست خود «خوشوقت» بوده که برای دریافت اطلاعات و سوابق «زهرا کاظمی» و اینکه مطمئن شود وزارت اطلاعات او را تایید نکرده بوده به دادسرا مراجعه کرده ‌است.» این پاسخ با واکنش «خوشوقت» روبه‌رو می‌شود و درجوابیه‌ای برای مجلس پاسخ «مرتضوی» را می‌دهد با این جمله که «دادستان تهران به گونه‌ای شگفت‌آور درخواست کرد آنچه او می‌گوید بنویسم.» «خوشوقت» با اشاره به دودیداری که با دادستان سابق داشته، می‌نویسد «مرتضوی» در یکی از دیدارها او را متهم می‌کند که به یک جاسوس مجوز داده و اینکه «شما متهم به معاونت در جرم هستید.» در نهایت اینکه مرتضوی به خوشوقت می‌گوید که قاضی پرونده قصد بازداشت او را داشته اما «مرتضوی» مانع شده است.
«خوشوقت» در ادامه با اشاره به دیدار دوم خود با «مرتضوی» می‌نویسد: «در این دیدار آقای مرتضوی ابتدا به اینجانب خبر داد که خانم زهرا کاظمی فوت کرده است. ضمن اظهارتاسف به ایشان گفتم: خبرگزاری جمهوری‌اسلامی طی درخواست مصاحبه‌ای، راجع به چهار موضوع سوال کرده و من به آنها پاسخ داده و آماده ارسال متن مصاحبه برای تایید مسوولین ذی‌ربط بودم که شما مرا فراخواندید. دادستان محترم تهران، درخواست کرد تا متن را ببیند. پس از مطالعه‌ آن، به‌گونه‌ای شگفتی‌آور درخواست کرد تا آنچه او می‌گوید، بنویسم! در پاسخ به او گفتم که اگر علاوه بر خبر درگذشت، اطلاعات جدیدی از خانم زهرا کاظمی دارد بگوید، تا خود، آنگونه که صلاح می‌دانم نگارش کنم. ایشان موارد متعددی را از جمله «اظهار کسالت مشارالیها نزد بازجویان وزارت اطلاعات«، و «فوت به علت سکته مغزی» را مطرح کرد تا پس از تنظیم متن مصاحبه از سوی اینجانب و هماهنگی نهایی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار «ایرنا» قرار گیرد.»
سوالات کنکور و پالیزدار

نکته جالبی است که هر بار مجلس این سال‌ها برای تحقیق‌وتفحص به جایی یا موضوعی ورود کرده به نوعی پای«مرتضوی» هم در میان بوده ‌است. درگزارش‌ هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه‌قضاییه در سال ۱۳۸۷ هم باز پای او به میان کشیده‌ شد. خبرگزاری «فارس» متن بیانیه اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه را منتشر کرده ‌بود که در آن اقدامات «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور «انتحار قضایی» توصیف شده ‌بود.
«زاکانی» نماینده تهران و یکی از اعضای این هیات، «مرتضوی» را متهم کرد که با از بین‌بردن آثار جرم و مفقودکردن پرونده‌های فروش سوالات کنکور از سراسر کشور موجب «کورکردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سوالات کنکور» شده‌ است. ۲۰۸نماینده مجلس هفتم نیز در نامه‌ای به «محمود هاشمی‌شاهرودی»، رییس قوه‌قضاییه، خواستار تشکیل دادگاهی صالح، بی‌طرف و علنی ‏برای رسیدگی به اتهامات «سعید مرتضوی»، دادستان تهران شدند. بسیاری معتقد بودند که بازداشت «پالیزدار» هم به‌نوعی به این پرونده مرتبط بوده ‌است چراکه او وقتی دستگیر شد که یک‌سالی از آغاز سخنرانی‌های افشاگرانه‌اش در دانشگاه‌ها می‌گذشت و کسی کاری به او نداشت اما درست بعد از انتشار این گزارش بود که توسط دادستان تهران، یعنی «مرتضوی» بازداشت شد.
«سعید مرتضوی» در نامه‌ای که در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت، نوشت: «آقای علیرضا زاکانی احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه‌قضاییه به‌دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسوولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را از دست داده ‌است.» اما «زاکانی» گفت در مورد نقش «مرتضوی» برای ایجاد اخلال در پرونده فروش سوالات کنکور مدارکی را در اختیار دارد.
آغاز پایان

هیچ‌یک از این رخدادها اما خللی در موقعیت «مرتضوی» ایجاد نکرد مگر ماجرای بازداشتگاهی در جنوب پایتخت. دومینو بداقبالی او در اصل از تابستان 88 یک‌به‌یک شروع به افتادن کرد. مرداد 89 اعلام شد که حکم تعلیق سه‌مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات سال88 و مرگ سه‌متهم بازداشتگاه کهریزک صادر و به آنان ابلاغ شده است. «سعید مرتضوی» یکی از این قضات بود.
سازمان قضایی نیروهای مسلح پیش‌تر در گزارش خود از آمریت و مشارکت در گزارش خلاف واقع در خصوص علت و نحوه درگذشت سه‌نفر متهم بازداشتی خبر داده ‌بود. منظور از گزارش خلاف واقع، گزارشی بود که علت مرگ این سه‌نفر را بیماری مننژیت اعلام کرده بود. در گزارش کمیته ویژه مجلس برای پیگیری حوادث بعد از انتخابات آمده بود: «در جلسه وقت کمیته با دادستان وقت انقلاب تهران یعنی «سعید مرتضوی» روز ششم مردادماه، او علت مرگ سه‌نفر را بر اساس بررسی‌های انجام‌شده از سوی پزشکی‌قانونی مننژیت اعلام کرده و بازداشتگاه کهریزک را مناسب و استاندارد دانسته و فقدان ظرفیت اوین را اصلی‌ترین علت انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک دانست. مجلس اما در ادامه گزارش خود نوشته بود که مسوولان اوین در جلسه‌ای اذعان کردند انتقال بازداشت‌شدگان به بهانه فقدان جا و ظرفیت زندان اوین مطلب صحیحی نیست.
گزارش مجلس نشان می‌داد که زندانیان بازداشت‌شده برخلاف ادعای «مرتضوی» از مساحت کم، ‌عدم وجود تهویه، فقدان آب و غذای مناسب و شنیدن فحش‌های رکیک و کلاغ‌پررفتن و ضرب‌وشتم و همجواری با اراذل‌واوباش و تحقیرشدن شکایت داشته‌اند. همین‌طور در این گزارش به نامه‌ای اشاره شده‌ بود که فرماندهی «ناجا»ی تهران بزرگ اسفند87 به دادستان وقت تهران نوشته‌ است و در آن با اشاره به اینکه دادسراها بی‌رویه هر نوع متهمی را به کهریزک اعزام می‌کنند، از دادستان خواسته بود ابلاغ کند که مانند قبل فقط متهمان اراذل و اوباش و مجرمان خطرناک را اعزام کند. در نهایت دونماینده مجلس یعنی «زهره ‌الهیان» و «علیرضا زاکانی»همان زمان گفتند که «مرتضوی» از دستور رهبری تمرد کرده‌ است. به گفته آنها درحالی که 20تیر رهبری دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را می‌دهد و خبر از طریق «سعید جلیلی» به «مرتضوی» می‌رسد، اما بازداشتگاه مردادماه تعطیل می‌شود.
بخت‌آزمایی در دولت
«مرتضوی» در پاسخ به گزارش کمیته، جوابیه مفصلی به گزارش مجلس داد، گرچه آن زمان او تصورش را هم نمی‌کرد که تازه ابتدای راه است، به‌ویژه که از سوی «احمدی‌نژاد» هم به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیده بود. او اگر از یک قوه اخراج شده و قوه دیگر هم او را در مظان اتهام قرار داده بود، اما قوه‌مجریه به‌شدت حامی‌اش بود.
پس در پاسخ به مجلس نوشت: «عمده مدتی که 147نفر از متهمان آشوب های 18تیر در کهریزک به‌سر می‌بردند، اینجانب در مرخصی بودم و این مرخصی به‌لحاظ اینکه مربوط به ایام دفاع از رساله دکتری است از پنج‌ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از سوی دانشگاه اعلام شده بود بنابراین باتوجه به اینکه اینجانب در شش‌ماه قبل از این تاریخ به‌لحاظ ضرورت کاری و زمانی از مرخصی برای هیچ موضوعی استفاده نکرده بودم، این چند روز در محل کار نبوده و در مرخصی به‌سر می‌بردم بنابراین انتساب مطالب مورد اشاره برخی رسانه‌ها به فردی که در ایام مذکور در مرخصی بوده، اشتباهی است که از روی غرض‌ورزی طراحی می‌گردد.» مرتضوی اضافه کرده بود: «در جلسه صبح روز جمعه کمیته سیاسی امنیتی شورایعالی امنیت ملی و طرح موضوع در جلسه با معاون امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگی‌کننده تماس گرفته و تاکید کردم که اگر افراد تحصیلکرده یا دانشجو بین بازداشت‌شدگان باشند به هیچ‌وجه به کهریزک اعزام نشوند
این درحالی است که اخیرا سردار «احمدی مقدم» فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده است: «آقای مرتضوی اصرار داشت افراد دستگیرشده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه‌تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیرشده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل‌واوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.» همه اینها اما برای «مرتضوی» مصونیت نخرید. اسفند 91 اعلام شد دادگاه کیفری استان رسیدگی به اتهامات سه قاضی تعلیقی یعنی «مرتضوی»، «حداد» و «حیدری‌فر» را آغاز می‌کند. در کیفرخواست اتهام «مرتضوی» معاونت در «قتل»، «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود اعلام شده بود. دادگاه 11جلسه به طول انجامید. هفت‌شاهد به دادگاه فراخوانده شدند و حکم بدوی صادر شد اما با اعتراض خانواده‌های شاکیان و خود متهمان به دیوانعالی کشور رفت.
از تامین‌اجتماعی تا تامین‌اجتماعی

اسفند90 یعنی یک‌سال قبل از آغاز دادگاه کهریزک اعلام شد «سعید مرتضوی» بعد از ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حالا به ریاست صندوق تامین‌اجتماعی منصوب شده است. مجلس اما به این اقدام دولت اعتراض کرد و وقتی دولت را در حمایت از «مرتضوی» مصر دید، درصدد استیضاح وزیر کار، رفاه و تامین‌اجتماعی، فردی که حکم «مرتضوی» را زده بود؛ برآمد.
در طرح استیضاح آمده بود: «این انتصاب برخلاف مصالح کشور است. او در سمت قبلی خود یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این فاجعه، مقصر شناخته شده است.» کار به رایزنی کشید و «احمد توکلی» و «حدادعادل» از «مرتضوی» قول شرف گرفتند که از صندلی ریاست کنار رود تا مجلس هم استیضاح را از دستور کار خارج کند؛ قولی که عملی نشد و عملا مجلس از دولت رودست خورد. اینجا بود که مجلس به دیوان عدالت اداری شکایت برد و دیوان هم رای به برکناری «مرتضوی» داد. دولت اما گفت که دیوان صلاحیت صدور چنین حکمی ندارد.
بعد هم با تغییری در اساسنامه، صندوق تامین‌اجتماعی را اصلاح و آن را به سازمان تغییر داد و وظیفه انتصابات در سازمان تامین‌اجتماعی را از وزیر گرفت و به معاون اول خود یعنی «رحیمی» تفویض کرد، او هم در حکمی «مرتضوی» را سرپرست سازمان کرد. کار که به اینجا رسید مجلسیان عهد کردند تا از استیضاح وزیر کار کوتاه نیایند؛ استیضاحی که باز «سعید مرتضوی» را خبرساز کرد. پخش فیلمی از جلسه ملاقات دونفره او و «فاضل لاریجانی» برادر رییس مجلس توسط «احمدی‌نژاد» جنجال به پا کرد؛ فیلمی که در آن «احمدی‌نژاد» مدعی شده بود «فاضل لاریجانی» به‌دنبال رانت‌خواهی و زدوبند بوده است.
اگرچه بعد معلوم شد که این جلسه پشت‌بند جلسه دیگری با «بابک زنجانی» انجام شده ‌است» فیلم کامل هر دو به سرعت در اینترنت منتشر شد. به دنبال این رخداد «سعید مرتضوی» کمتر از 24ساعت در اوین بازداشت و بازپرسی شد اما ظهر روز بعد در تامین‌اجتماعی سر کار خود حاضر بود. ورق «مرتضوی» با پایان‌یافتن دولت دهم کاملا برگشته ‌بود. او حالا سه‌پرونده در دادگاه داشت. شکایت شکات کهریزک همچنان ادامه داشت و جلسات بازپرسی برگزار می‌شد. دستگیرشدگان پرونده پالیزدار هم از «مرتضوی» شکایت کرده ‌بودند و جلسه بازپرسی مربوط به پخش فیلم مجلس هم آغاز شده ‌بود اما احضاریه‌ها به دست مرتضوی نمی‌رسید یا اگر می‌رسید او نمی‌رفت.
از هرچند احضار، یکی را آن‌هم با تاخیر حاضر می‌شد تا اینکه کم‌کم این شایبه ایجاد شد که اصلا «سعید مرتضوی» کجاست؟ او هیچ شغل و سمت دولتی‌ای نداشت. از دانشگاهی هم که تدریس می‌کرد مرخصی گرفته‌ بود. حالا سوال این بود که متهم کجاست؟ شواهد حاکی از این بود که او این‌روزها اغلب عازم یزد است. انگار راهی که 19سال آمده بود را این روزها برمی‌گشت. اما گویا قرار نبود ماجراهای قاضی مطبوعات به این زودی‌ها پایان یابد.
مجلس باز به یک تحقیق و تفحصی دیگر ورود کرده بود. این‌بار از سازمان تامین‌اجتماعی و باز «سعید مرتضوی» متهم ردیف اصلی این گزارش بود. گزارش مفصل 82صفحه‌ای مجلس که منتشر شد، چند بند داشت؛ از چندوچون معاملات و رابطه او و سازمان تامین‌اجتماعی با «بابک زنجانی» معروف تا پرداخت‌های میلیونی و پاداش‌های مرتضوی به برخی مدیران و رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس.

بدهی دو میلیارد و شصت میلیون یورویی باباک زنچانی به حساب وزارت نفت واریز شد .

به نوشته خبرگزاری ایسنا در اول دی 92 آمده است : سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که طبق اعلام بانک مرکزی بدهی ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی بابک زنجانی به حساب وزارت نفت واریز شد.
مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: با پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ و همکاری مسئولین و آقای بابک زنجانی این پول که برای ملت بوده و از محل فروش نفت کسب شده است، طبق اعلام مسئولان مربوطه در بانک مرکزی به حساب وزارت نفت واریز شد.
وی افزود: بانک مرکزی تایید کرده است که بدهی ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی به حساب وزارت نفت واریز شده است و اکنون در حساب است. این موضوع به اطلاع کمیسیون رسیده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: با واریز این بدهی به حساب وزارت نفت پرونده آقای بابک زنجانی در کمیسیون اصل ۹۰ مربوط به پرداخت بدهی وزارت نفت بسته شده است. این پرونده تنها به خاطر عودت پول تصفیه شده بود که طبیعتا با واریز شدن و بازگشت پول دیگر پرونده بسته شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف سودهای کسب شده محل باقی ماندن پول در مدت زمانی در حساب بابک زنجانی چه می‌شود گفت: این موضوع را دستگاه قضایی باید پیگیری کند.
افضلی‌فرد همچنین در مورد اینکه چگونه این پول از مدت تشکیل پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ تاکنون از حالت بلوکه خارج شده و به حساب وزارت نفت واریز شده است، گفت: تحریم بانکی عاملی برای عدم انتقال پول به داخل ایران شده بود. اما این موضوع به نوعی حل شد و آقای زنجانی توانست پول را به حساب بانک مرکزی واریز کند البته شیوه خروج از حسابشان مربوط به خودشان است.
وی افزود: آنچه برای ما حائز اهمیت بود و پیگیرش بودیم این بود که این میزان پول به کشور برگشته است پولی که برای بیت‌المال است.

نامه بابک زنجانی به 12 نماینده مجلس:

سرباز جسور ولایتم، نه جرثومه فساد!

"
نتیجه راه من و شما در انتها به خط ولایت رسیدن است و فقط تفاوت من با شما یک کاتالیزور است ان که شما با یک گروه و حزب به نتیجه نهایی ولایت میرسید ولی من بدون حزب و گروه به ولایتم اعتقاد دارم و زندگیم را فدا میکنم."...زنجانی در این متن به چند مورد از پرونده های تشکیل شده برای خود اشاره کرد، در حالی که طبق اطلاعات خبرنگار "آینده"، وی در این پرونده ها را خود به دادگاه مراجعه نکرده و وکلایش پیگیر موضوع بوده اند، شاید به این دلیل که آنها را جدی نمی دانسته است.

روز گذشته، "آینده" در خبری از سه بد بیاری بابک زنجانی خبر داد، اما تصور نمی شد بلافاصله بدبیاری سنگین تری برای وی رخ دهد که شاید بزرگتر از سه مورد قبلی باشد.
به گزارش خبرنگار "آینده"، انتشار فیلم رقص بابک زنجانی با دختران تاجیک، اعترافات رضا ضراب طرف اقتصادی بابک زنجانی در ترکیه که تنها کارمند بابک زنجانی است و بابک رییس وی می باشد و عدم اجازه فرود هواپیمای خط هوایی بابک زنجانی با عنوان هواپیمایی قشم، این سه مورد بود.
اما به نظر می رسد نامه 12 نماینده مجلس که در میان آنها چهره های شاخصی چون احمد توکلی و مصباحی مقدم دیده می شود، به سران سه قوه و درخواست برخورد با آقای زنجانی، حادثه ای تلخ تر برای این چهره است که به نظر نشانه ورود نظام برای برخورد با اوست.
این نمایندگان با ذکر برخی از اقدامات زنجانی، تلویحا وی را جرثومه فساد خواندند و خطاب به روحانی و اخوان لاریجانی گفتند: "بر اساس اطلاعات موثق موجود، دلایل کافی برای تعقیب این فرد به اتهام فساد و افساد در دست است، چرا شما مسئولان محترم سه قوه که به امر رهبری خبیر در این مبارزه مسئولیت دارید، تحرکِ درخور به خرج نمی دهید؟"
بابک زنجانی اما همان دیشب، در صفحه شخصی خود نامه ای به این نمایندگان نوشت و با مظلوم خواندن خود، ادعا کرد سرباز جسور ولایت است، نه جرثومه فساد.
زنجانی در این متن به چند مورد از پرونده های تشکیل شده برای خود اشاره کرد، در حالی که طبق اطلاعات خبرنگار "آینده"، وی  در این پرونده ها را خود به دادگاه مراجعه نکرده و وکلایش پیگیر موضوع بوده اند، شاید به این دلیل که آنها را جدی نمی دانسته است
متن نامه زنجانی به 12 نماینده به این شرح است     

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
حسین نجابت,احمد توکلی,غلامرضا مصباحی مقدم,اسماعیل کوثری,محمدرضا آشتیانی,احمد امیرآبادی,حسین ذوالانوار,الیاس نادران,محمد دهقان,مفید کیایی نژاد,احمد سالک علیرضا سلیمی

از اینکه زحمتهای کشیده شده من در شرایط سخت کشور در عرض سه سال نزد شما به جورثومه فساد تبدیل شده و من را انقدر مفسد میدانید که همه با هم دست به دست داده اید تا این فساد ایجاد شده را تمیز دهید باید بگویم واقعا شرمنده خودم و شما برادرانم.

شرمنده خودم که تمام زندگی و ابرو و زحماتم را برای ابادی کشورم و خط ولایتم بکار بردم و امروز جورثومه فسادم و شرمنده شما که باعث شدم با قصاص قبل از جنایت اخرتتان را به دنیایتان بفروشید
من هیچ حرفی برای جرمهایی که زدید ندارم چون سابقه شما برادران انقدر زیاد و مقدس است که اجازه هیچ پاسخی را به خود نخواهم داد حتما تجربه شما و علم غیب شما از هر محکمه ای بالاتر است

در زمان جنگ که من و امثال من در پناهگاها استراحت میکردیم شما عزیزان شجاعانه در برابر ظلم و ستم و تجاوز بیگانگان از جانتان گذشتید و ایستادید ایا واقعا تمام کارهای شما عزیزان بدون اشتباه بوده؟ ایا در زمان مشکل کسی بود به شما جورثومه فساد خطاب کند ؟ و دست به دامان قوای سه گانه شود؟ خیر نبود چون نتیجه راه من و شما در انتها به خط ولایت رسیدن است و فقط تفاوت من با شما یک کاتالیزور است ان که شما با یک گروه و حزب به نتیجه نهایی ولایت میرسید ولی من بدون حزب و گروه به ولایتم اعتقاد دارم و زندگیم را فدا میکنم .

امروز تلاش های من ازاردهنده شده ولی چون یکبار من را ندیده اید وحتی نمیدانید چه کرده ام قضاوت سالمی نکردید با عرض معذرت حتی شما نمیدانید من بابت این زحماتی که کشیده ام ایا پرونده قضایی دارم یا خیر و دست به دامان دستگا ها شده اید در صورتی که اگر یکبار از خودم میخواستید با کمال میل و افتخار با مدرک و دلیل نشان میدادم جورثومه نیستم و یک قهرمان بودم
انقدر دستگاه های نظارتی در کشور فعالند که بعید است کسی در این حجم کاری فساد کند و همه نگاه کنند محض اطلاع در خصوص موضوع نفت پرونده در شعبه شش ماه هاست در حال بررسی است در خصوص ثروتم همان شعبه در حال بررسی پولشویی است و در خصوص تامین اجتماعی شعبه ١٥ مشغول تحقیق است در خصوص ریزش ملک ایران زمین دادسرای ناحیه ٢ به سرعت در حال بررسی است همزمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی هم بدون هیچ توقفی تا کنون صد ها برگه و مدرک دریافت کرده اند تنها قوه ای که از ما چیزی و تفحصی نکرده قوه شما ١٢ نماینده محترم است که انرا هم هر زمان صلاح بدانید خدمتگزاری خواهم کرد
در هر صورت من کار کرده ام شاید اشتباهی در کار من دیده شود ولی حتما خطا نکرده ام و کسی با این حجم کار احتمال اشتباهش هست ولی یاد اور میشوم من هم مثل شما از جان و مالم گذشته ام و برای خدمت به کشور کار کرده ام و چیزی برای از دست دادن ندارم
در هر صورت سرباز کوچک جسور ولایتم نه جورثومه فساد
با نمایندگانی که از مرتضوی هدیه گرفتند چه می توان کرد؟

این کارت های هدیه و این مبالغ که از سوی تامین اجتماعی، مجلس، بهزیستی، هلال احمر و کمیته امداد به دست نمایندگان می رسد اگر حتی برای مراجعان نماینده ها در شهرستان هم هزینه شده باشد، می تواند دستاویزی برای انتخابات مجلس باشد تا نمایندگان از طریق این هدایا در آستانه هر دوره از انتخابات برای خود رای جمع کنند که ایراد قانونی دارد.

به نوشته سایت تدبیر خبر / گروه سیاسی در 4 دی 92 آمده است : نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی تحقیق‌وتفحص کرده‌اند و سعید مرتضوی هم جوابیه داده است. یکی از موضوعات تحقیق‌وتفحص، بحث پول‌گرفتن یا نگرفتن نمایندگان از تامین‌اجتماعی است. مرتضوی می‌گوید داده‌ایم و نمایندگان تکذیب می‌کنند.
ماجرا از عدم قرائت اسامی 37 نماینده در گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی شروع شد. نمایندگانی که از مرتضوی مبالغی را دریافت کرده بودند و به گفته سعید مرتضوی تعدادشان 150 نماینده بوده نه 37. در گزارش مجلس، اسامی متعددی به عنوان گیرندگان پول قرائت شده  اما اسامی، سانسور شد.
از 13 آذرماه و با قرائت گزارش در مجلس، پس لرزه های هدایایی که از سوی سازمان تامین اجتماعی به 37 نماینده (و به روایتی دیگر به 150 نماینده داده) ادامه دارد و از قضا هر روز هم شاخ و برگی به این هدایا افزوده می شود.
این گزارش و حواشی اش یک طرف، واکنش کسانی که در این گزارش نام شان آمده و هریک مبالغی تعجب برانگیز از سرمایه این سازمان هدیه گرفتند یک طرف دیگر. نگاهی به فهرست کارت هدیه های اعطایی به نمایندگان ، نشان می دهد که بعضی ها که کرسی های مجلس را تصاحب کرده اند رقم هایی از 500 هزار تومان تا 5 میلیون تومان را از سعید مرتضوی دریافت کرده اند.
در پی انتشار اخباری مبنی بر تقسیم کارت هدیه هایی بین نمایندگان مجلس در ادوار مختلف، از سوی تامین اجتماعی، به تازگی توضیحاتی حاکی از علت پرداخت این کارت ها منتشر شده است. روسای وقت سازمان تامین اجتماعی، دلیل این پرداخت ها را در اختیار قرار دادن بودجه ای به نمایندگان مجلس مطرح کرده اند که برای مناطق محروم موقع مراجعه مردم استفاده می شد.
سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی حاضر نیست نام نمایندگان را افشا کند، حمید رسایی عضو جبهه پایداری مجلس می گوید که کمیته امداد، سازمان بهزیستی، هلال احمر و تأمین اجتماعی مبالغ ناچیزی را در اختیار نماینده‌ها می‌گذارند و نماینده‌ها به خصوص در شهرستان‌ها به مراجعین کمک هایی می کنند. محمدرضا باهنر در تکمیل توضیحات رسایی می گوید که مجلس هم ماهانه 300 هزار تومان کمک هایی را در اختیار نماینده ها قرار می هد.
از میزان کمک های کمیته امداد، سازمان بهزیستی و هلال احمر که رسایی به آن ها اشاره کرده است رقمی در دست نیست اما براساس گزارش تحقیق و تفحصی از سازمان تامین اجتماعی منتشر شده است 37 نماینده مجلس در اردیبهشت ماه جمعا یک میلیارد و 335 میلیون ریال  (133 میلیون و 500 هزار تومان) از سازمان تامین اجتماعی مبالغی را به عنوان هدیه دریافت کرده اند. این هدیه برای هر کدام از 37 نماینده چیزی نزدیک به 3 میلیون 600 هزارتومان می شود. هر چند مدافعان دریافت هدایا می گویند که نمایندگان این هدایا را برای مراجعان خود در شهرستان ها هزینه کرده اند.
 در ادامه جنجال‌های دریافت «کارت هدیه» توسط نمایندگان حالا برخی نمایندگان از قانونی‌بودن دریافت این پول می‌گویند. حتی علی لاریجانی رئیس اصولگرای  مجلس  نهم از  نمایندگان  دفاع جانانه ای کردند و معتقد است این کارت ها" هدیه هایی که خاضعانه، بی چشمداشت و حتی بدون اینکه کسی بفهمد از سوی سازمان تامین اجتماعی است با واسطه (توسط نمایندگان مجلس مناطق محروم) به دست نیازمندان رسیده است.
حالا پس از گذشت نزدیک به یک ماه از خواندن این گزارش در صحن مجلس، عزيز اکبريان، نايب رئيس هيات نظارت بر امور نمايندگان مجلس و مصطفی افضلی فرد به خانه ملت گفته اند: «هيات نظارت فعلابررسي دريافت کارت هديه توسط برخي نمايندگان را در دستور کار ندارد چراکه هنوز تخلفي محرز نشده. اما منتظر نظر کميسيون اصل ۹۰ در اين باره مي ماند.»
  توجیه برخی نمایندگان به مصونیت نمایندگان بازمی‌گردد، اما طبق آیین نامه داخلی مجل مصونیت نمایندگان مربوط به نطق‌ها، سخنرانی‌ها و اقداماتی است که برای دفاع از حقوق شهروندان انجام می‌دهند و این مصونیت شامل حال تخلف‌ها و تضییع حقوق شهروندی نمی‌شود حال سوالی که مطرح می شود این است مجازات قانونی نمایندگان هدیه بگیر چیست؟
اگرچه کارت هديه ها ی مرتضوی از جیب تامین اجتماعی با ارقامي بالاتر به برخي وزرا و معاونان احمدي نژاد هم رسيده بود، اما از همان روز انتشار گزارش تفحص، دريافت کارت هديه از سوي نمايندگان با واکنش هاي فراواني در جامعه، افکار عمومي و فضاي مجازي همراه شد. حالابيش از هر زمان ديگري نمايندگان و مردم مي خواهند اسامي نمایندگان دریافت کننده کارت هدیه از تريبون صحن علني منتشر شود.
این کارت های هدیه و این مبالغ که از سوی تامین اجتماعی، مجلس، بهزیستی، هلال احمر و کمیته امداد به دست نمایندگان می رسد اگر حتی برای مراجعان نماینده ها در شهرستان هم هزینه شده باشد، می تواند دستاویزی برای انتخابات مجلس باشد تا نمایندگان از طریق این هدایا در آستانه هر دوره از انتخابات برای خود رای جمع کنند که ایراد قانونی دارد.
از سوی دیگر در سازوکار نظارتی داخل مجلس نیز، کمیته نظارت مجلس بر نمایندگان دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی با هر عنوان توسط نماینده را ممنوع می داند و برای نماینده دریافت کننده هدیه مجازات هایی تعیین می کند. از همین رو و براساس همین سازوکار نظارتی است که احمد توکلی نماینده مردم تهران در جلسه علنی روز چهارشنبه برخلاف باهنر و رسایی که از نمایندگانی که از تامین اجتماعی هدیه گرفته اند دفاع کردند، او از همان نمایندگان خواست خود را به کمیته نظارت مجلس بر نمایندگان معرفی کنند.
براساس آیین نامه کمیته نظارت مجلس بر نمایندگان که بنا به توصیه رهبر معظم انقلاب در مجلس هشتم شکل گرفت برای نمایندگانی که هدیه نقدی ی غیرنقدی با هر عنوانی می گیرند مجازات های زیر تعیین شده است:
الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب- تذکر کتبی با درج در پرونده
ج- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلفات
د- کسر حقوق از یک ماه تا یکسال به میزان یک دوم
ه- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص
و- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیونها
ز- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیر علنی توسط رئیس مجلس

انتشارسندی جدید درباره کارت هدیه به معاون احمدی نژادرحیمی کارت هدیه 50 میلیونی مرتضوی را چگونه خرج کرد

منابعی در سازمان تامین اجتماعی سندی را در اختیار "تدبیر" قرار داده اند که در آن "مظفر ترابی" مدیرکل حوزه معاون اول ریاست جمهوری در دوران معاون اولی محمد رضا رحیمی رسیدی را مبنی بر اینکه "این مبلغ برای پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون اول" دریافت کرده، امضا کرده است.

به نوشته سایت تدبیر خبر / گروه سیاسی در 7 دی 92 آمده است : تصویر سند دریافت 50 میلیون تومان کارت هدیه توسط حوزه معاون اول ریاست جمهوری در زمان احمدی نژاد منتشر شد.
این تصویر توسط یک منبع در سازمان تامین اجتماعی در اختیار تدبیر قرار داده شده است.
سعید مرتضوی، رییس پیشین تامین اجتماعی چند روز پیش در گفت و گو با شرق گفت: "آقاي ترابي، مديرکل حوزه از معاون اول ]محمد رضا رحیمی [درخواست کرده است که براي سفرهاي استاني و مراجعات خانواده هاي بي بضاعت ما مبلغي در اختيارشان بگذاريم که به بيمه شدگان سازمان و خانواده هاي نيازمند پرداخت کنند ما هم 50ميليون تومان کارت بانکي در اختيار ايشان قرار داديم و رسيدش را آقاي ترابي داده است و بعد از اينکه پرداخت کرده اند رسيد و صورتحسابش را آقاي ترابي به ما ارايه کرده است، سند آقاي ترابي هم که اصلاتحقيق و تفحص به آن نگاه نکرده است."
همان زمان اعلام شد این کارت هدیه برای کمک به مستمندان دریافت شده  است.
حالا منابعی در سازمان تامین اجتماعی سندی را در اختیار "تدبیر" قرار داده اند که در آن "مظفر ترابی" مدیرکل حوزه معاون اول ریاست جمهوری در دوران معاون اولی محمد رضا رحیمی  رسیدی را مبنی  بر اینکه  "این مبلغ برای پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون اول" دریافت کرده، امضا کرده است. 
همچنین  امروز نادر قاضی پور، نماینده ارومیه وعضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با ارسال جوابیه ای به روزنامه شرق، اعلام کرد محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد "کارت هدیه 50 میلیون تومانی" دریافتی را نه به نیازمندان بلکه به پرسنل نهاد ریاست جمهوری داده است.



گواهی پرداخت بدهی زنجانی جعلی از آب درآمد/ پرداخت رشوه یک میلیون دلاری به بانک مرکزی تاجیکستان
خبرگزاری تسنیم نوشت: عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بابک زنجانی با پرداخت رشوه یک میلیون دلاری از بانک مرکزی تاجیکستان یک گواهی جعلی گرفته که بدهی خود به ایران را پرداخت کرده است.
امیرعباس سلطانی اظهار داشت: جلسه‌ای با وزیر نفت داشتیم و هم از وزیر نفت و هم از مسئولان بانک مرکزی پیگیری کردیم و مشخص شد تاکنون هیچ پولی از سوی آقای بابک زنجانی به حساب دولت واریز نشده است.
وی افزود: آقای زنجانی یک گواهی از بانک مرکزی تاجیکستان ارائه کرده مبنی بر اینکه تمامی بدهی خود به دولت ایران را در این کشور به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده است اما با پیگیری‌های مجلس مشخص شد حتی یک ریال هم به حساب دولت ایران واریز نشده و گواهی صادرشده نیز با پرداخت یک میلیون دلار از سوی آقای بابک زنجانی صادر شده که حالا اسم این پول را می‌خواهند رشوه بگذارند یا هر چیز دیگر، اما این گواهی جعلی است.
این عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه پیش از این ادعاهای بابک زنجانی چیز دیگری بود، گفت: در جلسه‌ای که سه ماه پیش با آقای زنجانی داشتیم، وی با ارائه یک سری گواهی مدعی بود نه‌تنها بدهی‌های خود به دولت ایران را پرداخت کرده بلکه اعلام می‌کرد حدود 2 هزار میلیارد تومان نیز طلبکار است، حالا چطور شده که حرف خودش را پس گرفته و با ارائه گواهی جعلی مدعی پرداخت بدهی خود به دولت ایران است؟!
سلطانی در پاسخ به اینکه سرانجام این پرونده چه می‌شود، تصریح کرد: ما به‌جد پیگیر این پرونده هستیم و باید هرچه زودتر آن را تعیین تکلیف کنیم.
نماینده مردم بروجن در مجلس نهم با بیان اینکه این آقا همه را به تمسخر گرفته و دارد همه را بازی می‌دهد، گفت: باید زودتر این قضیه را به صحن علنی مجلس بیاوریم تا مشخص شود اصل جریان چیست و چه‌کسانی از این فرد حمایت می‌کنند.
وی با تأکید بر "پرونده بابک زنجانی را به صحن مجلس می‌آوریم" خاطرنشان کرد: تا این قضیه به صحن مجلس نیاید ابعاد آن مشخص نمی‌شود و قطعاً بعد از بررسی لایحه بودجه، یکی از اولویت‌های ما طرح این پرونده در صحن علنی مجلس است

در جوابیه کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی اعلام شد
پشت پرده کارت‌های هدیه مرتضوی به معاون احمدی‌نژاد

به نوشته روزنامه شرق، آمنه شیرافکن در تاریخ شنبه 7 دی 92 آمده است : عضو هیات تحقیق‌وتفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین‌اجتماعی و «شستا» جوابیه‌ای برای «شرق» فرستاده است که در بخش‌های مختلف آن مستندات تازه‌ای از فساد در تامین‌اجتماعی رو شده، آن‌هم مستنداتی تازه درباره تخلف معاون اول «محمود احمدی‌نژاد». در گزارش تفحص از تامین‌اجتماعی به صراحت به بخشی از حاتم‌بخشی‌ها اشاره شد، در آن میان اهدای برخی کارت‌هدیه‌ها به وزرا، معاون رییس‌جمهوری و نمایندگان مجلس حاشیه‌ساز شد. نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس حالا مستندات تازه‌ای رو کرده و بر این اساس مشخص شده که «محمدرضا رحیمی»، «50‌میلیون‌تومان کارت‌هدیه» دریافتی را نه به «ایتام» و «بیماران» که به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری بخشیده است.  او در بند نخست جوابیه‌ای که برای «شرق» فرستاده تاکید دارد: «در مورد اکاذیبی که آقای مرتضوی فرموده‌اند خاطرنشان می‌شود در گزارش این هیات درخصوص پرداختی به معاون اول وقت رییس‌جمهوری به صراحت این جمله آمده: تحویل به رییس دفتر آقای ترابی جهت مساعدت به ایتام و هزینه درمان مراجعان با اولویت بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی تاییدیه 22/1/92» تصویر این مدرک را هم شخص آقای مرتضوی در تاریخ 7/8/92 به انضمام 110برگ تصویر مدارک دیگر تحویل هیات داده و ما با رعایت اخلاق، همان را که ایشان داده‌اند، منتشر کردیم. اما ناگزیرم در همین جا به این نکته اشاره کنم که تصویر مدرک یادشده در اسناد مالی سازمان موجود نبود. آنچه در سند با شماره 2065 از سوی امور مالی سازمان به هیات تقدیم شده دوبرگ رسید، است. در برگ رسید اول مسوول توزیع وجوه در سازمان به صراحت خطاب به آقای مرتضوی نوشته است: «بنا به دستور و در حضور حضرتعالی مبلغ 50‌میلیون‌تومان در قالب کارت‌هدیه تحویل جناب آقای رحیمی معاون اول محترم ریاست‌جمهوری شد.» و ایشان مراتب را خطاب به مدیرکل امور مالی تایید فرموده‏‌اند و در برگ رسید دوم آقای ترابی به تاریخ 1/1/92 گواهی کردند که «جهت پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون اول» این مبلغ را دریافت کرده است. به همین خاطر مشخص می‌شود چه کسی به مدارک توجه کرده یا نکرده؟»

افشای مستندات تازه از سوی عضو تحقیق‌وتفحص تامین‌اجتماعی

نادر قاضی‌پور به‌عنوان عضوی از هیات تفحص از تامین‌اجتماعی در واکنش به انتشار گفت‌وگوی روزنامه «شرق» با «سعید مرتضوی» در صفحه 6 روزنامه شماره 1913 و انتساب برخی موارد به هیات تحقیق‌وتفحص جوابیه‌ای برای روزنامه فرستاده، جوابیه‌ای که خود، منبع تازه‌ای برای افشای ناگفته‌های این سازمان است.
قاضی‌پور در بند دیگری از جوابیه‌اش از اینکه بالاخره مرتضوی ماجرای پرداخت پاداش به مدیران را پذیرفته و آن را حسب قانون - مصوب هیات‌امنا و هیات مدیره- دانسته، اظهار خوشحالی کرده و این سوال را پیش‌روی مرتضوی قرار می‌دهد: «آیا زیبنده است فرمولی طراحی شود که در سال 92 بابت کار نکرده سال 86 تا 91 پاداش چند ده‌میلیون‌تومانی مطالبه کرد؟»

ردای گشاد مدیرعاملی بر تن مرتضوی
قاضی‌پور در بند دیگری از این جوابیه گفته: «مرتضوی در پاسخ قریب به 15‌میلیون‌بازرسی انجام‌شده خلاف ماده 92 قانون نظام صنفی به صراحت گفته این موضوع ربطی به مدیرعامل ندارد و مصوب مجلس شورای اسلامی دارد. همین یک جمله ایشان نشان می‌دهد ردای مدیرعاملی سازمان بر تن ایشان گشاد بوده است.» به گفته او، «مرتضوی در جلسه مشترک پس از بحث درخصوص مطالب فنی و درآمدی سازمان در حضور اینجانب و آقایان دکتر دهدشتی و محجوب به صراحت تاکید کردند که درخصوص مسایل فنی نه ادعایی دارند و نه دفاعی.‌ای کاش همان روال را پیش می‏گرفت تا ناگزیر نشود بازرسی خلاف قانون سازمان را مطابق مصوب مجلس اعلام کند.»

مرتضوی اموال بیمه‌شدگان را به مسلخ برد
درخصوص تفاهمنامه منعقده با هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی مطالب فراوانی گفته شده. مرتضوی در بخشی از گفت‌وگویش با «شرق» انتقادهایی مطرح کرده که افق جدیدی فراروی قضاوت‌کنندگان قرار می‌دهد. مرتضوی از قول فردی که به نقل ایشان معرف آقای زنجانی بوده، در مورد حمایتش از این فرد گفته: «چون آقای زنجانی در خطر تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا واقع شده و نمی‌تواند در خارج کشور فعالیت اقتصادی داشته باشد...» اما حالا نادر قاضی‌پور سوال کلیدی روی میز سعید مرتضوی می‌گذارد: «این جمله نشان می‌دهد که مرتضوی از همان ابتدا از ریسک بسیار بالای تفاهمنامه مطلع بوده‏. حال که اموال بیمه‌شدگان را به این مسلخ بردند با کدام جسارت قبل از آنکه وجهی در داخل کشور به حساب سازمان واریز شود چک‌های تضمینی به هلدینگ مذکور داده شده است. کیفیت و میزان قیمت‌گذاری که خود جای بحث است به کنار؛ این چه تفاهمنامه‏ای است که به مثابه یک «بیع‌نامه» با آن برخورد می‌شود و بابت وجه به مقصدنرسیده چک تضمین داده می‌شود؟» سوال دیگر عضو کمیته تفحص از سعید مرتضوی این است: «دلیل وقفه 6 ماهه در لغو یکطرفه تفاهمنامه (شما بخوانید بیع‌نامه) چه بوده و چرا در زمان ایشان با وجود فرصت فراوان چک‌ها مسترد نشده؟ چرا موضوع آن جلسه مهم در حضور «آقایان مهم‌تر» که منجر به عدم پیگیری حقوقی سازمان شده است را بازگو نمی‌کنند؟»

مرتضوی بداند هر گردی، گردو نیست
عضو هیات تحقیق‌وتفحص همچنین تاکید دارد: «در مورد «معادن گل گهر سیرجان» دوباره ایشان به ایراد تهمت و جار و جنجال کاذب رو آورده‏اند. نخست در بند 16 پیشنهادات نهایی هیات مندرج در صفحه 83 گزارش از معادن 2 و 3 گل‌گهر نام برده شده و هیات خواستار لغو مصوبه دولت فعلی و تکمیل عملیات واگذاری آن شده است. دوم اینکه به آقای مرتضوی نیز در همان زمان عرض شد که ادعای 15‌هزار‌میلیاردتومان را از کجا آورده است. معدنی که هنوز روند واگذاری آن طی نشده و قراردادی مبادله نشده چگونه توسط آقای مرتضوی ارزش‌گذاری شده است؟ بنده به‌عنوان رییس هیات تحقیق‌وتفحص از معادن اعلام می‌کنم پس از مشخص شدن ارزش واقعی این معادن، آن را  به استحضار آقای مرتضوی برسانم. البته ایشان خودشان گفته‏‌اند «حقوقدان» هستند ولی بدانند هر گردی، گردو نیست.» قاضی‌پور همچنین به پرسش و پاسخی درخصوص یکی از شاکیان پرونده کهریزک اشاره دارد و می‌گوید: «ای کاش مرتضوی دست‌کم ابتدا از صحت منبع درج خبر مطمئن می‌شد و سپس تکذیب می‏فرمود. چیزی که گفته نشده تکذیب آن مفهومی ندارد.» چند روز پیش خبری به نقل از علیرضا محجوب چند ساعتی روی خروجی «خانه ملت» قرار گرفت و در آن محجوب ادعا کرده بود که هزینه اخذ رضایت از شاکی کهریزک از سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شده، یکی، دو ساعت بعد خبر از خروجی خبرگزاری مجلس برداشته شد و محجوب نیز تاکید کرد که خبرنگار ماجرا را درست روایت نکرده و اصولا سوال و جواب درباره موضوع دیگری بوده است.  قاضی‌پور در بند پایانی جوابیه‌اش، خطابه‌ای تند و تیز نسبت به سعید مرتضوی قرائت کرده: «اسناد و مدارک تحقیق‌وتفحص در اختیار نمایندگان محترم مجلس قرار دارد و همگی آنان امین ملت و نظامند. آن کسی که متاسفانه عملکردش در طول سال‌های متمادی خوراک رسانه‌های ضد انقلاب است، سعید مرتضوی است نه منتخبان ملت.» هر چه پیش‌تر می‌رویم، زوایای تازه‌ای از فساد مالی در تامین‌اجتماعی پیش روی مخاطب قرار می‌گیرد. حالا دیگر برای اذهان عمومی مشخص شده که حاتم بخشی‌ها در قالب کارت هدیه نه برای ایتام و بیماران در اولویت که در بهترین حالت برای کمک به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری بوده. سوال دیگر این است که آیا کارت هدیه دیگری که به مسوولان و برخی نمایندگان ارایه شده، از سرنوشت مشابهی برخوردار بوده یا در مسیر درست هزینه شده است؟


دفاع «اردوغان» از متهم ایرانی:
«ضراب» نیکوکار است به ترکیه کمک کرد


به نوشته روزنامه شرق، در تاریخ شنبه 7 دی 92 آمده است :  متهم، تقدیر شد. «اردوغان»، نخست‌وزیر ترکیه از «رضا ضراب»، متهم فساد مالی در ترکیه، به دلیل «کمک به اقتصاد این کشور و فعالیت‌های خیرخواهانه» تقدیر و از او دفاع کرده است. اردوغان گفته: «ضراب، طلا صادر می‌کند و می‌دانم که در امور خیریه نیز فعالیت دارد.» ضراب که شاید به پیشه اجدادش (سکه ضرب‌کردن) ضراب نام گرفته و از پیشه پدرش (حسین صراف) که مدتی را در دوبی به صرافی مشغول بوده «صراف» لقب گرفته، روز 17سپتامبر به‌دلیل دست‌داشتن در فساد مالی ترکیه، اقدام به پولشویی و پرداخت رشوه به مسوولان بلندپایه این کشور بازداشت شد. تقدیر اردوغان از رضا ضراب در حالی است که دولت او، پس از افشای فساد مالی در این کشور، بازداشت فرزندان برخی از وزرای کابینه‌اش و استعفای سه‌وزیر تا مرز سقوط پیش رفته است. او که فساد اخیر اقتصادی در کابینه‌اش را بیشتر «توطئه‌ای سیاسی» می‌داند، گفته: «اگر مدرکی علیه ضراب دارند چرا او را در حین ارتکاب جرم نگرفته و از اقدامات او فیلمبرداری نکردند؟» اردوغان که از سوی جناح‌های سیاسی مخالف دولت نیز تحت فشار است، پیش از این نیز گفته بود: «عملیاتی کثیف» علیه دولت این کشور در جریان است.

احتمال دست‌داشتن پسر اردوغان در فساد مالی
اکنون پای پسر اردوغان هم به فساد مالی باز شده است. سایت اینترنتی روزنامه رادیکال ترکیه تصویر رونوشت از احضاریه دادستانی کل ترکیه منتشر کرده که در آن از «بلال اردوغان»، پسر نخست‌وزیر ترکیه خواسته شده که برای بازپرسی درباره احتمال دست‌داشتن در فساد مالی اخیر به دادستانی مراجعه کند. در این احضاریه آمده است که او «به‌عنوان فردی مظنون در دست‌داشتن در فساد مالی» باید تا تاریخ دوم ژانویه یعنی تا یک هفته دیگر، خود را برای بازپرسی معرفی کند و در غیراین صورت بر اساس ماده
۱۴۶ بند۵۲۷۱ قانون کیفری قرار بازداشت او صادر خواهد شد. روزنامه حریت ترکیه نیز در گزارشی با اشاره به شایعاتی درباره فرار بلال اردوغان، (فرزند نخست‌وزیر) به خارج، اصل وجود احضاریه را تایید کرده و در ادامه نوشته که بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد، بلال از کشور فرار نکرده است.  اما تقدیر اردوغان از کمک‌های اقتصادی ترکیه احتمالا شامل بابک زنجانی نیز می‌شود. رضا ضراب چند روز پیش در جریان بازجویی‌ها از بابک زنجانی به‌عنوان «رییس» خود یاد کرده بود؛ عنوانی که فردای آن روز از سوی «زنجانی» رد شد. در پستی در صفحه فیس‌بوک منتسب به زنجانی آمده بود: «در زندگی‌ام تنها چندبار رضا ضراب را دیده‌ام و در مورد فعالیت‌های تجاری ضراب هیچ اطلاعی ندارم.» موضوع فساد مالی در ترکیه به همان میزانی که دولت این کشور را با چالش مواجه کرده و واکنش‌های پیاپی گروه‌های سیاسی و مسوولان در ترکیه را در پی داشته در ایران و از سوی مسوولان مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است. در اولین واکنش مسوولان دولتی «ابراهیم رحیم‌پور»، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه در توضیح درباره ایرانی دستگیرشده در ترکیه به جرم فساد اقتصادی به «مهر» گفته بود: «این فرد سمت رسمی ندارد و کارهای او نیز با دولت نبوده است.» زنجانی که در داخل به اتهام عدم پرداخت 8/2میلیارددلار از پول فروش نفت و پرونده فساد مالی در سازمان تامین‌اجتماعی متهم است، تنها سه‌شنبه هفته گذشته و پس از مطرح‌شدن نام او در فساد مالی ترکیه بود که نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای سرگشاده به روسای قوای سه‌گانه خواستار تعقیب قضایی زنجانی شدند. بابک زنجانی نیز در واکنش به نامه نمایندگان خود را «قهرمان اقتصادی» معرفی کرد.  با به‌میان‌آمدن نام بابک زنجانی گره‌های دیگری به ماجرای فساد مالی ترکیه اضافه شد. گویا تمام داستان از ترک‌ها شروع و به ترک‌ها ختم می‌شود، دولت ترک‌ها، رضا ضراب اهل تبریز، بابک زنجانی و شاید احمدی‌نژادی که ترکی را خوب بلد بود. حلقه‌های زنجیر از رضا ضراب، به بابک زنجانی‌ که از سوی نهاد ریاست‌جمهوری به مرتضوی معرفی شده بود، به محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت پیشین رسید. رابطه دوستانه‌ پدر رضا ضراب با محمود احمدی‌نژاد حلقه دیگر این زنجیر بود.  این رابطه به آنجا بازمی‌گردد که در سال ۱۳۸۶ طرح توجیهی ساخت کارخانه فولاد کاوه تیکمه‌داش (متعلق به حسین ضراب) در سفر استانی هیات دولت مستقیما از طرف خود «ضراب» در جلسه تقدیر رییس‌جمهوری از کارآفرینان تبریزی به او (احمدی‌نژاد) داده شده و در پایان جلسه دستور موافقت «احمدی‌نژاد» صادر شد. «حمید بقایی» درباره وجود این رابطه گفت: «اگر این موضوع صحت هم داشته باشد، چه ربطی به احمدی‌نژاد دارد.» حسین ضراب و محمود احمدی‌نژاد در یک نقطه دیگر هم به یکدیگر می‌رسند، هر دو آنها عروس ترک دارند. «معصومه»، عروس پروین احمدی‌نژاد (خواهر محمود احمدی‌نژاد) نیز مانند «ابرو گوندش» عروس حسین ضراب، اهل ترکیه است. اخبار دقیقی درباره «معصومه» در دست نیست اما برخی منابع درباره عروس خانواده احمدی‌نژاد اینطور گفته‌اند که «او دختر «رحمی اونوشان» رییس انتشارات «اهل البیت» در استانبول است. از این عروس ترک خانواده احمدی‌نژاد تنها تصویری در کنار مادر همسرش در اجلاس آموزش‌وپرورش در رسانه‌ها وجود دارد.

«مروه ایرماک» یکی دیگر از مهره‌های فساد
در ادامه ماجرای فساد مالی ترکیه، هر روز نام‌های جدید به فهرست متهمان اضافه می‌شود. در تازه‌ترین اخبار، سایت خبری انتخاب به نقل از سایت خبری ترک «رادیکال» گزارش داده: «یکی از عجیب‌ترین نکات، موضوع «مروه ایرماک» یک دختر 34ساله ساکن یکی از محلات فقیرنشین ترکیه است که ادعا شده بابک زنجانی و ضراب، شرکتی به ارزش شش‌میلیون‌لیر ترکیه (معادل یک‌میلیاردتومان) را به او واگذار کرده‌اند.» «کاملیا جمشیدی» و «مهدی شمس» نیز دو ایرانی هستند که از آنها به‌عنوان حلقه‌های دیگر زنجیر فساد مالی ترکیه، نام برده شده اما اطلاع دقیقی از هویت هیچ‌یک از آنها نیست.

پیگیری پیچیده، از فیلم تا شنود!
سایت خبری انتخاب همچنین با اشاره به بخشی دیگر از گزارش روزنامه رادیکال، به موضوع شنود مکالمات و فیلمبرداری و عکسبرداری از متهمان پرداخته است. در این گزارش آمده است: «گفته شده در یکی از شنودها، ضراب از یکی از وزرا می‌پرسد که آیا تلفن من هم شنود می‌شود؟» همچنین به گزارش این روزنامه «گفته شده تصاویر ضبط‌شده ارایه‌شده، در حوالی دفتر پسر وزیر کشور گرفته شده‌اند، که نشان می‌دهد سه شخص در حال حمل سه‌‌میلیون‌دلار پول به دفتر پسر وزیر کشور هستند و در جایی از این تصاویر، ضراب و پسر وزیر در حال خوشحالی مشاهده شده و در تصاویر دیگر دیده می‌شود پسر وزیر کشور دست خالی وارد دفتر ضراب شده و با کیفی که به گفته پلیس، دارای 800‌هزاردلار بوده خارج می‌شود.»

تغییر 10وزیر کابینه توسط «اردوغان»
در پی افشای پولشویی
۸۷‌میلیاردیورویی توسط رضا ضراب، ۵۷نفر به اتهام دریافت رشوه از او، همچنین همکاری در پولشویی، نقل‌وانتقال غیرقانونی پول و قاچاق طلا بازداشت شدند که بعد از بازجویی و آزادشدن برخی از آنها، هم‌اکنون ۲۳نفر از جمله فرزندان سه وزیر و همچنین رییس بانک دولتی ترکیه، «هالک‌بانک» و رضا ضراب در بازداشت هستند. در پی آن نیز سه وزیر کابینه اردوغان نیز استعفا دادند. اردوغان که پیش‌تر نیز از ایجاد تغییر در کابینه خبر داده بود، ۱۰عضو کابینه را تغییر داد.


سیاره «مشتری»، هدیه ضراب به همسرش

برخی رسانه‌ها نیز در ادامه داستان فساد مالی ترکیه و رضا ضراب متهم اصلی در آن، از هدایای‌میلیاردی ضراب به همسرش «ابرو» نوشته‌اند. در بخشی از رسانه‌ها از «ویلاهای‌میلیاردی تا خودروهای گرانقیمت به‌عنوان هدایای رضا ضراب به ابرو گوندش» نام برده‌ و آورده‌اند «ابرو چنان از هدایا سرمست شده که در مصاحبه‌ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من، سیاره مشتری خواهد بود.» سایت ترکی «سوزجو» نوشته که رضا ضراب تنها در یک مورد، یک‌میلیون لیر بابت تابلویی برای هدیه به همسرش ابرو گوندش پول داده است.

تودیززمان
برکناری مدعی‌العموم در بحبوحه فساد اقتصادی

 به نوشته روزنامه شرق، در تاریخ شنبه 7 دی 92 آمده است :  ترکیه این روزها خبرسازترین کشور دنیاست. پرونده فساد اقتصادی غوغا کرده و حواشی‌اش دامن نظام قضایی این کشور را گرفته است. آنقدر فشارها زیاد است که مدعی‌العموم دستگاه قضایی از کار برکنار شده است. تودیززمان در تیتر یک خود این خبر را منتشر کرده است. پیش از این آتش فساد اقتصادی ترکیه به هیات دولت رسیده بود و باعث استعفای تعدادی از وزرای کابینه شده بود؛ وزرایی که تا نام فرزندانشان را در پرونده اختلاس مشاهده کردند، استعفا را بهترین راه برای آرام‌کردن فضا دیدند. رییس دولت هم البته تصمیم گرفت ۱۰وزیر را تغییر دهد و یک‌جورهایی اصلاحات کند. حالا آنقدر آش شور شده که رسانه‌ها و مردم به دستگاه قضای ترکیه هم اعتمادی ندارند و با فشار باعث برکناری عالی‌ترین مقامات دستگاه قضایی می‌شوند. در زیرتیتر روزنامه تودیززمان می‌خوانیم «معمر عکاش»، مدعی‌العموم در بحبوحه بررسی پرونده فساد در دولت، از نظام قضا خارج شد. پیش از دولت و قوه قضاییه، پلیس ترکیه نیز در مظان اتهام بود و حدود ۱۱افسر ارشد ترک از کار برکنار شدند. البته بیشتر گزارش در خدمت سوژه جدید یعنی دستگاه قضایی ترکیه است. در عکس یک این روزنامه هم تصویری از نخستین نشست رییس‌جمهور ترکیه، عبدالله گل با شورای امنیت ملی این کشور بعد از رسوایی فساد اقتصادی و تغییر در کابینه دولت می‌بینیم. در عکس گل می‌خندد، گویی اتفاقی نیفتاده است. در نوار قرمزرنگ زیر لوگو تودیززمان نوشته شده پلیس مصر هواداران اخوان را تحت عنوان مبارزه با ترور دستگیر می‌کند. طی چند روز گذشته خبر رسید مصر اخوان‌المسلمین را به‌عنوان گروهی تروریستی تشخیص داده است. بالاتر از لوگو تودیززمان نوشته شده صدهانفر در پی ماجرای فساد اقتصادی به خیابان‌ها آمده‌اند و خواستار استعفا هستند.

نکته: صفحه یک تودیززمان همچنان تحت تاثیر سوژه فساد اقتصادی است.

مرتضوی باز هم شکایت کرد، این‌بار از ۸ روزنامه


به نوشته خبرآنلاین در تاریخ 7 دی 92 نوشت:در هفته گذشته با حرفهای محجوب و مرتضوی درباره اقدامات هیات تحقیق و تفحص و عملکرد مرتضوی در سازمان، این پرونده وارد مرحله تازه ای شد.
به گزارش خبرآنلاین، سعید مرتضوی که خود سابقه دادستانی دارد، شکایت های مختلفی از تهیه کننده های گزارش تحقیق و تفحص کرده است. روز گذشته خبر رسید او از محجوب، نماینده تهران و علی ربیعی، وزیر کار و رفاه شکایت کرده است. اما در جدید ترین اقدام، مرتضوی از چند روزنامه شکایت کرد
وکیل سعید مرتضوی از طرح شکایت موکلش از 8 روزنامه در دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد. سعید ایوبی دراین باره به مهر گفت: موکلم از 8 روزنامه از جمله روزنامه های شرق، اعتماد، همشهری، مردم سالاری، جوان و ایران به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده است. موضوع درخواست ما به سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه الزام این روزنامه ها به چاپ جوابیه موکلم در خصوص گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی استبر اساس تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات، این روزنامه ها باید فضایی دو برابر حجم خبری که در این باره منتشر کرده اند را به چاپ جوابیه اختصاص می دادند که این اقدام انجام نشد.
به گفته ایوبی سعید مرتضوی تاکنون هیچ شکایتی را علیه خبرگزاری ها و سایت های خبری مطرح نکرده است.
روز گذشته اما وکیل سعید مرتضوی از شکایت او از علی ربیعی و علیرضا محجوب خبر داد. ایوبی با اعلام خبر شکایت مرتضوی از علی ربیعی وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی و علیرضا محجوب نماینده تهران و رییس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد تهمت و افترا، به فارس گفت: این پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارجاع و بازپرس شعبه 5 جناب آقای اسدی نیز مامور رسیدگی به این پرونده شده است.
در متن شکایت مرتضوی چنین آمده است: «آقایان علی ربیعی و علیرضا محجوب در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی به شرح مستندات پیوست موکل را به فروش و انتقال 138 شرکت سازمان تامین اجتماعی به هلدینگ سورینت قشم (آقای بابک زنجانی) و سوء استفاده کلان در این رابطه متهم نموده‌اند و در اخبار منتشر شده آورده‌اند که 17 هزار میلیارد تومان سوءاستفاده مالی رخ داده است
پس از انتشار مطالب کذب و ایراد تهمت و افترا به شرح پیوست آقای علیرضا محجوب در اقدامی جدید، طی مصاحبه با خبرگزاری‌ها و نشریات که به عنوان نمونه تیتر اول روزنامه «آرمان امروز» و اخبار برخی خبرگزاری‌ها را جهت استحضار ضمیمه نموده‌ام مدعی شده‌اند که موکل اینجانب آقای دکتر سعید مرتضوی مبلغ 84 میلیون تومان از جیب بیمه‌شدگان و اموال سازمان تامین اجتماعی به آقای علی جوادی‌فر یکی از شکات پرونده مربوطه به بازداشتگاه کهریزک جهت اخذ رضایت هدیه داده‌اند و در واقع ایشان را به اختلاس این مبلغ از سازمان تامین اجتماعی به نفع آقای علی جوادی‌فر پدر یکی از قربانیان فتنه 88 محکوم نموده‌اند و ادعا دارند در این رابطه سند و مدرک دارند همانگونه که موکل در یکی از روزنامه‌هایی که از ایشان سوال نموده صریحا این مطلب را تکذیب و درخواست کرده‌اند که اگر آقای محجوب سند و مدرکی دارند ارائه نمایند انتشار این مطلب از مصادیق نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و ایراد و تهمت و افترا محسوب می‌گردد.
بنابر این به شرح مستندات پیوست به استناد مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی و ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 746 قانون مجازات اسلامی مصوب 12/1392 تقاضای تعقیب کیفری نامبردگان را دارم
این شکایت ها در حالیست که صبح امروز (شنبه) در روزنامه شرق نادر قاضی پور نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس از مستندات تازه‌ای گفت که بر این اساس مشخص شده که «محمدرضا رحیمی»، «50‌میلیون‌تومان کارت‌هدیه» دریافتی را نه به «ایتام» و «بیماران» که به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری بخشیده است.
چندی قبل هم رئیس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی با انتقاد از ادعاهای مطرح شده از سوی مرتضوی، تمام حرف‌های وی را دروغ و کذب خواند و گفت: وی متهم به فساد مالی و تخلفات غیر قانونی در انتصاب‌ها است و برای فرار از این اتهامات به هر دستاویزی چنگ می‌زند.

محجوب همچنین گفت: مرتضوی به یکی از شاکیانی که در پرونده کهریزک شکایت خود را از وی پس گرفت، مبلغ 84 میلیون تومان از جیب سازمان تامین اجتماعی به عنوان تشکر پرداخت کرد؛ موضوع پرونده کهریزک ارتباطی با پرونده سازمان تامین اجتماعی ندارد بنابراین بهتر است مرتضوی به چنین تخلفاتی پاسخ دهد.
این در حالیست که پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری با بیان ایرادات حقوقی شکایت اخیر سعید مرتضوی علیه علیرضا محجوب و علی ربیعی به اتهام افترا و نشر اکاذیب گفت: طبق قانون باید پرونده شکایت مرتضوی معلق بماند تا پرونده اتهامات وی تعیین تکلیف قطعی و نهایی شودشکایت آقای مرتضوی علیه آقای محجوب نماینده مجلس و آقای ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به اتهام افترا و نشر اکاذیب موضوع مواد 697 و 698 قانون تعزیرات، ایرادات متعددی دارد.
او گفت: طبق اصل 84 و 86 قانون اساسی نمایندگان مجلس مجاز هستند در تمامی امور داخلی و خارجی کشور اظهار نظر و دخالت کنند و حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند و هر گونه اظهار نظر و دخالت نمایندگان در راستای این وظایف قانونی، فاقد مسئولیت کیفری برای نماینده مورد نظر استبه عبارت دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف قانونی خود دارای مصونیت پارلمانی هستند.
به گفته این وکیل دادگستری مصاحبه هایی که محجوب و سایر نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی در تبیین گزارش منتشر شده داشته اند، عاری از مسئولیت کیفری آنان است: این نمایندگان در راستای مصوبه مجلس، اقدام به بازرسی و تحقیق و تفحص از این سازمان و شرکت های زیر مجموعه آن و تهیه و تنظیم گزارش مستدل و مفصل از تخلفات و جرایم آقای مرتضوی و همکاران وی در حیف و میل اموال سازمان تامین اجتماعی بر اساس مدارک و اسناد به دست آمده کرده اند.
آموزش و پرورش: برای درمان کودکان شین‌آباد، نیازی به کمک بابک‌زنجانی نیست

جامعه آموزشدر پی اعلام آمادگی شرکت بابک زنجانی برای پرداخت هزینه های دانش آموزان شین آباد و پوشش رسانه ای گسترده ی این خبر، وزارت آموزش وپرورش اطلاعیه ای صادر کرد .
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین دراین اطلاعیه که پایگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش منتشر کرده، آمده است:
با عنایت به اطلاع رسانی روابط عمومی برخی شرکت ها مبنی بر آمادگی برای پرداخت هزینه های درمان دانش اموزان شین آبادی ، وزارت آموزش وپرورش ضمن سپاس از خیرین محترم مدرسه ساز و استقبال از مشارکت سایر اقشار و نهاد های مردمی که در طول سال های متمادی منشا خیر و برکت فراوان برای نظام تعلیم وتربیت بوده اند. به اطلاع می رساند این وزارت خانه از پذیرش هر گونه مشارکت ، که با انگیزه های سیاسی یا در جهت تطهیر افرادی که در مظان اتهامات و گمانه زنی های رسانه ای هستند ، معذور است .
گفتنی است امروز پایگاه اطلاع رسانی دولت از تامین بودجه ۵ میلیارد تومانی برای درمان کودکان شین آبادی خبر داد(اینجا را بخوانید)

انتقاد عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی از دستگاه قضا:
اگر فرد دیگری غیر از مرتضوی بود قطعا جدی‌تر برخورد می‌شد

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ  7 دی 92 آمده است : عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی گفت:وقتی گزارش تحقیق و تفحص به صورت جدی پیگیری نشود طبیعی است که مرتضوی جوابیه صادر می‌کند و پس از آن از نمایندگان شکایت کرده و سعی می‌کند خود را از هر گناهی مبرا نشان دهد.
محمدمهدی پورفاطمی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به شکایت مرتضوی از علیرضا محجوب، علی ربیعی و برخی روزنامه ها و خبرگزاریها عنوان کرد:طبق قانون اساسی، نمایندگان مجلس مجاز هستند در همه امور  کشور اظهارنظر کرده و تحقیق و تفحص کنند و در انجام این وظایف قانونی دارای مصونیت قضایی هستند.
عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: وقتی گزارش تحقیق و تفحص به صورت جدی پیگیری نشود طبیعی است که مرتضوی جوابیه صادر می‌کند و پس از آن از نمایندگان شکایت کرده و سعی می‌کند خود را از هر گناهی مبرا نشان دهد.
پورفاطمی با انتقاد از دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در هیچ کدام از تحقیق و تفحص‌های مجلس حتی یک نفر هم پس از قرائت آن اخراج هم نشده است چه برسد به محکوم شدن. مشکل اصلی ما این است که هیئت رئیسه به طور جدی پیگیر این مسئله نیست.
وی ادامه داد: وقتی مجلس کار قانونی خود را در به سرانجام رساندن این گزارشها انجام نمی‌دهد چنین شکایتی طبیعی است.
پورفاطمی درباره سرانجام این پرونده گفت: سوال من این است که کدام تحقیق و تفحص مجلس منتهی به نتیجه شده است که تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی نیز نتیجه‌ای داشته باشد؟
وی افزود: متأسفانه همه تحقیق و تفحص‌های مجلس تنها به یک برائت در مجلس که آن هم اغلب کامل نیست ختم می‌شود و پس از آن‌‌ رها می‌گردد. در حالی که اگر مجلس محکم در تصمیم قانونی خود بایستد و از حقوق نمایندگان دفاع کند، کسی جرأت شکایت از نمایندگان را نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه اگر پای فرد دیگری غیر از مرتضوی در میان بود قطعا با این مسئله جدی‌تر برخورد می‌شد، افزود: نمایندگان نسبت به این شکایت نهایتا می‌توانند تذکر بدهند که البته تذکر هم قابل اجرا نیست بلکه باید نسبت به اجرای گزارش تحقیق و تفحص تأکید شود که این هم کار هیئت رئیسه مجلس است.

پایان پیام

هیچ نظری موجود نیست: