۱۳۹۲ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

انجمن فرهنگی – اجتماعی اندیشه – گوتنبرگ منتشر می کند (بخش هفتم) / افشاء گری پیرامون غارت اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی



سلسله مقالات و مطالب افشاء گر پیرامون : سازمان تامین اجتماعی و دزدی ها و روشدن فساد مدیریت این سازمان در دوره سعید مرتضوی و شرکاء اش بابک زنجانی و ... و ادامه ماجرا در ترکیه با تصاویر



مدیرعامل تأمین اجتماعی:
تحقیق و تفحص مجلس به رشد تأمین اجتماعی کمک می‌کند/ پرچم ما سفید است

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا ن – ایلنا در تاریخ  7 دی 92 آمده است : مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بر غیر سیاسی بودن این نهاد بیمه‌گر تأکید کرد و گفت: پرچم فعالیت این سازمان سفید است.
به گزارش ایلنا، تقی نوربخش در جلسه شورای اداری تامین اجتماعی استان فارس گفت: در طول هشت سال، هشت مدیرعامل در تامین اجتماعی تعویض شده‌اند که این روند زیان‌های جبران ناپذیری را بر پیکره این سازمان وارد کرده است.
وی رسالت اصلی این سازمان را ارایه خدمات بیمه‌ای و درمانی به گروههای هدف دانست و گفت: بیش از نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات این سازمان قرار دارند و ورود به عرصه‌های سیاسی جفای بزرگی محسوب می‌شود.
نوربخش انجام تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مردم در این سازمان را حق طبیعی مجلس دانست و گفت: تحقیق و تفحص باعث رشد این سازمان در بازنگری قوانین خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به گزارش کاملی که از وضعیت این سازمان در جلسه هیات وزیران ارائه کرده، افزود: محور اصلی خروج سازمان از بحران، قانون مداری، پاکدستی، برنامه محوری و پاسخگویی است.
دکتر نوربخش با بیان این مطلب که در یک دهه گذشته مشکلات خاصی دامنگیر این سازمان بوده است افزود: در انتصاب مدیران و مشاوران در این سازمان اجتماعی و اقتصادی از نیروهای پاکدست و با سابقه استفاده خواهیم کرد که فرصت آزمون و خطا وجود ندارد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه خاطر نشان کرد: تورم اقتصادی شدید، بدهکاری دولت به سازمان تامین اجتماعی و نرخ دور قمی بیکاری از جمله چالش‌های پیش روی این سازمان است که باید با تدبیر و امید از آن خروج کرد.وی به کسری ۵ هزار میلیارد تومانی بودجه این سازمان در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: این مبلغ باید از محل ذخایر سازمان تامین شود و نباید این روند در سال‌های آتی ادامه یابد.
دکتر نوربخش خاطر نشان کرد: با تمهیداتی که اجرای آن آغاز شده است، امیدواریم نیازی به برداشت این مبلغ نداشته باشیم.

دکتر نوربخش اذعان کرد: به لطف الهی بودجه این سازمان در سال ۱۳۹۲ بطور کامل محقق خواهد شد.وی خاطر نشان کرد: شرکت سرمایه گذاری این سازمان حیاط خلوت هیچ گروه و دسته‌ای نخواهد بود و با تأکید بر قانون مداری از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری خواهیم کرد و امیدواریم مشکلات گذشته آخرین سناریوی سیاسی برای این سازمان باشد.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، این سازمان را دارای هدف و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دانست و اذعان کرد: برنامه‌های ما برای افق‌های روشن آینده پی ریزی شده و ادامه خواهد یافت.
پایان پیام

فارین پالیسی؛
آمریکا در پی توقف معامله «گاز ایران در برابر طلای ترکیه» است/ رد پای کوهن در افشای مناقشه ترکیه

به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 7 دی 92 آمده است : بنابرگزارش یک نشریه غربی "در مرکز رسوایی فساد اقتصادی ترکیه، طرحی به نام "گاز در برابر طلا" است که دولت اوباما مصمم است آن را متوقف کند."
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فارین پالیسی، دولت اسلام‌گرای ترکیه درگیر شدیدترین رسوایی فساد اقتصادی از زمان بر روی کار آمدن است که به دستگیری بیش از 20 چهره از جمله غولهای تجاری و فرزندان وزرای ارشد کابینه به اتهام جرایم مالی منتهی شده است.
این سایت دو چهره اصلی درگیر در این پرونده را سلیمان اصلان مدیرعامل بانک دولتی هالک بانک و رضا ضراب تاجر ایرانی "که اصلیترین تجارتش طلاست" معرفی می‏کند.
جاناتان شانزر نویسنده مطلب که خود معاون بخش تحقیقات بنیاد دفاع از دموکراسی است در ادامه مطلب خود آورده است: "تجارت طلا در مرکز مراودات مالی بحث انگیز میان هالک بانک و ایران است. بر اساس ادعای این بنیاد هالک بانک در سیستم تحریمهای مالی آمریکا که در جهت محدودکردن برنامههای هستهای ایران، به این نحو عمل کرده که ترکها 13 میلیارد دلار طلا مستقیماً به تهران یا غیر مستقیم از طریق امارات در فاصله زمانی مارس 2012 و ژوئیه 2013 صادر کردند. در مقابل، ترکها از ایران گاز طبیعی و نفت دریافت کردند. چون به دلیل تحریمها، نمیتوانستند به یورو و دلار به ایران به بپردازند، ترکها به تهران این اجازه را دادند که با لیره ترکیه طلا خریداری کنند و این طلا به خزانههای ایران منتقل شدند."
طبق این سیستم "گاز در برابر طلا" ایرانیان توانسته بودند تا حدی کاهش میزان ذخایر ارزهای خارجی خود را جبران کنند.
پس از دستگیریهای رخ داده، هالک بانک همچنان تاکید دارد که عملی غیرقانونی در این زمینه انجام ندادهاند.

فارین پالیسی همچنین نوشت: کنگره آمریکا و باراک اوباما در ژانویه 2013 این "راه گریز طلایی" را مسدود کردند. در حالی که با تصمیم اتخاذ شده، این امکان ایجاد میشد علیه هالک بانک وارد عمل شوند، اما چون دولت با لابیهای زیاد توانسته بود اجرای مصوبه را 6 ماه به تعویق بیاندازد، عملاًً باعث شد تا ژوئیه این مبادلات ادامه یابد و ایران میلیاردها دلار طلای بیشتر کسب کند.
فارن پالیسی به گمانهزنی درباره احتمالات مختلف میپردازد. اولاً دولت اوباما شواهد متقنی در زمینه نقش دولت ایران در تجارت طلا نداشته است. اما ممکن است رئیس جمهوری آمریکا میخواست از ایجاد کدورت دیپلماتیک با اردوغان جلوگیری کند که در سوریه نیز در راستای سیاستهای آمریکا نقشی تعیین کننده بازی میکرد.  احتمال دیگر داده شده، هم راستا بودنِ آن با روال مذاکرات هستهای بوده است تا ایران را متقاعد به حل مساله هستهای کند.
اما چه شد که بحث علنی شد؟ حزب حاکم عدالت و توسعه اعلام کرده مورد هجمه حلقه وسیعی متشکل از واشنگتن، اسرائیل و فتح الله گولن (رهبر مذهبی ترک که در تبعیدی خودخواسته در پنسیلوانیای آمریکا زندگی می کند)قرار گرفته است. از سوی دیگر، برخی از رسانههای ترک، انگشت اتهام را به سمت دیوید کوهن معاون وزارت خزانهداری آمریکا نشانه رفتهاند که مسئول اصلی نظارت بر اعمال تحریمها علیه ایران است و همزمان با اعلام خبر، در ترکیه بوده است. اردوغان تا آنجا پیش رفت که حتی احتمال اخراج فرانسیس ریچیاردونه سفیر آمریکا در ترکیه را مطرح کرد.
فارین پالیسی در پایان مطلب خود آورده است: "حتی اگر تجارت طلا ترکیه-ایران تنها بخش کوچکی از یک پرونده گستردهتر فساد اقتصادی است، اما تحقیقاتی که در جریان است میتواند پنجره را بر روی برخی از سوالاتی که درباره روابط آنکارا و تهران مطرح است، باز کند."
دبی - العربیه.نت فارسی

با گذشت حدود ده روز از افشای پرونده پیچیده و اتهام پولشویی بین ایران و ترکیه، نشریات و سایت های ترکیه، مدام ادعاها و اتهامات در خصوص این پرونده را مطرح می کنند و از جمله نام 6 بانک ایرانی را به عنوان مرتبط پرونده پولشویی ذکر کرده اند.

به گزارش سایت ''آینده'' تا کنون تحلیل های مختلفی درباره پشت صحنه این پرونده مطرح شده که البته هر کدام می تواند تا اندازه ای قرین صحت باشد.

برخی این موضوع را ناشی از رقابت داخلی میان اسلامگرایان ترکیه می دانند که اکنون با راحت شدن خیالشان از لائیک ها، به رقابت داخلی روی آورده اند و طیف "گولن"، چهره قدرتمند اسلامگرای ترک، در حال زمین زدن اردوغان، گل و حزب آنهاست.

تحلیل دیگر مربوط به تمایل برای فشار بر ایران در زمینه دور زدن تحریم هاست و از آنجا که زمینه اصلی پولشویی احتمالی انجام شده، تحریم بانکی ایران و عدم امکان تبادل پول و طلا با ایران بوده، پیگیری و افشای موضوع می تواند در راستای اهداف و منافع تحریم کنندگان ایران، باشد.

هفته گذشته، دهها تن از نزدیکان دولت را در ارتباط با پرونده فساد مالی از جمله دريافت رشوه از رضا ضراب، تاجر ايرانی الاصل در ترکیه، بازداشت کرد.

۲۴ تن از اين دستگيرشدگان، ‌از جمله رضا ضراب و پسران دو وزير و همچنين مدير عامل بانک دولتی ''هالک بانک'' تفهيم اتهام و زندانی شده اند.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اين رسوايی را که انتقادهای گسترده احزاب مخالف در پی داشت، اقدامی از سوی توطئه گران بين المللی توصيف کرده است. با توجه به پیچیده بودن اقدامات انجام شده، برخی رسانه های ترکیه برای تشریح روند انجام کار، به کشیدن تصویر و نمودار روی آورده اند.

از جمله سایت ترکیه ای رادیکال، در عکس زیر، مسیر گردش پولشویی را به همراه اسامی شرکتهای صوری و واقعی دخیل در پرونده آورده است.

در عکس علاوه بر اسامی بانک های ایرانی مرتبط با موضوع، گفته شده که ایران برای ضراب امتیاز تاجر امین قائل شده است.

اسامی این بانک های مورد اشاره به این شرح است: ''بانک پاسارگاد، بانک سامان، بانک کشاورزی، بانک پارسیان، بانک توسعه صادرات و بانک سرمایه''
این مسیر از یک سو به هالک بانک ترکیه و از سوی دیگر به۹ بانک چینی متصل بوده و نشان می دهد علاوه بر ایران و ترکیه و چین، غنا نیز بخشی از ماجرا بوده اند و پول ها و دلارها، در بسیاری موارد از طریق هواپیما منتقل می شده است.

محمد ضراب، حسین ضراب، شهرام محقق، محمدرضا رجایی و آرش میانکوهی، نام ۵ ایرانی دیگر است که در پرونده به نام آنها اشاره شده است.

سایت سوزو هم ادعا کرده عامل رشوه دادن به مقامات ترک، محمدصادق رستگارپیشه بوده است.

روحانی به معاون اول رییس‌جمهور «دستور ویژه» داد
مبارزه فوری با سوء‌استفاده‌کنندگان از تحریم‌ها

به نوشته روزنامه شرق در تاریخ 8 دی 92 آمده است : در گرماگرم انتشار خبرهای ریزودرشت در مورد سوءاستفاده‌های مالی برخی افراد نزدیک به دولت پیشین، رییس‌جمهوری در دستوری فوری به معاون خود برای مبارزه با فساد مالی ماموریت ویژه داد. حسن روحانی از اسحاق جهانگیری، معاون اول و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، خواسته گزارشی از موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم طی یک‌ماه را به او ارایه کند. در دستور رییس‌جمهوری آمده است: «از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تامین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به‌ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارایه گردد.» تاکید رییس‌جمهوری بر رسیدگی نسبت به «موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم» احتمالا اشاره به «بابک زنجانی» دارد. او بارها به‌طور غیرمستقیم ادعا کرده که برای دورزدن تحریم‌ها به دولت وقت (دولت احمدی‌نژاد) کمک کرده است. زنجانی جوان 40ساله ثروتمندی است که نام او اولین‌بار در رابطه با موضوع فروش نفت در شرایط تحریم و افشای بدهی 8/2میلیارددلاری او به دولت از سوی زنگنه مطرح شد. پس از آن نیز نام او در رابطه با فساد مالی سازمان تامین‌اجتماعی و خرید شرکت‌های این سازمان، طی قراردادی با سعید مرتضوی، رییس وقت سازمان و متهم اصلی جنایت کهریزک به میان آمد. همچنین چند روز پیش 12نفر از نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه (حسن روحانی، علی لاریجانی و آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی) خواستار تعقیب قضایی بابک زنجانی شده بودند. زنجانی نیز در واکنش به این نامه با اشاره به محتویات آن، خود را «قهرمان اقتصادی و نه جرثومه فساد» معرفی کرده بود. بابک زنجانی در گفت‌وگویی در اوایل شهریورماه با خبرگزاری «ایسنا» که در این مصاحبه خود را «بسیجی اقتصادی» نامیده و در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد بانک خود به‌عنوان «راهی برای کمک به مراودات مالی دیگر شرکت‌ها و بانک‌ها که بر اثر تحریم دچار مشکل شده بودند» می‌گوید: «دقیقا! پس از مدتی بانک‌های داخلی که قادر به انتقال پول‌های خود نبودند از طریق بانک مرکزی منابع خود را به این بانک انتقال و این بانک منابع را به مشتریان در خارج از کشور انتقال می‌داد.» او در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری نیز می‌گوید: «از حدود هفت، هشت‌ماه پیش اتحادیه اروپا مجموعه ما و شخص مرا تحریم کرد و دلیلش نیز این بود که بنده را مهره اصلی جمهوری‌اسلامی در دورزدن تحریم‌ها و فروش نفت می‌دانستند و عنوان می‌کردند کارهای اساسی انجام‌شده مانع از اجرای تحریم‌هاست.»معرف بابک زنجانی به مرتضوی نیز طبق گفته برخی از نمایندگان مجلس، نهاد ریاست‌جمهوری در زمان رییس دولت دهم یعنی محمود احمدی‌نژاد بوده است که برای ماندن سعید مرتضوی در سازمان تامین‌اجتماعی اصرار ورزید. نمایش فیلم ضبط‌شده گفت‌وگوی سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی برادر روسای قوه‌مقننه و قضاییه و استیضاح و برکناری وزیر کار؛ حاصل این اصرار بود.

سند پرداخت به بانک‌مرکزی جعلی است
در تازه‌ترین اخبار از بابک زنجانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس از «پرداخت رشوه یک‌میلیون‌دلاری زنجانی به بانک مرکزی تاجیکستان» خبر داد. بابک زنجانی این مبلغ را برای گرفتن «یک گواهی جعلی مبنی بر اینکه او بدهی خود به ایران را پرداخت کرده» رشوه داده است. امیرعباس سلطانی به «تسنیم» گفته: «جلسه‌ای با وزیر نفت داشتیم و هم از وزیر نفت و هم از مسوولان بانک مرکزی پیگیری کردیم و مشخص شد تاکنون هیچ پولی از سوی آقای بابک زنجانی به حساب دولت واریز نشده است. » او گفته که: «آقای زنجانی یک گواهی از بانک مرکزی تاجیکستان ارایه کرده مبنی بر اینکه تمامی بدهی خود به دولت ایران را در این کشور به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده اما با پیگیری‌های مجلس مشخص شد حتی یک ریال هم به حساب دولت ایران واریز نشده و گواهی صادرشده نیز با پرداخت یک‌میلیون‌دلار از سوی آقای بابک زنجانی صادر شده که حالا اسم این پول را می‌خواهند رشوه بگذارند یا هر چیز دیگر، اما این گواهی جعلی است.» همچنین خبرگزاری فارس به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی خبر داده: «بابک زنجانی تاکنون هیچ‌گونه وجهی را به حساب بانک مرکزی واریز نکرده» و ادعای او را تکذیب می‌کنیم. سلطانی با اعلام جدیت مجلس در تعیین تکلیف پرونده بابک زنجانی گفته: «این آقا همه را به تمسخر گرفته و دارد همه را بازی می‌دهد. باید زودتر این قضیه را به صحن علنی مجلس بیاوریم تا مشخص شود اصل جریان چیست و چه کسانی از این فرد حمایت می‌کنند.» او با بیان اینکه «پرونده بابک زنجانی را به صحن مجلس می‌آوریم» گفته: «تا این قضیه به صحن مجلس نیاید ابعاد آن مشخص نمی‌شود.»

از فروش پوست گوسفند تا فروش نفت
بابک زنجانی که با اعترافات رضا ضراب پایش به فساد مالی ترکیه هم کشیده شد، حالا برای مخاطبان ترک هم جذاب شده است. به گزارش «تدبیر خبر»، شبکه خبری سی‌ان‌ان‌ترک در یک برنامه تلویزیونی با عنوان «بابک زنجانی کیست و چه می‌کند؟» اطلاعاتی در ارتباط با او به مخاطبان ترک داده است. مجری شبکه سی‌ان‌ان‌ترک در این برنامه تلویزیونی گفت روزنامه نیویورک‌تایمز از بابک زنجانی به‌عنوان کسی یاد کرده که «تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران را به طلا تبدیل کرده است.» مجری سی‌ان‌ان گفت بابک زنجانی در سال 1974 میلادی در تهران به دنیا آمده و اکنون 39ساله است و فعالیت‌های تجاری خود را از سال 1996 با فروش پوست گوسفند شروع کرد.

رشوه ضراب به وزیر کشور سابق ترکیه
از سوی دیگر، رضا ضراب متهم فساد مالی ترکیه که دولت اردوغان را با بحران جدی مواجه کرده است نفر دومی است که نام او در رابطه با دورزدن تحریم‌ها مطرح شده، کسی که از بابک زنجانی به‌عنوان «رییس» خود یاد کرد و البته این گفته وی با تکذیب بابک زنجانی مواجه شد. رضا ضراب نیز جوان 29ساله ثروتمند ایرانی و همسر خواننده مشهور ترک (ابرو گوندش) است. او در عملیات تیم مخصوص ضدفساد پلیس ترکیه به‌همراه فرزندان دووزیر کابینه اردوغان، رییس هالک‌بانک ترکیه و چندنفر دیگر از مقامات ارشد این کشور بازداشت شد. در آخرین اخبار از رضا ضراب، «تودیززمان»، روزنامه ترک در گزارشی مدعی شده، «رضا ضراب پنج‌میلیون‌دلار به وزیر کشور ترکیه که چند روز بعد از افشاشدن فساد مالی ترکیه استعفا داده بود، رشوه داده است. او این مبلغ را جهت گرفتن تابعیت برای اعضای خانواده خود پرداخت کرده است.» روزنامه «تودیززمان» در گزارش خود در این‌باره نوشته که او در فاصله زمانی می تا نوامبر سال 2013 (حدود شش‌ماه) توانسته است برای خود، پدر، برادر و روسای سه شرکت خود تابعیت ترکیه‌ای بگیرد، این در حالی است که دریافت تابعیت در ترکیه نیازمند پنج‌سال سکونت در این کشور است.  در حالی که طرفداران دولت اردوغان «امارات» را به دست‌داشتن در بحران دولت ترکیه متهم می‌کنند، دولت «آذربایجان» تلاش دارد خود را از هرگونه اتهامی در رابطه با رضا ضراب تطهیر کند. وزارت امورخارجه جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای تابعیت آذربایجانی ضراب را رد کرده و آورده است: «رضا ضراب ایرانی اهل تبریز و دارای تابعیت ترکیه نیز است.» روز جمعه «اردوغان»، نخست‌وزیر این کشور از «رضا ضراب»، به دلیل «کمک به اقتصاد این کشور و فعالیت‌های خیرخواهانه» تقدیر و از او دفاع کرده بود. او گفته بود: «ضراب، طلا صادر می‌کند و می‌دانم که در امور خیریه نیز فعالیت دارد.»  در پی افشای پولشویی
۸۷‌میلیاردیورویی توسط رضا ضراب، ۵۷نفر به اتهام دریافت رشوه از او، همچنین همکاری در پولشویی، نقل‌وانتقال غیرقانونی پول و قاچاق طلا بازداشت شدند که بعد از بازجویی و آزادشدن برخی از آنها، هم‌اکنون ۲۳نفر از جمله فرزندان سه وزیر و همچنین رییس بانک دولتی ترکیه، «هالک‌بانک» و رضا ضراب در بازداشت هستند. در پی آن نیز سه وزیر کابینه اردوغان (از جمله وزیر کشور) نیز استعفا دادند. اردوغان که پیش‌تر نیز از ایجاد تغییر در کابینه خود خبر داده بود، ۱۰عضو کابینه را نیز تغییر داد.
نخست‌وزیر: اگر می‌توانستم نهاد قضایی را تعقیب می‌کردم

سرکوب معترضان «اردوغان»



به نوشته روزنامه شرق در تاریخ 8 دی 92 آمده است : معترضان در ازمیر، آنکارا و استانبول به خیابان‌ها آمده‌اند و پلیس به گاز اشک‌آور متوسل شده است حداقل 71نفر در جریان اعتراضات جمعه‌شب در آنکارا دستگیر شده‌اند. 31 نفر هم در ازمیر. در مقابل، طرفداران اردوغان هم تظاهراتی متقابل کرده‌اند. در بزرگ‌ترین کشاکش سیاسی یک‌دهه اخیر ترکیه، تلاش نخست‌وزیر برای برخورد با مقامات قضایی و گسترش محدوده عمل دولت برای جلوگیری از تحقیقات بیشتر ناکام ماند. قوه قضاییه این کشور مانع اجرای آیین‌نامه جدیدی شد که بر اساس آن پلیس می‌تواند جلوی تحقیقات دادستان‌ها در پرونده‌ فساد مالی نزدیکان نخست‌وزیر را بگیرد. روز پنجشنبه معمر آککاش، دادستان استانبول دستور دستگیری ۳۰ نفر از جمله شماری از نمایندگان مجلس و بازرگانان نزدیک به دولت را که به شرکت در این فساد مالی متهم هستند، صادر کرد؛ اما پلیس بر اساس آیین‌نامه‌ جدید دولتی از دستگیری این افراد سر باز زد. دادستان استانبول به این امر اعتراض کرد و آن را مخالف قانون اساسی خواند. در پی این اعتراض، دادستانی کل کشور، آککاش را از ادامه تحقیقات در این زمینه منع کرد. آککاش ضمن انتقاد به دخالت دولت در امور قضایی، از نهادهای بلندپایه قضایی ترکیه خواست به این ماجرا رسیدگی کنند. به گزارش دویچه‌وله، اکنون «شورایعالی قضات و دادستان‌های ترکیه» به خواست آککاش پاسخ مثبت داده و پس از بررسی آیین‌نامه دولتی، آن را مغایر قانون اساسی خواند.  از سوی دیگر به گزارش روزنامه‌های حریت و تودیززمان ترکیه وزیر دادگستری جدید اردوغان، روز جمعه از عملکرد دادستان‌ها و قضات انتقاد کرد و گفت که «آنها پای خود را از حد و مرز قانونی خود برای بررسی فساد مالی فراتر نهاده‌اند و کار آنها به مداخله کردن کشیده است که این بر خلاف قانون اساسی است.» اردوغان نیز در سخنرانی روز جمعه خود اظهار کرد که اگر اختیار قانونی داشت، نهاد قضایی کشور را تحت‌تعقیب قرار می‌داد، چرا که این نهاد «مرتکب جنایت شده است». به گزارش روزنامه تودیززمان، او گفت که «هیات عالی قضایی و دادستانی» ترکیه با انتشار بیانیه‌ای درباره موضوع «مقررات پلیس قضایی» مرتکب جرم شده، چرا که این موضوع هنوز در دولت در حال ارزیابی است. او گفت که علیه این شورا شکایتی را مطرح کرده‌ است. این درحالی است که پس از اینکه یک دادستان ارشد اعلام کرد که یک پرونده جدید با محوریت «بلال اردوغان»، پسر اردوغان درخصوص فساد این کشور باز کرده است، از سمتش برکنار شد.  همچنین اردوغان که در فرودگاه آتاتورک استانبول سخنرانی می‌کرد از اقدام سه نفر از قانونگذاران حزب عدالت و توسعه ترکیه که در واکنش به رسوایی فساد مالی دولت از این حزب استعفا کردند، به شدت انتقاد کرد. از سوی دیگر او در سخنرانی خود در استان «ساکاریا» که به طور زنده از شبکه تلویزیونی دولتی «تی‌آرتی» پخش می‌شد، گفت که اگر مردم خواهان رفتن وی باشند، آماده استعفاست، اما مردم چنین چیزی نمی‌خواهند. او گفت که «مردم دو انتخاب دارند؛ ادامه مسیر رو به پیشرفت و ساختن ترکیه‌ای جدید یا برگشتن به ترکیه ضعیف سابق.»  اردوغان همچنین کسانی را که از حزب عدالت و توسعه در پی تحقیقات فساد انتقاد کردند، متهم کرد که در گذشته خودشان در فساد دست داشته‌اند.

گزارش «شرق» از اعتباری که خرج «چاپ آگهی تشکر کانون‌های کارگری» از تامین‌اجتماعی شد
82‌میلیون‌تومان برای تشکر مرتضوی از خودش


به نوشته روزنامه شرق به قلم آمنه شیرافکن در تاریخ 8 دی 92 آمده است :  «کانون‌های کارگری بابت چاپ چند آگهی، 82‌میلیون‌تومان به برخی مطبوعات پرداخت کرده است.» بند 34 گزارش تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی نشان از آن دارد که مرتضوی نقدا هزینه تمجید از سازمان تامین‌اجتماعی را پرداخته؛ آن هم نه یکی، دو میلیون؛ که 82 میلیون تومان!
در بند 34 این گزارش آمده است: «بابت چاپ آگهی تشکر کانون‌های کارگری، پوستر سالگرد سازمان، آگهی جشن تامین‌اجتماعی و همچنین آگهی تقدیر از 60 چهره ماندگار به ترتیب 820‌میلیون‌ریال، 733‌میلیون‌ریال و 840‌میلیون‌ریال به برخی مطبوعات پرداخت شده است.» نام دو تشکل کارگری در گزارش تفحص بارها مورد تاکید قرار گرفته، یکی کانون‌های کارگری و بازنشستگان سراسر کشور و دیگری هم «جبهه متحد کارگران ایران». اما در گزارش مجلس به نکته دیگری هم اشاره شده؛ خلق‌‏الساعه‌بودن ایجاد «جبهه متحد کارگران ایران». بر اساس یکی از بندهای این گزارش «جبهه متحد کارگران ایران» فاقد ثبت، دفتر رسمی و حداقل‌های قانونی بوده و در ایام انتخابات تاسیس شده است. این جبهه در انتخابات اخیر شورای شهر تهران با سر‌فهرستی آقای شیخ‌الاسلامی، وزیر وقت کار در صحنه سیاسی کشور حاضر شده بود و پس از آن عملا تعطیل شده.
اما ماجرای آگهی تشکر کانون‌های کارگری چه بوده که مرتضوی را به پرداخت 82‌میلیون‌تومان سوق داده؟ برخی آگهی‌ها علاوه بر تشکر بابت مناسبت‌های ویژه تامین‌اجتماعی، به طور مشترک از سوی «علی‌اکبر خبازها» رییس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی و «ناصر برهانی» دبیرکل جبهه متحد کارگران ایران اسلامی در تشکر از خانواده جوادی‌فر، یکی از شهدای حادثه کهریزک در برخی روزنامه‌ها درج شده. لازم به یادآوری است، پدر امیر جوادی‌فر در حادثه کهریزک نسبت به اتهام منتسب‌شده به سعید مرتضوی، رضایت داده است.
قدردانی کانون‌های کارگری از اقدام پدر مرحوم جوادی‌فر

 31 اردیبهشت 92 خبرگزاری‌ «ایسنا» از تمجید این دو فرد از خانواده یکی از قربانیان کهریزک خبر می‌دهد. به گزارش آن روز «ایسنا»، «رییس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی و دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کشور از اعلام رضایت خانواده مرحوم جوادی‌فر از مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی و تاکید بر بی‌گناهی او در این پرونده تقدیر کرده‌اند.» علی‌اکبر خبازها، رییس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی در گفت‌وگو با پدر مرحوم جوادی‌فر از شاکیان پرونده کهریزک از اقدام ارزنده او تقدیر و آن را نشانه حق‌پذیری‌اش دانست و ناصر برهانی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کشور نیز در گفت‌وگو با پدر مرحوم جوادی‌فر از اقدام شجاعانه او تقدیر کرد.
رضایت دقیقه 90 و سوال‌های بی‌پاسخ
هنوز رضایت دقیقه 90 خانواده «جوادی‌فر» - یکی از قربانیان حادثه کهریزک - برای خیلی‌ها سوال است. علاوه بر ایسنا که در آن زمان یکی از رسانه‌های نزدیک به دولت احمدی‌نژاد بوده گزارش خبرگزاری موج (30 اردیبهشت 92، کد خبر: 1176276) نشان از آن دارد که جمعی از مدیران مجموعه‌ای که او سکاندار آن شناخته می‌شود، در اقدامی «خودجوش» به سراغ جوادی‌فر رفته و از این اقدام او تقدیر و تشکر کرده‌اند. خبرگزاری «موج» از آن‌دسته رسانه‌هایی است که در گزارش تحقیق‌وتفحص، دریافت مبالغی از سازمان تامین‌اجتماعی از سوی این رسانه، مستند و مسجل شده است.
البته نباید فراموش کرد که بر اساس همین گزارش، 450‌میلیون‌ریال وجه نقد به ناصر برهانی، دبیرکل جبهه متحد کارگران ایران اسلامی، بابت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغاتی و آموزشی پرداخت شده است؛ همان انجمنی که به‌یکباره در ساحت انجمن‌های صنفی کشور پا گرفته و از بودجه حمایتی مکرر سازمان تامین‌اجتماعی بهره‌مند شده. آگهی تبلیغاتی این جبهه شامل فهرست نامزد‌های مورد حمایت در انتخابات شوراها در کل صفحه سوم روزنامه خورشید در تاریخ‌‌های 18 لغایت 20 خرداد 92 می‌شود. برحسب بررسی اسناد دریافتی از روزنامه خورشید وجه آگهی به مبلغ 720‌میلیون‌ریال در اسناد مالی روزنامه مذکور مشاهده نشد.
انتظار افکار عمومی برای رای قوه قضاییه
حالا اسناد تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی نشان می‌دهد که احتمال آن وجود دارد اعتبار 82‌میلیون‌تومانی تامین‌اجتماعی برای کانون‌ها و انجمن‌های کارگری به دنبال درج برخی آگهی‌های تقدیر از مرتضوی پرداخت شده باشد. بدون‌شک دستگاه قضایی می‌تواند برحسب مستنداتی که در اختیار دارد، زوایای پنهان این مساله را واکاوی کرده و به پرسش‌های پیش‌روی افکار عمومی پاسخ دهد. پرونده سعید مرتضوی هر لحظه پیچیده‌تر می‌شود و بازخوانی بندهای قرائت‌شده نیز رخدادهای تازه‌ای را پیش‌روی مخاطب قرار می‌دهد.

نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با «شرق» خبر داد
120‌میلیون وام قرض‌الحسنه برای محافظان مرتضوی

: به نوشته روزنامه شرق در تاریخ 8 دی 92 آمده است :   برای هرکدام از محافظان سعید مرتضوی 120‌میلیون‌تومان وام قرض‌الحسنه جهت رهن یا خرید خانه در نظر گرفته شده بود. این را نادر قاضی‌پور یکی از اعضای کمیسیون تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی به «شرق» می‌گوید. همچنین او نسبت به اینکه هر شهروند تفتی که نزد مرتضوی آمده، وام قرض‌الحسنه پنج‌میلیون‌تومانی گرفته؛ اعتراض دارد.
 به گفته قاضی‌پور «مجلس بنا ندارد به این سادگی‌ها کوتاه بیاید و شکایت از گزارش تفحص از تامین‌اجتماعی و نمایندگان راه به جایی نخواهد برد. مرتضوی می‌خواهد نمایندگان را به جان هم بیندازد و در این مسیر موفق نیست، نمایندگان خودشان فهمیده‌اند که او می‌خواهد بازی در بیاورد و بنا دارد تا پرونده را سیاسی کند. این در حالی است که گزارش تفحص را نمایندگانی از تمام جناح‌ها نوشته‌اند و این گزارش اصلا خط و ربط سیاسی ندارد.» عضو کمیته تفحص از سازمان تامین‌اجتماعی به برخی حاتم‌بخشی‌های دیگر از سوی مرتضوی اشاره دارد: «مطلع شده‌ایم که سعید مرتضوی برای تامین خانه محافظان خود دستور داده تا ارقامی حدود 120‌میلیون تومان در قالب وام قرض‌الحسنه به آنها واگذار شود که این کار خلاف قانون بوده و ما اجازه نخواهیم داد که چنین هزینه‌هایی از اموال کارگران پرداخت شود.»
قاضی‌پور در پاسخ به اینکه «مگر داشتن محافظ حق او نبوده» نیز به «شرق» گفته: «اینکه او حق داشتن محافظ را دارد یا نه؛ به ما مربوط نیست، اما نمی‌شود که حقوق و مسکن محافظ از پول کارگر و بازنشسته تامین شود.» او همچنین می‌افزاید: «هرکسی از تفت پی مرتضوی آمده پنج‌میلیون‌تومان وام قرض‌الحسنه گرفته که خلاف قانون و عدالت است.»
به گفته او، مجلس بدون شک با هرگونه حاتم‌بخشی‌های خلاف قانون سعید مرتضوی برخورد خواهد کرد و حتی از یک ‌مورد آن نیز نخواهد گذشت. مجلس بنا دارد تا تمام منابع مالی هزینه شده در مسیر غیر با همکاری قوه‌قضاییه به صندوق سازمان اجتماعی بازگردد چراکه این سازمان امین کارگران بوده و حالا با این وضعیت اعتماد عمومی مردم به این سازمان خدشه‌دار شده است.

بازداشت موقت یک ماهه حداقل مجازات فوری متهم تامین اجتماعی است

بر پایه نوشته خبر آنلاین در 8 دی 92 آمده است :  ترک همدانی، مصطفیوکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه آنچه در سازمان تامین اجتماعی رخ داد در حد یک جرم سازمان یافته است، گفت: حداقل مجازات فوری برای متهم تامین اجتماعی، بازداشت موقت یک ماهه است.
«مصطفی ترک همدانی» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: اگر چند فرد عادی برای انجام عملی مجرمانه مشارکت کنند به اجتماع آنها «باند» گفته می شود اما جرم سازمان یافته عبارت از یک سری معاملات غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره مستمر صورت می گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است.
وی گفت: بطور قطع نداشتن جایگاه قانونی برای مدیریت یک صندوق با منابع کلان، تلاش هایی مجرمانه برای سکوت مخالفان (نمایندگان مجلس) و معاملاتی که باهماهنگی سایر افراد دخیل و صاحب قدرت در سیستم های اداری صورت گرفته، موجب وقوع تخلفات در تامین اجتماعی شده است.
ترک همدانی تصریح کرد، بر اساس اسناد منتشره، موضوعات اتهامی درباره وقایع رخ داده در تامین اجتماعی، کلکسیونی از جرایم متنوع است که شامل تصرف غیرقانونی، اختلاس و خیانت در امانت می شود.
وی یادآور شد: در فرایند تعیین مدیرسابق سازمان تامین اجتماعی وقایعی رقم خورد که کاملا غیرقانونی بود بطوریکه به رغم تذکرات دستگاه های قانونگذاری و دادگستری پس از انتصاب وی، نه تنها این فرد دست از کار نکشید بلکه در یک مدت 19 روزه(پس از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری) او جایگاه کاملا غیرقانونی داشت و امضاها و دستورات این فرد(اگر شامل جرم دیگر نباشد) همگی مشمول جرم تصرف غیرقانونی می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: از سوی دیگر وجوه و اموالی که در اختیار مدیران آن سازمان است در حکم امانت به شمار می رود و خیانت در آن اموال از مصادیق مذکور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی است.
ترک همدانی گفت: کارگرانی که بخشی از دستمزد خود را به صندوق تامین اجتماعی می پردازند مدیران آن صندوق را امین اموال خود می دانند تا با سرمایه گذاری جمع این اموال، پس انداز معقولی برای خود فراهم سازند و بطور قطع اقدامات خلاف این قصد و نیت، مشمول جرم خیانت در امانت است.
وی افزود: همچنین طبق ماده 104 قانون تامین اجتماعی هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه و اموال این سازمان در حکم اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
این وکیل و حقوقدان ادامه داد: اختلاس عبارت از برداشت یا تصاحب اموال دولت توسط کارمند یا مامور دولتی به نفع خود یا دیگری که برحسب وظیفه به او سپرده شده باشد، است.
ترک همدانی گفت: همین تعریف قانونی، شاید سنگین ترین مجازات را برای مدیر متخلف رقم بزند.
این وکیل دادگستری گفت: در اسناد منتشره درباره تخلفات مدیران تامین اجتماعی مواردی مشهود است که برداشت ها دارای شبهه ذینفع شدن خود یا دیگران بوده زیرا اولا به موجب قانون کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط تمامی اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
ترک همدانی گفت: ثانیا هر گاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
وی تصریح کرد، همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی، از خدمت تعلیق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالتی حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
ترک همدانی تاکید کرد: بطور قطع آنچه اتفاق افتاده اجتماع و تبانی چند نفر برای انجام اعمال مجرمانه هماهنگ و زمانبندی شده بوده و نمی توانیم از آن به عنوان یک تخلف اداری و در حد یک تذکر شفاهی یاد کنیم.
طنز/ بازجویی منتشرنشده قاضی مرتضوی از یک متهم مطبوعاتی

بر پایه نوشته خبر آنلاین در 8 دی 92 آمده است :  طنز و کاریکاتور > طنزاز آنجایی که وکیل آقای مرتضوی اعلام کرده نامبرده هیچ شکایتی از سایت ها و خبرگزاری ها ندارد، خیالمان راحت شد و این مطلب را نوشتیم.
ماشاالله شمس الواعظین در گفت و گویی از یکی از شاهکارهای قاضی مرتضوی در زمان دادستانی گفته و گفته: آقای جلایی پور نقل می کند که مرتضوی به او گفته تو از خانواده شهدا هستی، رابطه ات با شمس الواعظین قطع کن، ما در خانه شمس الواعظین "ریمیل" پیدا کرده ایم؛ دکتر جلایی پور می گوید به مرتضوی گفتم شما حق نداشتید این کار را بکنید؛ "ریمیل" یک وسیله یک وسیله آرایشی خانم ها است، مرتضوی می گوید نه "ریمیل" شمس الواعظین به کامپیوتر وصل می شود. این اتفاق مربوط به زمانی است که تازه "ایمیل" راه افتاده بود.
*
تصور کنین نامبرده به دادستانی برگردد و یک روزنامه نگار دستگیرشده را روبروی خود بنشاند برای تفهیم اتهام:
قاضی: خجالت نمی کشی ریمیل میزنی؟ اونم تو محل کار؟ خاک بر سر.
متهم: من؟ اشتباه می کنین...
- ببند دهانت را! تو کار لاک هم که هستی! صبح تا شب لاک می زنی که چی بی تربیت؟ عقده ای.
- لاک؟
- مارمولک برای رد گم کنی می نویسی لایک کردم؟! لایک زدنیه، نهایت مالیدنیه. ببین من خودم ختم روزگارم تا تهش رفتم...برو خودتو سیاه کن عمو!
- ولی...
- زهر مار و ولی. تانگو رو از کی یاد گرفتی رقاص؟
- آهان سایت تانگو...
- واسه من لفظ نیا. راستشو بگو با خردادیان رابطه داری؟
- کی؟
- بیا این کاغذ. تا کسی نیومده جرمت سنگین تر بشه، اعتراف کن که گول زیادی خوردی باقیش با من. ولش کن وقت تنگه! اینو من قبلا نوشتم تو فقط امضا کن. مشکل حمل «وی چت» بدون مجوز رو هم گزارش ندادم که اذیت نشی!
- اون یه اپلیکیشنه سلاح گرم که نیس...
- دوباره پر رو شدی. نذار بگم ایستا گرامتو پلمب کنن بی آبرو شی.
- پلمب؟!
- ضمنا بنویس که فیس بوکتو کجا گذاشتی، دیشب همه خونه تو زیرو رو کردیم پیداش نکردیم. طفره نری که خودم تا ته داستان رو می دونم؛ فیس بوک به لب تاب وصل میشه و از فتوشاپ هم بدتره...  بنویس تا بازداشتگاه ها پر نشده بفرستمت بری وگرنه مجبور میشم (...)
توضیح: باقی مکالمه به شکل خودجوش پاک شده است!

از شکایت مرتضوی خوشحالم
به نوشته روزنامه مردم سالاری در شماره امروز 9 دی 92 خود نوشت : سازمان تامین اجتماعی دوران احمدی‌نژاد به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات کشور تبدیل شده است. بی‌شک این سازمان، سرمایه‌ای عظیم در اختیار دارد و با ارایه خدمات بیمه ای و درمانی به بیش از ۳۴ میلیون نفر از هموطنان‌مان، بزرگترین شرکت در کشور است و بیشترین گردش مالی را در سطح دستگاهها و ادارات کشور دارد. همین امر باعث شده تا مدیریت بر این سازمان برای بسیاری از آقایان یک رویا باشد و البته رویایی که می‌تواند بسیاری از آرزوها را جامه عمل بپوشاند. تنها یکی از این موارد که به وسیله تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی‌رو شد، مربوط به دوره مدیریت سعید مرتضوی بر این سازمان بوده است. کار به اندازه‌ای مساله دار است که گزارش ده‌ها هزار صفحه‌ای این تفحص گم می‌شود و هنگامی‌که پیدا می‌شود، جنجال درست می‌کند.
پول‌هایی که بر‌اساس این گزارش جا به جا شده، در بسیاری از موارد مشکل دارد و نمایندگان مجلس آنرا به قوه قضاییه ارسال کرده‌اند تا از طریق دستگاه قضایی رسیدگی شود و جالب اینکه اکنون غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور است، فردی که به اتهامات کرباسچی رسیدگی کرد و اکنون دادستانی است که باید به اتهامات سعید مرتضوی رسیدگی کند. اما جای تعجب اینجاست که سعید مرتضوی اقدام به شکایت از رسانه‌هایی کرده که این گزارش را منتشر کرده‌اند.

از شکایت مرتضوی خوشحالم
در این رابطه مدیر مسئول روزنامه مردم‌سالاری گفت: من نه تنها از شکایت مرتضوی از روزنامه مردم‌سالاری ناراحت نیستم، بلکه بسیار هم خوشحال شدم که چنین شکایتی صورت گرفته است و امیدوارم دستگاه قضایی گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را همچون سایر گزارش‌های تحقیق و تفحص به صورت مجدانه تعقیب کند و مشخص شود که میلیارد‌ها تومان پول بیت‌المال و حقوق کارگران سازمان تأمین اجتماعی آیا می‌بایست به صورت کارت‌های هدیه و پاداش‌های کلان توزیع شود؟
مصطفی کواکبیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص شکایت اخیر مرتضوی از ۸ روزنامه به بهانه عدم انتشار جوابیه خود نسبت به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شوای اسلامی، اظهار داشت: این شکایت هیچ وجاهت قانونی ندارد و ایشان به دنبال فضاسازی برای عدم پیگیری قوه قضایه در مورد گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است. مدیر مسوول روزنامه مردم‌سالاری خاطرنشان کرد: من به دلیل اینکه بیش از ۲۳ سال است که مدیرمسئول یک روزنامه محلی و بیش‌از ۱۲ سال مدیرمسئول یک روزنامه کشوری هستم تا به حال ده‌ها بار به دادسرا مراجعه کردم و لااقل بیش‌از ۱۵ دادگاه را در طول این مدت تجربه کردم و اتفاقا علاقمند به مطرح شدن شکایت آقای مرتضوی در دادگاه هستم تا در آنجا مشخص گردد که آیا ما باید پاسخگوی یک وظیفه ذاتی باشیم یا ایشان پاسخگوی تخلفات تصریح شده در متن گزارش تحقیق و تفحص باشند.
وی در ادامه افزود: من نه تنها از شکایت مرتضوی از روزنامه مردم‌سالاری ناراحت نیستم، بلکه بسیار هم خوشحال شدم که چنین شکایتی صورت گرفته است و امیدوارم دستگاه قضایی گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را همچون سایر گزارش‌های تحقیق‌و‌تفحص به صورت مجدانه تعقیب کند و مشخص شود که میلیارد‌ها تومان پول بیت المال و حقوق کارگران سازمان تأمین اجتماعی آیا می‌بایست به صورت کارت‌های هدیه و پاداش‌های کلان توزیع شود؟
کواکبیان این اقدام مرتضوی را نشانگر اوج مظلومیت مطبوعات عنوان کرد و گفت:عجیب این است که به جای اینکه از مطبوعات و روزنامه‌ها جهت انجام وظیفه ذاتی اطلاع‌رسانی خود که همان انتشار گزارش مجلس، براساس وظیفه امر به معروف و نهی از منکر تقدیر شود، می‌خواهند چنین روزنامه‌هایی را به دادگاه بکشانند. مدیرمسئول روزنامه مردم‌سالاری گفت: همچنین در تبصره سه ماده ۲۳ قانون مطبوعات که مورد استناد وکیل آقای مرتضوی قرار گرفته است، مشخصا گفته می‌شود که مربوط به مطالب تولیدی خود روزنامه‌هاست و یا مطالبی که اشخاص و خبرگزاری دیگر آن را ارسال کرده باشند و نه گزارش رسمی مربوط به خانه ملت و مرکز قانون‌گذاری که اگر هم پاسخی داده شود باید از طریق مجاری قانونی پاسخ داده شود که این مجاری قانونی یا همان کمیسیون مربوط در مجلس است و یا دادسرایی که در قوه قضاییه این پرونده را پیگیری می‌کند.
کواکبیان با بیان اینکه دیواری کوتاه‌تر از مطبوعات پیدا نشده است، گفت: افراد دیگری پول‌های کلان را به صورت پاداش و یا کارت هدیه دریافت کرده‌اند اما می‌خواهند روزنامه‌ها را به اتهام نشر اکاذیب به دادگاه بکشانند. وی در توضیح این مطلب افزود: اگر نشر اکاذیب اتهام ما باشد قطعا گزارش تحقیق‌و‌تفحص مصداق نشر اکاذیب است چرا که ما صرفا گزارش تحقیق و تفحص را به چاپ رساندیم.
کواکبیان همچنین تصریح کرد: من از سه جهت می‌گویم که این شکایت هیچگونه وجاهت قانونی ندارد، اولا گزارش مربوط به یک نهاد قانونی است و ما الزامی برای نشر پاسخ مجموعه افرادی که در گزارش‌های تحقیق و تفحص از آن‌ها نام برده می‌شود، نداریم. این اولین بار نیست که گزارشی بدین شکل در روزنامه‌ها به چاپ می‌رسد و چنانچه قرار باشد افرادی که در تحقیق و تفحص نامی از آن‌ها برده می‌شود بلافاصله به شکایت روی آورند باید جلوی هرگونه اطلاع رسانی از گزارش‌های تحقیق و تفحص گرفته شود.
وی در ادامه افزود: نکته دوم این است که اگر عنوان صحیح اتهامی ما نشر اکاذیب باشد،در صورتی که دادگاه به این گزارش تحقیق و تفحص رسیدگی کرد و ثابت کرد که این‌ها اکاذیب بوده است چنین چیزی می‌تواند دارای موضوعیت و مفهوم باشد وگرنه در شرایط کنونی باید گفته شود که مجلس دروغ می‌گوید!!
کواکبیان همچنین اذعان داشت: نکته سوم این است که چون آقای مرتضوی سال‌ها در دستگاه قضایی حضور داشته و در حال حاضر نیز در معرض اتهام واقع شده است تصور می‌کند با این وقت کشی‌ها و فضاسازی‌ها می‌تواند توپ را به زمین دیگری بیندازد.
وی با تأکید براینکه از شکایت مرتضوی هیچ گلایه‌ای ندارد، گفت: من بسیار هم خوشحال می‌شوم که در صورتی که دادگاه صحت شکایت را وارد دانست در محضر افکار عمومی و در دادگاه پاسخگو باشم، اما واقعیت این است که نه تنها پرونده تأمین اجتماعی بلکه پرونده کهریزک نیز مطالبه افکار عمومی است و امیدوارم دستگاه قضایی بر‌اساس مر قانون و عدالت شرعی به چنین مواردی رسیدگی کند.
گزارش مجلس جوابیه ندارد
و اما علیرضا محجوب در نشست علنی یکشنبه ۸ دی ماه مجلس شورای اسلامی در تذکرات شفاهی خود گفت: اخیراً موضوع شکایت از مطبوعات برای چاپ تحقیق‌و‌تفحص از تامین اجتماعی مطرح است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی یک گزارش رسمی مجلس است و در آیین نامه مجلس نیز حقی برای جوابیه عنوان نشده است. رئیس کمیته تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: لذا به محاکم توصیه می‌کنم به آیین نامه مجلس دقت کنند که براساس آن قانون الزامی برای درج جوابیه در رسانه‌ها ندارد.
مرتضوی با استراتژی فرار به جلو
در این رابطه رئیس کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس ششم با بیان اینکه مرتضوی با این اقدامات، استراتژی فرار به جلو را پی گرفته است در خصوص انگیزه مرتضوی از مطرح کردن شکایت اخیرش از مطبوعات اظهار داشت: وی به تصور اینکه هنوز دادستان است و می‌تواند مبادرت به تعطیلی فله‌ای روزنامه‌ها کند به چنین اقداماتی متوسل می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین ناصر قوامی در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص شکایت اخیر سعید مرتضوی از هشت روزنامه به بهانه عدم انتشار جوابیه مرتضوی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس، اظهار داشت: از نظر قانون اساسی کشور هرکسی حق شکایت و تظلم خواهی به دادگستری را اعم از اینکه محق یا غیر محق باشد دارا می‌باشد و از این لحاظ اصل شکایت دارای اشکال قانونی نیست. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم در ادامه افزود: اما اینکه کسی حق دارد نسبت به تحقیق و تفحص مجلس که در واقع حق قانونی مجلس است به دادگاه شکایت کند یا خیر باید گفت که این مسئله دارای موضوعیت حقوقی نمی‌باشد. وی خاطرنشان کرد: از آنجا که گزارش تحقیق‌و‌تفحص از سازمان تأمین اجتماعی گزارشی رسمی و قانونی است و هم چنین از سوی دیگر مرتضوی نیز در حال حاضر در جایگاه متهم قرار دارد انتشار جوابیه وی در مطبوعات هیچ لزومی ندارد. قوامی در توضیح این مطلب افزود: حتی در صورتی که اتهام مرتضوی در قوه‌قضاییه مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که جرمی واقع نشده است باز هم مرتضوی نمی‌توانداز مطبوعات به دلیل عدم انتشار چنین جوابیه‌ای درباره یک گزارش رسمی و قانونی شکایت کند.
شکایت مرتضوی فاقد مبنای حقوقی
یک کارشناس حقوق در خصوص اینکه آیا دستگاه قضایی می‌تواند براساس شکایت مرتضوی دستور توقیف نشریات مذکور را بدهد،، گفت: بسیار بعید می‌دانم که دستگاه قضایی این کار را بکند و با توجه به‌ شناختی که از شرایط فعلی مطبوعات دارم این کار دور از ذهن است چرا که این شکایت فاقد مبنای حقوقی است و با مفاد قانون مطبوعات و قواعد حاکم بر قوه مقننه حاکم ناسازگار و می‌توان آن را محکوم به رد شدن دانست. کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص شکایت سعید مرتضوی از مطبوعات به دلیل عدم انتشار جوابیه وی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی،گفت: در تحلیل حقوقی موضوع ماده ۲۳ قانون مطبوعات و تبصره آن باید گفت این ماده شامل مذاکرات مجلس و گزارش‌های تحقیق و تفحص که در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، نمی‌شود. وی ادامه داد: زمانی که نشریات مشروح مذاکرات مجلس شامل نطق پیش از دستور و هر آنچه که در دستور است منتشر می‌کند دیگر ملزم نیستند تا جوابیه افرادی که نامشان در مجلس آورده شده است را منتشر کنند زیرا بر‌اساس اصل ۶۹ قانون اساسی مذاکرات مجلس علنی است و گزارش آن به طور مستقیم از رادیو پخش و از نشریات نیز منتشر می‌شود. وی در ادامه افزود: حتی اگر در اظهارات و یا گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس به فرض آنکه خطایی صورت گرفته باشد انتشار جوابیه و مسئولیت نشر آن برعهده مطبوعات نیست.
نوروزی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه شکایت مرتضوی مبنای حقوقی ندارد، آیا دادسرا می‌تواند از تشکیل پرونده خودداری کند، خاطر نشان کرد: بر اساس قانون، دادسرا موظف است هر وقت هر فردی شکایت کند اقدام به تشکیل پرونده کرده و آن را ثبت کند، اما زمانی که پرونده به اجرا درآمد و روند حقوقی گرفت می‌تواند آن شکایت را فاقد مبنای حقوقی دانسته و آن را از دستور خارج کند.

بابک زنجانی دستگیر شد 


به نوشته خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران – ایسنا در تاریخ 9 دی آمده است : دادستان کل کشور از بازداشت شدن بابک زنجانی خبر داد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره خبر بازداشت بابک زنجانی، گفت: عصر روز دوشنبه بابک زنجانی بازداشت شده است.
وی هم‌چنین در رابطه با علت بازداشت بابک زنجانی، گفت: با توجه به این‌که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است بیان علت بازداشت بابک زنجانی ممنوع است.
اخیرا نیز یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که کارگروه مشترکی متشکل از کمیته پیگیری‌کننده، کمیسیون اصل
۹۰،‌ وزارت اطلاعات،‌ دیوان محاسبات،‌ سازمان بازرسی و کارشناسان دستگاه‌های نظارتی به صورت هماهنگ این پرونده را رسیدگی خواهند کرد.
پیش از بازداشت بابک زنجانی، روز گذشته جعفری دولت آبادی دادستان تهران از مفتوح بودن پرونده «زنجانی» در دادسرا خبر داده بود.
چندی پیش نیز
۱۲ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای سرگشاده خطاب به روسای قوای سه‌گانه خواستار برخورد با بابک زنجانی شده بودند. در بخشی از نامه نمایندگان مجلس که خواستار برخورد جدی با مفاسد اقتصادی شده بودند، آمده بود: «یک مصداق که این روزها رنج مردم شریف را دوچندان کرده، بابک زنجانی است؛ بابک زنجانی ۴٣ ساله که راست و دروغ، آغاز کار خود را به یکی از مقامات جمهوری اسلامی که به رحمت خدا پیوسته است، منتسب می کند، امروز به عنوان ثروتمندی همه فن حریف در صحنه های مختلف در جولان است و با تکبر و تبختر همه چیز را «خریدنی» نشان می دهد… بر اساس اطلاعات موثق موجود، دلایل کافی برای تعقیب این فرد به اتهام فساد و افساد در دست است، چرا شما مسوولان محترم سه قوه که به امر رهبری خبیر در این مبارزه مسوولیت دارید، تحرکِ درخور به خرج نمی دهید؟ تعلل در برخورد با جرثومه های فساد به شیوع ببشتر آن منجر می شود.»
دو روز پیش نیز رییس جمهوری در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ماموریت ویژه داد. در بخشی از دستور روحانی به جهانگیری نیز آمده بود: «...به‌ویژه ضروری است موارد سوء‌ استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به این‌جانب ارائه گردد.»
بابک زنجانی که نام او اولین بار در مجلس از سوی رییس دولت پیشین با عنوان ب-ز مطرح شد در رابطه با فروش نفت از سوی زنگنه وزیر نفت به عدم پرداخت
۲.٨ میلیارد دلار متهم شد. پس از آن نیز در رابطه با پرونده فساد مالی تامین اجتماعی به همراه سعید مرتضوی متهم پرونده کهریزک و سرپرست وقت سازمان مورد اتهام قرار گرفت. نام او همچنین در پرونده فساد مالی ترکیه مطرح شد. رضا ضراب متهم اصلی در فساد مالی ترکیه در پی بازجویی‌ها از بابک زنجانی به عنوان رییس خود یاد کرده بود، موضوعی که بلافاصله در صفحه فیس بوک منتسب به بابک زنجانی تکذیب شد.
بابک زنجانی با بسیاری از مقامات حکومت اسلامی دارای روابط حسنه ای بوده است
.

۶ شکایت تازه از مرتضوی
منتشر شده در یکشنبه, 7آوریل , 2013 | 6:45 ب.ظ
پرونده قضات متهم و تعلیقی بازداشتگاه کهریزک با مشخص‌نبودن زمان برگزاری چهارمین جلسه رسیدگی در انتظار است. قاضی مدیر‌خراسانی، قاضی پرونده قضات کهریزک، دیروز اعلام کرد: هنوز تصمیمی برای جلسه بعدی دادگاه گرفته نشده و قرار است زمان جلسه بعدی پس از تشکیل جلسه او با هیات قضات همکارش اعلام شود؛ اما دادگاه کهریزک تنها دادگاهی نیست که در آن سعید مرتضوی باید پاسخگوی اتهامات متوجه خود باشد. شکایت‌ها یکی‌یکی از راه می‌رسند؛ شکایت‌هایی که تازه نیستند، اما برگزاری دادگاه کهریزک این فرصت را فراهم کرده است کیفر خواستشان در دادگاه عمومی تهیه شود و روی میز قاضی قرار گیرند. دست‌کم شش شکایت که منتظر رسیدگی هستند و اتهامات بالقوه‌ای که به‌باور یکی از شاکیان می‌تواند از سوی دیوان عدالت اداری و به‌دلیل تمکین‌نکردن مرتضوی از حکم هیات عالی قضات دیوان عدالت اداری علیه او مطرح شود. پیمان حاج‌محمود‌عطار از وکلای دادگستری و یکی از شاکیان مرتضوی است. با او درباره جزییات و پیشینه شکایت‌هایی که حالا در یک‌قدمی رسیدگی قرار دارند گفت‌وگو کردیم.
شکایت‌های جدیدی که از سعید مرتضوی مطرح شده درباره چیست و از سوی چه کسانی طرح شده؟ گویا یکی از شکات خودتان هستید. این شکایت را خودتان مطرح کرده‌اید یا به وکالت از عباس پالیزدار؟
خودم شکایت کرده‌ام. آن هم به دلیل ماه‌هایی که بی‌دلیل در زندان سپری کرده‌ام.
زندانی برای چه؟ نقش مرتضوی به عنوان دادستان وقت تهران در زندانی شدن شما چه بوده؟
همان‌طور که اطلاع دارید سال
۸۵ پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص مجلس از قوه‌قضاییه، کمیته‌ای در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد؛ کمیته‌ای که مسئولیت آن را چند نفر از نمایندگان مجلس بر عهده داشتند و دبیری آن بر عهده عباس پالیزدار بود.
نقش شما چه بود؟ 
من به عنوان مشاور حقوقی آن کمیته تحقیق و تفحص در ساختمان سازمان بازرسی کل کشور مستقر شدم و البته پس از مدتی ارتباطم با کمیته قطع شد؛ گرچه کمیته به کارش ادامه داد. یکی از پرونده‌هایی که این کمیته به عنوان تخلف برخی قضات دادگستری به آن برخورد کرد، پرونده فروش سوالات دانشگاه آزاد بود؛ پرونده‌ای که مرتضوی به عنوان دادستان وقت تهران رسیدگی به آن را از مسیر اصلی‌اش خارج کرده و پرونده به نتیجه اصلی و مطلوب نرسیده بود.
چرا باید مرتضوی در پرونده فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد دخل‌و‌تصرف می‌کرد؟ چه انتفاعی داشت؟ 
توضیح مفصلی لازم دارد. اما اگر بخواهم خلاصه کنم باید بگویم حکایت این است که سال
۸۲ مراکز اطلاعاتی متوجه می‌شوند که چند مرکز آموزشی کنکور با برخی مسئولان دانشگاه آزاد ارتباط برقرار کرده‌اند و سوالات به‌صورت غیرقانونی به آن‌ها فروخته می‌شد. تیم ضابطان دادگستری آن‌ها را دستگیر کردند و پرونده‌هایی تشکیل دادند. پرونده متهمان اصلی در دادسرای تهران مطرح شد. همزمان مرتضوی، دادستان وقت تهران از سوی ریاست وقت دانشگاه آزاد به عنوان دانشجوی دوره دکترای آن به عضویت هیات علمی دانشگاه آزاد درآمد.
آن وقت مرتضوی با پرونده فروش سوالات چه کرد؟ 
پرونده اصلی که اقرار متهمان و مستندات بود مفقود شد و دیگر پیگیری نشد. مجلس سال
۸۴ متوجه موضوع شد و مرتضوی را دعوت کرد. ایشان متعهد شد به عنوان دادستان وقت تهران، پرونده بدلی را تشکیل دهد و با کسانی که متهم به خرید‌و‌فروش غیرقانونی سوالات کنکور بودند برخورد قانونی کند. پرونده بدلی تشکیل شد اما متهمان اصلی هیچ‌گاه تحت پیگرد قرار نگرفتند؛ بلکه متهمانی که ارتباطشان با متهمان اصلی بسیار کمتر بود دستگیر شدند و تحت پیگرد قرار گرفتند. با هدایت آقای مرتضوی پرونده با صدور کیفرخواستی عجیب‌و‌غریب به دادگاه فرستاده شد. دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی تشکیل شد و ایشان براساس مدارک و مستندات پرونده برای متهمان محکومیت‌هایی مانند جریمه سبک و بدل از حبس معین کردند. متهمان هم به سرعت جریمه‌ها را پرداخت کردند و پرونده مختومه اعلام شد. به این ترتیب مرتضوی به قولی که به نمایندگان مجلس داده بود به باور خود عمل کرد.
این ماجرا نکته‌ای بود که کمیته تحقیق و تفحص به دبیری عباس پالیزدار کشف کرد؟
بله، کمیته در تحقیق و تفحص خود به این پرونده رسید. خرداد
۸۸ هم محمد دهقان، سخنگوی کمیسیون، گزارش عملکرد کمیته را در صحن علنی مجلس خواند؛ گزارشی که تقریبا بازتاب رسانه‌ای خوبی داشت.
قرائت این گزارش که ربطی به دستگیری پالیزدار نداشت؟ 
از حدود شش ماه قبل از قرائت گزارش عباس پالیزدار با حضور در مراکز علمی و دانشگاهی در سخنرانی‌های خود مباحثی را مطرح و مطالبی منتسب به بعضی شخصیت‌های کشوری را افشا می‌کرد. کسی هم در این شش ماه معترض سخنان او از حیث انتشار اسناد محرمانه دولتی یا افترا یا نشر اکاذیب و عناوین مجرمانه دیگر نمی‌شد. او هم به سخنرانی‌های خود ادامه می‌داد؛ اما پس از قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص که در آن برخی قضات از جمله آقای مرتضوی به عنوان متخلف معرفی شدند، ایشان از سوی کمیته به اعمال نفوذ و منحرف کردن مسیر دادرسی در مورد پرونده فروش غیرقانونی سوالات کنکور متهم شده بود. به نظر می‌رسد پس از علنی شدن گزارش و انتشار آن مرتضوی برای تحت شعاع قرار دادن پرونده اتهامی‌اش عملکرد اعضای تیم مستقر در کمیته تحقیق و تفحص را جرم‌انگاری کرد و اول از همه هم سراغ عباس پالیزدار آمد و گفت پالیزدار به روحانیت و برخی شخصیت‌ها افترا زده و باعث سلب امنیت شده و اسناد محرمانه دولتی را افشا کرده است.
گویا غیر از این هم نبوده است؟ 
اما شش ماه بود که پالیزدار آن حرف‌ها را می‌زد و کسی هم کوچک‌ترین اعتراضی نمی‌کرد؛ اما پس از آن گزارش پالیزدار را به عنوان مطلع احضار کردند و تفهیم اتهام و راهی زندان اوین شد.
چرا شما زندانی شدید؟ سخنرانی‌های پالیزدار چه ربطی به باقی افراد کمیته داشت؟ 
پس از دستگیری او، تمام افرادی که حتی مدت کوتاهی با او همکاری کرده بودند هم دستگیر شدند. از جمله من که در دو سال قبل از دستگیری تنها دو یا سه ماه با کمیته همکاری کرده بودم. به دستور آقای مرتضوی همه ما دستگیر شدیم.
عاقبت آن بازداشت و پرونده شما در ارتباط با آنچه «باند پالیزدار» خوانده می‌شد، چه شد؟ 
هر یک پس از سپری کردن مدت زمانی آزاد شدیم.
یعنی برای همه متهمان پرونده پالیزدار حکم زندان دادند؟
ایشان از مشارکت در تشکیل باند همه ما را تبرئه کرد؛ اما بابت اتهامات دیگر حکم دو یا سه سال زندان دادند. از جمله خود من به دو سال زندان محکوم شدم؛ البته در مرحله تجدیدنظر بخش عمده‌ای از ما تبرئه شدیم و برخی محکوم شدند که حکمشان را می‌گذرانند. وقتی ما آزاد شدیم، چه آن‌ها که تبرئه شدیم و چه آن‌ها که محکوم شدیم، از قضات مرتبط از جمله آقای مرتضوی و غیره شکایت کردیم. امروز کیفرخواستی بابت شکایت همه ما (در مجموع شش نفر آقایان پالیزدار، ترابی، آجیلی، رضاخواه، قائمی‌نسب و من) در شکایت‌هایی جداگانه انجام داده‌ایم تنظیم شده و به دادگاه تقدیم شده است.
پرونده شکایت شما در چه مرحله‌ای است؟
پرونده به دادسرای انتظامی قضات رفته است؛ چون پرونده قاضی باید ابتدا در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی شود. در دادسرای انتظامی قضات شکایت ما وارد دانسته شده است. قضات بابت شکایت ما تعلیق شده‌اند. از جنبه عمومی و کیفری پرونده به دادسرای عمومی آمده و این دادسرا هم شکایت ما را وارد دانسته است. حالا منتظریم پرونده به دادگاه برود.
پس شما شکایتتان را پیش از کلید خوردن دادگاه کهریزک مطرح کرده بودید. برگزاری این دادگاه چه تاثیری بر روند پرونده شکایتتان داشت؟ 
بله، ما قبل از پرونده کهریزک شکایت کرده بودیم. منتها رسیدگی دادسرای انتظامی قضات تقریبا با برگزاری دادگاه کهریزک تقارن پیدا کرده بود.
فکر می‌کنید برگزاری دادگاه کهریزک روند رسیدگی به شکایت شما را تسریع کرد؟
بله، موثر بود.
برخورد دستگاه قضایی با پرونده شکایتتان از مرتضوی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
پرونده می‌توانست زودتر از این‌ها در دادسرای عمومی رسیدگی و به تصمیم‌گیری منجر شود. دیگر این‌که امیدواریم دستگاه قضایی به اتهامات دیگر ایشان هم رسیدگی کند، مثل ماجرای استمرار حضور ایشان در تامین اجتماعی برخلاف حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور دستورات مالی و اداری که جرم مشهود است یا این‌که با وجود غیرعلنی بودن دادگاه مرتضوی لایحه دفاعیه‌اش را علنی و منتشر می‌کرد.
در هر صورت پیش‌بینی شما از نتیجه شکایتتان چیست؟ 
درباره پرونده خودمان باید ببینیم نحوه رسیدگی دادگاه به پرونده به چه ترتیبی است. اگر رسیدگی به پرونده ما هم مثل پرونده کهریزک غیرعلنی اعلام شود، ممکن است مسیر دادرسی تا حدودی تحت‌الشعاع قرار گیرد که امیدواریم این‌گونه نباشد.
_ _
برگرفته از روزنامه بهار


برگزاری تجمع برای محاکمه مرتضوی
منتشر شده در سه شنبه, 24دسامبر , 2013 | 1:12 ب.ظ
ده‌ها نفر از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی با تجمع در مقابل مجلس از اقدام اخیر مجلس در خصوص تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تشکر کردند.
به گزارش فرارو، پس لرزه های گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سابق سازمان تامین اجتماعی دامنه دار شده است.
پس از کشمکش رسانه ای سعید مرتضوی مدیر عامل سابق تامین اجتماعی و نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص، امروز ده‌ها نفر از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی صبح امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و در حمایت از مجلس شورای اسلامی شعار دادند.
این تعداد بر روی پلاکارد ها و پارچه هایی که در دست داشتند از اقدام اخیر مجلس در خصوص تحقیق و تفحص در سازمان تامین اجتماعی تشکر کردند و خواستار محاکمه سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی شدند.
علیرضا محجوب رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی و نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه و از اعضای کمیته تحقیق و تفحص در مجلس نیز با حضور در جمع تجمع کنندگان با آنها گفتگو کرد.
گزارش جنجالی هیات تحقیق و تفحص
۱۳ آذر ماه هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در گزارش نهایی خود در مجلس ایران اعلام کرد که ۳۷ نماینده مجلس از سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان هدیه گرفته اند. مقامات ارشد دولت سابق و برخی رسانه‌ها هم به دریافت هدیه از تأمین اجتماعی متهم شده‌اند.
نام محمدرضا رحیمی (معاون اول رئیس جمهور سابق)، عبدالرضا شیخ الاسلامی (معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور) و اسد الله عباسی (سرپرست وقت وزارت تعاون) و مدیران روزنامه آرمان و خبرگزاری های ایرنا و موج در فهرست دریافت کنندگان هدیه آمده است.
در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی همچنین آمده است که ۳۷ نماینده مجلس ایران در مجموع مبلغ ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه از مرتضوی دریافت کرده اند. مدیران فعلی سازمان به هیئت تحقیق و تفحص گفته اند که نام دریافت کنندگان را تنها مرتضوی در اختیار دارد.
به گفته هیات تحقیق و تفحص، مرتضوی تنها در صورتی حاضر به ارائه نام نمایندگان مذکور بوده است که این اسامی فاش نشود، اما اعضای هیئت با این شرط موافقت نکرده اند.
در گزارش مجلس آمده است که تفاهم نامه جنجالی میان این سازمان و شرکت هولدینگ سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی، مبنی بر انتقال سهام تأمین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت ایرانی در ازای دریافت مبلغی بیش از ۴ میلیارد یورو، دارای “اشکالات عدیده حقوقی” بوده و قوانین در آن رعایت نشده است.
اما سعید مرتضوی، مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران از این سازمان گفت که اعضای هیئت تحقیق و تفحص “بدون توجه به اسناد و مدارک قانونی، در پی تدوین پیش فرض‌های سیاسی و انتقام‌جویانه خود بوده‌اند.”

بر خلاف گزارش مجلس؛احمدی نژاد ادعا کرد: دولت به تامین اجتماعی بدهکار نیست
منتشر شده در شنبه, 9آوریل , 2011 | 10:41 ق.ظ
با وجود اینکه محمود احمدی‌نژاد در اولین کنفرانس خبری خود در سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که دولت هیچ‌‌گونه بدهی به سازمان تامین اجتماعی و یا ارگانی دیگر ندارد، عضو کمیته تحقیق و تفحص از شستا ضمن بیان اینکه دولت به تامین اجتماعی بدهکار است و این بدهی نیز در حال افزایش است، گفت: دولت سعی دارد تا با فروش کارخانه‌های ورشکسته به سازمان تامین اجتماعی بدهی خود را به این سازمان جبران کند.
علی زنجانی حسنلوئی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت سازمان تامین اجتماعی با اشاره به نتیجه کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، گفت: طبق نتایج بدست آمده دولت هزاران میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و این موضوع را مسئولان تامین اجتماعی به کرات اعلام کرده‌اند.
نماینده نقده و اشنویه در مجلس اظهار داشت: دولت سعی دارد تا با فروش برخی از کارخانه‌ها به تامین اجتماعی این بدهی را پرداخت کند که این مسأله موجب نارضایتی و اعتراض مسئولان تامین اجتماعی شده چرا که این کارخانه‌ها خود ورشکسته و بدهکار هستند.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت‌های شستا کارخانه بافت آزادی را یکی از این کارخانه‌ها اعلام کرد که میلیاردها دلار بدهی دارد.
زنجانی حسنلوئی ادامه داد: فروش اینگونه کارخانه‌ها به تامین اجتماعی نه تنها سودی برای این سازمان ندارد بلکه موجب افزایش زیان تامین اجتماعی می‌شود و چرا که مجبور است بدهی این کارخانه‌ها را نیز پرداخت کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه دولت به تامین اجتماعی بدهکار است و باید بدهی خود را پرداخت کند، گفت: در صورت عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی این شرکت مجبور به فروش سرمایه خود می‌شود که نهایتا می‌تواند حقوق ۷ تا ۸ ماه پرسنل خود را پرداخت کند و پس از آن نیز تامین اجتماعی به بدنه دولت باز خواهد گشت
افشای تخلفات نفتی و مالی دولت در مجلس:پرونده تخلفات دولت به دستگاه قضایی ارجاع شد
منتشر شده در سه شنبه, 15مارس , 2011 | 12:32 ب.ظ
سحام نیوز: گزارش کمیسیون انرژی از عملکرد وزارت نفت در ۹ ماهه سال ۸۹ امروز قرائت شد که موید انحرافات میلیاردی دولت در اجرای قانون بودجه امسال بود.
به گزارش آفتاب، کمیسیون انرژی این گزارش را به استناد گزارشات نظارتی دیوان محاسبات تهیه کرده بود که گویای انحراف از عملکرد بودجه ۸۹ در وظایف ۹ ماهه وزارت نفت بود. عمده این تخلفات به عدم واریز به حساب ذخیره ارزی از محل فروش نفت خام و کاهش تولید نفت خام مربوط بود که کارشناسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز این تخلفات را تایید کردهاند.
گزیده این گزارش را که عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی آن را قرائت کرد به شرح زیر است:
کاهش ۷۲ هزار بشکه تولید نفت خام در روز
عدم سرمایه گذاری شرکت نفت و عدم تامین منابع مورد نیاز، از مهمترین دلایل کاهش تولید نفت است که عدم تحقق بودجه کل کشور را در پی داشته است.
شرکت نفت بیش از ۳۶ میلیون بشکه نفت را از طریق انجام معاوضه صرف فرآورده نموده که برخلاف قانون بودجه ۸۹ است و تخلف آشکار به شمار میرود.
مازاد درآمد نفت باید به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده و پس از منظور نمودن صندوق توسعه ملی و سهم شرکت نفت، مابقی را به حساب ذخیره ارزی بریزد که چنین نشده است. ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از این محل به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. علاوه بر این، ۶ میلیارد بدهی مشتریان نفتی نیز به حساب ذخیره ارزی ریخته نشده و در مجموع بالغ از ۱۱ میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.
این اقدام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور و کاهش سایر درآمدها در جهت خودداری از ارائه لایحه متمم و یا اصلاحیه بودجه ۸۹ بوده است.
ارجاع تسویه حساب به انتهای سال، موجب تشدید کاهش تولید و به خطر افتادن امنیت تولیدی و سرمایهگذاری کشور شده است.
در نهایت ۴ راهکار از سوی کمیسیون انرژی مجلس ارائه شده بود:
۱- با توجه به نیاز واردات کشور به واردات بنزین سوپر، اختصاص نفت برای این معاوضه در بودجه ۹۰ پیش‌بینی شود.
۲- در برنامه پنجم مبلغی برای سهم شرکت نفت ایران از تولید نفت در نظر گرفته شده است. این شرکت باید حداقل ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند. لازم است که نظارت کامل صورت گیرد و در هر ۳ ماه گزارش آن ارائه شود.
۳- در انجام تسویه حساب مقاطع سه ماهه در سال ۸۹، عملکرد شرکت ملی نفت باید مورد بازبینی قرار گیرد.
۴- درامدهای عمومی در لایحه بودجه ۹۰ از جمله درآمدهای مالیاتی و غیره به صورت دقیق پیش‌بینی شود.
پرونده تخلفات نفتی دولت به دستگاه قضایی ارجاع شد
پس از رای نمایندگان به گزارش تخلفات نفتی دولت، پرونده این تخلفات به دستگاه قضایی ارجاع شد.
پس از قرائت این گزارش، مجلس آن را به رای گذاشت که با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.
علی لاریجانی نیز با تشکر از کمیسیون انرژی به دلیل تهیه این گزارش، از ارجاع آن به مراجع ذی‌صلاح خبر داد.
در این گزارش آمده بود که مازاد درآمد نفت باید به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده و پس از منظور نمودن سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت نفت، مابقی را دولت باید به حساب ذخیره ارزی بریزد که چنین نشده است.
۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از این محل به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.
علاوه بر این، ۶ میلیارد بدهی مشتریان نفتی نیز به حساب ذخیره ارزی ریخته نشده و در مجموع بالغ از ۱۱ میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.
محجوب: بانک رفاه ۱۵۰ میلیارد تومان با سفته وام داده و حالا نمی تواند پس بگیرد


برپایه نوشته خبر آنلاین در تاریخ 10 دی 92 آمده است : رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی گفت: طبق آخرین گزارشها بانک رفاه رقمی بیش از 150 میلیارد تومان زیان سالانه داشته است.
علیرضا محجوب در میزگردی با موضوع بررسی زمینه های تخلف مالی در تامین اجتماعی که در کافه خبر برگزار شد، دراین باره گفت: "اخیرا به ما گزارش داده اند در 6 ماهه اول امسال، بانک رفاه که به سازمان تامین اجتماعی وابسته است، رقم سنگینی بیش از 150 میلیارد تا 250 میلیارد تومان، زیان داده است."
علی صابری، حقوق دان که در این میزگرد حضور داشت توضیح داد در عرف حقوقی با این میزان زیان، این بانک باید اعلام ورشکستگی کند. زیرا قانونا ورشکسته شده است.
محجوب همچنین درباره دلایل ورشکستگی بانک رفاه کارگران گفت: "حدود 49 درصد تسهیلات این بانک بلاوصول است، این بانک پول گران را در اختیار گرفته و ارزان به دیگران وام داده. در ظاهر مشکل قانونی در عملکرد این بانک نمی بینید، ولی آیا بانک را باز کرده اند که زیان ببرد؟ بانک ملی که بزرگترین بانک کشور است، یک یا دو شعبه ویژه دارد، ولی بانک رفاه کارگران 7 یا 8 شعبه ویژه دارد، شعبه ویژه جاهایی است که دستور مدیرعامل یا هیئت مدیره گردش مالی کلان دارد. بیشترین موارد تخلف و بی قانونی نیز در همین شعبات ویژه اتفاق افتاده، سئوال ما این است کارگری که از همین بانک حقوق می گیرد، اگر بخواهد وام بگیرد، دو تا ضامن باید بیارود و سند ملکی بدهد، ولی الان معلوم می شود بیش از 150 میلیارد تومان وام داده اند که فقط سفته از گیرندگان اخذ شده،بدون سند و مدرک، فقط با سفته این مقدار تسهیلات را به افراد داده اند و تبدیل به ضرر شده. از نظر قانونی نیز می شود گفت این بانک ورشکسته است."
مشروح این میزگرد را در چند روز آینده در روزنامه خبر و خبرگزاری خبرآنلاین مطالعه کنید.
پاسخ بانک رفاه به سخنان محجوب: شعبه ویژه نداریم و ۱۵۰ میلیارد تومان را هم پس می‌گیریم

 به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در تاریخ 11 دی 92 آمده است : بانک رفاه کارگران جوابیه ای به سخنان علیرضا محجوب، رییس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی داده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ محجوب در کافه خبر از وام ۱۵۰ میلیاردی که بانک رفاه تنها با سفته داده است، خبر داده بود. (این خبر را بخوانید) اکنون روابط عمومی این بانک دراین باره توضیحاتی برای خبرانلاین فرستاده است
مدیر مسئول محترم خبرگزاری خبرآنلاین
با سلام؛
احتراماً، با توجه به خبر منتشر شده درآن خبرگزاری محترم در تاریخ 11/10/92 با عنوان "محجوب: بانک رفاه 150 میلیارد تومان با سفته وام داده و حالا نمی‌تواند پس بگیرد"، خواهشمند است دستور فرمائید برابر قانون مطبوعات جوابیه بانک را در صفحه اول آن خبرگزاری محترم درج نمایند. ضمناً با توجه به اینکه در سطر پایانی مصاحبه با آقای محجوب عنوان شده است که مشروح آن در خبرگزاری و روزنامه خبر خواهد آمد، مزید امتنان خواهد بود ترتیبی اتخاذ نمائید پاسخ روابط عمومی این بانک نیز همزمان و به طور کامل درج و منتشر شود.
پرداخت تسهیلات با سفته یکی از روش‌های پذیرفته شده در نظام اعتباری بانک‌ها و یکی از تضامین مورد قبول در نظام بانکی کشور است.
150 میلیارد تومان، رقمی کمتر از 1 درصد پرتفوی تسهیلاتی بانک است که بر فرض محال حتی درصورت عدم وصول، نمی‌تواند آسیب چندانی به بانک وارد آورد؛ چه برسد به آنکه بانک را ورشکسته نماید. لازم به توضیح است این بانک با منابع بالای 210.000 میلیارد ریال یکی از بانک‌های فعال با منابع کافی در نظام بانکی کشور است. ضمناً در رابطه با موضوع اشاره شده (مبلغ 150 میلیارد تومان) تمامی اقدامات حقوقی لازم بابت وصول انجام و به نتایج مثبتی نیز نائل شده است.
در حال حاضر ضریب مطالبات بانک رفاه کارگران حدود 10درصد است که در مقایسه با متوسط مطالبات شبکه بانکی کشور، یکی از بانک‌های موفق در این زمینه محسوب می‌شود.
بانک رفاه کارگران شعبی تحت عنوان شعبه ویژه نداشته بلکه واحدهای خدمات ویژه خدمت رسانی دارد که در این واحدها خدمات ویژه‌ای به مستمری بگیران که در حدود 2.000.000 نفر هستند با تأکید بر ارائه خدماتی مطلوب به این قشر معزز از جامعه، ارائه می‌شود.
بانک در مقاطعی بنا بر تشخیص، تعداد شعب مستقل را افزایش داد و در حال حاضر با توجه به رویکرد و سیاست‌های جدید، تصمیم بر کاهش تعداد این شعب گرفته و آن شعب را در مناطق جغرافیایی خود ادغام کرده و تحت نظارت اداره امور شعب درآورده است؛ در حال حاضر نیز صرفاً یک شعبه مستقل زیر نظر مدیریت امور منطقه تهران در حال فعالیت بوده و ارائه خدمات می‌نماید.
در رابطه با سود و زیان عنوان شده لازم به ذکر است با توجه به تاخیر زمانی در ثبت برخی اسناد حسابداری، تراز پایانی سال مالی ملاک قضاوت درخصوص سود و زیان بانک است، بنابراین استناد به گزارش‌های تأیید نشده پیش از پایان دوره مالی گمراه کننده بوده و موجب تشویش اذهان شود.
پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در سال‌های گذشته با توجه به سیاست‌ها و نرخ‌های مصوب بانک مرکزی ج.ا.ا بوده، به طوری که نمی توان آنها را تبدیل به دین حال و وصول کرد. در حال حاضر با توجه به افزایش نرخ تجهیز پول در کشور، بانک رفاه کارگران نیز تسهیلات پرداختی را متناسب با شرایط روز و جاری کشور با نرخ مناسب پرداخت می‌کند.
یک حقوق‌دان: تامین‌اجتماعی فقط در یک موضوع، ۱۱ هزار شکایت در دیوان عدالت دارد
برپای نوشته خبر آنلاین در تاریخ 10 دی 92 آمده است : علی صابری، حقوق‌دان و مدرس دانشگاه گفت: مردم بیشتر از عملکرد دو نهاد عمومی در دیوان عدالت شکایت می کنند.
او در میزگرد بررسی علل تخلفات مالی در تامین اجتماعی و شستا که با حضور علیرضا محجوب، رییس کمیته تحقیق و تفحص از تامین‌اجتماعی در کافه خبر برگزار شد، گفت: "شهرداری‌ها، به ویژه شهرداری تهران مخاطب دعاوی مردم در دیوان عدالت اداری هستند و دیگری سازمان تامین اجتماعی با حجم بالای شکایات روبرو است. میزان شکایت مردم از عملکرد تامین اجتماعی به اندازه ای است که تنها در یک موضوع مشخص، ۱۱ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است."
عضو علی البدل چهارمین دوره شورای شهر تهران، درباره گزارش هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی گفت: "از مجموع این گزارش برمی آید که عملکرد مدیران سابق این سازمان، با روح قانون تشکیل و اداره سازمان تامین اجتماعی همخوانی نداشته است. شاید ظاهر برخی از این کارها، با مصوبه هیئت‌های امنا و مدیره، درست باشد، ولی برخی از تصمیماتی که گرفته شده، مطابق اسناد هیئت تحقیق و تفحص، با روح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی، همخوانی ندارد، از جمله صرف و هدیه دادن مبالغ کلانی از بودجه در اختیار مدیرعامل."
صابری در بخش دیگری از این میزگرد، درباره وصول مطالبات تامین اجتماعی از دولت گفت: "آقای محجوب، رئیس هیئت تحقیق و تفحص می گوید دیناری از مطالبات سازمان از دولت، وصول نشده، ولی به فرض محال که اینطور هم باشد، هیچ وقت در سیستم اداری، اجازه نمی دهند، کسی که 35 هزار میلیارد تومان، طلب را زنده کرده، حق دارد دخل و تصرف غیرقانونی در اموال سازمان انجام دهد."

مشروح این میزگرد را در روزهای آینده در روزنامه خبر و خبرگزاری خبرآنلاین مطالعه کنید.

هیچ نظری موجود نیست: