گفتگو با خانم گلی- بیژن خوزستان و امیر جواهری لنگرودی در باب خیزش انقلابی زن_زندگی_آزادی

https://youtu.be/s0iJukjsxR4?feature=shared

۱۳۹۹ فروردین ۱۲, سه‌شنبه

امیر لنگرودی : یادداشت‌های همدلی (بخش اول)، جمعه ۸ فروردين ۱۳۹۹

یادداشتهای همدلی (بخش اول)
امیر لنگرودی
جمعه ۸ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ مارس ۲۰۲۰
****


دیروز پنجشنبه ۷ فروردين ۱۳۹۹، دولت کمربندها را سفت‌ ترکرد و معاون وزیر کشور گفت: «اصنافی که ازمقرارت تخلف کنند به مدت یک ماه محل کسب‌ شان پلمب خواهد شد».
حال پرسش اساسی و پاسخ ما:
کاسبکاران جزء شاغلان آزاد در خانه بمانند یا در سطح بازار بساط پهن کنند؟
چنانچه خود را در خانه حبس کنند و بیرون نیایند، تأمین مخارج فرودستان شهری و روستایی چه می‌شود و از کجا فراهم می‌گردد؟

*******
پخش کلیپ‌های تصویری چهارشنبه بازار لنگرود، این پرسش را برانگیخته که علیرغم این حد توصیه، تأکید، اطلاعیه و حتی تکلیف شرعی که مردم در خانه بمانند و به خیابان نیایند مگربرای موارد صد در صد ضروری، چگونه است که مردم با کمترین مراعات بهداشت فردی در فواصل اندکی در سطح بازار روز در هم می لولند و کسی و قدرتی نیز جلودار بساط دستفروشی و حرکت گاری‌های دستی دوره گرد و آمد ورفت مردم برای خرید در بازار و بویژه راستۀ سبزی فروشان نیست، هر چند که امروز ورودی آنرا شن ریختند.


چندی پیش درکانال تلگرامی «صدای شهروند لنگرود» اطلاعیۀ ادارۀ صنعت معدن و تجارت اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی شهرستان لنگرود مبنی براینکه کلیه واحدهای صنفی به غیر از واحدهای عرضه کنندۀ مواد غذایی و تجهیزات پزشکی و داروخانه‌ها تا ۱۵ فروردین تعطیلند، منتشر شده بود. دراین اطلاعیه ازجانب اتاق اصناف مرکز گیلان اعلام شد: «طبق تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا برای قطع زنجیرۀ این بیماری و حفظ سلامتی شهروندان، صاحبان همۀ واحدهای صنفی ، به جز عرضه کنندگان مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و داروخانه‌ها از امروز تا تاریخ ۱۵ فروردین موظفند مکان کسب خود را بصورت کامل تعطیل کنند».
یک چیز برای همگان روشن است؛ دولت در مواجهه با شیوع ویروس کرونا در ایران هنوز به استراتژی قرنطینه روی نیاورده است ولی در عوض، مجموعۀ ناهمگن و متناقضی از اقدامات و خط‌مشی‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. چرا که اتخاذ چنین سیاستی بیش از هر چیزی و به میزان بیشتری نیز در گرو تأمین بودجۀ دولتی است. اما این امر با ادعای دولت در خالی بودن خزانۀ و ناتوانی از امکان تأمین مالی مردم در دوره قرنطینه در مقیاس کشوری، ممکن نخواهد بود. درنتیجه چنین اطلاعیه‌های دهن سوزی بدون اینکه امکان تحقق گذران زندگی این نیروی وسیع خرده فروشان و کاسب کاران جزء و دارندگان مشاغل آزاد، فراهم گردد، صادر می‌شود تا آنها را دعوت یا تهدید به خانه نشینی کنند.
پرسش اساسی این است؛ چنانچه کاسبکاری به این اطلاعیۀ «اتحادیه‌های صنفی شهرستان لنگرود» که پیام داده است «... مغازه داران تا تاریخ ۱۵ فروردین موظفند مکان کسب خود را بصورت کامل تعطیل کنند....» توجه و کسب و کار خود را تعطیل کرد، ولی همان اجناس را در بساطی گوشۀ خیابان پهن و عرضه کند، چه باید کرد؟
کاسبکاران جزء که انبوه پرشمار اقشار میانی و نیروی رنج و کار جامعۀ شهری و روستایی را تشکیل می‌دهند، به مناسبت فرا رسیدن بازار شب عید ۹۹، برای مغازه‌های خود خرید کرده و اکنون بدهکار تجار عمده هستند؛ امروز که اطلاعیۀ اصناف را می‌بینند، در برابر فشار اتحادیه و دستور العمل صادره بدان گردن می‌گذارند و مغازۀ خود را می‌بندند ولی در خانه نمی‌مانند، همان اجناس را بشکل بساط دستفروشی در برابر مغازۀ بستۀ خود یا گوشۀ دیگری عرضه می‌دارند.
چراکه این کاسبان، باید چرخ زندگی خود و خانواده را بگردانند و هم بدهی کالاهای خریداری شده را به موقع بپردازند. در این میان دولت هیچ برنامه و نقشه‌ای یا تضمین‌های مالی لازم برای کاسبکاران جزء فراهم نیاورده است، جز صدور اطلاعیۀ شداد و غلاظ، تهدید و ترغیب برای بستن مغازه‌ها تا ۱۵ فروردین ۹۹ که تا آن روز دو بازار شنبه و چهارشنبۀ دیگر را باز پیش روی خود داریم. تازه معلوم هم نیست بعد از آن تاریخ کاسبکاران جزء چه باید کنند و برنامۀ بعدی چیست؟!
اسم قرنطینه را برداشته‌اند و به شکل ابهام آمیزی بخش مرکزی همان مفهوم را «فاصله‌گذاری اجتماعی» نامیده‌اند تا مسئولیت نپذریفته و و پاسخگوی این پرسش نباشند که: مردم گرفتار فقر در طرح قرنطینه یا «فاصله‌گذاری اجتماعی» از کجا بیاورند بخورند؟ در مقررات قرنطینه همین مؤلفه که از همه اساسی‌تر است وجود ندارد. با پرداخت ۱۲۵ تا ۲۰۰ هزار تومان آن هم به حدود سه میلیون نفر، مگر می‌توان مخارج حداقل ۶۰ میلیون نفر در دورۀ قرنطینه را تأمین کرد؟ وقتی مردم نیازمند در منگنه انتخاب بین مرگ از گرسنگی یا مرگ در اثر ویروس کرونا قرار بگیرند هم از گرسنگی می‌میرند هم از کرونا. این مردم هم خودشان می‌میرند، هم دیگران را به کشتن می‌دهند، هم خشونت بازدارندۀ ارگان‌های سرکوب را زیر عنوان لزوم مهار وضعیت گسترده تر می‌کنند ...
پایان بخش اول....
این بحث به دلیل اهمیتش ادامه خواهد داشت...



هیچ نظری موجود نیست: