بیانیه‌ی تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰ و قطعنامه ‌ی تجمع اعتراضی تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان، معلمان،

 

بیانیه‌ی تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰ 

مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نباید از دوازده‌ و‌‌‌ نیم میلیون تومان کمتر باشد

 

سال‌هاست که نظام سرمایه‌داری و دولت‌های حامی آن، با استثمار هرچه شدیدتر و غیرانسانی‌ترِ کارگران آنان را به روز سیاه نشانده و از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم کرده‌اند. تا جایی که طبقه‌ی کارگر ایران امروز در شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرسایی زندگی می‌کند. براساس داده‌های آماری و تحقیقات برخی مراکز و موسسات اقتصادی، در شرایط کنونی بیش از ۴۰ درصد از مردم ایران که بخش قابل توجهی از آن را کارگران تشکیل می‌دهند در زیر خط فقرِ مطلق زندگی می‌کنند.

گرانی و تورم بیداد می‌کند و قیمت کالاها و مایحتاج روزمره و مورد نیاز مردم، هفتگی و گاه روزانه گران می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به قیمت خوراکی‌ها اشاره کرد که در کم‌تر از یک سال بنا به گفته مقامات رسمی بیش از ۵۷ درصد رشد داشته که در واقعیت بیش از این است. اختلاس و دزدی در بین برخی از مسئولین و مقامات متداول شده و بخش وسیعی از ثروت اجتماعی در کشور را به تاراج می‌برد. همه‌گیری ویروس کرونا بر بسیاری از مشاغل تاثیر منفی گذاشته و بخش‌های قابل توجهی از فرصت‌های شغلی را از بین برده است.  قیمت دلار سیرصعودی داشته و به نوبه خود به رشدِ تورم در کشور دامن زده است. افزایش نرخ بیکاری، همراه با افزایش نرخ تورم، شاخص فلاکت در کشور را به میزان زیادی بالا برده است. تا آن جا که در شرایط کنونی یک شکاف ۳٦٠ درصدی بین دهک‌های اول و دهم وجود دارد که موجب شده است فاصله بین غنی و فقیر در جامعه به مرزِ انفجار برسد.

وجود چنین شکافی به قیمت فرسوده شدن نیروی کار و رو آوردن کارگران به مشاغل دوم و سوم، ترک تحصیل فرزندان، سوءتغذیه و حذف هزینه‌های درمانی و بهداشتی، ورزشی، تفریحی و به دنبال آن افزایش بیماری‌های جسمی و روحی در بین کارگران و اقشار تهیدست جامعه شده و بر شدتِ فقر و فلاکت و بی‌خانمانی و دربدری و افزایش چشمگیر و بی‌سابقه فساد و اعتیاد و دزدی و تن‌فروشی، خودکشی، کارِ کودک، کارتن خوابی، زباله گردی و . . . افزوده است.

چنین وضعیتی را در اساس باید ناشی از نظامِ نابرابر سرمایه‌داری و متاثر از آن، رشد و تعمیق شکاف طبقاتی دانست. ضمن این که تهاجم بی‌وقفه و مستمر دولت‌های سرمایه‌داریِ نئولیبرال را در سرکوب مزدی کارگران در طول این سال‌ها، نباید از نظر دور داشت. این دولت‌ها در راستای حمایت از سرمایه، همواره تلاش می‌کنند تا سطح مزدِ کارگران را پایین نگه داشته و آن را از راه های مختلف به کارگران تحمیل نمایند. یکی از این راه ها، تعیین "حداقل مزد"، به میزانی به مراتب پایین‌تر از خط فقر است. این وظیفه را همه ساله "شورای عالی کار" بر عهده داشته و آن را با استفاده از ساختار مسلط قانونی و یک جانبه به سرانجام می‌رساند. ایجاد تشکلاتی وابسته نظیر "شورای اسلامی کار" و نمایندگان برآمده از این تشکلات ضدکارگری در "شورای عالی کار" از ابزارهای ساختار مسلط قانونی می‌باشد.

 امسال نیز همانند سال‌های پیش، دولت و بخش‌ خصوصی با طرح موضوع مزد منطقه‌ای و تعیین "حداقل مزدِ" جداگانه برای کارگران مجرد و متاهل، تلاش دارند به سرکوب مزدی بیش‌تری اقدام نمایند و تا آنجا که می‌توانند کارگران ارزان و مطیع را با سیاست‌های مزدی خود، در اختیار بگیرند.

مسئله "حداقل مزد"، مسئله همه کارگران است. زیرا از یک‌سو بخش بسیار مهمی از کارگران –کارگران شاغل– مزدی برابر حداقلِ رسمی مزد یا کم‌تر از آن دریافت می‌کنند و از سوی دیگر حداقل مزد، خود، مبنای تعیین دیگر مزدهاست. به عبارت دیگر سایر مزدها، خود، مضربی از "حداقل مزد" هستند. از آنجا تعیین مزدِ سایر مزدبگیران از جمله معلمان، پرستاران، بازنشستگان و . . . با میزان "حداقل مزد" کارگران ارتباط دارد، سطح مزد سایر مزدبگیران نیز پائین خواهد بود.

در شرایط کنونی طیف گسترده‌ای از کارگران، به ویژه کارگران خدماتی، معلمان خرید خدمت، کارگران پیمانی و . . . حتی پایین‌تر از حداقل مزد، به میزانی کم‌تر از یک میلیون تومان، آن هم گاه با هفته‌ها و ماه‌ها تأخیر دریافت می‌دارند. مضاف بر این که کارگران شاغل در منطقه آزاد تجاری، اقتصادی و ویژه، به خاطر اِعمال قانون و مقررات ویژه این مناطق، از هرگونه حقوق قانونی و به تبع آن از نظام مزدیِ تحت پوشش همین قانون کار نیم‌بند هم محروم‌اند. ضمن این که بخش قابل توجهی از کارگرانِ موقت و قراردادی، به دلیل عدم نظارت، همان حداقل مزد را نیز دریافت نمی‌کنند. به همه‌ی این‌ها البته باید محرومیت و بی‌حقوقی زنان کارگر را نیز افزود. زنان کارگر با اِعمال تبعیض‌های جنسیتی و در عین حال عدم ضمانت‌های لازم برای برقراری مزد برابر در قبال کار برابر، از دریافت مزدهای برابر با مردان محرومند.

نمونه‌ی کار در مهد کودک‌ها برای مربیان و کار در مدارس غیر دولتی برای معلمان زن و همچنین تفاوت آشکار نرخ مزد در کارگاه‌های کوچک را می‌توان از نشانه‌های بارز عدم اجرای درست مزدهای مصوب به شمار آورد.

مسلم است که "حداقل مزد" کارگران نباید از هزینۀ زندگی متوسط یک خانوار شهری کم تر باشد. بر همین اساس، تشکل‌های مستقل کارگری، "حداقل مزد" کارگران برای سال ۱۳٩٩ را معادل ٩ میلیون تومان در ماه محاسبه و اعلام کردند. این مبلغ معادل هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار شهری، با تعداد متوسط اعضای ۳/۳ نفر در سال ۱۳۹۹ در کشور بود. با چنین مبنایی و با توجه به تورم افسار گسیخته و فزاینده‌ی کنونی و تورم مورد انتظار در سال آتی، حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند کم‌تر از دوازده میلیون و پانصد هزار تومان در ماه باشد و مبلغی کم‌تر از این، حقیقتا زندگی کارگران و خانواده‌هایشان را دچار کمبودهای جدی خواهد کرد و به سلامت، تغذیه، دارو و درمان، پوشاک، مسکن، رفت و آمد و تأمین نیازهای فرهنگی و در یک کلام، تأمین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌های آن‌ها، لطمات سنگین و جبران ناپذیری وارد خواهد نمود. ضمن این که بحران سلامت در شرایط بیماری همه‌گیر کرونا که حتی طبق آمارهای رسمی به مرگ ده‌ها هزار و ابتلای صدها هزار تن منجر شده است و هزینه‌های گزاف ناشی از این بیماری، ضرورت مبارزه برای مزد حداقلِ فوق را باز هم برجسته‌تر می‌کند. با توجه به تورم فزاینده‌ی موجود، کارگران آگاه و فعالان کارگری خواستار این هستند که تعیین حداقل مزدِ سالانه کارگران، لااقل هر شش ماه یک بار انجام شده و با سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری هماهنگ گردد.

نظریه پردازان و کارشناسان اقتصادی دولت و بخش خصوصی اعلام می‌کنند که: "افزایش مزد باعث تورم می‌شود". واقعیت این است که تورم حاکم در ایران دلایل ویژه اقتصادی و سیاسی خود را دارد و افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد. بر اساس یک برآورد علمی اقتصادی، "افزایش مزدها بر مجموع قیمت‌های تولید و از این رو بر مجموع قیمت‌ها و بنا بر این بر تورم تأثیری نمی‌گذارند".

در طول چهل و دو سال گذشته مزدهای حقیقی کارگران، یعنی قدرت خرید طبقه کارگر پیوسته کاهش یافته است، درحالی که همزمان شاهد تورم بسیار بالا و فزاینده‌ای در جامعه بوده‌ایم. ما کارگران نباید تنها نظاره‌‌گرِ به تباهی کشانده شدن هستی و بقای خود باشیم. ما باید به شکلی متحد و متشکل و با تلاشی آگاهانه، شجاعانه و مستمر، اعتراض‌هایمان را به این وضعیت اسف‌بار، تا رسیدن به خواسته‌های بر حق خود، از جمله افزایش مزد، متناسب با هزینه متوسط جامعه، ادامه دهیم و آن‌ها را به سرمنزل مقصود برسانیم. کارگران برای دستیابی به حقوق همه جانبه‌ی خود به تشکل مستقل در سرتاسر کشور نیاز دارند. همان‌گونه که برای زندگی عادی به هوا، آب، خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش، فرهنگ و تفریح نیاز دارند!

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران، معلمان و بازنشستگان

۲۶بهمن۱۳۹۹

۱- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

۲- سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه 

۳- کانون صنفی معلمان اسلامشهر 

۴- گروه اتحاد بازنشستگان 

۵- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری 

۶- اتحاد بازنشستگان 

۷- شورای بازنشستگان ایران 

۸- اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

 ۹- کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران

==============

قطعنامه ‌ی تجمع اعتراضی تشکل‌های مستقل

کارگران، بازنشستگان، معلمان،

برای افزایش مزد حداقل ۱۴۰۰

 

گسترش و ادامه مبارزه برای افزایش مزد سال ۱۴۰۰  ضرورت پافشاری بر خواست فوری و مبرمی است که حق حیات کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و همه زحمتکشان شاغل و بیکار به آن وابسته است. ما در هر فرصتی در طول سال نارضایتی عمیق خود را از حداقل مزد مصوب اعلام کرده و می‌کنیم.

 

دهها سال است که شورای عالی کار به عنوان مرجع رسمی تعیین حداقل دستمزد، در آخرین روزهای پایانی هرسال، حداقل مزدی را تصویب می‌کند که معنای دیگری جز ارائه شاخص واقعیِ فقر و خالی‌تر شدن سفره‌‌ی خانوارهای کارگری ندارد.

از نظر ما شورای عالی کار بنا به ساختار نابرابر و غیر دموکراتیک آن و به عنوان نهاد دست ساز دولتی، مرجع ظالمانه‌ای برای محاسبه و تعیین مزد حداقل طبقۀ کارگر ایران است.

 

در آستانه تعیین مزد سال ۱۴۰۰ ما کارگران شاغل و امضا کنندگان بیانیه مشترک مورخ ۲٦ بهمن ماه ۱۳٩٩ بار دیگر اعلام می‌کنیم: به علت  تورم افسار گسیخته حاکم و عقب ماندگی مزمن چند ده ساله مزدها و افزایش شکاف بین مزد و هزینه زندگی، حداقل مزد در سال آینده نمی تواند از ۱۲ میلیون و پانصد هزار تومان در ماه کمتر باشد.

 

ما به کالایی شدن بهداشت و درمان و آموزش که در نتیجه‌ی خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت، که  موجبات افزایش ناامنی شغلی، تشدید بهره‌کشی  و مزد ظالمانه را نیز برای پرستاران و معلمان به ارمغان آورده است، معترضیم. ما اعلام می‌کنیم که به تهاجم مستمر به سطح معیشت و حق زندگی مان، به برقراری به رژیم گرسنگی تحمیلی ناشی از سرکوب مزدها  وتعمیق آن با توجه به رشد تورم فزاینده در طول سال و کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران که به معادله نان در ازای جان برای زحمتکشان می‌انجامد اعتراض داریم.

 

ما براین باوریم که با  اتحاد و همبستگی طبقاتی و اعمال اراده جمعی خود از راه ایجاد و گسترش سازمان‌های مستقل کارگری می‌توانیم برنظام ظالمانه مزدی پایان دهیم. همان‌گونه که کارفرمایان و دولت سرمایه داری جز به منافع خود در تعیین دستمزد‌ها نمی‌اندیشند، کارگران نیز باید به نیروی همبسته و اراده‌ی سازمان یافته و تنها قدرت طبقاتی خود  متکی باشند!

 

ما از همه کارگران، بازنشستگان و همه نیرو‌های مدافع طبقه کارگر و همه زحمتکشان دعوت می کنیم:

 

۱- به خواست‌های بحق خود، از جمله مزد حداقل سال آینده، به صورت جمعی و متشکل، پیگیرانه پافشاری کنند.

 

۲- با ایجادتشکل‌های کارگری و انتخاب نمایندگان واقعی به مذاکرات یکجانبه دولتی در چارچوب سازوکار شورای عالی کار و کمیته مزد ذیل آن پایان دهند.

 

۳- هرگونه شیوه تعیین مزد از جمله مزد منطقه‌ای ، توافقی و یا هر ترفند سرکوب مزدی دیگر از اساس باطل و ضد کارگری است و انزجار خود را از این شیوه‌های سرکوب مزدی اعلام دارند.

 

۴- برای مزد مساوی برای کار مساوی، برای الغای هرگونه تبعیض و دیرکرد در پرداخت مزد و برچیدن شرکت‌های پیمانی تامین نیروی انسانی و انواع قراردادهای ظالمانه و تبعیض آمیزی که امکان بیشتر سرکوب مزدی را فراهم می‌سازد متحدانه مبارزه کنند.

 

۵- تامین حداقل معیشت مناسب برای بیکاران و افراد جویای کار و اشتغال‌زایی از وظایف دولت‌هاست. برای کسب این حقوق انسانی مبارزه کنند.

 

۶- به اعتراض و مقاومت جمعی در مقابل سرکوب‌ها و حق کشی‌ها و تعقیب و آزار کارگران و فعالان کارگری، دانشجویان و بازنشستگان و برای توقف کامل تعقیب‌های قضائی و تهدیدها و تضییقات مختلف علیه این فعالان که ‌هدفی جز تلاش برای بهبود سطح زندگی کارگران و زحمتکشان ندارند، ادامه دهند.

 

7- برای پایان دادن به خصوصی‌سازی‌ها که به زیان همگانی مردم است و نتیجه‌ای جز از بین رفتن منابع عمومی و فسادپروری و اختلاس ببار نیاورده است، اعتراض کنند. 

 

۸-حق اعتراض از راه اعتصاب، تجمع، راهپیمایی و حق ایجاد تشکل‌های مستقل جزء حقوق مسلم همه نیروهای اجتماعی بویژه کارگران است. دست‌یابی به خواست افزایش مزد و مطالبات فوری و دراز مدت، در گروی برخورداری از همین حقوق است، از این حقوق برای بهبود شرایط کار و زندگی خویش استفاده کنند.

 

۱۷ اسفند ۱۳۹۹

 

۱- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲- سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه

۳- کانون صنفی معلمان اسلامشهر

۴- گروه اتحاد بازنشستگان

۵- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

۶- اتحاد بازنشستگان

۷- شورای بازنشستگان ایران

۸- اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

۹- کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

۱۰- گرون کانون گفتگوی بازنشستگان تامین اجتماعی