گفتگو با خانم گلی- بیژن خوزستان و امیر جواهری لنگرودی در باب خیزش انقلابی زن_زندگی_آزادی

https://youtu.be/s0iJukjsxR4?feature=shared

۱۴۰۰ فروردین ۶, جمعه

امیر جواهری لنگرودی : سالی که نکوست ازسفره خالی و تعیین نرخ دستمزد برای زحمتکشان‌اش پیداست!

 

یادداشت کارگری هفته

سالی که نکوست ازسفره خالی و تعیین نرخ دستمزد برای زحمتکشان‌اش پیداست!

امیر جواهری لنگرودی


سال ۱۴۰۰ را هم «حضرت آقا» با شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کرد.

این همه آوازها از «حضرت» است!

چند سالی است که خامنه‌ای با نامگذاری نوروزی هر سال به زعم خود، خط فعالیت و اهداف آن سال را مشخص می‌کند؛ به‌عنوان مثال سال ۱۳۹۶ با شعار: «اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال»  و سال بعدتر ۱۳۹۷ را با عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» خواند. سال ۱۳۹۸ را نیز سال «رونق اقتصادی» معرفی کرد و سال  ۱۳۹۹ را نیز سال «جهش تولید».

اگر از آسمان سنگ شرر و فتنه ببارد، این عجوزکان از قرون و اعصار رها شده، همان می‌نمایند که هرسال  در نوترین روز سال بر منجنیق فتنه می‌بارند و مشت بر سندان می‌کوبند تا لاطائلاتی را به نام پیام نوروزی با نامگذاری مهریه‌ی بهبود اقتصادی تحویل مردم دهند و دیگرهیچ.

در پیکره‌ی «جهش تولید» سال ۹۹ پهنه‌ی جامعه ما از دو سوی یکی، به بهانه‌ی تحریم ایالات متحده آمریکا و پایان طلسم برجام توسط ترامپ و دومی، شیوع کرونا و گسترش کووید ۱۹ بر تمامیت جامعه، با تعطیلی کارگاه‌ها،خید و فروش درون متروها، پهن شدن بساط دست فروشان با افزایش بیکاری و بازماندن چرخه‌ی تولید مواجه بود که پیش‌روی سیاست «جهش تولید» را ناکام گذاشت و تمامی سال ما با سطوح درهم تنیده‌ی فقر، تورم نقطه به نقطه، گسترش اختلاس، قاچاق و ناکامی در بهبود وضعیت پرستاران، این پاسداران جان و تن مردم، عدم پرداخت حقوق معلمان و کارگران و بلاتکلیفی وضعیت بازنشستگان، بی پایگی چرخه‌ی سیاست خصوصی‌سازی که منتهی به اعتراضات وسیع و گسترده‌ی کارگران نیشکرهفت تپه و دیگر صنایع شد... جان‌گیری پیمانکاران شهرداری از جان کارگران رفتگر، که به دروغ «پاک بانان» نامشان نهادند، اعتراضات کارگران صنایع پتروشیمی و نفت در برابر مُهره چینی پیمانکاران سرداران سپاه و آقازاده‌ها درعرصه‌ی چرخه‌ی «جهش تولید» روبه‌رو بودیم که  دست سرمایه‌داران دیو سیرت را برای کاهش تولید بازگذاشته‌اند و در تمام سال ۹۹ جهش به فرموده‌ی تولید، مالید؛ سوخت و دود شد و دست عوامل سرکوب نیروهای امنیتی برای رودررویی با کارگران، معلمان، پرستاران، کولبران و سوخت‌بران باز گذاشته شد. چاخان بزرگ‌تر را حسن روحانی گفت: «بسیاری از اقتصادهای قدرتمند جهان و... مردم ما، در پنجشنبه‌های افتتاح هر هفته، جلوه‌های جهش تولید در پرتو تدبیر و امید را شاهد بودند» این در حالی‌ست‌که هیچکدام از کلیدواژه‌هایی که خامنه‌ای در نطق‌اش گفته و دولت روحانی مدعی اجرای آن بود، طی سال‌های اخیرعملی که نشد هیچ، بلکه درعوض همه جا، مانند تمام دو دوره‌ی مدیریت اجرایی و سیاست‌گذاری  دولت «تدبیر و امید»، به حقوق اردوی میلیونی کارگران تعرض شد و فشار وارد گردید؛ نه تدبیری به کار گرفته شد و نه امیدی در جامعه آفرید.

در چنین شرایطی که سال ۹۹ کام همه‌ی جامعه‌ی ما را تلخ کرد، در نهایت نیز زحمتکشان بدون کمترین چشم‌اندازی، با تعیین حداقل دستمزد سال پیش روی، به سمت سال نو رفتند.

حال که به سال ۱۴۰۰ ورود می‌کنیم، با همه‌ی نام‌گذاری بی بو و خاصیت و تلخ‌کامی‌های سال‌های پیش، «حضرت آقا» این سال ۱۴۰۰ را هم با شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کرد.

همه‌ی این نامگذاری‌ها جهش در تاریکی است تا از قافله عقب نمانند و دم از پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از آن می‌زنند، لابد باز هم در جهت تعالی اقتصاد مقاومتی که تحمیل سیاست‌های ریاضت اقتصادی بانک جهانی است.

آنچه در دوران دولت روحانی برجامعه‌ی ما تحمیل شد، نه اشتغال کافی و وافی و درخوری حاصل داشت، نه تولیدی افزایش یافت و نه پایه واستوانه‌ی اقتصاد مقاومتی، در اساس محلی از اعراب یافت؛ نه وسعت توسعه‌ی اقتصاد کالای داخلی و حمایت از کالای ایرانی رو به رواج افتاد. در عمل طی این سال‌ها آنچه وسعت یافت امر واگذاری‌ها از دولت به بخش خصوصی و پربار ساختن خصولتی پروری صنایع و دستبرد به اموال عمومی است.

حال با این شمای پشت سرگذاشته وارد سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» می‌شویم.

در برآمد این نامگذاری با آنچه طی سال‌های گذشته دیده‌ایم، «تولید» که کشک است و از فرط تکرار هرساله در نزد عامه‌ی مردم جامعه‌ی ما مبتذل شده، و در اساس برای خالی نبودن عریضه گفته می‌شود؛ رمزگشایی این دیباچه در وجه سوم نامگذاری، یعنی در فرمول «مانع زدایی‌ها» پنهان است . بدین معنی که فعالین اقتصادی از سپاهی و جهادی و سرداران و بازاریان مال اندوز باید آتش به اختیار رفتار کنند وبر روی طبقه مان شمشیر آخته بکشند تا بتوانند مسائل و مشکلات را به نفع نوکیسه گان جامعه حل نماید واندوخته های چپاولگرانه را به زیرعبای آقایان ریزند! حسن روحانی در مقابله با آن گفته: «زنجیرها باید از پای فعالان اقتصادی بخش خصوصی بازشود» یعنی ادامه‌ی خصوصی‌سازی‌ها و دخالت بیشتر سپاه و آقازاده‌ها و ژن‌های برتر در غارت و تملک دارایی‌های عمومی و سلب اختیار و مالکیت مردم از منابع طبیعی و امکانات معیشتی کشور،  یعنی تداوم غارت و استبداد... در واقع حضرت آقا می‌خواهد اندک موانع قانونی از دست و پای سپاهش باز شود تا بتواند بیشتر در غارت و تجارت غیر قانونی، فعالیت کند و دولت روحانی هم علناً به بورژوازی خودی و سرمایه‌دارهای هار و حریص نوکیسه‌ی جمهوری اسلامی چراغ سبز نشان داده است تا به هر قیمتی شده، با رفع موانع، منظور موانعی مانند هرسطح از فعالیت‌های محیط زیستی، حقوق کار و الزامات کارگری و برخورداری کارگران ازحق تشکل و دستمزد شایسته و... که جلوی آزادی فعالیت بخش خصوصی را بگیرد، به کار غارت خود ادامه دهند! در نتیجه معنای «پشتیبانی‌ها» هم مشخص است که سه قوه باید طرف چه اشخاصی باشند و پشت چه کسانی را بگیرند. باید از این غارت در پوشش قانون و با تصویب لوایح و طرح‌ها در مجلس مزدوران، پشتیبانی کرد.

چنان‌که اشاره شد، این همه درجهت سیاست‌های دیکته شده‌ی صندوق بین المللی پول وبانک جهانی است و به نوعی همه‌ی حاکمیت چراغ سبز به ادامه‌ی راه اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی دادند تا بیشتر اجازه‌ی ماندن بر صدر حکومت را از اربابان سرمایه‌دارشان بگیرند.

پیش‌درآمد آن شعار مستانه‌ی وقیح، مصوبە‌ی دستمزد سال ١٤٠٠ بود که در هفته‌ی پایانی اسفند ماه ۱۳۹۹ منتشر شد. طبق مصوبە‌ی مذکور حداقل دستمزد کارگران با ٣٩ درصد افزایش از ١،٩ میلیون تومان بە ٢،٦٥٠ میلیون تومان ظاهراً افزایش یافته؛ با این حال با نظرداشت افزایش تورم بیش از ٥٠ درصدی و افزایش ٦٧ درصدی بهای مواد غذایی، در واقع ارزش واقعی دستمزد و قدرت خرید کارگران، امسال نیز برخلاف لاف زنی‌های نمایندگان تشکل‌های وابستە بە جناح‌های مختلف حکومتی عملاً حدود ١٠ درصد کاهش دارد و در خوشبینانەترین حالت معادل یک سوم خط فقر است. این جماعت با اعلام افزایش رقم توافقی ۳۹ درصدی و سر هم بندی آن با هزینه‌ی بن ماهانه کارگری، هزینه‌ی مسکن، هزینه‌ی عائله‌مندی، حق اولاد به اضافه‌ی پایه سنوات، این رقم را روی کاغذ به ۴ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان برای خانواده‌ی ٣/٣ نفری رساندند.

خامنه‌ای با نامگذاری «تولید» سال ۱۴۰۰ سخت بیگانه می‌نماید. چرا که تولید یعنی زایاندن، چیزی را از چیز دیگر به‌وجود آوردن، حاصل کردن چیزی از طریق زراعت یا صناعت. خوب چه کسی و کسانی این رشته‌ی زراعت و صناعت را می‌گردانند و می‌چرخانند تا امر تولید فراهم آید و در جامعه بگسترانند؟ هم اینان که از حداقل دستمزد برای داشتن یک زندگی حداقلی و شرافتمندانه محرومند! آنهم در شرایطی که به قولی« افزایش نرخ بیکاری، همراه با افزایش نرخ تورم، شاخص فلاکت در کشور را به میزان زیادی بالا برده است. تا آن جا که در شرایط کنونی یک شکاف ۳٦٠ درصدی بین دهک‌های اول و دهم وجود دارد که موجب شده است فاصله بین غنی و فقیر در جامعه به مرزِ انفجار برسد.»

وقتی سیر گذران اردوی رنج و زحمت جامعه، یعنی کشاورزان و کارگران در چرخە‌ی سرمایه‌داری حاکم جای ندارند و اکثریت تودە‌ی کارگران و زحمتکشان جامعه را به هیچ می‌گیرند، زحمتکشان با گذربه سال ۱۴۰۰ می‌گویند: سالی که نکوست نه ازبهارش، بلکه از سفره خالی و ازتعیین نرخ دستمزد برای زحمتکشان‌اش پیداست!

چنان‍‌‌‌چه این نامگذاری‌ها را مبنای ارزیابی‌های خود از فعل و انفعالات جنبش کارگری سالیانه بشناسیم، طی سال‌های ۹۶ و۹۷ و ۹۸ و ۹۹ هیچ‌کدام از وعده‌هایی که دولت روحانی و همە‌ی کارگزاران وزارت کار، درحوزە‌ی اقتصاد، سیاست ودرعرصه‌ی معیشت، خاصه امنیت شغلی و دیگرعرصه‌های زندگی مزد بگیران داده بودند، عملی نشد که هیچ بلکه درعوض همه جا به اردوی میلیونی کارگران تعرض و فشار وارد گردید که هر چهار سال گذشته، به‌مانند ویران‌سرایی بیش نبوده است. حال با این شمای پشت سرگذاشته وارد سال کبریایی «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» می‌شویم!

درواقع جهنمی که کارگران و زحمتکشان جامعه ما در شرایط بس سخت کرونایی در سال ۱۳۹۹ تجربه کردند، در پیام نوروزی آقا، در عرصه‌ی دستمزد کارگران برای چرخه‌ی تولید سال جاری صراحت و قطعیت یافته است. همان‌طور پیشتر که تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان کشور در بیانیه‌ی دستمزد ۱۴۰۰ اعلام داشته‌اند: «مزد کارگران درسال ۱۴۰۰ نباید از دوازده‌ و‌‌‌ نیم میلیون تومان کمتر باشد» و نوشتند: «مسئله‌ی "حداقل مزد" مسئله‌ی همه‌ی کارگران است. زیرا از یک‌سو بخش بسیار مهمی از کارگران – کارگران شاغل– مزدی برابر حداقلِ رسمی مزد یا کم‌تر از آن دریافت می‌کنند و از سوی دیگر حداقل مزد، خود، مبنای تعیین دیگر مزدهاست. به عبارت دیگر سایر مزدها، خود، مضربی از "حداقل مزد" هستند. از آنجا تعیین مزدِ سایر مزدبگیران از جمله معلمان، پرستاران، بازنشستگان و... با میزان "حداقل مزد" کارگران ارتباط دارد، سطح مزد سایر مزدبگیران نیز پائین خواهد بود.» و افزودند: «با چنین مبنایی و با توجه به تورم افسار گسیخته و فزاینده‌ی کنونی و تورم مورد انتظار در سال آتی، حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند کم‌تر از دوازده میلیون و پانصد هزار تومان در ماه باشد و مبلغی کم‌تر از این، حقیقتا زندگی کارگران و خانواده‌هایشان را دچار کمبودهای جدی خواهد کرد و به سلامت، تغذیه، دارو و درمان، پوشاک، مسکن، رفت و آمد و تأمین نیازهای فرهنگی و در یک کلام، تأمین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌های آن‌ها، لطمات سنگین و جبران ناپذیری وارد خواهد نمود». کجای سامانه‌ی مورد توافق نشست‌های کارگزاران دولت و کارفرمان و نمایندگان خود برگزیده‌ی شوراهای اسلامی در «شورای عالی کار» تصریح موقعیت مزد و حقوق بگیران جامعه را نمایندگی می‌کنند که به گسترش تولید بیانجامد؟

شاکله‌ی زدوده شدن پرده‌ی این نابرابری‌ها درجامعه‌ای که خط فقر آن انتها ندارد و سونامی بیکاران و حاشینه‌نشینان‌اش در سراسر کشور لانه نموده و بیتوته کرده است. چرا که علاوه برتشدید بحران اجاره‌ی مسکن،حاکمیت اسلامی با سیاست‌های ویرانگر خود گسترش کارتن خوابی، گُورخوابی، آلُونک خوابی،ماشین خوابی،همخانگی‌های اجباری،کُوره پزخانه خوابی، زیرپل خوابی، تونل خوابی، زندگی به سبک کانتینری و حتی سکونت درحاشیه‌ی آرامستان‌های شهرهای بزرگ، پشت بام خوابی (درتهران بزرگ و مراکز استان‌ها) و ستون خوابی (در بندرعباس) را با سقوط جمعیت به زیرخط فقر شهری و روستایی در بازارمسکن ایران رقم زده است! و این همه دورنمای فقروفلاکت وسرکوب شدیدتر اعتراضات رو به افزایش و فراگیر آتی در سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. تنها وسیع‌ترین پهنه‌ی اتحاد مبارزاتی بخش‌های گوناگون کارگران، معلمان زن و مرد، گروهبندی های بازنشستگان ،پرستاران و دانشجویان، کارگران کشاورزی و فعالان محیط زیست و همه‌ی لایه‌های زحمتکشان وهم‌سرنوشتان است که می‌توانند در همصدایی و گسترش همگرایی ، همبستگی و هم پوشانی گسترده، یک بلوک مستقل کارگری برآمده از اکثریت عظیم مردم برای اکثریت عظیم مردم و درخدمت آن را شکل داده تا باهجوم گسترده‌ به حق حیات فرودستان و زحمتکشان مقابله کند.

در برابر اختابوس بُود این نظام، «مانع زدایی» زمانی ممکن می‌شود که کل رژیم سرنگون شود و نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان!

یکشنبه ۱ فروردين ۱۴۰۰ برابر با۲۱ مارس ۲۰۲۱

================================================

روزشمارکارگری هفته شماره ۵۲ را از سایت روزشمار کارگری ،

لینک زیر می توانید دنبال کنید !

http://karegari.com/maghalat/2021/03/24/Roozshomar%20kargari%2052%20AmiR.pdf

هیچ نظری موجود نیست: