۱۳۸۸ مرداد ۱۲, دوشنبه

فساد در دولت احمدی نژاد روند فساد، غارتگری، رشوه‌ دهی، رشوه‌ گیری و تجاوز به اموال عمومی مردم در دستگاه حکومتی اسلامی، از گذشته تاکنون همواره سیر صعودی را طی کرده و در دولت احمدی نژاد به اوج خود رسیده است. ديوان محاسبات که بر اساس قانون اساسی حکومت اسلامی، موظف است بر دخل و خرج دولت نظارت کند و حاصل کار خود را ‏نيز به مجلس گزارش دهد، چندی پيش از تخلفات گسترده دولت نهم در سال 1385 خبر داده و در گزارش خود ‏يک نمونه از اين تخلفات که واکنش ‌های گسترده ای را نیز در پی داشت، اعلام کرد که سرنوشت بيش از هزار ميليارد ‏تومان از درآمد نفتی کشور مشخص نيست و اين رقم به خزانه واريز نشده است.‏ اين نهاد نظارتی، در گزارش خود درباره چگونگی اجرای قانون بودجه سال 1386 نيز که در هفته جاری از ‏تريبون مجلس خوانده شده بود، بیش از 1400 مورد تخلف دولت از قانون بودجه آن سال، خبر داده و تاکید کرده ‏که دولت نهم از اجرای صحيح قانون بودجه، 54 درصد انحراف داشته است.‏ بخش اول ‏اين گزارش، روز يک شنبه 23 فروردین 1388، با وجود اعتراضات نمايندگان وابسته به جناح احمدی نژاد، از تريبون مجلس خوانده شد. نمايندگان حامی احمدی ‌نژاد، خواندن آن از تريبون مجلس ‏را نيز «خلاف شان و غيرقانونی» ناميدند تا جايی که کار به دعوای لفظی نمايندگان و پاسخگويی دو طرف کشيد.‏ در گزارش ديوان محاسبات، هم چنين تصريح شده که در سال 86 نيز 2300 ميليارد تومان (23 هزار ميليارد ريال) ‏از درآمد گازی کشور به سرنوشت همان هزار ميليارد تومان سال 85 دچار شده و مشخص نيست که به کجا رفته ‏است.‏ در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز با اشاره به انحراف 109 ميليارد دلاری از برنامه چهارم توسعه كشور (88-‏‏1384)، آمده است: مجموع استفاده از درآمد نفت خام، 109 ميليارد دلار انحراف دارد يعنی ‏بيش از مقدار پيش ‌بينی شده در برنامه بوده است. ‏اين گزارش در ادامه با اشاره به اين كه «گزارش تفريغ بودجه سال 1385 كه از سوی ديوان محاسبات عرضه ‏شد، حاكی از 4/6 تريليون تومان تخلف بودجه ای دولت، واريز نشدن 050/1 ميليارد دلار درآمد به خزانه ‏و دو هزار مورد انحراف از بودجه سال 85 بوده است»، می افزايد: در گزارش تفريغ بودجه سال 1386، ‏اعلام شده كه در 170 مورد از 312 بند و تبصره‌ قانون بودجه 86 (يعنی 54 درصد بندها يا اجزای ‏تبصره ‌ها) تخلف صورت گرفته است. در سال 86، شركت ‌های دولتی، بانك‌ ها و موسسات انتفاعی وابسته به ‏دولت بيش تر از 5/2 برابر بودجه مصوب خرج كرده ‌اند. پاسدار صادق محصولی، معروف به پاسدار میلیاردی که وزیر کشور احمدی نژاد است، 300 میلیارد تومان ثروت دارد. صادق محصولی از یک خانواده متوسط ارویمه ای، که در سنین جوانی وارد سپاه پاسداران این شهر شد و در 23 سالگی به دلیل شرکت فعال در سرکوب فعالین سیاسی و انقلابی این شهر و هم چنین کشتار مردم کرد و ترورها در کردستان عراق و غیره در 23 سالگی به درجه «سرداری» ارتقاء یافت، این ثروت هنگفت را غیر از راه های دزدی و غارت اموال عمومی و بالا كشیدن بودجه دولتی و غصب اموال و املاک مردم از کجا به دست آورده است؟! دولت احمدی نژاد، در چهار سال گذشته مبلغی در حدود 300 میلیارد دلار خرج کرده است. اما کجا و چگونه خرج شده است کسی نمی داند. حدود 20 میلیون نفر از شهروندان کشور در میان فقر و فلاکت اقتصادی و فشارهای سیاسی و غیره کمرشان خم شده است. گرانی و تورم روزافزون است. میلیون ها نفر بیکارند. کارخانه ها یکی پس از دیگری ورشکست و تعطیل می شود و کارگران آن ها، به میان میلیون ها بیکار پرتاب می گردند، بدون این که از بیمه بیکاری مکفی برخوردار باشند. آموزش و پرورش با کسر بودجه کلانی روبرو است. در چنین شرایطی، باندهای مافیایی درون حکومت اسلامی، 5/18 میلیارد دلار را از کشور خارج می کنند، جنایت آشکار دیگری علیه مردم ایران است! بی شک خروج چنین ثروت هنگفتی از کشور، بدون هماهنگی بین بیت رهبری، رییس جمهور و دولت، مجلس و خزانه کشور، و هم چنین دستگاه های امنیتی و گمرکی امکان پذیر نمی باشد. بنابراین، نتیجه مستقیم این دزدی ها و چپاولگری های اراذل و اوباش حکومت اسلامی، تحمیل فقر و فلاکت بیش تر و روزافزون بر اکثریت جامعه ما، به ویژه مزدبگیران است. برای مثال، محمد عباسی، وزير تعاون دولت احمدی نژاد، در يک کنفرانس مطبوعاتی در روز يک شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۷ برابر با ۱۰ آکوست ۲۰۰۸، جمعيت جويای کار در ايران را ۱۰ ميليون نفر اعلام کرد و اظهار داشت؛ نزديک به ۱۰ ميليون نفر از جمعيت کشور متقاضی اشتغال هستند. آمار ۱۰ ميليون نفری جمعيت جويای کار در حالی از سوی وزير تعاون اعلام شد که بنابر گزارش بانک مرکزی، جمعيت فعال کشور 5/23 ميليون نفر است که با اين حساب نرخ بيکاری کشور براساس آمار وزير تعاون دولت نهم ۴۲ درصد است. از سوی ديگر، در همان روزها خبرگزاری حکومتی موج، نوشت: يازده ميليون کارگر در اقتصاد غير رسمی کشور فعال اند. نقدينگی هم اکنون از ۵۰ هزار ميليارد تومان به ۱۴۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. نرخ بيکاری هم اکنون در کشور ايران ۴ برابر کشور های توسعه يافته است که اين امر به بحران مبدل شده است. هم چنين مدير عامل جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان اعلام کرده است: کودکان کار و خيابان در ايران حدود 5/1 ميليون نفری برآورد شده است، که با احتساب کارگاه‌ های خانگی و کودکانی که از خانواده ‌های محروم هستند و در خيابان کار می‌کند، اين جمعيت بيش تر است. شايان ذکر است که روزنامه سرمايه نیز ۱۵ آذر ۱۳۸۶ - ۶ دسامبر ۲۰۰۷، نوشته بود: در حال حاضر، سه ميليون کودک ترک تحصيل کرده داريم...» محروميت ميليون ها کودک از تحصيل و عدم دسترسی آن ها و خانواده هايشان به خدمات درمانی و مواد غذايی ضروری، جنایت بزرگی است که حکومت اسلامی عامل اصلی آن است.

هیچ نظری موجود نیست: