انجمن فرهنگی – اجتماعی اندیشه – گوتنبرگ منتشر می کند (بخش هشتم) با برخی تصاویر

سلسله مقالات و مطالب افشاء گر پیرامون : سازمان تامین اجتماعی و دزدی ها و روشدن فساد مدیریت این سازمان در دوره سعید مرتضوی و شرکاء اش بابک زنجانی و ... و ادامه ماجرا در ترکیه با تصاویر

اتهام ۸۵۰۰ میلیارد تومانی بابک زنجانی

http://khabaronline.ir/detail/330216/Economy/political-economy

 به گزارش سایت خبر آنلاین به نقل از خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ 10 دی92 آمده است : سخنگوی کمیسیون اصل نود اتهام اصلی بابک زنجانی را برنگرداندن 2 میلیارد و 60 میلیون یورو معادل 8 تریلیون و 507 میلیارد و 800 میلیون تومان پول فروش نفت و مواد پتروشیمی به دولت عنوان کرد و گفت: شنبه آینده هم جلسه‌ای با حضور مسئولان بانک مرکزی و دادستانی برگزار می‌شود.

مصطفی افضلی‌فرد اظهار داشت: کمیسیون اصل 90 شنبه آینده با مسئولان بانک مرکزی و دادستان کل کشور در خصوص پرونده بابک زنجانی جلسه خواهد داشت.

عضو کمیسیون اصل 90 در خصوص جزئیات این جلسه گفت: به دلیل تناقض‌ گویی‌ در اظهارات مسئولان در جلسه اخیر با کمیسیون اصل 90، این جلسه برگزار می‌شود تا تاکید شود اطلاع‌رسانی به مردم شفاف و دقیق صورت گیرد و مردم گمان نکنند که کسانی پشت این پرونده هستند.

وی ادامه داد: در این جلسه همچنین تأکید خواهد شد پرونده بابک زنجانی بیشتر از این وقت و انرژی مسئولان را نگیرد و در رسیدگی به پرونده تسریع شود.

* برنگرداندن 2 میلیارد و 60 میلیون یورو اتهام اصلی بابک زنجانی

افضلی‌فرد در پاسخ به این سئوال که تخلفات و اتهامات بابک زنجانی که منجر به بازداشت ایشان در روز گذشته شد، چیست، گفت: آنچه در کمیسیون اصل 90 در مورد ایشان مطرح است برنگرداندن 2 میلیارد و 60 میلیون یورو به دولت از محل فروش نفت و پتروشیمی‌ها است.

وی ادامه داد: این پول برای وزارت نفت و مربوط به ملت است و شخص حقیقی نباید آن را در حساب خود داشته باشد و از آن برای سرمایه‌گذاری و رانت استفاده کند.

وی گفت: وظیفه کمیسیون اصل 90 احراز تخلف است و در جلسه روز شنبه با مسئولان بانک مرکزی و دادستانی گزارش تخلف تکمیل و به قوه قضائیه برای رسیدگی ارجاع می‌شود. امیدواریم مسئولان قوه قضائیه نیز برای جلوگیری از اتلاف بیش از اندازه وقت و انرژی مسئولان هرچه سریعتر این پرونده را رسیدگی کنند.

* منکردور زدن تحریم با کمک بابک زنجانی نیستیم اما سوء استفاده را توجیه نمی‌کند

وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شد بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها و انتقال پول نفت تاثیر گذار بوده است،گفت: اینکه ایشان تا چه اندازه توانسته است تحریم‌ها را دور بزند کاری ندارم اما تا این حدی که می‌گویند قبول ندارم و نمی‌گویم در این خصوص نقشی نداشته است اما اگر تحریم‌ها را دور زده بود اثرات آن در کشور محسوس بود.

وی ادامه داد: دلیل نمی‌شود فردی مدت متمادی بیت‌المال کشور را در اختیار داشته باشد و براساس مستنداتی که اعلام می‌کند از آن برای سرمایه‌گذاری و یا ایجاد رانت استفاده کند.

افضلی‌فرد افزود: اگر بابک زنجانی در خصوص دور زدن تحریم‌ها هم کاری انجام داده است، حتماً در پرونده ایشان تاثیرگذار خواهد بود اما خدمات ایشان دلیل بر این نمی‌شود از اموال عمومی استفاده کند و یا حساب‌های خود را با دولت تسویه نکند.

از عضو کمیسیون اصل 90 سئوال شد که آیا دستگیری رضا ضراب با پرونده زنجانی ارتباطی داشته است، گفت: در این مورد اطلاعی ندارم.

*رئیس کمیسیون اصل نود: پرونده زنجانی در مجلی باز است

 محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: پرونده بدهی نفتی بابک زنجانی همچنان در مجلس باز است و کمیسیون مسائل مرتبط با این پرونده را پیگیری می‌کند.

وی افزود: پرونده بابک زنجانی در کمیسیون اصل90 مربوط به بدهی نفتی وی است و ما درباره مباحث دیگر نه ورود کرده و نه اطلاعاتی داریم.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس در همین زمینه گفت: در مورد بدهی نفتی بابک زنجانی اعتقاد دارم که می‌شد وی را زودتر نیز بازداشت کرد اما به دلیل شرایط خاصی که درباره نحوه انتقال پول حاکم است، شرایط ایجاب می‌کرد که این بحث مدیریت شود تا به نتیجه برسد.

پورمختار در مورد بدهی بابک زنجانی نیز اظهار داشت: ما استعلامی از بانک مرکزی دراین باره کرده‌ایم که هنوز پاسخ آن نیامده است، پس از اعلام بانک مرکزی در این مورد اظهارنظر می‌کنیم.

وی در مورد استرداد چک 17هزار میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی هم خاطرنشان کرد که بعید می‌دانم بابک زنجانی این چک را بازگردانده باشد.

پاسخ بانک رفاه به سخنان محجوب: شعبه ویژه نداریم و ۱۵۰ میلیارد تومان را هم پس می‌گیریم

برپایه نوشته خبرآنلاین در تاریخ 11 دی 92 آمده است : جامعه > آسیب‌ها - بانک رفاه کارگران جوابیه ای به سخنان علیرضا محجوب، رییس هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی داده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ محجوب در کافه خبر از وام ۱۵۰ میلیاردی که بانک رفاه تنها با سفته داده است، خبر داده بود. (این خبر را بخوانید) اکنون روابط عمومی این بانک دراین باره توضیحاتی برای خبرانلاین فرستاده است: 

مدیر مسئول محترم خبرگزاری خبرآنلاین
با سلام؛
احتراماً، با توجه به خبر منتشر شده درآن خبرگزاری محترم در تاریخ 11/10/92 با عنوان "محجوب: بانک رفاه 150 میلیارد تومان با سفته وام داده و حالا نمی‌تواند پس بگیرد"، خواهشمند است دستور فرمائید برابر قانون مطبوعات جوابیه بانک را در صفحه اول آن خبرگزاری محترم درج نمایند. ضمناً با توجه به اینکه در سطر پایانی مصاحبه با آقای محجوب عنوان شده است که مشروح آن در خبرگزاری و روزنامه خبر خواهد آمد، مزید امتنان خواهد بود ترتیبی اتخاذ نمائید پاسخ روابط عمومی این بانک نیز همزمان و به طور کامل درج و منتشر شود.

پرداخت تسهیلات با سفته یکی از روش‌های پذیرفته شده در نظام اعتباری بانک‌ها و یکی از تضامین مورد قبول در نظام بانکی کشور است.

150 میلیارد تومان، رقمی کمتر از 1 درصد پرتفوی تسهیلاتی بانک است که بر فرض محال حتی درصورت عدم وصول، نمی‌تواند آسیب چندانی به بانک وارد آورد؛ چه برسد به آنکه بانک را ورشکسته نماید. لازم به توضیح است این بانک با منابع بالای 210.000 میلیارد ریال یکی از بانک‌های فعال با منابع کافی در نظام بانکی کشور است. ضمناً در رابطه با موضوع اشاره شده (مبلغ 150 میلیارد تومان) تمامی اقدامات حقوقی لازم بابت وصول انجام و به نتایج مثبتی نیز نائل شده است.

در حال حاضر ضریب مطالبات بانک رفاه کارگران حدود 10درصد است که در مقایسه با متوسط مطالبات شبکه بانکی کشور، یکی از بانک‌های موفق در این زمینه محسوب می‌شود.

بانک رفاه کارگران شعبی تحت عنوان شعبه ویژه نداشته بلکه واحدهای خدمات ویژه خدمت رسانی دارد که در این واحدها خدمات ویژه‌ای به مستمری بگیران که در حدود 2.000.000 نفر هستند با تأکید بر ارائه خدماتی مطلوب به این قشر معزز از جامعه، ارائه می‌شود.

بانک در مقاطعی بنا بر تشخیص، تعداد شعب مستقل را افزایش داد و در حال حاضر با توجه به رویکرد و سیاست‌های جدید، تصمیم بر کاهش تعداد این شعب گرفته و آن شعب را در مناطق جغرافیایی خود ادغام کرده و تحت نظارت اداره امور شعب درآورده است؛ در حال حاضر نیز صرفاً یک شعبه مستقل زیر نظر مدیریت امور منطقه تهران در حال فعالیت بوده و ارائه خدمات می‌نماید.

در رابطه با سود و زیان عنوان شده لازم به ذکر است با توجه به تاخیر زمانی در ثبت برخی اسناد حسابداری، تراز پایانی سال مالی ملاک قضاوت درخصوص سود و زیان بانک است، بنابراین استناد به گزارش‌های تأیید نشده پیش از پایان دوره مالی گمراه کننده بوده و موجب تشویش اذهان شود.

پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در سال‌های گذشته با توجه به سیاست‌ها و نرخ‌های مصوب بانک مرکزی ج.ا.ا بوده، به طوری که نمی توان آنها را تبدیل به دین حال و وصول کرد. در حال حاضر با توجه به افزایش نرخ تجهیز پول در کشور، بانک رفاه کارگران نیز تسهیلات پرداختی را متناسب با شرایط روز و جاری کشور با نرخ مناسب پرداخت می‌کند.

http://www.khabaronline.ir/detail/330351/society/social-damage

نعمت احمدی در گفت وگو با ایلنا:

بعد از تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی نیازمند تصمیم قاطع برای برخورد با فساد بودیم

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 11 دی 92 آمده است : یک وکیل دادگستری ضمن تاکید بر اینکه راههای گریز بسیاری در خصوص شناسایی و مجازات صاحبان درآمدهای غیر موجه وجود دارد، گفت: ضروری است یک اهرمی برای کنترل پول‌هایی که به حساب‌های افراد واریز می‌شود،وجود داشته باشد.

نعمت احمدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص دستور رئیس جمهور به معاون اول خود مبنی بر شناسایی و مجازات صاحبان درآمدهای غیر موجه اظهار داشت: بعد از تحقیق و تفحص صورت گرفته از سازمان تامین اجتماعی لازم بود که یک تصمیم قاطع در این مورد گرفته شود تا کسانی که از مسیرهای مختلف پول‌های نامشروع به دست می‌آورند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در دولت‌های گذشته نیز این اقدامات در دستور کار قرار می‌گرفت، خاطرنشان کرد: اگر این حرکت به نحوی قاطع مورد پیگری قرار گیرد و در حد شعار باقی نماند می‌تواند از رانتخواری‌ها و حق الکشف‌های میلیاردی جلوگیری کند.

احمدی همچنین ضمن تاکید بر اینکه راههای گریز بسیاری در این خصوص وجود دارد گفت: ضروری است یک اهرمی وجود داشته باشد که پول‌هایی که به حساب‌های افراد واریز می‌شود کنترل شود.

وی در ادامه افزود: تا زمانی که منشاء پول‌ها وحساب‌های افراد مشخص نباشد راه‌های گریز بسیاری برای این مسئله وجود دارد و از آنجایی که در طی این سال‌ها هر دولتی که بر سر کار آمده است شعار "مبارزه با فساد" و سوال "از کجا آورده‌ای" را روی کاغذ مطرح کرده اما در عمل مغفول مانده است، به طور کلی نمی‌توان به تحقق چنین دستوری خوش بین بود.

پایان پیام

انتقال بابک زنجانی به بند ۲۴۱ زندان اوین / اتهام  ۸۵۰۰میلیارد تومانی

به نوشته سایت کلمه در تاریخ 11 دی 92 آمده است : بابک زنجانی، میلیاردر متهم به اتهامات مختلف مالی، به بند ۲۴۱ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در زندان اوین منتقل شد. به گزارش کلمه، وی که روز گذشته بازداشت شد طبق قانون تاکنون باید مورد تفهیم اتهام قرار گرفته باشد. بابک زنجانی، که گفته می شود بدهی زیادی به سیستم دولتی دارد و برخی اتهامات مربوط به فساد و ارتشاء و سوء استفاده از تحریم ها درباره وی مطرح شده است، روز گذشته پس از مدت ها بحث های رسانه ای مختلف درباره اتهاماتش، بازداشت شد.

جرس:

اتهام ۸۵۰۰ میلیارد تومانی بابک زنجانی

معادل ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورو

در پی بازداشت و انتقال بابک زنجانی به زندان اوین، سخنگوی کمیسیون اصل نود اتهام اصلی زنجانی را برنگرداندن ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورو، معادل ۸ تریلیون و ۵۰۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پول فروش نفت و مواد پتروشیمی به دولت عنوان کرد و گفت: شنبه آینده هم جلسه‌ای با حضور مسئولان بانک مرکزی و دادستانی برگزار می‌شود. 

به گزارش فارس، مصطفی افضلی‌فرد اظهار داشت: کمیسیون اصل ۹۰ شنبه آینده با مسئولان بانک مرکزی و دادستان کل کشور در خصوص پرونده بابک زنجانی جلسه خواهد داشت. 

عضو کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص جزئیات این جلسه گفت: به دلیل تناقض‌ گویی‌ در اظهارات مسئولان در جلسه اخیر با کمیسیون اصل ۹۰، این جلسه برگزار می‌شود تا تاکید شود اطلاع‌رسانی به مردم شفاف و دقیق صورت گیرد و مردم گمان نکنند که کسانی پشت این پرونده هستند.

وی ادامه داد: در این جلسه همچنین تأکید خواهد شد پرونده بابک زنجانی بیشتر از این وقت و انرژی مسئولان را نگیرد و در رسیدگی به پرونده تسریع شود.

* برنگرداندن ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورو اتهام اصلی بابک زنجانی

افضلی‌فرد در پاسخ به این سئوال که تخلفات و اتهامات بابک زنجانی که منجر به بازداشت ایشان در روز گذشته شد، چیست، گفت: آنچه در کمیسیون اصل ۹۰ در مورد ایشان مطرح است برنگرداندن ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورو به دولت از محل فروش نفت و پتروشیمی‌ها است.

وی ادامه داد: این پول برای وزارت نفت و مربوط به ملت است و شخص حقیقی نباید آن را در حساب خود داشته باشد و از آن برای سرمایه‌گذاری و رانت استفاده کند. 

وی گفت: وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ احراز تخلف است و در جلسه روز شنبه با مسئولان بانک مرکزی و دادستانی گزارش تخلف تکمیل و به قوه قضائیه برای رسیدگی ارجاع می‌شود. امیدواریم مسئولان قوه قضائیه نیز برای جلوگیری از اتلاف بیش از اندازه وقت و انرژی مسئولان هرچه سریعتر این پرونده را رسیدگی کنند.

* منکردور زدن تحریم با کمک بابک زنجانی نیستیم اما سوء استفاده را توجیه نمی‌کند

وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شد بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها و انتقال پول نفت تاثیر گذار بوده است،گفت: اینکه ایشان تا چه اندازه توانسته است تحریم‌ها را دور بزند کاری ندارم اما تا این حدی که می‌گویند قبول ندارم و نمی‌گویم در این خصوص نقشی نداشته است اما اگر تحریم‌ها را دور زده بود اثرات آن در کشور محسوس بود. 

وی ادامه داد: دلیل نمی‌شود فردی مدت متمادی بیت‌المال کشور را در اختیار داشته باشد و براساس مستنداتی که اعلام می‌کند از آن برای سرمایه‌گذاری و یا ایجاد رانت استفاده کند.

افضلی‌فرد افزود: اگر بابک زنجانی در خصوص دور زدن تحریم‌ها هم کاری انجام داده است، حتماً در پرونده ایشان تاثیرگذار خواهد بود اما خدمات ایشان دلیل بر این نمی‌شود از اموال عمومی استفاده کند و یا حساب‌های خود را با دولت تسویه نکند. 

از عضو کمیسیون اصل ۹۰ سئوال شد که آیا دستگیری رضا ضراب با پرونده زنجانی ارتباطی داشته است، گفت: در این مورد اطلاعی ندارم.

*رئیس کمیسیون اصل نود: پرونده زنجانی در مجلس باز است

محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: پرونده بدهی نفتی بابک زنجانی همچنان در مجلس باز است و کمیسیون مسائل مرتبط با این پرونده را پیگیری می‌کند. 

وی افزود: پرونده بابک زنجانی در کمیسیون اصل۹۰ مربوط به بدهی نفتی وی است و ما درباره مباحث دیگر نه ورود کرده و نه اطلاعاتی داریم.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس در همین زمینه گفت: در مورد بدهی نفتی بابک زنجانی اعتقاد دارم که می‌شد وی را زودتر نیز بازداشت کرد اما به دلیل شرایط خاصی که درباره نحوه انتقال پول حاکم است، شرایط ایجاب می‌کرد که این بحث مدیریت شود تا به نتیجه برسد.

پورمختار در مورد بدهی بابک زنجانی نیز اظهار داشت: ما استعلامی از بانک مرکزی دراین باره کرده‌ایم که هنوز پاسخ آن نیامده است، پس از اعلام بانک مرکزی در این مورد اظهارنظر می‌کنیم.

وی در مورد استرداد چک ۱۷هزار میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی هم خاطرنشان کرد که بعید می‌دانم بابک زنجانی این چک را بازگردانده باشد

پشت صحنه وقاحت برخی نمایندگان

آخرین تخلفات مالی زنجانی و شائبهٔ برخی حمایت‌ها!

به نوشته سلام نو در 12 دی 92 آمده است : به فاصله چند روز مجدداً هیات ایرانی به همراه درخواست رسمی بانک مرکزی ایران برای واریز پول به حساب ایران به تاجیکستان سفر می کند که در این بار با رییس بانک مرکزی تاجیکستان ملاقات می کنند و وی رسما به هیات ایرانی اعلام می کند که پولی در کار نیست و نامه های قبلی بی اعتبار است.

با گذشت دو روز از بازداشت بابک زنجانی وفاش شدن ابعاد تکان دهنده ای از مافیای اقتصادی ، برخی نمایندگان مجلس همچنان برحمایت از این عنصر پافشاری می کنند.

به گزارش عصر ایران، سه هفته قبل دوتن از نمایندگان عضو کمیسیون اصل نود در مصاحبه هایی مدعی شدند که بابک زنجانی بدهی دو ونیم میلیارد یورویی خود را به وزارت نفت پرداخته است در حالیکه بانک مرکزی و وزرات نفت دریافتن چنین پولی را تایید نمی کردند.

اصرار این نمایندگان بر دفاع از بابک زنجانی به حدی رسید که ۱۲ نماینده طی نامه سرگشاده به روسای قوا خواستار برخورد با بابک زنجانی شده واز اینکه برخی اعضای کمیسیون اصل نود به وکیل مدافع بابک زنجانی تبدیل شده اند اظهار تاسف کردند.

با این وجود حمایت این نمایندگان از بابک زنجانی همچنان ادامه پیدا کرده است به نحوی که حتی پس از دستگیری وی نیز در جعلی بودن واریزی پول توسط بابک زنجانی تردید می کنند.

در این شرایط عصرایران برای نخستین بار جزئیاتی از این موضوع را فاش می کند. حدود چهل روز قبل بانک کنت متعلق به بابک زنجانی ادعا می کند که بیش از دومیلیارد یورو از بابت بدهی زنجانی به وزارت نفت ،  به حساب یک بانک خصوصی ایرانی در تاجیکستان واریز کرده است ، پیرو این اقدام بانک مرکزی تاجیکستان که به نام بانک ملی تاجیکستان مشهور است نامه ای به بانک کنت  بابک زنجانی می دهد که بصورت تلویحی واریزی پول را تایید می کند.

برای بررسی این موضوع یکی از معاونین بانک مرکزی به همراه معاون مربوطه بانک خصوصی به تاجیکستان سفر می کند و با معاونین بانک ملی تاجیسکتان دیدار کرده اما آنان از ارائه تاییدیه رسمی واریزی پول توسط بابک زنجانی خودداری می کنند.

به فاصله چند روز مجدداً هیات ایرانی به همراه درخواست رسمی بانک مرکزی ایران برای واریز پول به حساب ایران به تاجیکستان سفر می کند که در این بار با رییس بانک مرکزی تاجیکستان ملاقات می کنند و وی رسما به هیات ایرانی اعلام می کند که پولی در کار نیست و نامه های قبلی بی اعتبار است.

در واقع ، بابک زنجانی و برخی مقامات تاجیک ، در طرحی مشترک ، در صدد بودند با سند سازی هایی ، عملاً وزارت نفت ایران را از این مبلغ محروم سازند!

در این شرایط اصرار برخی نمایندگان برجعلی نبودن واریزی پول توسط بابک زنجانی به شدت شائبه ساز است.

گفته می شود بخش مهمی از ثروت زنجانی ، از راه هایی مشابه این به دست آمده است و برخی صاحب منصبان در دولت قبل نیز در این راه ، او را یاری کرده اند و ای بسا اگر شرایط مانند قبل بود ، این دو میلیارد یورو نیز با اسناد مجعول ، کارسازی و بایگانی می شد.

چرا برای برخی مدیران سابق تامین‌اجتماعی که در سال ۹۰ مدیر شدند،‌ از سال ۸۶ پاداش نوشته‌اند؟

به نوشته خبر آنلاین در تاریخ 12 دی 92 آمده است : رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی گفت: برای برخی مدیران سابق این سازمان که اواخر سال 90 منصوب شدند، از 86 تا 92 پاداش نوشته اند.

علیرضا محجوب در میزگرد بررسی علل تخلفات مالی در سازمان تامین که با حضور علی صابری، حقوقدان در کافه خبر تشکیل شد  دراین باره چنین توضیح داد: "سیستمهای نظارتی از جمله هیئت نظارت بر عملکرد  سازمان تامین اجتماعی که نماینده های دولت، کارگران و کارفرمایان در آن حضور داشتند، مرتب هشدار می داد برخی اعمال مدیران این سازمان خلاف قانون است، ولی کسی گوش نمی کرد."

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش گفت: "صورتحسابها و برخی اسناد را همین اواخر درست کرده اند. ولی برخی پاداش ها اصلا معنی ندارد. مثلا مدیر سابق این سازمان از اواخر سال 90، منصوب شده، ولی برای او از 86 تا 92 پاداش نوشته اند. شخصا جلوی پرداخت این مبالغ را گرفتم، ولی این موارد نشان می دهد فساد در این سازمان، دامنه دار بوده، زیرا فساد و قانون گریزی بستر مناسبی پیدا کرده بود که به دلیل انتصاب غیرقانونی افراد در پستهای حساس به وجود آمده بود."

محجوب در ادامه گفت: "در این سازمان از برخی کارمندان معمولی بگیر تا مدیران ارشد، قانون را دور می زدند و حقوق مردم را نادیده می گرفتند و عملا هیچ اتفاقی نمی افتاد، این شرایط باعث فراگیر شدن فساد مالی شده بود."

قاضی‌پور در واکنش به حضور معاون مرتضوی در مجلس:

مجلس ترسی از تهدیدات مرتضوی ندارد

به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 13 دی 92 آمده است : عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی درباره اینکه فکر می‌کنید دلیل حضور معاون مرتضوی در مجلس چیست، ابراز داشت: آقای مرتضوی فکر می‌کند که‌‌‌ همان مرتضوی سابق است و از قدرت و اختیارات سابقش برخوردار است و فکر می‌کند با تهدید و شکایت کردن می‌تواند مجلس را بترساند، اما باید گفت مجلس و کمیته تحقیق و تفحص اهل مماشات نیست و هیچی ترسی از تهدیدات و شکایات مرتضوی ندارد.
نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص حضور حیدری‌فر معاون مرتضوی در مجلس گفت: آقای حیدری‌فر روز یکشنبه به مجلس آمد تا در خصوص بحث گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی رایزنی‏‌هایی انجام دهد.
وی در خصوص اینکه حیدری‌فر چگونه وارد مجلس شده است، اظهار داشت: گویا ایشان قبلا به بهانه دیدار مردمی با نمایندگان که از طریق عادی صورت می‌گیرد از چند نماینده وقت گرفته بود و از این راه وارد مجلس شده بود.
نماینده مردم ارومیه در پاسخ به این سوال که آیا حیدری‌فر در زمان حضور در مجلس با نماینده‌ای هم دیدار داشته است، تصریح کرد: ایشان پس از ورود به مجلس به سراغ آقای محجوب رفته بودند و توانسته بودند با ایشان دیدار کنند.
عضو فراکسیون راهروان ولایت در خصوص مباحث مطرح شده در دیدار حیدری‌فر با محجوب گفت: باید از خود آقای محجوب بپرسید. من در آن دیدار حضور نداشتم اما گویا مباحثی از طرف ایشان بیان شده اما آقای محجوب فقط حرف‌های آقای حیدری‌فر شنیده و اظهار نظری در خصوص مسائلی که از سوی وی طرح شده، نکرده است.
قاضی‌پور درباره اینکه فکر می‌کنید دلیل حضور معاون مرتضوی در مجلس چیست، ابراز داشت: آقای مرتضوی فکر می‌کند که‌‌‌ همان مرتضوی سابق است و از قدرت و اختیارات سابقش برخوردار است و فکر می‌کند با تهدید و شکایت کردن می‌تواند مجلس را بترساند اما باید گفت مجلس و کمیته تحقیق و تفحص اهل مماشات نیست و هیچی ترسی از تهدیدات و شکایات مرتضوی ندارد.

پایان پیام

پای عصای سفید سعید مرتضوی به مجلس باز شدجزییات تلاش ناکام فرد شماره 2 پرونده جنایت کهریزک درمجلس

http://tadbirkhabar.com/political/10104

در دیدار 20 دقیقه‌ای معاون مرتضوی و محجوب چه گذشت؟

به گزارش سایت تدبیر خبر / گروه اجتماعی در14 دی 92 آمده است : پای علی‌اکبر حیدری‌فر متهم ردیف دوم پرونده قضات جنایت کهریزک نیز به مجلس باز شد. او یکشنبه هفته گذشته به مجلس آمد؛ اما نه به عنوان یک قاضی بلکه به عنوان یک شهروند عادی که می‌خواهد با نمایندگان دیدار کند. حیدری‌فر به بهانه دیدار مردمی با نمایندگان که دمجلس یک روند طبیعی است از چند نماینده وقت ملاقات مردمی گرفته و از این راه وارد مجلس شده است. اما آنگونه که نمایندگان روایت می کنند گویا با دست خالی به خانه بازگشته است. 

 بهانه معاون جنجالی سعید مرتضوی برای ورود به مجلس دیدار با علیرضا محجوب رئیس کیمته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است. تحقیق و تفحصی جنجالی که گزارشش حالا در هیات رئیسه مجلس است و در نوبت ارسال به قوه قضاییه.

به گزارش "تدبیر" گویا در این دیدار 20 دقیقه‌ای محجوب  فقط شنونده اظهارات حیدری‌فرد بوده است. آنطور که متهم پرونده قضات جنایت کهریزک به خبرگزاری مهر گفته است: « این مساله ارتباطی با تامین اجتماعی، تحقیق‌وتفحص و مرتضوی نداشته است و مانند یک شهروند عادی برای یک کار شخصی بود.» 

این نخستین دیدار رو در رو معاون جنجالی سعید مرتضوی با نمایندگان مجلس است.

برخی علی اکبر حیدری‌فر را "عصای سفید" سعید مرتضوی می‌دانند. یار دیرینه مرتضوی که متهم ردیف دوم پرونده قضات جنایت کهریزک است، او همان زمان گفته بود که «در حوادث سال 88 به عنوان دادیار، دستور بازداشت‌ها و اعزام بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات را به کهریزک را صادر کرده است.» 

حیدری فر مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بود و در مرداد سال 1389 به همراه حسن حداد از سمت قضایی خود تعلیق و همزمان مصونیت قضایی آنان نیز لغو شد.

بعد از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی خبری مبنی بر پیوستن او به مرتضوی در این سازمان و گرفتن پست معاونت منتشر شد که او بلافاصله این خبر را تکذیب کرد.

همانطور که سعید مرتضوی پیش از رسیدگی به پرونده کهریزک سابقه بازداشت دارد، عصای سفیدش نیز از او عقب نماند.

چندی پش و در فروردین 91 خبری منتشر شد که حیدری‌فر در پمپ بنزینی در اصفهان دست به اسلحه برده است.او در اصفهان بازداشت شد؛ اما پرونده اش برای تحقیقات با صدور قرار نداشتن صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شد. او اردیبهشت همان سال به اتهام تخریب خودروی شکات و اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی با دستور قاضی دادسرای کارکنان دولت روانه زندان اوین شد.

با تمام این دردسرها اوهمچنان حامی سعید مرتضوی است. حیدری‌فر پس از انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی گفت: «تخریب مرتضوی در جریان انتصاب او به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی، امتداد موضع گیری‌های مغرضانه علیه انتصابات رییس جمهوری است.» انگار عادت دولتی‌ها به آنان هم سرایت کرده که همه خودی‌ها باید پشت هم دربیایند حتی اگر آن فرد مجرم باشد.حیدری‌فر آنقدر بی سر و صدا به مجلس آمده که به جز علیرضا محجوب و نادر قاضی‌پور سایر اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی هم از آمدن او خبردار نشدند.

مهدی عیسی‌زاده نماینده شاهین دژ با ابراز بی‌اطلاعی از حضور علی اکبر حیدری‌فر در مجلس، به خبرنگار "تدبیر" گفت که «من اصلا مرتضوی را نمی شناسم که حالا چهره معاونش یادم بماند. اما این موضوع را می‌دانم که هیچ کس حق ندارد به اعضای کمیته تحقیق و تفحص نزدیک شود و یا سفارشی کند.»

عضو هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد که « هر فردی با هر سمتی که متهم شناخته می‌شود باید محاکمه شود و پاسخگوی کارهای خلاف خود باشد.»

نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، نیز به خبرنگار "تدبیر" می‌گوید: «اعضای کمیته تحقیق و تفحص اهل مماشات نیست و اگر موضوع این دیدار گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین بوده باشد، به طور قطع باید با او برخورد شود.»

عضو فراکسیون رهروان مجلس نهم، درباره درخواست دیدار حیدری‌فر با سایر اعضای تحقیق و تفحص گفت: «او پس از ورود به مجلس به سراغ آقای محجوب رفته و با ایشان دیدار کرده است. البته گویا به برخی دیگر از اعضا نیز درخواست  ملاقات داده ؛ اما موفق به دیدار نشده است.»

پیش از این خبری مبنی بر شکایت سعید مرتضوی از علیرضا محجوب و علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتشر شد.  

بابک زنجانی (پیش از بازداشت) : اگر کسی بیاید هزار دلار را از خارج کشور منتقل کند، من هم ۲ میلیارد دلار وزارت نفت را منتقل می کنم

http://newsnic.ir

به گزارش آژانس خبری - تحلیلی نیک  نیوز در تاریخ 14 دی 92 آمده است : بابک زنجانی در فیلمی که پس از بازدداشت او در یوتیوب منتشر شده، مدعی شده که پول‌ها را به حساب‌ وزارت نفت ریخته است، اما برای انتقال آن مشکل وجود دارد.

به گزارش پول‌نیوز، وی با بیان این‌که من با وزارت نفت نه فعالیت خاصی داشتم و نه رابطه تجاری گفته است: "حقیقتا در خارج از کشور یک شرکت هنگ‌کنگی که زیرمجموعه وزارت نفت و ثبث شده در آنجا بود، برای این‌که بتواند فروش محصولات و نقل و انتقالات مالی را به سرانجام برساند، باید در یکی از بانک‌های خارج از کشور حساب باز می‌کرد، ولی با توجه به تحریم‌هایی که وجود داشت، هیچ بانکی حاضر به ارائه خدمات نبود. از آن‌جا بود که من کمک کردم و این شرکت در یکی از بانک‌هایی که در آن فعالیت داشتم حساب باز کرد…

اما زمانی‌که من و بانک تحریم شدیم ارتباط سوئیتفی این بانک نیز قطع شد… الان دولت می‌خواهد پول‌ها را در حساب های بانک مرکزی و وزارت نفت بریزد تا بگوید آنها را وصول کرده است، اما از هیچ‌جای دنیا نمی‌توان این کار را کرد؛ اگر کسی بیاید هزار دلار را منتقل کند، آن وقت من هم  به قول آقای وزیر ۲ میلیارد دلار را منتقل می کنم…

در ۲، ۳ سال گذشته،‌ حداقل بیش از ۱۷ میلیارد یورو منابع به داخل کشور انتقال داده شد و اگر سوء‌نیتی بود، ‌نسبت به این مقدار پول انجام می شد نه به این ته‌مانده ۱ میلیار دلار و خرده‌ای"

وی در این فیلم اطمینان داده است:"من به اولین حسابی که برای وزارت نفت یا شرکت هنگ‌کنگی قابل اطمینان باشد،‌ مبالغ را انتقال می دهم."

بانک ملی تاجیکستان اخیرا به رسانه های محلی اعلام کرده است که هیچ گونه ارتباطی با بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، نداشته است.

عبدالغفار قربان اف، مسوول دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان در آخرین روز سال ۲۰۱۳ در گفت وگو با خبرنگاران گفت: "سندی که برای نشان دادن ارتباط میان میلیاردر ایرانی و بانک مذکور توسط زنجانی به پارلمان ایران ارائه شده، جعلی است "

تخمین دارایی های بابک زنجانی ۸ تا ۱۳٫۵ میلیارد دلار ؛ او نفر چندم متمول دنیا می باشد ؟ !

هادی شریفی

http://newsnic.ir

به گزارش آژانس خبری - تحلیلی نیک  نیوز در تاریخ 14 دی 92 آمده است : بابک زنجانی، سوژه این روزهای رسانه های خبری، روز دوشنبه با اعلام دادستان کل کشور بازداشت شد. دادستان کل کشور از بیان اتهامات زنجانی امتناع کرد اما رئیس کمیسیون اصل ۹۰   گفت : پرداخت نکردن ۸ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های نفتی به بانک مرکزی اعلام شد.

پور مختار افزود : بابک زنجانی اگر این بدهی را پرداخت کند، همین امروز هم می تواند آزاد شود. مقام های مسوول این پرونده به ما گفته اند برای آزادی آقای زنجانی مشکل خاصی وجود ندارد و او تنها باید چند میلیارد یورو پول نفتی که به ایران بدهکار است را به خزانه واریز کند.زنجانی در گفتگوی با هفته نامه آسمان مجموع دارایی های خود را ۲۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. اما روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز میزان دارایی زنجانی را ۱۳٫۵ میلیارد دلار عنوان کرده و می نویسد :  بابک زنجانی را با یک مرسدس بنز ۵۰۰ اس ال و ساعتی ۳۰ هزار دلاری در دست می‌بینید که میزان دارایی او ۱۳٫۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

در ابتدا فرض می‌کنیم که زنجانی در نقل میزان دارایی‌ها خود صادق بوده است، با نرخ کنونی دلار سه هزار تومانی، هم اکنون بابک زنجانی ۸ میلیارد و ۲۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار ثروت دارد. از طرف دیگر بنا بر ادعای روزنامه نیویورک تایمز، میزان دارایی زنجانی ۱۳٫۵ میلیارد دلار است.

حال برای اینکه به ابعاد ثروت بابک زنجانی که از راه‌های رانت و دور زدن تحریم‌ها به دست آورده برسیم نگاهی به لیست ثروتمندان دنیا در مجلس فوربس می‌اندازیم :
هم اکنون در لیست ثروتمندان مجله فوربس شیخ محمدحسین علی العمودی، فرد سرشناس سعودی – اتیوپیایی در زمینه کسب و کار، با ثروت ۱۳٫۵ میلیارد دلار، دومین ثروتمند عربستان سعودی و ۶۵ مین ثروتمند جهان قرار داد. العمودی ثروت خود را نه تنها از تجارت نفت، بلکه از صنایعی چون استخراج مواد کانی، کشاورزی، هتلداری، بیمارستان‌ها، مدیریت مالی و غیره به دست آورده است. گفته می‌شود العمودی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در سوئد و اتیوپی است.

طبق ادعای روزنامه نیویورک تایمز هم اکنون بابک زنجانی با ۱۳٫۵ میلیارد دلار سرمایه، در مجله فوربس هم رده محمد عیسی العمودی است. اگر نقل این روزنامه آمریکایی را از میزان دارایی بابک زنجانی بپذیریم هم اکنون بابک زنجانی ۶۵ مین ثروتمند جهان است.

حال به لیست ثروتمندترین افراد جهان می‌اندازیم اما این بار میزان دارایی زنجانی را به نقل از خودش ۸٫۲ میلیارد دلار قلمداد می‌کنیم. هم اکنون در لیست مجله فوربس:
اریک اشمیت مدیر عامل و مدیر اجرایی شرکت گوگل که هم اکنون چهل و پنجمین فرد ثروتمند آمریکاست.
آگوست ون فینک (August von Finck) دهمین ثروتمند آلمان و بنیان گذار غول بیمه آلیانز، ون فینک ۸۳ ساله در زمینه معاملات املاک، رستوران داری، هتلداری، صنایع شیمیایی، بانک و بیمه فعال است.
سرگئی گالیتسکی (Sergei Galitsky) 46 ساله و هفدهمین ثروتمند روسیه که بزرگ‌ترین شبکه خرده فروشی و فروش لوازم آرایشی را در روسیه دارد.

مایکل هارتونو و رابرت بودی هارتونو برادران میلیاردر اندونزیایی، که هر کدام با ثروت ۸٫۲ میلیارد دلار از سوی مجله فوربس به طور همزمان در جایگاه صد و سی و هشت ثروتمندان جهان قرار گرفتند. این دو برادر که وارث کسب‌وکار خانوادگی‌شان هستند، ثروت خود را از صنعت توتون و تنباکو به دست آورده‌اند. برادران هارتونو در حال حاضر دومین ثروتمندان در اندونزی به شمار می‌روند.

الکسی کوزمیچو (Alexei Kuzmichev ) هفدهمین ثروتمند روسیه که زمینه نفت، بانکداری و مخابرات فعال است با ۸٫۲ میلیارد دلار در رده ۱۳۸ ثروتمندترین افراد جهان قرار دارند.

اگر بابک زنجانی را در نقل میزان ثروتش صادق بدانیم وی هم اکنون ۱۳۸ مین ثروتمند جهان است. اما نکته قابل تأمل در راههای بدست آوردن ثروت این افراد است ، نگاهی مختصر به زندگی نامه این افراد نشان می دهد که ثروت آنها خودساخته یا ارثی است و با کارآفرینی و در سالیان دراز این ثروت هنگفت را بدست اورده اند نه دور زدن تحریم ها و نگه داشتن پول نفت در حساب خود .

اتهام اصلی میلیاردر بازداشتی بازنگرداندن 8تریلیون و 507میلیارد و 800 میلیون تومان به خزانه دولت است

بابک زنجانی در «اوین» می‌ماند

شرق: خبر، سوخته اما سوژه هنوز داغ داغ است. شاید چون مطابق پرونده دیگر دانه‌درشت‌های مفاسد اقتصادی هنوز نقاط مبهم بسیاری درباره آن باقی مانده و بماند.
دوشنبه شب (9 دی)، بابک زنجانی بازداشت شد تا براساس گفته سخنگوی قوه‌قضاییه از کشور فرار نکند. بازداشت زنجانی که طبق برخی اخبار به بند 241 منتقل شده است، چند روز پس از آن رخ داد که رییس‌جمهوری در نامه به جهانگیری، معاون اول خود، برای مبارزه با مفسدان اقتصادی و سوء‌استفاده‌کنندگان از شرایط تحریم ماموریت داد. محسنی اژه‌ای در روز بازداشت زنجانی به «فارس» تاکید کرده بود: «زنجانی پس از تحقیقات بازرسی کل کشور بعدازظهر امروز (دوشنبه) به لحاظ اینکه از کشور فرار نکند، بازداشت شد و در اختیار بازپرس است.» علی یونسی دستیار رییس‌جمهوری در امور اقوام هم درباره علت تاخیر در بازداشت زنجانی به «ایرانا» گفته: «شاید دستگاه قضایی می‌خواسته با کمک خود این متهم، پیش از دستگیری اموال را بازگرداند.»
سابقه زنجانی در فرار قاچاقی از مرز
با آنکه زنجانی طبق ادعای سایت خبری «اعتدال» ممنوع‌الخروج هم بوده اما وقتی خاطره‌اش از فرار از مرز را مرور کنیم، خواهیم دید نگرانی‌ قوه‌قضاییه بیراه نبوده است. او زمانی که در سالامبور فروشی ورشکست شد راهی زندان می‌شود و آنطور که خودش در گفت‌وگو با «آسمان» مطرح کرده، پس از آزادی از زندان توسط یکی از هم‌سلولی‌هایش توانسته بود از مرز خارج شود. او دراین‌باره گفته: «ایشان (هم سلولی زنجانی) گفت که مرا به آن طرف مرز می‌فرستد. من هم پذیرفتم و به ارومیه رفتم. از آنجا به مرز رفتیم. حدود 20 اسب به هم بسته بودند و کالاهای خودشان را بار کرده بودند. من را هم روی یک اسب نشاندند و از مرز ایران رد کردند. رفتم و به شهر «وان» ترکیه رسیدم.» اعتدال در خبر خود درباره ممنوع‌الخروجی زنجانی آورده است: «دستگاه قضایی پس از روشنگری رسانه‌ها درباره پرونده بابک زنجانی از مسیرهایی دیگر به تحقیق درباره او پرداخت و در اواخر فروردین‌ سال‌جاری، یعنی حدود دو ماه قبل از انتخابات، بابک زنجانی ممنوع‌الخروج شد. حتی شنیده شده بر اثر این اقدام، بابک زنجانی که قصد خروج از کشور را داشت در اوایل اردیبهشت‌ماه از هواپیما پایین کشیده شد و به او اجازه خروج از کشور را ندادند.»نام بابک زنجانی از پس چالش محمود احمدی‌نژاد رییس دولت پیشین و مجلس اصولگرا بر سر «سعید مرتضوی» رسانه‌ای شد. احمدی‌نژاد اصرار داشت مرتضوی را نگه دارد، حتی شده به قیمت برکناری وزیر کارش، نمایندگان مجلس هم مخالفت می‌کردند، کار بیخ پیدا کرده بود، تهدید احمدی‌نژاد به افشاگری و پخش فیلم از برادر علی لاریجانی هم برای رییس مجلس رنگی نداشت. احمدی‌نژاد پرده اکران فیلم دیدار بابک زنجانی و فاضل لاریجانی را کنار زد و از آنجا که صدا واضح نبود، خود شروع به خواندن متن پیاده‌شده فیلم کرد و از «آقای ب. ز» اسم برد. اما این پایان نمایش برای «ب. ز» نبود، اگر زمانی تعداد صفرهای مقابل عدد 3 در اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی خاوری-رییس اسبق بانک ملی - بسیاری را به خود مشغول کرده و عنوان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران را به خود اختصاص داده بود، اما طولی نکشید که جایش را به بابک زنجانی داد، حدود 9‌هزار‌میلیارد تومان! سه‌برابر رقم اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی. اما ماجرای زنجانی ابعاد دیگری هم داشت، بعد‌ها رد پای او در پرونده فساد مالی سازمان تامین‌اجتماعی به همراه سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایت کهریزک و پس از آن از سوی وزیر نفت در عدم پرداخت پول نفت مطرح شد تا به فساد مالی در ترکیه کشیده شد، جایی که «رضا ضراب» تاجرزاده ایرانی‌الاصل که به اتهام پولشویی و پرداخت رشوه به مقامات ترک هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد، از بابک زنجانی به‌عنوان رییس خود در بازجویی‌ها اسم برد. اکنون هم «ضراب» و هم «زنجانی» در زندان به سر می‌برند یکی در ایران و دیگری در ترکیه، هر دو به اتهام فساد مالی.
بدهی 8تریلیون و 507‌میلیاردتومانی، دلیل بازداشت بابک زنجانی
هرچند محسنی‌اژه‌ای از توضیح درباره اتهامات زنجانی خودداری کرده و به اینکه «اتهام بابک زنجانی مالی است و بر اساس قانون از بیان جزییات اتهام وی معذور هستم»، اکتفا کرده اما رییس کمیسیون اصل 90 دلیل اصلی بازداشت بابک زنجانی را بدهی نفتی او اعلام کرده و به «تدبیر» گفته: «تا آنجایی که به ما اطلاع داده شده، دلیل بازداشت بابک زنجانی بدهی نفتی او است و حالا اعلام هم شده که اگر این بدهی را پرداخت کند، آزاد خواهد شد.» پیش‌تر «بیژن زنگنه-وزیر نفت»، بدهی بابک زنجانی را دو‌میلیاردو60‌میلیون‌یورو اعلام کرده بود، معادل هشت‌تریلیون‌و507‌میلیاردو 800‌میلیون‌تومان.
زنجانی تا اتمام تحقیقات در اوین می‌ماند
«ایرنا» نیز روز چهارشنبه به نقل از یک «مقام آگاه» از آغاز تحقیقات قضایی از بابک زنجانی خبر داده و از قول این مقام آگاه درباره اینکه «آیا زنجانی می‌تواند با قرار وثیقه آزاد شود آورده: «حداقل تا زمانی که تحقیقات بازپرس پرونده از او تکمیل نشود، او نمی‌تواند آزاد شود. پس از تکمیل تحقیقات نیز، بازپرس پرونده درباره آزادی یا عدم آزادی زنجانی با صدور قرار وثیقه تصمیم می‌گیرد.» این مقام آگاه گفته که «در اوین، شعبه دادسرا وجود دارد و  تحقیقات در همان شعبه می‌تواند انجام شود و نیازی به حضور وی در دادسرای تهران نیست.» پرونده بابک زنجانی به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، همان شعبه‌ای که پرونده سعید مرتضوی قرار دارد، ارجاع شده است.
بابک زنجانی از دستگیری‌اش خوشحال است
احمد بخشایش، نماینده مجلس معتقد است، از دستگیری بابک زنجانی نه‌تنها نمایندگان و مردم بلکه خود زنجانی هم خوشحال است. او گفته که «نامه نمایندگان مجلس برای بررسی پرونده مالی زنجانی سبب دستگیری او شده است.» به گفته بخشایش «خود زنجانی هم بدش نمی‌آمد دستگیر شود چرا که بعد از زندان پاک و مطهر می‌شود و می‌تواند از طریق حلال به کسب سرمایه بپردازد.» زنجانی بارها در اظهارنظر درباره ثروت خود گفته که من با تلاش و زحمت و کمک خدا این ثروت را به دست آورده و از هیچ رانتی هم استفاده نکرده‌ام.
تکذیب ادعای زنجانی از سوی تاجیکستان
از سوی دیگر سخنگوی بانک مرکزی تاجیکستان ادعای زنجانی در پرداخت بدهی نفت از طریق بانک مرکزی تاجیکستان را رد کرده است. سخنگوی بانک مرکزی تاجیکستان گفته: «سندی که از سوی بابک زنجانی به پارلمان ایران ارایه‌شده و سعی دارد چنین ارتباطی را نشان دهد جعلی است.» «تسنیم» این خبر را به نقل از عبدالغفار کوربونوف، سخنگوی بانک مرکزی تاجیکستان در گفت‌وگو با پایگاه محلی «REERL» منتشر کرده است. هفته گذشته سندی منتشر شد که نشان می‌داد بابک زنجانی این مبلغ را از بانک ملی تاجیکستان به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز کرده است. گفته شد زنجانی این سند را با پرداخت یک یا سه‌میلیون‌دلار رشوه از سیستم بانکی تاجیکستان دریافت کرده است که به نوشته «تسنیم» سخنگوی بانک مرکزی تاجیکستان توضیحی در این‌باره نداده است. پیش از این سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به تسنیم گفته بود: «بابک زنجانی با پرداخت رشوه یک‌میلیون‌دلاری از بانک مرکزی تاجیکستان یک گواهی جعلی گرفته که بدهی خود به ایران را پرداخت کرده است.»
بابک زنجانی: مرا بگیرید ایران اتیوپی می‌شود
برخی سایت‌های خبری نیز آورده‌اند: «صفحه شخصی بابک زنجانی در فیس‌بوک مطلبی در دفاع از وی با عنوان «واقعیت چیست؟» منتشر کرده است. در این نوشته به نقل از بابک زنجانی دلیل عدم پرداخت بدهی به وزارت نفت اینگونه عنوان شده است: اگر کسی توانست ‌هزاردلار از خارج به حساب بانک مرکزی ایران واریز کند، من هم دو‌میلیارددلار پول وزارت نفت را واریز می‌کنم... ثروت و سرمایه زنجانی نتیجه رانت نیست بلکه محصول شرایط خاصی است که همین نمایندگان شاکی خودشان فراهم کرده‌اند... کسانی که هنوز دوست دارند زنجانی را جرثومه فساد بنامند باید منتظر باشند که روزی این تلقی از اقتصاد و فراردادن چنین تاجران و سرمایه‌دارانی از ایران آینده‌ای از این سرزمین می‌سازد که در اتیوپی برای دادن امید به مردم تصاویر زندگی در ایران را نشان خواهند داد! انتخاب با شماست...»
وزیر سابق اقتصاد ترکیه سوار هواپیمای خصوصی «ضراب»
در مورد رضا ضراب نیز که به اتهام پولشویی در ترکیه در بازداشت موقت به سر می‌برد، «دویچه وله» به نقل از روزنامه ترک «حریت» گزارش داده: «وزیر سابق اقتصاد ترکیه متهم شده که با هواپیمای خصوصی رضا ضراب، متهم ایرانی‌‌تبار این پرونده به مکه سفر کرده است. روزنامه حریت، نوشته: «ظفر چاغلایان، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه به همراه خانواده خود با جت خصوصی رضا ضراب، تاجر ایرانی‌تبار متهم در پرونده فساد مالی این کشور به زیارت مکه رفته است.» به نوشته حریت، محافظان وزیر اقتصاد، چهارنفر از اعضای خانواده او و همچنین خود ضراب و همسرش، ابرو گوندش (خواننده سرشناس ترکیه) سوار این هواپیما بودند. پس از بازداشت جوان ثروتمند ایرانی به همراه چند نفر از مقامات ترکیه، اردوغان نخست‌وزیر این کشور به دلیل فشارهای سیاسی تغییرات زیادی در کابینه خود ایجاد کرد. همچنین رضا ضراب برای بار سوم با همسرش «ابرو گوندش» خواننده ترکیه‌ای و نیز «ابراهیم تاتلیس» دیگر خواننده ترک دیدار کرده است. ابراهیم تاتلیس نیز همچون اردوغان از «ضراب» به «نیکی» یاد کرده همچنان که پیش از این اردوغان که روابط خانوادگی نزدیکی هم با رضا ضراب دارد از او به‌عنوان خیر یاد کرده و از او تقدیر کرده بود. گفتنی است برخی رسانه‌های ترکیه با اشاره به ملاقات‌های پی‌درپی ضراب با همسر و دوستانش این پرسش را مطرح کرده‌اند که در صورتی‌که او یک متهم عادی بود و با مقامات رده‌بالای دولتی در ارتباط نبود نیز چنین تسهیلاتی برایش فراهم می‌شد.

«حیثیت عمومی» و بابک زنجانی

محمدعلی اسفنانی . قاضی ارشد و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس

.خبر بازداشت یکی از میلیاردرهای مشهور که با اتهامات زیادی مواجه است، همانطور که پیش‌بینی می‌شد بازتاب قابل‌توجهی در جامعه و رسانه‌ها داشت. رویه قضایی پیرامون بازداشت افراد، به این شکل است که بازداشت فرد حکایت از آن دارد که وی متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی است که برای رسیدگی به آن ضرورت داشته تا متهم احضار و تامین لازم، اخذ شود. در این میان اگر نوع اتهام به‌گونه‌ای باشد که دادگاه یا دادسرا قرار بازداشت موقت صادر کند به آن معناست که به دلیل اهمیت موضوع، امکان آزادی با قید وثیقه یا اخذ ضمانت وجود نداشته است. در مورد بابک زنجانی که با اعلام دادستان محترم کل کشور، بازداشت وی تایید شد نیز باید در انتظار ماند تا اتهام انتصابی وی به‌طور دقیق مشخص شود و تصمیمات دستگاه قضایی مبین میزان صحت آن خواهد بود. برخی موارد اتهامی نامبرده به سبب نوع وظایف کمیسیون اصل 90 مجلس، توسط سخنگوی این کمیسیون در رسانه‌ها اعلام شده است.
و به لحاظ اینکه کمیسیون مزبور، مرجع شکایات بوده و افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌طور مستقیم به آن شکایت کنند، اطلاعاتی در مورد موارد اتهامی در اختیار مجلس قرار گرفته است. کمیسیون حقوقی و قضایی تنها در صورت نیاز به انجام نظارت، به مسایل ورود می‌کند.
در این میان باید توجه داشت هر پرونده‌ای در قوه‌قضاییه اهمیت خاص خود را دارد. این نکته صحیح است که دایره شمول و دربرگیری هر پرونده‌ای با دیگری متفاوت است اما روال قضایی در مورد همه این پرونده‌ها به شکل معمول، طی خواهد شد. با این حال مواردی مانند اتهامات کلان اقتصادی که بعضا جنبه‌های ملی و حتی بین‌المللی یافته و افکارعمومی جامعه را درگیر خود می‌کند از موارد اتهامی انفرادی و اشخاص عادی متفاوت است. مشخص است که آثار رسیدگی به اتهامات چنین افرادی نیز متفاوت خواهد بود. در مورد اشخاص معمولی، تعداد افرادی که خسارت دیده یا حقوق آنها به سبب ارتکاب جرم فرد متهم، تضییع شده است، دارای ابعادی محدود است اما پرونده‌هایی که در سطح کلان، مورد توجه قرار می‌گیرد و حقوق عمومی به شکل قابل‌توجهی تضییع می‌شود، با حساسیت ویژه‌ای در قوه‌قضاییه مورد بررسی قرار می‌گیرد. از همین‌رو باید قاضی رسیدگی‌کننده، کارشناسانی که پرونده جهت تکمیل تحقیقات به آنها ارجاع می‌شود، استعلاماتی که از دستگاه‌های مختلف اعم از اقتصادی و امنیتی صورت می‌گیرد و حتی وکلای پرونده، همگی با دقت فراوان انتخاب شوند. آثار به‌بارآمده حداقل دو موضوع را در جامعه تفهیم می‌کند: نخست اینکه کسی که مرتکب جرم شده به‌نحوی مجازات شود که اثر آن قابل‌توجه باشد. در صورت گناهکارشناخته‌شدن متهمان مفاسد بزرگ اقتصادی، نوع مجازات باید به‌گونه‌ای باشد که خسارت وارده را جبران کند و افراد یا دستگاه‌های اجرایی یا سرمایه عمومی که آسیب دیده‌اند، حقوق خود را به دست آورند. اما مهم‌تر از آن، «حیثیت عمومی جامعه» است که باید احساس امنیت کند به این شکل که اگر فردی در هر جایگاهی حتی اگر مورد حمایت برخی افراد بانفوذ یا حتی یک جمع دارای قدرت سیاسی و اقتصادی باشد، حتما مجازات می‌شود. موضوع دوم اینکه این مجازات، از «اثر تنبهی» لازم برخوردار باشد تا افرادی که همچنان در حال استفاده از فضاهایی که در اثر عدم نظارت یا وجود رانت و حمایت‌های خاص در حوزه اقتصادی ایجاد شده هستند و شرایط سوءاستفاده آنان همچنان فراهم است دریابند که به چنگال عدالت خواهند افتاد.
ماجرای این میلیاردر مشهور که مدت‌هاست ابعاد مختلف آن در رسانه‌ها و افکارعمومی دهان‌به‌دهان می‌چرخد حکایت از آن دارد که قوه‌قضاییه بر اساس وظیفه ذاتی خود، تحت‌عنوان «پیشگیری از وقوع جرم» باید با قدرت بیشتری به فعالیت بپردازد و زمینه‌های رشد قارچ‌گونه چنین افرادی را از بین ببرد. سایر دستگاه‌ها، اعم از اجرایی و تقنینی نیز وظایف مشابهی برعهده دارند.
در خاتمه با توجه به موضوعاتی که در افکارعمومی پیرامون زمان بازداشت نامبرده مطرح است، باید گفت اگر شرایط بازداشت فرد مذکور پیش از این فراهم بوده و برای ممانعت از تحرکات افرادی مانند زنجانی، امکان فعالیت‌های دیگری وجود داشته است، تاخیر در آن نمی‌تواند جایز باشد. در عین حال اگر بخواهیم به‌صورت «حقوقی و قضایی» به این پرونده نگاه کنیم، ممکن است مسایلی در افواه و رسانه‌ها عنوان شود که «همه واقعیت» نباشد. بنابراین باید شرایط بازداشت برای دستگاه قضا فراهم می‌شده که احتمالا با فراهم‌شدن آن، بازداشت صورت گرفته است.

00:44 - 2014 ,2 ژاﻧﻮﯾﻪ ,ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ؛ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﻨﺎد ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﺼﻮص

ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و اداﻣﻪ ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ آن ﺛﻤﺮی ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﺪارد. آن ھﺎ در ﺻﺪد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎﺑﮏ

زﻧﺠﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ی در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻳﺎ ﻗﺮار دارد. او را ﻣﺪﺗﯽ از دﺳﺘﺮس رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ

و ﺑﺮﺧﯽ ﻏﯿﺮﺧﻮدی ھﺎ دور ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ آب ھﺎ از آﺳﯿﺎب ھﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ؛ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺎم آﮔﺎه روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ از آﻏﺎز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﻧﮫﻢ دی ﻣﺎه

ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﮫﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ، ﺧﺒﺮ داد.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم آﮔﺎه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار وﺛﯿﻘﻪ آزاد ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ﺑﻪ اﯾﺮﻧﺎ

ﮔﻔﺖ: ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه از وی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﻮد، او ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آزاد ﺷﻮد.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد: ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﺰ، ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه درﺑﺎره آزادی ﯾﺎ ﻋﺪم آزادی زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور

ﻗﺮار وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم آﮔﺎه ﯾﺎدآور ﺷﺪ:در اوﯾﻦ، ﺷﻌﺒﻪ دادﺳﺮا وﺟﻮد دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ھﻤﺎن ﺷﻌﺒﻪ اﻧﺠﺎم

ﺷﻮد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر وی در دادﺳﺮای ﺗﮫﺮان ﻧﯿﺴﺖ.

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽ اژه ای ﻋﺼﺮ دوﺷﻨﻪ ھﻔﺘﻪ ﺟﺎری ( ﻧﮫﻢ دی ﻣﺎه ) از

ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﺗﮫﺎم ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج

ﻧﺸﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزﭘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎس ﺟﻌﻔﺮی دوﻟﺖ آﺑﺎدی دادﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان از ﻣﻔﺘﻮح ﺑﻮدن ﭘﺮوﻧﺪه زﻧﺠﺎﻧﯽ در دادﺳﺮای ﺗﮫﺮان

ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.

ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ 15 دادﺳﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ ھﻤﺎن ﺷﻌﺒﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی

ﻗﺮار دارد، ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﻮر ﻣﺨﺘﺎر رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ 90 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﻔﺘﻮح ﺑﻮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺪھﯽ ﻧﻔﺘﯽ

زﻧﺠﺎﻧﯽ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮ داده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد زﻧﺠﺎﻧﯽ را زودﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮد.

پروین محمدی در واکنش به افشای تخلفات تأمین اجتماعی:سکوت سران تشکل‌های کارگری رسمی به دلیل بی‌نیازی به آراء کارگران است

به نوشته خبرگزاری دولتی کارایران - ایلنا در تاریخ 14 دی 92 آمده است : یک فعال مستقل کارگری با انتقاد از سکوت تشکل‌های رسمی کارگری در خصوص تخلفات صورت گرفته از جانب اعضایشان در سازمان تامین اجتماعی، معتقد است سکوت سران این تشکل‌ها به دلیل بی‌نیازی به آراء کارگران است.

پروین محمدی در این باره گفت: اگر تشکل‌های رسمی کارگری در خصوص اعضای متخلف شان سکوت کرده‌اند، حتما دلیل خاصی وجود دارد که باید مشخص شود؛ چرا که اگر واقعا پاک باشند باید خودشان را از متخلفان مبری می‌کنند تا محبوبیت و وجهه کارگری شان حفظ شود و رای دهندگان برای دوره‌های بعدی بار دیگر به آن‌ها اعتماد کنند، اما چون سران این تشکل‌ها نیازی به جلب حمایت کارگران احساس نمی‌کنند، نیازی هم به حفظ وجهه کارگری ندارند.

وی تصریح کرد: اگر انتخابات تشکل‌های رسمی کارگری، انتخاباتی واقعی و آزاد بود، سران این تشکل‌ها برای جلب اعتماد افکار عمومی و بدنه جامعه کارگری به تخلفات اعضای خود واکنش نشان می‌دادند، اما سکوت فعلی آن‌ها نشان می‌دهد از بدنامی غارت اموال کارگران هراسی ندارند.

این فعال مستقل کارگری در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه تعهدات سازمان تامین اجتماعی درخصوص درمان، حقوق مستمری بگیران و... در طول سالیان گذشته به صورت قابل قبولی انجام نگرفته است، متوجه می‌شویم با سازمانی طرفیم که علی رغم ثروت و گستردگی مالی، توان رسیدگی به تعهداتش را ندارد.

وی افزود: نحوه ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی طی چند سال گذشته برای کارگران کاملا محرز کرده بود که اموال شان در بزرگترین صندوق سرمایه گذاری خاورمیانه هرز می‌رود.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران است چرا که ۷ درصد از مزد کارگران به این صندوق بیمه گر واریز می‌شود. حتی ۲۱ درصد سهم حق بیمه کار فرما نیز از حقوق کارگر پرداخت می‌شود زیرا کارفرما هنگام محاسبه هزینه‌ها، این ۲۱ درصد را زیر مجموعه هزینه نیروی کار به شمار می‌آورد. بنابراین کارگران صاحبان اصلی تامین اجتماعی هستند اما در اداره‌ این سازمان دخالتی ندارند و صندوق را به دولت واگذار کرده‌اند.

این فعال مستقل کارگری افزود: اتفاق مضحک آن است که صندوق در اختیار بزرگترین بدهکارش (دولت) قرار دارد؛ مثل اینکه من اختیار خانه‌ام را به بزرگترین بدهکارم بدهم تا او تصمیم بگیرد من در خانه چه کار کنم.

محمدی گفت: وقتی در جریان دعوای گروه‌ها، تخلفات میلیاردی آقای مرتضوی در تامین اجتماعی آشکار شد، دیدیم‌‌ همان کسانی که به عنوان نمایندگان کارگران در تامین اجتماعی حضور داشتند و در راس تشکلات رسمی کارگری نیز قرار دارند، دستشان به اموال کارگران آلوده است.

این فعال مستقل کارگری با اشاره افشاگری درخصوص تخلفات سازمان تامین اجتماعی پس از چرخش دولت‌ها، تصریح کرد: وقتی آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۴ بر سر کار آمد، مرتب از لیستی صحبت می‌شد که در جیبش دارد و متاسفانه افشاگری تخلفات مالی در سازمان تامین اجتماعی پس از پایان هر ۳ دوره روسای دولت گذشته تکرار شده است، اما در حال حاضر با توجه به اینکه آقای مرتضوی به دلیل سابقه‌اش در برخورد با مطبوعات و ماجرای کهریزک چهره خوبی در جامعه ندارد، مردم گمان می‌برند اگر قرار باشد حقی به حق دار برسد اولین فردی که باید محاکمه شود مرتضوی است.

وی افزود: غارت اموال کارگران در تامین اجتماعی فقط به دوره ریاست مرتضوی بر سازمان و دوره ۸ ساله احمدی‌نژاد محدود نمی‌شود و سازمان تامین اجتماعی باید از ابتدای انقلاب تا به امروز مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد.

محمدی با اشاره به سرانجام نامعلوم تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی در سال ۸۹، عنوان کرد: در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی در سال ۸۹، بعد از یک هفته اعلام شد هزار میلیارد تومان تخلف پیدا شده است و در صورتی که یک هفته دیگر به ما وقت داده شود به مبلغی بالا‌تر از ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسیم اما آن تحقیق و تفحص به دلایل نامعلومی متوقف شد.

این فعال مستقل کارگری در ادامه بیان کرد: مالباختگان اصلی در پرونده فساد مالی در تامین اجتماعی کارگران هستند و آن‌ها خواهان مجازات همه متخلفان، چه پیش از دوره ریاست مرتضوی بر سازمان و چه بعد از آن هستند و در این مسیر، امیدی به تشکل‌های رسمی کارگری نمی‌رود چرا که این تشکل‌ها بدلیل ماهیت غیر کارگری شان همواره با دولتی که بر سر کار است همراهی می‌کنند.

وی تصریح کرد: آقای مرتضوی می‌گوید برای همه اقدامات خود در تامین اجتماعی، تاییدیه هیات امنا را دارد؛ مطمئن باشید فردی که قاضی است برای همه کار‌هایش حتی اگر تخلف باشد، سند دارد، اما باید پرسید چرا به مدیران سازمان تامین اجتماعی اختیار داده می‌شود که مبالغی را از بودجه غیر شمول بذل و بخشش کنند؟ آیا تضمینی وجود دارد که بعد از افشای این تخلفات، صندوق در دست افرادی امین قرار بگیرد یا باید منتظر افشاگری دیگری در ۸ سال بعد باشیم؟

این فعال مستقل کارگری در پایان اظهار داشت: امیدورام اجازه داده شود محاکمه متخلفان تا نتیجه نهایی و مجازات متناسب با جرم پیش برود هرچند نمی‌توان [...] خیلی امید داشت.

فارس گزارش کرد

بابک زنجانی در انفرادی «اوین»

به نوشته روزنامه شرق درتاریخ 15 دی 92 آمده است : پای «بابک زنجانی» بعد از 18سال به انفرادی هم باز شد. «مرا به بند کسانی فرستادند که مرتکب قتل‌شده بودند یا جرم‌شان موادمخدر بود. 18ماه در آن بند بودم. بعد از آن در بند چکی‌ها، جا باز شد و مرا به آن بند فرستادند.» اینها خاطره بابک زنجانی 22ساله است از «زندان قصر»، زمانی که به‌دلیل برگشت‌خوردن چک‌هایی که بابت سالامبورفروشی به مردم داده بود بازداشت شد. حالا این‌میلیاردر 40ساله که تنها یک‌رقم بدهی‌اش به دولت از مرز هشت‌تریلیون‌تومان گذشته، پس از 18سال انفرادی را تجربه می‌کند، این خبری است که روز گذشته «فارس» به نقل از یک مقام آگاه قضایی منتشر کرد. «فارس» این خبر را در واکنش به اخبار برخی رسانه‌ها مبنی بر «اختصاص امکانات خاص برای او در اوین» منتشر کرده است. این مقام آگاه به فارس گفته: «بابک زنجانی با توجه به قرار صادر شده تحویل زندان اوین شده است و در انفرادی به‌سر می‌برد.» بابک زنجانی دوشنبه‌شب گذشته 9دی از سوی دستگاه قضایی بازداشت و به اوین منتقل شد. محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل این بازداشت را «برای جلوگیری از فرار او از کشور» و به‌دلیل اتهام مالی عنوان کرد. «فارس» در ادامه خبر خود به نقل از مقام آگاه قضایی آورده است: «همه اتاق‌های نگهداری متهمان 12متری است و یک چشمه توالت در آن قرار دارد تا برای فرد بازداشت‌شده مشکلی به وجود نیاید.» این مقام مسوول با رد اختصاص هرگونه امکانات ویژه به بابک زنجانی گفته: «با این فرد هم همچون سایر زندانیان و بازداشت‌شدگان رفتار می‌شود.»اتهام اصلی بابک زنجانی بدهی دو‌میلیاردو60‌میلیون‌‌یورو معادل هشتت ‌‌تریلیون‌و507‌میلیاردو800‌میلیون‌‌تومانی به دولت بابت فروش نفت و پتروشیمی و واریزنکردن این مبلغ به خزانه اعلام شده است. نام او در ارتباط با پرونده فساد مالی سازمان تامین‌اجتماعی به‌همراه سعید مرتضوی متهم جنایت کهریزک نیز مطرح شده است. سعید مرتضوی که با اصرار احمدی‌نژاد تا پایان دولت در سازمان تامین‌اجتماعی باقی ماند در پرونده تحقیق‌وتفحص مجلس از این سازمان مورد اتهام قرار گرفته است. زنجانی علاوه بر اتهام بدهی پول نفت و فساد مالی تامین‌اجتماعی در پرونده فساد مالی کشور همسایه ترک نیز در مظان اتهام قرار دارد. رضا ضراب، جوان ثروتمند 29ساله متهم ایرانی‌الاصل فساد مالی ترکیه که دولت این کشور را با چالش جدی مواجه کرد و تا مرز سقوط دولت اردوغان او را پیش برد از بابک زنجانی به‌عنوان رییس خود یاد کرده بود.

فارس گزارش کرد

بابک زنجانی در انفرادی «اوین»

به نوشته روزنامه شرق درتاریخ یکشنبه 15 دی 92 آمده است : پای «بابک زنجانی» بعد از 18سال به انفرادی هم باز شد. «مرا به بند کسانی فرستادند که مرتکب قتل‌شده بودند یا جرم‌شان موادمخدر بود. 18ماه در آن بند بودم. بعد از آن در بند چکی‌ها، جا باز شد و مرا به آن بند فرستادند.» اینها خاطره بابک زنجانی 22ساله است از «زندان قصر»، زمانی که به‌دلیل برگشت‌خوردن چک‌هایی که بابت سالامبورفروشی به مردم داده بود بازداشت شد. حالا این‌میلیاردر 40ساله که تنها یک‌رقم بدهی‌اش به دولت از مرز هشت‌تریلیون‌تومان گذشته، پس از 18سال انفرادی را تجربه می‌کند، این خبری است که روز گذشته «فارس» به نقل از یک مقام آگاه قضایی منتشر کرد. «فارس» این خبر را در واکنش به اخبار برخی رسانه‌ها مبنی بر «اختصاص امکانات خاص برای او در اوین» منتشر کرده است. این مقام آگاه به فارس گفته: «بابک زنجانی با توجه به قرار صادر شده تحویل زندان اوین شده است و در انفرادی به‌سر می‌برد.» بابک زنجانی دوشنبه‌شب گذشته 9دی از سوی دستگاه قضایی بازداشت و به اوین منتقل شد. محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل این بازداشت را «برای جلوگیری از فرار او از کشور» و به‌دلیل اتهام مالی عنوان کرد. «فارس» در ادامه خبر خود به نقل از مقام آگاه قضایی آورده است: «همه اتاق‌های نگهداری متهمان 12متری است و یک چشمه توالت در آن قرار دارد تا برای فرد بازداشت‌شده مشکلی به وجود نیاید.» این مقام مسوول با رد اختصاص هرگونه امکانات ویژه به بابک زنجانی گفته: «با این فرد هم همچون سایر زندانیان و بازداشت‌شدگان رفتار می‌شود.»اتهام اصلی بابک زنجانی بدهی دو‌میلیاردو60‌میلیون‌‌یورو معادل هشتت ‌‌تریلیون‌و507‌میلیاردو800‌میلیون‌‌تومانی به دولت بابت فروش نفت و پتروشیمی و واریزنکردن این مبلغ به خزانه اعلام شده است. نام او در ارتباط با پرونده فساد مالی سازمان تامین‌اجتماعی به‌همراه سعید مرتضوی متهم جنایت کهریزک نیز مطرح شده است. سعید مرتضوی که با اصرار احمدی‌نژاد تا پایان دولت در سازمان تامین‌اجتماعی باقی ماند در پرونده تحقیق‌وتفحص مجلس از این سازمان مورد اتهام قرار گرفته است. زنجانی علاوه بر اتهام بدهی پول نفت و فساد مالی تامین‌اجتماعی در پرونده فساد مالی کشور همسایه ترک نیز در مظان اتهام قرار دارد. رضا ضراب، جوان ثروتمند 29ساله متهم ایرانی‌الاصل فساد مالی ترکیه که دولت این کشور را با چالش جدی مواجه کرد و تا مرز سقوط دولت اردوغان او را پیش برد از بابک زنجانی به‌عنوان رییس خود یاد کرده بود.

مروری بر پرونده معاون اول احمدی‌نژاد

به نوشته روزنامه شرق درتاریخ یکشنبه 15 دی 92 آمده است :  با وجود پایان کار دولت دهم، هنوز ابعاد فساد مالی دولت «محمود احمدی‌نژاد» در سرخط خبرهاست. یک روز خبر بخشش‌های میلیاردی و ‌میلیونی رییس سازمان تامین‌اجتماعی منصوب او روی خط خبر می‌رود و دیگر روز، پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی. زمزمه‌های پرونده «بیمه ایران» اما با وجود حاشیه‌های فراوان تا به امروز به خط و ربط خبری مشخصی نرسیده و گاه‌وبیگاه اخبار پراکنده‌ای درباره آن به گوش می‌رسید تا اینکه روز گذشته «عباس جعفری‌دولت‌آبادی»، دادستان تهران از «آزادی معاون اول احمدی‌نژاد با قید وثیقه» خبر داد. البته همین چند روز پیش «محمدرضا نادری»، وکیل مدافع «محمدرضا رحیمی»، معاون اول دولت دهم درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش در دادسرا گفته بود: «دفاعیات لازم درباره اتهامات وارده انجام گرفته و موکلم در رابطه با این پرونده، دیگر در دادسرا حضور نخواهد یافت.» «عباس جعفری‌دولت‌آبادی» در متن اطلاعیه‏‌ای که اغلب بندهای آن خطاب به «علی مطهری» نوشته شده، درباره انتقاد او از عدم رسیدگی قوه‌قضاییه به پرونده «محمدرضا رحیمی» اینچنین گفته است: «ادعای مطهری مبنی بر اینکه «قوه‌قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهارسال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس‌جمهور سابق را در پرونده‌ بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تامین آن، آزاد است.» پرونده‌ای که در برخی محافل به «حلقه فاطمی» معروف شده. البته اسناد منتشرشده در روزنامه «شرق» نیز نشان از آن داشت که محمدرضا رحیمی 50‌میلیون‌تومان کارت‌هدیه دریافتی از سعید مرتضوی را نه به ایتام و بیماران که به‌کارمندان نهاد ریاست‌جمهوری داده  است.
افشای پشت‌پرده «حلقه فاطمی» از سوی نادران
الیاس نادران از جمله نمایندگان اصولگرای مجلس است که از همان روزهای نخست پیگیرانه ماجرای رسیدگی به پرونده فساد مالی مسوولان حاضر در این پرونده را از دستگاه قضایی خواست. او اسفند سال88 در گفت‌وگو با «فارس» از اینکه «نام مقام‌ها و مسوولان مرتبط با پرونده در دادگاه ذکر نمی‌شود» ابراز تاسف کرده و افزود: «اسامی آنها باید مانند سایر متهمان که سه‌سال در زندان هستند به صراحت ذکر شود.»نادران فروردین ۱۳۸۹ صراحت بیشتری به خرج داد و با متهم‌کردن مستقیم «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی بیان داشت که او «رییس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرده.» «حلقه فاطمی» همزمان با انتشار اخبار مربوط به فساد در «بیمه ایران» سر زبان‌ها افتاد. نادران همان زمان به مسوولان هشدار داد که «تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز آقای رحیمی دستگیر شده‌اند و نباید کسی به دلیل مسوولیت اجرایی مستثنا شود.»
تایید اتهام فساد مالی رحیمی
اما همان‌روزها «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، سخنگوی قوه‌قضاییه در آذر ۱۳۸۹ به انتقادها علیه قوه‌قضاییه در این‌باره پاسخ گفت: «اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی، معاون اول رییس دولت است و او پس از بررسی‌های قضایی و دریافت سخنان سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.»اما «احمد توکلی»، زوج اعتراضی «الیاس نادران» در مجلس هشتم و نهم اندکی بعد در یک برنامه زنده تلویزیونی بر متهم‌بودن معاون رییس‌جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرده و به انتقاد شدید از مسوولانی پرداخت که به گفته او «جلوی رسیدگی به این پرونده» را می‌گیرند.محمدرضا رحیمی نیز در واکنش به اتهامات مطرح‌شده از سوی نادران، به قوه‌قضاییه شکایت کرد. محمود احمدی‌نژاد، در تیر ۱۳۸۹ از رییس دستگاه قضایی خواست که «با سرعت به شکایت رحیمی درخصوص افترای چند نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند.» البته اعتراض‌های نادران نیز به‌دنبال شکایت رحیمی از او در دادگاه رفته‌رفته کم‌رونق شد. در همان روزها قاضی «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران خبر داد که «پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران برای رسیدگی به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده.» البته بعد از انتشار خبر بازجویی این مطلب تکذیب شد تا کماکان «محمدرضا رحیمی» در دادگاه‌های اختلاس بیمه ایران با نام اختصاری «م. ر» به فساد متهم شده و حرف‌ها پیرامون انتساب او در این پرونده در مجاری غیررسمی دهان به دهان بچرخد.
روزنامه دولت احمدی‌نژاد پای «محمدرضا باهنر» را به میان کشید
از سوی دیگر، خرداد 91 سایت «موسسه ایران» ارگان دولت احمدی‌نژاد در گزارشی با تایید پول گرفتن محمدرضا رحیمی از «ج. الف»، متهم به فساد در پرونده بیمه ایران و خیابان فاطمی، مدعی شد رییس سابق دیوان محاسبات به نیابت از محمدرضا باهنر این پول‌ها را گرفته و «ج. الف» در دفتر رحیمی شنود کار گذاشته بوده است. در این گزارش، تلاش شده بود تا ارتباط رحیمی با متهم به فساد بیمه را مربوط به قبل از حضور رحیمی در دولت نشان دهد. این گزارش همچنین تلاش داشته تا محمدرضا باهنر را در ماجرای ارتباط رحیمی با «ج. الف» به میان بکشد. گزارش ارگان دولت همچنین «چهره مشهور مجلس هشتم و نهم از استانی همجوار تهران» را متهم کرده که 60میلیون‌تومان از «ج. الف» دریافت کرده و این پول را ناکافی دانسته است.
پلان آخر
رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از یکم خرداد سال گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد و به گفته سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران بناست دی‌ماه نتیجه قطعی این پرونده مشخص شود. با برگزاری ۱۳جلسه دادگاه طی ۴۲روز «قاضی مدیر خراسانی» و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از ۱۲تیر برای صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات متهمان را صادر کردند. بر اساس حکم دادگاه که در دیوانعالی کشور تایید شده که دونفر از متهمان اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شدند. حکم ۲۲نفر از متهمان نیز نقض شد که به‌زودی در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری محاکمه خواهند شد. محاکمه حدود 80متهم پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران، خرداد سال گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد و فروردین‌ماه امسال دادگاه رای متهمان را صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دیوانعالی کشور ارجاع شد. دیوانعالی کشور نیز 29مرداد از طریق دفتر سخنگوی قوه‌قضاییه، احکام قطعی گروهی از متهمان این پرونده را منتشر کرد. دیوانعالی کشور در این پرونده، تعدادی از متهمان را تبرئه و احکام 22نفر از متهمان پرونده را نقض کرد که جهت رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. البته بخش دیگری از این پرونده همچنان در دادسرای تهران مفتوح است و در ماه‌های اخیر یکی از مقامات عالی دولت دهم در این رابطه به دادسرا احضار و از وی تحقیق به عمل آمد.
علی مطهری و بازخوانی دوباره پرونده رحیمی
روز گذشته خبرها حاکی از آن بود که سایت «علی مطهری» به دلایل مبهم فیلترشده و مسوول فیلترینگ سایت هنوز مشخص نیست. مطهری؛ دست‌کم در به جریان انداختن دوباره خوانش پرونده فساد در بیمه ایران و «حلقه فاطمی» تاثیرگذار بوده است. مطهری در واکنش به اعلام جرم دادستانی علیه وی، نطق پیش از دستور را از حقوق نمایندگان دانسته و اعلام جرم در این زمینه را خلاف قانون توصیف کرده است.

ادعای عجیب افراطیون: شریک بابک زنجانی عضو خانواده مداح مشهور محمود کریمی است!

http://ayandehonline.com/?a=content.id&id=7963
این چه اراذل و اوباشی بوده اند که به خودروی مداح مشهور حمله کرده اند، اما به جای اینکه آنها مسلح باشند، طرف مقابل مسلح بوده و تیراندازی کرده است؟ اگر طرف مقابل اراذل و اوباش بوده اند، چرا بجای اینکه فرار کنند، به کلانتری مراجعه کرده اند و اقدام به گزارش حادثه و شکایت نموده اند؟

در پی انتشار خبر هفت تیر کشی مداح مشهور در اتوبان بابایی، رسانه های جریان افراطی مدعی شده اند که این مداح مشهور با خانواده در خودرو بوده و از سوی اراذل و اوباش مورد حمله قرار گرفته است که مجبور به استفاده از اسلحه شده است. 

در این حال خبرنگار آینده که در گزارش خود به اسم مداح مشهور اشاره ای نکرده بود، اکنون نیز به این اسم اشاره نمی کند، اما برای روشنگری بیشتر، رسانه های افراطی چند سوال درباره موضوع مطرح می کند: 

سئوال نخست اینکه با توجه به حضور حسن رعیت یا سید حسن میرکاظمی، شریک مشهور بابک زنجانی در خودروی مداح مشهور، آیا وی جزء خانواده وی محسوب می شود؟ 

این سئوال باسئوال دیگری درباره ارتباطات فراوان اقتصادی میان نزدیکان این مداح مشهور و رعیت تکمیل می گردد. 

سئوال سوم: با توجه به اینکه سرنشینان خودرویی که ادعا شده اراذل و اوباش بودند و مزاحم خودروی مداح مشهور و رعیت شده اند، یک زن و مرد جوان و مطابق ادبیات مداحان: سوسول بوده اند، چگونه این اتفاق افتاده است؟ 

سئوال چهارم: این چه اراذل و اوباشی بوده اند که به خودروی مداح مشهور حمله کرده اند، اما به جای اینکه آنها مسلح باشند، طرف مقابل مسلح بوده و تیراندازی کرده است؟

سئوال پنجم: اگر طرف مقابل اراذل و اوباش بوده اند، چرا بجای اینکه فرار کنند، به کلانتری مراجعه کرده اند و اقدام به گزارش حادثه و شکایت نموده اند؟ 

سئوال ششم: اسلحه واقعا متعلق به چه کسی بوده است و چرا باید افرادی نظیر یک مداح یا یک متهم دانه درشت اقتصادی مجوز حمل سلاح داشته باشد؟ 

سئوال هفتم: مداح مشهور و سرنشینان خودرو در آن ساعت نیمه شب در چه شرایطی و از کجا به سوی کجا در حال حرکت بوده اند که براثر یک موضوع ساده اقدام به اسلحه کشی کرده اند؟

جمهوری اسلامی: چگونه چند جوان با اخلاص بابک زنجانی را به زیر کشیدند

پائیز سال گذشته، چند جوان مخلص با استفاده از رسانه مجازی که در اختیار داشتند، ماجرای بابک زنجانی و ارتباط او با مسئولین دولتی را افشا کردند ولی به جرم این کار، تحت تعقیب و فشار قرار گرفتند. آنها با اینکه هزینه سنگینی بابت این اقدام انقلابی و خیرخواهانه خود پرداختند، اکنون از اینکه کارشان به نتیجه رسیده خوشحالند. این واقعه باید برای قوه قضائیه تجربه ای آموزنده باشد و از این پس به جای وارد آوردن فشار به این قبیل افراد، از آنها برای کشف فساد و حتی جلوگیری از وقوع فساد کمک بگیرد

آینده سرویس سیاسی: روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:
بازداشت "بابک زنجانی" به عنوان یک گام مثبت، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. درباره این اقدام، به چند نکته باید توجه شود.

1 - بابک زنجانی، فعلاً به عنوان یک متهم، صاحب بزرگ ترین پرونده مفاسد اقتصادی است بطوری که برآوردهای اولیه نشان می دهند حجم فساد مالی مربوط به او حداقل 10 برابر پرونده سه هزار میلیارد تومانی اختلاس از بانک ها یعنی بیش از 30 هزار میلیارد تومان است. این فساد، در دولت دهم رخ داده و در پائیز سال گذشته یکی از سایت ها آن را فاش کرد و از اردیبهشت امسال پی گیری های مربوط به آن شروع شد تا اینکه در هفته گذشته منجر به بازداشت متهم اصلی گردید.

از این واقعه، دو واقعیت تأسف بار فهمیده می شود، اول آنکه مفسده سه هزار میلیارد تومانی اختلاس از بانک ها که طی دو سال گذشته به عنوان بزرگ ترین پرونده مفاسد اقتصادی در افکار عمومی مطرح بود، اکنون در برابر این پرونده رنگ باخته و فعلاً پرونده "بابک زنجانی" به عنوان بزرگ ترین مفسده اقتصادی که 10 برابر آنست مطرح می باشد. و دوم آنکه دولتی که تلاش می شد نام خود را در تاریخ ایران به عنوان "دولت پاک" و حتی "پاک ترین دولت" ثبت کند، اکنون مشخص شده که بی سابقه ترین مفاسد را در پرونده خود دارد و آلوده ترین دولت در تاریخ این کشور بوده است.

2 - به قوه قضائیه به خاطر بازداشت بابک زنجانی باید دست مریزاد گفت، ولی این توقع را نیز باید مطرح کرد که بازداشت، گام اول است و آنچه کارساز است رسیدگی دقیق و بدون اغماض به پرونده و محاکمه دقیق و قانونی متهم یا متهمان است. 

این فساد، با همراهی عناصری از دست اندرکاران دولت گذشته صورت گرفته و بدون کمک آنها اینهمه فساد وجود نداشت. این واقعیت را اسناد و مدارک موجود نشان می دهند و حتی سخن از تأیید حداقل چهار وزیر از "بابک زنجانی" به میان آمده است. در رسیدگی به این پرونده باید به اتهامات تمام افراد دولتی در هر مقام و منصبی که بودند رسیدگی شود و کم ترین اغماضی صورت نگیرد. 

در این واقعیت تردیدی وجود ندارد که نادیده گرفتن همدستان بابک زنجانی در دولت گذشته به منزله پرداختن به معلول بدون توجه به علت است. کاری که قوه قضائیه شروع کرده هنگامی کامل می شود که این پرونده به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به عناصری که زمینه را برای فساد فراهم کردند، اغماضی صورت نگیرد. مردم از پرونده بیمه و بعضی پرونده های دیگر که دانه های درشت متهمان آنها آزاد هستند و حتی مورد تکریم هم قرار می گیرند، خاطره بدی دارند. این خاطره بد نباید تکرار شود.

3- در پائیز سال گذشته، چند جوان مخلص با استفاده از رسانه مجازی که در اختیار داشتند، ماجرای بابک زنجانی و ارتباط او با مسئولین دولتی را افشا کردند ولی به جرم این کار، تحت تعقیب و فشار قرار گرفتند. آنها با اینکه هزینه سنگینی بابت این اقدام انقلابی و خیرخواهانه خود پرداختند، اکنون از اینکه کارشان به نتیجه رسیده خوشحالند. این واقعه باید برای قوه قضائیه تجربه ای آموزنده باشد و از این پس به جای وارد آوردن فشار به این قبیل افراد، از آنها برای کشف فساد و حتی جلوگیری از وقوع فساد کمک بگیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل مربوط به وظایف قوه قضائیه، به اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم تصریح می نماید (اصل 156). بنابر این، قوه قضائیه موظف است از نیروهائی که داوطلبانه برای کشف و جلوگیری از جرم اقدام می کنند استفاده کند.

4 - رسانه های مکتوب و مجازی، در هفته ها و ماه های اخیر برای تشویق قوه قضائیه به تعقیب ماجرای بابک زنجانی و رسیدگی به پرونده وی تلاش زیادی کردند. این تلاش ها قطعاً در بازداشت متهم اصلی این پرونده مؤثر بوده است. قوه قضائیه باید برای نقش رسانه ها اهمیت قائل شود و از اصحاب رسانه برای هرچه بهتر انجام دادن وظایف خود کمک بگیرد. همین ماجرا نشان داد که نگاه مسئولین قوه قضائیه به رسانه ها باید نگاه مثبتی باشد و آنها را بازوان توانای خود بداند و با آنها برای ایفای هرچه بهتر نقشی که در پاکسازی جامعه از مفاسد و حتی جلوگیری از وقوع مفاسد و جرائم می توانند داشته باشند همراهی نماید.

5 - رسانه ملی، متأسفانه در کشف مفاسد اقتصادی نه تنها نقشی ایفا نکرده بلکه با تبلیغ بعضی شرکت های متعلق به عوامل فساد اقتصادی بطور غیرمستقیم به آنها کمک نیز کرده است. انتظاری که از رسانه ملی وجود دارد اینست که به جای تلف کردن وقت، امکانات و نیروهای خود برای اهداف جناحی و مطرح کردن موضوعاتی که با زندگی مردم و مصالح جامعه ارتباطی ندارد، به پخش گزارش های واقعی از آنچه در صحنه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می گذرد بپردازد، هشدار بدهد و سهم قابل ملاحظه ای در پیشگیری از جرائم و مفاسد اقتصادی داشته باشد. اگر دست اندرکاران رسانه ملی به وظیفه خود در این زمینه ها عمل کنند قطعاً جلوی بسیاری از مفاسد گرفته خواهد شد.

6- مسئولان قوه قضائیه نیز باید به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که پرونده "بابک زنجانی" وسیله ای برای آزمایش آنان است. چگونگی عملکرد مسئولان قوه قضائیه در مورد این پرونده می تواند نگاه مردم به دستگاه قضائی را تغییر دهد.بدون تعارف باید گفت که کوتاهی قوه قضائیه در روشن کردن تکلیف دا نه درشت های پرونده بیمه، مسئولین این قوه را نزد مردم زیر سؤال برده است. چرا تکلیف پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق بعد از چهار سال همچنان مبهم است؟ چرا در پرونده های مفاسد اقتصادی سه هزار میلیاردی، 30 هزار میلیاردی و تأمین اجتماعی به سراغ وزرا و مسئولین ارشدی که زمینه را برای این مفاسد فراهم کردند نمی روند؟ اگر این افراد واقعاً مشکلی ندارند چرا مسئولین قوه قضائیه اقدام به روشن کردن افکار عمومی و پاسخ دادن به انبوه سؤال هائی که در اذهان مردم است نمی کنند؟ چرا با متهمان پرونده کهریزک برخورد جدی نمی شود؟

 اکنون که بازداشت "بابک زنجانی" بارقه ای از امید در دل ها پدید آورده، مسئولان قوه قضائیه از فرصت موجود برای تغییر دادن نگاه مردم به این قوه استفاده کنند و با برخورد واقعی، جدی، قاطع و همه جانبه با این پرونده، اقتدار قوه قضائیه و استقلال آن را به اثبات برسانند.

7 - و آخرین نکته اینکه مسئولان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، فریب تحلیل هائی از قبیل اینکه او معلول شرایط تحریم است و اقتضائات شرایط تحریم او را به چنین مفاسدی کشانده است را نخوراند. پاسخ این سخن اینست که در شرایط تحریم، همه باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی عمل کنند و اقتضای اقتصاد مقاومتی اینست که همه چیز در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرند نه در خدمت جیب این و آن و چاق تر شدن و متورم تر شدن فرصت طلبانی که جامعه را به کام فساد اقتصادی فرو می برند و نتیجه اقدامات آنها اینست که اقشار ضعیف هر روز لاغرتر می شوند. مسئولان این پرونده، با هوشیاری کامل به وظیفه خود عمل کنند و راه را بر توجیهات ناموجهی که با هدف خارج ساختن مفسدان اقتصادی از چنگال عدالت صورت می گیرد، ببندند.